فضائيات الجمعة:إدوارد يتحدي إبراهيم عيسي ويؤكد: عودته للدستور مستحيلة-البدري يحشد جميع لاعبي الاهلى أمام الترجي-نقيب الصحفيين يقاضي السيد البدوي

 



أخبار متنوعة كانت على مائدة برامج التوك شو خلال حلقة أمس، حيث تناول برنامج " الحياة اليوم "، تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ، على حرص الحكومة على التقدم بمشروع قانون التأمين الصحي الجديد إلى مجلس الشعب في دورته المقبلة وذلك بهدف توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين في مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده نظيف بمكتبه مع وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي .

وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضى بأن وزير الصحة أكد خلال اللقاء سعى وزارة الصحة للانتهاء من الدراسات الإكتوارية اللازمة لتحديد قيمة الاشتراكات في المشروع خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة المالية.

ونوه راضى إلى أن نجاح تنفيذ برنامج التأمين الصحي بشكل تجريبي في محافظة السويس يمهد لتوسيع التجربة لتطبيقها في محافظات أخرى.

وأضاف أن الدكتور حاتم الجبلي عرض خلال اللقاء تقريرا حول الجوانب التنفيذية للخطة التي اعتمدتها اللجنة العليا للسكان فيما يتعلق بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الوصول إلى الأسر في القرى المستهدفة بشكل أساسي بحيث يتم تنفيذ برنامج "بيت لبيت" أسوة فيما تم بالنسبة لبرامج التطعيم وبما يحقق تنفيذ البرنامج بشكل أفضل.

كما قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة الإفريقية إلى تونس في مباراة العودة بنصف نهائي أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يوم 16 أكتوبر التي تقام على ملعب رادس في العاصمة التونسية.

وقال هادي خشبة مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني اتخذ قراره بسفر جميع اللاعبين المقيدين إفريقيا والذين يبلغ عددهم 23 لاعبا حتى يكون الجميع في الحسابات للمباراة التي لن يتنازل الفريق فيها عن انتزاع بطاقة التأهل للنهائي.

ويعمل الجهاز الفني أيضا إلى استثمار الحالة المعنوية للاعبيه بضمهم إلى رحلة تونس خاصة وأن الظروف قد تحتم على المدير الفني استبدال لاعبين بآخرين حتى أخر لحظة حسب معطيات الأمور.

وسيصبح قوام البعثة المسافرة 36 فردا إذ سينضم إليهم الجهاز الفني والطبي والإداري والمكون من 13 فردا بالإضافة إلى محمود الخطيب نائب رئيس النادي والذي تم اختياره ليكون رئيسا للبعثة.

كما أصدر المهندس علاء فهمي وزير النقل، قراراً برد نصف قيمة التذكرة لكل راكب من ركاب السكك الحديدية، فى حالة تأخر القطار الذى كان يستقله أكثر من ساعة.

وقال فهمى، إن ذلك يأتى فى إطار إستراتيجية وزارة النقل الرامية إلى الالتزام بمواعيد انطلاق القطارات واحترام حق المسافر فى هذا الشأن.

وأكدت وزارة النقل، فى بيان لها، أن قرار فهمى جاء على خلفية ما حدث من تعطل القطارات ما بين محطة القاهرة والإسكندرية بسبب سرقة 19 صندوق "تراكات كهربائية" ما بين محطات "دفرة" و"أبو مشهور" و"بركة السبع"، مما ترتب عليه تعطل 23 سيمافور ضوئى فى المسافة بين "دفرة" و"بركة السبع" فى الاتجاهين الطالع والنازل، وذلك منذ الساعة 4.45 صباحاً وحتى 11.35 صباحاً.

وأضافت، أن هيئة السكة الحديد أرسلت فريق عمل لإصلاح العطل وأبلغت شرطة النقل والمواصلات، وتقوم حالياً بالتنسيق مع شرطة النقل لتكثيف الحراسة والدوريات السيارة على هذه المنطقة لعدم تكرار ما حدث لتأمين حركة سير القطارات.

وأفادت "النقل" فى بيانها، أنه أثناء فترة العطل قامت الهيئة بتسيير القطارات فى المسافة بين طنطا وبركة السبع بالاحترازات الكاملة اعتماداً على العنصر البشرى، وانتظمت حركة القطارات بعد الإصلاحات وعادت إلى حالتها الطبيعية.

على جانب أخر، تناول برنامج " 48 ساعة " إعلان نقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد، إقامة دعوى قضائية ضد مجلس إدارة جريدة "الدستور" تضامناً مع رئيس تحرير الدستور المقال، إبراهيم عيسى.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس عقب اجتماعه الطارئ "لا نرضى بالطريقة التي خرج بها عيسى، ولا أظن أنهم يعرفون تأثيره لأنه سيجد أكثر من مكان".

ورغم ما أعلنه مكرم إلا أن بيان مجلس نقابة الصحفيين جاء خالياً مما تم إعلانه في المؤتمر، واكتفى البيان بالتأكيد على تضامنهم مع إبراهيم عيسى باعتباره مؤسساً للصحيفة ومساندة مطلب الصحفيين بعودته إلى عمله رئيساً للتحرير، كما ناشد البيان ملاك جريدة الدستور بإعادة أي صحفي تعرض لإبعاد فوراً إلى عمله.

وأدان المجلس الاستغناء عن أي عضو من أعضاء هيئة تحرير الدستور واستبداله بآخر دون مبرر واعتبروه عدواناً علي الحقوق المهنية والقانونية للصحفي، مشيراً إلى ضرورة احترام شرط الضمير والالتزام التام بما جاء في المادة 13 من القانون 96 لسنة 1996.

وأعلن المجلس خلال اجتماعه الطارئ تبنيه مطالب الصحفيين في جريدة الدستور وحقهم في إصدار جريدتهم بكامل هيئتهم التحريرية بما يحافظ علي الخط السياسي والتحريري للجريدة.

ونتيجة تكرار مثل هذه الأزمات مثل الدستور والبديل أكد مجلس النقابة أنه سيضع ضوابط للعلاقة بين ملاك الصحف الخاصة وهيئات تحريرها بما يضمن وجود دستور للتحرير في كل صحيفة يحدد ملامحها لتحريرية ويحافظ على خطها الفكري والسياسي،

كما يطالب المجلس بأن يكون هناك تمثيل قوي للصحفيين في مجالس إدارة الصحف الخاصة يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر من الصحفيين العاملين بهذه الصحف.

وفي سياق متصل، أرسل السيد البدوي خطاباً إلى نقيب الصحفيين قبل انعقاد المجلس أمس يؤكد فيه الحفاظ على كل الحقوق المعنوية والمهنية والمادية لكل صحفيي الجريدة، مضيفاً أن الإدارة المالكة تصر على الاحتفاظ بالسياسة التحريرية التي عرفها قارئ الدستور وارتبط بها.

ومن ناحية أخرى قرر السيد البدوي إعفاء كلاً من محمد أمين وفتوح الشاذلي، نائبا رئيس تحرير الوفد، من مهمة الإشراف المؤقت على إصدار الدستور، ولم يعين أحد بدلا منهم حتى الآن، وذلك بعد استجابة صحفيي الدستور لدعوة البدوي خلال اجتماعه بهم أمس الأول للعودة لممارسة عملهم، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبدوي.

في حين استبعد رضا إدوارد، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة جريدة الدستور، أي احتمالات لعودة إبراهيم عيسي رئيسا لتحرير الجريدة، أو حتي كتابة عمود بها،

مشيرا إلي أنه بحكم منصبه الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وقال إدوارد "لو حاول الرئيس مبارك واجتمع معه كل رؤساء العالم إقناعي بعودة إبراهيم عيسي لرئاسة تحرير الدستور سأرفض".

وفي الوقت الذي أكد فيه إبراهيم عيسي أن إقالته كانت بسبب اعتراض إدوارد علي نشر مقال للدكتور البرادعي، قال إدوارد، إبراهيم عيسي يحاول أن يصور الأمر علي أنه خلاف سياسي ولكن حقيقة الأمر أن الخلاف بيننا مادي بسبب خصم الضرائب من راتبه.

وأوضح إدوارد للمرة الأولي أن الراتب الذي قال الدكتور البدوي إنه قرره لعيسي لم يكن في حقيقة الأمر راتبا وإنما مكافأة لمدة 3 أشهر لحين تطوير الجريدة وبعد ذلك كان سيتم تقييم راتبه من جديد'.

ورفض إدوارد بشدة الإفصاح عن أي من الأسماء التي يتم بحثها لتولي رئاسة تحرير الجريدة خلفا لإبراهيم عيسي، إلا أنه قال ، كل الأسماء المعروضة مش جامدة، وبصراحة لازم رئيس التحرير الجديد يكون بنفس قوة إبراهيم عيسي، وقد نستمر بدون رئيس تحرير لأشهر.