صحافة الأحد:مبارك يأمر بإجراءات حاسمة ضد نواب العلاج-البرادعى يدعو العمال للانضمام له-البلدهتولع إذا فشلت بحل أزمة الأجور-اسرائيل تتمنى اللعب مع مصر
حلول عاجلة..لمشاكل العمال- الخارجية تستنكر حادثة التمثيل بجثة مصري في لبنان- مديريات الأمن تتلقي طلبات الترشيح للشوري.. الأربعاء- اللوم والحرمان في انتظار نائب الرصاص اليوم- 300 جنيه انخفاضاً لسعر الحديد - المعتصمون أمام البرلمان يحولون عيد العمال إلى «سرادق عزاء» ومنشورات تدعو لـ«إضراب» أمام مجلس الوزراء اليوم-
«البرادعى» يدعو عمال مصر إلى الانضمام لـ«جمعية التغيير» - سفير القاهرة فى تل أبيب: أتمنى إقامة مباراة كرة قدم بين مصر وإسرائيل- منظمو مسيرة «٣ مايو»: مصرون على المظاهرة ونربأ بـ«الداخلية» أن تقف فى وجه نواب الشعب- مصانع الحديد تخفض أسعارها ٣٠٠ جنيه.. والطن بـ ٣٩٥٠ جنيهاً للمستهلك-
سمير رضوان : إذا فشلت الدولة فى حل أزمة الأجور.. البلد «حتولع»- جدل بين فريقى الدفاع عن «هشام والسكرى» حول الـ٧٥٠ مليون جنيه- غالى: قانون المعاشات الجديد سيكون طفرة- شركة"بولفارا"تستجيب للعمال وتعقد"عمومية طارئة"-
نجاد يشارك بمؤتمر "الانتشار النووى"بنيويورك- فهمى يقيم أكبر معمل تكرير فى تاريخ مصر- شهاب: تعديل الدستور غير مطروح حاليا.. والشعب يثق فى الحزب الوطني- مبارك يأمر بإجراءات حاسمة ضد نواب العلاج
وقالت صحيفة الجمهورية :
- حلول عاجلة..لمشاكل العمال
أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة حرص الحكومة علي حقوق عمال مصر وحل جميع مشاكلهم.. وقالت إننا في اجتماعات شبه يومية لإنهاء مشاكل العمال في خمسة مواقع.. وأعربت عن أملها في أن يتجاوب العمال مع الحلول التي تعرضها الحكومة عليهم.
حذرت الوزيرة من بعض التيارات السياسية التي تحاول الدفع يومياً بعشرات العمال ليعتصموا.. وقالت إنه يجب عدم اللعب بقضايا العمال بهذا الشكل.
أكدت عائشة أن قضية تحسين الأجور مطروحة أمام المجلس القومي للأجور. ومهمته أن يضع الحد الأدني للأجر في بداية العمل لافتة إلي أن زيادة الأجور مرتبطة أيضا بزيادة الإنتاج.
علي جانب آخر.. يبحث مجلس إدارة الاتحاد العام للنقابات في اجتماع مشترك اليوم مع رؤساء النقابات العامة برئاسة حسين مجاور رئيس الاتحاد. الترتيبات النهائية للاحتفال بعيد العمال الذي يشهده الرئيس حسني مبارك خلال الأيام القليلة القادمة.
صرح مجاور بأن الاحتفالات بعيد العمال مستمرة حتي نهاية مايو الجاري. وطلب عقد اجتماع مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام للعمال لبحث قضايا العمل والعاملين بالقطاع الخاص والاتفاق علي وضع حد أدني للأجور وإبرام ميثاق شرف بين طرفي العمل. وهو ما دعا إليه الرئيس مبارك خلال الاحتفال بعيد العمال العام الماضي.
وطلب مجاور في مذكرة عاجلة لصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري. رئيس المجلس الأعلي للصحافة. ود.أحمد نظيف رئيس الوزراء ود.يوسف بطرس غالي وزير المالية. لصرف نسبة من الزيادة في بدل التكنولوجيا والتدريب المخصصة للصحفيين. للعاملين بالمؤسسات الصحفية من إداريين وفنيين وعمال.
وفي مجلس الشعب.. أحال د.أحمد فتحي سرور رئيس المجلس للجنة القوي العاملة تعديلاً تشريعياً علي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. مقدماً من نائب الحزب الوطني وعضو اللجنة. رئيس اتحاد عمال الدقهلية محمد إبراهيم الدسوقي.
تضمن التعديل عقوبة كل من قدم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق العمال للعمل بالخارج بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه ورد كافة المبالغ للعمال وحصولهم علي تعويضات عما أصابهم من أضرار.
كما تضمنت توقيع عقوبة الحبس من سنة إلي 5 سنوات وغرامة من 50 ألف جنيه إلي 500 ألف علي كل جهة أو فرد شرع أو ساعد أو تسبب أو توسط أو اشترك في هجرة أي فرد للعمل بالخارج بطرق غير مشروعة.
- مبارك ناقش القضايا العربية مع سعود الفيصل
استقبل الرئيس حسني مبارك أمس بمدينة شرم الشيخ الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي. نقل الفيصل إلي الرئيس تحيات وتهاني الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين بمناسبة تمام شفائه ونجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً في ألمانيا.
تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات علي الساحة العربية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.. إلي جانب العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الشقيقين.
- الخارجية تستنكر حادثة التمثيل بجثة مصري في لبنان
أعرب السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن الأسف والاستنكار إزاء حادثة قتل المواطن المصري محمد سليم مسلم والتمثيل بجثته في بلدة كترمايا بإقليم الخروب في لبنان في أعقاب القبض عليه من قبل جهات الأمن اللبنانية في ضوء الاشتباه في ارتكابه لجريمة قتل في البلدة.
أدان المتحدث بشكل كامل جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها أربعة من اعضاء أسرة من اللبنانيين الأبرياء.
أوضح أن أحمد أبوالغيط وزير الخارجية كلف السفارة المصرية في بيروت بإجراء اتصالات عاجلة مع السلطات اللبنانية المعنية لضمان إعمال قواعد القانون وملاحقة المسئولين عن هذه الحادثة.
أشار المتحدث إلي أن الجانب المصري يتطلع إلي قيام الحكومة اللبنانية باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد.
- مديريات الأمن تتلقي طلبات الترشيح للشوري.. الأربعاء
تبدأ مديريات الأمن في تلقي طلبات الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشوري الأربعاء القادم ولمدة 5 أيام..تتضمن المستندات المطلوبة النموذج المعد لهذا الغرض وشهادة الميلاد والرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية والخلو من أي موانع لمباشرة الحقوق السياسية . والبطاقة الانتخابية وصفته وشهادة أداء الخدمة العسكرية.
- اللوم والحرمان في انتظار نائب الرصاص اليوم
يناقش مجلس الشعب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تقرير اللجنة التشريعية حول واقعة نائب الرصاص حسن نشأت القصاص وصدور رأي عنه يخالف الدستور والقانون.
تتجه النية داخل المجلس إلي توجيه اللوم الشديد للنائب علي هذه الواقعة وحرمانه من حضور جلسات المجلس حتي نهاية الدورة البرلمانية بعد تقديمه اعتذاراً للبرلمان وللشعب وللحزب الوطني الذي ينتمي إليه.
- 300 جنيه انخفاضاً لسعر الحديد
تراجع سعر حديد التسليح 300 جنيه محلياً ليباع للمستهلك بسعر 3970 جنيهاً لحديد عز.. قامت ثاني أكبر المصانع بخفض أسعار الحديد 350 جنيهاً ليباع بسعر 4000 جنيه للمستهلك..
أكدت مصادر السوق أن السبب وراء الانخفاض الكبير هو حالة الركود العالمي وعدم وجود طلب مما ترتب عليه انخفاض أسعار البيع في البورصات العالمية 120 دولاراً في أقل من شهر ليسجل 600 دولار للطن.
وقالت صحيفة المصرى اليوم :
- المعتصمون أمام البرلمان يحولون عيد العمال إلى «سرادق عزاء» ومنشورات تدعو لـ«إضراب» أمام مجلس الوزراء اليوم
يبحث مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى اجتماعه المشترك اليوم الأحد، مع رؤساء النقابات العامة، برئاسة حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام، الترتيبات النهائية للاحتفال بعيد العمال الذى يشهده الرئيس حسنى مبارك خلال الأيام القليلة المقبلة بالمركز القومى للمؤتمرات بمدينة نصر، فيما احتفل العمال المعتصمون أمام مجلس الشعب بالمناسبة بتلقى «العزاء»،
بينما انتشرت منشورات فى شركة غزل المحلة تدعو العمال للمشاركة فى الإضراب المقرر اليوم أمام مجلس الوزراء، الذى أكدت قيادات عمالية بعدة محافظات مشاركتها فيه، إلى جانب عدد من النشطاء السياسيين والنواب البرلمانيين.
وقالت مصادر إنه من المتوقع إلغاء الاجتماع التمهيدى الذى كان يحضره الرئيس قبل الاحتفال مع القيادات العمالية، وأن يقتصر الاحتفال على إلقاء خطاب مبارك، على أن تسبقه خطابات لوزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال. وأكدت المصادر ـ فضلت عدم الكشف عن اسمها ـ أن عدد المشاركين فى الاحتفال سيتراوح بين ١٦٠٠ و٢٠٠٠ شخص، منوهة بأن الرئيس سيسلم بنفسه أنواط الواجب للمكرمين.
فى سياق متصل، احتفل معتصمو مجلس الشعب بعيد العمال، كلٌ على طريقته، للتعبير عن غضبهم بعد حلول عيد العمال دون إيجاد حل لمشكلاتهم، ورددوا هتافات ضد المستثمرين، وما وصفوه بـ«ضعف الحكومة أمامهم»،
ورفع موظفو مراكز المعلومات لافتة ضخمة بلغ طولها أكثر من ٢٠ متراً وعرض ٤ أمتار كتبوا عليها «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة مراكز المعلومات ولا عزاء للمسؤولين»، ووضعوا نعشاً صغيراً كتبوا عليه: «هكذا أصبح حالى بعد ٩ سنوات فى مراكز المعلومات».
وفى شركة غزل المحلة، انتشرت منشورات تدعو العمال للمشاركة فى الإضراب المقرر اليوم أمام مجلس الوزراء، بمشاركة ١٣ شركة، احتفالاً بعيد العمال، وأكدت قيادات عمالية بعدة محافظات مشاركتهم فى الإضراب.
- «البرادعى» يدعو عمال مصر إلى الانضمام لـ«جمعية التغيير»
وجه الدكتور محمد البرادعى، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، رسالة فى بيان قال إنها «إلى جميع عمال مصر بمختلف فئاتهم وطبقاتهم» أمس، يدعوهم فيها للانضمام للجمعية، حتى تنتصر الحرية والعدالة الاجتماعية، وقال لهم: «انضموا الآن.. فلن نغير إلا معاً».
وأضاف: «إن عمال مصر لم يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم فى أى عهد من العهود، ولم يبخلوا بأى تضحيات فى سبيل ذلك، بل ضربوا مثالاً يحتذى به فى التصميم على الدفاع عن مطالبهم بأشكال فعالة وسلمية، لذلك فليس من الغريب أن يتصدر العمال اليوم حركة المطالبة بحد أدنى للأجور».
وتابع البرادعى: «يجىء حكم محكمة القضاء الإدارى الذى طالب الحكومة بوضع حد أدنى جديد للأجور ليضع الأمور فى نصابها، حيث أنه لا يعقل أن تنخفض قيمة الأجور الحقيقية عشرات الأضعاف، دون إعادة النظر فى الحد الأدنى لها على مدى ما يزيد على ٣٠ عاماً حتى أصبح ٤٢% من الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر، ومع ذلك فإن الحكم لم ينفذ حتى الآن».
واستطرد: «إننا نطالب بالإصلاح السياسى، وإلغاء قانون الطوارئ، وكل القوانين المقيدة للحريات لحماية الحق الأصيل للمواطن فى الدفاع عن حقوقه باستخدام جميع السبل التى يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، ومن أجل استعادة دولة القانون التى لا يجوز فيها للحكومة أن تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء أو تلتف عليها».
من جانبها، أعلنت شاهندة مقلد، أرملة الراحل صلاح حسين، زعيم ثورة الفلاحين ضد الإقطاع، خلال الاحتفالية التى نظمتها بقرية «لمشيش» مسقط رأسه بالمنوفية، أمس الأول، بالذكرى الرابعة والأربعين لرحيله، عن انضمام عدد كبير من الفلاحين بالقرية للجمعية الوطنية للتغيير. وقالت إن «مصر على شفا حفرة من الانهيار والفساد والاستبداد الذى أصبح على عينك يا تاجر».
وفى سياق متصل، قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بى. بى. سى» إن المصريين يستطيعون استنشاق «رائحة التغيير»، موضحة أن المعارضين يعلقون آمالهم على الدكتور البرادعى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووصفت، فى تقرير لها، أمس، كتبه كريستيان فريسر، «البرادعى» بأنه «غير ملوث» بفساد النخبة الحاكمة فى مصر، مؤكدة أنه يستطيع إجراء «تغيير سياسى قوى» فى مصر.
- سفير القاهرة فى تل أبيب: أتمنى إقامة مباراة كرة قدم بين مصر وإسرائيل
قال ياسر رضا، السفير المصرى فى إسرائيل، إنه يتمنى أن يشهد المستقبل القريب إقامة مباراة كرة قدم بين المنتخبين المصرى والإسرائيلى. وأضاف ردا على سؤال محرج، وجهه إليه جمهور ندوة ألقاها فى جامعة تل أبيب: «أتمنى أن يحدث هذا فى المستقبل القريب، ويلتقى المنتخبان، ليست لدينا مشكلة فى ذلك، والكلام الذى أقوله هنا يمثل بلدى».
كان السفير ألقى محاضرة فى مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة تل أبيب، مساء الأربعاء الماضى، بمناسبة مرور ٣١ عاما على توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل،
وتطرق فيها إلى عدة قضايا مثل الملف النووى الإيرانى، ومفاوضات السلام، ووجه إليه أحد الحاضرين سؤالا عن معاداة المعارضة المصرية لإسرائيل، فقال رضا: «المعارضة المصرية ليست ضد اتفاقية السلام، وليست ضد إسرائيل، هؤلاء الناس لا يريدون الحرب. وغالبية العالم تؤيد السلام، لكننا نقابل أصواتا مختلفة دائما.
وهذا نقابله أيضا عندكم فى إسرائيل، وهذه مسألة طبيعية. وارتفعت هذه الأصوات، وتزايدت فى مصر، بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، لذلك ينبغى بذل جهود حقيقية للعودة إلى طاولة المفاوضات، ساعتها سيكون الأثر إيجابيا على كل الأطراف».
ورداً على سؤال لصحيفة «يديعوت أحرونوت» حول زيارة نتنياهو المرتقبة إلى مصر، قال رضا: «إذا توفرت الإرادة السياسية، فالإسرائيليون والفلسطينيون قادرون على التوصل لاتفاق سلام خلال عام واحد».
- منظمو مسيرة «٣ مايو»: مصرون على المظاهرة ونربأ بـ«الداخلية» أن تقف فى وجه نواب الشعب
أكد النواب الذين تقدموا بإخطار لوزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة يوم ٣ مايو، فى اجتماعهم، أمس، فى مكتب النائب المستقل علاء عبدالمنعم، إصرارهم على تنظيم المظاهرة رغم رفض وزارة الداخلية.
كان النواب علاء عبدالمنعم وجمال زهران «مستقلان» وحمدى حسن ومحمد البلتاجى «إخوان» وحمدين صباحى وسعد عبود عن حزب الكرامة «تحت التأسيس» أخطروا وزارة الداخلية بتنظيم مظاهرة تنطلق من حديقة مسجد عمر مكرم وتنتهى أمام مجلس الشعب يشارك فيها أكثر من ٣٠٠ شخصية.
ويسلم المشاركون فى المظاهرة والذين يمثلون جميع تيارات القوى الوطنية المطالبة بالتغيير مذكرة بمطالبهم إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، تتضمن إلغاء الطوارئ وإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية، ووقف الاعتقال السياسى والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإجراء تعديلات دستورية على المواد ٧٦ و٧٧ و٨٨ من الدستور.
وطالب النواب خلال اجتماعهم «الداخلية» بحمايتهم وعدم التعرض للمظاهرة.
وأشاروا فى بيان أصدروه عقب الاجتماع، وقع عليه ٢٧ نائباً وناشطاً وناشطة سياسية يمثلون قوى المعارضة، إلى أنهم حريصون على أمن الوطن وسلامة المواطنين وكذلك عدم الاصطدام بالشرطة،
وذكر البيان: «نربأ بوزارة الداخلية أن تقف فى مواجهة النواب ورموز القوى السياسية الذين يتبعون القانون ويلتزمون بالطرق السلمية وألا تصطدم بالمتظاهرين وأن تيسر وتحمى التظاهرة والمسيرة وهو ما يعبر عن مصداقية النظام فى ترحيبه بحالة الحراك السياسى فى مصر كما ورد على لسان الرئيس مبارك».
- مصانع الحديد تخفض أسعارها ٣٠٠ جنيه.. والطن بـ ٣٩٥٠ جنيهاً للمستهلك
تراجعت «مجموعة عز» عن الأسعار التى أعلنتها الشهر الماضى، وخفضت سعر بيع الحديد لشهر مايو بمقدار ٣٠٠ جنيه، لينخفض سعر تسليم المصنع من ٤١٠٠ إلى ٣٨٠٠ جنيه، ويتراوح السعر للمستهلك على مستوى الجمهورية بين ٣٩٦٠ و٤٠٤٠ جنيهاً. وكان أبريل الماضى شهد تراجعا حادا فى الطلب والمبيعات بسبب رفع السعر ٨٢٠ جنيها دفعة واحدة.
وسارت باقى مصانع الحديد المحلية على خطى عز، إذ خفضت «بشاى للصلب» أسعارها بمقدار ٣٥٠ جنيهاً ليصل تسليم المصنع إلى ٣٨٠٠ بدلاً من ٤١٥٠ جنيها، وتتراوح أسعار باقى المصانع الاستثمارية بين ٣٧٠٠ و٣٨٠٠ جنيه تسليم المصنع، فى حين يصل سعر الحديد التركى إلى ٣٦٥٠ جنيها للطن.
وقال سمير نعمانى، مدير المبيعات بمجموعة عز، إن التخفيض جاء نتيجة حركة التصحيح التى شهدتها خامات الحديد عالميا، إذ تراجع سعر خام البليت ٤٠ دولاراً، مما نتج عنه انخفاضاً فى أسعار التكلفة الإنتاجية.
وقال تجار ووكلاء إن التخفيض الذى أعلنته مجموعة عز أربك السوق، فى ظل توقف الطلب النهائى خلال الشهر الماضى بسبب عدم تقبل السوق الزيادة السعرية التى وصلت إلى ٢٥%، متوقعين تراجعا فى المبيعات بسبب وجود مخزون كبير لدى مصانع الحديد.
وقال جورج متى، رئيس القطاع التسويقى بالمجموعة، إنه تقرر تثبيت سعر الحديد الصاج المسطح فى الشهر الجديد عند متوسط ٤٣٥٠ جنيها للطن، موضحاً أن متوسط المبيعات الشهرين الماضيين تحسن نسبيا، مع توقعات بزيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة.
- سمير رضوان :إذا فشلت الدولة فى حل أزمة الأجور.. البلد «حتولع»
تتعجب عندما تجلس وتسمع للرجل وتعرف أنه قاد فريق منظمة العمل الدولية فى حل مشكلات بلد مثل جنوب أفريقيا فى مسألة الأجور فى التسعينيات من القرن الماضى، وتزداد حيرتك حينما تعرف أن الرجل نفسه هو أحد أعضاء لجنة السياسات فى الحزب الوطنى، ليثور السؤال فى عقلك:
ولماذا إذن نعانى من مشكلة فى الأجور مادام الرجل ذا خبرة، وفى الوقت ذاته ليس من المعارضة؟ يجيبك هو فى طيات حديثه بالقول إن مشكلتنا فى عدم امتلاك الإرادة التى تمنحنا العزم فى التنفيذ.
ويمتد الحديث مع الدكتور سمير رضوان، مستشار هيئة الرقابة المالية، ليصل بك لقناعة ما يتحدث عنه من أنه لا طائل من العبور للمستقبل دون إلغاء كلمة «إصلاح» من قاموسنا، فالحل كما يقول لن يأتى لنا إلا بتناسى الوضع الحالى والبدء من جديد اعتماداً على نظرية «انسف حمامك القديم» لا للاستفادة من فرص الاستثمار فى المستقبل وحسب ولكن لاستحالة حل ما لدينا من مشكلات لم تعد تُجدى معها الحلول المؤقتة.. فهو لا ينكر معاناة المصريين من غلاء المعيشة ولكنه يرفض فوضى الأجور ما بين ثابت ومتغير،
كما أنه مع زيادة الحد الأدنى للأجور ولكنه يعارض مقارنة العامل المصرى بنظيره فى أى دولة، ويبرر ذلك بالقول: «العامل الصينى يعمل ثلاثة أضعاف نظيره المصرى، فكيف نساوى بينهما فى الأجور؟»، ثم يتحدث عن السنوات المقبلة فيقول لك إننا لم نخطط لاستغلال الأزمة العالمية ولكن الفرصة لم تضع بعد. قال مستشار هيئة الرقابة المالية الكثير فى حديثه لـ«المصرى اليوم» فإلى نص الحوار:
■ الأجور هى حديث الساعة ولكن كخبير هل تساوى إنتاجية العامل المصرى الحد الأدنى الذى يطالب به المصريون؟
- لا، ودعونى أشرح السبب، ففى مادته رقم ٣٤ نص قانون العمل ١٣ لسنة ٢٠٠٣ على تحديد دور المجلس القومى للأجور، بأن يقوم المجلس بمراجعة الحد الأدنى للأجور بحيث تتواكب مع الأسعار، ولكنه لم يشترط الإنتاجية.
فالقانون لم يلتفت لها على الرغم من أن كل الدول تتعامل مع الأجور من منطلق ثلاثى «الأسعار والأجور والإنتاجية»، فلا يمكن النظر لإحداها بمعزل عن الأخرى، وعندما ننظر فى التقارير الدولية كافة مثل تقرير «دافوس» عن التنافسية أو تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولى نجد أن مركز مصر يتحسن، كنا فى العام الماضى رقم ٨١، وأصبحنا العام الحالى رقم ٧٠ وهو ما يعنى التحسن، ولكننا نتراجع فى نوعية قوة العمل المصرية وكفاءة سوق العمل والتعليم.
وهو ما يعنى أن إنتاجية العامل فى مصر منخفضة، ولا يصح أن نقارنها بغيرها فى العالم لأنها لن تكون فى صالحنا، وسأضرب مثالاً، حيث كنا دوما نقارن أنفسنا بالصين التى كانت تعانى هى الأخرى من انخفاض الأجور، ولكن فى السنوات الأخيرة ارتفعت الأجور فى الصين بعد ارتفاع النمو والإنتاج وبخاصة فى المناطق الساحلية والجنوبية وعندما نقارنها بمتوسط أجر العامل المصرى نجد هناك ارتفاعاً أكبر مما يحدث عندنا، لكن بالمقارنة بإنتاجية العامل الصينى نجد أنها ثلاثة أضعاف إنتاجية العامل المصرى فى النشاط ذاته. وعندما نقسم الإنتاجية على الأجر تصبح تكلفة وحدة العمل المصرية أعلى من نظيرتها فى الصين.
وهذا لا يعنى رفضى زيادة الحد الأدنى للأجور ولكن السؤال: «كيف؟». لأن هناك عملية هرج غير طبيعية فى تلك المسألة دون النظر بدقة للمعطيات الممنوحة لنا وتحديد المفاهيم الخاصة بتلك المسألة.
■ ولكن على من تقع مسؤولية تراجع الإنتاجية: الإدارة التى أهملت العامل أم العامل الذى بات يتبع قيماً لا تستطيع المنافسة؟
- هى مسؤولية مشتركة لأن كفاءة سوق العمل منخفضة عموما، وسوق العمل تتضمن إدارة وعاملاً وحكومة تنظم المنظومة كلها. والحقيقة أن مسؤولية تراجع الإنتاجية يتحملها كل هؤلاء. ومثال على ذلك، كلنا نذكر المظاهرات فى المحلة منذ عامين فى ٦ أبريل، عندما نحللها نجد أنها حدثت فى قطاع الغزل والنسيج ولكنها لم تحدث فى القطاع ذاته فى المنطقة الحرة أو الإسكندرية أو مناطق الكويز، لماذا؟
الجواب أننا أهملنا قلعة الصناعة المصرية فى المحلة الكبرى لمدة ٣٠ عاماً رغم تقدم هذا القطاع بشكل رهيب فى شتى بقاع العالم ونحن على حالنا لم نتغير.
هناك مدينة اسمها «سانجالان» فى سويسرا تستخدم القطن المصرى فى صناعة أفخر أنواع العقال العربى وتباع القطعة منه بنحو ٦٠٠ أو ٧٠٠ دولار، فى الوقت نفسه الذى ما زلنا فيه على حالنا نستخدم أغلى أنواع القطن فى إنتاج فتلة سميكة وهذا لا يحدث فى العالم، نحن حتى لم نحافظ على ما كان لدينا فى الماضى، كانت شركة المحلة للغزل والنسيج تنتج قماشا من القطن اسمه «لينوه» كان يشبه الحرير فى نعومته وكان من أغلى أنواع القماش.. أين هو الآن؟
وبالطبع لا يتحمل العامل بمفرده مسؤولية تدهور قطاع مثل هذا، الحكومة شريك خاصة أن من يدخل سوق العمل خارج من نظام تعليمى غير مؤهل. ليس هذا فقط، بل إن نظام التدريب لا يجد من يهتم به على الرغم من وجود ١٢٣٦ مركز تدريب تخص جميع الوزارات فى مصر، وقد قمت بنفسى بحصرها منذ وزارة الدكتور عاطف عبيد، الغالبية لا تهتم بفكر التدريب، ولا يخرّج المركز الواحد غير عدد قليل كل عام وتتحمل الحكومة عبء رواتب العاملين به من دون فائدة حقيقية.
لدينا مشكلة فى مفهوم التدريب الذى ننظر له من ناحية العرض، بمعنى أننا نُعلم الناس وندربهم حتى يأتى من يطلبهم للعمل، ولكن العالم لا يسير بهذا المنطق لأن مفهوم التدريب فى العالم كله يعتمد على مبدأ الطلب، ندرس السوق ومتطلباتها وندرب العمالة على ما تحتاجه السوق.
فى الصين التى يبلغ تعدادها ١.٣ مليار شخص وقوة العمل فيها تبلغ نحو ثلثى تعداد السكان، أى ٤٠٠ مليون مواطن يتم التعامل بهذا المنطق حيث تدرس الحكومة الصينية احتياجات الأسواق العالمية وتبدأ بعدها فى تدريب الأيدى العاملة على تلك الاحتياجات التى ستقوم بإنتاجها وتصديرها فيما بعد.
ليس هذا وحسب ولكنهم يدرسون مزاج كل سوق على حدة ومتطلباتها، بمعنى أن ما يصدر لأمريكا وأوروبا غير ما يصدر لنا أو لدول الخليج. الوحيد الذى أدرك هذا البعد هو المهندس رشيد الذى ذهب للمصانع يعرف منها احتياجاتها الحقيقية وقام بتدريبها وزود بها المصانع، ولكنها تجربة لا تزال محدودة.
والدليل أن لدينا ١٤ مهنة حاكمة نعانى من ندرة رهيبة فيها مثل التمريض وصيانة الإلكترونيات المعقدة كالطائرات، والخدمة الفندقية التى نصنف على أننا من أسوأ الدول فى نوعية الخدمة التى نقدمها.
■ وماذا فعلت الدولة للنهوض بواقع الـ ١٤ مهنة الحاكمة سواء لتزويد المجتمع بها أو تصديرها للخارج؟
- لم نقم بخطوة حقيقية فى هذا المجال ولكن كما هى مسؤولية الدولة هى مسؤولية القطاع الخاص الذى لم يعد يهتم بفكر التدريب رغم أنه صاحب الطلب، ففى الخارج توجد مراكز تدريب فى قلب الشركات الخاصة تدرب من تحتاج له من أيد عاملة.
أيضا الدولة عليها دور كما يحدث فى دول الخليج فمع سيادة مفهوم إعطاء الأولوية لمواطنى الدولة، تلجأ الدولة للقطاع الخاص وتطلب منه تشغيل الأيدى العاملة ذات الخبرة البسيطة أو المعدومة على أن تتولى الدولة ولمدة محددة سداد راتبه، وبعد أن يصبح ذا خبرة فى مجاله تترك لصاحب العمل مهمة دفع راتب عامل مؤهل، وهو نظام تعمل به دول كثيرة.
■ إذن لا جدوى من المطالبة بزيادة فى الأجور؟
- ليس هذا بالضبط، ولكن لدينا تحول من نظام الدولة التى تقوم بكل شىء إلى نظام السوق الذى يقوده القطاع الخاص، فى الوقت ذاته الذى بتنا نترك فيه الأمور على ما هى عليه ونأخذ بحلول جزئية دون النظر لكل جوانب الموضوع. ولا شك لدى فى أن الناس تعانى فى ظل أكثر من صدمة اقتصادية كزيادة الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأزمة المالية والضرائب المتصاعدة.
لكن السؤال: كيف نحل تلك المنظومة ككل؟ الاعتصام والإضراب ليسا الطريقة المثلى لحل مشاكل الأجور فى مصر. لقد عملت فى أوروبا الشرقية بعد انهيار الشيوعية وكانت هناك مشاكل أكثر من التى نعانى منها الآن وكنا نعلمهم أن حق الإضراب مشروع ولكنه بداية المطاف وليس نهايته، ومن أجل تحقيق ذلك لابد أن تكون المؤسسات الاجتماعية فى سوق العمل على درجة كبيرة من الوعى والإدراك للدور الذى تقوم به وأنها ليست جزءاً ضعيفاً من الصورة بل جزءاً فاعلاً ومؤثراً بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال بحيث تكون فيه لجان حقيقية لتسوية المنازعات، ومتابعة ثلاثى «الأسعار والإنتاجية والأجور»،
وهذا الحوار غير موجود فى المجتمع المصرى الذى يعانى فى كل مستوياته من حوار «الطرشان»، ولم يعد أحد يسمع أى طرف آخر وزاد الطين بلة عندما لجأنا للفضائيات نتعارك فيها متظاهرين بأننا نناقش مشاكلنا ثم يذهب كل منا لبيته مرتاحاً رغم أننا لم نصل لحل.
■ لماذا لدينا دوما حلول حاسمة وسريعة فيما يتعلق بموارد خزانة الدولة، كالضرائب على سبيل المثال، ولكننا لا نقوم بالأمر ذاته عندما نتعامل مع قضايا تخص التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية؟
- لدينا وزير مالية شاطر اختير أكثر من مرة كأحسن وزير فى المنطقة، وهذا لا يعنى أنه الوحيد، ولكنه يعرف ماذا يفعل وأهمية الحسم فى هذه الأمور وقيمة عدم تركها للزمن، ولكن مشكلتنا أننا نتعامل مع قضايانا بشكل فردى لا بشكل جماعى أو برؤية عامة وهذا لا يصلح لتغيير أوضاع.
وإذا نجحت فى حل جزء من المشكلة فممكن أن تسير بعض الوقت ولكن ستأتى بقية العوامل لتوقفك وتعرقل المسيرة من جديد فتتجه أنظارك لحل المشكلة الطارئة وهكذا تنشغل فى تفرعات من دون النظر للجوهر الأصلى والصورة العامة. كانت لدينا رؤية من ٢٠٠٤ ولكنها اصطدمت بنتائج الأزمة العالمية، ولذا لا أجزم أن تلك الرؤية صالحة لفترة ما بعد الأزمة، يمكنها أن تسير بنا بعض الوقت ولكنها غير صالحة لمن لديه طموح للمستقبل.
■ وما الرؤية الجديدة التى نحتاجها لفترة ما بعد الأزمة؟
- أولا هناك أمور علينا أن ننسى كلمة «الإصلاح» فيها، لابد من نسفها تماما وبناء رؤية وقاعدة عمل جديدة، بنفس منطق «انسف حمامك القديم». ما حدث إنجازات لا تنكر ولا أشكك فيها ولكن دعونا نجعل عيوننا على ٢٠٢٠، وهى مرحلة معروف من الآن من سيدخلها من الجيل الحالى فى سوق العمل، وأنا كدولة المفترض أننى أملك البيانات كافة عن تلك الفئة الآن عبر شهادات الرقم القومى، ولكن المشكلة فى الهرم السكانى الخاص بنا، الذى يتميز بغلبة السن الصغيرة، وهو ما يعرف بظاهرة البروز الشبابى بمعنى أن الضخ فى سوق العمل أعلى من معدل الخروج منها، فمعدل النمو السكانى يتراوح بين ١.٤ و١.٨ بينما معدل نمو سوق العمل يتراوح بين ٣.٥ و٣.٩ أى الضعف تقريباً، ولو أردنا تحقيق النمو الاقتصادى فعلينا استغلال قوة العمل المتاحة وبأفضل وجه، وهو الهدف الأسمى للمجتمعات، امنحنى وظيفة ولا أريد أى شىء آخر..
المفكر الاقتصادى «كينز» لم يكن ساذجاً بعد الأزمة العالمية فى الثلاثينيات حين قال إن الهدف ليس زيادة النقود والأموال والأرباح ولكن الهدف الأسمى للسياسة الاقتصادية والاجتماعية هو تحقيق التشغيل الكامل. وهذا يعتمد على معدل القوى العاملة وإذا كان معدل نمو القوى العاملة فى مصر ٣.٩ فلابد من زيادة عدد المصانع ومجالات العمل المختلفة لاستيعاب تلك القوة وهو ما يعنى الحاجة لزيادة الادخار بنسبة ٢٥% من الدخل القومى بينما ادخارنا فى مصر اليوم لا يتجاوز ١٤%.
لقد وصلنا لمرحلة لا يفيد معها غير إطلاق مرحلة جديدة من التصنيع طموحة جداً تكون مشروعنا القومى ويجب أن يحدث بسرعة، خصوصا فى تلك الفترة الناتجة عن الأزمة العالمية، التى استغلتها مجتمعات أخرى غيرنا كالصين بينما نحن لم نستغلها بعد، فقد هاجرت رؤوس الأموال من أوروبا فى محاولة لتجنب الآثار الشديدة للأزمة، الصين اليوم هى مركز صناعة السيارات فى العالم حيث تنتج ١٢ مليون سيارة سنويا وأكبر شركة لصناعة السيارات فى العالم موجودة هناك. هم يهتمون بالمعنى الحقيقى للتصنيع، يستخدمون الحديد فى صناعة سيارات ومحركات وماكينات تصنيع وغيرها الكثير ونحن فى مصر ننتج الحديد ونبيعه أسياخاً.
ولذا أقول: هذه الأزمة ونتائجها فرصة، علينا سرعة اقتناصها قبل ضياعها، خاصة أن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن عام ٢٠١٤ سيمنح مصر معدل نمو ٧.٤% ولكن بشرط ألا يعانى الاقتصاد العالمى من الأزمات المالية وأن تمنح الاستثمار الحرية وتتوسع فيه. فى الوقت نفسه الذى لدينا فيه دراسات أوروبية مؤكدة عن منطقة جنوب البحر المتوسط تشير إلى أنه يعانى من ظاهرة زيادة معدل الشيخوخة مقابل تراجع النمو السكانى بشكل كبير، وهو ما يعنى أن قوة العمل تتراجع، ونحن لدينا العكس ولذا فتلك المنطقة ستعتمد على جنوب المتوسط فى قطاع الخدمات كالترفيه والسياحة والصحة، فلماذا لا نستغل تلك الفرصة وندرب القوى العاملة لدينا لخلق جيل يعمل. وهنا تأتى الجزئية الأخرى فى الرؤية التى علينا اعتمادها ألا وهى أن نتحول لدولة مؤسسات تضع سياسات واقعية وطموحة وحقيقية ويتم تنفيذها بغض النظر عن القيادات وتغيرها وهو ما يحدث فى الخارج.
■ الحكومة تتحدث عن معدلات نمو ٧%، وعندما يطالب الناس بزيادة الأجور تكون الإجابة أن الميزانية لا تسمح. والسؤال: لماذا لا يشعر الناس بالتحسن؟
- هناك «انسداد» فى الماسورة الواصلة بين الارتفاع فى معدلات النمو ودرجة إحساس الناس بالراحة المعيشية. وذلك بسبب تركيبة قوة العمل المصرية التى يوجد ٤٤% منها أميون وشبه أميين، و٢٠% فى الزراعة على فيض الكريم، و٢٧% موظفون وقطاع أعمال بينما هناك ١٠% فقط هى القطاع الحديث ذو الإنتاجية العالية والدخول التى تشعر بالنمو. تريدون تسليك الماسورة إذن عليكم اعتماد الرؤية التى تحقق النهضة الاقتصادية والاجتماعية.
■ وماذا عن الحد الأدنى للأجور؟
- لا يمكن حله على الفضائيات التى من دورها نقل المشكلة وليس مناقشة حلها بالعراك، ويجب على المجلس القومى للأجور أن يأخذ الموضوع بجدية وألا يكون رأيه استشارياً، وإلا البلد «حتولع». الجزئية الأخرى هى خطأ من يدعى أن ١٢٠٠ جنيه هو الرقم الصحيح للحد الأدنى للأجور كما يدعى البعض ممن حسبوا أن خط الفقر يقف عند حاجز ٢ دولار فى اليوم أى ١١ جنيهاً مصرياً، لأن القوة الشرائية الحقيقية للدولار فى أمريكا غير قوته الشرائية الحقيقية فى مصر التى يساوى فيها ٢٤٠ قرشاً أى أن الدولارين يساويان ٤٨٠ قرشاً فى ٣٠ يوماً هذا هو خط الفقر الذى كثيرا ما يحدث الخلط بينه وبين الحد الأدنى للأجور.
وفى تقديرى أنه لا يجب أن يكون هناك مصرى تحت خط الفقر، بينما أرى أن الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن ٦٥٦ جنيهاً. المشكلة فى عدد ٦ ملايين موظف فى الدولة وهذا رقم لا يوجد فى أى دولة متقدمة، اليابان لا يزيد عدد العاملين فى الدولة بها على ٣٠٠ ألف موظف. الموضوع يحتاج لقرارات حاسمة..
أذكر أننا ذهبنا لجنوب أفريقيا بعد تولى نيلسون مانديلا الذى طلب تحسين مستوى أجور العاملين، درسنا الحال ووضعنا مستويات متعددة لخط الفقر حسب المهنة ومنحنا الدراسة لمانديلا وبها التوصيات المطلوب عملها، وبعد أسبوع واحد صدر القانون الذى نظم كل شىء دون النظر لكونى مصرياً يرأس فريقاً من منظمة العمل. كان النظر لنا كخبراء يعرفون ما عليهم فعله.
ولكن ما لدينا من نظام أجور فى مصر يعرف بالثابت والمتغير لا نصفه إلا بـ«فوضى الأجور»، ولا حل لما نحن فيه إلا بوضع قوائم محددة للأجور تزيد كل عام حسب التضخم ونسبة من العاملين المتميزين فقط هم من يحصلون على الحوافز.
- جدل بين فريقى الدفاع عن «هشام والسكرى» حول الـ٧٥٠ مليون جنيه
شهدت قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم تداعيات مثيرة، عقب قرار المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة الجنايات، التى تنظر القضية بالتصريح لدفاع محسن السكرى بنسخ محتويات جهاز التخزين، الذى يتضمن حوالى تسجيلات ٨٥٠٠ ساعة، لعرضها على خبير استشارى طبقا للقانون،
وحددت المحكمة أن يبدأ العمل خلال أسبوع من سداد الرسوم لمحكمة استئناف القاهرة على أن تتم المحاسبة، باعتبار أن ثانية التخزين تحتوى على ٢٥ صورة وأن تتم عن طريق الصورة الواحدة فى كل ثانية، وهو ما أكدت عليه مصادر قضائية أن المحاسبة ستتم طبقا لقرار المحكمة على أساس الصورة الواحدة فى الثانية،
وأوضحت المصادر أن التكلفة قد تتراوح ما بين ١٤ مليوناً و٧٥٠ مليون جنيه حسب الرسوم التى سيحددها الخبراء.
قال عاطف المناوى، محامى محسن السكرى، إنه سيتقدم اليوم بطلب لمحكمة الاستئناف لمعرفة التكلفة الحقيقية لنسخ جهاز التخزين الموجود ضمن أحراز قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها موكله ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وبيان المبالغ التى ترددت عبر وسائل الاعلام، مؤكدا أنه إذا كان المبلغ «ضخماً»، فان هذا يدعو إلى الجلوس مع النفس والتفكير مرة أخرى،
وقال إن محسن لا يستطيع دفع مبلغ كبير لأن النيابة العامة تحفظت على أمواله وأرصدته فى البنوك، فى الوقت الذى أكد فيه فريد الديب أنه إذا كانت هناك مصلحة لهشام فى نسخ جهاز التخزين، فإنه لا يوجد لديه مانع فى دفع قيمة الرسوم إذا كان المبلغ مقبولاً ومعقولاً، وهو ما رفض المستشار بهاء أبوشقة، المحامى، عن طلعت مصطفى التعليق عليه، مؤكدا أنه لم يطلب من المحكمة أى طلبات، وأبدى استعداده للمرافعة، وأبدى دهشته ممن يؤكد أن هشام سوف يدفع «٧٥٠ مليون جنيه»، مؤكدا أن القضية بها العديد من المفاجآت ستشهدها الجلسات المقبلة.
قال عاطف المناوى، محامى محسن السكرى، إنه لم يقرأ قرار المحكمة حتى الآن، لأنه انصرف بعد انتهاء الجلسة، وأنه سوف يتقدم بطلب لتسلم صورة رسمية من جهاز التخزين، وأن مبلغ الـ ٧٥٠ مليون جنيه «تخمينات» - حتى الآن.
أضاف المناوى: ليس لدى تفسير لهذا الكلام، سوى أنها شائعات، فكيف لمحسن السكرى الذى يقولون عنه إنه أخذ ٢ مليون دولار ليقتل أن يدفع ٧٥٠ مليون دولار من أجل نسخ جهاز التخزين؟.
وحول ما يتردد عن أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم الثانى فى القضية هو الذى سيتكفل بدفع المبلغ، قال المناوى: إن هذا الكلام شائعات سخيفة، وتساءل: من أين جاءوا بهذا الكلام؟
أضاف أن دفاع السكرى هو الذى طلب نسخ جهاز التخزين، وليس لهشام أو دفاعه أى علاقة بهذا الطلب، فكيف يدفع هشام عن محسن أى مبالغ مالية؟ وأكد المناوى أنه يجب الانتظار حتى يتقدم بطلب إلى محكمة الاستنئاف بنسخ صور التخزين، وتحديد قيمة الرسوم، وبعدها يتقرر إذا كان من الممكن سدادها من عدمه، خاصة أن جميع أرصدة محسن فى البنوك تحفظت النيابة العامة عليها.
وقال فريد الديب، أحد أعضاء فريق هيئة الدفاع عن هشام طلعت إنه لا يعلم شيئا عن هذا المبلغ الذى قدر بـ٧٥٠ مليون جنيه، واعتبر الديب تقديره بهذه القيمة «كلاماً فارغاً»، وأن دفاع السكرى لم يطلب نسخ صور ورقية لجهاز التخزين، وانما طلب تفريغه ونسخه فى جهاز تخزين آخر، لتفريغه عن طريق خبير أستشارى.
أضاف الديب أنه إذا كان نسخ جهاز التخزين يخدم دفاع محسن فى القضية، فهو أيضا سوف يفيد دفاع هشام، باعتباره صاحب مصلحة فى تفريغ جهاز التخزين، لإثبات براءة محسن من جريمة القتل، ومن ثم إثبات براءة هشام من التحريض على القتل، وإذا كان المبلغ معقولاً ومقبولاً فلا مانع أن ندفعه، لكن الكلام عن أن هشام سيدفع الـ ٧٥٠ مليون جنيه، فهذا كلام فارغ، لأن هشام مش لاقى الفلوس فى الشارع.
وقالت صحيفة اليوم السابع :
- غالى: قانون المعاشات الجديد سيكون طفرة
وصف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية القانون الجديد للتأمينات والمعاشات بأنه طفرة فى التعامل مع معاشات المصريين خلال المائة عام القادمة، مؤكدا أن القانون ينص على أن الخزانة مسئولة بالكامل عن المعاشات وأموال المعاشات وعوائد استثماراتها.
وأوضح أنه وافق على تعديل المادة 11 من مشروع قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس الشورى من حيث المبدأ فى جلسته التى عقدها يوم الخميس الماضى، برئاسة السيد صفوت الشريف، على أن يواصل المجلس مناقشة مواد المشروع فى جلساته القادمة.
قال غالى فى برنامج "مصر النهادرة" الذى أذيع على القناة الثانية بالتليفزيون المصرى الليلة الماضية، إنه تلقى حوالى 38 ملاحظة من أصحاب النقابات العمالية بشأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وتم الأخذ بـ37 منها وتم تعديل القانون الجديد وفق آراء العمال أنفسهم، مؤكدا أن الشخص صاحب المعاش هو الوحيد المتحكم فى المبلغ الذى سيحصل عليه وفق هذا القانون فهو صاحب الاختيار وفق ظروف العمل "بطالة أو عدم وجود بطالة".
ونفى خلال حديثه أن يكون قد حصل على أموال المعاشات والتأمينات كما يقول البعض، موضحا أن القانون الذى صدر فى عام 77 و78 وبعده قانون بنك الاستثمار القومى عام 81 ينص على أن كل فوائد صناديق المعاشات تذهب إلى بنك الاستثمار القومى من أجل تمويل الخطة الاستثمارية للدولة.
قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن حوالى 2 مليون و660 ألف مواطن سيحصلون على نسبة معاشات أعلى لمن تقل معاشاتهم عن 350 جنيها فور موافقة مجلس الشعب على القانون الجديد.
وأشار إلى أن قانون المعاشات يشمل كل مصرى يصل إلى سن 65 عاما سواء كان مشتركا أو لم يشترك ويحدد ذلك وفقا لنسبة معينة، لافتا إلى وجود مجموعة من الحسابات سيتم اتخاذها لكل حالة إذا كانت تأخذ معاشا أو لا تأخذ.
ونفى أن يكون هناك بطالة حال رفع سن المعاش إلى 65 عاما، موضحا أن هناك دولا ترفع سن المعاش إلى 68، وقال إنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات والتأمينات، مضمونة بالكامل من الخزانة العامة.
وأضاف أن هناك غرامة ستوقع على أى صاحب عمل لا يقوم بالتأمين على العمال لديه تقدر بـ20 ألف جنيه عن كل عامل لا يتم التأمين عليه إلى جانب سنة سجن وفق القانون الجديد، نافيا أن يكون مشروع القانون الجديد به مادة تمنع قيام العامل برفع دعوى على صاحب العمل لعدم تأمينه عليه.
وتطرق الدكتور بطرس غالى خلال حديثه إلى مشروع التاكسى الجديد، موضحا أنه نتيجة تعثر شركات الإعلانات مؤخرا ظهرت بعض المشاكل الخاصة بهذا المشروع وتم حلها، ومن المقرر طرح مناقصات لشركات إعلانات أخرى قريبا.
وأوضح الوزير أنه سيتم مد أجل التقسيط مع البنوك بشأن القسط الشهرى، مشيرا إلى أن الأفراد الذين حصلوا على موافقة بنكية ورقم شاسية وموتور سيكونون ضمن المرحلة الأولى، فيما سيتم تقنين الذين دخلوا مؤخرا "المرحلة الثانية" من حيث مد سنوات التقسيط إلى سبع سنوات بدلا من خمس سنوات، بالإضافة إلى الدعم الموجود على السيارة.
- شركة"بولفارا"تستجيب للعمال وتعقد"عمومية طارئة"
صرح جمال أبو العنيين – مندوب اللجنة النقابية لشركة بولفارا، بأن الهيئة العامة للرقابة الإدارية والمسئولين قد استجابوا لمطالب العمال وتم الموافقة على عقد جمعية عمومية طارئة بنادى الشركة لم يتم تحديد موعدها بعد، لدراسة تصفية اتحاد المساهمين، خاصة بعد أن قام العمال بجمع توقيعات للمطالبة بحل وتصفية الاتحاد.
يأتى ذلك بعد أن هدد العمال المساهمون بشركة بولفارا للغزل والنسيج بالاعتصام أمام مقر الشركة، واتهام محاميهم بالتواطؤ مع الإدارة بإسقاط الدعوى المرفوعة بتاريخ 25/3/2010 والمرفوعة تحت رقم 4102 لسنة 2007 والتى تطالب بحق العمال كمساهمين بأسهم الشركة.
يذكر أن العمال قد اتهموا الإدارة بالاستيلاء على أموال الشركة وبيع أراضى الشركة بمبالغ تقل عن نصف ثمنها الحقيقى.
- نجاد يشارك بمؤتمر "الانتشار النووى"بنيويورك
غادر الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد الأحد طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة فى المؤتمر حول معاهدة الحد من الانتشار النووى، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمى نقلا عن وزارة الخارجية.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبارست أن "الوفد الإيرانى بقيادة الرئيس أحمدى نجاد غادر طهران للمشاركة فى مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من الانتشار النووى".
وأضاف أن الرئيس أحمدى نجاد سيلقى "خطابه فى أول يوم (الاثنين) من المؤتمر".
وتستضيف الأمم المتحدة 189 دولة الاثنين خلال افتتاح مؤتمر متابعة معاهدة الحد من الانتشار النووى الذى قد يشهد جدلا حول برنامج إيران النووى.
- فهمى يقيم أكبر معمل تكرير فى تاريخ مصر
وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم بشأن إقامة معمل تكرير - هو الأكبر فى تاريخ مصر - حيث تبلغ طاقته 15 مليون طن سنويا كمرحلة أولى مع إضافة 15 مليون طن أخرى فى المرحلة الثانية.
وقع المذكرة فى بكين عن الجانب المصرى هيئة البترول المصرية، بينما وقعها عن الجانب الصينى ائتلاف يضم شركة"رونغ شينغ"أكبر الشركات الخاصة فى مجال البتروكيماويات، وشركة "سى.إن.سى.إى"أكبر الشركات الحكومية فى مجال هندسة المشروعات البترولية، وتم توقيع المذكرة بحضور المهندس سامح فهمى وزير البترول وسفير مصر لدى الصين أحمد رزق.
وقال المهندس سامح فهمى إن المذكرة تقضى بإضافة وحدات تحويلية معقدة تكنولوجية لإنتاج منتجات عالية
الجوده (بوتاجاز وسولار وبنزين ومازوت ووقود الطائرات) لتأمين احتياجات السوق المحلى وتصدير جزء منها (منتج النافتا) للجانب الصينى، على أن يتم ذلك بنظام البناء والتملك ونقل الملكية (بى أو أو تى) حيث يقوم الجانب الصينى بتوفير الاستثمارات لإنشاء المعمل، ثم نقل الملكية تدريجيا للجانب المصرى بحيث تؤول
كامل الملكية إلى مصر بعد 25 عاما من تاريخ التشغيل.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية المبدئية للمعمل - طبقا لدراسات الجانب الصينى على أساس قيامه "الجانب الصينى" بالمشاركة مع شركات قطاع البترول المصرى المؤهله فى مجال تنفيذ المشروعات- تقدر بنحو مليارى دولار أمريكى كحد أدنى للمرحلة الأولى على أن يتم تقدير استثمارات المرحلة الثانية لاحقا.
وقال وزير البترول المهندس سامح فهمى إن الجانب الصينى أطلعه على مراحل تقدم العمل فى الحفار البحرى الذى تقوم بتصنيعه شركة "سينوبيك ستار" لحساب شركة "سينوثروة" المملوكة مناصفة بين الجانبين المصرى والصينى، والمزمع ضمه للقدرات المصرية القائمة فعليا ومن ثم الاستفادة به فى عمليات الحفر البحرى المستقبلية المخطط لها خلال المرحلة القادمة.
وأضاف فهمى أن الحفار تقدر استثماراته بنحو 270 مليون دولار أمريكى تم تمويل جزء منها ذاتيا من الجانبين والباقى فى صورة قروض قدمتها بنوك عديده، ومن المنتظر الانتهاء من تصنيعه فى شهر نوفمبر العام الحالى على أن يتم شحنه بحريا إلى مصر خلال الربع الأول من العام القادم ليبدأ العمل فى مشروعات البحث والتنمية وليكون أول حفار فى مصر وعموم منطقة الشرق الأوسط.
وشدد فهمى خلال لقائه والجانب الصينى على أربع نقط رئيسية تتمثل فى (الالتزام بالمواعيد المتفق عليها ،الالتزام بالجوده ، تعزيز القدرة التنافسية ، تدريب الكوادر المصرية بحيث تتم عمليات التصنيع لاحقا بأيدى مصرية مائة بالمائة وفى أقرب وقت ممكن) مع ضرورة استهداف السوق المصرى فى المرحلة الأولى ليتوسع نطاقها بعد ذلك إلى الأسواق العربية والأفريقية.
وخلال الزيارة، التقى وزير البترول المهندس سامح فهمى وأعضاء الوفد المرافق مع مسئولى شركة (ستار أويل آند جاز) الصينية والتى تقوم بتنفيذ مشروع مشترك لتصنيع مواسير وقيسونات الحفر يعد الأول فى عموم منطقة الشرق الأوسط، وهو شراكة مصرية باستثمارات صينية وتكنولوجيا يابانية (من شركة بى إم سى)..
كما اجتمع مع رئيس شركة (سينوبيك) حيث تم إستعراض وتقييم مسيرة تعاون الجانبين طوال الفترة الماضية والاتفاق على برنامج عمل للفترة القادمة واستشراف مجالات جديدة للتعاون تشمل الخدمات الهندسية والبتروكيماويات والاستثمار فى معامل التكرير لاسيما وأن (سينوبيك) تمتلك تكنولوجيات متقدمة فى مجال تحسين معامل استرجاع الآبار المتقادمة.
وقال الوزير سامح فهمى ، إن زيارته الحاليه للصين - والتى تعد الثالثة- استهدفت إعطاء دفعه جديدة لمسيرة تعاون البلدين فى مجالات البترول والغاز والبترو كيماويات، وهى المسيرة التى بدأت منذ العام 2004 وأسفرت عن إنجازات هائلة فى قطاع الطاقة تجسد فى مجملها نموذجا ناجحا للتعاون الصينى المصرى فى شتى المجالات وترمى إلى خلق شراكة اقتصادية متكاملة.
وأضاف أنه بحث مع كبار المسئولين الذين إلتقاهم خلال زيارته إمكانات زيادة أسطول الحفارات التابع لشركة "سينوثروة"والذى يبلغ حاليا 16 حفارا ،وتوسيع أنشطتهم فى مصر للاستفادة من خبراتهم وتكنولوجياتهم خاصة فى مجال معامل التكرير.
كما بحث استشراف التعاون فى مجال تحسين معامل استرجاع حقول الزيت المتقادمة ، وتعزيز التعاون والتنسيق فى مجال استكشاف وتنمية حقول البترول داخل مصر وخارجها، وتوسيع قاعدة التعاون لتشمل أطراف ثالثه فى أفريقيا والشرق الأوسط.
وقالت صحيفة الشروق :
- شهاب: تعديل الدستور غير مطروح حاليا.. والشعب يثق فى الحزب الوطني
استبعد الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري القيادي في الحزب الوطني الحاكم إجراء تعديل في الدستور الذي يطالب به البعض، وقال "إن هذا أمر غير مطروح في الوقت الحالي، وأن انشغال الحزب ينصب على الانتخابات البرلمانية التي تجري هذا العام، وليس على الانتخابات الرئاسية المقرر لها العام المقبل".
وأضاف شهاب في رده على أسئلة صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية التي نشرت الحوار في عددها اليوم الأحد، حول انتقادات بأن الحزب الحاكم يحتكر السلطة، بقوله "إن الحزب لا يريد أن يبقى محتكرا للسلطة في مصر بأغلبية كبيرة، وأن أحزاب المعارضة عليها أن تعمل وتنشط ليكون لها تمثيل في البرلمان والمجالس المحلية بأكثر مما هو عليه الآن"، مشيرا إلى أن إنهاء حالة الطوارئ في البلاد يتطلب إصدار قانون لمكافحة الإرهاب.
وعما إذا كانت قضية التعديلات الدستورية مطروحة الآن قال شهاب: "لا ليست مطروحة الآن لسبب بسيط، وهو أن آخر تعديلات دستورية تمت منذ ثلاث سنوات فقط، ولما كانت الدساتير تتمتع بقدر من الاستقرار، فإنه لا يتصور أن يتم التعديل كل سنتين أو ثلاث.
وأوضح شهاب أن الدستور لا يتم تعديله إلا في فترات متباعدة حتى يتمتع بالقدر الكبير من الاستقرار باعتباره لا يحتوي إلا على المبادئ والتوجهات العامة، وهذه المبادئ لا تتغير سنويا، وإنما لابد، حتى نعيد النظر فيها، أن يكون قد حصلت تحولات اجتماعية أو سياسية كبيرة تقتضي إعادة النظر في هذه المبادئ.
وقال: "الدستور المصري جرى تعديله مرتين في السنوات الخمس الأخيرة"، وتابع موضحا أنه من المبادئ العامة أن يتمتع الدستور بقدر من الاستقرار، وليس من الممكن كلما جاءت مجموعة من عشرة أو خمسة عشر أو عشرين أو مئة أو ألف شخص، وقالوا نريد أن نعدل الدستور، فنعدله بهذا يصبح الدستور معرضا للتعديل كل خمسة أو ستة أشهر.
وحول ما يثار من لغط عن أن الحزب الحاكم في مصر يحتكر السلطة، وأن الأغلبية العظمي من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية من الحزب الحاكم، قال شهاب: "نحن حزب الأغلبية وإذا كان الشعب في كل مرة يبقي على حزب الأغلبية، فهذا تقييم من قِبل الشعب الذي يعنيني هو أن نكون مطمئنين هل هذه الأغلبية التي يأخذها الحزب هي أغلبية يستحقها نعم أم لا هل يصل إليها بكفاءة عناصره أم يصل إليها بطرق غير مشروعة، وبالتالي الثقة في حزب الأغلبية هي ثقة جاءت من الشعب".
وحول مدى جاهزية قانون مكافحة الإرهاب ليحل محل حالة الطوارئ، قال شهاب "إن إنهاء حالة الطوارئ مرتبط بالانتهاء من قانون لمكافحة الإرهاب والتوافق على معظم أحكامه وهذا القانون، رغم أن الحكومة بدأت في إعداده منذ فترة، إلا أن بعض القضايا فيه ما زالت في حاجة إلى جدل ونقاش أعمق،
وبالتالي لم يصبح بعد في صورته النهائية التي تسمح بطرحه على البرلمان"، مشيرا إلى أن الهدف من مد حالة الطوارئ ليس أن تطبق بصفة عامة، ولكن الهدف الاستفادة من أحكامها فقط بالنسبة للعمليات الإرهابية، ومن خلال تدابير محددة تتفق وطبيعة الجريمة الإرهابية.
- مبارك يأمر بإجراءات حاسمة ضد نواب العلاج
علمت «الشروق» أن الرئيس حسنى مبارك أصدر تعليمات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد النواب الذين حصلوا على قرارات العلاج على نفقة الدولة بمبالغ تجاوزت مليارا و200 مليون وعددهم 7 نواب.
وأضحت مصادر مطلعة أن فتحى سرو، رئيس مجلس الشعب قرر عرض تقرير الرقابة الإدارية الذى يتهم النواب السبعة بالتزوير والتربح والاستيلاء على المال العام على مجلس الشعب الأسبوع المقبل عقب إقرار حالة الطوارئ فى غضون الأسبوع الجارى.
وأكدت المصادر أن أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى سيطلب خلال مناقشة القضية فى مجلس الشعب إحالة النواب السبعة إلى لجنة القيم، تمهيدا لإسقاط عضويتهم من مجلس الشعب.
واستدعت الرقابة الإدارية الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى للاستفسار منه عن أسباب تأشيره على طلبات إصدار قرارات العلاج للنواب السبعة، بالمخالفة للقانون وبمبالغ مالية ضخمة، فقرر أنه كان يحسن الظن بهم لأنهم منتخبون من الشعب ولم يتصور أنهم سيتلاعبون بالقرارات.
ونسبت الرقابة الإدارية للنواب السبعة استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لأموات وكذلك إجراء عمليات جراحية اتضح إنه لم يتم إجراؤها للمرضى وكذلك إجراء عمليات تجميل فى مستشفيات خاصة.
كما علمت «الشروق» أن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، سيصدر قرارا الأسبوع المقبل بوقف وكيل وزارة الصحة شمس الدين أنور عن عمله بالوزارة وإحالته إلى التحقيق وذلك لاتهامه بالحصول على قرارات قيمتها 280 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية بصفته عضوا فى مجلس الشعب.
وكانت تحريات الرقابة الإدارية قد توصلت إلى أن 20 نائبا فى مجلسى الشعب والشورى قد حصلوا على قرارات بالعلاج على نفقة الدولة بمبالغ كبيرة وأثبتت التحقيقات أن 7 منهم كانوا على علم بأنهم استخرجوا بعض القرارات لأموات كما ثبت قيامهم بالتزوير فى أوراق رسمية للحصول على القرارات.
وأصدر الدكتور حاتم الجبلى قرارا بمنع استخراج قرارات العلاج بواسطة أعضاء مجلس الشعب نهائيا وأن يستخرجها أهالى المرضى من المستشفيات مباشرة.
واتضح أن 10 نواب حصلوا فى شهر يناير الماضى على قرارات بمبلغ 72 مليون جنيه وعقب اكتشاف عملية التلاعب بالقرارات انخفضت المبالغ التى صدرت بها القرارات بشهر فبراير الماضى إلى مليونى جنيه فقط.
تعليقات
إرسال تعليق