صحافة الخميس:البرادعى اختار الوقت المناسب لإحداث التغيير-صفقة لإخفاء هوية المسئول المصرى فى رشوة مرسيدس-سرور "تجاهل اعتصامات العمال يصيب الدولة بالشلل

تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :

معاقبة المتسببين بغرق‏1033‏ بالعبارة السلام‏98‏- أين مساعدو الوزير وقيادات الصف الثاني؟- هل الفقر عائق للتنمية.. أم التنمية علاج الفقر..؟! - مجلس الوزراء وافق علي توليد الكهرباء من القمامة بالأسكندرية- سرور:أؤيد التعديل التشريعي لترشيح المتخلفين عن التجنيد- النيابة تأمر بالقبض علي وجدي غنيم وعائض القرني-

الجيزة تقاطع اللحوم شهرا- السحابة البركانية تبتعد عن «الأجواء المصرية».. والحياة تعود إلى المطارات- اتهامات لـ«الصحة العالمية» باستجابتها لضغوط شركات الدواء فى «أنفلونزا الخنازير»- سرور: اعتصامات العمال أمام «الشعب» ظاهرة إيجابية.. وتجاهلها يصيب الدولة بالشلل- محافظ حلوان يقرر وقف التراخيص بـ«المعادى» ومصادر: القرار مخالف لقانون «البناء الموحد»-

إحالة ٥ من قيادات التنظيم الدولى للإخوان إلى «جنايات أمن الدولة» بينهم «غنيم» و«القرنى»- مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة بفرنسا- المعتصمون أمام البرلمان يحملون «نعشين» ويهتفون: «يا نظيف يا نظيف.. بيتنا مفيهوش رغيف»- النقض تؤيد سجن «يوسف عبدالرحمن وراندا الشامى و١٢ آخرين» نهائياً-

أحزاب معارضة تطالب «البرادعى» بحضور المناظرة الثانية.. وتتهمه بإشاعة الفوضى- «نيوزويك»: البرادعى اختار الوقت المناسب لإحداث التغيير.. ومصداقية جمال مبارك «تتضاءل»- طلاب الإخوان بـ"القاهرة"يعتصمون بالمدينة الجامعية- فورين بوليسى تطالب أوباما بدعم الديمقراطية بمصر-

مصادر أمريكية ترجح وجود صفقة لإخفاء هوية المسئول المصرى فى رشوة مرسيدس- أحكام تأديبية مشددة على 58 مسئولًا فى كارثة غرق (السلام 98) - خطة تحرك مصرية سودانية لمواجهة أزمة حوض النيل

وقالت صحيفة الأهرام :

- معاقبة المتسببين بغرق‏1033‏ بالعبارة السلام‏98‏

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة‏58‏ مسئولا تسببوا في وقوع حادث غرق العبارة السلام 98ومقتل 1033,‏ بينما انقضت الدعوي ضد أحد المتهمين لوفاته‏.‏

وقضت المحكمة بفصل‏11‏ من القيادات والعاملين بهيئة السلامة البحرية وقطاع النقل البحري من الخدمة‏,‏ وإحالة‏15‏ إلي المعاش وإنهاء خدمتهم بالهيئة‏,‏ ووقف‏21‏ من المسئولين والفنيين عن العمل لمدة ستة أشهر‏,‏ ومعاقبة‏3‏ بخصم شهر من الراتب‏,‏ وتغريم‏6‏ ما يعادل خمسة أضعاف الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه كل منهم‏,‏ عند انتهاء مدة خدمته بالهيئة‏,‏ وتوجيه اللوم لاثنين‏.‏

وأكدت المحكمة ـ برئاسة المستشار محمد زكي موسي ـ أن التحقيقات كشفت عن أن هؤلاء المسئولين سمحوا بتشغيل العبارة ـ المملوكة لرجل الأعمال ممدوح إسماعيل ـ برغم افتقارها في جميع رحلاتها‏,‏ بما فيها الرحلة التي غرقت فيها‏,‏ إلي أبسط معدات السلامة البحرية‏.‏

وأوضحت المحكمة أن العبارة ظلت تعمل منذ بدء ترخيصها في أول ديسمبر‏1999‏ حتي تاريخ التفتيش عليها في‏30‏ يوليو‏2005‏ برماثات نجاة غير صالحة للاستخدام‏,‏ وأن ما حوته تلك الرماثات من مواد لازمة للإسعافات الأولية منتهي الصلاحية منذ عام‏1992,‏ أي قبل بدء الترخيص لها بالعمل بالموانئ المصرية بنحو سبع سنوات‏.‏

وأشارت المحكمة إلي أن الشركة المالكة للعبارة قدمت للجنة التفتيش شهادات صلاحية مزورة لتلك الرماثات‏,‏ وأن المختصين سمحوا بتشغيلها حتي وقوع الحادث يوم‏2‏ فبراير‏2006.

وقالت صحيفة الجمهورية :

- أين مساعدو الوزير وقيادات الصف الثاني؟

اليوم.. متابعة لتصريحات رئيس الحكومة و11 وزيراً.. سألناهم عن تصريحاتهم الوردية والتي نشرت بالجمهورية الأسبوعي. فكانت إجاباتهم واضحة وبالأرقام.. مهمتنا وضع الأسئلة وكتابة الإجابات.. وتركنا الحكم للقراء.

دارت الأسئلة حول حقيقة تعيين مساعدي الوزراء وتوزيع أنابيب البوتاجاز علي المنازل وشرح فواتير الكهرباء وضم 4 ملايين أسرة مغتربة علي بطاقات التموين الذكية.. والتأمين الصحي علي العاملين بالآثار..

وصرف قروض الشباب بالضمان الشخصي فقط.. وفرص العمل التي وفرتها وزارة القوي العاملة منذ النشر في الجمهورية وحتي الآن.. ودعم وزارة العدل لمصلحة الطب الشرعي وافتتاح وصلتي أسيوط وقنا ــ البحر الأحمر..

وتقنين أوضاع المستثمرين لتمليك الأراضي الزراعية.. وحقيقة ضم علاوة 2005 للموظفين بالدولة.. وأخيراً.. إجمالي مبالغ الدعم للمنتفعين بمشروع الإسكان القومي.

- هل الفقر عائق للتنمية.. أم التنمية علاج الفقر..؟!

كان طبيعياً أن تتراجع معدلات ادخار المصريين مادام إنفاقهم يتزايد.. وهو إنفاق لو وُجِّه إلي التعليم والصحة والمشروعات المنتجة ما كانت هناك مشكلة.. لكنه بذخ وسفه استهلاكي يذهب ما فاض منه. وهو كثير. إلي سلال القمامة.. هو إنفاق علي البطون والمزاج والشعوذة لا علي تنمية العقول وزيادة الإنتاج..

ومن يطالع أرقام الاستهلاك ويمعن النظر في دلالاتها يدرك أن مصر "غير الفقيرة" ليست في حاجة فقط إلي ثقافة للعمل الجاد - كما تقول د. فايزة أبو النجا - بل هي أكثر احتياجاً إلي ثقافة لترشيد الاستهلاك في الطعام والدخان ودعم الطاقة الذي يذهب معظمه للأغنياء.

فهل يعقل أن يذهب 43.6% من دخل الأسر المصرية إلي الطعام والشراب. وهل من المقبول أن تضيع 40 مليار جنيه علي "الرغي" في التليفونات سنوياً.. وهل من العقل أن ننفث 30 ملياراً أخري مع دخان السجائر. و22 ملياراً علي سموم المخدرات..؟!.

الفقر موجود في مصر.. لا خلاف علي ذلك.. لكن الاختلاف علي مفاهيم الفقر وأبعاده. ومن ثم أرقامه ومستوياته وأسبابه.. الفقر موجود باعتراف الحكومة. حتي وإن تضاربت أرقامها أحياناً مع أرقام المنظمات الدولية من ناحية.

وبينها وبين بعضها البعض من ناحية أخري.. وليس الفقر هو المشكلة الوحيدة.. بل ثمة مشكلة أخري تتمثل في تزايد معدلات الفاقد كهذا الذي ينتج عن مشكلة المرور. التي صارت عصَّيةً علي الحل. حتي تجاوزت معني اختناق الشوارع وإصابتها بالشلل إلي الإهدار المتزايد في الوقت والطاقة والصحة.

فضلاً عما يسببه عادم السيارات من تلوث نحن الأعلي فيه عالمياً. و ما يخلفه من كوارث صحية يضيع علي علاجها مليارات الجنيهات.. دون جدوي.. !!

فإذا ما أضفنا لذلك هذا الحجم الهائل من دعم الطاقة الذي يذهب معظمه للأغنياء. لأدركنا بوضوح كم نحن في حاجة إلي حلول عاجلة غير تقليدية لضبط هذا الميزان المختل..

* أرقام الفقر وأوضاع الفقراء تثير الدهشة بقدر ما تثير الشفقة. وقد يكون طبيعياً أن يكون الفقراء أقل إقبالاً علي مصادر المعرفة؛ ومن ثم فهم الأكثر أمية.. لكن ما ليس منطقياً أن يكونوا أكثر إنجاباً مقارنة بالأغنياء.

* لقد تبين لي بقراءة فاحصة للأرقام أن الفقر هو أم المشكلات. فهو السبب في تردي المستوي التعليمي. والصحي. وضعف أو انعدام المشاركة السياسية. وعدم الاستفادة بالوقت. وزيادة السكان. والسفه في الإنفاق.. وهو ما يضعنا مجدداً أمام سؤال مهم : هل الفقر عائق للتنمية أم أن زيادة التنمية علاج للفقر.. وفي كلتا الحالتين.. فإن الحكومة والمجتمع شريكان في تلك المسئولية؟!

- مجلس الوزراء وافق علي توليد الكهرباء من القمامة بالأسكندرية

أعلن اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية ان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وافق علي إقامة مشروع لتوليد الكهرباء من القمامة بالإسكندرية.. وهي أول تجربة .. يتم تنفيذها في مصر وفي حالة نجاحها سيتم تعميمها بجميع المحافظات.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية أمس برئاسة د. طارق القيعي والذي قرر بصفته رئيسا للجنة القيم بالمجلس.. ايقاف العضو عصام موسوليني 4 أشهر عن تداول اعماله بالمجلس .. وذلك تخفيفا لعضوية اسقاط العضوية..

بسبب الإساءة إلي محافظ المدينة والتنفيذيين المسئولين عن اعمال الرصف بالمدينة.. بإدلائه بتصريحات لاحدي الصحف المستقلة عن إهدار المال العام في اعمال الرصف بالمحافظة.. وحيث انه قام بتقديم الاعتذار للمحافظ وللتنفيذيين ولم يقدم مايثبت صحة تصريحاته في التحقيقات.

واشار محافظ المدينة الي ان المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان خصص مبلغ 10 مليارات جنيه هذا العام لمشروعات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية يخص الاسكندرية منها مايقرب من 3 مليارات جنيه.

- سرور:أؤيد التعديل التشريعي لترشيح المتخلفين عن التجنيد

مفاجأة من العيار الثقيل اعلنها أمس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب للمتخلفين عن التجنيد والمحرومين من حق الترشيح للبرلمان باعلان موافقته علي ترشيحهم بشرط ان يكون المرشح منهم قد رد له اعتباره أو بمرور مدة معينة علي قرار حرمانه.

وقال في اجتماع برلمان الشباب امس داخل مقر مجلس الشعب بحضور الدكتور صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب ان المشرع هو صاحب الحق في ادخال تلك التعديلات لصالحهم خاصة ان تفسير المحكمة الدستورية لايعني حرمانا ابديا ولكن وضع شرط من شروط الترشيح.

وانتقد الدكتور سرور بشدة احزاب المعارضة الهامشية مؤكدا انه رغم وجود 24 حزبا في مصر الا ان الاحزاب النشطة والمعروفة فقط هي الوطني والوفد والتجمع والناصري والباقي مجرد لافتات واحزاب عائلية.

- النيابة تأمر بالقبض علي وجدي غنيم وعائض القرني

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بإحالة 5 متهمين في قضية التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المحظورة الي محكمة أمن الدولة طوارئ.

.. شمل قرار الاحالة الداعيين وجدي غنيم والسعودي عائض القرني واشرف عبدالحليم أمين مساعد نقابة الأطباء وأسامة سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة وإبراهيم منير مصطفي. وقررت نيابة أمن الدولة العليا ضبط واحضار غنيم والقرني وابراهيم منير مصطفي وحبسهم علي ذمة القضية.

تضمنت الاتهامات قيام المتهمين بإمداد جماعة الاخوان المحظورة بأموال بلغت 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل انشطتها التنظيمية وغسل أموال قيمتها 2 مليون و800 الف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال.. أشرف علي التحقيقات المستشار هشام بدوي المحامي العام.

- الجيزة تقاطع اللحوم شهرا

دعا المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة المواطنين لمقاطعة شراء اللحوم لمدة شهر قابلة للتجديد.

قال الدكتور مصطفي الخطيب رئيس المجلس في الاجتماع الذي عقده أمس بحضور المحافظ المهندس سيد عبدالعزيز ان هذه الدعوة تأتي لمواجهة الارتفاع غير الطبيعي وغير المبرر وجشع التجار في أسعار اللحوم الحمراء والتي وصلت إلي أكثر من 70 جنيها في بعض المناطق.

رحب المحافظ خلال اجتماع المجلس بهذه الدعوة وقال انه سيشارك في تلبية هذه الدعوة.

وقالت صحيفة المصري اليوم :

- السحابة البركانية تبتعد عن «الأجواء المصرية».. والحياة تعود إلى المطارات

تراجعت السحابة البركانية الصادرة من بركان أيسلندا عن الوصول إلى مصر، وقال على قطب، مدير عام التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، المتحدث الرسمى لها، إن السحابة التى كان من المحتمل أن تصل إلى مصر، أمس، تراجعت عند شمال البحر المتوسط وجنوب أوروبا، خلال الليلة قبل الماضية، وأن درجات الحرارة ستكون فى معدلاتها، متوقعا انعدام فرصة سقوط الأمطار الحمضية.

وبدأت الحركة الجوية فى المطارات المصرية، أمس الأربعاء، فى الاقتراب من العودة إلى معدلاتها الطبيعية بعد ارتباك دام ٦ أيام، وأكد الطيار حسن راشد، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، أن حركة الطيران مع أوروبا انتظمت باستثناء ٣ مدن وهى ميونيخ وفرانكفورت بألمانيا وأمستردام بهولندا.

وانتظمت حركة الطيران فى مطارى الغردقة الدولى وشرم الشيخ.

وعادت الحياة من جديد فى أغلب المطارات الأوروبية، بعد إعلان تراجع ثورة البركان بنسبة ٨٠%، واعتبار المجال الجوى الأوروبى آمنا، فيما طالب خبراء جيولوجيون أوروبا بالاستعداد للبركان المقبل خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدين أنه سيكون أقوى من البركان الحالى.

جاء ذلك فيما تضاربت تصريحات المسؤولين بشأن خسائر قطاع السياحة المصرى.

- اتهامات لـ«الصحة العالمية» باستجابتها لضغوط شركات الدواء فى «أنفلونزا الخنازير»

تصاعدت حدة الاتهامات ضد منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية فى دول عديدة حول العالم، بأنها وراء المبالغة فى تداعيات فيروس أنفلونزا الخنازير «الضعيف»، وجر الدول إلى إنفاق الملايين من ميزانياتها لشراء الأدوية واللقاحات،

ووصف خبراء وبرلمانيون ما حدث بأنه «دق ناقوس الخطر من الوباء»، تحت ضغوط مختبرات وشركات صناعة الدواء، فى حين أكد د. حاتم الجبلى، وزير الصحة، أنه كان أول من تحفظ على إدارة المنظمة لتلك الأزمة، نافياً أن تكون مصر قد أهدرت أموالاً على اللقاحات.

وكانت عدة دول أنشأت لجاناً للتحقيق فى الأمر، وقال البرلمانى البريطانى بول فلين الذى يتولى رئاسة لجنة التحقيق من مجلس أوروبا لوكالة «فرانس برس»: «دول عديدة أنفقت مبالغ طائلة لشراء اللقاحات التى لم تستخدم، ولم يكن هناك نية أبداً فى استخدامها»،

كما اتهم فلين مع آخرين المنظمة والسلطات الصحية بأنها تعرضت لضغوط مختبرات صناعة الأدوية، قائلاً: «غالباً ما يمارس العلماء الذين يرفعون توصيات إلى المنظمة ضغوطاً للمبالغة فى حجم الكارثة، ما يعنى المزيد من العقود والأموال لإجراء أبحاث حول الفيروس»،

وأشار د. ديديه تابوتو، المسؤول عن منبر الصحة فى معهد الدراسات السياسية فى باريس، إلى أن كل ما يخلط بين المال والصحة يطرح مشكلة مصداقية بالنسبة إلى القرارات المتخذة، وقالت السيناتور مارى كريستين بلاندان، مقررة لجنة تحقيق برلمانية فرنسية حول إدارة وباء أنفلونزا الخنازير: «إنه هدر للأموال لاسيما أن أقل من ١٠٪ من السكان تلقوا اللقاح».

ومنذ أن تفشى الفيروس المعروف بـH١N١ فى أبريل الماضى، سارعت الدول إلى شراء اللقاحات، ففى بريطانيا أنفقت الحكومة ١.١٣ مليار يورو على شراء ١١٠ ملايين جرعة لقاح، أما الولايات المتحدة فأنفقت ١.٤ مليار يورو، وتكلفت فرنسا ٦٠٠ مليون يورو، وألمانيا ٢٨٣ مليون يورو.
أما فى مصر، فقد تم إنفاق عشرات الملايين من الجنيهات على شراء اللقاحات المضادة للفيروس من شركة (جلاكسو سميث كلاين) الإنجليزية، وهو ما وصفه «الجبلى» بأنه «تعامل ذكى وحكيم مع الأزمة والموارد»،

موضحاً بقوله: «لم تكلفنا الأزمة سوى ٢٠٠ مليون جنيه لأننا لم ندفع ثمن الكمية بالكامل، ودفعنا ثمن ١.٩ مليون جرعة فقط»، وأضاف: «نجحنا فى إعادة باقى الكمية (٣.٦ مليون جرعة) إلى الشركة المنتجة»، مشيراً إلى أن وزارته تعاملت بنجاح مع الأزمة،

وقال: «منذ بداية الأمر تحفظنا على تصنيف منظمة الصحة العالمية لدرجة الوباء وتسرعها فى رفع مراحل الوباء، والذى كان نتيجته الذعر الذى أصاب العالم» غير أنه رفض الخوض فى تورط المنظمة فى ذلك لخدمة مصالح معينة.

- سرور: اعتصامات العمال أمام «الشعب» ظاهرة إيجابية.. وتجاهلها يصيب الدولة بالشلل

قال الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، إن الاعتصامات العمالية أمام المجلس ظاهرة إيجابية، تعنى أننا فى بلد ديمقراطى يتيح حق الإضراب.

وأضاف خلال اللقاء القومى لبرلمان الشباب، الذى عقد فى المجلس أمس، إن الاعتصامات لا تزعج عندما تتم بطريقة سلمية لا تضر بحركة سير المرافق العامة، محذراً من تجاهل أسبابها، لأن زيادتها قد تؤدى إلى إصابة الدولة بالشلل، كما أنه ليس من الإنسانية ترك المعتصمين على الرصيف.

ورداً على سؤال حول رقابة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس الأحزاب، قال سرور: «من ترفضه اللجنة يمكنه اللجوء للقضاء الإدارى»،

واستطرد: «إحنا مش حاسين غير بثلاثة أحزاب هى الوفد والناصرى والتجمع، والباقى (هس هس)، ولا نسمع عنهم إلا فى المناسبات، عشان كده الواحد له حق ميعرفش عددهم لأن هناك أحزاب عبارة عن دكاكين أو يفط أو عائلية، وأخرى على الورق فقط».

وحول شرط أداء الخدمة العسكرية للترشح لمجلس الشعب، قال سرور: «أنا شخصياً لا مانع عندى من أن يأتى إلى المجلس من لم يؤد الخدمة العسكرية، لكن بضوابط معينة».

ورداً على سؤال لفتاة من الإسكندرية حول تراجع مصر للترتيب «١١١» فى تقرير الشفافية، قال سرور: «هذا السؤال يرشحك لتكونى عضواً فى حزب التجمع أو الناصرى وليس الحزب الوطنى»، موضحاً أن هذا الترتيب المتأخر لا يعنى أن هناك فساداً كبيراً جداً.

- محافظ حلوان يقرر وقف التراخيص بـ«المعادى» ومصادر: القرار مخالف لقانون «البناء الموحد»

علمت «المصرى اليوم» أن قدرى أبوحسين، محافظ حلوان، أصدر قراراً بوقف تراخيص البناء فى حى المعادى بداية من الشهر الجارى، بناءً على توصية من جهاز التنسيق الحضارى، فيما أكد مصدر مسؤول أن القرار يعد مخالفاً لبعض مواد قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية بتعديلاتها الجديدة.

كان عدد من المواطنين والمستثمرين توجهوا، منذ عدة أيام، إلى حى المعادى لاستخراج تراخيص بناء بعضها سكنى والآخر استثمارى، إلا أنهم فوجئوا بقرار المحافظ، الذى أصدره لحين مناقشة توصيات جهاز التنسيق الحضارى والموافقة عليه من قبل المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء،

فى الوقت الذى لم تعرض فيه التوصيات على هيئة التخطيط العمرانى ووزارة الإسكان للموافقة عليها أولا قبل عرضها على المجلس الأعلى، وفقا للقانون ١١٩، وهو ما يعتبر - بحسب مصادر مطلعة - مخالفة صريحة للقانون ولائحته التنفيذية.

حصلت «المصرى اليوم» على نص توصية جهاز التنسيق الحضارى، التى صدرت فى ٣٠ مارس الماضى، ووافق المحافظ عليها فى اليوم التالى مباشرة. وذكر الجهاز فى توصياته أن الاشتراطات البنائية للمبانى الجديدة، بالنسبة لمنطقتى سرايات المعادى وقطاع دجلة المعادى، التى اعتبرتها التوصيات مناطق حماية قصوى، يجب ألا تزيد ارتفاعات المبانى بها على ٣ أدوار بحد أقصى ١١ متراً، ولا تزيد نسبة البناء على ٣٠% من مساحة الأرض الكلية، وألا يخصص أكثر من ٥٠% للجراجات أسفل العقارات.

وأكد أحمد حافظ، المستشار القانونى لعدد من الشركات الاستثمارية، أن قرار المحافظ يخالف، بشكل واضح، المواد ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥ من قانون البناء الموحد، مشيراً إلى أن المادة ١٥ من القانون ألزمت الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى واعتمادها وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة، وفى حال عدم صدور مخططات عامة يجرى العمل على المخططات الحالية.

وأشار عدد من المستثمرين العقاريين إلى أن القرار من شأنه رفع أسعار متر المبانى فى منطقتى «الحماية القصوى»، حيث تتراوح الأسعار حاليا بين ١٠ و١٥ ألفاً للمتر الواحد، وبناء على القرار سيزيد ثمن المتر إلى ٢٥ و٣٠ ألفاً، خاصة أن المبنى لن يزيد ارتفاعه على ١١ متراً.

وذكر مصدر مسؤول فى وزارة الإسكان أن أبوحسين لا يحق له إصدار اشتراطات مؤقتة إلا بعد العودة إلى هيئة التخطيط العمرانى والوزارة لتتم الموافقة بناء على المخطط الاستراتيجى للمحافظة، فضلاً عن موافقة المجلس المحلى على أن يكون ذلك لمدة ٦ شهور فقط بقرار من المحافظ، أو سنتين بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى بناءً على توصية وموافقة من هيئة التخطيط العمرانى.

- إحالة ٥ من قيادات التنظيم الدولى للإخوان إلى «جنايات أمن الدولة» بينهم «غنيم» و«القرنى»

أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ٥ من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الداعية «وجدى غنيم»، إلى محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ، بعد أن اتهمتهم نيابة أمن الدولة العليا بغسل الأموال وإمداد جماعة محظورة بأموال بغرض تعطيل ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، وهى القضية التى عرفت إعلاميا باسم «التنظيم الدولى».

ذكرت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات استئناف أمن الدولة العليا، أن المتهمين: أشرف محمد عبدالحليم «طبيب بشرى، مساعد نقابة الأطباء»، ووجدى محمد غنيم «داعية»، وعائض القرنى «داعية»، وإبراهيم منير أحمد مصطفى «رجل أعمال»، وأسامة محمد سليمان «طبيب بشرى، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة»، اعتادوا تقديم المساعدات المادية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين لاستخدامها فى أعمال وممارسات ضد القانون وتهدف إلى قلب نظام الحكم.

كما جاء فى التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع أمدوا الجماعة بـ٤ ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية، وأن المتهمين الرابع والخامس ارتكبا جريمة غسل الأموال بقيمة ٢ مليون و٨٠٠ ألف يورو متحصلة من جريمة، وتلقى المتهم الخامس تحويلات بنكية من المتهم الرابع وصرفها من أحد البنوك بموجب شيكين.

ونسبت التحقيقات إلى المتهمين عقد مؤتمرات فى إنجلترا لجمع تبرعات للجماعة تحت ستار إقامة مشروعات استثمارية بالدول الإسلامية، وأنهم جمعوا قرابة ٨ ملايين جنيه إسترلينى تم تحويلها إلى أشخاص ينتمون إلى الجماعة، ولكنهم غير مرصودين أمنياً، ولم تتوصل تحريات المباحث إلى أى منهم باستثناء «أسامة سليمان» الذى قالت التحقيقات إنه استطاع إقناع رجل أعمال عربى بمشاركته فى مشروع استثمارى فى مصر ووضع المبالغ التى تلقاها فى هذا المشروع وخصص فوائده للجماعة.

ووصف الدكتور رشاد بيومى، نائب المرشد العام للإخوان، قرار إحالة القياديين الخمسة للمحاكمة بـ«حاجة تجنن»، وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «ما الذى فعله هؤلاء حتى يحاكموا أمام المحاكم الاستثنائية فى الوقت الذى يطالب فيه نواب الوطنى بإطلاق الرصاص على المتظاهرين؟!.. حسبى الله ونعم الوكيل».

واعتبر الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس شورى الجماعة، أن الإحالة تعد نوعاً من المحاصرة لإخوان الخارج، وتحجيماً لإخوان الداخل.

فيما قال الدكتور عمار على حسن، المتخصص فى شؤون الحركات الإسلامية، إن الإجراء الأخير محاولة من جانب النظام لإعاقة تقدم جماعة الإخوان فى الحياة السياسية، وذكر أن وجود اسم الشيخ عائض القرنى بين المتهمين يشير إلى أن هناك تنسيقاً أمنياً بين وزراء الداخلية العرب.

- مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة بفرنسا

أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس، عزمها تقديم مشروع قانون إلى مجلس الوزراء فى مايو المقبل، لحظر ارتداء النقاب فى كل الأماكن العامة فى سائر أنحاء البلاد، وليس فقط فى المرافق العامة.

وقال الناطق باسم الحكومة، لوك شاتل، فى تصريحات صحفية إن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى كرر خلال جلسة مجلس الوزراء أمس أن البرقع يشكل «مساساً بكرامة النساء»، وأضاف الناطق أن الأمر «يتعلق بعدم السماح باتساع هذه الظاهرة»، وقال: «نضع قوانين للمستقبل، لأن ارتداء البرقع والنقاب دليل على انطواء مجموعة على نفسها»

وأضاف أن ارتداء النقاب يعتبر ارتداداً وانطواء طائفياً ورفضاً لقيم الجمهورية الفرنسية، مشيراً إلى أن هناك نحو ٢٠٠٠ امرأة ترتدى النقاب فى البلاد. كان مجلس الدولة الفرنسى، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية، رأى فى نهاية مارس الماضى أنه قد تقع احتجاجات على الحظر التام لارتداء النقاب من الناحية القانونية.

وعلى صعيد متصل، قال وزير العدل الإسبانى فرانثيسكو كامانيو إن قانون حرية العقيدة، الذى تدرسه الحكومة حالياً، لن يتناول تفصيلياً مسألة ارتداء الحجاب فى المراكز التعليمية، نظراً لأنه قانون عضوى ينظم المضمون الأساسى للحقوق وفقاً للدستور، معرباً عن اقتناعه بأن بلاده والمجتمع الإسبانى الذى أثبت تسامحه الدينى، سيحل مشكلاته الخاصة كمجتمع «متعدد الثقافات» متضمناً ما يتعلق منها بالقضايا الدينية.

وألمح كامانيو إلى الجدل الذى أثاره قرار معهد بوثويلو دى ألاركون فى مدريد باستبعاد فتاة إسبانية من أصول مغربية «١٦ سنة» لارتدائها الحجاب.

- المعتصمون أمام البرلمان يحملون «نعشين» ويهتفون: «يا نظيف يا نظيف.. بيتنا مفيهوش رغيف»

شهد رصيف مجلس الشعب أمس حالة من الغضب المتصاعد بين المعتصمين فوقه، حيث حمل عمال مصنع المعصرة للتليفونات، وعمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية «نعشين»، كلاً على حده، وهتفوا قائلين: «يا نظيف يا نظيف.. بيتنا مفيهوش رغيف»، للتعبير عن غضبهم من تجاهل المسؤولين لحل مشكلتهم وللمطالبة بتشغيل المصنعين.

وزار وفد من أهالى طوسون المعتصمين أمام وزارة الزراعة، زملاءهم المحتجين أمام مجلس الشعب لمحاولة إقناعهم، بالانضمام لحزب أطلقوا عليه «حزب أهالى طوسون»، بعد أن بدأوا بالفعل فى جمع توقيعات للحزب الجديد، على أن يضم جميع الفئات التى تنظم احتجاجات ولا يسمح للنخبة الحاكمة أو للمفكرين بالانضمام إليه، على حد تعبيرهم، إلا أن العمال المعتصمين أمام المجلس طلبوا إمهالهم مهلة للتفكير.

فى سياق متصل، استمر اعتصام المعاقين أمام مجلس الشعب، وكذلك موظفى مراكز المعلومات الذين نصبوا مشنقة للتعبير عن غضبهم من تجاهل المسؤولين لحل مشكلتهم والتدخل لتثبيتهم فى وظائفهم وزيادة رواتبهم، التى لا تتعدى ١٠٠ جنيه.

من جانبه، قال أحمد الخواجة، منسق اعتصام عمال مراكز الهيئة العامة لتحسين الزراعة، إن العمال المعتصمين تلقوا تهديدات بالفصل من مسؤولى الهيئة، فى حال استمرار انقطاعهم عن العمل مدة ١٥ يوما متصلة، مشيرا إلى أنهم مستمرون فى الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى ضرورة تعيينهم.

كما استمر اعتصام عمال شركة طنطا للكتان أمام مجلس الوزراء، مطالبين بتنفيذ الاتفاقية التى تم بموجبها فض اعتصامهم الأخير منذ حوالى شهر، والتى تقضى بحصول العمال على مبلغ ٤٠ ألف جنيه لمن يرغب منهم فى الخروج للمعاش المبكر، بينما واصل عمال شركة سالمكو للغزل والنسيج اعتصامهم أمام مجلس الشورى.

- النقض تؤيد سجن «يوسف عبدالرحمن وراندا الشامى و١٢ آخرين» نهائياً

أيدت محكمة النقض، أمس، الأحكام الصادرة على «يوسف عبدالرحمن» وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، وراندا الشامى، المستشارة الفنية للبورصة الزراعية سابقاً و١٢ آخرين فى القضية التى عرفت إعلامياً بـ«المبيدات المسرطنة»، وبات الحكم الصادر على المتهمين من سنة إلى ١٠ سنوات نهائياً وواجب النفاذ.

لم يحضر المتهمون أمس. واستقبل فريق الدفاع عن المتهمين الحكم بالصدمة، وبكى عدد من أفراد أسرة المتهمين الذين حضروا داخل القاعة. قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الحكم الصادر من الجنايات لم يخل بحق الدفاع، وحقق فى القضية دون الإخلال بأى طرف، واستجابت الجنايات لجميع طلبات الدفاع.

فى الجلسة الماضية حضر «يوسف وراندا» جلسة الطعن المقدم منهما لإلغاء الأحكام الصادرة عليهما، بعد فترة هروب استمرت أكثر من عام ونصف العام. وأخطر محاموهما هيئة المحكمة بحضورهما لنظر الطعن، حيث إن عدم حضورهما يجبر المحكمة على رفض الطعن طبقاً للقانون، وقررت المحكمة التحفظ عليهما وترحيلهما إلى السجن.

التمس فريق الدفاع عن المتهمين إخلاء سبيلهما لقضائهما مدة الحبس الاحتياطى أثناء محاكمتهما أول مرة أمام الجنايات، ودفعوا ببطلان القبض والتفتيش، وعدم صحة التحريات، وأكدوا أن رجال الرقابة الإدارية حبسوا المتهمين داخل مبنى الرقابة وهذا يبطل إجراءات التحقيق معهما، وأكد الدفاع وجود فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، وطلب قبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المتهمين وإعادة محاكمتهما من جديد أمام محكمة النقض.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكاماً مشددة بالسجن من سنة إلى ١٠ سنوات على ١٨ شخصاً، بينهم الدكتور يوسف عبدالرحمن، وكيل وزارة الزراعة السابق، رئيس البورصة الزراعية، وراندا الشامى، المستشار الفنى بالبورصة الزراعية «سابقاً».. بعد إدانتهما بـ١٦ اتهاماً، من بينها الموافقة على استيراد مبيدات مسرطنة، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بالمال العام، وتقاضى رشوة مالية.

عاقبت المحكمة الدكتور يوسف عبدالرحمن بالسجن المشدد ١٠ سنوات وعزله من وظيفته لما أسند إليه فى قضية «المبيدات المسرطنة»، وبرأته من تهم الإضرار العمدى بتوريد ٨٥ طناً من مبيد «السيبركال»، وعاقبت راندا الشامى بالسجن المشدد ٧ سنوات وعزلها من الوظيفة، وأدانت ١٢ آخرين بأحكام تراوحت بين ٣ سنوات والحبس ٦ أشهر، والغرامة.

أمضى جميع المتهمين العقوبة وخرجوا من السجن عدا «عبدالرحمن وراندا» لهروبهما.. وطعن فريق الدفاع عنهما أمام محكمة النقض.. ويشترط القانون تسليم نفسيهما لنظر الطعن.. ومن بين المتهمين ١٢ قضوا مدة العقوبة المقررة عليهم وحضروا جلسة أمس فى انتظار الحكم، وآخرون انتظروا فى منازلهم حتى جاءهم حكم تأييد السجن.

صدر الحكم برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم، وسكرتارية الحسينى موسى. يذكر أن رأى نيابة النقض استشارى لهيئة المحكمة. وعلمت «المصرى اليوم» أن يوسف عبدالرحمن تم إبلاغه بأن نيابة النقض طلبت إلغاء الأحكام، وإعادة المحاكمة، وأبدى «عبدالرحمن» موافقته على الحضور إلى المحكمة.

- أحزاب معارضة تطالب «البرادعى» بحضور المناظرة الثانية.. وتتهمه بإشاعة الفوضى

أرسلت الجبهة الشعبية لحماية مصر خطاباً بعلم الوصول، أمس، للدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تطالبه فيه بحضور الجلسة الثانية من المناظرة، التى تعقدها الجبهة المكونة من ٨ أحزاب معارضة وهى: «الأمة والجمهورى الحر وشباب مصر والتكافل والعربى الاشتراكى والوفاق القومى والاتحاد الديمقراطى ومصر ٢٠٠٠»، السبت المقبل، للرد على تساؤلات واستفسارات الكتلة حول برنامج «البرادعى» وآلياته فى التغيير وموقفه من المظاهرات.

وقالت الجبهة، فى خطابها، إن لجوء «البرادعى» إلى المواقع الاجتماعية الإلكترونية الشهيرة مثل «فيس بوك» و«يوتيوب» و«تويتر» للتواصل مع المواطنين من الأدوات «الصبيانية» للتواصل التى لا تصلح مع من يريد أن يحكم بلداً فى أهمية مصر، موضحة أن أحزاب المعارضة المنتمية للجبهة تريد معرفة برنامجه فى الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

قال سامى حجازى، أمين عام الجبهة: إن الأحزاب الـ«٨» أرسلت من قبل خطاباً لـ«البرادعى» طالبته فيه بحضور المناظرة الأولى، التى عقدت يوم ٣١ مارس الماضى، ولم يحضر أو يعتذر، مشيراً إلى أن تكرار توجيه الرسائل إليه يمثل نوعاً من إصرار الأحزاب على الحوار معه، وإدارة نقاش هادئ حول مطالبه وإعلانه الترشح للرئاسة، حال تعديل مواد الدستور ٧٦ و٧٧ و٨٨.

وأوضح حجازى أنه فى حالة عدم حضور «البرادعى» المناظرة الثانية والرد على تساؤلات الأحزاب، فإن أعضاء تلك الأحزاب سيتوجهون جميعاً إلى منزل «البرادعى» ويطالبونه بالخروج للرد عليهم، وفى حالة رفضه سينظمون وقفة احتجاجية ضخمة، يكشفون خلالها عن رغبة «البرادعى» فى إشاعة الفوضى فى المجتمع المصرى.

- «نيوزويك»: البرادعى اختار الوقت المناسب لإحداث التغيير.. ومصداقية جمال مبارك «تتضاءل»

قالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية إن الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اختار «الوقت المناسب» لإحداث التغيير، وأضافت: إن مصر على أعتاب تغيير جذرى سواء كانت مستعدة له أم لا، وأكدت أهمية اكتساب البرادعى ثقة الشعب وهزيمة مناخ الخوف.

وأضافت المجلة، فى تقرير كتبه، أمس، كريستوفر ديكى، والمعنون: «رجل واحد ضد آل مبارك»، أن مصر والدول العربية تتبع فى حكمها مبدأ واحداً، فى جميع جوانب الحياة، وهو: «أن الشعب يهدف إلى الفوضى وأن اليد الحديدية للدولة البوليسية، هى التى تستطيع فرض النظام»، موضحة أن نتيجة ذلك إيجاد «مناخ من الترهيب السياسى» فى ظل مراقبة «أعين» أجهزة الأمن.

وذكرت المجلة أن البرادعى يحاول أن يقوم بشىء أكبر بكثير من التغيير، بعيداً عن توقعات المصريين، وأشارت إلى أنه يهدف إلى قيادة حركة جماهيرية للتغيير. وأشارت المجلة إلى أن مصداقية جمال مبارك تتضاءل وسط مشاعر واسعة بأنه ذكى ووسيم وأنيق، إلا أنه ليست لديه كاريزما على الإطلاق.

ونوهت المجلة عن رغبة البرادعى فى قيادة طريق جديد نحو مستقبل تقدمى وديمقراطى لصالح العالم العربى بأكمله، مضيفة أن مؤيديه يصلون من أجل هذا الأمل. وذكرت أن الوقت «عصيب» بالنسبة لأى شخص يريد التغيير،

وقالت: إن المفارقة الكبرى داخل الدولة «الأمنية» المصرية هى «ترويض التطرف» واستخدامه لتبرير تكتيكات الشرطة، ووصفت ما يحدث بـ«كليشيه» مستوحى من النظام السياسى المصرى، وقالت إنه لو لم يجد مبارك «الإخوان» ليعارضوه، فعليه «اختراع» معارض له.

وقالت صحيفة اليوم السابع :

- طلاب الإخوان بـ"القاهرة"يعتصمون بالمدينةالجامعية

اعتصم مساء اليوم أكثر من 100 طالب من المنتمين لتيار الإخوان المسلمين بجامعة القاهرة، عصر اليوم، بمبنى المدينة الجامعية اعتراضا على قرارات مدير المدن الجامعية، بالإخلاء النهائى للطالب أحمد الباز، والإخلاء الموقت لأحد الطلاب، وحرمان 4 آخرين من الطعام لمدة أسبوع.

وبدأ الطلاب مظاهرتهم جلوسا على الأرض، ثم وقفوا أمام الباب الرئيسى الداخلى لمبنى المدينة، وحملوا لافتات "إحنا مين إحنا مين إحنا الطلبة المفصولين"، و"لمصلحة من يستبعد الطلاب من المدينة"، و"معتصمون حتى يلغى قرار الفصل".

وردد الطلاب "حسبنا الله ونعم الوكيل"، و"عارفين ليه طردونا ياناس علشان قلنا دينا أساس"، و"حقوقنا حقوقنا كفاية سكوت يإما نآخدها ياإما نموت"، وأكدوا أن القرارات التى صدرت بإخلاء طالبين من المدينة، وحرمان 4 آخرين من الطعام لمدة أسبوع، بسبب مشاركتهما فى الاحتفالية السنوية للخريجين بالمدينة.

وقال الطلاب إنهم تلقوا تهديدات بالاعتداء عليهم مثلما حدث فى جامعة المنوفية، ولم يفضوا اعتصامهم إلا بعد تدخل مدير المدن الجامعية، ومطالبتهم بالهدوء، مؤكدا أنه سيبحث الأمر غدا مع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

- فورين بوليسى تطالب أوباما بدعم الديمقراطية بمصر

قالت مجلة فورين بوليسى الأمريكية إن دعوات الناشطين لأوباما من أجل استغلال أجندة الديمقراطية فى مصر كفرصة إستراتيجية فى منطقة الشرق الأوسط المضطربة، تبدو بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكى مصدر إزعاج أكثر من كونها فرصة.

واستنادا على الخفض المدمر من الولايات المتحدة لميزانية دعم الديمقراطية فى مصر خلال العام الماضى، وبالإضافة إلى ضرب هذه الميزانية مرة أخرى لتتقلص من 45 مليون دولار إلى 20 مليون دولار، ربما يكون ما هو أكثر ضررا هو فرض الإدارة الأمريكية لوائح جديدة تمنع وصول المعونة الأمريكية لجماعات حقوقية لا ترضى عنها الحكومة المصرية. وهذا سيستهدف على وجه التحديد الجماعات التى تمثل أقوى الإصلاحيين وهم أكثر المحتاجين للتمويل.

وتشير الصحيفة، بينما يثار القلق أحيانا حول اعتبار تمويل الولايات المتحدة العلنى للإصلاحيين على أنه مصدر خطر وتشويه لهم، تبقى حقيقة أن تمويل الديمقراطية منح فقط للمصريين الذين تقدموا بطلبات وهم يعلمون وعلى استعداد لتحمل أى مخاطر. وهناك العديد من الجماعات والأفراد مثل صفوت جرجس وأحمد سميح وراديو حريتنا والمركز المصرى لحقوق الإنسان ممن هم على استعداد لطلب التمويل والدعم من الولايات المتحدة علنا بعد أن تم خفض الميزانية.

وما هو أكثر أهمية من التمويل نفسه، الدعم المعنوى الأمريكى لنشطاء الديمقراطية الذى يمكنه أن يدعم مجال عملهم وحمايتهم ويمثل تحذيرا للأنظمة الاستبدادية من التكلفة الدبلوماسية الكبيرة مقابل قمع أى شخص.

وترى الصحيفة أن الأمر يرتبط من جانب آخر بالإصلاح الاقتصادى، إذ أن رجال الدولة المصرية لا يحتكرون الحياة السياسية فحسب لكن الاقتصاد أيضا. وعلى الرغم من تسارع معدلات النمو الاقتصادى فى البلاد خلال السنوات الأخيرة إلا أنها لم تواكب تزايد عدد السكان. فإن قيود نظام مبارك الاستبدادية على الحرية السياسة والاقتصاد قد أضمرت الطبقة الوسطى النابضة بالحياة والمجتمع المدنى. وبدلا منها غرقت مصر فى دوامة سلبية من انعدام الفرص الاقتصادية، تاركة أعدادا كبيرة من الشباب والمواطنين دون عمل، وهم الذين لم يجدوا سوى منافذ قليلة للتعبير السياسى البناء.

وعلى الرغم من التاريخ الفكرى والثقافى الثرى وتوافر المواد الطبيعية والموقع الإستراتيجى، لاتزال مصر تقبع فى مستوى منخفض فى معظم مقاييس التنمية السياسية والاقتصادية. على سبيل المثال، جاءت مصر فى الثلث الأخير عالميا للأسس الاقتصادية، كما ظهرت من بين أدنى دول العالم فى المؤسسات الديمقراطية والحكم والحرية الفردية، وتظهر آخر المؤشرات إلى أن المواطنين المصريين ينقصهم الثقة ليس فقط فى حكومتهم ولكن فى بعضهم البعض.

وتوصى الصحيفة إدارة أوباما باتباع إستراتيجية من ثلاثة أركان، أولها استعادة بل زيادة تمويل الديمقراطية المحاصرة فى مصر ونشطاء حقوق الإنسان، وألا تسمح للحكومة المصرية أن تقرر من يحصل على المعونة. ثانيا أن تعمل الإدارة الأمريكية على إعادة تخطيط برامج التنمية الاقتصادية بشكل يسمح بدعم صغار رجال الأعمال المصريين بالمناطق الحضرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والأهم أن يقوم كبار مسئولى الولايات المتحدة خاصة الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية هيلارى كلينتون بإعلان دعمهم المستمر لمبادئ الحرية الدينية وحرية التعبير وحرية التجمع وفتح مجال المنافسة الانتخابية فى مصر.

وقد يرى البعض أن تنفيذ هذه الخطوات بأى حال من الأحوال من شأنه أن يمنع العمل البناء مع مبارك الذى لا يزال رئيسا لمصر والذى قد يكون فى بعض الأوقات حليفا مفيدا، إلا أن سياسة مبارك قصيرة النظر وغير فعالة. علاوة على أنها تقوم على وجه نظر مبارك فقط وهى التى عملت على إحباط المنشقين الليبراليين، بينما قدم نفسه بوصفه الرجل القوى الحاسم الذى هو البديل الوحيد للمتطرفين الإسلاميين.

وقالت صحيفة الشروق :

- مصادر أمريكية ترجح وجود صفقة لإخفاء هوية المسئول المصرى فى رشوة مرسيدس

رجحت مصادر أمريكية لـ «الشروق» وجود صفقة لاستمرار إخفاء اسم المسئول المصرى المتهم بالحصول على رشوة من شركة دايملر الألمانية من أجل منحها عقودا لتوريد سيارات مرسيدس إلى إحدى الجهات الحكومية فى مصر. فى الوقت نفسه نجحت «الشروق» فى إطار مساعيها للوصول إلى اسم هذا المسئول فى الحصول على نص قرار السلطات الأمريكية تجميد التحقيقات فى قضية رشوة دايملر التى أقرت بالخطأ ووافقت على دفع غرامة قدرها 185 مليون دولار للسلطات الأمريكية.

يقع القرار الذى لن ينشر قبل 30 يونيو المقبل بموجب القوانين الأمريكية فى 45 صفحة. وقد خلا القرار من أى إشارة إلى مصر أو المسئول المصرى المتهم رغم أن التحقيقات الأمريكية تحدثت فى البداية عن تقديم الشركة الألمانية رشاوى إلى مسئولين فى نحو 20 دولة فى العالم بينها مصر والعراق وروسيا والصين من أجل الفوز بعقود لبيع سيارات مرسيدس.

وكانت الحكومة الأمريكية قد رفعت أربع قضايا ضد (دايملر الأم ــ ودايملر روسيا ــ ودايملر الصين ــ وشركة ألمانية تتبع دايملر)، وتمت تسوية قضايا الشركتين فى روسيا وألمانيا مقابل غرامات مالية بلغت 185مليون دولار، ومنحت الشركة الأم ودايملر الصين فرصة الوضع تحت الاختبار لمدة سنتين يتم فيها متابعة تطوير الشركتين لأساليب إدارة أعمالهما من أجل تجنب أخطاء الماضى، أو أن تفشل ويتم تحريك الدعوى من جديد.

وطبقا لوثائق المحكمة، فقد عين القاضى ريتشارد ليون المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالى «لوبس فريى» لمتابعة أداء وإصلاحات شركة دايملر فى نظامها الداخلى بهدف ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، وإطلاع المحكمة كل ستة أشهر على هذه التطورات.

وذكر مسئول بالمحكمة وللمحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا «مقر العاصمة الأمريكية» لـ«الشروق» أن «القضية يمكن اعتبارها منتهية، وليس هناك أى شىء جديد يمكن الوصول إليه».

وذكر أحد خبراء القانون الجنائى بواشنطن «توجد معاهدة تبادل المساعدة القانونية فى القضايا الجنائية بين الولايات المتحدة ومصر، تم توقيعها عام 1998، ويمكن للحكومة المصرية بمقتضاها أن تطلب مساعدة الجهات الأمريكية، إذا ما رغبت الحكومة المصرية، إلا أن الطلب الحكومى المصرى لن يضمن تقديم الجانب الأمريكى أجوبة مفيدة، الأمر يتوقف على طبيعة وكيفية إقرار شركة دايملر بالذنب تجنبا للمحاكمة».

وخلال عدة زيارات لوزارة العدل الأمريكية وللمحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا «مقر العاصمة الأمريكية» سمعت «الشروق» العديد من وجهات النظر حول القضية من مسئولين فى المحكمة، ومسئولين فى وزارة العدل، والعديد من الخبراء القانونين. واتفقت الآراء على ترجيح «عقد صفقة» بين المسئول المصرى وجهات التحقيق الأمريكية، وتأكد من خلالها المسئول المصرى عدم الإعلان عن هويته مقابل تعاون تام وكشف ممارسات الشركة الأمريكية غير القانونية فى مصر وخارجها.

وذكرت إحدى المطلعات على إجراءات التقاضى أمام المحكمة الفيدرالية فى مقاطعة كولومبيا، فضلت عدم ذكر اسمها، «تاريخيا يفضل أغلب المسئولين الفاسدين فى دول العالم الثالث دفع أى ثمن أو الوصول لأى صفقة تحمى وتستر هويتهم، وللأسف يساعد القانون الأمريكى فى حالات القضايا الإجرامية، هذه الحالة تقع فى هذه الفئة من القضايا، أكثر أهمية من وجهة نظر المحكمة وجهات الادعاء».

وأضافت المسئولة «من أصعب الحالات أن يقر المتهم بالذنب لتجنب المحاكمة، وفى هذه الحالة لا يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل بسبب عدم وجود مداولات أو مواجهات فى عملية التقاضى التى يمكن أن تأخذ وقتا طويلا، وتكشف عن تفاصيل صغيرة مثيرة».

وقد جمدت القضية على إثر إقرار شركة دايملر الأم بذنبها والاعتراف بتقديم رشاوى لمسئولين حكوميين فى 22 دولة، من بينها مصر، من أجل تسهيل أعمالها، فى مخالفة صريحة للقوانين الفيدرالية التى تمنع هذه الممارسات على الشركات الأمريكية حتى خارج حدود الولايات المتحدة.

- أحكام تأديبية مشددة على 58 مسئولًا فى كارثة غرق (السلام 98)

قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 58 مسئولا وموظفا بوزارتى النقل والصحة والإنقاذ البحرى فى قضية غرق العبارة السلام 98 عام 2006، وتنوعت الجزاءات بين الفصل من الخدمة والإحالة للمعاش والوقف عن العمل والخصم واللوم لتقصيرهم فى أداء المهام الموكلة إليهم، وتسببهم فى مصرع أكثر من ألف مواطن غرقى فى مياه البحر الأحمر طبقا لحيثيات الحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زكى موسى وعضوية المستشارين توفيق الشحات وعبدالرحمن سعد وجمال هنداوى وفهد الباجورى، نواب رئيس مجلس الدولة.

وجاء على رأس قائمة المعاقبين اللواء فايز نوبار، نائب رئيس هيئة السلامة البحرية، وعاقبته المحكمة بالفصل من الخدمة نهائيا، واللواء حسين الهرميل، رئيس هيئة السلامة البحرية سابقا ورئيس شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى حاليا، وعاقبته المحكمة بغرامة 5 أضعاف أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه وقت غرق العبارة،

كما شملت قائمة المعاقبين بالفصل محمد السيد خطاب، مدير عام إدارة التفتيش البحرى، وحيد عبدالعليم رجب، مدير إدارة الجودة، فى حين عاقبت المحكمة اللواء شيرين حسن محمود، رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل سابقا ورئيس هيئة موانئ بورسعيد حاليا، بغرامة 5 أضعاف أجره الأساسى السابق.

وقضت المحكمة بفصل 11 مسئولا من الخدمة منهم رفعت أبوجمعة، مدير تفتيش بحرى بورسعيد، وعبدالكريم محمود، مدير معاينات السويس، والسيد أحمد حسن، مدير تفتيش بحرى السويس، وعلى الدالى، مدير تفتيش بحرى شرم الشيخ، ومحمد إسماعيل طاحون، مدير تفتيش بحرى دمياط، وعزت التابعى، مدير تفتيش بحرى الغردقة، وحسام الضاوى، وأشرف نظمى، مهندس بحرى بالإسكندرية.

وقضت بإحالة 15 مسئولا للمعاش منهم حسن إبراهيم، مسئول شئون فنية، وحسن حسين، مدير الحمولة، وأحمد الحسينى، مدير تفتيش بحرى الغردقة، ومحمد عوض، مدير تفتيش بحرى الإسكندرية، ومصطفى عبدالحميد ومصطفى خميس، مسئولا تنفيذ المعاهدات، وسامح شريف وأحمد إسماعيل، مهندسا معاينات، والسيد حسن، مدير معاينات الإسكندرية، ومحمد رشيدى، مدير تفتيش بحرى السويس، والسيد أبوالإسعاد، موظف معاينات، و4 موظفين آخرين بهيئة الموانئ.

وقضت بوقف 21 مسئولا عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر لهم، منهم أبوالحجاج جمعة، سكرتير التفتيش البحرى بالغردقة، مع تغريم 6 مسئولين خمسة أضعاف أجرهم الأساسى لدى غرق العبارة، وبخصم شهر من راتب 3 موظفين، واللوم لموظفين اثنين، وانقضاء الدعوى التأديبية ضد الموظف رفعت حسن لوفاته، والوظائف المذكورة لجميع المسئولين والموظفين هى وظائفهم وقت الحادث.

ويمكن للمحكوم عليهم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما، بعدها يصبح الحكم التأديبى باتا ونهائيا.

وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن «ما تبين لها ما هو إلاّ قمة جبل المخالفات والفساد فى هذه القضية وأن ما خفى كان أجل وأعظم، وأن غرق العبارة حلقة فى سلسلة التقصير والإهمال واللامبالاة التى تحولت إلى وحش كاسر التهم بأنيابه أحلام البسطاء من مستخدمى العبارة، وأن جميع الجهات المعنية تخاذلت عن توفير سبل الحماية للمواطنين».

وأكدت المحكمة فى حيثياتها وجود مخالفات جسيمة فى ملف تشغيل العبارة الغارقة منذ بدء عملها فى الموانئ المصرية بمعرفة شركة السلام البحرية المملوكة لرجل الأعمال ممدوح إسماعيل، تتمثل فى إهدار أحكام التشريعات المعمول بها ومنها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار التى وقعتها مصر عام 1974، وأن التقارير الفنية أوضحت أن شهادة تحديد المسار الصادرة من حكومة بنما باعتبارها دولة العلم، أوجبت ألاّ تبعد هذه العبارة عن اليابس بأكثر من 20 ميلا بحريا حرصا على سلامة الركاب.

وأضافت المحكمة أن ملاك العبارة قد تمكنوا بتواطؤ المسئولين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحرى بوزارة النقل معهم، من استصدار تراخيص وشهادات ركاب لإجازة عمل هذه العبارة المعيبة تقنيا فى رحلات دولية طويلة بين مصر والسعودية، وبمسافة تزيد بكثير على 20 ميلا بحريا، وأن المسئولين المتهمين تغاضوا عن هذه المخالفات.

وأوضحت التقارير الفنية والتحقيقات وجود تغير فى حقيقة شهادات الركاب الصادرة للعبارة من قبل مصلحة الموانئ والمنائر بهدف تمكين شركة السلام من زيادة عدد ركاب العبارة بالمخالفة لمعايير السلامة البحرية الدولية، وأن المسئولين بالمصلحة وقطاع النقل البحرى وإدارة التفتيش البحرى بالسويس وسفاجا رخصوا للعبارة بتحميل نحو 3 آلاف راكب، رغم أن هيئة الإشراف الإيطالية على العبارة «ريتا» قد حددت الحمولة بما لا يتجاوز 1187 راكبا.

واتهمت المحكمة أيضا مسئولى جهات الإنقاذ المختصة بالتقصير والتباطؤ لنحو 12 ساعة فى إنقاذ الركاب رغم اختفاء العبارة وعدم معرفة أى معلومات عنه وانقطاع جميع وسائل الاتصال بها، حيث إن الوقت يصبح فى هذه الظروف عامل الحسم فى إنقاذ الناجين إن وجدوا، مما تسبب فى ارتفاع عدد الضحايا بنسبة كبيرة.

- خطة تحرك مصرية سودانية لمواجهة أزمة حوض النيل

قال مصدر سياسى رفيع لـ«الشروق» إن مصر والسودان أعدتا خطة للتحرك المشترك للتعامل مع أزمة اعتزام سبع دول تضم منابع النيل إنشاء المفوضية العليا لإدارة مشروعات دول حوض النيل فى عنتيبى بأوغندا فى 15 مايو المقبل بدون مصر والسودان.

وقال المصدر إن آلية التحرك تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية أولها انتظار رد رؤساء الدول السبع على مضمون الرسالتين اللتين بعث بهما رئيسا مصر والسودان إليهم عقب فشل مؤتمر وزراء رى حوض النيل فى شرم الشيخ.

ولن تتجاوز فترة انتظار الردود الأسبوع المقبل، «وفى حال عدم الرد أو الرد بالسلب ستتحرك الدولتان باتجاه ثنى عدد من تلك الدول عن التوجه إلى أوغندا للتوقيع على الاتفاقية، وفى حال عدم نجاح هذا التحرك فسيتم إرسال رسائل رسمية إلى دول أصدقاء المبادرة من المانحين للمشروعات لعدم اعتماد الاتفاق المنفرد بدون مصر والسودان»، على حد تعبيره.

وقد سبق إرسال هذه الرسائل للبنك الدولى وهو مقر بها لكن سيجرى التأكيد على الجميع هذه المرة. 
وفى سياق متصل، أكد السفير عبدالرحمن سر الختم سفير السودان لدى مصر فى تصريح خاص لـ«الشروق» على هامش منتدى لجنة العلوم السياسية الذى عقد أمس بمقر المجلس الأعلى للثقافة أن السودان ومصر تتوقعان ردا إيجابيا من جانب بعض الرؤساء الأفارقة السبعة على الرسائل المصرية والسودانية.

فى المقابل، قال على الدين هلال أمين الإعلام فى الحزب الوطنى ورئيس اللجنة إنه من المتوقع ألا يتم الرد على تلك الرسائل أو يأتى الرد عليها بالسلب وهنا يجب اعتماد خطط التحركات المصرية السودانية «لأننا فى حالة أزمة تتطلب اعتماد أكثر من سيناريو لإفشال مخططات الدول السبع للتوقيع المنفرد بدون مصر والسودان، وفى مقدمتها التأثير على المانحين وأصدقاء المبادرة للتدخل لدى الدول السبع لثنيها عن تحركات عنتيبى».

وكشف السفير سر الختم عن وجود تحركات مسبقة بين مؤتمر شرم الشيخ وما سبقه من مؤتمر عقد فى الاسكندرية العام الماضى لتجاوز الأزمة، «أسفرت عن تشكيل فريق من الدول السبع تقوده تنزانيا ضد تحركات مصر والسودان».

وقال السفير إن تلك التحركات كانت سرية للغاية وهى التى أنتجت هذه النتيجة التى وصلنا إليها. لكنه صمم على أنها «تحركات فنية من جانب أجهزة تلك الدول التنفيذية ويبقى القرار فى النهاية قرارا سياسيا خاصا برؤساء تلك الدول ومن ثم نتوقع من بعضهم ردا إيجابيا».

«لا أستبعد أيادى خارجية وراء تحركات دول حوض النيل خاصة مع وجود تحركات إسرائيلية ولا أريد أن اسمى أو أشير إلى طرف أفريقى بعينه لأننا مع السلام فى المنطقة وبالحوار يمكن حل الخلاف لكن لا يعنى ذلك إمكان التنازل عن حقوقنا إطلاقا». وأضاف: الطعون التى رفضنا بها التوقيع فى شرم الشيخ اعتمدت على وجود مثالب قانونية وفنية وإجرائية تضرب الاتفاق»، أضاف السفير.