صحافة الأربعاء:الرئيس الجديد لمصر يؤدي اليمين الدستورية14أكتوبر-اتهام العادلي بالقتل العمد-النيابة تواجه جرانة بتهم الاستيلاء على المال العام
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
سليمان:مصر بين خيارين.."الحوار" أو "الانقلاب" .. والرئيس الجديد يؤدي اليمين الدستورية 14 أكتوبر- مظاهرات تضامن مع مصر في قلب أوروبا- مليونية رابعة .. تؤكد صلابة قاعدة ثورة 25 يناير- جرانة يواجه تهم الاستيلاء علي المال العام- اتهام العادلي بالقتل العمد والتحريض-
المغربي يمثل أمام النيابة السبت .. واتهام الجبلـــــــــي بتضخم ثروته- سليمان: الدولة قائمة ولن تنهار.. مسئولون عن الحفاظ علي مصر.. ونبذ الفوضي- قواعد جديدة للبورصة حفاظاً علي أموال المستثمرين- المالية تقبل عطاءات لأذون الخزانة بقيمة 13 مليار جنيه-
أبوحديد: إزالة جميع التعديات الأخيرة علي الأراضي الزراعية.. فوراً- مظاهرات "المظالم" تطالب بتثبيت العمالة المؤقتة ورفع الأجور- وزير الداخلية: الإفراج عن 34 معتقلاً سياسياً سلموا أنفسهم بعد الهروب من السجون- «التحرير» يفيض بالمتظاهرين.. والحشود تحاصر البرلمان-
«رشيد»: أنوى العودة إلى مصر بعد إعلان أسباب قرار النائب العام.. وأتمنى ألا يخطف أحد ثورة الشباب- الشباب يطلقون مبادرة لإنقاذ البورصة ويدعون كل مواطن لشراء أسهم بـ ١٠٠ جنيه-
النيابة تواجه «جرانة» بتهم الاستيلاء على المال العام وتخصيص أراض لرجال أعمال والتزوير- وائل غنيم لـ «المصري اليوم»: لم نكن نطلب تنحى الرئيس مبارك.. لكن الناس عندما نزلوا الشارع رفعوا سقف المطالب
وقالت صحيفة الأهرام :
- سليمان:مصر بين خيارين.."الحوار" أو "الانقلاب" .. والرئيس الجديد يؤدي اليمين الدستورية 14 أكتوبر
حدد السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ملامح المرحلة المقبلة التي تمر بها مصر, وكشف عن تداعياتها سواء علي الوضع الأمني أو الاقتصادي, وركز خلال حوار موسع مع رؤساء تحرير الصحف المصرية علي تصوراته للخروج من الأزمة الحالية, ومدي الاستجابة لخريطة الحل.وأكد أن الرئيس حسني مبارك باق في مصر, ولن يغادرها وأن الخروج من الأزمة يكون بالحوار لأن البديل الآخر هو حدوث انقلاب.
وشدد علي أن مصر دولة قوية ولم تنهار ولن تنهار.
وكشف عن أن الحوار والتفاهم هو الطريقة الأولي لتحقيق الاستقرار في مصر والخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد بسلام في إطار برنامج متواصل لحل جميع المشكلات.
وقال إن البديل الثاني للتعامل مع هذه الأزمة هو حدوث انقلاب, ونحن نريد أن نتجنب الوصول إلي هذا الانقلاب الذي يعني خطوات غير محسومة ومتعجلة وبها المزيد من اللاعقلانية, وهو مالا نريد أن نصل إليه حفاظا علي مصر وما تحقق من مكتسبات وانجازات.
وأكد علي استمرار الحوار مع الشباب والقوي السياسية للخروج من الأزمة, ومصر لا تستطيع أن تتحمل استمرارها وقتا طويلا ولابد من إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلي أن مطالب الشباب وهي تنحي الرئيس مبارك, وحل مجلسي الشعب والشوري, وتغيير الدستور تم التجاوب معها في الإطار الزمني المتاح. والرئيس مبارك كان متجاوبا, ولكن وفق الزمن المحسوب ولا يمكن الاستجابة الكاملة للمطالب, ولكن فيما يخص الدستور المصري نهاية هذا الشهر سترفع اللجنة المشكلة برئاسة قاضي قضاة مصر وتضم فقهاء دستوريين مستقلين تقريرها إلي مجلسي الشعب والشوري, وهناك اتفاق كامل علي تعديل المواد76 و77 و88 ولا توجد هناك مشكلة في تنفيذ هذه المطالب.
وقال إن مستقبل مصر لن يكون مرتبطا بالشخص وإنما نعمل علي وضع نظام مستقر وتعديلات تحفظ هذا النظام.
وكشف سليمان عن وجود مشكلتين في طريق تحقيق هذه الاصلاحات, الأولي هي الخوف من إجراء تعديلات متسرعة, والثانية والحرص علي إعادة الروح المعنوية لجهاز الشرطة, التي تعاني من انخفاض كبير في المعنويات بعد كل ما حدث, والهجوم الواضح من الفضائيات علي ضباط الشرطة, ولن نستطيع في بلد مثل مصر قبل استعادة الشرطة لموقعها ومعنوياتها إجراء انتخابات برلمانية في ظل القبلية والعصبيات الموجودة في كثير من الدوائر الانتخابية.
وقال إن الرئيس الجديد لمصر يجب أن يؤدي اليمين الدستورية يوم14 أكتوبر المقبل, وأن ولاية الرئيس حسني مبارك ستنتهي في شهر سبتمبر المقبل.
وشدد علي أن الرئيس مبارك باق في مصر, وهو أحد أبطال حرب أكتوبر, والمؤسسة العسكرية حريصة علي أبطال أكتوبر, وكلمة الرحيل ضد أخلاق الشعب المصري, وهي كلمة مهينة للشعب المصري. والرئيس مبارك لن يترك البلد, وهو باق في بلاده, وسيدير خريطة الطريق حتي تنتهي ولايته, وهو بصمة جيدة ولا يحتاج إلي علاج في ألمانيا, ونحن نشكر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, ونعتبر كلامها تدخلا في الشئون الداخلية.
وجدد نائب رئيس الجمهورية تأكيده أن الحكومة والرئاسة لا تريد أي مظاهر عنف مع الشباب أو وقوع المزيد من الضحايا, وأن الرئيس مبارك يبدي كامل استعداده لتقديم كل الضمانات التي تتعلق بعدم الملاحقة للشباب في المستقبل, وأنه يلتزم بعدم الترشح أو أحد من أسرته في الانتخابات الرئاسية المقبلة, ويضمن الرقابة القضائية والدولية علي سير العملية الانتخابية, كما أن المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة تحمي هذه الضمانات التي تعكسها مطالب الشباب والقوي السياسية.
وأشار الي ان مايردده البعض عن العصيان المدني هو أمر خطير جدا علي المجتمع, ومصر لا تتحمل ذلك علي الاطلاق ولا نريد أن نتعامل مع المجتمع المصري بالأداة الشرطية, وإنما يتم التعامل بالحوار والموضوعية والواقعية طبقا للقدرات المتاحة, مشيرا الي ان مصر مستهدفة, وهناك فرصة سانحة أمام بعض القوي الخارجية التي تحاول العمل علي اضعاف دور مصر, وايجاد حالة من الفوضي لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالي, ولكن كنائب لرئيس الجمهورية أطمئن الجميع بأن مصر دولة مؤسسات, ولديها القدرات الكبيرة لاستعادة دورها وحماية المجتمع, والنظام المصري لم ينهار ولن ينهار, وفي هذا السياق أطالب كل مؤسسة اعلامية بالحفاظ علي الوطن والمواطن وعدم الجنوح الي الإثارة, والرئيس مبارك يطلب الحوار ويدعو له مع الشباب وكل القوي السياسية, ونحن مع كل رأي مفيد, والباب مفتوح أمام الجميع والرئيس مبارك وجه الحكومة بعدم ملاحقة الشباب, وتركهم أحرارا يعبرون عن آرائهم كما يشاءون.
تهديدات الأمن
وتطرق نائب رئيس الجمهورية الي مسألة الأمن الداخلي, وقال في حواره مع رجال الإعلام, إن من يهدد الأمن في مصر الآن بعض عتاة الإجرام والتنظيمات الجهادية, وذكر أن تنظيم الجهاد لم يوافق من قبل علي مبادرة وقف العنف, وهناك عناصر هربت من السجون.
وقال: بذلت خلال الفترة الماضية وأثناء تولي منصب مدير المخابرات العامة جهدا كبيرا من أجل استعادة هذه العناصر المتطرفة من الخارج, ولكن هم الآن خارج أسوار السجون, في ظل معنويات متدنية لرجال الشرطة, ونحن نعرف أن المعنويات أهم من الامكانيات, ولذلك لابد من تعاون المجتمع للعمل علي رفع معنويات الشرطة, حيث تقوم القوات المسلحة بتعويض النقص في دور الشرطة.
وكشف نائب رئيس الجمهورية أن قوات الشرطة لم تطلق النيران علي المتظاهرين إلا بعد إطلاق النيران عليها من عناصر مندسة, وهناك لجنة تقصي حقائق شكلها الرئيس برئاسة المستشار عادل قورة لمعرفة الحقيقة ونحن متعاطفون وننتظر بسرعة معرفة الحقيقة وستقدم تقريرها الي النائب.
التدخلات الأجنبية
وتوقف نائب الرئيس أمام التدخلات الأجنبية, وقال التدخلات الأجنبية برزت فيما يحدث في محافظة شمال سيناء, ونحن قادرون علي المواجهة السياسية, وعلي وقف من يدعم هذه العناصر, ويجب أن نوقف النار, نحن بدأنا التغيير, ويجب أن ننتهي الي تغيير حقيقي تضمنه القوات المسلحة.
الصراع علي السلطة
وشدد نائب رئيس الجمهورية علي أن ثقافة الديمقراطية في مصر ليست كبيرة, وهو أمر يعني أن هناك رغبة لدي البعض في السلطة, وفيما يخص جماعة الاخوان المسلمين لم نعقد معهم أي صفقة وهي قوة سياسية لها أجندة خاصة بها, ويجب أن تكون لها مساهمة في حل الأزمة, وقد حققت مكسبا كبير الآن بالحوار السياسي.
الظرف الاقتصادي
وأوضح أن مصر كانت تتوقع معدلات نحو6% لكن بعد هذه الأحداث نتوقع أن تنخفض الي3% بعد انحسار موارد الدولة, وتوقف الحركة السياحية تماما, والنقص اليومي في الموارد المتحققة.
- مظاهرات تضامن مع مصر في قلب أوروبا
تواصلت امس مسيرات التضامن العالمية مع المتظاهرين المطالبين بالتغيير في مصر, حيث احتشد أمس أبناء الجالية المصرية من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية امام السفارة المصرية في باريس للمطالبة بتغيير النظام في مصر.
ويقول المنظمون ان التظاهر يعبر عن تضامنهم واحترامهم لأرواح الضحايا الذين استشهدوا من اجل الديمقراطية والحرية.والجدير بالذكر ان العديد من رواد المنظمات الحقوقية الفرنسية والدولية والعربية يشاركون المصريين اعتصاماتهم امام سفارة مصر في باريس.
وفي فيينا, وفي اطار الترتيبات التي يقوم بها الناشطون من الجالية المصرية و العربية و الاسلامية بالتنسيق مع نمساويين متعاطفين مع القضية المصرية, تقوم الجهات المكلفة بالتنسيق بحشد اكبر تجمع في اوروبا بعد غد و ذلك عن طريق ارسال الرسائل النصية الي الهواتف النقالة و البريد الالكتروني.
وفي إيطاليا, نظم اتحاد النقابات العمالية مظاهرة احتجاج أمام السفارة المصرية في روما للتنديد بالقمع الذي تعرض له أبناء الشعب المصريمنذ انتفاضة25 يناير, و دعما للتحول الديمقراطي في مصر.
و أكد بيان للاتحاد- الذي ينتمي لليسار في ايطاليا- أن الموالين للنظام الحالي في مصر و أفراد الشرطة قاموا بتدبير اجراءات قمعية ضد المتظاهرين سلميا.
و نقلت وكالة انباء آكي الإيطالية عن الاتحاد دعمه للمظاهرات الشعبية السلمية التي يشارك بها العمال والعاملات والنقابات المصرية المستقلة.
- مليونية رابعة .. تؤكد صلابة قاعدة ثورة 25 يناير
دخل الاعتصام في ميدان التحرير يومه الخامس عشر أمس, فيما نظم المعتصمون مظاهرة مليونية جديدة هي الرابعة منذ الاعتصام الذي بدأ بعد أيام من اندلاع ثورة25 يناير. التي طالب فيها ملايين المصريين بإسقاط النظام وتنحي الرئيس مبارك, في وقت علمت الأهرام أن تحركات مكثفة يجريها قيادات الحركات الشبابية وحزب الجبهة والجمعية الوطنية للتغيير ولجنة العشرة المنبثقة عن الجميعة والبرلمان الشعبي والمعروفة بلجنة متابعة الميدان, لتشكيل قيادة عامة لثورة25 يناير علي مستوي الجمهورية تضم ممثلين لجميع المحافظات التي تحركت منذ بداية الحدث أبرزها السويس والغربية( المحلة الكبري) والإسكندرية, علي أن يتناسب التمثيل مع دور كل محافظة في أحداث الثورة.
وقالت مصادر الأهرام إن هذه التحركات تهدف إلي غلق الباب علي كل محاولات القفز علي الثورة أو التحدث باسمها قبل الذين ظهروا فجأة لتسول الزعامة السياسية, مشيرا إلي أنه سيتم توسيع القيادة الميدانية التي تمثلها لجنة المتابعة لتضم أربعة أشخاص.
وبدأ ائتلاف ثورة25 يناير الذي يضم10 ممثلين عن شباب حزب الجبهة و6 آبريل والعدالة والحرية والإخوان وعناصر من حملة البرادعي إضافة إلي أربعة مستقلين من شباب الثورة, في تسجيل أسماء جميع شباب الثورة, لاختيار ممثلين عن الشباب في الحوار السياسي المشروط برحيل مبارك, وأكد الإئتلاف أنه لا يعتزم إنشاء أي حزب سياسي في المرحله الحالية.
وجرت المليونية الرابعة بنجاح وسط ارتفاع متصاعد في معنويات المعتصمين, الأمر الذي يؤكد تمساك قاعدة الثورة, التي فجرها شباب الحركات السياسية وعدد من الأحزاب ونشطاء الفيس بوك.
وشهد الميدان توافد عشرات الآلاف منذ صباح أمس, تصاعد تدريجيا إلي مئات الألوف مع انتهاء مواعيد العمل الرسمية, وقامت مجموعات من لجنة النظام بتأمين مداخل الميدان, ومنع دخول أي شخص يحمل سلاحا أو آلات حادة, حرصا علي سلمية المظاهرة وهو المبدأ الذي يؤكد عليه المعتصمون منذ يومهم الأول.
ورفع المتظاهرون من مختلف الفئات والأعمار والطبقات والتيارات لافتات مكتوب عليها صامدون ثابتون حتي النصر والشعب يطالب باسقاط النظام وهو المطلب الرئيسي الذي يصر عليه المتظاهرون منذ اليوم الأول للاعتصام فيما رددوا هتافات أبرزها في التحرير حتي الرحيل.
وأدي عشرات الآلاف من المتظاهرين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الميدان, ووقف الرجال مع النساء في صفوف الصلاة في مشهد أشبه بالصلاة في الحرم.
وأمن المصلون دعاء الإمام بالنصر آو الشهادة في الميدان حتي تتحقق مطالبهم الأساسية بتنحي رئيس الجمهوية, وحل المجالس النيابية والشعبية, وتشكيل حكومة ائتلاف وطني وانتخاب جمعية تآسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
ونظم آعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة مسيرة تآييد للثورة تحركت من مقر النادي بشارع قصر العيني, حتي التحمت بجموع المتظاهرين, وشارك في المظاهرة وفد من هيئة القضاء برئاسة المستشار أحمد النجار الذي اعتلي منصة الإذاعة الداخلية للصورة, وحيا جموع المتظاهرين تعبيرا عن التضامن معهم.
وحضرت الإعلامية مني الشاذلي إلي الميدان وحاولت توجيه كلمة للمتظاهرين الذين رفضوا الاستماع إليها لنزولها الميدان متأخرا بعد أربعة عشر يوميا.
من جانبه طالب حزب الجبهة الديمقراطية السياسة بتفعيل اتفاقها مع القوي السياسية بتحرير الإعلام, داعية إلي إقالة وزير الإعلام وإلغاء الوزارة بالكامل, فصل الإعلام عن الدولة, وتعيين مسئولين جدد لإداره الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون ووكالة أنباء الشرق الأوسط, علي أن يلتزم هؤلاء المسئولون بالعمل علي أسس مهنية وموضوعية وحيادية تضمن لكل القوي السياسية والأفراد فرصا متكافئة للتعبير عن الرأي.
- جرانة يواجه تهم الاستيلاء علي المال العام
بدأت نيابة الأموال العامة العليا أمس تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد من الوزراء والمسئولين السابقين لاتهامهم بالفساد والاستيلاء علي المال العام وتضخم ثرواتهم.
وقد مثل زهير جرانة وزير السياحة السابق صباح أمس أمام نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة, حيث حضر جرانة بمفرده كما فعل المغربي وزير الإسكان السابق, دون اصطحاب محام وطلب الاطلاع علي مضمون البلاغات للرد عليها فيما بعد عند مثوله أمام النيابة مع محاميه في جلسات تحقيق تحددها النيابة لاحقا. وقد تضمنت هذه البلاغات قيام جرانة بتخصيص25 مليون متر بسعر دولار واحد لشركة أوراسكوم للسياحة بمحافظة البحر الأحمر, وذلك مقابل أن تقوم الشركة بشراء%50 من اسهم شركة جرانة المهددة بالإفلاس, والتي كانت تحقق خسائر كبيرة.
كذلك إصداره500 ترخيص لإنشاء شركات سياحية بالمخالفة لقراره الوزاري بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية.
وبلاغ آخر بقيام جرانة بالمشاركة مع شقيقته سميحة جرانة وزوجها محيي الدين روحي بتأسيس شركة المركز والمجمع العربي للاستثمار السياحي والعقاري( شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون8 لسنة97 وكافة تعديلاته), حيث تمتلك الشركة( مول داندي) أول الطريق الصحراوي الكيلو26 مصر ـ الإسكندرية, وهو عبارة عن شركة تم تأسيسها بالمخالفة للقانون, وبإجراءات باطلة, حيث وقع التزوير في رأس المال حتي عام2005, وبعد تعيين جرانة وزيرا للسياحة, تم استكمال بناء المول المذكور بالكامل علي قطعة الأرض المقام عليها بدلا من تخصيصها, وتم إلزام جميع شركات السياحة بشراء وحدات في المول, وتم تقييم رأس مال المول بـ120 مليون جنيه بعد أن كان رأس مال المول عشرة ملايين جنيه مسددة بموجب شهادات مزورة.
كما تضمنت البلاغات قيام جرانة بتخصيص قطعة أرض في شرم الشيخ تبلغ مساحتها6 ملايين متر لرجلي الأعمال محمود الجمال ومنصور الجمال بمبلغ دولار للمتر بدلا من10دولارات للمتر, يتم سداد نسبة%10 رغم قرار رئيس الوزراء بعدم بيع أي أراض أو تخصيصها في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.
وبلاغ آخر يفيد موافقته علي إجراءات تأسيس شركة للسياحة باسم شاهيناز النجار زوجة أحمد عز عام2008, رغم صدور قرار بعدم تأسيس أي شركة للسياحة, وإصدار قرار بمنح حصة قدرها%20 من حجم تأشيرات الحج والعمرة لشركة النبيلة( شركة شاهيناز) بالمخالفة لقوانين وقرارات الوزارة, كما خصص نسبة%30 من التأشيرات والرحلات لشركة جرانة للسياحة.
ويواجه الوزير السابق تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به والتربح له وللغير وهي جرائم عقوبتها تصل إلي الأشغال الشاقة المؤبدة, ورد الأموال التي تم الاستيلاء عليها وغرامة مثلها.
وقد وصل زهير جرانة وزير السياحة السابق إلي مقر مبني نيابة الأموال العامة العليا في الحادية عشرة صباحا يستقل سيارة جيب ماركةWMB, حيث نزل منها مع شخص يرافقه وتوجه إلي مكتب المحامي العام الأول, وذلك للاطلاع تمهيدا لحضور محاميه وتقديم المستندات للرد علي البلاغات المقدمة ضده, ومنها قيامه بتخصيص25 مليون متر بسعر دولار واحد لشركة أوراسكوم للسياحة بمحافظة البحر الأحمر مقابل شراء هذه الشركة%50 من أسهم شركة جرانة للسياحة التي كانت تحقق خسائر وإصداره تراخيص إنشاء ما يزيد عن500 شركة سياحية بالمخالفة لقراره الوزاري الصادر في ذات العام, بوقف قبول طلبات إنشاء الشركات السياحية.
- اتهام العادلي بالقتل العمد والتحريض
واصلت منظمات المجتمع مدني وصحف معارضة ومصريون عاديون تقديم بلاغات إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الفساد والفاسدين في مصر,
في الوقت الذي مثل فيه زهير جرانة وزير السياحة السابق أمام نيابة الأموال العامة في الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء علي المال العام والتربح, وينتظر أن تبدأ أيضا تحقيقاتها مع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق حول تضخم ثروته إلي ما يقرب من12 مليار جنيه حسبما ورد في البلاغ المقدم ضده. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت ببلاغ ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تتهمه بارتكاب جرائم قتل, وتحريض ضد الشعب والمتظاهرين, وإحداث فراغ أمني هدد سلامة المجتمع المصري, واستقراره علي امتداد الوطن كله, وطالبت المنظمة بتشكيل محكمة شعبية لملاحقة الفاسدين.
وقد امتثل وزير السياحة السابق زهير جرانة, وجاء إلي نيابة الأموال العامة العليا بمفرده دون اصطحاب محاميه, علي غرار ما فعله أحمد المغربي وزير الإسكان السابق, وقد تضمنت الاتهامات إهدار المال العام وبيع أراضي الدولة بأسعار بخسة في شركات له معها مصالح مالية واضحة, وصارت شريكا له, لانتشال شركته من الإفلاس, بالإضافة إلي إصدار500 ترخيص لشركات سياحية جديدة بالمخالفة للقانون. كما تقدم عدد من المحامين ببلاغ لأول مرة ضد رجل الأعمال حسين سالم يتهمه بارتكاب وقائع فساد.
- المغربي يمثل أمام النيابة السبت .. واتهام الجبلـــــــــي بتضخم ثروته
تبدأ نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها مع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق حول تضخم ثروته التي بلغت نحو12 مليار جنيه,
حسبما ورد في البلاغ الذي أحاله المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إلي النيابة والذي تقدمت به إحدي صحف المعارضة التي تتهمه أيضا باهدار ملايين الجنيهات من المال العام من خلال إصدار وزارته للعديد من قرارات العلاج علي نفقة الدولة لبعض أعضاء مجلس الشعب.
كما تبدأ نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول أولي جلسات التحقيق السبت المقبل مع أحمد المغربي وزير الإسكان السابق والذي مثل أمام النيابة أمس الأول, وطلب أجلا للإطلاع علي البلاغات المقدمة ضده وعددها خمسة بلاغات تتعلق باتهامه بمنح أراضي الدولة لبعض رجال الأعمال بالمخالفة للقرارات الوزارية.
ومن جهة أخري تقدم أمس الدكتور سمير صبري, والدكتور صلاح جودة المحاميان ببلاغ جديد إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد رجل الأعمال حسين سالم يتعلق بارتكابه وقائع أفسد بها الحياة الاقتصادية من خلال الاستيلاء علي المال والاضرار العمد مع سبق الإصرار بأموال الشعب مطالبين بالتحفظ علي أمواله وممتلكاته.
كما تحقق نيابة الأموال العامة العليا في بلاغ جديد ضد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق.
ويباشر التحقيقات في وقائع الفساد المذكورة فريق من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشارين عماد عبدالله, وأشرف رزق المحامين العاميين ومحمد أيوب, ومحمد عبدالسلام رؤساء النيابة, وذلك في خمسة بلاغات ضد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وثلاثة بلاغات ضد زهير جرانة وزير السياحة السابق وبلاغ ضد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق وبلاغ ضد حاتم الجبلي وزير الصحة السابق.
أكد البلاغ الذي تقدم به المحاميان سمير صبري, وصلاح جودة ضد رجل الأعمال حسين سالم بأنه يمتلك ثروة تتجاوز ميزانية الدولة في عام وورد اسمه في بعض قضايا التهرب من سداد قروض البنوك ومنها قضية أسهمه في إحدي شركات البترول العالمية التي أخذ بضمانها أسهمه في أحد البنوك ورفض سداده وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي مكانة في الشركة. كما أن رجل الأعمال حسين سالم يمتلك عددا من الفنادق والكافتريات والبازارات بشرم الشيخ ومنها فندق موفينبك جولي فيل الذي يعد أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة وقد أوصي حسين سالم عند تشييده بإقامة قصر علي أطرافه تم تصميمه وتجهيزه علي أحدث الطرازات العالمية. ويعد حسين سالم صاحب وراعي فكرة مسابقات الجولف العالمية التي تقام في شرم الشيخ تحت رعايته.
وقد حذا حسين سالم حذو مايمان في بيع الأسهم وباع%12 من أسهم الشركة بمبلغ260 مليون دولار وفي نوفمبر عام2007 باع حسين سالم%25 من الأسهم لشركةPTT التايلاندية بمبلغ486.9 مليون دولار. كما تفاوض علي بيع%10 من الأسهم إلي سام زل وهو مالك كبير للعقارات إسرائيلي أمريكي, مقره شيكاغو. ولم يعلن عن قيمة الصفقة رغم إعلان أن شركة شرق المتوسط تساوي وقتها2,2 بليون دولار بمعني أن صفقة سام زيل مع حسين سالم تقدر قيمتها بـ220 مليار دولار.
ونصيب حسين سالم: هو امتلاكه%65 من مجموع الأسهم باع منها%12 ثم%25 ثم%10وبذلك صار المجموع%47 أي باقي من حصته%18 هذا إذا لم يكن قد تصرف فيه.. وبالأرقام جملة المبيعات بلغت نحو967 مليون دولار ولا يزال في حوزته ما يقدر بنحو396 مليون دولار أي إجمالي نصيبه ما يعادل بليون و360 مليون دولار.. مع خصم نصيبه في التكلفة الفعلية469X65 %والناتج نحو305 ملايين دولار.. تخصم من ثمن البيع يعني الصافي نحو بليون دولار ونحو55 مليون دولار. علاوة علي أن القروض, خاصة من البنك الأهلي المصري غطت تكاليف الإنشاء. كما أن الخط الذي ينقل الغاز من مصدره إلي العريش وهي محطة بداية خط أنابيب شركة شرق المتوسط. قامت الدولة بإنشائه علي نفقتها. هذه الصفقة غريبة في نوعها حتي أن صحيفة ها آرتس الإسرائيلية نشرت مقالا بعنوان تحقيق أرباح من غاز بدون الغاز
وقائع جديدة ضد المغربي
كما تجري نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الأسبوع القادم بمواجهة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بوقائع جديدة قدمها المحاميان ضده إلي النائب العام وتتعلق بقيامه بتخصيص قطعة أرض في ميدان التحرير بسعر المتر ألفي جنيه رغم أن السعر الحقيقي هو50 ألف جنيه للمتر, وذلك لشركة أكور مصر وهي شركة تابعة لشركة منصور والمغربي.
كما أنه قام مع شريكه وابن خالته محمد منصور وزير النقل السابق بشراء أسهم البنك المصري الأمريكي بأسعار تقل بنسبة%30 عن سعر السوق وذلك بعد قيام وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين برفع البنك المصري الأمريكي من جدول البورصة وباجراءات يشوبها التزوير والبطلان نتيجة عدم الإعلان عن بيع الأسهم, خاصة أن المالك هو المال العام متمثلا في بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وتم الشراء عام2006 اثناء وجودهم في مناصبهم الوزارية في الفترة من أوائل يوليو2004 حتي انتفاضة يناير.2011وتم تخصيص جزيرة آمون في أسوان عن طريق وزارة السياحة ووزارة الاستثمار إلي شركة بالماهيلز( منصور والمغربي) وذلك بالمخالفة للقوانين باعتبارها محمية طبيعية.
كما تدخل المغربي مستغلا صفته باعتباره الرئيس الأعلي لهيئة التنمية العمرانية في قضية مدينتي وذلك للالتفاف حول حكم الصادر ببطلان عقدها رغم ما كان سيعود من جراء تنفيذ هذا الحكم بالنفع علي هيئة التنمية العمرانية وقيامه بالتنبيه مشددا بالطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أملا في الوصول إلي إلغائه لمصلحة هشام طلعت مصطفي.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- سليمان: الدولة قائمة ولن تنهار.. مسئولون عن الحفاظ علي مصر.. ونبذ الفوضي
أكد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية أن الحوار والتفاهم هو الطريقة الأولي لتحقيق الاستقرار في البلاد والخروج من الأزمة الحالية بسلام.
قال عمر سليمان في لقاء مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف المصرية إن كلمة الرحيل التي يرددها بعض المتظاهرين ضد أخلاق المصريين التي تحترم كبيرها ورئيسها.. أضاف أن الدولة قائمة ولن تنهار ونحن مسئولون عن الحفاظ علي مصر ونبذ الفوضي.
أشار إلي أن الرئيس الجديد سوف يؤدي اليمين الدستورية 14 أكتوبر مؤكداً أنه لم تحدث صفقة مع الإخوان لكنهم استفادوا من الحوار.
وتخفيفاً عن المواطنين تقررت عودة العلاج المجاني علي نفقة الدولة للمستشفيات تدريجياً.
من ناحية أخري تعمل البورصة بقواعد جديدة 3 ساعات يومياً.
أكد المستشار سري صيام أن لجنة التعديلات التشريعية سوف تجتمع اليوم لبحث التعديلات اللازمة.. كما سيتم اخطار أصحاب الطعون علي نتائج الانتخابات البرلمانية بالدوائر التي يتم نظر طعونها.
من ناحية أخري تطلع نيابة الأموال العامة زهير جرانة وزير السياحة السابق علي البلاغات المقدمة ضده.
يدرس الحزب الوطني إقصاء عبدالأحد جمال الدين من زعامة الأغلبية بمجلس الشعب.. كما سيتم إحياء جامعة أحمد زويل بعد رحيل حكومة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق.
استمرت المظاهرات الحاشدة بميدان التحرير ووصلت الحشود إلي مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.
- قواعد جديدة للبورصة حفاظاً علي أموال المستثمرين
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية قواعد وضوابط جديدة للبورصة حرصاً علي حماية المعاملات التي تمثل جزءا أساسياً من استثمارات المصريين ومن ثروة الوطن.
تضمنت القواعد أن تكون مواعيد العمل بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتي الواحدة والنصف ظهراً.. ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة علي جلسة التداول واستمرار العمل بالحدود السعرية علي الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حالياً بحيث يتم إيقاف التداول علي السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغير يساوي 10% وتثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20% وتخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلي 5% يومياً يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة واستحداث حد سعري جديد علي مؤشر إي. جي. إكس 100 بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5% وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوي 10%.
وتعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة.. وتخفيض الحد الأدني لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلي 5% من إجمالي التزاماتها بدلاً من 10%. مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يومياً. ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل علي الأكثر. بما يساعد الشركات علي التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.
واختصار إجراءات المصادقة علي طلبات الشركات لشراء أسهم الخزينة بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها من الإدارة التنفيذية للشركة وذلك بمقر الهيئة الكائن في شارع طلعت حرب وبدءاً من صباح يوم الأربعاء 9/2/.2010
وإمكان قيام العاملين في الشركات المقيدة بشراء أسهم الشركات التي يعملون بها وفقاً لأحكام المادة "19" من قواعد القيد بالبورصة.
وتتلقي الهيئة طلبات تنظيم عمليات الاكتتاب والاسترداد في الصناديق وفقاً لأحكام القانون ونشرات الاكتتاب في الصناديق وذلك بمقر الهيئة بشارع عماد الدين يوم الأربعاء الموافق 9/2/.2011
وقيام الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولي من بدء التداول.
ومتابعة استعدادات شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ من أجل التحقق من قدرتها علي الاستجابة لمتطلبات الجمهور عند بدء التداول. والإعلان للجمهور عن أي فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع.
ويستمر العمل بالقواعد المذكورة لمدة أسبوع علي أن يتم تقييمها في نهاية الأسبوع الأول وسوف يتم خلال الأيام القليلة المتبقية قبل بدء التداول عقد عدد من الاجتماعات بين الهيئة والبورصة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من أجل توضيح كيفية التعامل بالقواعد والضوابط المشار إليها أعلاه
ويعقد اليوم الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة اجتماعاً مع مدير بصناديق الاستثمار وشركات السمسرة لمناقشة كافة الضوابط التي سيتم تطبيقها يوم الأحد القادم.
- المالية تقبل عطاءات لأذون الخزانة بقيمة 13 مليار جنيه
تقدمت البنوك التجارية بعروض تغطي عطاءات أذون الخزانة والتي أصدرتها وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري يوم الاثنين الماضي مرة ونصف المرة تقريباً علي قيمة تلك العطاءات والتي بلغت 13 مليار جنيه.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن هذا الاقبال من قبل البنوك التجارية علي عطاءات أذون الخزانة يعكس مدي السيولة المتوافرة بالقطاع المصرفي المصري وكذلك ثقة المؤسسات المالية في قدرة الاقتصاد المصري علي تدارك الأزمة التي خلفتها الاحداث الراهنة.
وأرجع المصدر سبب زيادة قيمة العطاءات والتي قد تبدو أكبر من المعتاد في الأسابيع السابقة إلي تداعيات الأحداث الأخيرة وما ترتب علي قرار البنك المركزي بإيقاف تعامل البنوك طوال أكثر من أسبوع. الأمر الذي أدي إلي توقف إصدارات الخزانة لمدة أثني عشراً يوماً» هذا بالإضافة إلي أن وزارة المالية سددت أمس الثلاثاء استحقاقات لأذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه.
وكشف المصدر عن أن وزارة المالية قبلت عطاءات بقيمة 13 مليار جنيه بدلاً من 15 مليارا للحفاظ علي سقف أسعار الفائدة علي أذون الخزانة من القفزات المبالغ فيها.
- أبوحديد: إزالة جميع التعديات الأخيرة علي الأراضي الزراعية.. فوراً
أصدر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة قراراً أمس بإسناد سلطاته وتخصصاته لمديري الزراعة بالمحافظات. لحصر جميع مساحات الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها خلال الأحداث الأخيرة التي شهدها الشارع المصري.
صرح د.أيمن فريد بأنه ستتم مراجعة كافة قرارات التراخيص لإقامة المنشآت علي الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة للتأكد من سلامتها وقانونيتها للتأكد من خلوها من أي شبهات فساد.
قال إن الوزارة تسعي للبدء في تنفيذ خطة عاجلة لإصلاح السياسات الزراعية بما يحقق التنمية الشاملة للقطاع الزراعي ورفع مستوي معيشة المزارعين.
- مظاهرات "المظالم" تطالب بتثبيت العمالة المؤقتة ورفع الأجور
انضم أصحاب المشاكل المهنية والمتاعب الوظيفية في العديد من قطاعات الدولة والمنشآت العامة والخاصة. إلي تظاهرات التغيير. مطالبين بتعديل أوضاعهم الوظيفية والعدالة في توزيع الحوافز. وتغيير مسئولين تحوم حولهم شبهات فساد. في الشركة المصرية للاتصالات تظاهر مئات العاملين نيابة عن 15 ألف عامل بالشركة. مطالبين بتعديل لائحة شئون العاملين وإعادة هيكلة الأمور وتثبيت العمالة المؤقتة.. واستجابت الشركة لجميع مطالبهم.
وقرر عمال مصنع السماد العضوي بقرية أبوجريدة في دمياط تنظيم إضراب مفتوح عن العمل احتجاجاً علي عدم صرف رواتبهم منذ شهرين.. وفصل عدد من المطالبين بصرف أجورهم. وفي جامعة الأزهر اعتصم أكثر من 500 عامل وموظف من الفنيين في مستشفي الحسين الجامعي احتجاجاً علي عدم تثبيتهم في وظائفهم رغم مرور أكثر من 25 عاماً علي تعيينهم بعقود مؤقتة وبرواتب متدنية.
وتظاهر 100 من ضباط الأمن في شركة مصر للطيران مطالبين برحيل رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران. وفي البحيرة تصدي العاملون في محطة توليد كهرباء النوبارية لمحاولة اقتحام المحطة من قبل حوالي 500 مواطن بسبب شائعة تعيين 200 عامل جديد من خارج البحيرة.
- وزير الداخلية: الإفراج عن 34 معتقلاً سياسياً سلموا أنفسهم بعد الهروب من السجون
أصدر اللواء محمود وجدي وزير الداخلية قراراً بالإفراج عن 34 معتقلاً سياسياً.. سلموا أنفسهم لأجهزة الأمن عقب "الهروب من السجون".
قام المعتقلون بتسليم أنفسهم لأجهزة الأمن في المحافظات التابعين لها في القاهرة ومحافظات أخري..
وتم تقييم موقفهم وثبت حسن نيتهم ورغبتهم في الانخراط في المجتمع.. وعقب ذلك تم عرض ذلك علي اللواء محمود وجدي وزير الداخلية حيث أصدر قراراً بالإفراج الفوري عنهم. من جانب آخر مازالت عمليات تسليم المساجين الهاربين لأنفسهم مستمرة..
حيث قال مصدر أمني إن 14 مسجوناً سلموا أنفسهم أول أمس لقطاع مصلحة السجون ومديريات الأمن.. كما أن عشرات المساجين الآخرين قاموا بتسليم أنفسهم علي مدار الأيام الماضية.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- «التحرير» يفيض بالمتظاهرين.. والحشود تحاصر البرلمان
دخلت ثورة ٢٥ يناير يومها الـ١٥، وسط تطورات متبادلة بين المتظاهرين والدولة، وبينما احتشدت «مليونية جديدة» فى ميدان التحرير أمس، وفاضت الحشود فى الشوارع الجانبية، متمسكة بذات المطالب، وعلى رأسها تنحى الرئيس مبارك، وأعلن المتظاهرون بدء ما وصفوه بـ«أسبوع العناد» حتى تتحقق مطالبهم، أصدر الرئيس مبارك قراره بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وتقرر إضافة المادة «٨٨» إلى المواد التى سيجرى تعديلها، وفى مقدمتها المادتان «٧٦» و«٧٧».
وبينما تطورت التظاهرات نوعياً، حيث وصلت إلى مقرى مجلسى الشعب والشورى، واقتربت من مجلس الوزراء، ووصلت إلى قرب وزارة الداخلية، إلى جانب عدة تظاهرات نوعية تحمل مطالب فئوية لعمال ومهنيين فى القاهرة والمحافظات شارك العديد من القوى السياسية فى المظاهرات، وانضم ما يقرب من ألف أستاذ جامعى إلى ميدان التحرير، حيث تحركوا من مقر نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بالمنيل، مروراً بشارع قصر العينى، حتى التحموا بالمتظاهرين فى الميدان.
وهتف أساتذة الجامعات: «الشعب خلاص أسقط النظام»، كما هتفوا ضد هانى هلال، وزير التعليم العالى، داعين إلى مظاهرة حاشدة أمام جامعة القاهرة الجمعة المقبل بالتوازى مع مظاهرة التحرير فى حال عدم استجابة النظام لمطالب الرحيل، كما انضم المهندس عصام شرف، وزير النقل الأسبق، للمتظاهرين إلى جانب عدد من الفنانين والإعلاميين.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس مبارك أمس قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية، وتضمن القرار أن تدخل المادة ٨٨ الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات ضمن قائمة المواد التى سيجرى تعديلها، إضافة إلى المادتين ٧٦ الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، والمادة ٧٧ المتعلقة بفترات الرئاسة المفتوحة.
وقال عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، فى المؤتمر الصحفى أمس، إنه تقرر أيضا تشكيل لجنة تقصى حقائق، للتحقيق فى الأحداث التى شهدها ميدان التحرير يوم الأربعاء الماضى، فى إشارة إلى المواجهات الدموية التى وقعت عندما حاول مؤيدون لمبارك اقتحام الميدان الذى يعتصم به آلاف من المتظاهرين المعارضين للرئيس، ما أسفر عن مقتل ١١ على الأقل وإصابة مئات آخرين.
وأكد سليمان أن الرئيس مبارك تعهد بعدم ملاحقة الشباب المتظاهرين وعدم التضييق عليهم ومنحهم الحرية فى التعبير عن آرائهم.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى، عضو اللجنة، لـ«المصرى اليوم» إن الاجتماعات ستبدأ اليوم الأربعاء فى محكمة النقض، مشيرا إلى أنه سيقترح تعديل نحو ١٠ مواد أو أكثر، منها المادتان ٨٢ و١٨٩، اللتان ستختصان بمنح صلاحيات وسلطات أكبر لنائب رئيس الجمهورية.
وعلى صعيد المواقف السياسية، قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها لن تشارك فى أى حكومة انتقالية أو مستديمة، وقال محمد سعد الكتاتنى، عضو مكتب الإرشاد، إن «الجماعة لن يكون لها مرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة».
ودولياً، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولى أن «قرار الرئيس حسنى مبارك بالرحيل أو الاستقالة من منصبه يرجع له وللشعب المصرى، ولا تدخل للإدارة الأمريكية فى ذلك»، فيما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية بأنه لا يمكن إملاء أى تعليمات على المصريين من الخارج، و«يجب عليهم إجراء عملية حوار بأنفسهم من أجل التشاور وأخذ القرار لمستقبلهم».
من جهة أخرى، اجتمع الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء، مع السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبى بمقر المجلس بشارع قصر العينى عصر أمس، وسط مظاهرات حاشدة. وأكدت مصادر أن الاجتماع تطرق إلى كيفية انتقال السلطة فى مصر، وما تم من خطوات فى الحوار المجتمعى مع قوى المعارضة، إضافة إلى نقل السفيرة الأمريكية وجهة نظر واشنطن تجاه ما تقوم به الحكومة المصرية من خطوات إصلاحية.
- «رشيد»: أنوى العودة إلى مصر بعد إعلان أسباب قرار النائب العام.. وأتمنى ألا يخطف أحد ثورة الشباب
أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، أنه ينوى العودة إلى مصر فور معرفة الأسباب التى صدر على أساسها قرار النائب العام بمنعه من السفر، مضيفاً: «عاوز حد يفهّمنى ويقولّى أسباب صدور هذا القرار»، مشيراً إلى أن ثروته معروف مقدارها ومصادرها، نافياً ما تردد بشأن ثروته بأنها وصلت إلى ١٥ مليار جنيه.
وأضاف «رشيد»، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، أمس: «المقصود من نشر هذه الأرقام هو الإساءه لشخصيتى وسمعتى»، مؤكدا أن كل المعلومات عن ثروته تعرفها السلطات المختصة على وجه الدقة، وأنه كلف أحد كبار المحامين المصريين بمتابعة ما ينشر من مغالطات بقصد الإساءة إليه تمهيداً لاتخاذ كل الإجراءات القانونية.
وعن الربط بين أحمد عز، رجل الأعمال، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، وما حدث من انتفاضة فى الشارع، قال رشيد: «لا أعتقد أن ما نحن فيه سببه أحمد عز وقوانينه».
وفى حوار مع قناة «العربية»، مساء أمس، أكد رشيد أن أسلوب تنفيذ الإصلاح السياسى كان سيئا، لأنه تجاهل أهم عنصر وهو الشباب، إضافة إلى أن القائمين على الإصلاح السياسى كانوا غير متقبلين فكرة المنافسة وتداول السلطة، وهو ما فتح الباب أمام الشباب لتفريغ الكبت، بسبب انسداد القنوات الشرعية مثل الأحزاب التى تحجرت ولا تحمل فكراً جديداً.
وأضاف: «لدينا مشكلة فى تحقيق معادلة الكفاءة غير المتوفرة فى مصر بسبب ارتفاع سن القيادات فى المناصب، وهو ما دفع الشباب للخروج إلى الشارع بعد إغلاق كل المنافذ أمامهم».
ونصح «رشيد» شباب المتظاهرين قائلا: «أحذرهم من أى شخص يرغب فى ركوب الموجة، فهم قادرون على خلق واقع جديد تعيشه مصر، فمصر قبل ٢٥ يناير ليست هى بعد ٢٥ ولن تعود مرة أخرى بسبب فضل هؤلاء الشباب، وأتمنى ألا يمنح المتظاهرون الفرصة لأى (أحد) يحاول خطف ثورتهم»، مشيراً إلى أن طلبات المتظاهرين حتى الآن تركز على الوسائل فقط ولم تتطرق إلى الأهداف.
- الشباب يطلقون مبادرة لإنقاذ البورصة ويدعون كل مواطن لشراء أسهم بـ ١٠٠ جنيه
أطلق عدد من المواطنين المصريين مبادرة جديدة لحماية البورصة من الانهيار المتوقع مع استئناف عملها الأحد المقبل، يدعون فيها كل مواطن لشراء أسهم بقيمة ١٠٠ جنيه بهدف حماية الشركات.
ويبلغ أعضاء الجروب نحو ٥٥٠٠ عضو، منهم من يستثمر فى البورصة، ومنهم شركات سمسرة، قالت: إنها ستقدم تسهيلات فى إجراءات التعاقد والتكويد بالبورصة. وقالت سارة لمعى، خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤسسة الجروب لـ«المصرى اليوم»، إن الفكرة تولدت مع بداية المظاهرات ومع اتجاه الشباب لتحديد أفكار للخروج من آثارها على الاقتصاد المصرى. وأضافت : «عايزين نعمل حاجة لمصر فى ظل الوضع الحالى وهروب الأجانب من السوق، ما قد يتسبب فى انخفاض قيم الأصول المملوكة للدولة».
وبلغت خسائر البورصة خلال الأسبوع الأخير من التعاملات ١٦% فقدت الأسهم خلالها نحو ٧٠ مليار جنيه. وتابعت سارة : «لو جمعنا ١٠٠ جنيه كحد أدنى من كل مواطن سنجمع نحو ١٠٠ مليون جنيه تضخ فى الاستثمار فى البورصة وأذون الخزانة، بهدف مساعدة الدولة على سداد التزاماتها حال خروج الأجانب».
وطالب عمرو فخرى الفقى، أحد أعضاء الجروب، بضرورة تخصيص شباك داخل البنوك للاكتتاب فى صناديق الاستثمار وتسهيل عمليات تحويل الأموال من الحسابات إلى الاكتتابات والتعامل من خلال شبكة الإنترنت. ورحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بالفكرة، وطالبت بتنفيذها عن طريق الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار التى تسوق وثائقها البنوك المصرية وشركات إدارة الصناديق، لما يتمتع به الأسلوب من الاستثمار ومن تنظيم وحماية قانونية ورقابة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال بيان للهيئة: «استجابة للدعوة لحث المواطنين المصريين على الاكتتاب بمبالغ نقدية لشراء أسهم فى البورصة المصرية، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية تقدران الشعور الوطنى والغيرة على مصالح الوطن اللذين دفعا الشباب إلى هذه الدعوة النبيلة، التى تؤكد حرصهم على مصلحة مصر الاقتصادية».
- النيابة تواجه «جرانة» بتهم الاستيلاء على المال العام وتخصيص أراض لرجال أعمال والتزوير
واصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى قضايا الفساد المتورط فيها وزراء سابقون ورجال أعمال بارزون استقالوا من الحزب الوطنى فى الأيام الماضية، وحضر زهير جرانة، وزير السياحة السابق، إلى سراى النيابة للاستماع إلى أقواله فى البلاغات المقدمة ضده واتهامه بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح والتزوير.
وصل «جرانة»، ظهر أمس، إلى مقر النيابة فى سيارة فارهة وبدا غاضباً بعد أن فوجئ بعدد من الصحفيين فى انتظاره، وأسرع إلى داخل النيابة لتجنب الحوارات والتصوير.
وطلب جرانة فى التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، الاطلاع على البلاغات المقدمة ضده وألتمس التأجيل لإحضار محاميه معه، مؤكداً أنه لم يكن يعلم شيئاً عما جاء فى البلاغات المقدمة ضده لذلك حضر دون محام ومستندات.
وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أشرف رزق، المحامى العام أن البلاغات تضمنت اتهام «جرانة» بتخصيص ٢٥ مليون متر مربع من أراضى الدولة المملوكة لهيئة التنمية السياحية بالبحر الأحمر إلى رجل أعمال شهير، بسعر المتر دولار واحد فقط، على أن يسدد ١٠٪ من قيمتها بعد إصدار قرار التخصيص، و٥٠٪ وقت التخصيص بالمخالفة للقانون رغم أن سعر البيع فى تلك المنطقة ١٠ دولارات للمتر، كما خصص الوزير السابق لرجل الأعمال نفسه قطعة أرض مساحتها ٤.٥ مليون متر بالغردقة بنفس السعر، مقابل شراء رجل الأعمال ٥٠٪ من شركة «جرانة للسياحة» المملوكة للوزير السابق بسعر مغالى فيه.
وأفادت البلاغات أن رئيس مجلس الوزراء كان أصدر قراراً بوقف بيع الأراضى فى تلك المناطق سواء بالتخصيص أو بالبيع المباشر، لكن الوزير السابق خالف القرار وباع أراضى لرجال أعمال بأسعار أقل كثيراً من السعر المحدد.
وأشارت التحقيقات إلى أن «جرانة» اشترك مع شقيقته «سميحة جرانة» وزوجها فى تأسيس شركة سياحية تحمل اسم «المركز والمجتمع العربى للاستثمار السياحى والعقارى» بالمخالفة للقانون الذى يحظر على الوزير إنشاء شركات سياحية.
وأكدت أن الوزير السابق امتلك مولاً تجارياً فى الطريق الصحراوى باسم «واندى»، تم إنشاؤه على أرض الدولة، وألزم عدداً من أصحاب الشركات السياحية بشراء وحدات فى هذا المول بأسعار مغالى فيها، مقابل تسهيل أعمالهم فى الوزارة واتهمت البلاغات الوزير السابق بالتزوير فى أوراق رسمية.
وأضافت أن الوزير خصص قطع أراضى مساحتها ٦.٥ مليون متر مربع فى شرم الشيخ لرجلى أعمال آخرين بسعر المتر دولار واحد فقط بدلاً من ١٠ دولارات للمتر وهو السعر المحدد، كما وافق الوزير السابق على إنشاء شركة سياحية فى ٢٠٠٨ لـ«شاهيناز النجار» زوجة رجل الأعمال أحمد عز بالمخالفة للقانون و٥٠٠ شركة سياحية لرجال أعمال آخرين رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف إنشاء شركات سياحية، وخصص الوزير السابق نسبة ٣٠٪ من حجم تأشيرات الحج والعمرة لشركته «جرانة للسياحة» بالمخالفة للقانون، كما منح شركة «شاهيناز النجار» نسبة ٢٠٪ من حجم تأشيرات الحج والعمرة.
وقال جرانة فى التحقيقات إنه سيقدم كل الأوراق التى تثبت سلامة قراراته الواردة فى البلاغات التى وصفها بـ«كيدية» ولا أساس لها من الصحة، وأنه سيشرح للنيابة تفاصيل تلك البلاغات وحقيقتها.
وتلقى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، عشرات البلاغات من أصحاب الشركات السياحية والشخصيات العامة اتهموا فيها «جرانة» وعدداً من أعوانه بإلزامهم بدفع مبالغ مالية مرتفعة مقابل الحصول على تأشيرات الحج، واحتكار السوق السياحية لصالح شركته وشركات عدد من رجال الأعمال والوزراء السابقين والاستيلاء على ١٢٠ مليون جنيه من أموال مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالغردقة.
- وائل غنيم لـ «المصري اليوم»: لم نكن نطلب تنحى الرئيس مبارك.. لكن الناس عندما نزلوا الشارع رفعوا سقف المطالب
قال الناشط وائل غنيم، مدير التسويق فى شركة «جوجل» الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه ليس بطلاً ولا يريد أن يكون، معترفاً بأن الأبطال الحقيقيين هم المتواجدون فى ميدان التحرير، رافضاً مجرد إجراء حوار معه، لأنه لا يريد أن يسطو على إنجازات ودماء الشهداء الذين راحوا ضحية الأحداث التى تفجرت فى مصر فى ٢٥ يناير الماضى.
وأضاف غنيم، مؤسس مجموعة «كلنا خالد سعيد» على موقع «فيس بوك»، والتى دعت إلى الثورة، والذى وافق على الحوار مع «المصرى اليوم» فى منزله بالمهندسين، إن المتظاهرين لم يكونوا يريدون تنحى الرئيس مبارك فى أول أيام تحركهم، لكن الناس عندما نزلوا الشارع لم يصدقوا أنفسهم فرفعوا سقف المطالب، مشيراً إلى أن المتواجدين فى ميدان التحرير لهم مطلب واضح ويجب أن ينفذ، معلناً عن عزمه الجلوس مع ممثلين لجميع القوى السياسية فى الميدان لتوحيد المطالب، نافياً أن يكون للرئيس الأمريكى باراك أوباما علاقة بخروجه، مؤكداً أنه ليس منطقياً أن الأحزاب التى لا تستطيع حشد مواطنين فى ملعب سلة تقفز على ما حدث وتتفاوض باسم المتظاهرين، وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى الوضع الآن؟
- لا أعرف التطورات بشكل كبير، وليس لدى تصور كامل، وكل ما عرفته أن هناك خلافاً فى وجهات النظر، والكثير من السيناريوهات المطروحة، وهناك أيضاً كثيرون يتحدثون باسم المتظاهرين فى ميدان التحرير، لكن لا توجد رؤية واضحة للأمور، وهناك محاولات الآن لتكوين رؤية موحدة تدور حول ضرورة رحيل الرئيس عن منصبه، وأنا أنتظر أن أسمع آراء أشخاص كثيرين من المتواجدين فى ميدان التحرير، لنتفق على شكل المستقبل، ومنذ أن خرجت وأنا أجمع معلومات من وسائل الإعلام، ومن شبكة الإنترنت، كما أسمع من أصدقائى، لكننى مازلت لا أملك التصور الكامل لما سيحدث مستقبلاً، أو ما يجب أن يحدث، ولن أستطيع تكوين تصور إلا بعد الجلوس مع كل الشباب ومع كل الموجودين فى التحرير، لكننى أرى أن الوقت الآن ليس وقت تصفية الحسابات لا مع النظام ولا غيره، رغم أننى شخصياً أود أن «أفش غلى فى كثيرين» بشدة، لكن يجب أن نضع جميعاً مصلحة مصر فوق كل مصلحة ونضع مصالحنا الشخصية تحت أقدامنا، وهذا لا يعنى أنى أقصد أننا لن نأخذ حقوقنا لأننى مُصر على ذلك بشدة، لكن الآن الوضع لا يحتمل ذلك إطلاقاً، وأيضاً أعتقد أنه ليس الوقت المناسب لتقسيم التورتة، ولا القفز على العملية، وليس منطقياً أن تجد هذه الأحزاب التى لا تستطيع حشد أنصار فى ملعب كرة سلة تقفز على ما حدث، وتجلس لتتفاوض باسم المتظاهرين، وأعتقد أن هذا أيضاً ليس وقت أهواء ومصالح شخصية، ولابد أن ننظر كلنا لمصلحة البلد فى المقام الأول.
■ هناك من يشكك فى وطنية المتظاهرين الموجودين فى الميدان الآن، ما تعليقك؟
- بالفعل هناك من يشكك فى مصرية الموجودين فى ميدان التحرير، لكن هناك آخرين يقولون العكس، ويؤكدون أن الموجودين فى الميدان وطنيون جداً، وأنا طبعاً منحاز لهذه الفكرة، وما يحدث الآن ما هو إلا حرب لتلطيخ صورتهم، والمفروض أننا معتادون على هذه الأفعال، وفى يوم ٢٥ يناير أطلقوا علينا شائعات، كما حدث فى مظاهرات سابقة كثيرة وهذا أمر عادى ومعتاد، وقالوا إن الإخوان المسلمين هم من يقودون المظاهرة، وكلنا نعرف أن هذه الوقفة وراءها شباب موقع «فيس بوك»، والذين شاركوا كانوا من مختلف الجهات، والقليل منهم من الإخوان ولا تتجاوز نسبتهم ١٥%.
■ هل كنت معزولاً تماماً فى الحبس ولم تعرف أى شىء عما حدث؟
- لم أعرف هل أكمل الناس ما بدأناه أم لا، وأثناء احتجازى كان ممنوع أن أعرف أى شىء، حيث كنت داخل جهاز أمنى لا أعرف أى شىء عما يحدث فى الخارج.
■ ما تفاصيل الـ١٢ يوماً التى قضيتها محبوساً؟
- كان هناك سرير على الأرض أجلس عليه، وطوال الوقت كانت عيناى معصبتين، ولا أرى أى شىء، وتعرضت لحوالى ٤ أو ٥ جلسات تحقيق فى هذه الفترة، كانت كل جلسة تستمر بين ساعة وساعتين.
■ ألم تتعرض لأى اعتداء بدنى؟
- أبداً لم يحدث وأنا لا أعرف حتى الآن أين كنت محتجز، لقد كنت فى جهة أمنية ما، لم يخبرنى أحد بها، ربما كانت أمن الدولة، أو المخابرات، لكننى تعاملت مع ضباط على درجة عالية من الوعى والأخلاق.
■ هل كانت هناك اتهامات موجهة لك؟
- فى البداية كان لديهم اعتقاد بأن ما يحدث من مظاهرات واحتجاجات شىء مخطط وليس مجرد فكرة عفوية على شبكة الإنترنت، وكانوا يعتقدون أنها خطة مدبرة ومقسمة ومحددة، وأن هناك أطرافاً خارجية شاركت فيها، سواء بوضعها، أو دعمها، أو تنفيذها، لكننى فندت كل هذا الكلام بالدلائل، وقلت لهم إننى كنت فى وقفة أمام دار القضاء العالى أقول لهم أين سنذهب بعد ذلك، وبالتالى لم يكن هناك شىء مخطط، أيضاً كانوا يشكون فىّ لأن هاتفى كان مليئاً بالمكالمات الدولية، فشرحت لهم أن هذا له علاقة بطبيعة عملى، وتفهموا بشكل كبير لأنى قدمت أيضاً الأدلة لهم على ذلك، وحتى الآن لا أعرف من الذى أخرجنى، هناك من يقول إنه الدكتور حسام بدراوى، الأمين العام للحزب الوطنى، وهناك من يقول إنه عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية.
■ وهناك من يقول إنه الرئيس الأمريكى باراك أوباما؟
- لا أعتقد أن أوباما له دخل فى الإفراج عنى.
■ لكن وزارة الخارجية الأمريكية تدخلت؟
- ربما لأننى أعمل فى شركة «جوجل»، ولأن طريقة اختفائى لم تكن جيدة، وبغض النظر عن السبب وراء الإفراج عنى، فإننى أشكر كل من كان له دور فى ذلك.
■ كيف تم القبض عليك؟
- كان الوقت متأخراً جداً، وكنت خارجاً من أحد المطاعم، وفجأة وجدت ٤ أشخاص يكتفونى ويصرخون فىّ وهم يطالبوننى بوضع وجهه على الأرض، ثم وضعونى فى سيارة ولا أعرف أين ذهبت، ولم يحدث أن ألقى القبض علىّ أثناء المظاهرة.
■ فى تقديرك هل هناك من يقود الشارع الآن؟
- من المؤكد أنه لا أحد يقود الشارع الآن، وهذا ما قلته لوزير الداخلية كل من قابلتهم، الشارع دون قيادة، ولا وجود لأى قيادة من أى نوع، وقلت لكل من قابلتهم إنه لا يوجد قائد، وأقول للذين طالبوا بأن أكون متحدثاً باسمهم، هذا ليس منطقياً، فإذا قلت شيئاً ولم يعجب الناس فسوف يهاجموننى، كما أن هذا ليس وقت المكاسب الشخصية، هناك كثيرون ماتوا، وكثيرون اعتقلوا، لذلك لا يجب أن يأتى أى شخص ويخون هؤلاء ويحاول تحقيق مكاسب شخصية، أيضاً لا يجب أن يقفز أحد على هؤلاء الشباب ويحاول وضع سيناريوهات شكلها الخارجى براق لكنها غير جيدة.
■ هناك عدة جبهات فى ميدان التحرير وكل جبهة لها مطالبها، كيف ترى حل هذا الخلاف؟
- سوف ألتقى مع ممثلين لكل الجهات والجبهات الموجودة فى ميدان التحرير لنحدد ما هو المطلوب، فأنا أعتقد أن أهم شىء الآن هو توحيد المطالب.
■ هل ترى أن التحركات الحكومية التى أعلنها النظام كافية؟
- أنا وائل المواطن لم أكن فى الشارع، ولا يوجد أحد من أهلى مات، أو اعتدى عليه البلطجية فى ميدان التحرير، ومن ناحية أخرى لا أستطيع أن أقول رأيى إلا بعد سماع الناس.
■ ما مطالب المتظاهرين فى اليوم الأول، والآن؟
- فى اليوم الأول كانت مطالبنا تتمثل فى وضع حد أدنى للأجور، وإعانة بطالة، وإجراء تعديلات دستورية تمنع الرئيس من ترشيح نفسه، ومنع التوريث، وإلغاء قانون الطوارئ، وإقالة وزير الداخلية، وكنا نتمنى أن يخرج الرئيس فى مساء ذلك اليوم ويقول لنا إن عددكم كبير ولكم مطالب مشروعة وأنا موافق عليها، ولو كان فعل ذلك فى أول يوم لكانت أشياء كثيرة تغيرت.
■ لماذا إذن تمت إضافة تنحى مبارك إلى قائمة المطالب؟
- الناس عندما نزلت الشارع لم تصدق نفسها، ووجدت أنه من الممكن أن ترفع سقف مطالبها لتصل إلى عزل الرئيس، لكن الآن هناك ضرورة لتوحيد المطالب، خاصة أنه من الواضح أن مطالب المتواجدين فى ميدان التحرير لم تتحقق، ومن حقهم أن يخرجوا ويعلنوا عنها، وما أود التأكيد عليه الآن هو أن مصر فى خطر ولابد من توحيد مطالبنا.
تعليقات
إرسال تعليق