صحافة الاثنين:البرادعى يدخل الكنيسة ويغادرها بمفرده-"بلاوى"فى تحقيقات العلاج على نفقة الدولة-جدل التعديلات الدستورية "هرج"

تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :

مبارك: وحدة المسلمين والأقباط.. لن ينال منها أحد- المستشار السعيد:جدل التعديلات الدستورية .. هرج- رشيد : دراسة الشكل النهائي للدعم النقدي- شيخ الأزهر يوقف لجنتي المصحف والفحص بالمجمع- القبض علي ابني نائب الشعب بكرداسة - الإرهاب يضرب قلب العراق.. والسفارة المصرية فى «مرمى النيران»-

«البرادعى» يدخل الكنيسة بمفرده ويغادرها بمفرده.. والكاتدرائية تستقبله بـ «حذر وفتور»- «الجيزة» تعلن عن مخطط عمرانى لتحويل إمبابة إلى «مهندسين جديدة»- مليون مكالمة على هاتف زكريا عزمى: عامان للرد و٤ ملايين جنيه فاتورة- معركة مبكرة بين المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة-

مصادر قضائية: ٥ دوائر مرشحة لإعادة محاكمة «هشام طلعت والسكرى»- حاتم الجبلى: التحقيقات فى ملف «العلاج على نفقة الدولة» ستكشف عن «بلاوى».. ونواب تاجروا فيها - "المركزى":البردعى امتنع عن تسوية مديونية الهوارى- ممرضات طنطا ينفين التوصل لاتفاق مع رئيس الجامعة

وقالت صحيفة الجمهورية :

- مبارك: وحدة المسلمين والأقباط.. لن ينال منها أحد

مع بدء الاحتفالات بعيد القيامة في الكنيسة المصرية.. وجه الرئيس محمد حسني مبارك كلمة إلي أقباط مصر في الداخل والمغتربين بالخارج هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد.. قال ان مصر تحمل لكم مشاعر الاعتزاز والتقدير وان أحدا لا يستطيع النيل من وحدة مسلميها وأقباطها.. هم نسيج واحد لمجتمع مصري عريق ومتماسك يتمتعون جميعا بكامل حقوق المواطنة.

قال في الكلمة التي تلاها القنصل العام المصري بالكويت السفير صلاح الوسيمي نيابة عن الرئيس ان مصر سوف تظل وطنا آمنا لكافة أبنائها دون أدني شبهة للتفرقة أو التمييز.. وقد أبلغ سفراء مصر في دول العالم الجاليات المصرية تهاني الرئيس بعيد القيامة في احتفالات أقيمت داخل الكنائس.

من جانبه أكد فضيلة الامام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال زيارته لقداسة البابا شنودة للتهنئة بعيد القيامة ان حقوق المواطنة بمصر غير قابلة للتشكيك فيها حيث تجمع بين عنصري الأمة روابط الروح والدم والتاريخ.. وأقباط مصر لهم مكانة في الاسلام منذ عهد الرسول صلي الله عليه وسلم.

قال قداسة البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اننا نجتمع اليوم في مكان واحد يربطنا الحب والاخلاص لوطننا.. أضاف اننا نؤكد حرصنا علي وحدة الوطن الذي يجمعنا تحت مظلته بالأمن والاستقرار وسيادة مبدأ المواطنة.

تأتي الاحتفالات والزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين ورجال الكنيسة أقوي رد عملي علي دعاة الفتنة والتطرف وتحمل رسائل مباشرة لمن يحاولون المساس بوحدة أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين.

أوفد الرئيس حسني مبارك أمس معتز حسن الأمين برئاسة الجمهورية إلي طائفة الأرمن الكاثوليك واللواء صلاح محمود عبدالرحمن الشهاوي إلي طائفة الأرمن الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

- المصيلحي : لا قرار بحرمان الطفل الثالث من الدعم

أعلن د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أنه تقرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 25% وتم إقرار هذه الزيادة في مشروع الموازنة الجديدة 2010 2011 بزيادة نصف مليار جنيه ليصل اجمالي مظلة الضمان الاجتماعي إلي 6.1 مليار جنيه.

نفي الوزير صدور أي قرارات من الوزارة بحرمان الطفل الثالث من أي مميزات كما نفي الوزير وجود أي نية لدي الوزارة لاقرار كادر خاص لمفتشي التموين.

أعلن انه سيتم تعميم العمل ببطاقة التموين الذكية في جميع المحافظات اعتباراً من اول يوليو القادم.

- المستشار السعيد:جدل التعديلات الدستورية .. هرج

أكد المستشار السعيد عبده إسماعيل القاضي بمحكمة جنايات الإسكندرية أن الجدل الدائر الآن حول التعديلات الدستورية يعكس هرجاً ومرجاً لأن الدستور من الثوابت التي لا تتغير كل فترة قصيرة مشيراً إلي أنه من أشد المؤيدين للإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات لأنه يعكس مشاركة من السلطة القضائية في خدمة الوطن ورغم ذلك فالدستور حدد الإشراف القضائي علي اللجان العامة وهو ما لابد أن نحترمه..

وقال إسماعيل "للجمهورية" إنه يجب زيادة ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية بزيادة الوعي واختيار المرشح الأنسب وزيادة وعي المرشحين أنفسهم وتوفير الجو المثالي للانتخابات من خلال توفير الحرية للمرشحين والناخبين في هذه الحالة تنتشر الديمقراطية ووقتها لا حاجة للإشراف القضائي.

- رشيد : دراسة الشكل النهائي للدعم النقدي

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تجري دراسة الشكل النهائي لتقديم الدعم النقدي المباشر وغير المباشر.

قال إن المناطق الصناعية الحرة تساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية من خلال توفير العمالة وجذب العملة الصعبة والضرائب والرسوم.

أضاف في تصريحات أمس أن خطوط الانتاج بالمناطق الصناعية الحرة ومنتجاتها التي يتم تصديرها للخارج تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

- شيخ الأزهر يوقف لجنتي المصحف والفحص بالمجمع

أصدر فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر قراراً بوقف عمل لجنتي المصحف والفحص التابعين لإدارة البحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية لإعادة النظر في عملهما وتشكيل إدارات جديدة.

تضمن القرار وقف استقبال أي مصاحف جديدة ترد من دور النشر من داخل أو خارج مصر للسماح لها بالطبع والتداول وعدم استقبال أي كتب لفحصها وكتابة تقارير السماح أو المنع.

- القبض علي ابني نائب الشعب بكرداسة

أثار أشرف أحمد ناصر نجل عضو مجلس الشعب المستقل عن كرداسة الذعر بين المواطنين .. أطلق أعيرة نارية من مسدس خرطوش اسفل كوبري أكتوبر وهرب.

توجهت قوة للقبض علي ابن النائب في منزله. وحاول شقيقه الأصغر الاعتداء علي القوات.. وتم ضبطهما والسلاح المستخدم .. تولت النيابة التحقيق.

وقالت صحيفة المصري اليوم :

- الإرهاب يضرب قلب العراق.. والسفارة المصرية فى «مرمى النيران»

هزت ٣ انفجارات انتحارية، أمس، قلب العاصمة العراقية بغداد، واستهدفت سفارات مصر وإيران وألمانيا وسوريا وإسبانيا، مما أسفر عن سقوط ٣٠ قتيلا و٢٢٤ جريحا على الأقل، بينهم ٤ مصريين، وأجانب وغالبية الجرحى فى حالة خطيرة، وسط حالة من الفوضى الأمنية التى عمت أنحاء بغداد،

وارتفعت سحب الدخان وأطلقت القوى الأمنية النيران فى الهواء وسط ازدحام حركة المرور فوق جسر السنك المجاور، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان بعد الانفجار.

وأعلنت مصادر أمنية عراقية، أن التفجيرات تمت بواسطة سيارات ملغومة، استهدف التفجير الأول السفارة المصرية، والثانى سفارتى ألمانيا وسوريا فى تقاطع حى الزهور بحى المنصور، والثالث مبنى سكنيا تابعا لمقر إقامة السفير الألمانى.

وفى القاهرة قالت وزارة الخارجية إن أحد الانفجارات التى وقعت صباح أمس فى منطقة حى المنصور ببغداد، وقع بالقرب من القنصلية المصرية، وأسفر عن إصابة ٤ من المصريين العاملين بالقنصلية، وأوقع أضراراً فى المبنى.

وقال السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم الخارجية، إن التقارير الأولية الواردة من شريف شاهين، سفير مصر فى العراق، أفادت بأن إصابات الموظفين المصريين الأربعة ليست خطيرة، ونتجت عن تطاير شظايا الزجاج من جراء الانفجار، وتم نقلهم إلى مستشفى اليرموك، حيث يتلقون الرعاية اللازمة.

وأكد زكى أن السفير المصرى وطاقم السفارة الذين يعملون من داخل المنطقة الخضراء بخير، ويواصلون عملهم بشكل اعتيادى، ويتابعون مع السلطات العراقية التعرف على ملابسات الحادث ومرتكبيه.

وأوضح أن أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، أمر فور تلقى الأنباء بتشكيل مجموعة عمل داخلية بالوزارة لمتابعة الوضع بجميع تفصيلاته والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وأجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقى فى أعقاب الانفجارات، أدان فيه الوزيران بأقوى العبارات تلك الأفعال الإرهابية الخسيسة.

وقالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية العراقية لـ«المصرى اليوم»: «إن المصابين الأربعة حراس أمن كانوا يقفون عند واجهة مبنى القنصلية، ولا توجد إصابات بين موظفى القنصلية من الإداريين أو الدبلوماسيين».

وقال المستشار الإعلامى للسفارة العراقية فى القاهرة على ودود: «لم تتوفر حتى الآن معلومات محددة عن الجهة التى قامت بالعمليات الإرهابية»، مؤكدا أن جهات الأمن العراقية تسعى حاليا للتوصل إلى نتيجة بهذا الشأن.

- «البرادعى» يدخل الكنيسة بمفرده ويغادرها بمفرده.. والكاتدرائية تستقبله بـ «حذر وفتور»

وسط ترقب إعلامى وقلق كنسى، وصل الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى التاسعة مساء أمس الأول، إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، لتهنئة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد القيامة.

فيما قام وكيل البطريركية بتغيير مقعد السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبى بعيدا عن البرادعى، لمنع «أى أحاديث حول تعمد الكنيسة خلق فرصة للحديث بينهما». توجه البرادعى إلى صالون الاستقبال الكائن بالقصر البابوى دون أن يكون فى استقباله أى مسؤول رسمى كنسى ليصطحبه إلى هناك، كما هو متبع مع كبار الشخصيات التى حضرت للمناسبة نفسها.

وفور الدخول ازدحمت القاعة بشدة، وساد نوع من الفوضى داخلها، بسبب تدافع وسائل الإعلام لتصوير البرادعى مع البابا، ومحاولة أخذ تصريحات إعلامية، مما دفع البابا إلى مغادرة القاعة، وترك الضيف بمفرده مع بعض الشخصيات الموجودة، التى كان من بينها محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، الذى ظل يتحدث معه البرادعى لمدة تزيد على خمس دقائق.

وصرح البرادعى - الذى أدى تزاحم وسائل الإعلام حوله إلى اصطدام قدمه بمقعد فنتجت عنه كدمة بالساق وكاد يسقط بسببها - بأنه جاء إلى الكنيسة بصفته مصريا وليس كمرشح مرتقب فى انتخابات الرئاسة المقبلة. وقال: «أعبر هنا عن نفسى فقط، ومصر بها ٨٠ مليون مواطن، ولا أملك تفويضا للحديث باسمهم»، نافيا أن يكون وجوده عملية غزل للأقباط لتدعيم مشروعه السياسى.

وبعد ذلك توجه البرادعى بمفرده إلى قاعة الكنيسة لحضور القداس، وكان من أوائل الشخصيات التى دخلت القاعة، وتم تحديد مقعده فى الصف الأول ولكن فى أقصى اليمين بمنطقة مظلمة لا تكاد ترى بجانب الباب، وهو مقعد يطلق عليه مقعد الطوارئ، ولم يظهر مطلقا على شاشة التليفزيون، فضلاً عن أن قناتى الكنيسة «أغابى» و«C.T.V» لم تقوما بإجراء أى مداخلة معه.

وتبادل البرادعى بعض الكلمات مع السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبى، التى كان يفصله عنها مقعد، لكنه بدّل مقعده مع مكرم وليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس محافظة القاهرة، ليصبح بجانبها، قبل أن تغير السفيرة مكانها وتجلس فى وسط الصف فى مقابلة البابا مباشرة.

وكشف القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل البطريركية، عن أنه هو من وضع مقعداً للبرادعى فى هذا المكان من القاعة، إضافة إلى أنه قام بنقل السفيرة الأمريكية فور تبينه خلو مقعد كان مخصصاً لأحد نواب الوزراء الذى لم يحضر.

وقال سرجيوس: «كان من غير اللائق أن تجلس السفيرة الأمريكية فى هذا الموقع، مع علمى برغبتها فى تغيير موقعها لمشاهدة تفاصيل الاحتفال»، مضيفاً «نقلى لها جاء ليمنع أى أحاديث حول تعمد الكنيسة جلوس البرادعى وسكوبى بجانب بعضهما أو خلق فرصة للحديث بينهما».

فى سياق متصل، أكد البابا حذر الكنيسة تجاه البرادعى، وذلك بذكر اسمه فى قائمة المهنئين بعد الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، وحمدى خليفة، نقيب المحامين. وعقب انتهاء القداس، توجه البرادعى للسلام مرة أخرى على البابا وقام بتقبيله ثم غادر المقر بمفرده، كما دخله بمفرده، وظل واقفا فى شارع رمسيس أمام باب الكاتدرائية انتظارا لخروج سيارته من ساحة الكنيسة بعد أن منعت من أن تذهب إليه أمام سلالم الكنيسة.

وفى تعليقه على مراسم استقباله التى صاحبت دخوله وخروجه من الكنيسة، قال البرادعى فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «جئت هنا للتهنئة فقط، وعموما كله كويس وعظيم».

- «الجيزة» تعلن عن مخطط عمرانى لتحويل إمبابة إلى «مهندسين جديدة»

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، محافظ الجيزة، عن مخطط عمرانى لمنطقة إمبابة، يهدف لتحويلها إلى منطقة شبيهة، من الناحية المعمارية، بالمهندسين وشارع جامعة الدول العربية وذلك بمشاركة أهالى إمبابة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، خلال لقائه بالأجهزة التنفيذية للمحافظة، أمس، أنه لن يتم نقل أحد من أهالى إمبابة خارج منطقته سواء أثناء التطوير أو بعده، وأن المخطط العمرانى يهدف إلى توفير فرص عمل، بالإضافة إلى خلق فرص للإسكان لأهالى إمبابة وأولادهم فى المستقبل.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء ٢٤ عقارا فى نهاية يونيو المقبل، على أن يتم إنشاء ٢٣ عقارا آخر فى نهاية العام الجارى، فى إطار المخطط العمرانى المرتبط تنفيذه بمطار إمبابة، موضحا أنه خلال عملية التطوير سيتم نقل السكان فى هذه العقارات.

وقال عبدالعزيز إن المحافظة بدأت فى تركيب أعمدة إنارة جديدة تضاء إلكترونيًّا بالمناطق العشوائية، لافتًا إلى أن هذه التجربة تم تنفيذها بمنطقة أرض عزيز عزت بإمبابة، التى تم تطويرها على ثلاث مراحل.

وأوضح عبدالرحمن مصطفى، المستشار الهندسى للكهرباء والطاقة بالمحافظة، أنه تم تزويد أعمدة الإنارة الجديدة بترنس إنارة إلكترونى منظم للتيار طوال الوقت.

- مليون مكالمة على هاتف زكريا عزمى: عامان للرد و٤ ملايين جنيه فاتورة

أثار الخبر الذى نشرته صحيفة «الجمهورية» الحكومية يوم الخميس، الماضى، حول تلقى د. زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، مليون مكالمة تليفونية للاطمئنان على صحة الرئيس مبارك، جدلاً واسعاً، حيث نفى عزمى علاقته بالخبر المنشور، وقال إن المعلومات الواردة فيه «غير منطقية»، ولم تصدر عنه، ولا عن أحد المقربين منه، مشيراً إلى أنه لم يستخدم هاتفاً محمولاً خلال وجوده فى ألمانيا إلى جوار الرئيس.

كانت «الجمهورية» قالت إن الدكتور زكريا عزمى «تلقى أكثر من مليون مكالمة تليفونية خلال وجوده فى ألمانيا مع الرئيس مبارك للاطمئنان على صحته» و«أن بعض المكالمات كانت من مواطنين بسطاء سعوا للحصول على رقم هاتفه المحمول للاطمئنان على الرئيس».

وبحسب أسعار مشغلى الهاتف المحمول، الذين تحدثت إليهم «المصرى اليوم» فإن تلقى مليون مكالمة مدة كل منها دقيقة واحدة بنظام التجوال فى ألمانيا، اعتماداً على أى من الشبكات العاملة هناك، يكلف ٤ ملايين جنيه، ينبغى أن يدفعها الدكتور زكريا عزمى على فاتورة هاتفه إذا صدق نبأ «الجمهورية».

واعتبر الدكتور محمود خليل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن نشر مثل هذا الخبر يعد «تهريجاً»، وأضاف: «الحديث عن الحب الذى يكنه المصريون للرئيس مبارك يعد أمراً طبيعياً لأن هذه المشاعر موجودة بالفعل، لكن هذا الزعم يعد (فرقعة إعلامية سخيفة)، فالدكتور زكريا يحتاج إلى عامين كاملين يرد فيهما على هذه المكالمات، بفرض أن مدة المكالمة دقيقة واحدة».

وأكد خليل أن مثل هذه الممارسات تضر بسمعة الرئاسة أكثر مما تفيدها، واصفاً من «يطبخون» هذه الأخبار بأنهم يفتقدون أدنى درجات الحرفية والذوق فى التعامل مع رئيس الجمهورية، وطالب بعدم خداع القراء فى هذه الصحف.

من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفى بلال فضل الخبر دليلاً على أن «الجمهورية» صحيفة معارضة، وتساءل: «إذا كان الكلام معليهوش جمرك فأين ذهب الـ٧٩ مليون مواطن الآخرون، ولماذا لم يتصلوا للاطمئنان على صحة الرئيس؟»، مطالباً بالاعتذار عن الخبر وتصحيحه بحيث يتلقى الدكتور زكريا عزمى ٨٠ مليون مكالمة تليفونية.

بينما أكد أستاذ أنف وأذن وحنجرة بجامعة عين شمس - فضل عدم نشر اسمه - أن الجسم البشرى لا يمكن أن يتحمل إجراء هذا الرقم الفلكى من المكالمات، وأن الحديث المتواصل لفترة تزيد على ١٢ ساعة يسبب آثاراً سلبية على الأذن والحنجرة والأحبال الصوتية.

وتقنياً، قال مهندس اتصالات متخصص، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن فترة الـ٢٣ يوماً التى قضاها الرئيس فى ألمانيا بها ٣٣ ألف دقيقة فقط، وإذا افترضنا أن الدكتور زكريا عزمى قضى كل تلك الفترة يرد على المكالمات مع توصيل جهازه المحمول بالشاحن،

فإن تحقق هذا السيناريو يعد مستحيلاً تماماً لأن الرقائق الذكية والمكونات الدقيقة للجهاز لا يمكن أن تتحمل الجهد الحرارى الناتج عن هذه الفترة الطويلة من التحدث، خاصة فى ظل توصيل الشاحن الذى يرفع من درجة حرارة البطارية، مما يؤدى إلى تلفها وتوقف «المحمول» عن العمل،

مضيفاً أنه حتى لو كانت مدة المكالمة الواحدة ١٠ ثوان فقط، فإن الفترة التى قضاها د. زكريا عزمى فى ألمانيا لا تكفى لأكثر من ١٩٨ ألف مكالمة، إذا ظل يتلقى المكالمات ٢٤ ساعة يومياً.

- معركة مبكرة بين المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة

فى الوقت الذى لايزال فيه كل من د. أيمن نور، مؤسس حزب الغد، وحمدين صباحى، القيادى فى حزب الكرامة، «مرشحين محتملين للرئاسة» بعد إعلان كل منهما نية الترشح قبل الموعد المحدد، نشبت معركة بين الاثنين حول تقييم كل منهما فرص الآخر فى الترشح فى ظل العوائق الدستورية القائمة.

استبعد نور أن يمتلك صباحى أى مخرج أو ثغرات قانونية تتيح له فرص الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن حزب الكرامة لم يكمل شرعيته الدستورية والقانونية، لأنه مازال تحت التأسيس. وقال نور، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه فى حال صدور قرار لجنة شؤون الأحزاب بتأسيس حزب الكرامة فيستلزم على «صباحى» انتظار ٥ سنوات على قرار التأسيس، حتى يتمكن من الترشح لسباق الرئاسة فى ٢٠١٥ وليس ٢٠١١، طبقاً لنص المادة ٧٦ من الدستور.

من جانبه، قال حمدين صباحى لـ«المصرى اليوم»: «ترشحى للانتخابات الرئاسية أعلنته منذ شهور، وأوضحت أن عملية الترشح لن تكون من خلال حزب الكرامة، لأنه لايزال تحت التأسيس، وأكدت على أن استمرارى فى عملية الترشح مرتبط بتعديل المواد ٧٦ و٧٧ و٨٨ التى تضمن حق ترشح أى مواطن، ونزاهة العملية الانتخابية، وفى حال تعديل تلك المواد من حقى أن أكون مرشحاً فعلياً للانتخابات الرئاسية، وليس مرشحاً محتملاً مثل المرشحين الحاليين».

وأضاف: «أنا من أنصار تعدد المرشحين لأن مصر أكبر من أن يتم اختصارها فى الدعوة للتغيير من خلال رجل واحد أو فكر واحد أو رمز واحد، ولكن أنا أقرب للمعتصمين والمحتجين وأصحاب الجذور الاشتراكية والفلاحين ومن يرفضون الهيمنة».

- مصادر قضائية: ٥ دوائر مرشحة لإعادة محاكمة «هشام طلعت والسكرى»

قالت مصادر قضائية إن ٥ دوائر مرشحة لإعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال، ومحسن السكرى ضابط جهاز أمن الدولة السابق فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، منها ٤ فى محكمة جنوب القاهرة، ودائرة واحدة فى التجمع الخامس،

ويرأسهم المستشارون عادل عبدالسلام جمعة، وأحمد صبرى يوسف، ومحمد السيد عمر، وطه شاهين، وجمال صفوت، ويختار المستشار انتصار نسيم، رئيس محكمة الاستئناف، الدائرة التى تنظر القضية.

فى السياق نفسه، يتسلم رئيس محكمة الاستئناف غداً من محكمة النقض ملف القضية، بعد قبول الطعن على حكم الإعدام، ويضم جميع التحقيقات التى أجرتها محكمة الجنايات فى القضية وحكمها وحيثياتها والطعون على الإعدام والمذكرات التى تم تقديمها إلى النقض.

قال عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت إن الحيثيات التى أودعتها محكمة النقض تحتوى على نقاط تفرش الأرض بالورود أمام الدائرة التى ستنظر القضية من جديد، منها الاستناد إلى شهادة البائعة الفلبينية، وخلو أوراق الدعوى من تعرف محسن السكرى عليها، وشهادة النقيب عيسى وعدم الجزم بشخصية المتهم داخل قفص الاتهام،

إلا أن المحكمة قطعت أنه السكرى، وأن محكمة الجنايات لم تحط بظروف الدعوى عند عرض الأدلة وتدخلت فيها بما يخرجها عن مضمونها. من جانبهم، أجمع عدد من خبراء القانون أن الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين، وليس الظن والاحتمال.

وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، إن الحكم يتم نقضه عادة لعدة أسباب منها مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه، وبطلان الحكم وبطلان الإجراءات، وأن محكمة النقض فى قضية سوزان تميم رأت أن هناك بطلاناً للحكم بسبب القصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال.

- حاتم الجبلى: التحقيقات فى ملف «العلاج على نفقة الدولة» ستكشف عن «بلاوى».. ونواب تاجروا فيها

سخونة الأحداث وحساسية القضايا وخطورة الملفات التى أصبحت تحدق بالخدمة الصحية التى يحصل عليها المصريون مؤخرا، لا يبدو أنها تسربت بعد إلى أعماق المسؤول الأول فى وزارة الصحة الدكتور حاتم الجبلى، فهو لا يخفى إحساسه بالراحة معظم الوقت، محاولا الحفاظ على الهدوء الكامن خلف نظارته الطبية ذات الإطار الأسود،

فرغم أن كل ملف وقضية تعتبر بمثابة لغم وربما قنبلة قد تنفجر فى وجهه هو شخصيا، بل تعصف بوزارته فى أى وقت، فإنه يشعر بأنه يمضى فى طريقه لإصلاح المنظومة الصحية بوسائل جذرية، حتى وإن اصطدمت بمصالح وأهداف البعض- على حد قوله – فى حين يتشكك البعض الآخر من جدواها، كما لا تخلو السهام الموجهة إلى الرجل من الخوض فى سمعته والنيل من شرعية ومصداقية بعض قراراته..

«المصرى اليوم» رصدت أهم أزمات وزارة الصحة، وألقتها على مائدة الحوار مع «الجبلى» فى مواجهة لا تنقصها السخونة، ولا تفتقد الصراحة، فإلى نص الحوار:

■ معالى الوزير.. أعتقد أن القضية التى تشغل بال الجميع حاليا هى مشاكل العلاج على نفقة الدولة.. ما الذى أوصلنا إلى هنا؟

- أعتقد أن العاصفة بدأت تهدأ حاليا بعد تنظيم العمل فى المجالس الطبية المسؤولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ووضع قواعد محددة، قمنا بوضع قواعد جديدة نتابعها يوماً بيوم، ونراقب العمل على مدار الساعة، وفى الحقيقة كان لابد من وقفة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فالإنفاق على قرارات العلاج تعدى الحدود المسموح بها، والعائد على المواطن لم يكن جيدا،

ورغم أن أغلبية النواب فى مجلس الشعب كانوا ملتزمين فإنهم أضيروا بسبب أقلية أساءت الاستخدام وتاجرت حتى بشكل سياسى فى نظام قائم لخدمة المواطنين البسطاء، فكان لا بد من التصدى لتلك الأقلية، وحقيقة الأمر أننا تأخرنا فى إيجاد حلول وهذا يؤخذ علينا.. وجلسنا نبحث عن حلول لمدة ليست بالقصيرة، واتخذنا القرار بحل جذرى، وقلنا إن المواءمة السياسية لن تجدى، وأنصاف الحلول لن توصلنا إلى شىء.. «لازم حل جذرى».. وأعتقد أننا اتخذنا القرار الصائب.

■ لكن الناس لا تزال تعانى؟

- بالطبع.. معلش فالنظام فى بدايته، وهناك بالتأكيد مشاكل فى التطبيق، ستنتهى مع الوقت، ومشاكل العلاج على نفقة الدولة بدأت تظهر بشكل لافت منذ ١٤ سنة، وليست وليدة اليوم أو السنة، وأعتقد أن تقارير الأجهزة الرقابية، كالجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، والتحقيقات الجارية ستكشف عن وجود مشاكل وخلل فى نظام عمل المجالس الطبية، سواء من العاملين فى النظام، أو فى المستشفيات المختلفة، لكن هناك خللاً ناتجاً عن قلة من أعضاء مجلس الشعب، وأؤكد أن التحقيقات ستكشف «بلاوى».

■ وأين كانت الوزارة طوال السنوات الماضية؟

- لم نتخيل أن التجاوزات والمخالفات يمكن أن تصل إلى ما وصلت إليه مؤخرا، وكانت أزمة تراكم المديونيات إلى مليار و٩٠٠ مليون جنيه جرس إنذار على أن الأمور تسوء، مما قد يوقف النظام، والضحية هو المواطن.

■ لكن ما العائد حاليا على المرضى بعد إصلاحاتكم مؤخرا إذا كانت القرارات يتم تأخيرها والناس لا تزال تعانى؟

- بالفعل.. لكننا سنقضى عليها خلال أسبوع بالنسبة لقرارات علاج السرطان والكبد (الإنترفيرون) والغسيل الكلوى والقلب والسكر والضغط، أما باقى قرارات العلاج فستأخذ وقتها لأن أوراقها تعرض على لجان.. أما قائمة الأمراض التى ذكرتها فسيتم تمريرها والموافقة مباشرة على الأوراق كاملة وطبقا للقواعد، مع العلم أن أى مواطن حالته الصحية طارئة وتستدعى دخوله المستشفى سيدخل مباشرة دون انتظار قرار العلاج، وسيتلقى علاجه بقرار من لجنة ثلاثية، وهى مكونة من ٣ أطباء،

لكن يجب أن يوقعوا على قرار العلاج، «مش زى زمان» كانت التوقيعات على بياض ودون استكمال جميع البيانات، لأننا لدينا لجان تفتيش حاليا تقوم بمتابعة العمل فى جميع المستشفيات، بعدها يقوم مدير المستشفى بنفسه نيابة عن المواطن بإرسال تقرير المريض (قرار اللجنة الثلاثية) إلى المجالس لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة.

■ هل القرارات تتأخر فى المجالس الطبية فقط أم أنها لا تأتى أيضا؟

- تتأخر فقط.. لكن لا أعتقد أنها لا تأتى.. لأن التقارير تعرض على لجان وهذا يأخذ وقتا، لكن أطمئنكم أنه لا تأخير فى قرارات علاج الأمراض المهمة للمواطنين وهى قرارات علاج الأورام والكبد والكلى والقلب والضغط والسكر.

■ ولماذا ستنتهى مشاكل التأخير خلال أسبوع بالتحديد؟

- لأننا سنطبق نظام الكود، أى القرارات بدون قيمة مادية من شهر أبريل، ونحن طبقنا هذا النظام فى ٣ أو ٤ مستشفيات، و«الكود» سينقذ المواطن من التفاصيل المادية التى ليس له علاقة بها، فلن يُطلب منه قرار آخر لاستكمال العلاج أو يضطر لدفع أموال من جيبه، هذه الأمور ستساعد فى ضبط النظام، فالمريض الذى يحتاج لعملية قسطرة قلب لن يحصل على قرار مكتوب فيه مبلغ العملية التى سيجريها بل قرار بكود،

وهو عبارة عن اتفاق أو بروتوكول بين المجالس والمستشفى، لأن هناك مشاكل أخرى، مثل عدم استهلاك قيمة مبلغ القرار بالكامل، فكنا لا نتمكن من استرداد باقى المبلغ وهذه مشكلة، وهناك مشكلة أخرى وهى مطالبة المريض بالحصول على قرار آخر لاستكمال علاجه فى حالة عدم كفاية المبلغ المحدد له.

■ يعنى القرار من شهر أبريل لن يصدر بقيمة مالية؟

- نعم.. لأن الكود عبارة عن قيمة مادية نحن تعاقدنا بها مع المستشفى، فلن يصدر قرار علاج لمريض يحتاج لجراحة ما مكتوب فيه هذه العملية تتكلف مثلا٥٠٠٠ جنيه أو ٣٠٠٠ أو ١٠٠٠، بل قرار بكود وهو عبارة عن العملية التى يحتاجها المريض داخل المستشفى، ونحن سنحاسب المستشفى بناء على الكود، مثل شركات التأمين، والمستشفى ملتزم بعلاج المواطن.

■ لكن قد يتطلب علاج المريض مبالغ أخرى أثناء وجوده فى المستشفى أو إذا حدثت له مضاعفات ناجمة عن العملية.. فما الحل؟

- هذا سيحدث بالتأكيد، ونحن نظمنا مسألة حدوث مضاعفات العملية التى تتطلب تدخلاً جراحياً آخر أو استهلاك المبلغ المقرر، وستخرج لجنة طبية فى نفس اليوم لتقييم الوضع وحالة المريض وتقر زيادة المبلغ للمريض فى نفس اليوم.

■ معالى الوزير.. المريض البسيط هو المتضرر الأول مما حدث ويحدث داخل نظام العلاج على نفقة الدولة..؟

- أتفق معك، لذلك نحن نحاول حاليا ضبط النظام والتحكم فيه بشكل يرضى المواطن ويلبى له احتياجاته بشكل جيد، وخلال ٦ أشهر سيتحسن نظام العلاج على نفقة الدولة بشكل كبير، وبنهاية العام أعتقد أننا سنصل لما سيرضى جميع المواطنين، فأنا مصمم على أن يلقى كل المواطنين الاحترام اللائق أثناء تلقيهم الخدمة،

بل تتم معاملتهم بشكل كريم، وخلال فترة وجودى فى الولايات المتحدة فى الأسابيع الماضية كنت أتابع العمل داخل المجالس الطبية بشكل يومى، ونحن حاليا نراقب عمل الموظفين وتقديم الخدمة للمواطنين داخل المجالس الطبية فى مدينة نصر عن طريق ١٢ كاميرا من داخل مكتبى.

(طلب الوزير من مساعده الشخصى د.عبد الله شرف إطلاعى على كيفية مراقبة المجالس فى مدينة نصر عن طريق الكمبيوتر الشخصى الخاص بالوزير).

■ المهم.. كيف ينعكس هذا على المواطن البسيط؟

- الأمر يحتاج إلى وقت، فبعض الأشياء لم تستكمل مثل الأثاث الجديد الذى سيتم تركيبه الأسبوع المقبل، كما أن تغيير معاملة المواطنين داخل المجالس يتطلب وقتا حتى يشعر المواطن بفارق، وليجد مكانا لائقا به ليحصل على قراراته بسهولة ودون واسطة.

■ لكن جميع المواطنين الذين يترددون على المجالس الطبية بمقرها الجديد فى مدينة نصر يعانون حاليا؟

- كما قلت تنظيم العمل داخل المجالس الطبية يحتاج إلى وقت لضبطه وللقضاء على المشاكل، وهذا طبيعى فى أى مكان، وحتى أكون أميناً فى كلامى ومن واقع خبرتى، فتنظيم العمل الإدارى يحتاج إلى ٦ أشهر فنحن وفرنا المكان اللائق حاليا، وسنؤثثه بشكل محترم، كما سننتهى من إنشاء «السيرفر» لربط نظام العلاج على نفقة الدولة بجميع المستشفيات، وسننشئ خطا ساخنا للاستفسار عن القرارات، وفى الحقيقة أنا صممت على نقل المجالس من مقرها القديم لأنه كان مكانا غير آدمى.

■ أعتقد أن أهم عنصر فى تقديم الخدمة، ومنها الخدمة الصحية، هو العنصر البشرى.. ماذا عن الموظفين فى المجالس الطبية؟

- قبل الكلام عن الموظفين يجب أن يكون النظام العام فى العلاج على نفقة الدولة قد استقر، فحتى يكون لدينا نظام إدارى مستقر، ينتقل من موظف لآخر بطريقة جادة، نحتاج إلى ٦ أشهر، وأؤكد أن الوضع داخل نظام العلاج على نفقة الدولة بعد المقر الجديد سيتحسن بعد شهر من الآن، وسنقضى على جميع مشاكله فى غضون ٣ أشهر، لكن بعد ٦ أشهر سنكون قد قمنا بحل كل أنواع المشاكل وسد جميع الثغرات،

وتكون العجلة دارت بشكل مستقر، أما بالنسبة للموظفين فهناك برنامج لتدريبهم، خصوصا على حسن معاملة الجمهور، كما وضعنا نظاماً للثواب والعقاب لهم، ونحن نراقب الموظفين، وهذا شىء طبيعى فى مصر، فلا بد أن يشعر الموظف المصرى بأنه تحت المتابعة والرقابة حتى يختلف أداؤه، كما أن «عابدين عاملّهم مجنون».

■ وماذا ستفعل حيال تحفظات معظم النواب على إدارة د.محمد عابدين لنظام العلاج على نفقة الدولة؟

- المجالس الطبية ليس مكانا سهلا، وإدارتها تتطلب حزماً، كما يجب أن نعطى لـ«عابدين» الفرصة فى تنفيذ القواعد الجديدة، وأعتقد أننا سنظل فى مرحلة شد وجذب لفترة قصيرة بعدها تستقر الأمور.

■ ما أخبار السقف المالى المحدد لقرارات العلاج على نفقة الدولة؟

- تقصد الـ٥ ملايين جنيه يوميا «ماشى كويس»، من يوم ٢ فبراير الماضى لم نتجاوز السقف المحدد.

■ الإحصائيات الرسمية للوزارة تؤكد أن القرارات انخفضت من ١٩ ألف قرار فى الأسبوع إلى ٣٥٠٠ قرار فقط، والنسبة بشكل عام انخفضت من ٣٧% إلى ١٣%؟

- بالفعل النسبة انخفضت، لكن٣٥٠٠ قرار فى الأسبوع هذا رقم غير صحيح، لأن معنى ذلك هو ٥٠٠ قرار فى اليوم الواحد، ونحن نصدر آلاف القرارات يوميا.

■ لكن هل تتفق معى فى أن قرارات العلاج انخفضت بعد الضوابط الأخيرة بشكل كبير، وهذا له تأثير سلبى على المرضى المحتاجين؟

- نحن فحصنا النظام الحالى ووجدنا أن ٨٥% من المواطنين داخل نظام العلاج على نفقة الدولة يحتاجون إلى ٥ طلبات أو خدمات هى علاج الأورام وعقار الإنترفيرون لمرضى الكبد والغسيل الكلوى والقلب (جراحة وعلاج) وأخيرا أدوية الضغط والسكر، أما باقى الاحتياجات أو الطلبات فهى لأمراض أخرى وسنلبيها بحسب حاجاتنا المالية، وتأخذ وقتاً أطول، لأنها ستمر على لجان طبية للبت فيها.

■ علينا أن نعترف بأن المستشفيات الحكومية لا تقدم خدمة جيدة أو حتى معاملة محترمة، وفى اعتقادى هذه أهم مشكلة فى العلاج على نفقة الدولة بعد استبعاد المستشفيات الجامعية والخاصة...؟

- سوء معاملة المواطنين داخل المستشفيات هو أكبر مشكلة تواجهنا حاليا، ومفهوم وثقافة حسن التعامل مع الناس غير موجودين فيها، وجميع العاملين فيها يعتبرون المواطن عبئاً عليهم رغم أن خدمته هى «جوهر عملهم»، لكن المشكلة الأكبر فى رأيى كانت بسبب سحب أموال المستشفيات العامة وتحويلها إلى مشروع العلاج على نفقة الدولة، وهو ما يعتبر خطأ كبيراً لأنه تسبب فى ضرر بالغ للخدمة التى تقدمها المستشفيات العامة،

فنحن نواجه حاليا نقصاً فى الأدوية والمستلزمات الطبية، نحن مثل «اللى خد من جيب ووضع فى جيب آخر»، بمعنى كنت أفضل عدم وجود نظام العلاج على نفقة الدولة، والأموال المنصرفة فيه تحول للمستشفيات، أى أن نضع فيها الـمليار و٢٠٠ مليون جنيه المخصصة لقرارات العلاج على نفقة الدولة.

■ هل تعتقد أن ذلك يحل مشاكل ومعاناة المواطنين فى المستشفيات؟

- نعم أعتقد أنه سيحل معظم المشاكل التى يعانى منها المواطن فى المستشفيات حاليا.

■ بصراحة.. هل هناك خطة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة حاليا وتحويل مخصصاته إلى المستشفيات العامة؟

- ندرس ذلك بالفعل حاليا، بعد زيادة المخالفات والتجاوزات فى العلاج على نفقة الدولة، لكن المشكلة أن النواب يعتبرون نظام العلاج على نفقة الدولة مهماً وجوهرياً بالنسبة لهم فى دوائرهم، فالموضوع انتقل من كونه قراراً طبياً أو صحياً إلى قرار سياسى، وللعلم فإن العلاج على نفقة الدولة سيتم إلغاؤه بعد تطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد،

وأنا مؤيد لحلين الآن الأول هو إذا استمر العلاج على نفقة الدولة فسيكون لامركزيا فى إطار ميزانية محددة، بمعنى أنه سيخدم كل مواطن فى محافظته، وسيكون مسؤولا عنه بشكل مباشر المحافظ ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الحل الثانى أنه إذا لم نطبق هذا الحل الأول فعلى الأقل سنعيد العلاج المجانى إلى المستشفيات العامة والحكومية باستخدام أموال العلاج على نفقة الدولة.

■ تتسبب قرارات العلاج على نفقة الدولة الخاصة بالوزراء فى احتقان بين المواطنين.. ما رأيك؟

- لا أريد أن أخوض فى هذا، لكننا ننفق على بند قرارات العلاج على نفقة الدولة بالخارج، فى العام الواحد، حوالى ١٥ مليون جنيه (٢ مليون يورو) ونسبة كبار المسؤولين وقيادات الدولة لا تتعدى الـ ١٥%، وباقى القرارات لمواطنين عاديين لا يعرفهم أحد، وتكلفة قرارات العلاج بالخارج خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت ٧٥ مليون جنيه، وهو يعادل ما نخصصه فى أسبوع واحد لعلاج جميع مرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى على نفقة الدولة بعقار واحد هو الإنترفيرون.

■ وهل يمكن أن أطلع على قوائم بأسماء الذين سافروا للعلاج فى الخارج؟

- سأطلعك عليها.. (أظهر الوزير نسخة من القرارات الصادرة خلال ٢٠٠٥ /٢٠٠٦) وقال: «هذا المتاح أمامى ويكشف أن إجمالى قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الخارج من يوليو ٢٠٠٥ إلى يونيو ٢٠٠٦ بلغ ١٠ ملايين و٨٦٥ ألف جنيه، قيمة القرارات الخاصة بكبار المسؤولين وأسرهم منها حوالى مليون و٥٠٠ ألف جنيه، يعنى ١٠% والباقى لمواطنين لا يعرفهم أحد، طبعا الناس متخيلة أن العلاج فى الخارج بالمليارات والتريليونات».

■ لكن احتقان الناس بسبب علاج الوزراء فى الخارج على نفقة الدولة؟

- تصورى الشخصى لهذه القضية أن المسؤولين فى المناصب التنفيذية الكبرى والحساسة عندما يتعرضون لأى مشاكل أو أزمات صحية يجب على الدولة أن تتدخل لمساعدتهم، وهى بذلك لا تحميهم فقط بل تحمى القرارات والمهام الجسيمة التى فى أيديهم، لأنهم مسؤولون عن ٨٠ مليون مواطن، فلا يجب على الدولة أن تترك مثلا وزير الصحة يعالج فى الخارج هو أو أحد أفراد أسرته على حساب شركة دواء مثلا لأن هذا يؤثر بالقطع على القرار الذى فى يديه.

■ معالى الوزير نحن نتحدث هنا عن حالات معينة مثل يوسف بطرس غالى وكمال الشاذلى وهما- مع الاحترام الكامل لهما- لا يحتاجان من الحكومة لأن تعالجهما بالخارج لأنهما غنيان؟

- لا أريد الخوض فى أسماء بعينها، لكنى تحدثت عن نموذج ومبدأ عام للجميع، فلا يمكن أن نطبقه على حالة ولا نطبقه على أخرى، ولا يمكن أن نصنف الوزراء بـ«وزير غنى أو قادر ماديا»، و«وزير فقير وغير قادر»، فأى وزير فى الحكومة يجب على الدولة أن تحميه وتحمى أسرته،

ولا بد أن تتدخل الدولة لحماية موظفيها خصوصا فى المناصب القيادية، حتى لا تتأثر قراراتهم السياسية، فقد تكون كوزير قدراتك المالية معقولة لكن قد تضطر للعلاج فى الخارج، فلا يمكن أن تلجأ لأى شخص قد يقدم لك المساعدة وتكون له أغراض ومصالح خاصة، وهذا خطر للغاية، إذن لا بد أن تدخل الدولة لحمايتك وهى فى الحقيقة تحمى القرار السياسى، وهذا هدف سليم.

■ لكن جميع الوزراء فى مصر حاليا «مرتاحين ماديا ومش محتاجين.. وإحنا مش بنحسدهم»؟

- كما قلت المبدأ عام، فلا تفرقة، حتى لا يكون القرار الذى يصدره الوزير فى خطر بما يؤثر على مصلحة المواطن فى النهاية، وسأضرب مثلا بى فقد أحتاج إلى مبلغ ضخم للعلاج، وأنا لا يمكن أن أقبل أن تأتى شركة دواء كبرى مثلا وتقول نحن نعرف «دكتور» فى الخارج ممكن تسافر للكشف عنده،

وبعدين تمشى القصة كده حتى تجد أنهم دفعوا الفاتورة كلها، فتكون النتيجة أننى لن أستطيع تخفيض أسعار الدواء الخاص بتلك الشركة، ولن أستطيع الضغط على تلك الشركات بأى شكل، بعكس ما قمنا به بإصدار قرار بتخفيض ٤٠ صنفاً دوائياً لشركات أجنبية،

بما يسهم فى تخفيف نحو ٢٠٠ مليون جنيه من على كاهل المواطن الذى كان يدفعها من جيبه الخاص، وسنصدر قراراً بتخفيض ٤٠ صنفاً أخرى، فكيف يمكن أن أصدر مثل تلك القرارات لو أن قرارى غير مستقل ولدىّ مصالح مع شركات الدواء، وأنت تعلم أنه كانت هناك مصالح، فالدولة تحمى مواطنيها بطريق غير مباشر عن طريق حماية مسؤوليها من أى محاولات للتأثير على قراراتهم أو محاولات إفسادهم.

■ لكن بالفعل علاج زوجتك بالخارج على نفقة الدولة أثار تساؤلات عديدة؟

- كنت أتمنى ألا أخوض فى تلك المسألة، لكنى لم أستغل نفوذى كوزير فى الحكومة لأستخرج قرارات لعلاج زوجتى، كما لم تصدر هذه القرارات بشكل غير قانونى، بل صدرت بشكل مشروع ومتعارف عليه داخل الحكومة وعن طريق رئاسة مجلس الوزراء، وأنا لم أستخدم معظم المبالغ المقررة بتلك القرارات فى تكاليف العلاج،

ودفعت وما زلت أدفع أكثر منها من حسابى الشخصى، وعلى فكرة عندما قررنا فى الوزارة وضع حلول جذرية لإصلاح منظومة العلاج على نفقة الدولة نصحنى البعض بعدم وضع يدى فى «عش الدبابير»- على حد وصفهم- كما حذرونى من فتح موضوع علاج زوجتى بالخارج وأنه سيتم استخدامه ضدى لأن الأوراق متداولة، فظللت أفكر لمدة يومين، بعدها أخذت قراراً

وقلت: إذا كان ثمن إصلاح نظام العلاج على نفقة الدولة، مقابله الإعلان عن مصاريف علاج زوجتى، فهذا ثمن رخيص جدا جدا، ولن أقبل المساومة على الإصلاح، ولن أضع الغطاء على البالوعة، وإذا كان هؤلاء صادقين وتهمهم مصلحة البلد فلماذا لم يفتحوا هذا الموضوع منذ ٢٠٠٦.

■ أخيرا وبشكل محدد متى ستنتهى مشاكل العلاج على نفقة الدولة؟

- أؤكد لك أنها ستنتهى تماما فى ديسمبر المقبل، ووقتها لن يكون هناك سوء استخدام أو إهدار للمال العام فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، فبعد ضبط النظام فى القاهرة، عن طريق تحديد السقف ووضع قواعد للعلاج بالعرض على اللجان، وقصر التعامل على المستشفيات الحكومية، وعدم تراكم الديون، سنفتح مكتباً فى الغربية ومكتباً آخر فى أسيوط لخدمة الوجهين البحرى والقبلى،

بحيث يكونان مسؤولين من المحافظ ومدير مديرية الصحة لضبط النظام، ثم نطبق اللامركزية فى النظام، مثل مراكز علاج المواطنين بالإنترفيرون التى أنشأناها فى معظم محافظات مصر حاليا، وقدمت العلاج لـ ٨٥ ألف مواطن بتكلفة أكثر من مليار و٣٥٠ مليون جنيه خلال السنوات الأربع الماضية.

فـى الحلقة الثانية.. الجبلى يواصل حواره ويتحدث عن:

بيزنس العلاج فى المستشفيات وعقد «التأمين الصحى» مع «دار الفؤاد» بالأمر المباشر.. وهل يتم تجميد مستشفى الشيخ زايد لصالح «دار الفؤاد»؟

ويشرح أزمة معهد القلب ومشاكل الإسعاف.. وكيف سيتصرف مع رفض مجلس الدولة مشروع التأمين الصحى الجديد.. ومشاكل الصيادلة وإخصائيى العلاج الطبيعى.

وقالت صحيفة اليوم السابع :

- "المركزى":البردعى امتنع عن تسوية مديونية الهوارى

بعد أعوام من الصمت عاد أحمد البردعى، رئيس بنك القاهرة الأسبق، إلى الأضواء مرة أخرى ليدفع عن نفسه الاتهامات التى وجهت إليه من رامى لكح رجل الأعمال العائد من لندن بأنه سبب تعثر عملاء بنك القاهرة من رجال الأعمال، وقال البردعى إنه خلال فترة رئاسته لبنك القاهرة قدم تنازلات عديدة لتسوية مديونيات رجال الأعمال مما أثار حالة من الغموض حول حقيقة تعثر رجال الأعمال.

"اليوم السابع" حصل على تقرير صادر عن هيئة الرقابة على البنوك التابعة للبنك المركزى عام 2002، أى خلال فترة تولى أحمد البردعى لبنك القاهرة، يكشف أن بنك القاهرة برئاسته كان يمتلك ضمانات تزيد عن مليار جنيه لضمان مديونيات حاتم الهوارى رجل الأعمال الهارب إلى لندن إلا أن البردعى لم يقم ببيع كامل هذه الضمانات، واكتفى ببيع أجزاء منها لم تكن كافية لتغطية كامل المديونية المستحقة والتى تقل عن قيمة الضمانات المقدمة.

وأشار تقرير الرقابة على البنوك إلى أن هذه البضائع كانت فى حوزة البنك ولكن البنك لم يتصرف فيها لتغطية المديونية المستحقة على رجل الأعمال.

وكشف التقرير أن إجمالى الضمانات التى قدمها حاتم الهوارى لبنك القاهرة تتجاوز إجمالى المديونية المستحقة عليه للبنك والتى لا تتجاوز 500 مليون جنيه، وأضاف التقرير أن البردعى استمر فى احتساب فوائد وعمولات وعوائد هامشية بلغت مليار و148 مليون جنيه حتى عام 2002، رغم أن قانون البنك المركزى يقضى بتوقف حسابات الشركات المتعثرة وعدم احتساب فوائد أو عوائد هامشية من توقف الشركة عن السداد.

- ممرضات طنطا ينفين التوصل لاتفاق مع رئيس الجامعة

أفاد عدد من الممرضات بمستشفى طنطا الجامعى عدم التوصل لاتفاق مع رئيس جامعة طنطا د.عبد الفتاح صدقة، وأكدت الممرضات رفع دعاوى قضائية بمجلس الدولة والقضاء الإدارى للحصول على حقوقهن التى يطالبن بها وهى صرف الجهود غير العادية بواقع 40 إلى 60% وبدل الإثابة 75% والتى حددها قرار وزير الصحة، بالإضافة لمساواتهم بجميع بزميلاتهم فى باقى المستشفيات الجامعية.

ونفت الممرضات ما جاء فى تصريحات السيد أبو المجد رئيس نقابة العاملين بالتعليم العالى والبحث العلمى حول إنهاء أزمة الممرضات وقبولهن صرف 50 جنيهاً بدل ملابس و8 جنيهات بدل تغذية قائلة أن تصريحات أبو المجد لا تمثل إلا نفسه وليست لها أى علاقة بالممرضات.

ومن جانبها قالت أمل مصيلحى إحدى الممرضات المشاركات فى المظاهرات والوقفات الأخيرة والتى تم إحالتها للتحقيق هى و27 ممرضة أخرى أن جميع الممرضات انتفضن لهذا القرار، مما دفعهم للوقفات الاحتجاجية الأخيرة عقب ما قاله رئيس الجامعة الأسبوع الماضى بعد الاجتماع مع الممرضات، مؤكدة أن هناك وعوداً من المشرف العام بالانتظار لنهاية شهر أبريل الحالى لوجود زيادة فى المرتبات وأن الممرضات ينتظرن فى حالة ترقب شديد.

وانتقدت مصيلحى بشدة دور نقابة التمريض بالمستشفى، وكما أنها لا تمثل الممرضات وتتحدث بلسان الإدارة.

وكان سيد أبو المجد، رئيس نقابة العاملين بالتعليم العالى والبحث العلمى، قد صرح بأن المفاوضات التى جرت لصالح الممرضات، مع رئيس جامعة طنطا د.عبد الفتاح صدقة، وبحضور حمدى الكومى المشرف العام على المستشفيات الجامعية أسفرت عن صرف 50 جنيهاً بدل زى رسمى للممرضات و8 جنيهات قيمة الوجبة الغذائية،

وذلك فى إطار تسوية أوضاع الممرضات العاملات بمشروع العلاج الاقتصادى بمستشفى طنطا الجامعى، أسوة بما تم مع ممرضات مستشفى الزقازيق الجامعى.