صحافة الخميس:عزمي يطالب بمحاكمة"حرامية الخصخصة"-البرادعى"أحداث٦أبريل طعنة لكرامة كل مصري- وثيقة أمريكية تكشف تفاصيل رشوة «مرسيدس» لمسؤول مصرى
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس وجاءت أهم العناوين تحت الاتي :
6 أبريل.. فوضي أم سياسة؟!- عزمي يطالب بإحالة "حرامية الخصخصة" للمحاكمة- هل استفاد إعلامنا من أجواء الحرية غير المسبوقة..؟! - بدر: لا تراجع عن عقاب مدرسي الخلفاء الراشدين بحلوان- «المصرى اليوم» تحصل على وثيقة أمريكية تكشف تفاصيل رشوة «مرسيدس» لمسؤول مصرى كبير-
٥ اعتصامات ووقفات احتجاجية تعيد الحياة لـ«رصيف مجلس الشعب»- محيى الدين: الاحتجاجات العمالية يقف وراءها سياسيون معارضون- «البرادعى» يلتقى ١٠ منظمات حقوقية.. ويصف أحداث ٦ أبريل بـ«طعنة لكل مصرى فى كرامته»- «البرادعى» يستنكر فى رسائل لمؤيديه على «تويتر» «التعذيب المنهجى»و تمديد العمل بقانون الطوارئ-
مواجهات عاصفة فى مجلس الشعب بسبب قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وسرور يستعجل «التقارير الأمنية»- سعد والجندى يفشلان فى صلح شوبير ومرتضى- البرلمان يوافق على إعفاءالسكن الخاص من"العقارية"- إحالة ملف مساكن متضررى السيول بأسوان للنيابة - "أوراسكوم" تنفى استبدال العمالة المصرية بالجزائر- إطلاق سراح كل نشطاء 6 ابريل
وقالت صحيفة الجمهورية :
- 6 أبريل.. فوضي أم سياسة؟!
صورت الصحف الخاصة والفضائيات المظاهرة التي قام بها مائة من أعضاء حركة 6 أبريل وتصدي الأمن لها علي أنها قمع وردة لحقوق الإنسان ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم السياسية.
والحقيقة أننا في مصر نخلط بين الفوضي والسياسة.. فالأمن لا يتعرض لمظاهرات واحتجاجات وإضرابات كثيرة.. بل انه يحميها.. إضراب خبراء وزارة العدل استمر 45 يوماً واحتجاج موظفي الضرائب العقارية استمر شهراً ناهيك عن إضراب موظفي وعمال شركة مينستو أمام مجلس الشوري وإضراب بعض عمال المصانع والشركات..
أيضا خرجت مظاهرات من نقابة المحامين واحتجاجات علي سلالم نقابة الصحفيين. فلماذا لم يعترض الأمن علي كل هذا وتصدي لمظاهرة 6 أبريل؟.
المظاهرات والإضرابات والاحتجاجات التي سمحت بها الشرطة كانت لموطنين عاديين لهم مطالب.. الإضرابات تركزت في شارع قصر العيني ولاظوغلي باعتبارهما تجمعاً لأكبر ثلاث سلطات في البلد.. مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري ولابد أن تسترعي الإضرابات والاحتجاجات في هذا المكان الاهتمام وتستقطب الانتباه..
علي أية حال كان معظم المضربين يلهثون وراء تحسين لقمة العيش وعلاج أخطاء الحكومات المتعاقبة في الأمور الحياتية وملاحقة ارتفاع الأسعار وعدم حرمان المواطن من حقوقه وعلاج قضية البطالة وغير ذلك من الأمور التي تجيء في مقدمة اهتمامات رجل الشارع والمواطن البسيط.
أما حركة 6 أبريل فمطالبها سياسية.. والمطالب السياسية لها قنوات شرعية هي الأحزاب ونواب البرلمان وأحياناً النقابات.. لكن المشكلة أن حركة 6 أبريل ظهرت من رحم الفوضي التي سادت المحلة الكبري قبل عامين .. فوضي تدمير مدينة المحلة وإحراقها لم يكن لها أدني علاقة بتحسين الأجور والحوافز التي طالب بها عمال مصانع النسيج..
ما حدث أن تيارا سياسيا اندس وسط العمال في أبريل 2008 وحول المطالب الفئوية إلي فوضي تدمر وتحرق!..أجمع الخبراء أن عمال المحلة أبرياء من الفوضي.. لكن حركة 6 أبريل ظهرت بعد هذه الأحداث بوقت مستفيدة من الحراك الإعلامي الذي صاحب فوضي المحلة وتصويرها علي انها انتفاضة شعبية رغم أن الجميع شاهد عملية تخريب منظمة.
من ثم هناك تناقض شديد بين مفهوم المطالب السياسية للأحزاب والقوي السياسية والمعارضة وبين احتياجات الشارع المنحصرة في ضيق الرزق وإهمال الأجور وغياب الرعاية الصحية.. لذلك فالذين طالبوا بتغيير الدستور وقانون الطوارئ في الشارع أخطأوا لعدة أسباب:
أولاً: أصدر الأمن تحذيراً في الصحف بعدم التجمهر في الميادين والشوارع الرئيسية يوم 6 أبريل.. ومن ثم فإن المظاهرة كانت تحدياً لسلطة النظام.
ثانياً: مصر دولة مؤسسات شرعية ولا يصح أن تقوم فيها كيانات بإعلان نفسها علي الفيس بوك وتمتلك بذلك شرعية الممارسة والوجود العملي والفعلي.
ثالثاً: جميع من تحدثوا عن أن حركة 6 أبريل تعرضت لقمع نسوا شيئين: الأول أن سلطات الأمن لم توافق لهم علي المسيرة وبالتالي فالتشبيه بمسيرات الغرب باطل لأن جميع الدول الأوروبية تسير فيها المظاهرات في حماية الشرطة. والثاني أن النائب العام أفرج عن الذين ألقي القبض عليهم في المظاهرة.
وتبقي أهم نقطة وهي أن من يفصل نفسه عن الشارع ويعمل علي الإنترنت والفيس بوك هو إنسان له رؤية أحادية مختلفة تري الأمور من منظور واحد. وإلي أن يشارك هؤلاء الشعب والأحزاب اهتماماتهم من خلال قنوات شرعية سيظلون مجرد "مشاغبين" ولن يكونوا أبداً سياسيين أصحاب رأي.
- عزمي يطالب بإحالة "حرامية الخصخصة" للمحاكمة
استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في اجتماع وزاري أمس أوضاع بعض الشركات المتعثرة وانعكاسات أوضاع تلك الشركات علي حقوق العاملين.
طالب الدكتور نظيف خلال الاجتماع بضرورة تدخل الوزارات المعنية مع إدارات الشركات لضمان حقوق العمال والمحافظة عليها إلي جانب وضع كافة الضمانات للتنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات لضمان المحافظة علي الأراضي والأصول المملوكة لتلك الشركات واستمرارها في النشاط الصناعي وعدم تحويلها إلي أنشطة خدمية أو عقارية أو غير صناعية.
كما طالب رئيس الوزراء بالإسراع في الانتهاء من التعديلات التشريعية الخاصة بالتصفية الاختيارية وقواعد التخارج من السوق للشركات المتعثرة بما يكفل الحفاظ علي حقوق العاملين والحقوق السيادية للدولة.
شارك في الاجتماع الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.
وفي مجلس الشعب طالب حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة بتحسين أوضاع العاملين بالشركات الخاسرة وطالب بعودة هذه الشركات إلي عباءة الدولة كحل أمثل لهذه المشكلة.
وقال الدكتور زكريا عزمي إنه لا يوافق علي عودة هذه الشركات للدولة لكنه طالب بضرورة إحالة المسئولين عن تدهور هذه الشركات للنيابة العامة وإحالة تقرير اللجنة للنائب العام.
وشهدت لجنة الصحة بمجلس الشعب مناقشات ساخنة ورفض الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بشدة أي مساس بذمته المالية.. وقال: سأستمر في مواجهة الفساد.. مؤكدا أن قانون التأمين الصحي الجديد سيعفي ثلث سكان مصر من أية رسوم وقال إنني اقتحمت مشاكل وقضايا لم تفتح منذ 23 عاما.
استجاب الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة لطلبات نواب مجلس الشعب بإعادة إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفيات الجامعية بشرط عدم مطالبة من صدر له القرار بأي مبالغ مالية.
وفي اللجنة الدينية نفي د. علي مصيلحي ما تردد عن إضافة المولود الثالث لبطاقات التموين.
وفي جلسة مجلس الشعب دافع الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات عن رئيس الوزراء وقال إن الدكتور نظيف ليس مسئولا عن خصخصة شركة المعدات التليفونية لأنها بيعت قبل أن يتولي وزارة الاتصالات.
- هل استفاد إعلامنا من أجواء الحرية غير المسبوقة..؟!
* للجمهورية أن تعتز وهي تستقبل عيدها السادس والخمسين برصيدها الوافر في عقول وقلوب قرائها» ولها أيضاً أن تفاخر بارتباطها الوثيق برؤساء مصر الثلاثة» فقد وقَّع " عبدالناصر " طلب إنشائها. وخطَّ بقلمه افتتاحية عددها الأول. كما تقدم "السادات" بضمانة شخصية لإصدارها. وعمل مديراً عاماً. فرئيساً لمجلس إدارتها..
ثم ارتقت الجمهورية مكانها الجديد في شارع رمسيس في عصر الرئيس مبارك - متعه الله بالصحة والعافية حتي يمضي بالوطن نحو أمنه واستقراره وتقدمه - وتبوأت مكانها اللائق في دنيا الصحافة بفضل ما أتاحه لها ولغيرها من حرية غير مسبوقة. ودعم لا محدود.
- بدر: لا تراجع عن عقاب مدرسي الخلفاء الراشدين بحلوان
أعلن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم أنه لن يتراجع عن عقاب مدرسي مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية الذين صدرت تعليمات بنقلهم جميعاً خارج الإدارة.. وقال إنه أوقف فقط من لم يصدر قرار رسمي لهم حتي الآن بنقله لحين إعادة زيارة المدرسة مرة أخري والوقوف عن مدي تحسن الأداء والصورة الكاملة للمدرسة.
وأكد أن زياراته الميدانية المفاجئة مستمرة ولن تتوقف وأن تخفيف العقوبات إذا تم لا يقلل من الآثار الإيجابية التي أحدثتها الزيارة السابقة..
وأوضح أن التخفيف إذا حدث لن يكون استجابة لشخص معين ولكنه يستهدف تحقيق المصلحة العامة وهي تطوير التعليم..
كان الوزير قد استقبل أمس الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي ومعه 110 من المدرسين العاملين بمدرسة الخلفاء الراشدين مطالبين بالصفح والعفو..والتراجع عن قراره بنقلهم.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- «المصرى اليوم» تحصل على وثيقة أمريكية تكشف تفاصيل رشوة «مرسيدس» لمسؤول مصرى كبير
كشفت عريضة اتهام تقدمت بها هيئة سوق المال والتبادل الأمريكية، تفاصيل جديدة فى واقعة تقديم شركة «ديملر مرسيدس بنز» للسيارات، رشوة لمسؤول حكومى مصرى كبير، لتسهيل شراء الحكومة سيارات ومعدات من الشركة.
حصلت «المصرى اليوم» ووكالة «أمريكا إن أرابيك» على نص الاتهام الواقع فى ٢٧ صفحة، ويشير إلى أن الشركة قدمت رشوتين بين عامى ١٩٩٨ و٢٠٠٤ الأولى بمبلغ ١.١ مليون مارك ألمانى، ثم رشوة أخرى بمقدار ٣٢٢ ألف يورو «حوالى ٢.٥ مليون جنيه» للمسؤول المصرى - الذى لم تسمه العريضة - بغرض تسهيل أعمال ومبيعات الشركة فى مصر.
وقالت العريضة إن الدفع تم عن طريق شركة تسمى نفسها «كونسالتنج إيجيبت» أو «مصر للاستشارات» عمل فيها هذا المسؤول كغطاء لعملية الرشوة، وأضافت العريضة أن المبالغ دفعت «لتأمين شراء شاسيهات سيارات علاوة على عربات إطفاء لمصنع تملكه الحكومة المصرية، ويقوم بشراء شاسيهات وقطع غيار من مرسيدس».
وتعتبر هذه أول تفاصيل تظهر عن قضية الرشوة الكبرى العالمية التى تورطت فيها مرسيدس على مستوى العالم.
وكانت محكمة أمريكية قالت، آخر الشهر الماضى، إن شركة «ديملر مرسيدس بنز» لإنتاج السيارات قد أقرت بدفع رشاوى لموظفين فى الحكومة المصرية، ضمن دول أخرى، من أجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة بين أعوام ١٩٩٨ و٢٠٠٨.
وقالت محكمة واشنطن فى أوراق القضية إن عمليات الرشاوى بلغت عشرات الملايين من الدولارات، وأن مصر كانت واحدة من الدول التى قامت فيها مرسيدس بتقديم الرشوة.
وقالت مستندات القضية، المختلفة عن عريضة الاتهام، إن شركة مرسيدس العملاقة قامت بوضع أموال الرشاوى فى حسابات بنكية عن طريق شركة أخرى، وأن بعض هذه الرشاوى شمل سيارات فارهة منها سيارة مرسيدس من فئة s تتجاوز قيمتها قبل الجمارك ٣٠٠ ألف يورو كهدية عيد ميلاد لمسؤول حكومى فى تركمانستان.
ومن الاتهامات دفع أموال إلى مسؤولين بالحكومة العراقية لضمان صفقات بيع سيارات.
وتقول أوراق القضية إن الشركة العملاقة ساهمت فى ممارسات فاسدة فى انتهاك لقوانين التجارة العالمية الأمريكية فى ٢٢ دولة شملت مصر والعراق وتركيا وكرواتيا والصين وروسيا واليونان وإندونيسيا وساحل العاج ولاتفيا ونيجيريا وفيتنام وأوزبكستان وتركمانستان وتايلاند والجبل الأسود وصربيا.
وتثبت أوراق القضية أن قيادات الشركة ورؤساءها التنفيذيين الكبار كانوا على علم بهذه الممارسات التى استمرت لعدة سنوات من أجل تسهيل الأعمال.
وقد تكشفت القضية بعد أن قال موظف سابق فى الشركة إنه فُصل لأنه أثار هذه القضية داخل الشركة وطالب بوقف الرشاوى.
كانت الشركة قد أعلنت فى شهر فبراير أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية، تدفع بمقتضاه ١٨٥ مليون دولار لتسوية القضية.
وتقول القضية إن الرشوة التى دفعتها «ديملر مرسيدس بنز» قد أدت إلى أرباح للشركة تقدر بحوالى ٥٠ مليون دولار.
- ٥ اعتصامات ووقفات احتجاجية تعيد الحياة لـ«رصيف مجلس الشعب»
استعاد رصيف مجلس الشعب حيويته، وشهد تنظيم ٥ مظاهرات، أمس، بالتزامن مع استئناف المجلس جلساته بعد عطلة شم النسيم، بينما تضامن عدد من النواب مع المعتصمين، ووعدوهم بحل مشكلاتهم.
وتظاهر نحو ٢٠٠ من عمال الشركة المصرية للمعدات التليفونية بالمعصرة أمام المجلس، مهددين بالانضمام إلى المعتصمين فى حال عدم تشغيل المصنع وصرف أجورهم المتأخرة، منتقدين ما وصفوه بـ«غموض» موقف الشركة، وعدم معرفة إمكانية إعادة تشغيل المصنع من عدمه.
وأعلن نحو ١٠٠ من عمال شركة النوبارية للميكنة والهندسة الزراعية بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عامين تقريبا، مطالبين بتمكينهم من الإدارة الذاتية للشركة، بعد أن استحوذ المستثمر على نسبة ٧٤% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام القانون بعد توزيع باقى الأسهم الزائدة على زوجته وأولاده.
وبات نحو ٤٠ مواطناً من ساكنى منشأة الدويقة ليلتهم الأولى أمام المجلس للمطالبة بشقق بديلة، بعد أن قامت المحافظة بهدم بيوتهم، خوفاً من حدوث انهيارات صخرية على منازلهم وعدم حصولهم على تعويض أو شقق بديلة مثلما وعدهم المسؤولون قبل إخراجهم من منازلهم.
ودخل اعتصام عمال مراكز تحسين الأراضى التابعة لوزارة الزراعة يومه العاشر، منددين بتجاهل الحكومة مطالبهم المتمثلة فى ضرورة تثبيتهم فى وظائفهم ورفع أجورهم، مشيرين إلى أن «الزراعة» تعاملهم منذ أكثر من ١٥ عاماً كـ«عمال يومية»، وتدفع لهم ٣ جنيهات يومياً.
وسادت حالة من التفاؤل بين المعاقين المعتصمين أمام مجلس الشعب، بعد مناقشة المجلس قضيتهم، أمس، وأشاروا إلى أنهم حصلوا بالفعل على العديد من الوعود بحل مشكلتهم الإنسانية.
- محيى الدين: الاحتجاجات العمالية يقف وراءها سياسيون معارضون
فى الوقت الذى قلل فيه الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، من حجم تأثر المناخ الاستثمارى فى مصر بالاحتجاجات العمالية التى يشهدها بعض المصانع والشركات حالياً، أكد الدكتور عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين، أن المستثمر المحلى سيتأثر بهذه الاحتجاجات.
قال محيى الدين، خلال مؤتمر صحفى عقده للمراسلين الأجانب، مساء أمس الأول، «الثلاثاء» ونقلته وكالة «رويترز» إن الاحتجاجات العمالية فى مصر تتركز حول الأجور ومطالب تتعلق بعقود العمل فى شركات بعينها، ولا تشكل خطراً أوسع على الاستثمار المحلى أو الأجنبى.
وأضاف ـ كما نقلت الوكالة ـ أن «بعض ساسة المعارضة يسعون إلى استغلال القضايا العمالية مع اقتراب انتخابات برلمانية هذا العام وانتخابات رئاسية فى ٢٠١١».
وتابع: «الاحتجاجات ليست جزءاً من اتجاه العمال لأن لهم مطالبهم الخاصة، وعندما يتم التوصل لحل ما بين رب العمل والعامل فإن هذه الاحتجاجات لا تتصاعد». وأكد محيى الدين أن «هذه ليست مسألة تقلق المستثمرين الأجانب أو المحليين فى مصر».
- «البرادعى» يلتقى ١٠ منظمات حقوقية.. ويصف أحداث ٦ أبريل بـ«طعنة لكل مصرى فى كرامته»
عقد الدكتور محمد البرادعى اجتماعاً فى منزله أمس الأول مع ١٠ منظمات حقوقية. صرح بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بأن الاجتماع استمر ما يزيد على ساعتين ونصف الساعة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثان بمقر إحدى المنظمات لمتابعة المناقشة والحوار.
وأوضح أن الغرض الأساسى من الاجتماع كان تبادل وجهات النظر حول قضايا حقوق الإنسان فى مصر، والعمل على منع مد قانون الطوارئ، وقال: «الحوار مع البرادعى لم يتطرق إلى ذهابه للكاتدرائية ليلة عيد القيامة ولقائه البابا شنودة الثالث، ولكنه أكد أن الأقباط من منظور حقوق الإنسان يقع عليهم ظلم».
من جانبه، أوضح الدكتور محمد منير مجاهد، رئيس منظمة «مصريون ضد التمييز الدينى»، أن البرادعى هو الذى وجه إليهم الدعوة، وقال: «ركزت فى حديثى معه على البيان الذى أصدره فى ديسمبر ٢٠٠٩ بشأن ضرورة وجود إجماع وطنى على القيم الأخلاقية، وأن الدين لله والوطن للجميع». وأضاف: «طالبت البرادعى بالتركيز على هذه الأشياء لأن المطالب السبعة التى يتم التوقيع عليها لا تركز على مسألة حرية العقيدة».
فى سياق آخر، أصدر الدكتور محمد البرادعى تعليمات صارمة لأمن المزرعة التى يقطن فيها بمنع الصحفيين من الدخول لتغطية اجتماعاته التى يعقدها بمنزله، وأعطاهم أوامر بالسماح للإعلاميين بالدخول أثناء لقاءاته مع الفنانين والأدباء.
وتعقيباً على أحداث ٦ أبريل، قال البرادعى فى صفحته على موقع «تويتر»: «إن الاعتقالات والضرب المبرح من قبل قوات الأمن أثناء التظاهرات السلمية، طعنة لكل مصرى فى كرامته. إنه لأمر مشين».
- «البرادعى» يستنكر فى رسائل لمؤيديه على «تويتر» «التعذيب المنهجى»و تمديد العمل بقانون الطوارئ
تابع الدكتور «محمد البرادعى»، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، تواصله مع مؤيديه عبر موقع الشبكات الاجتماعية «تويتر»، وبدا لافتاً ازدياد سرعة التدوينات القصيرة خلال يوم أمس للتعليق على أحداث الاحتجاج يوم ٦ أبريل والقمع الأمنى لإجهاضه.
وبعد ما يقرب من ساعة أخرى، أرسل البرادعى رسالته الثانية: «إن التمديد المقترح لاستمرار العمل بقانون الطوارئ الذى يسلب من كل مصرى حقوق الإنسان الأساسية يفضح نظاماً يخاف من شعبه. إنه لأمر مشين»، بعدها تأتى رسالته الثالثة فى اليوم نفسه تعليقاً على ممارسات الأمن قائلاً:
«إن التقارير المتواصلة عن التعذيب المنهجى من قبل الأجهزة الأمنية للنظام هو أمر منفر وغير إنسانى، ويجب أن يتوقف فوراً. إنه لأمر مشين»، ويبدو من الرسائل الماضية ارتفاع حدة النقد المباشر للأجهزة الأمنية والنظام، كما يبدو أيضاً مع تسارع وتيرة رسائل البرادعى أنه بدأ اعتماد هذه الوسيلة كقناة مباشرة للتواصل مع المؤيدين والأنصار،
ووصل عدد متابعيه حتى كتابة هذا التقرير إلى ٢٥٢٣ مشتركاً. كان البرادعى قد افتتح حساباً شخصياً على خدمة «تويتر» للتدوينات القصيرة، وهى الخدمة التى حققت نجاحاً عالمياً هائلاً خلال شهور قليلة، كما كانت المنفذ الأساسى لمعرفة الأخبار عن الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة، وظهر حساب البرادعى للمرة الأولى يوم ٢٨ مارس الماضى،
واللافت للنظر أن الرسائل الأولى التى نشرها كانت باللغة الإنجليزية فقط، قبل أن يتغير هذا الأمر بعد عدة أيام لينشر الرسائل باللغتين العربية والإنجليزية، وتظهر «لازمة» جديدة فى نهاية رسائله الأخيرة تقول «إنه لأمر مشين».
ونشر البرادعى باللغة العربية للمرة الأولى يوم ٤ أبريل الماضى، قائلاً: «سعيد لرؤية المصريين يكسرون حاجز الخوف ويشاركون بعضهم البعض من أجل التغيير»، وبعدها كتب معلقاً على زيارته للكاتدرائية القبطية قائلاً: «تشرفت بحضور قداس عيد القيامة لأؤكد أن مصر لنا جميعاً مسلمين ومسيحيين..
وفرحت بمشاعر الترحيب الرقيقة»، قبل أن يكتب: «شعرت بالحزن أثناء زيارتى للكنيسة بعد أن تحدث معى العديد من الأقباط عن إحساسهم بالظلم الواقع عليهم كأقلية فى مصر».
- مواجهات عاصفة فى مجلس الشعب بسبب قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وسرور يستعجل «التقارير الأمنية»
شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب، أمس، مواجهات عاصفة بين الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، وعدد من النواب، بسبب قرارات العلاج على نفقة الدولة، انتهت بموافقة الوزير على إعادة إصدار قرارات العلاج بالمستشفيات الجامعية للنواب.
بدأت المواجهات بتوجيه شمس الدين أنور، نائب الوطنى، الاتهام للوزير بإصدار قرارات علاج لمواطنين غير مستحقين عبر التليفون بـ«الكوسة»، ووجه كلامه لـ«الجبلى» قائلاً: «كنت تستطيع علاج مشكلة القرارات التى أصدرتها بالفاتورة التى صرفتها على لقاحات أنفلونزا الخنازير، وعلى القيادات الخمس التى عينتها بالوزارة وجئت بها من مستشفى دار الفؤاد» وتساءل: «ليه بتحب تروح مجلس الشورى كتير ولا تحضر لمجلس الشعب إلا قليلاً؟!».
ورد الوزير على النائب: «إوعى تفتكر إنك تقدر تمس سمعتى.. أنا بحذرك.. ده خط أحمر.. أنا لا أخاف من المواجهة.. وإذا أردت مواجهتى حط عينيك فى عينى». وتابع: «أنا أصدر قرارات العلاج لأن هذه شغلتى، وآخذ ١٤٠٠ طلب من نواب مجلس الشعب فى الجلسة الواحدة، وهذا يدل على أننا نعمل فى الوزارة، وانت مش هتبوظ الشغل اللى عملناه خلال ٤ سنوات.. أنا ملتزم بإصلاح خلل لم يحاول أحد إصلاحه فى السنوات الماضية».
واتهم الدكتور حمدى حسن، النائب الإخوانى، الوزير بتنظيم قوافل طبية تتكلف مبالغ باهظة من أجل «المنظرة». وأضاف: «أنا ضد فرض ضرائب جديدة على المواطنين لصرفها على قرارات العلاج، وهناك ٤ مليارات جنيه يتم صرفها سنوياً على الشيكولاته والتهانى وسيارات المرسيدس، التى تقدم كرشاوى لبعض المسؤولين».
وقال حسن: «إن الوزير يفرق فى المعاملة بين النواب»، واستطرد: «نواب مثل زكريا عزمى وأحمد عز وحمدى السيد يحصل مندوبوهم على كل شىء، فى الوقت الذى لا يتم فيه التعامل مع مندوبى المعارضة. وهناك من يسافر للعلاج بالخارج بأرقام خيالية ولا أحد يتحدث عنهم».
ورد «الجبلى» موضحاً أن القوافل الطبية عالجت ١٤ مليون مواطن، وأشار إلى أن نواباً مثل «عزمى» و«السيد» يحصلان على قرارات بمبالغ ضئيلة للغاية. وتدخل الإخوانى الدكتور جمال قرنى قائلاً: «ما نشرته جريدة (المصرى اليوم) على لسان الوزير حول قرارات العلاج أثار بلبلة»، وبينما أعلن الدكتور حمدى السيد، رئيس اللجنة، استعداد النواب لتقديم قانون يفرض ضريبة مبيعات على المنتجات الضارة مثل الأسمنت والسجائر، طالب نائب الوطنى طلعت مطاوع بإقالة رئيس المجالس الطبية المتخصصة.
من جانبه، استعجل الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، التقارير الرقابية التى تعدها الأجهزة المختصة حول التجاوزات فى استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وقالت صحيفة اليوم السابع :
- سعد والجندى يفشلان فى صلح شوبير ومرتضى
فشلت مبادرة الصلح التى أعدها الإعلامى محمود سعد فى حضور الشيخ خالد الجندى ببرنامج "مصر النهارده" بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق والإعلامى أحمد شوبير كابتن مصر والأهلى السابق بعدما غادر مرتضى منصور ونجله أحمد استوديو فى البرنامج احتجاجاً على تهكم شوبير على كلامه وكلام نجله.
فشلت جهود الإعلامى محمود سعد والشيخ خالد الجندى فى عقد جلسة مصالحة بين النائب أحمد شوبير والمستشار مرتضى منصور، خلال برنامج "مصر النهارده"، والذى حرص الشيخ خالد الجندى على تلاوة بعض الآيات القرآنية للمستشار مرتضى منصور، وذلك قبل بداية الحلقة، فى محاولة منه لتهدئة الأوضاع بينهما.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التى اتبعها رجال أمن التليفزيون وإبقائهما "مرتضى وشوبير" فى حجرتين منفصلتين قبل بدء بث البرنامج، إلا أن جميع الجهود باءت بالفشل، حيث أعلن المستشار مرتضى منصور انسحابه من الحلقة على الهواء مباشرة، رافضاً اعتذار الإعلامى أحمد شوبير، نظراً لعدم توافقهما فى وجهات النظر، متمسكاً بحكم القضاء فى الفصل بينهما.
فى البداية قال شوبير، إنه لم يقل أبداً أن مرتضى منصور "جربان ومجنون وعبيط وشاذ جنسياً" كما يدعى، ولكن مرتضى هو الذى يحاول إيهام الرأى العام بذلك، مؤكداً فى الوقت ذاته أن السى دى الذى تم تسريبه ويشمل مكالمة هاتفية مع صحفية "الفجر" وتم خلالها توجيه ألفاظ خادشة للحياء فى حق مرتضى ليس صوته وإنما مكالمة ملفقة له.
كما نفى شوبير، أن يكون قد وجه أى اتهامات لمرتضى منصور بالشذوذ الجنسى على موقعه الرسمى، مؤكداً أن ذلك تم من خلال بعض الشباب الذين اخترقوا موقعه.
فى المقابل، رد مرتضى منصور على حديث شوبير قائلاً: "أنصح شوبير من الآن بأن يبلغ المحامى الخاص به بمتابعة الـ28 بلاغاً الذين سأقدمهم ضده خلال الساعات القادمة، وأن هناك 12 بلاغاً لم تنظر فيهم المحكمة حتى الآن".
وأضاف مرتضى: "شوبير تعمد إهانتى ووجه لى اتهامات بالشذوذ الجنسى والجرب والجنون خلال برامجه، كما وجه سباب علنى ضد أمى فى المكالمة الهاتفية التى جمعته بصحفية الفجر ومع هذا يرفض الاعتراف بذلك". وتابع: "أتحدى أن شوبير يعرف جيداً لمياء ناصف التى اعترفت من خلال سى دى بأنها تزوجته عرفياً".
وكشف مرتضى عن أنه سيتم رفع الحصانة عن شوبير نهائياً خلال الأيام القليلة المقبلة، وليس فقط كما هو معلن الآن بأنه طلب رفع الحصانة للإدلاء بأقواله فى الاتهامات الموكلة إليه. وانتقد رئيس الزمالك الأسبق هجوم زوجة وبنات شوبير عليه فى مختلف وسائل الإعلام، مؤكداً أنه لم يتعرض لهن وأن الأزمة بينه وبين شوبير فقط.
- البرلمان يوافق على إعفاءالسكن الخاص من"العقارية"
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم، برئاسة المستشار محمد جويلى على اقتراح مشروع مقدم من النائب أشرف بدر الدين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وأحالت الاقتراح الى لجنة الإسكان ومكتب لجنة الخطة والشئون الدستورية لدراسته.
ينص التعديل على ضرورة إخطار المدين بما عليه من دين واجبة الأداء وفقاً لهذا القانون بعد إخطار المدين على عنوانه المسجل بالإقرار الضريبى بخطاب مسجل بعلم الوصول.
كما نص التعديل على زيادة النسبة المخصصة للمحافظات إلى 75% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة، كما تضمن التعديل إعفاء السكن الخاص بحد أقصى وحدة واحدة لكل أسرة، وأن يخضع ما زاد للضريبة.
طالب التعديل أيضا بأن يقدم الإقرار السنوى عن الضريبة على العقارات المستجدة والعقارات والأراضى الفضاء المستقلة التى زال عنها بسبب الإعفاء، فيما رفضت وزارة المالية الاقتراح بمشروع قانون،
وأوضح سامى توفيق وكيل الضرائب العقارية أن المادة "15" من القانون توجب إخطار المدين بالدين، ويعنى أن التعديل الذى يطالب به النائب مطبق بالفعل فى القانون الحالى، وأضاف إعفاء السكن الخاص ليس من العدالة، لأن الضريبة العقارية هى ضريبة عينية لا تقع على الأشخاص، مشيراً إلى أن هذا الإعفاء سيفتح أبواب التلاعب والتحايل والهروب من الضريبة.
- إحالة ملف مساكن متضررى السيول بأسوان للنيابة
قرر محافظ أسوان مصطفى السيد إحالة ملف مساكن متضررى السيول بوادى العلاقى للنيابة العامة، وذلك لقيام استشارى المشروع والقائمين على تنفيذه من قبل جمعية المواساة الإسلامية بأسوان ببناء 62 مسكنا غير مطابق للمواصفات الفنية والهندسية ضمن مشروع بناء مساكن متضررى السيول بقرية العلاقى والذى تتبناه الجمعية
وفى السياق ذاته أشاد المحافظ بالدور الإيجابى للمشاركة المجتمعية الجادة خلال أزمة السيول الأخيرة التى شهدتها المحافظة فى يناير الماضى والتى تمثلت فى تدفق التبرعات المادية والعينية من كل الجهات لتخفيف المعاناة عن متضررى السيول، لافتاً إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات.
وأوضح المحافظ أن هذا الموقع به مبانٍ خدمية أنشأت من قبل تمهيداً لإنشاء قرية العلاقى ضمن قرى المشروع القومى للإسكان، إلا أنه تشجيعاً من الدولة لهذه الجهود الأهلية تم إعطاء الأولية لإنشاء مساكن متضررى السيول، مؤكداً على أنه بالتوزاى كان هناك حرص على إنشاء مساكن يأمن فيه المواطن على حياته وممتلكاته، كما يضمن فى نفس الوقت التوجيه الصحيح لأموال المتبرعين الذين شاركوا فى هذا العمل الخيرى البناء.
وأشار المحافظ إلى أنه فى ظل عشوائية التنفيذ التى فيها أضرار بالغة بالصالح العام خاصة متضررى السيول وأيضاً أموال المتبرعين كان لابد ومن واقع المسئولية التدخل السريع، حيث تم المعاينة الفنية لهذه المساكن من قبل 4 لجان تضم أساتذة متخصصين استشاريين وخبراء الهندسة الإنشائية من جامعة القاهرة وكلية الهندسة بأسوان ومديرية الإسكان، حيث أجمعت هذه اللجان فى تقاريرها بأن المساكن التى أنشئت غير مطابقة للمواصفات وتمثل خطورة لعدم تحقيق الأمان الكافى لمن يقيم فيها.
- "أوراسكوم" تنفى استبدال العمالة المصرية بالجزائر
نفى المهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "أوراسكوم تليكوم"، أن يكون هناك نية لأوراسكوم الجزائر باستبدال العمال المصريين فى شركتها فى الجزائر بعمالة من جنوب شرق آسيا. وقال فى تصريح خاص لليوم السابع، إن أوراسكوم متمسكة بموظفيها فى الجزائر والوضع مستقر بالنسبة لهم.
كانت أنباء ترددت بأن أوراسكوم تليكوم الجزائر ستقوم باستبدال 60 % من العمالة المصرية بأخرى من دول شرق آسيا لإلحقاها بفرعها فى الجزائر، وأنها لجأت إلى وسطاء فى الدول الخليجية لاستقدام عمالة هندية.
وقالت صحيفة الشروق :
- إطلاق سراح كل نشطاء 6 ابريل
أطلق اليوم الأربعاء سراح أكثر من 90 ناشطا من شباب "حركة 6 ابريل"، التي أصبحت "النواة الصلبة" الملتفة حول المدير العام السابق للطاقة النووية محمد البرادعي، غداة تدخل امني عنيف ضد مظاهرة كانوا ينوون تنظيمها للمطالبة بإصلاحات دستورية.
وقال مصدر قضائي "إن النائب العام عبد المجيد محمود أمر بإطلاق سراح 33 شابا من أعضاء حركة 6 ابريل، من بينهم 17 طالبا بعد تحقيقات قصيرة معهم".
من جهة أخرى، أكد مصدر امني أن الشرطة أفرجت مساء الثلاثاء عن بقية النشطاء الذين تم اعتقالهم الثلاثاء.
ومن جانبها طالبت الولايات المتحدة الحكومة المصرية باحترام حرية التعبير، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي "نشعر بالقلق الشديد لاعتقال المصريين في ظل حالة الطوارئ، وعلى الحكومة المصرية احترام حقوق الجميع في التعبير سلميا عن أرائهم السياسية".
تعليقات
إرسال تعليق