فضائيات الإثنين:السفارة الأمريكية تنفي قتلها للمتظاهرين-بدء محاكمة عز وعدد من الوزراء-زويل يضع مقترحات لإنهاء الأزمة-الإعتراف بحركة 25 يناير الوطنية
أخبار متنوعة كانت على مائدة برامج التوك شو خلال حلقة أمس، حيث تناول برنامج العاشرة مساءاً، عودة البنوك المصرية إلى طبيعتها قبل ثورة الغضب، خاصة بعد استئناف البنوك العمل اليوم الأحد، وسط تأكيدات البنك المركزي بضمان جميع ودائع المودعين في البنوك كافة "سواء بالدولار أو الجنيه المصري أو أي عملة أخرى".
وأكد محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة أن البنوك لديها سيولة كبيرة، فيما تم توجيه خمسة مليارات جنيه (الدولار يعادل حوالي 5.8 جنيه) من البنك المركزي إلى البنوك في مختلف أنحاء مصر التي تم تقسيمها إلى تسع مناطق.
وأشار في هذا الإطار إلى أنه سيسمح للأفراد بسحب ودائع بحد أقصى 50 ألف جنيه مصري و10 آلاف دولار. أما ما يتعلق بالتحويلات فليس عليها أي قيود ولا حد أقصى.
العقدة نفى في الوقت نفسه قيام أي من الشركات أو رجال الأعمال بسحب كميات كبيرة من أموالهم من البنوك إلى الخارج قبل أو أثناء الأحداث التي تمر بها مصر، التي وصفها بأنها "أزمة سياسية"، إلا أن تأثيراتها على الاقتصاد المصري لن تكون كبيرة.
وحول تأثير تلك الأحداث أوضح محافظ البنك المركزي أن تأثيراتها ستكون على قطاع السياحة الذي فقد ما يقرب من مليار ونصف مليار دولار بعد خروج نحو مليون ومائتي ألف سائح كانوا موجودين في مصر.
وذكر أن تأثير الأزمة امتد كذلك إلى الاستثمارات الأجنبية، ودخل قناة السويس والبورصة وأذون الخزانة "وهو ما يطلق عليه أنها أموال ساخنة".
وأكد أن الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري يبلغ 36 مليار دولار بما يكفي لتوفير احتياجات البلاد من السلع والواردات لمدة تسعة أشهر ونصف شهر.
وشدد العقدة على أنه ليس هناك أي عودة للسوق السوداء للعملة، وأن لدى كل البنوك أوامر مشددة بتلبية كل الطلبات للعملة سواء المحلية أو الأجنبية.
وكانت البنوك المصرية استأنفت العمل اليوم اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا (بالتوقيت المحلي) فيما تقرر استمرار تعليق عمل البورصة المصرية، على أن يتم الإعلان عن موعد معاودة نشاطها قبل نحو 48 ساعة.
وعاد العاملون والموظفون في الهيئات والمؤسسات الحكومية وغيرها إلى العمل اليوم، ليعود الزحام والحركة إلى شوارع القاهرة في حين اكتظ مترو أنفاق القاهرة بالآلاف من العائدين إلى أعمالهم وسط تطلعات بعودة الحياة إلى طبيعتها.
فى حين تبدأ نيابة الأموال العامة العليا في مصر خلال أيام تحقيقاتها مع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم أحمد عز وثلاثة وزراء سابقين هم وزير السياحة زهير جرانة ووزير الإسكان أحمد المغربي ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد لمواجهتهم ببلاغات تتهمهم بالتعدي على أملاك الدولة والتربح والاستيلاء على المال العام.
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر يوم الخميس الموافق 3 فبراير منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز ووزراء السياحة والإسكان والداخلية وعدد آخر من المسئولين من السفر للخارج وتجميد حساباتهم في البنوك.
وجاء في بيان للنائب العام المصري أنه في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والإضرار بالإقتصاد القومى فقد تم إصدار عدة قرارات .
وأضاف أن القرارات تشمل أن يمنع من السفر أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز ووزراء الداخلية حبيب العادلي والسياحة زهير جرانة والإسكان أحمد المغربي من السفر للخارج .
كما تضمن القرار منع عدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد.
وتابع بيان النائب العام أن كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الإستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية.
ولم تكد تمر ساعات على البيان السابق ، إلا وأصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرارا يوم الجمعة الموافق 4 فبراير بمنع وزير التجارة والصناعة في الحكومة المقالة ورجل الأعمال رشيد محمد رشيد من السفر للخارج وتجميد كافة أرصدته بالبنوك.
كما أطلق العالم المصري أحمد زويل بعد لقائه ممثلين من كافة الأطراف السياسية في مصر مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، طالب من خلالها الرئيس حسني مبارك أن يكون أول رئيس لأكبر دولة في الشرق الأوسط يسلم السلطة وهو على قيد الحياة.
وتضمنت المبادرة خمس نقاط على رأسها تولي سليمان مسؤولية الإشراف على عملية الإصلاح السياسي في مصر بما في ذلك تشكيل مجلس يضم عددا من القانونيين والشخصيات العامة لتعديل مواد بالدستور بينها المواد 76 و77 و88 و179 المثيرة للجدل.
وشملت أيضا تحديد جدول زمني لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل في أقرب فرصة ممكنة، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يتطلب حل مجلسي الشعب والشورى.
كما شملت المبادرة إلغاء قانون الطوارئ وتعديل قوانين الأحزاب والنقابات المهنية ومباشرة الحقوق السياسية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لاسيما المعتقلين من شباب الحركات السياسية وجماعة الإخوان المسلمين.
ودعت كذلك إلى إحداث تغيير جذري في منظومة الإعلام المصرية، وعدم حجب شخصيات معارضة من الظهور في وسائل الإعلام الرسمية، وإلغاء التشريعات المقيدة للحريات.
وأكد زويل أنه توصل إلى هذه المبادرة بعد استماعه لجميع الأطراف، حيث اجتمع خلال الساعات الـ48 الماضية مع ممثلين من مختلف الحركات السياسية مثل جماعة "الإخوان المسلمين" و"الاشتراكيين الثوريين" و"حزب الغد" وحزب "الجبهة الديمقراطية" و"حركة العدالة والحرية" وشباب من المتظاهرين.
فى حين تناول برنامج " الحياة اليوم " ما طالبت به منظمة العفو الدولية، بالإفراج عن وائل غنيم، مدير تسويق المنتجات بشركة "جوجل" فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، معربة عن قلقها من التعذيب الذى تعرض له غنيم الذى اعتقل خلال التظاهرات المناهضة للرئيس مبارك.
وقالت المنظمة فى بيان لها مساء أمس، الأحد، نقلاً عن شهود عيان، إن "غنيم" اعتقل من قبل أشخاص بالزى المدنى من أجهزة الأمن المصرية خلال مظاهرات 28 يناير الماضى.
واعتبرت المنظمة أن غنيم "قد يكون تعرض لعمليات تعذيب أو لسوء معاملة من قبل أجهزة الأمن"، داعية السلطات المصرية إلى "الكشف فورا عن مكان وجود وائل غنيم وإطلاق سراحه أو توجيه التهمة له بأمور واضحة".
فى حين استعرض البرنامج البيان الصادر عقب لقاء السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بكافة انتماءاتهم، وبعض من ممثلي شباب 25 يناير، توافق كافة أطراف الحوار على تقدير واحترام حركة 25 يناير، وعلى ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن، ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع.
وشدد المجتمعون على التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة، من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم، وشلل في المرافق، ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس، واختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب، وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر.
وأشاروا إلى ما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجي في الشأن المصري الخالص، واختراق أمني لعناصر أجنبية دخيلة على مجتمعنا تعمل على زعزعة الاستقرار تنفيذا لمخططاتها، مع الإقرار بأن حركة 25 يناير حركة وطنية وشريفة.
وقال البيان، إن أطراف الحوار الوطني اتفقت على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية، توافقت فيما بينها على أن تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة.
ومن بين تلك الترتيبات التي تم الاتفاق عليها بين أطراف الحوار الوطني:
أولا: تنفيذ التعهدات الواردة في كلمة السيد الرئيس محمد حسني مبارك للأمة يوم أول فبراير وهي:
- عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة
- تحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور
- إجراء تعديلات دستورية تشمل المواد (76) و(77) وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة
- إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور
- تنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب
- ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون
- استعادة أمن واستقرار الوطن، وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين
ثانيا: وتنفيذا لهذه التعهدات يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
- تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية، تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي في الأسبوع الأول من مارس
- تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقى الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الانتماءات والإفراج عنهم فورا، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي
- تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أي قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون
- تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم
- إنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع
-أكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي المصري
ثالثا: تشكيل (لجنة وطنية للمتابعة) تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولى متابعة التنفيذ الأمين لكافة ما تم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية
وقد أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والأمن والاستقرار، وفي ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات.
كما نفت السفارة الأميركية في القاهرة ادعاءات بتورط احدى السيارات الدبلوماسية التابعة لها في حادث سير نتج عنه اصابة العشرات في القاهرة في خضم الاحداث التي تمر بها مصر.
وأكد بيان وزعته السفارة عدم مشاركة أي من موظفي أو دبلوماسيي السفارة في هذا الحادث وذلك على خلفية بث فيديو يذكر هذه المزاعم مشيرا الى سرقة عدد من سيارات السفارة في 28 كانون الثاني- يناير الماضي.
وأوضح "أنه من ذلك الحين هناك بعض التقارير عن استخدام هذه السيارات في أعمال جنائية أو عنف" مضيفا "واذا كان هذا صحيحا فإننا نشجب هذه الأعمال والمتورطين فيها".
وكان الفيديو الذي بثته بعض المواقع على شبكة الانترنت اظهر سيارة جامحة تسير بسرعة جنونية أطاحت بعدد من الاشخاص الذين كانوا يسيرون بجانب أحد الجسور في القاهرة .
تعليقات
إرسال تعليق