صحافة الثلاثاء:يوم المواجهات فى مجلس الشعب-در"شايل سيفه"ضد الفوضي والإهمال-الدولة الدينية هى الحل- نائب يتهم وزارة العدل بسرقة أموال الشعب
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
بدر "شايل سيفه" ضد الفوضي والإهمال- سرور يتهم الحكومة بإهانة الشباب - مستشار وزير الأوقاف: الدولة المدنية فشلت.. والدينية هي الحل - يوم المواجهات فى مجلس الشعب: «المحاسبات» ضد الحكومة.. والإخوان والمعارضة ضد «الوطنى»- ٦ مظاهرات فى يوم واحد أمام مجلس الشعب للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية والمادية-
«مبارك» يوجه بعدم نشر أى «تهانى» بمناسبة عودته- «بدر» اختبر طلبة مدرسة إعدادية فى «النحو».. وبعد فشلهم فى الإجابة نقل المدير والمدرسين إلى محافظات أخرى- البطريركية الأرثوذكسية: دعونا «البرادعى» لقداس القيامة.. ولا علاقة لنا بـ«أجندته السياسية»- نائب مستقل يتهم وزارة العدل بسرقة أموال الشعب- ريكى مارتن يصدم جمهوره ويعلن شذوذه الجنسى –
مصادر بالطاقة الذرية: لوبى صهيونى يتحكم بالوكالة- مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أمين شرطة وأسرة زوجته- القضاء الإداري يلغي قرار الداخلية بمنع مرشد الإخوان من السفر- انتقادات حقوقية للضربات الأمنية قبل ذكرى 6 أبريل- مقبل شاكر.. نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان يرد على منتقديه: أنا استقلال القضاء.. واستقلال القضاء أنا!
وقالت صحيفة الجمهورية :
- تقرير مفصل للرئيس من نظيف حول القمة العربية
تلقي الرئيس حسني مبارك أمس تقريرا مفصلا من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء حول نتائج مؤتمر القمة العربية الذي اختتم أعماله في مدينة سرت الليبية وجهود الوفد المصري بتركيز القمة علي قضية القدس.
قدم د. نظيف التهنئة للرئيس مبارك في اتصال هاتفي بسلامة عودته إلي أرض الوطن ونقل له تحيات وتهنئة القادة والملوك العرب المشاركين في القمة بسلامة العودة لأرض الوطن وتطلعهم ورغبتهم في الالتقاء بالرئيس مبارك في أقرب وقت..
كان القادة العرب قد بعثوا في ختام قمة سرت ببرقية تهنئة للرئيس مبارك بسلامة العودة إلي أرض الوطن..
كما تلقي الرئيس مبارك اتصالا من العقيد معمر القذافي عبر خلاله عن تمنياته للرئيس وتهنئته بسلامة العودة واستعرض معه نتائج القمة العربية..
كما تلقي الرئيس اتصالا من رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلسكوني هنأه فيه بسلامة العودة لأرض الوطن وتطلعه للالتقاء به في القمة السنوية المقبلة للتعاون الاستراتيجي بين مصر وايطاليا..
وتلقي اتصالا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" هنأه فيه باسمه واسم الشعب الفلسطيني وقياداته بسلامة العودة إلي أرض الوطن أعرب مجلس الشعب عن صادق التهنئة للرئيس مبارك علي عودته سالما إلي أرض الوطن..
وأكد المجلس في يرقية بعث بها خلال جلسته أمس ان الملايين من شعب مصر استقبلوا بالبشر والسرور عودة الرئيس للوطن.. وانهم يتطلعون لعطاء الرئيس مبارك وتحقيق المزيد من النهضة والتنمية.. أصدر الرئيس حسني مبارك تعليمات مشددة بعدم نشر أي تهان في الصحف ووسائل الاعلام بمناسبة عودته إلي أرض الوطن بسلامة الله.
- الشعب أقر قانون تفويض الرئيس لإصدار قرارات الإنتاج الحربي
أقر مجلس الشعب بالأغلبية أمس مشروع قانون تفويض رئيس الجمهورية لإصدار قرارات لها قوة القانون لمدة ثلاث سنوات أخري اعتبارا من 26 أكتوبر القادم بشأن قرارات واتفاقيات الانتاج الحربي.. وتحولت الجلسة إلي مظاهرة حب للرئيس مبارك لعودته إلي مصر بعد شفائه من العملية الجراحية في ألمانيا.
فجر النائب كمال أحمد مفاجأة شملت مخالفة الحكومة ممثلة في وزير المالية وردت في تقرير جهاز المحاسبات بحصول الخزانة العامة علي 24 مليار جنيه من أموال المعاشات.. وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز ان هذه مخالفة للمادة "8" من قانون التأمين الاجتماعي وطلب تعديل المادة بحيث يذهب الفائض للخزانة العامة.
في لجنة الصحة برئاسة د. حمدي السيد تمت الموافقة علي قانون يبيح للمرأة العقم والاجهاض لأسباب صحية وطبية وليست اجتماعية مثل الفقر.
- غالي: إقرارات الضريبة العقارية.. بعد الموعد.. بلا غرامات
أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية استمرار تسلم المأموريات والمنافذ لإقرارات الضريبة العقارية.. بعد نهاية المدة غدا الأربعاء.. وبدون تحصيل غرامات علي تسجيل الإقرارات التي تقدم في سجلات خاصة وذلك في ظل حرص الحكومة علي تخفيف الأعباء عن المواطنين..
أشار الوزير إلي تسلم 15 مليون اقرار تغطي بيانات أكثر من 22 مليون وحدة عقارية وتقترب من 75% من العدد المستهدف حتي الآن.. موضحا ان الحكومة تسعي لرسم خريطة متكاملة للثروة العقارية تستخدم في وضع خطط التنمية وليس لتحقيق حصيلة من الغرامات.
قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية: ان ملاك الجيزة الأكثر اقبالا علي تقديم الاقرارات.. موضحا ان المأموريات والمنافذ لا تطلب لتسلم الاقرارات أي وثائق سوي صورة من بطاقة الرقم القومي. كما خصصت خط التليفون 19117 لتلقي شكاوي واستفسارات المواطنين.
- بدر "شايل سيفه" ضد الفوضي والإهمال
في خطوة جريئة وحاسمة لإعادة الانضباط إلي المدارس.. قرر الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم نقل جميع العاملين بمدرسة الخلفاء الراشدين الاعدادية بنين بحلوان إلي ادارة أطفيح التعليمية ونقل مديرها إلي محافظة المنيا..
فوجيء الوزير في جولته بمدارس حلوان صباح أمس بعدم تواجد المدير عبدالله الطوخي وغياب عدد كبير من المدرسين بالاضافة إلي انتشار الفوضي في الفصول وعدم نظافة دورات المياه والفناء وغياب الاشراف..
كما أصدر الوزير توجيهاته بالغاء تعاقد مدرس التربية الرياضية بالمدرسة ومدرس التربية الزراعية.. قرر نقل مدرسة اللغة الانجليزية وزميلها مدرس العربي بمدرسة زهراء حلوان الثانوي بنات إلي ادارة أطفيح لغيابهما بدون اذن.
- سرور يتهم الحكومة بإهانة الشباب
اتهم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الحكومة بإهانة الشباب الجامعي بسبب تعيين بعضهم بمبلغ 99 جنيها شهريا بمراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية..جاء ذلك بعد ان تظاهر عدد كبير من الشباب أمام المجلس.. طالب سرور لجنة القوي العاملة بسرعة بحث الموضوع وعلاج تفاوت الأجور.
- مستشار وزير الأوقاف: الدولة المدنية فشلت.. والدينية هي الحل
أكد د. محمد شامة - مستشار وزير الأوقاف - ان كل أنظمة الحكم بما فيها الدولة المدنية التي يدعون لها فشلت في حل مشاكل المجتمع.. مشيرا في اللقاء الذي عقد أمس بمسجد النور بالعباسية تحت عنوان "التكافل الاجتماعي" إلي أن الدولة الدينية هي القادرة علي حل المشاكل.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- يوم المواجهات فى مجلس الشعب: «المحاسبات» ضد الحكومة.. والإخوان والمعارضة ضد «الوطنى»
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشعب، أمس، مواجهتين ساخنتين، كانت الأولى بين الجهاز المركزى للمحاسبات والحكومة حول مصير ٢٤.٣ مليار جنيه من أموال التأمينات، والأخرى بين نواب الوطنى والإخوان والمعارضة حول تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون.
بدأت المواجهة الأولى عندما أكد المستشار جودت الملط، رئيس «المحاسبات»، صحة اتهام النائب المستقل كمال أحمد الحكومة بمخالفة القانون فى قرار توجيه ٢٤.٣ مليار قيمة الفائض الاكتوارى من صندوق التأمينات والمعاشات إلى باب الإيرادات، وقال الملط إن هذا يخالف المادة ٨ من قانون التأمين الاجتماعى.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن أى زيادة فى المعاشات تتحملها الخزانة العامة منذ عام ١٩٨٩، وأضاف أن المعاشات مضمونة ضماناً كاملاً. واقترح الملط تعديل المادة ٨، لتنص على توجيه الفائض إلى الخزانة العامة،
وعلق سرور قائلاً: «يجب أن تطبق الحكومة صحيح القانون أو تعدله ليتكيف مع الواقع، وإلا سيواجه أحد مسؤوليها تهمة ارتكاب جناية الإضرار بالمال العام»، لكن وزير المالية رد بقوله: «تعديل القانون سيؤدى لانهيار الموازنة والاقتصاد القومى». وأصر الملط، من جانبه، على أن الاعتبارات التى يسردها غالى تتعارض وصحيح القانون.
وقال المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن ملاحظة المركزى للمحاسبات صحيحة، لكن الحساب الختامى للموازنة سليم، وفاجأه الدكتور سرور بالقول: «لا يشرفنى أن أكون رئيساً لبرلمان لا يأخذ الأمور بدقة.. والمستشار الملط أبدى ملاحظات يجب الرد عليها، فهل ستقول له أخطأت أم تقر بالمخالفة وتعمل على تصحيحها..
وبهذا الوضع لن أعرض تقرير الحساب الختامى للتصويت». وقال الملط إن الجهاز المركزى للمحاسبات جزء من النظام وليس حزباً معارضاً، وذكر أن الرئيس مبارك لم ينتقده أو يعاتبه بسبب عرضه السلبيات.
فى سياق آخر، وافق مجلس الشعب بأغلبية نواب الحزب الوطنى على مدّ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٤، الخاص بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى بموافقة ٣١٤ نائباً.
واعترض نواب من جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة على مد العمل بالقانون، باعتباره مخالفاً للدستور، غير أن الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، قال إن تلبية احتياجات القوات المسلحة تحتاج السرية.
- ٦ مظاهرات فى يوم واحد أمام مجلس الشعب للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية والمادية
تحول الرصيف المقابل لمجلس الشعب، أمس، إلى ما يشبه «ديوان المظالم» وشهد ٦ مظاهرات لفئات مختلفة، لكن تجمع بينها المطالبة بتحسين الأحوال المادية والمعيشية، وهتافات تناشد الرئيس مبارك التدخل لتحقيق مطالبهم بعد عودته من رحلة العلاج، ومطالبة مجلس الشعب برفع الظلم عنهم.
احتشد موظفو مراكز المعلومات لليوم السابع أمام المجلس، وارتدى عدد منهم كمامات على وجوههم، كتبوا عليها: «٩ سنوات من الظلم»، ورددوا هتافات «يا نواب الأمة ارفعو الظلم عنا شوية»، وحملوا صوراً للرئيس مبارك، وناشدوه التدخل لحل مشكلتهم، وتثبيتهم فى وظائفهم بعد عملهم ٩ سنوات دون تأمين صحى أو حوافز مقابل ٩٩ جنيها شهريا.
وعلى بعد أمتار قليلة من المظاهرة الأولى، واصل المعاقون اعتصامهم أمام بوابة وزارة الصحة، وقال لهم النائب محمد عبدالعليم: «عليكم الوصول إلى نواب الحزب الوطنى»، مؤكدا أنه وبعضاً من النواب سيثيرون مشكلتهم فى المجلس.
ونظم العشرات من الموظفين المؤقتين بجهاز تحسين الأراضى التابع لوزارة الزراعة من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة احتجاجا على استمرار عملهم بنظام «السركى» أو اليومية وتقاضى ٣ جنيهات يوميا، وهم يعملون فى الوزارة منذ أكثر من ١٥ عاما، وعلى الرغم من تدنى أجورهم فإنها لم تصرف منذ ٣ شهور، ورغم وجود عدد كبير من الدرجات التى وفرتها وزارة المالية لهم، لم تقم وزارة الزراعة بتسوية أوضاعهم.
ووقف نحو ١٥ من موظفى المدعى العام الاشتراكى، رافعين لافته كبيرة كتبوا عليها «البقاء لله فى سيادة القانون»، مؤكدين استمرار اعتصامهم حتى رفع ما وصفوه بـ«القهر» الذى يمارس عليهم، خاصة بعد قرار وزارة العدل بنقلهم للعمل فى المحاكم وهو ما رفضوه، لأنه فى حال موافقتهم على النقل فهذا يعنى موافقة ضمنية على تعرضهم للحبس، خاصة أنهم لا يعرفون ماهية العمل الذى سيؤدونه، وأى خطأ سيقعون فيه يعرضهم للمحاكمة الجنائية.
وحظيت وزارة التربية والتعليم بمظاهرتين، حيث نظم الإداريون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف نسبة ٥٠% من الراتب الأساسى وصرف حافز المحليات، وبالقرب منهم وقف نحو ٢٠ مقاولا من المتعاملين مع هيئة الأبنية التعليمية يحتجون على عدم صرف الوزارة مستحقاتهم المالية عن تنفيذ الإنشاءات التى تم الاتفاق عليها، مما كبدهم خسائر مالية فادحة.
- «مبارك» يوجه بعدم نشر أى «تهانى» بمناسبة عودته
وجه الرئيس حسنى مبارك تعليمات مشددة بعدم نشر أى تهنئات فى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة بمناسبة عودته إلى مصر، بعد نجاح العملية الجراحية التى أجريت له بمستشفى هايدلبرج بألمانيا، فيما تواصلت اتصالات وزيارات من مسؤولين عرب لتهنئته على عودته.
تلقى الرئيس اتصالاً من العقيد معمر القذافى، قائد الثورة الليبية، عبّر خلاله القذافى عن تهنئته بسلامة العودة، كما استعرض معه أهم نتائج القمة العربية التى أنهت أعمالها أمس فى مدينة سرت.
وقدم الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» التهنئة إلى الرئيس بمناسبة عودته من ألمانيا بعد رحلة العلاج الناجحة.
فى سياق متصل، أعلن الرئيس السورى بشار الأسد أنه سيزور مصر قريباً، فيما وصل أمس، وزير الخارجية اليمنى أبوبكر القربى.
محلياً، هنأ الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى، الرئيس مبارك بسلامة العودة إلى أرض الوطن. وقال الجمل أمس، خلال مؤتمر «الإشراف والرقابة القضائية بين الإلغاء ونزاهة الانتخابات»: «أستبشر خيراً بعودة السيد الرئيس سالماً إلى أرض الوطن ونرجو له التوفيق».
- «بدر» اختبر طلبة مدرسة إعدادية فى «النحو».. وبعد فشلهم فى الإجابة نقل المدير والمدرسين إلى محافظات أخرى
«حضر الوزير اليوم إلى المدرسة».. بخط يده ومستخدما «الطباشير» كتب الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، هذه الجملة على سبورة أحد فصول مدرسة إعدادية بحلوان، طالباً من التلاميذ إعرابها، لكنهم فشلوا فى الإجابة، ليصل غضب الوزير من إدارة المدرسة إلى منتهاه،
ويقرر نقل المدير وأعضاء هيئة التدريس والعمال إلى إدارات أخرى، وذلك بعد سلسلة من المخالفات رصدها «بدر» بنفسه خلال زيارته المفاجئة للمدرسة أمس.
كان وزير التربية والتعليم استهل جولة بمدارس حلوان، بزيارة مدرسة الخلفاء الراشدين، ولاحظ فى البداية غياب مديرها عبدالله الخولى، الذى حضر عقب الحصة الأولى، فسأله الوزير: «إنت بتنام وضميرك مستريح»، فأجاب المدير: «لا»، فأصدر بدر قرارا بنقل «الخولى» إلى محافظة المنيا، بينما نقل إدارة المدرسة بالكامل والمعلمين العاملين إلى إدارة أطفيح بمحافظة السادس من أكتوبر.
فوجئ وزيرالتعليم بعدم انتظام طابور الصباح بالمدرسة، وعدم وجود إشراف على انتظام الجدول الدراسى، فضلا عن سوء حالة المرافق بالمدرسة، خاصة دورات المياه، وكذلك عدم الاستغلال الأمثل للغرف الدراسية، عقب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأنفلونزا الخنازير.
كما زار حجرات الأنشطة، وطلب أحد الكتب من قائمة المكتبة، إلا أن الإخصائية لم تستطع العثور عليه. كما أصدر الوزير قرارا بإلغاء التعاقد مع مدرستى التربية الرياضية والزراعية بالمدرسة.
ولم تقف العقوبات عند الإدارة والمدرسين، بل طالت الطلبة، فأثناء تواجده فى أحد الفصول، لاحظ بدر حضور طالب دون أدوات الدراسة، فعاقبه بالفصل لمدة ١٥ يوماً.
كما زار الوزير مدرسة الزهراء الثانوية بنات، حيث تفقد انتظام الدراسة بالفصول، ولاحظ غياب بعض أعضاء هيئة التدريس، وقام بمناقشة الطلاب فى مستواهم التعليمى فى مادة اللغة العربية، وشرح بعض الدروس فى مادة الهندسة لطلاب الصف الأول الثانوى، وعقب ذلك أصدر «بدر» قراراً بنقل أحمد إبراهيم ووفاء محمد السيد مدرسى اللغة العربية إلى إدارة أطفيح التعليمية.
- البطريركية الأرثوذكسية: دعونا «البرادعى» لقداس القيامة.. ولا علاقة لنا بـ«أجندته السياسية»
أعلنت الكنيسة القبطية أنها أرسلت دعوة إلى الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لحضور قداس عيد القيامة، السبت المقبل، مؤكدة أنه لا علاقة للكنيسة بمشاريعه السياسية المقبلة، وأن حضوره سيكون باعتباره رمزاً مصرياً فى مجال علمى، حصل على جائزة نوبل، لتهنئة الكنيسة بعيد القيامة.
قال القمص سرجيوس، وكيل البطريركية: «إن الكنيسة لا دخل لها بالسياسة، وأن عيد القيامة مناسبة دينية، يجب ألا يقحمها البعض أو يستغلها فى تطلعاته وأحلامه المستقبلية».
وقال مصدر مقرب من البابا شنودة، بطريرك الأقباط الأرثوذكس: «إن الكنيسة ملتزمة بالحزب الوطنى، ولن تساند مرشحين لا تعرف أجندتهم السياسية التى قد تكون موالية لتيارات دينية أو لها علاقات خارجية غير واضحة».
من جانبه، قال الدكتور محمد البرادعى لـ«المصرى اليوم» إنه سيحضر قداس عيد القيامة، وأضاف: «يجب على الأقباط أن يشعروا بأننا جميعاً نعمل سوياً فى وطن واحد»، وشدد على أنه فى المرحلة المقبلة سيكثر من السمع ويقلل الكلام، وأنه سيلتقى مجموعة كتاب ومفكرين فى المرحلة المقبلة.
فى سياق آخر، تجمهر العشرات من النشطاء السياسيين وأعضاء حركة «٦ أبريل» و«الجمعية الوطنية للتغيير» وحركة «كفاية» فى الدقهلية، أمس، أمام نيابة قسم أول المنصورة، احتجاجاً على اعتقال الدكتور أشرف وجدى، أحد نشطاء الجمعية الوطنية للتغيير، والذى تم عرضه على النيابة، بتهمة حيازة مصنفات «غير قانونية».
وقال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، منسق الجمعية بالدقهلية: «إن القبض على وجدى حركة (صبيانية) وتحرش غير مبرر للتضييق على أعضاء الجمعية». وإنه وجه الدعوة للدكتور محمد البرادعى لزيارة الدقهلية الجمعة المقبل، وأنه أبدى موافقته المبدئية على الزيارة.
وقال صفوان محمد، منسق حركة «عايز حقى إن قوات الأمن فى الإسكندرية اعتدت على شباب الحركة بالضرب، وألقت القبض على ٤ متظاهرين، وإن الاعتقالات لن تمنع الحركة من دعم «البرادعى» والاستمرار فى جمع التوقيعات. وقال محمد جيلانى منسق «الحملة القومية لدعم البرادعى»: «إن أى نشاط تقوم به أى حركة أو حملة لدعم البرادعى دون أن ينضم لأحد الأحزاب القائمة، سيكون (مضيعة للوقت)».
وفى سياق متصل، أعلنت الحملة الشعبية لدعم البرادعى تأسيس مجموعات فى السويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط، لجمع التوقيعات على بيان «معاً سنغير».
- نائب مستقل يتهم وزارة العدل بسرقة أموال الشعب
اتهم النائب المستقل علاء الدين عبدالمنعم، وزارة العدل بسرقة أموال الشعب وسلب اختصاصات البرلمان فى إقرار القوانين، جاء ذلك فى بيان عاجل قدمه أمس، وأحاله الدكتور أحمد فتحى سرور للجنة التشريعية، لمناقشته خلال هذا الأسبوع.
وأوضح عبدالمنعم أن وزارة العدل أصدرت كتاباً دورياً رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ عن كيفية تسوية الرسوم القضائية بالمخالفة لما أقره مجلس الشعب العام الماضى.
وقال النائب إن الكتاب الدورى المذكور يفرض على المدعى رسوماً على كامل طلباته فى حالة رفضها أو سقوط الحق فيها أو انتفاء صفة المطالب بها، وليس على أساس ما حكم به وهو ما يخالف قصد المشرع ومناقشات البرلمان حول هذا الموضوع ويهدر أحكام القانون ويجعل من التقاضى عبئاً على المواطنين ويمنعهم من حقهم الدستورى فى التقاضى بدليل أن الكتاب الدورى قبل التسوية بتسديد الفارق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها، وبين ما تم تحصيله منها عند رفع الدعوى.
وأضاف عبدالمنعم أن أقلام الكتاب بدأت بتنفيذ أحكام الكتاب الدورى فهناك دعوى فسخ عقد بيع شقة نفاذاً للشرط الفاسخ الصريح وتعويض بمبلغ ٢٠ ألف جنيه وحكم فى هذه الدعوى بالرفض فقدرت الرسوم بمبلغ ٤٥٣٠ جنيهاً بالإضافة إلى ٢٢٦٥ جنيهاً لصندوق خدمات، فأصبحت الرسوم ٦٧٩٥ جنيهاً، مما يعنى أن الرسوم المستحقة على قيمة الطلبات وليس على الحكم.
وقالت صحيفة اليوم السابع :
- ريكى مارتن يصدم جمهوره ويعلن شذوذه الجنسى
نشرت صحيفة الجارديان خبراً أحدث صدمة لملايين المعجبين بالمطرب العالمى ريكى مارتن فى العالم العربى، حيث أعلن هذا المطرب على موقعه الإلكترونى أنه مثلى الجنس. وقالت الصحيفة إن مارتن، الذى تعود جذوره إلى بوتريكو، قد أنهى سنوات من الشكوك حول ميوله الجنسية بالإعلان عن أنه شاذ.
وقال المطرب الذى اشتهر بأغنية كأس العالم لكرة القدم عام 1998، ووزع ما يقرب من 60 مليون ألبوم، إن السبب الذى قاده إلى إعلان هذا الأمر هو كتابته مذكراته ومولد طفليه التوأم من أم بديلة عام 2008.
أشار مارتن إلى أن الكثير حذروه من أن الأمر لا يستحق أن يعلن حقيقته، لأن كل شىء قد حققه ربما ينهار، وأن الكثير فى جميع أنحاء العالم غير مستعدين لتقبل حقيقته وواقعه وطبيعته، ولذلك قرر أن يمضى فى حياته طوال السنوات الماضية دون أن يكشف للعالم كله جزءا من الحقيقة المتعلقة به، إلا أنه اليوم يتحمل المسئولية كاملة فى إعلان قراراته وأفعاله.
وقد دفعته كتابة مذكراته، على حد قوله، إلى إطلاق العنان للحقيقة والكشف عنها واعترافه بضرورة تغيير الواقع والإعلان عما كان يجب أن يعلنه قبل ما يتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، معرباً عن "سعادته لكونه شاذاً".
- مصادر بالطاقة الذرية: لوبى صهيونى يتحكم بالوكالة
صرحت مصادر مطلعة بهيئة الطاقة الذرية، أن لوبى صهيونى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية هو المتحكم بقسم الضمانات والمسئول عن تقديم التقارير الخاصة بالأمان والسلامة تجاه الأنشطة النووية، وأنه ليس هناك سمة تفاؤل حول التقارير التى تقدم عن مصر، حيث دائماً ما تُدوّن ملاحظات سطحية دون مبرر رغم ما تتمتع به مصر من نزاهة فى تعاملها مع الوكالة بخصوص برنامجها النووى.
وأضافت المصادر، أن مصر الدولة الوحيدة التى ليس لديها هيئة للضمانات، بل مجرد أفراد يتقاضون الملايين والمفترض أننا دولة مؤسسات ولسنا دولة أفراد والتعامل مع مؤسسة عالمية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر بالغ الحساسية ويجب التعامل معه بشكل أكثر تنظيماً.
وأوضحت المصادر، أن مصر قطعت شوطاً كبيراً فى الخطوات الفعلية الخاصة بالبرنامج النووى والآن نحن على أعتاب المرحلة الثانية الخاصة باختيار الشركة القائمة ببناء المحطة والتى بدأت معها حرب الشركات العالمية الذى يتم فى سرية تامة، حيث توجد صراعات بين الشركات الروسية والفرنسية والأمريكية للفوز بالمناقصة.
وأضافت المصادر، أن كل الشركات العالمية التى تستعد لدخول المناقصة تسعى الآن بكل جهودها إخفاء مشكلات فنية خاصة بالمشروعات القائمة عليها، حيث تعانى الشركات الفرنسية وخصوصا أريفا وسيمنز، وهى أكبر الشركات الفرنسية من مشاكل فنية فى مشروعات نووية تقوم بها فى فنلندا، كما أنها انسحبت من الإمارات والصين.
وأكدت المصادر، أن الشركات الروسية الكبرى، وهى شركات روسيا تروم وروستيك ليست أفضل حيث ثبُتّ وجود مشاكل فنية بالمشروعات النووية القائمة عليها بأوكرانيا وبولندا، وأضافت المصادر أن الشركات الأمريكية وخصوصا وستينج هاوس لديها نية قوية فى دخول الصراع المحموم بين الشركات وخصوصا بعد استبعاد بيكتل الأمريكية من المرحلة الأولى والخاصة بدور الخبير الاستشارى للمشروع النووى.
- مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أمين شرطة وأسرة زوجته
تعدى أمين شرطة بالسب والضرب على زوجته بمنطقة أوسيم، الأمر الذى دفع أقاربها للتدخل لمناصرتها واشتبك الطرفين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أصيب فيها أمين الشرطة وأربعة من أقارب زوجته بإصابات خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى.
تلقى اللواء أسامة المراسى مساعد الوزير لأمن 6 أكتوبر، إشارة من مستشفى أوسيم العام تفيد وصول 6 أشخاص مصابين بإصابات خطيرة من بينهم أمين شرطة وربة منزل، فانتقلت أجهزة المباحث إلى مكان الحادث،
وتبين أن مشاجرة اندلعت بين كل من " محمد . م . أ ، (40 سنة ـ أمين شرطة) بمديرية أمن السويس ومقيم بأوسيم، وزوجته " عزة . ت . ز ـ 38 سنة ربة منزل" لوجود العديد من الخلافات الزوجية بينهما، فقام على إثرها أمين الشرطة بالتعدى بالسب والضرب على زوجته الأمر الذى دفع أربعة من أقاربها للتدخل لنصرتها واشتبك الطرفان فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابتهم جميعا بإصابات خطيرة.
تم نقل المصابين إلى مستشفى أوسيم العام وتحرير المحضر رقم 4815 / 2010 بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وقالت صحيفة الشروق :
- القضاء الإداري يلغي قرار الداخلية بمنع مرشد الإخوان من السفر
ذكر موقع إخوان اون لاين أن محكمة القضاء الإداري قضت، اليوم الثلاثاء، في الدائرة الأولى- أفراد برئاسة المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري، بإلغاء تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، من السفر لأداء العمرة في عام 2008، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته.
وأعرب جمال تاج الدين محامي المرشد العام، عن أمله أن تلتزم الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء احترامًا لاستقلاله الذي لا يجوز لأحد أن "يتغوَّل عليه"، وقال إن القضاء انتصر للدكتور محمد بديع في ظل ممارسات وزارة الداخلية القمعية ضد أبناء الشعب المصري، وخاصةً قيادات الإخوان على حد تعبيره.
يذكر أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وأسرته، حصلوا على تأشيرة السفر لأداء العمرة في 29 أغسطس 2008، إلا أنه فوجئوا بمنعهم من السفر دون إبداء أي أسباب، كما لم تنسب إليه الجهة الإدارية أي وقائع محددة يتم على إثرها يتمَّ منعه من السفر، كما تقدم المرشد العام بطلب الموافقة على سفره إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية، إلا أن طلبه رُفض في 2 فبراير 2009، ولهذا رفع دعوى أمام القضاء الإداري.
وأوضح محامى المرشد أنه استند المادة 52 من الدستور، والتي تنص على أن "للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظِّم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد".
- انتقادات حقوقية للضربات الأمنية قبل ذكرى 6 أبريل
أعلن مركز هشام مبارك للقانون، أن هناك مؤشرات تشير إلى نية السلطات المصرية لعرقلة استعدادات عدد من الناشطين السياسيين عن القيام بمسيرتهم السلمية المزمع القيام بها يوم 6 إبريل القادم، للمطالبة بتعديل الدستور، وأشار المركز إلى القبض على عدد من ناشطوا 6 إبريل أثناء قيامهم بالدعوة للتعديل الدستوري،
حيث شهدت الأيام السابقة القبض على محمود سامي الطالب بجامعة عين شمس وطارق خضر الطالب بجامعة الإسكندرية.
ودعا المركز المنظمات الحقوقية ولجان الحريات والناشطون، لاجتماع عاجل يوم 2 إبريل القادم الساعة السادسة بمقر المركز، لترتيب الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة حقوقهم في التجمع السلمي والتعبير عن أرائهم،
وأوضح المركز أنهم سيقومون بتدريبات يومي 30 و31 مارس القادمين بمركز هشام مبارك للقانون للناشطين بالتعاون مع حركة شباب 6 إبريل، لتدريبهم على حقوقهم القانونية أثناء التظاهر، وتقنياً على كيفية التواصل مع بعضهم البعض وتوثيق الانتهاكات التي تحدث لهم أثناء ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي يوم 6 إبريل.
يذكر أن عدد من الناشطون السياسيون والجماعات يستعدون منذ فترة لجمع توقيعات وتنظيم فاعليات للمطالبة بتعديل الدستور، استجابة لدعوة أطلقها د. محمد البرادعي – الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية، والجمعية
- مقبل شاكر.. نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان يرد على منتقديه: أنا استقلال القضاء.. واستقلال القضاء أنا!
منذ توليه منصب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى 8 فبراير الماضى، والمستشار مقبل شاكر يرفض الإدلاء بأى تصريحات أو أحاديث صحفية، وكان يرد بعبارة واحدة: «انتظروا عندما أنتهى من دراسة الأمر».
وبعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على توليه المنصب حاورته «الشروق» وتعرفت على آرائه فى حالة حقوق الإنسان، وطرحنا عليه الانتقادات الموجهة له بسبب توليه المنصب الجديد، وسألناه عن رأيه فى المادة 179 من الدستور وموقفه من المادة 76 التى تطالب الكثير من الأصوات السياسية والحقوقية بتعديلها.
تطرقنا فى الحوار مع شاكر، الذى كان يشغل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، للتعذيب وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر فى الأمم المتحدة والتى أعلن الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية الالتزام بـ119 توصية منها من إجمالى 165 توصية.
وفى الوقت الذى أعلن فيه الوفد الرسمى المصرى التزامه بتعديل تعريف التعذيب فى القانون المصرى، فإن شاكر دافع عن قانون العقوبات الحالى وأكد أنه كاف لملاحقة مرتكبى جرائم التعذيب واستعمال القسوة، وذلك على الرغم من أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سبق أن قال فى تقرير المراجعة الدورية الشاملة إن قصور التشريعات تسبب فى معظم الأحيان فى إفلات مرتكبى جرائم التعذيب من العقاب.
كما تحدثنا مع شاكر عن مشكلة التوترات الطائفية فأكد أن الإعلام بالغ فى أحداث مطروح الأخيرة واتهم أيادى خفية بإثارة الفتنة الطائفية.
والى نص الحوار:
الشروق: منذ لحظة اختيارك فى المنصب الجديد فبراير الماضى وحتى منتصف مارس وأنت ترفض الإدلاء بتصريحات صحفية وكنت ترد على الصحفيين قائلا: إنك تدرس الموضوع، فما الذى درسته على مدى هذه الفترة؟
شاكر: أُشرف على عمل المجلس وأتابع الموظفين وأقرأ التقارير السابقة للمجلس وأتصل بكل الذين كانوا فى المجلس خلال السنوات السابقة للاستفادة من خبراتهم والتعرف على حصيلة عملهم. كنت أجمع كل المعلومات التى تفيدنى.
الشروق: هل أسدى لك الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، النائب السابق لرئيس المجلس، الذى قلت أكثر من مرة إنه أستاذك وتربطكما علاقات طيبة، بعض النصائح عند توليك المنصب خلفا له؟
شاكر: جلس معى وشرح لى أسلوب العمل فى المجلس وأطلعنى على الخطوات التى تمت والخطوات المفترض أن تتم، وكان أهم ما قاله إن مهمة نائب رئيس المجلس فى منتهى الخطورة والصعوبة. وبالفعل أنا مستشعر الآن هموم المسئولية.
الشروق: لكن التشكيل الجديد للمجلس تعرض لهجوم شديد فى كثير من الكتابات الصحفية ومن جانب عدد من نشطاء حقوق الإنسان، واتهم بأنه يعصف باستقلالية المجلس، فكيف استقبلت هذه الانتقادات وما ردك عليها؟
شاكر: أنا معتاد على انتقادات أصحاب الأصوات العالية والذين ليست لديهم فكرة عن أى حاجة وهم يتكلمون بصوت عال فحسب وليست لديهم خبرة ولا أى شىء غير صوتهم العالى.
الشروق: لكن المنتقدين أشاروا إلى رئاستك للمجلس الأعلى للقضاء والملابسات التى شهدتها هذه الفترة والشد والجذب الذى كان بينك وبين التيار المعروف باسم استقلال القضاء؟
شاكر: رد مقاطعا: إذا كان فيه تيار اسمه استقلال القضاء يبقى أنا زعيمه، لأنى استمررت فى نادى القضاة أكثر من 40 سنة منها 11 سنة رئيسا له، وإذا كان هناك تيار لاستقلال القضاء يبقى أنا. وأنا من دافعت عن استقلال القضاء فى الستينيات ودفعت وظيفتى عام 1969 ثمنا لهذا الاستقلال فى مذبحة القضاء.
وأنا الذى سعيت لعودة مجلس القضاء وصدر القانون حينما كان وجدى عبدالصمد رئيسا للنادى وكنت أنا فى منصب نائب الرئيس وصدر القانون نتيجة جهد نادى القضاة وهذه مسألة مسجلة.. والذين ينتقدوننى ليست لديهم فكرة عن أى شىء بخصوص استقلال القضاء، مجرد أن صوتهم عالٍ فحسب... لا مؤاخذة استقلال القضاء أنا، وأنا استقلال القضاء.
الشروق: بمناسبة الحديث عن القضاء لا يمكننا تجاهل الحديث عن القاضيات، ما رأيك فى أدائهن خصوصا أنهن دخلن القضاء فى أثناء رئاستك لمجلس القضاء؟
شاكر: أداؤهن متميز وتابعت أعمالهن وتابعت تقارير التفتيش الخاصة بهن وكلهن متميزات وتقاريرهن متميزة وتمت ترقيتهن بينما هناك رجال لم يُرقوا.
الشروق: هل تعتقد أن معارضة قضاة مجلس الدولة متعلقة بموقف ثقافى وبرأيهم فى دور المرأة فى المجتمع، أم أن رفضهم للقاضيات وراءه أسباب أخرى؟
شاكر: لا أستطيع أن أقول شيئا فى هذا وليس لدى تعليق وكل واحد حر فى رأيه والخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية. لكن المرأة أكثر من نصف المجتمع. هى الأم والزوجة والأخت والابنة، وتعمل فى كل قطاعات الدولة وزيرة وسفيرة وطبيبة وأستاذة جامعة،
ونجحت المرأة فى العمل بمناصب قضائية مختلفة مثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية التى بلغت نسبة النساء فيها نحو 35% ونجحت فى العمل بالمحكمة الدستورية والقضاء ويبقى مجلس الدولة. ولا أعتقد أن المسألة ستطول بنا وستُعين فى أقرب فرصة على الرغم من رفض البعض، واختصاص التعيين حق للمجلس الخاص وهو مشكل من شيوخ مجلس الدولة.
الشروق: بعد توليك المنصب بأيام قليلة بدأت إجراءات المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان فى مصر والتى أجراها المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وأعلن الدكتور مفيد شهاب عن قبول 119 توصية، فما هى الإجراءات التى يتبعها المجلس للتنسيق مع الحكومة لتطبيق هذه التوصيات؟
شاكر: المجلس سيراقب الأداء ويعمل على تنفيذ التوصيات ومصر مشتركة فى كثير من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وانتهاكات حقوق الإنسان ليست مقصورة على مصر بل موجودة فى كل دول العالم بما فيها الدول المتقدمة.
الشروق: هل المجلس سيطالب بتحديد جدول زمنى وسيقترح خطوات لتنفيذ التوصيات؟
شاكر: طبعا، طبعا المجلس يطالب بجدول زمنى لتنفيذ التوصيات، ولكن التوصيات التى رفضتها الحكومة رفضتها عن حق.. لأننا لا يمكن أن نقبل تعديل قواعد الميراث بحيث تصبح المرأة مثل الرجل لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن تجاوزها أو مخالفتها ولا نستطيع أن نبيح الشذوذ ونعتبره حقا من حقوق الإنسان فهذه أمور لا تتفق مع ديننا الإسلامى والمسيحى ولا يمكن قبولها.
فى مسألة عقوبة الإعدام فيه كلام كثير عنها ومن الممكن أن يكون هناك فريق مناصر للإبقاء عليها وآخر مؤيد لإلغائها وبعض الولايات فى أمريكا ألغت العقوبة وولايات أخرى لاتزال تطبقها وهو نفس الأمر الحادث فى الدول الأوروبية.
الشروق: لكن بخصوص عقوبة الإعدام هل أنت من أنصار إلغائها أو حتى تقييدها وقصرها على أشد الجرائم خطورة؟
شاكر: كان توجهى لفترة طويلة من حياتى أن عقوبة الإعدام ينبغى إلغاؤها باعتبار أنه لا يمكن تدارك الخطأ فيها بعد إعدام المتهمين وظهور أدلة جديدة، وكنت أقول إن الدولة ترتكب الحماقة نفسها لأن المجرمين يُقتلون والدولة أيضا تقتل لكن حينما قرأت بعض القضايا لم يكن هناك مناص من تطبيق عقوبة الإعدام، فعندما تجدين رجلا اغتصب طفلة وقتلها والواقعة ثابتة ثبوتا يقينيا لا تستطيعين غير إصدار عقوبة الإعدام. عندما يقتل شخص سيدة مسنة، كانت تعطف عليه، بغرض سرقتها أجد نفسى مضطرا لتطبيق الإعدام بصدر رحب وضميرى مرتاح تماما.
الشروق: المدون أحمد مصطفى أُحيل لمحكمة عسكرية. لماذا لم يصدر عن المجلس بيان يوضح موقفه من هذه المحاكمة؟
شاكر: حيث إن هناك محاكمة فالقول الفصل للمحكمة التى تحاكم المتهم ولا يتدخل أحد فى شأن القضاء على الإطلاق.
الشروق: لكن الإحالة للمحاكمة بسبب الكتابة والتعبير عن الرأى انتهاك لحرية الرأى والتعبير؟
شاكر: أنا ليست لدى فكرة عن الموضوع أنا أتحدث بصفة عامة. تفاصيل الموضوع ليست أمامى، ولا أستطيع أن أفتى، إنما مادام هناك شخص قُدِم للمحاكمة ننتظر نتيجة المحاكمة والحكم هو عنوان الحقيقة.
الشروق: طبيب الفيوم طه عبدالتواب المؤيد لحملة البرادعى تعرض للتعذيب. هل تابع المجلس هذه الحالة؟
شاكر: المجلس يتابع كل الحالات لكن النيابة العامة تحقق فى الواقعة وهى شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية فى مصر والذى تقوله النيابة العامة سينفذ، إذا كان فيه تعذيب سيقدم المسئول عنه للمحاكمة، وإذا لم يكن هناك تعذيب ستقول النيابة هذا الكلام.
الشروق: لكن الكثير من النشطاء الحقوقيين والسياسيين اعتبروا أن هذا الحادث دليل على أن العامين المقبلين سيشهدان مزيدا من الانتهاكات وربطوا بينه وبين الاستعداد لانتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، ما رأيك فى هذا التفسير؟
شاكر: ما حدث حالة فردية، النيابة العامة تحقق فيها وأى حالة ستحقق فيها النيابة العامة سيُتخذ بصددها إجراءات. ولا أعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الانتهاكات.
الشروق: ما الإجراء المفترض اتخاذه للقضاء على ظاهرة التعذيب فى مصر؟
شاكر: جرائم التعذيب يدينها القانون المصرى وهى أحد الجرائم التى لا تسقط بالتقادم، والقانون المصرى متقدم فى هذا الشأن والنيابة العامة تحقق فى وقائع التعذيب، والوقائع التى تثبت صحتها يتم تقديم المسئولين عنها للمحاكمة وهذه الظاهرة موجودة فى كل دول العالم وليست مقصورة على مصر، والتعذيب يحدث فى دول كثيرة حتى الدول المتقدمة، ولا أريد إعطاء أمثلة حتى لا أجرح أحدا.
الشروق: لكن من ضمن التوصيات التى قبلتها الحكومة من المجلس الدولى لحقوق الإنسان تعديل تعريف التعذيب فى القانون المصرى، هل المجلس سيقدم على اقتراح قانون للحكومة؟
شاكر: لسه.. أنا مش دارس المسألة نحن ندرسها بهدوء ونرى الصحيح ونفعله.
الشروق: توجد الكثير من الأصوات التى تؤكد أن وقف التعذيب لا يحتاج الانتظار لحين تعديل القانون؟
رد مقاطعا: قانون إيه إحنا عندنا القانون يجرم التعذيب ويجعل الجريمة لا تسقط بمضى المدة.
الشروق: لكن التعريف فى القانون المصرى يقصره على نزع الاعتراف؟
شاكر: لا، عندنا تعريف للتعذيب وعندنا استعمال القسوة ويطبق القانون على الجريمتين ويقدم المتهمون للمحاكمة.
الشروق: ولكن هذا لا يتفق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب؟
شاكر: لا أنا أعتقد أنه متفق تماما.
الشروق: مادمت تعتقد أن القانون كفيل بالتعامل مع التعذيب فبماذا تفسر انتشاره فى مصر؟
شاكر: التعذيب موجود فى معظم دول العالم حيث توجد أجهزة ضبطية قضائية أحيانا يكون توجه بعضها فى مجال التعذيب. لكن المهم أن القانون موجود ويحمى حقوق الإنسان فى هذا الشأن ويجرم الفعل ويقدم المسئول عنه للمحاكمة.
الشروق: الحكومة تربط إنهاء حالة الطوارئ بصدور قانون لمكافحة الإرهاب، ما تصورك لهذا القانون فى ظل المادة 179 وأحكامها التى تبطل بعض الضمانات الدستورية وإذن الهيئات القضائية فى تفتيش المنازل ومراقبة الهواتف والبريد؟
شاكر: القانون المصرى ينظم هذه المسائل تنظيما جيدا جدا، فمثلا مراقبة التليفونات تكون بإذن من القاضى بناء على طلب النيابة العامة فى واقعة ثابتة.
الشروق: لكن المادة 179 لا يوجد بها هذه الأحكام بل إنها تبطل مواد الدستور التى تقننها؟
شاكر: المادة 179 من إيه؟
الشروق: من الدستور المصرى الذى تعدل فى 2007 وأبُطِلت بعض أحكام الباب الثالث
المرتبطة بالحرية والأمان الشخصى وحرمة الحياة الخاصة؟
شاكر: لا، لا.
الشروق: لكن المادة أبطلت عددا من أحكام الدستور فى حالات الإرهاب؟
شاكر: نعم فى حالات الإرهاب.
الشروق: فى ظل هذه المادة كيف تتصور شكل قانون مكافحة الإرهاب؟
شاكر: لابد من التوازن بين حقوق الإنسان وضمان المصلحة العامة للدولة وهناك قوانين للإرهاب كثيرة مثل القانون المعمول به فى إنجلترا الذى أعتقد أنه سيئ جدا، إنما نحن نرى التجارب المقارنة ونأخذ الأفضل فى قانون الإرهاب.
الشروق: لكنك موافق على بقاء المادة 179 كما هى ولا ترى ضرورة لتعديلها؟
شاكر: مش فى بالى المادة 179 وسوف أراجعها وأشوف.
الشروق: وماذا عن المادة 76 المتعلقة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية والتى تطالب الكثير من الأصوات الحقوقية والسياسية بتعديلها، هل ترى أنها تسمح بترشح المواطنين وتضمن تكافؤ الفرص؟
شاكر: لا تعليق لى، هذه مسألة سياسية محضة.
الشروق: لكن هذه المادة تنظم حق المشاركة السياسية والترشح المنصوص عليه فى المواثيق الدولية؟
شاكر: هناك دول كثيرة حتى أمريكا تضع شروطا للترشح مثل أن يكون المرشح حاصلا على نسبة من أصوات معينة، وهذا يحدث فى كل دول العالم، والموجود عندنا ليس بدعة.
الشروق: ما موقفك من الرقابة الدولية على الانتخابات؟
شاكر: الرقابة لابد أن تكون رقابة وطنية من مؤسسات المجتمع المدنى دون تدخل من أى دولة أجنبية.
الشروق: لكن بعض القوى السياسية تطالب بالرقابة الدولية خصوصا بعد إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات؟
شاكر: الانتخابات ستجرى فى ذات اليوم لعدم تعطل العمل القضائى ورئيس اللجنة العامة قاض سيتولى لجان الفرز. قاض لكل صندوق نظام لم يتبع إلا فى مصر لا توجد دولة فى العالم تطبق هذا النظام ولا يوجد عندنا عدد قضاة يكفى لكل الصناديق.. وتزوير الانتخابات إرادة جماعية للمواطنين والمرشحين والدولة وليس توجها معينا لابد أن تكون هناك إرادة جماعية لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.
الشروق: بخصوص الأحداث الطائفية وآخرها ما جرى فى مطروح والتى أرسل المجلس لها بعثة تقصى حقائق هل توصلتم لمعلومات مختلفة عما نشر؟
شاكر: بعض ما نشر فى الصحف كان يشوبه تزيد، فمثلا البعض نشر عن مساكن حُرقت وهذا لم يحدث، كل ما فى الأمر أن البعض ألقى بكرات نارية تطفأ فى لحظة إلقائها، الواقعة أبسط وضُخمت بشكل رهيب، وأعتقد أن الفتنة الموجودة مصطنعة ووراءها أيادٍ خفية لأن الشعب المصرى طول عمره نسيج واحد.
الشروق: قلت إن هناك أيادى خفية تعبث بالنسيج المصرى هل تقصد حادثة معينة أم تتحدث بصفة عامة؟
شاكر: عموما أعتقد أن هناك أيادى خفية، قد تكون أجهزة مخابرات، قد يكون الموساد، قد يكون اليهود، لكن هناك أيدى خفية تحاول تضخيم المسائل وتكبيرها.
الشروق: كيف ترى إمكانية الحفاظ على النسيج الواحد؟
شاكر: من خلال تعميق مفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة عن طريق المناهج التعليمية فى المدارس، وقد خاطبنا وزير التعليم فى هذا الشأن ورحب بالتعاون معنا وسنُقبل على خطوات فعلية لتنفيذها، ومفهوم المواطنة يجب تعميقه فى دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس.
الشروق: نتحدث إذن عن الخطاب الدينى؟
شاكر: نعم بعض الزوايا والجوامع والكنائس فيها متشددون وهى فئة قليلة ولكنها تثير أزمات مثل أحداث مرسى مطروح التى نتجت عن توسع فى مركز خدمة مسيحى.. بعد صلاة الجمعة حينما أقدم بعض المتشددين على إزالة السور، فوقوع هذا الفعل عقب الصلاة أعتقد أن سببه تحريض من الإمام لأنه لو كان الخطاب به توجه سليم لم يكن هذا ليحدث، وبما أن السور بُنى بالمخالفة للقانون يجب أن يتبع إجراء قانونيا ولا يهدم بالقوة والعافية.
الشروق: كيف نحقق خطابا دينيا متوازنا؟
شاكر: هذا دور الأزهر والأوقاف والكنيسة.
الشروق: هل من الممكن أن يقترح المجلس عقد دورات تدريبية لأئمة المساجد والقساوسة لتدريبهم على مفاهيم المواطنة؟
شاكر: أعتقد أن هذا ليس مهمة المجلس ولكنه مهمة الأزهر والأوقاف والكنيسة، ونحن فى المجلس أنشأنا وحدة للمواطنة لتعميق مفهوم المواطنة.
الشروق: الفترة السابقة شهدت صدور عدد من التقارير الدولية التى وجهت اتهامات لمصر بانتهاك حقوق الإنسان من ضمنها تقرير الخارجية الأمريكية، ما رأيك فى هذا التقرير؟
شاكر: التقرير تقليدى ومكرر ومعظمه لا أساس له إنما فيه أشياء ممكن نأخذ بها ونطبقها.
الشروق: هل ممكن أن تعطى لنا أمثلة للأشياء التى يمكن الاستجابة لها وتطبيقها من تقرير الخارجية الأمريكية؟
شاكر: هناك أشياء تحدثوا عنها محل تطبيق فى مصر ومحل اهتمام مجلس حقوق الإنسان فى مصر إنما التقرير مكرر ومعاد وفيه مغالطات كثيرة.
الشروق: لكن هل يجوز أن يصدر تقرير من دولة مثل أمريكا ويقيم حالة حقوق الإنسان فى دول أخرى؟
شاكر: لا أستطيع أن أفتى فى هذا، لكن المفروض أن كل دولة تنظم أمورها الخاصة ولا يجوز لأى دولة التدخل فى أمور دولة أخرى.
تعليقات
إرسال تعليق