فضائيات الجمعة:أبو شقة:المخدرات ليست سبب جريمة المذيع-اختفاء زوجة كاهن يشعل ثورة الأقباط-صفقة سرية بين الوطني والمعارضة في انتخابات الشعب

قضايا هامة تناولتها برامج التوك شو خلال حلقة أمس ، حيث تناول برنامج " الحياة اليوم "ما أعلن عنه المستشار بهاء الدين أبو شقة ، بتوليه هيئة الدفاع عن المذيع أيهاب صلاح المتهم بقتل زوجته بالرصاص .

وأوضح أبو شقة أن شقيق المتهم قام بتوكيله للدفاع عن المذيع , مشيرا إلي انه لم يطلع بعد علي أوراق القضية .

ونفي وجود ما يسمى اقتران جرائم القتل بالمخدرات , موضحا أن تكييف الواقعة يخضع للدفاع الموضوعي .

وفسر الاقتران بأن يكون هناك تزامن زمني بين جريمة القتل وجناية أخرى أو ارتباط القتل بجنحة أخرى مثل القتل من أجل السرقة .

وأشار إلي أنه سيكون هناك مجال كبير لتنمية اختراق الدليل الجنائي الذي له شقين هما التكييف والإسناد .

وقال أبو شقة أنه ليس هناك في التكييف الجنائي ما يسمى الدليل المغلق , وقد توليت الكثير من القضايا التي انتهت بالنقض والبراءة , وأخرها قضية الدكتور هاني سرور .

على جانب أخر فتحت جميع السجون المصرية أبوابها لاستقبال أهالي النزلاء في زيارة استثنائية منحها حبيب العادلى وزير الداخلية لجميع نزلاء السجون بكافة فئاتهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة يوليو.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة للنزلاء لمشاركة ذويهم الاحتفال .

وقد اشرف اللواء عاطف شريف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون على أعداد احتفالات خاصة بهذه المناسبة الوطنية حيث تم عرض الأفلام التسجيلية.

كما قامت الجماعات الثقافية من النزلاء بإصدار مجلات الحائط التي دارت موضوعاتها حول هذه المناسبة الوطنية.

من ناحية أخري، توجه فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة إلى سجن استقبال طره لإعلان إيهاب صلاح، المذيع بالتليفزيون، بأمر إحالته إلى محكمة الجنايات فى قضية مقتل زوجته "ماجدة كمال" بعد إطلاق الرصاص عليها،

حيث تضمن أمر الإحالة تهمتي القتل العمد وحيازة وتعاطي مواد مخدرة.

وفى السياق ذاته أرسلت نيابة جنوب الجيزة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم أمام محكمة جنايات الجيزة، خاصة أن تحقيقات القضية هي أسرع تحقيقات للنيابة العامة في قضية جنائية في الفترة الأخيرة، فلم تستغرق أكثر من 48 ساعة منذ بداية وقوع الجريمة وحتى إحالتها إلى الجنايات.

وأوضح مصدر قضائي أن ملف القضية لا يتعدى 250 صفحة، ويتضمن تقرير الطب الشرعي وتقرير المعمل الجنائي وأقوال المذيع التلفزيوني وشقيقة المجني عليها ونجلتها البالغة من العمر 8 سنوات.

في حين أصدر اللواء نبيل العزبى، محافظ أسيوط، القرار رقم 697 لسنة 2010 الخاص بإغلاق مستشفى الدكتور محمود العطيفى الكائن بشركة فريال على خلفية إجراء عملية جراحية لتحويل ذكر يدعى "إسلام" إلى أنثى تدعى "نور" بالمخالفة للقانون،

خاصة بعد أن تقدمت والدة المتحول بمذكرة لوزارة الصحة تشكو فيها الطبيب لرفضه إعطائها شهادة تثبت إجراء العملية، وتحويله إلى أنثى لاستخراج شهادة الرقم القومي لها، واتهمت إدارة المستشفى بإجرائها العملية دون موافقتها وفى سرية تامة.

جاء ذلك بناءً على قيام مديرية الشئون الصحية برفع مذكرة إلى محافظ أسيوط توصى بإغلاق المستشفى بسبب قيامها بإجراء عمليات مخالفة لآداب المهنة بدون الحصول على تصريح النقابة العامة للأطباء ووزارة الصحة.

كما أرسلت وزارة الداخلية تقرير مباحث الأموال العامة بشأن التحريات النهائية حول مخالفات نواب العلاج على نفقة الدولة إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمواصلة التحقيق مع المتورطين.

واعتمد التقرير الذي جاء في 20 صفحة على 16 مريضا وردت أسماؤهم فى تقارير العلاج على نفقة الدولة، من بينهم أسماء تم استخراج تقارير طبية لإجراء عمليات جراحية لها دون تنفيذ تلك العمليات على أرض الواقع، وباقي الأسماء تم استخراج تقارير طبية لها بقيم مالية مرتفعة جدا،

في حين أن العمليات التي أجروها عمليات بسيطة لا تتعدى آلاف الجنيهات، وأوضح التقرير أن الـ16 مريضا موجودون ومعلوم محل إقامتهم وجاهزون للإدلاء بأقوالهم فى حال استدعائهم من قبل النيابة العامة.

ويتضمن التقرير اسم قيادي بالحزب الوطني سيتسبب الكشف عنه في مفاجأة مدوية لما يمثله من ثقل قانوني وكلمة مسموعة.

وكشف التقرير عن تورط 7 مسئولين من وزارة الصحة، بالإضافة إلى 20 آخرين جاء ذكرهم في تقرير هيئة الرقابة الإدارية، حيث سهلوا لأعضاء مجلس الشعب ومندوبيهم في استخراج التقارير الطبية في أوقات متقاربة بقيم عالية دون الكشف عنها طيلة السنوات الأربعة الماضية.

كما أورد التقرير أسماء 35 نائبا غير أنه حدد 15 فقط منهم ووصفهم بـ"المتجاوزين في استخراج قرارات العلاج"، وخصص التقرير لكل نائب من النواب الـ15، أرشيفاً بكل التقارير الطبية التي أصدرها والمخالفات التي ارتكبها بداية من انعقاد الدورة البرلمانية وحتى الآن.

وانتهى التقرير بمعلومة جديدة عن مندوب دعاية تربطه علاقة مع أحد أعضاء مجلس الشعب بمحافظة البحيرة، وشاركه في بيزنس العلاج على نفقة الدولة الذي وصل قيمته حوالي 24 مليون جنيه.

على جانب أخر، ارتفعت الأصوات المطالبة بترشح فريد فتحي جورج رجل الأعمال ، كممثل للأقباط والمسلمين بدائرة بندر أسيوط ،في انتخابات الشعب القادمة، في حين تتجه نية عدد من قيادات الحزب بالقاهرة، لاختياره.

حيث تتردد الأقاويل داخل الشارع الأسيوطي ، بان أقوى المرشحين الأقباط هو رجل الأعمال فريد فتحي جورج ، خاصة وانه يمثل الطائفة الأرثوذوكسية ، الأكثر تواجداً على الساحة في أسيوط ، كما أنها الأكثر عدداً هناك .وذلك لتدارك الخطأ الذي وقع في انتخابات الشورى .

في حين تم تحديد جلسة 27 يوليو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة سائق مقطورة الدائري أمام محكمه جنح البساتين، المتسبب في مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بعدما سقطت المقطورة التي يقودها من أعلى الكوبري الدائري على السيارات المتواجدة أسفله والتي تسير على طريق الأوتوستراد.

كانت النيابة قد وجهت للسائق المتهم "محمود خيري سعيد" 4 تهم تمثلت في القتل والإصابة الخطأ وإتلاف المال العام وقيادة وتسيير سيارة نقل بدون ترخيص وإتلاف سيارات مملوكة للغير، وذلك بعد أن استمعت إلى أقواله،

حيث أكد أنه كان يسير على الطريق الدائري في اتجاه المنيب وفوجئ بسيارة نقل تحمل أسطوانات غاز أمامه، فحاول تفاديها وضغط على الفرامل، لكنها لم تعمل فانحرف بالسيارة وقطع الطريق واصطدم بالسور الخرسانى، وقطع الطريق المعاكس وقطع السور الحديدي وسقط من أعلى ثم فقد الوعي بعد ذلك.

من ناحية أخري، تظاهر مئات الأقباط داخل مقر الكاتدرائية المرقسية بحي العباسية شرقي القاهرة الخميس احتجاجا على اختفاء زوجه كاهن في محافظة المنيا.

وقاد التظاهرة القس تداوس سمعان راعي كنيسة مارمرقس بدير مواس بمحافظة المنيا الذي اختفت زوجته كاميليا شحاته زاخر "25 سنة" أثناء توجهها لزيارة والدها مساء الأحد.

وطالب الأقباط أجهزة الأمن بسرعة التحرك لكشف غموض اختفاء زوجة الكاهن، التي ترددت أنباء أنها تعرضت للاختطاف.

وقامت الشرطة بمحاصرة الكاتدرائية بالسيارات المصفحة وقوات مكافحة الشغب لمنع المحتجين من الخروج إلى الشارع.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بكشف غموض اختفاء زوجة الكاهن، ورددوا شعارات غاضبة تتهم أجهزة الأمن بالتقصير في حماية الأقباط ، وتندد بتكرار حوادث اختفاء الفتيات والنساء المسيحيات .

ومن بين هذه الشعارات "دمنا غرق الشوارع ، وحقنا في بلدنا ضايع" و"فين بناتنا المختطفات، ولا عشان مسيحيات" و"يا كنيسة يا قيادة إحنا جاهزين للشهادة".

وأعلن الأقباط اعتصاما مفتوحا بمقر الكاتدرائية إلى أن يتم كشف غموض الواقعة.


على جانب أخر، وقبل قدوم شهر رمضان بأقل من شهر تقريبا انتشرت في الشارع المصري أشكال جديدة من الفوانيس، وأبرزها "فانوس أبو تريكة" والمعلم "حسن شحاتة"، على أشكال مختلفة، أولها أبو تريكة واقفا على قاعدة بلاستيكية رافعا علم مصر في يده اليمنى وكأس الأمم الإفريقية في يده اليسرى ويرتدى تيشيرت مصر عليه رقم 22، وهناك شكل آخر لأبو تريكة ممسكا بكرة القدم فى يده، وكذلك حسن شحاتة يقف على قاعدة بلاستيكية ممسكا بالكرة بيده ويغنى، أما ثانى شكل فهو "فانوس حسن شحاتة" بشاربه الأبيض، راكبا موتوسيكل بزى مصر الأحمر، وكذلك أبو تريكة.

وعن أسعار الفوانيس قال محمد أحمد، بائع بميدان الجيزة "فانوس أبو تريكة بـ55 جنيها، أما فانوس حسن شحاتة بـ45 جنيها، ويختلف سعره من منطقة لأخرى ووفق سعر الجملة أيضا"،

وأضاف محمد "لم يظهر فانوس كورمبو هذا العام بكثرة مثل فانوس أبو تريكة الذي انتشر في الأسواق بشكل كبير جدا، وطغى على الفوانيس الأخرى الصينية".

وبسؤال أحد المشترين قال "مستغرب جدا من تفكير الصين في كيفية إبهار المصريين وتنفيذ ما يدور في أفكارنا، وفى رأيي أن المصنعين الصينيين يقومون بعمل دراسات علمية على شعبنا لتنفيذ مما يريده الشعب المصري، فهم قدموا لنا أبو تريكة، لأنهم يعملون جيدا قدر الكابتن أبو تريكة عند المصريين وحبهم له".

في حين تناول برنامج " 48 ساعة " خبر الاحتفال بانطلاق أولى موجات إرسال التلفزيون المصري في 21 يوليو 1960، وبمناسبة مرور 50 عاما على هذا الحدث، أطلق اتحاد الإذاعة والتلفزيون ، قناة التلفزيون العربي.

وبدأ بث القناة الجديدة في تمام الساعة 7 مساء، وهو نفس اليوم والتوقيت الذي بدأ فيه بث التلفزيون المصري في الستينيات.

وتذيع القناة مواد نادرة من التراث التليفزيوني، وكلها مواد أبيض وأسود فقط تعبر عن التليفزيون في بداياته، وتقدم القناة مجموعة من الحوارات مع كبار المذيعين، وهم ليلى رستم وطارق حبيب وسلوى حجازي وأماني ناشد وأحمد فراج، وغيرهم.

وتعرض أيضا القناة مجموعة من المسلسلات العربية القديمة بمشاركة عمالقة التمثيل والتأليف والإخراج، ويستمر إرسال القناة لمدة 8 ساعات يوميا، ومع إعادة تلك المواد 3 مرات على مدار اليوم، ويستمر إرسال القناة مواكبا للاحتفال باليوبيل الذهبي لمدة 21 يوما، ويتوقف مع بدء شهر رمضان المبارك.

كشف النائب البرلماني سعد عبود عضو حزب الكرامة تحت التأسيس، عن أنه حصل على معلومات مؤكدة من شخصية موثوق بها في الحزب الوطني بحصول اتفاق بين الحزب الوطني والمعارضة يقضي بمنح الأخيرة 120 مقعداً في انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى نهاية العام الجاري.

وقال عبود في مداخلة هاتفية مع برنامج "48 ساعة"، إن هذا هو النهج الذي يتبعه الوطني وأن المصدر الذي استقى منه معلوماته محل ثقة واحترام كبير، رافضاً في نفس الوقت الإفصاح عن هويته منعاً للحرج.

وأضاف النائب عضو حزب الكرامة تحت التأسيس أن المصدر قال له "إحنا اللي بنجيبكم وإحنا اللي بنجحكم وإحنا اللي بنسقطكم"، وأنهم عرضوا على حزب الوفد 10 مقاعد في مجلس الشعب القادم قبل التغيير الذي حدث بعد انتخاب الدكتور السيد البدوي رئيساً لحزب الوفد.

من جانبه، نفى اللواء محمد عبد الفتاح عمر عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني في مداخلة مع نفس البرنامج أن يكون هذا الكلام صحيح،

وقال "إذا كان هذا الكلام خبر فلابد أن يكون صادر عن شخصية قيادية في الحزب الوطني وهذا مستحيل لان الوطني حتى هذه اللحظة لم يفتح ملفات أعضاءه الذين سيخوضون انتخابات الشعب المقبلة باسمه، وهذا الكلام من صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني شخصياً".

ورأى نائب الوطني أن يكون هذا الكلام تقدير لموقف وفق استطلاع أجراه النائب سعد عبود وحزبه.

وأوضح أن الشارع المصري فقد الثقة الإخوان المسلمين بعد انتخابات مجلس الشعب في 2005 وحصولهم على 88 مقعداً ولم يكن لهم فاعلية داخل المجلس ولم يقدموا خدمات في الشارع.

ونفت قيادات بالحزب الوطني والمعارضة مزاعم سعد عبود نائب حزب الكرامة تحت التأسيس بأن مسئولاً بالوطني أخبره أن هناك صفقة مع المعارضة،

وما سبقها من تصريحات خلال ندوة جمعته وجمال زهران النائب المستقل ومحمد أنو السادات بمقر جريدة الكرامة أمس الأول والذين وجهوا خلالها اتهامات للمعارضة بالفساد.

ووصفوا تصريحات هؤلاء النواب بالموسمية التي تحرص بعض الأبواق على ترديدها مع اقتراب كل انتخابات، وقال د.علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني في تصريحات صحفية إن ما يردده بعض السياسيين بشكل موسمي حول عقد الحزب الوطني صفقات مع أحزاب المعارضة لا يمكن أن يثار في اجتماعات الحزب الوطني.

وكانت تقارير إخبارية قد تحدثت عن صفقة بين حزبي "الوطني" الحاكم في مصر و"الوفد" أبرز أحزاب المعارضة، يحصل بمقتضاها الأخير على 23 مقعداً في مجلس الشعب، مقابل عدم مواجهة مرشح الوطني في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل ، وأثرت تلك التقارير جدلا واسعا وأزمة داخل "الوفد" وأحزاب المعارضة والحركات السياسية الأخرى.