صحافة السبت: إبراهيم سليمان أصبح عبئاً على النظام-البرادعى يعود لمصر السبت القادم-أمن رامي لكح احتجز السائحين بمطار القاهرة- ضحايا السولار يتساقطون

تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :

الحكومة لم تتراجع عن رعاية محدودي الدخل- نصف شقق مصر سلمت إقرارات الضريبة العقارية- مبارك يوفد كبير الأمناء للعزاء في د. طنطاوي- محيي الدين: ماليزيا تعرض تصنيع القطار الطائر بمصر- سرور يكلف آمال عثمان بسرعة الفصل في طلبات رفع الحصانة- أمن رامي لكح احتجز السائحين بمطار القاهرة –

مواجهات عنيفة حول المسجد الأقصى.. ومظاهرات غاضبة فى مصر- اعتقال ٦٤ من قيادات الإخوان.. والجماعة تتوقع المزيد قبل انتخابات «الشورى»- «الأموال العامة» تعيد فتح ملف نواب القروض.. وتطلب إلغاء براءة ٤- ٣ آلاف يستقبلون «لكح» بـ«الطبل البلدى» وذبحوا «عجلاً» احتفالاً بعودته-

«البرادعى» يعود إلى مصر السبت المقبل.. و«الجمعية الوطنية» تبدأ جمع التوقيعات على «المطالب السبعة» - النيابة تبدأ التحقيق فى «تعذيب طبيب الفيوم».. والإخوان ينفون صلتهم به- علاء عبدالمنعم: إبراهيم سليمان أصبح عبئاً على النظام- 40 صحفياً يهددون بمقاضاة مكرم و لجنة الإسكان - "لكح" يستعد لخوض انتخابات "الشعب" بالظاهر- إيقاف قناة "الساعة" بشكل مفاجئ- ضحايا السولار يتساقطون فى المحافظات

وقالت صحيفة الجمهورية :

- الحكومة لم تتراجع عن رعاية محدودي الدخل

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ان الحكومة لم تتراجع عن رعاية وحماية محدودي الدخل.. حيث تم انفاق 118.2 مليار جنيه علي الحماية الاجتماعية في موازنة 2008/2009 مقابل 86.2 مليار في العام السابق. بزيادة 32 مليار جنيه.

وتم تخصيص 26.8 مليار جنيه لصناديق المعاشات. كالضمان الاجتماعي ومعاش الطفل.. وتوجيه 21 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

ذكر تقرير اللجنة الذي أعده المهندس أحمد عز حول نتائج الحساب الختامي لموازنة 2008/2009 المطروح للنقاش 20 مارس الجاري أمام المجلس ان ما تم انفاقه علي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يصل إلي 15.1 مليار جنيه بنسبة 83.1% مما أنفق علي الاسكان.

كما أكد التقرير ان الدعم الموجه للمنتجات البترولية لم يتراجع. حيث استحوذ السولار علي 58.9% من هذا الدعم. والبوتاجاز 16.9% والبنزين 10.4%.. وان عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 63 مليون مواطن. بنسبة 70% من السكان.

أشار إلي وجود 18.5 مليار جنيه متأخرات ضريبية لمركز كبار الممولين. منها 6.5 مليار مستحقة علي القطاع الخاص. و5.8 مليار متنازع عليها.

ذكر ان متوسط الدخل السنوي للفرد 13.7 ألف جنيه مقابل 12 ألفا في العام السابق.. ووصل معدل التضخم إلي 9% مقابل 14.3%.. وعدد المشتغلين 22.8 مليون مواطن والمتعطلين 2.4 مليون. ومعدل البطالة 9.4% مقابل 10.3% عام .2005

وفي رده علي تقرير جهاز المحاسبات.. أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الوزارة لديها أجندة مالية واقتصادية متكاملة لترشيد وضبط الانفاق العام من خلال اعادة هيكلة دعم الموارد البترولية والسلع التموينية واعادة هيكلة العمالة الحكومية واعداد مشروع قانون الوظيفة العامة وتشجيع الحصول علي الاجازات وربط الحوافز بالمكافآت.

- نصف شقق مصر سلمت إقرارات الضريبة العقارية

تسلمت مأموريات الضرائب العقارية 11 مليون اقرار تضم 15 مليون وحدة عقارية تمثل 50% من عدد الوحدات في مصر.. وتنتهي مهلة تقديم الاقرارات 31 مارس الجاري بدون غرامة ويمتد العمل بالمأموريات حتي السابعة مساء.. وتم افتتاح مأمورية نموذجية بمدينة 6 أكتوبر وأخري بوزارة الدفاع وتحويل منفذ وزارة الخارجية إلي منفذ دائم.

قال د. بطرس غالي وزير المالية انه تم اعفاء مليون و750 ألف وحدة من الضريبة وجار تحديد باقي الوحدات المعفاة في مختلف المحافظات.. منها 100 ألف بحدائق القبة و60 ألفا بمصر القديمة و21 ألفا بالشرابية و30 ألفا بالموسكي و40 ألفا بشبرا و40 ألفا بالساحل و30 ألفا بعابدين و20 ألفا بالبساتين و20 ألفا بمدينة نصر

و50 ألفا بالمطرية و40 ألفا بالمرج و6 آلاف بالزاوية الحمراء و6 آلاف بباب الشعرية و10 آلاف بروض الفرج.. و30 ألفا بمدينة الجيزة و20 ألفا بالهرم أول و30 ألفا بامبابة و20 ألفا بالوراق و20 ألفا بأوسيم.

أضاف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه تم فتح لجان اضافية لتسليم الاقرارات بجانب مأموريات الضرائب العقارية في المحافظات.

- مبارك يوفد كبير الأمناء للعزاء في د. طنطاوي

أوفد الرئيس حسني مبارك سعيد كمال زادة كبير أمناء رئاسة الجمهورية لتقديم العزاء في وفاة فضيلة الامام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي وافته المنية بالأراضي المقدسة.

بينما أدي ملايين المصلين بجميع مساجد الجمهورية أمس صلاة الغائب علي روح فقيد الإسلام والمسلمين عقب صلاة الجمعة.. تبادلوا الأحاديث والذكريات عما قام به الراحل الكريم من جهود لخدمة الاسلام والمسلمين. ويتحدث خطباء الجمعة عن مكانته وعلمه الوفير.

قطع د. علي جمعة مفتي الجمهورية زيارته لليابان وعاد للقاهرة للمشاركة في عزاء شيخ الأزهر بمسجد عمر مكرم.

أصدر قصر الاليزيه بيانا نعي فيه د. طنطاوي باسم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أكد فيه ان العالم فقد شخصية من المقام الأول خدمت الحوار بين الثقافات والأديان.. وانه كان رجل سلام وتسامح جسد إسلام الحوار والانفتاح.

تقيم أسرة فضيلة الإمام الراحل د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر سرادق عزاء بمسقط رأسه بقرية سليم الشرقية بمركز طما بمحافظة سوهاج لتلقي واجب العزاء في وفاته ابتداء من اليوم.

- محيي الدين: ماليزيا تعرض تصنيع القطار الطائر بمصر

ناقش الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع مجموعة "سكومي" الماليزية فرص الاستثمار في مصر في قطاعات البنية الأساسية واللوجستية المرتبطة بالنقل وتصنيع القطارات والأتوبيسات والصناعات البترولية..

حضر اللقاء شاه حكيم الرئيس التنفيذي للمجموعة ونيفين الشافعي نائب رئيس هيئة الاستثمار.. استمع الوزير لمقترحات الجانب الماليزي التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي ونشاط الشركة في تنفيذ مشروعات القطار الطائر والمزايا المترتبة علي تنفيذه حيث سبق لهذه الشركة تنفيذه في ماليزيا والهند.

أبدي رئيس المجموعة اهتمام الشركة بالتعاون مع مصر في مجال القطار الطائر بسبب الأهمية الاقتصادية لمصر في المنطقة وكبر حجم السوق المصري..

قال وزير الاستثمار ان الحكومة تتبني برنامج تعاون فني واستثماري مع ماليزيا وأنه سيتم الاستفادة من التجربة الماليزية في التنمية الاقتصادية مع الاستفادة المشتركة في البلدين بالدخول في مشروعات مشتركة بالتنسيق مع مختلف الوزارات..

وتعتبر زيارة شركة سكومي الماليزية هي الرابعة في خلال عامين بهدف التعاون في تنفيذ مشروع القطار الطائر.

- سرور يكلف آمال عثمان بسرعة الفصل في طلبات رفع الحصانة

كلف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية بسرعة الفصل في طلبات رفع الحصانة البرلمانية المحالة للجنة والمقدمة من النائب العام ووزير العدل بشأن بعض النواب.

وقال في تصريح خاص ل "الجمهورية" إن مبدأ المساواة يجب أن ينطبق علي الجميع دون تفرقة بين نائب وآخر ولا يعقل أن يفصل في طلب رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات ولا تفصل اللجنة في الطلبات الأخري.

وقال: إنني طلبت من رئيس اللجنة أن تنتهي من التقرير لعرضه علي المجلس في الأسبوع القادم. وعلمت الجمهورية ان هناك طلبين لرفع الحصانة البرلمانية عن كل من عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة لاتهامه في قضية سب وقذف ضد النائبة المعينة جورجيت قليني وطلبا آخر لرفع الحصانة عن النائب أحمد شوبير وكيل لجنة الشباب في بعض البلاغات المقدمة ضده للنائب العام.

- أمن رامي لكح احتجز السائحين بمطار القاهرة

تجاهلت سلطات مطار القاهرة أمس المهازل التي حدثت أثناء عودة رجل الأعمال رامي لكح عندما قام رجال أمن أحد المكاتب الخاصة بالمطار بدفع السائحين والركاب واحتجازهم لأكثر من 20 دقيقة بعيدا عن طريق لكح.. كما سيطر رجال الأمن المرافقون لرامي علي صالة الوصول وسط غياب مسئولي شركة ميناء القاهرة.

وقالت صحيفة المصري اليوم :

- مواجهات عنيفة حول المسجد الأقصى.. ومظاهرات غاضبة فى مصر

للأسبوع الثالث على التوالى، شهد محيط المسجد الأقصى فى القدس المحتلة، مواجهات عنيفة بين المصلين وقوات الاحتلال التى حاولت منع الفلسطينيين من الصلاة، وأغلقت المسجد على ٣ آلاف شخص فى حين أن صلاة الجمعة يؤديها ٣٠ ألفاً فى المتوسط، فيما شهدت القاهرة وعدد من المحافظات مظاهرات حاشدة للتنديد بالممارسات الإسرائيلية.

وحولت سلطات الاحتلال مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، وفرضت إغلاقاً مفاجئاً للضفة الغربية لمدة يومين، بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تكثيف البناء الاستيطانى، وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أصبح «دون عضلات» فى مواجهة نتنياهو الذى أعلنت حكومته مواصلة الاستيطان فى شتى أنحاء القدس.

وفى القاهرة، تظاهر ٢٠٠٠ من المصلين فى الجامع الأزهر، مطالبين بفتح باب الجهاد، فيما حاصرت عشرات المصفحات وسيارات الشرطة المسجد، وألقت أجهزة الأمن القبض على بعض الناشطين عقب المظاهرة.

ونظم نحو ٢٠ ألفاً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين سلسلة مظاهرات فى ٥ مدن بالمنصورة، ورددوا هتافات مؤيدة لحماس ومنددة بالصمت العربى، وألقت أجهزة الأمن القبض على ١٠ من أعضاء الجماعة المشاركين فى المظاهرة التى قادها ٣ من نواب الإخوان.

وتظاهر الآلاف من أعضاء الجماعة عقب صلاة الجمعة فى محافظات الإسكندرية والشرقية والبحيرة والإسماعيلية، احتجاجاً على ضم المقدسات الإسلامية فى القدس إلى التراث اليهودى، فيما قال شهود عيان إن عدداً من المسيحيين شاركوا فى المظاهرات التى جرت فى مدينة الزقازيق ورددوا الهتافات ضد إسرائيل.

- اعتقال ٦٤ من قيادات الإخوان.. والجماعة تتوقع المزيد قبل انتخابات «الشورى»

ألقت أجهزة الأمن القبض على ٦٤ من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين فجر أمس فى محافظات الإسماعيلية والجيزة والفيوم والمنوفية والشرقية، وتوقعت مصادر من الجماعة أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من الاعتقالات للإخوان، خاصة مع قرب انتخابات مجلس الشورى فى أبريل المقبل.

قالت مصادر أمنية إن أجهزة أمن الدولة شنت فجر أمس حملة اعتقالات لأعضاء وقيادات الجماعة فى المحافظات الأربع، وداهمت منازل عدد منهم، وأسفرت الحملة عن اعتقال ٧ من الشرقية بينهم الدكتور السيد عبدالحميد ـ عضو مجلس الشعب السابق ـ والدكتور أمين محمد بسام النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر،

وضبط ١٣ فى محافظة الفيوم بينهم أساتذة جامعة واعتقلت الأجهزة الأمنية ٨ من محافظة الجيزة على رأسهم السيد نزيلى مسؤول المكتب الإدارى للجماعة بالجيزة، كما اعتقلت ٦ من محافظة المنوفية.

وألقت أجهزة الأمن القبض على ٣٠ من كوادر الجماعة من أمام مسجد أبوالمجد عقب صلاة الجمعة، بينهم صبرى خلف الله، عضو مجلس الشعب، أثناء تنظيمهم مظاهرة للتنديد باقتحام المسجد الأقصى، وتم الإفراج عن خلف الله بعد ساعة من اعتقاله.

ووصف عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، القبض على عضو برلمانى، بأنه تصعيد غريب، وقال لـ«المصرى اليوم»: الاعتقالات غير مبررة، وتهدف إلى تحجيم نشاط الجماعة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن المقبوض عليها من القياديين الذين يخشى الأمن نشاطهم فى موسم الانتخابات.

وذكرت مصادر إخوانية أن الأمن اعتقل أعضاء الجماعة بعد صلاة الفجر، وتحفظ على بعض الكتب وأجهزة الكمبيوتر من داخل منازلهم، وتوقعت المصادر مزيداً من حملات الاعتقال فى الأيام المقبلة لقرب انتخابات مجلس الشورى.

- «الأموال العامة» تعيد فتح ملف نواب القروض.. وتطلب إلغاء براءة ٤

شهد ملف قضية نواب القروض مفاجأة، عندما طعنت النيابة العامة على حكم الجنايات الصادر ببراءة ٤ من نواب القروض بعد تصالحهم مع البنوك، وهو ما يعيد فتح الملف مرة أخرى وحددت محكمة النقض جلسة ١٦ مارس الجارى لنظر الطعن،

جاء فى طعن النيابة أن النواب الأربعة سددوا مبالغ أقل من المستحقة عليهم، وسددوا المبالغ من أرصدة عملاء آخرين، فيما طلبت نيابة النقض رفض الطعن وتعديله من براءة إلى انقضاء دعوى.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة أصدرت حكماً منذ عامين تقريباً ببراءة ٤ من رجال الأعمال المتهمين فى قضية نواب القروض وهم ياسين عجلان والسيد الكيك وكامل علبة ومحمود عبدالوهاب،

بعدما تلقت هيئة المحكمة خطاباً من محافظ البنك المركزى يفيد بتصالح المتهمين مع البنوك وتسديدهم المديونيات المستحقة عليهم والتى بلغت قرابة ٣٧٨ مليون جنيه. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المتهمين سددوا المبالغ بالفوائد التى حددتها البنوك.

وبعد الحكم كلف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، النيابة العامة المختصة بدراسة الحكم وأسبابه والطعن عليه إذا لزم الأمر. وكلف فريق من نيابة الأموال العامة بتفنيد حيثيات الحكم، وقررت النيابة الطعن أمام محكمة النقض لإلغاء أحكام البراءة.

وقالت النيابة فى طعنها إن المتهمين سددوا المبالغ المستحقة من أرصدة عملاء آخرين، كما أنهم قدموا للبنوك عقارات وأراضى مازال عليها نزاع ولم تتمكن البنوك من التصرف فيها حتى الآن، وأن حكم الجنايات شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، فيما طالبت نيابة النقض بعدم قبول الطعن وتعديله من حكم بالبراءة إلى حكم بانقضاء الدعوى وتتولى محكمة النقض الفصل فى الطعن.

- ٣ آلاف يستقبلون «لكح» بـ«الطبل البلدى» وذبحوا «عجلاً» احتفالاً بعودته

نفى رجل الأعمال رامى لكح، العائد إلى مصر، بعد نحو ١٠ سنوات من الهروب، وجود نية لديه لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وأكد لأنصاره، الذين تجمهروا فى استقباله بمنطقة الضاهر، دائرته الانتخابية، واستقبلوه بـ«الطبل البلدى» وذبح «عجل» أنه عاد إلى مصر لبناء إمبراطورية اقتصادية كبرى.

كان «لكح» وصل مطار القاهرة، أمس الأول، وكان فى استقباله نحو ٣ آلاف من أنصاره والعاملين فى شركاته، ورددوا هتافات «إنت مش حرامى» و«وحشت بلدك يا بطل»، ورفعوا لافتات «أهلاً بالابن البار» و«رامى لكح يا بلاش.. واحد غيره مايلزمناش».

وبمجرد وصول رامى صالة الانتظار رقم ٣ فى مطار القاهرة الجديد، تزاحم مستقبلوه أمام باب الخروج وحطموا الحواجز الفاصلة بين الوافدين والمنتظرين، مما دفع أمن المطار إلى إغلاق الباب واحتجاز «لكح» داخل المطار نحو ١٠ دقائق، لحين إعادة ضبط الحركة داخل الصالة، وما إن خرج رجل الأعمال حتى انطلقت الزغاريد والمزامير البلدية احتفاء بعودته.

وقبل استقلاله سيارته حيا «لكح» أنصاره لمدة ٥ دقائق، شكرهم خلالها على الترحيب باستقباله، وبمجرد وصوله منطقة الضاهر، دائرته الانتخابية، حرص رامى لكح على توجيه الشكر لكل من استقبلوه، مؤكداً لهم أن وصوله إلى دائرته رأساً من المطار، ليس هدفه «انتخابى»، مؤكداً عدم اعتزامه الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ورفض «لكح» إعلان تأييده أياً من المرشحين المتنافسين على مقعد الدائرة، بعد خلو مقعد الفئات بإسقاط عضوية الدكتور هانى سرور، مؤكداً أنه يتمنى التوفيق للأفضل، ووجه الشكر إلى القضاء المصرى الذى أنصفه، وكان رامى استهل نشاطه فى القاهرة، صباح أمس، بزيارة خاصة إلى البابا شنودة، توجه بعدها مساء لتقديم واجب العزاء إلى أسرة الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر الراحل.

- «البرادعى» يعود إلى مصر السبت المقبل.. و«الجمعية الوطنية» تبدأ جمع التوقيعات على «المطالب السبعة»

أعلن الدكتور حسن نافعة، منسق الجمعية المصرية للتغيير، عن عودة الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى القاهرة يوم السبت المقبل، موضحاً أنه على اتصال مستمر به، لكنه لم يتحدث معه حول الدعوة التى وجهها حزب التجمع للحوار معه، لأنها دعوة خاصة به شخصياً وليس بالجمعية.

وبرر الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، دعوة الحزب للحوار مع البرادعى، بتشابه مطالبه مع مطالب الحزب بضرورة إجراء تعديلات دستورية، وقال لـ«المصرى اليوم»: «إذا قبل الدعوة فأهلاً وسهلاً، وإذا لم يحضر مش هنجرى وراه».

وقال سيد عبدالعال، أمين عام الحزب، إن هناك تقارباً فى وجهات النظر بين الحزب والبرادعى، خاصة فيما يتعلق بنظرته للاشتراكية والعدالة الاجتماعية، موضحاً أن أعضاء الحزب أجمعوا على ضرورة فتح حوار معه، باعتباره شخصاً لا يختلف على نزاهته أحد، واستدرك بأن الحزب يتحفظ على موقفه من الأحزاب، وعدم ممانعته تأسيسها على أسس دينية،

وأصدرت الجمعية أول بيان جماهيرى أمس، من المقرر توزيعه على المواطنين، بهدف الحصول على موافقتهم على البيان، الذى أصدره البرادعى تحت عنوان «معاً سنغير»، ويحتوى على المطالب السبعة، اللازمة لتحقيق الضمانات والإجراءات الأساسية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، وهى إنهاء حالة الطوارئ،

وتمكين القضاء من الرقابة الكاملة على الانتخابات، والسماح لمنظمات المجتمع المحلية والدولية بالإشراف عليها، والعدالة بين المرشحين فى التغطية الإعلامية، وكفالة حق الترشح فى الانتخابات الرئاسية دون قيود، وقصر حق الترشح على فترتين، وتمكين المصريين فى الخارج من التصويت، الذى يجب أن يتم بالرقم القومى.

وأوضح البيان أن تحقيق هذه المطالب يستوجب تعديل المواد ٧٦ و٧٧ و٨٨ من الدستور فى أقرب وقت ممكن، انتهاء بدستور جديد يكفل لكل المصريين حقهم فى حياة حرة كريمة، ويكون بداية لبرنامج إصلاح اجتماعى واقتصادى شامل.

وأعلنت حركة شباب ٦ أبريل، وشباب أحزاب الغد، والجبهة، والكرامة - تحت التأسيس - وجماعة الإخوان المسلمين، والاتحاد التقدمى، والحملة المستقلة لدعم وتأييد البرادعى، تنظيم مؤتمر جماهيرى فى ٣٠ مارس الجارى للاتفاق حول آليات الضغط على النظام لتحقيق الإصلاح الديمقراطى، والعدالة الاجتماعية، والإعلان عن آليات تنفيذ توصيات أحزاب ائتلاف المعارضة، وباقى القوى السياسية حول كسر احتكار السلطة والبحث عن بديل.

- النيابة تبدأ التحقيق فى «تعذيب طبيب الفيوم».. والإخوان ينفون صلتهم به

تبدأ النيابة العامة بالفيوم، صباح اليوم، تحقيقاً فى البلاغ الذى تقدم به طبيب و٥٠ من منظمات حقوق الإنسان يتهمون فيه ضباطاً بمباحث أمن الدولة بتعذيب الطبيب وتجريده من ملابسه لمشاركته فى حملات شعبية تضامناً مع الدكتور محمد البرادعى.

وأرسلت النيابة الطبيب الشرعى للمستشفى الذى يرقد فيه الطبيب لتوقيع الكشف الطبى عليه واستعلمت النيابة عن أسماء الضباط الذين كانوا متواجدين فى فرع مباحث أمن الدولة فى الليلة التى شهدت الواقعة،

وطلبت استدعاء الضابط محمد عبدالتواب الذى قال الطبيب إنه هو الذى أمر المجندين بتعذيبه. قال مصدر قضائى إن النائب العام طلب من المحامى العام لنيابات الفيوم متابعة التحقيقات فى تلك الواقعة، وإخطاره يومياً بنتائجها، واتباع الإجراءات القانونية اللازمة.

كان مصدر أمنى قد صرح لـ«المصرى اليوم»، أمس الأول، بأن الطبيب طه عبدالتواب الذى ادعى تعرضه للتعذيب اختلق تلك الواقعة، للضغط على المسؤولين فى المستشفى الذى يعمل به للحصول على إجازة، وأضاف أن الطبيب لم يتعرض لأى تعذيب أو ضرب من قبل أفراد الشرطة، وأكد أنه ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

فى المقابل، قال الدكتور أحمد عبدالرحمن، المسؤول الإدارى لمكتب الإخوان بالفيوم، إن طه ليس عضواً بالجماعة، مبرراً التضامن معه بأن الطبيب تعرض لتعذيب وقهر من جانب ضابط بأمن الدولة، ونفى الدكتور طه عبدالتواب، فى اتصال هاتفى لـ«المصرى اليوم» ارتباطه بالإخوان،
وقال: «لا دخل لى بالجماعة ولم أفكر أبداً فى الانضمام إليها ولا أتبع أى قوى سياسية، ونفى الطبيب اتهامه بادعاء التعذيب للحصول على إجازة دون راتب،

وقال: «أنا فى إجازة منذ ٣ سنوات»، فى سياق متصل، توجه وفد من «الجمعية الوطنية للتغيير» إلى الفيوم صباح أمس لزيارة الطبيب فى مستشفى سنورس، ونجحوا فى إقناعه بالعدول عن الإضراب عن «الشرب» ووعد بإنهاء إضرابه عن الطعام عندما يتم التحقيق مع الضابط المتهم بتعذيبه، وضم الوفد الدكتور محمد أبوالغار والدكتور عبدالجليل مصطفى وجورج إسحق وحمدى قنديل والدكتور عمار على حسن.

- علاء عبدالمنعم: إبراهيم سليمان أصبح عبئاً على النظام

على مدى أكثر من ٤ سنوات هى مدة عضويته بمجلس الشعب، تتبع النائب علاء عبدالمنعم مخالفات الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بداية من داخل الوزارة عبر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، أو من خلال متابعة مصادر دخله أو تحركاته أو علاقاته برجال الأعمال، وأعماله خارج المناصب الحكومية، والضرائب التى سددها على تلك الأعمال، وأدائه كعضو داخل مجلس الشعب.

عبدالمنعم الذى يعد من أبرز نواب المجلس خلال السنوات الماضية، رفض الظهور إعلامياً للحديث عن بلاغه ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، منذ بدء التحقيقات فى النيابة مع الوزير السابق، لكنه قرر أن يتحدث ليفجر مفاجآت لم تعلن من قبل.

■ ما آخر تطورات بلاغك ضد د. إبراهيم سليمان فى نيابة الأموال العامة.. ولماذا ذهبت للمرة الثالثة؟

ـ كل مرة أقدم مستندات جديدة للنيابة.. وهذه المرة قدمت مستندات عن عماد عبدالغنى كرار، الذى باع لنجلتى الوزير السابق «دينا وجودى» شقتين بمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه، وبصرف النظر عن طريقة الدفع أو ما إذا كانا سددا ثمن الشقتين أم لا، إلا أننا سنفترض حسن النية وأنهما دفعتا،

لكن الغريب أن البنك الأهلى المصرى اشترى فى العقار ذاته بدروماً ودوراً أرضياً وأولاً، مقابل ٧ ملايين جنيه، والوزير برر ذلك فى أحد البرامج الفضائية بأنها مساحة تجارية، وهو كلام مردود عليه، لأن الدور الأرضى فقط هو الذى ينطبق عليه مفهوم «تجارى» أما الدوران الأول مكرر والبدروم فليسا تجاريين، والدور الأرضى فقط مساحته ١٠٩ أمتار فهل يعقل أن الدور الأرضى يغطى الـ٧ ملايين كلها طبعا كلام غير معقول.

■ قال أيضا إنه من غير المعقول أن يأخد لأبنائه شققاً فى مدينة النهضة أو مدينة السلام.. ما رأيك فى ذلك؟

ـ اللافت للنظر أنه أعطى لكل بنت قطعة أرض تزيد مساحتها على ٢٠٠٠ متر فى التجمع الخامس، وإحدى البنتين باعت الأرض الخاصة بها لشركة كارلتون للتعمير والسياحة، رغم أنه قال فى هذا البرنامج إن أولاده يحصلون على الأرض للسكن وليس للتجارة،

والسؤال: هل بيع قطعة الأرض لشركة تعمير وسياحة يكون للسكن أم للتجارة؟ بالطبع للتجارة.. لأن الثابت هنا أن المسألة ليست احتياجا للسكن، وإنما تكديس للثروة، وأعتقد أن تحقيقات النيابة تسير قدما، والتحقيق لم ينته بعد، وأوجه عناية القراء إلى أن الاتهام لا يصدر إلا بعد انتهاء التحقيق، فالنيابة هى الجهة الوحيدة المنوط بها السؤال والتحقيق وجمع المستندات، وفى النهاية توجه الاتهام.

■ تردد أنه لا توجد مستندات تدين د. إبراهيم سليمان وأن النيابة تتجه لحفظ التحقيق.. ما قولك؟

ـ هذا كلام عارٍ تماماً عن الصحة، لأنه لا أحد يستطيع أن يجزم الآن إن كان هناك اتهام وإحالة للمحكمة أم حفظ.

■ كيف ترى قرار النائب العام منع إبراهيم سليمان من السفر..وتبرير محاميه بأنه قرار احترازى عادى؟

ـ إن لم تكن هناك رؤية مرجحة للإحالة لما كان صدر قرار المنع من السفر، فليس كل من يخضع للتحقيق معه فى النيابة يمنع من السفر، إذن هناك ترجيح، وأقول ترجيحا، وليس إدانة كاملة.

■ الوزير السابق قال أيضا إنه خصص أراضى لزوجته وأولاده مثل أى مواطن آخر.. فما رأيك؟

ـ إن كان لا يعلم أن هذا مخالف للقانون وللوائح، تكون المصيبة أكبر، كما أنه يقول إنه لم يخصص أراضى، بل اللجان هى التى كانت تخصص، وفى الوقت نفسه يبرر الحملة عليه بأن وراءها رجال أعمال طلبوا تخصيص أرضٍ لهم ولم يمنحهم، مما يدل على أنه كان يخصص الأراضى.

■ بالمناسبة.. الوزير السابق قال إن الحملة الموجهة ضده من بعض رجال الأعمال لمطاردته.. كيف ترى ذلك؟

ـ بل قال أكثر من ذلك، فمثلا قال إن البلاغ يركز على ٤ فقط من رجال الأعمال الذين تربطنى علاقة بهم، لكى يكون التجريح أكبر، وأنا أسأله هل لك علاقة سابقة أو زمالة جامعية مع المهندسين المصريين طارق ويسرى سعد زغلول.. طبعاً غير صحيح، وأكثر من ذلك أنه يقول إن هناك ألف واحد حصلوا على مساحات كبيرة من الأراضى، أريد منه أن يذكر عشرة فقط منهم، هل عشرة من ألف كثير،

كما أن تعليله للبلاغات يثير الضحك، حيث يقول إن المبلغين عندما لاحظوا عودته مرة أخرى فعلوا ما فعلوا، وهؤلاء «يقصدنا» عليهم ملفات ثقيلة، خافوا من فتحها، فقالوا إن الهجوم خير وسيلة للدفاع، فقدموا البلاغات، وأقول له أنا المتصدر لهذا الموضوع، وإن كانت هناك ملفات ثقيلة لى، أليس من المنطقى والبدهى أن يبادر الآن بفتحها، حتى يثبت أن الأمور بيننا شخصية، وأنا أقول له إذا كنت تمتلك ملفات لى أرجوك افتحها، «عشان الرأى العام يتنور».

■ هل جرت بينكما أى محاولات للصلح؟

ـ طبعاً.

■ كيف ومتى؟

ـ الأستاذ كمال الشاذلى الذى نتمنى له الشفاء والعودة سالما، قام بالمحاولة الوحيدة، حيث طلب منى أن أذهب إليه فى المكتب لأشرب معه الشاى، وأنا خالى الذهن تماما، ذهبت إليه وجلست معه، وبعد ١٠ دقائق، فوجئت بدخول محمد إبراهيم سليمان.

■ تقصد فى مكتبه بالمجالس القومية المتخصصة؟

ـ نعم.. وقال لى الشاذلى «نقرأ الفاتحة ونتصالح»، فقلت له لا توجد خصومة أساسا بينى وبين الوزير، وهو جالس أمامك ويؤكد لك أننى لا أعرفه ولا يعرفنى من قبل، وفعلا رد سليمان قائلا: أنا أول مرة أقابله، وفعلا كانت أول مرة نلتقى سويا.

■ ألم تلتقيا فى المجلس رغم أنكما نائبان عن دائرتين متجاورتين فى القاهرة؟

ـ أبداً.. كانت هذه الجلسة أول وآخر مرة أجلس معه وجها لوجه، وقلت له إننى على المستوى الشخصى لا أحمل له ضغينة ولا حباً، هو شخص متعادل بالنسبة لى، لكن لفتت انتباهى تلك المخالفات والفساد الصارخ الذى أثبتته التقارير المتتالية للجهاز المركزى للمحاسبات، التى لم أقرأها إلا بعد أن دخلت مجلس الشعب،

ومن هنا عرفت أن هناك قضية كبرى على أن أتتبعها سواء كان محمد إبراهيم سليمان هو وزير الإسكان أو على سعيد إبراهيم أو محمود مصطفى، لا فرق عندى بين أى شخص يشغل المنصب.

■ نريد أن نعرف أولاً ماذا حدث فى جهود الصلح.. ومن الذى طلبه؟

ـ هو الذى طلبه، فعندما وجدنى أظهر فى الفضائيات وأقدم البلاغات ضده فى جهاز الكسب غير المشروع وغيره، بدأ يبحث لنفسه عن مركز تفاوضى، وقرر رفع دعوى تعويض ضدى بنصف مليون جنيه، وطبعاً هذا تفكير ساذج جدا، ولا يرقى إلى تفكير وزراء،

وبعد أن أقام الدعوى بتهمة السب والقذف قرر التصالح بنظام «سيب وأنا أسيب»، وهذه كانت روح الاجتماع، وفوجئت بإبراهيم سليمان يقول خلال هذا الاجتماع «أنا ما يفرقش معايا ٧٠ مليون مصرى..

أنا يهمنى واحد فقط فى البلد دى»، وأوضحت للوزير كمال الشاذلى أن العلاقة التى تربطنى بالوزير السابق علاقة مؤسسية بحتة، باعتبارى نائباً فى البرلمان ومسؤولاً عن كشف الفساد ومحاربته، ومسؤولاً عن الرقابة على أعمال الحكومة، وهو مسؤول عن أعماله بحكم منصبه السابق، هنا تكمن الخلافات،

ولكن لا خلافات شخصية على الإطلاق، ولا مجال للصلح، لأنه ليست لى مصلحة شخصية، من قريب أو بعيد، بل بالعكس هذا الموضوع كلفنى الكثير من الجهد، بل صرفت بعض الأموال للحصول على أوراق رسمية تفيد القضية.

■ هل جرت بينكما محاولات أخرى للصلح؟

ـ لا.

■ لكنه كسب القضية؟

ـ هذه القضية كان يطالب فيها بـ٥٠٠ ألف جنيه، وصدر الحكم بـ٢٠ ألف جنيه، وهذا الحكم لا يعنى إدانتى أو براءته، لأنه حكم فى قضية سب وقذف، وأعطيك مثالا، لو امرأة سيئة السمعة ومسجلة خطر «فئة أ» فى الآداب وشخص محترم قال لها يا عاهرة أو يا كذا فى الشارع، فهذا سب وقذف، فكونها امرأة سيئة السمعة وعاهرة، هذا أمر، وأن تشتمها بهذه الألفاظ مشكلة أخرى.

■ البعض يرى أنك تتربص بالوزير السابق، بدليل أنك حاولت إسقاط العضوية عنه فى مجلس الشعب بعد أحداث الدويقة، وطالبت بإقالته عندما تولى رئاسة شركة خدمات البترول البحرية.. ما قولك؟

ـ ممكن للمتابع أن يعتقد أن هذا ترصد، لكنه مجموعة مخالفات صارخة، أولا هو لم يحضر إحدى جلسات المجلس بتاتا، ولم ينطق بكلمة واحدة فى المجلس إلا حلف اليمين، هل هذا دور النائب؟ كما أننى أتحداه أن يستخرج كشفا من الجوازات بتحركاته، لنرى الفترة التى قضاها فى مصر، مقارنة بالفترة التى قضاها بالخارج،

كما أن كارثة الدويقة قلبت مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها، وكان الشعب فى حالة غليان، وهذه الحادثة البشعة حدثت فى دائرته الانتخابية، وعقدت لجنة لمناقشتها والوقوف على أسبابها والمسؤول عنها..

أليس من البديهى والطبيعى أن يحضر نائب الدائرة هذه الجلسة، وكان موجودا فى مصر، وإن لم يكن هذا إخلالاً بواجبات العضوية فكيف يكون الإخلال؟! ولذلك تقدمت بطلب لإسقاط عضويته، لكن لم يتوفر النصاب القانونى لتقديمه.

■ وما قصة شركة الخدمات البترولية؟

ـ أولا تعيينه فى شهر يوليو الماضى رئيسا لشركة الخدمات البترولية البحرية كان قرارا صادما للرأى العام كله، وهذه مسألة معروفة بالعلم العام، فكيف لنائب فى البرلمان مهنته القانون يتقبل مثل هذا الأمر؟! هذا أمر صادم للمبادئ الدستورية والقانونية، لا يمكن أن أتقبله، وتقدمت بأسئلة برلمانية وطلبات إحاطة بخصوص هذا الأمر، حتى صدرت فتوى مجلس الدولة، وأيدت ما ذكرته.

■ هناك كلام عن أن الجمعية العمومية للشركة قد تعيد تعيينه رئيسا للشركة؟

ـ هذا الكلام لو ثبتت صحته سيكون مصيبة، لأنه يعنى عدم تنفيذ فتوى مجلس الدولة، كما أنه لا يجوز تعيينه عضو مجلس إدارة، فالأساس الذى عين عليه هو أنه عين أولا عضوا فى مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة اختاروه رئيسا، فالفتوى منصبة على تعيينه بداية، لأنه أقيل من رئاسة مجلس الإدارة واحتفظ بالعضوية، وهذا يؤكد أن الفتوى لم تنفذ حتى الآن، ويبقى السؤال: هل خلت مصر من الرجال نهائيا حتى لا يكون أمامنا إلا هذا الرجل لتعيينه؟!

■ هو يقول إن خبرته السابقة كانت سببا فى تعيينه؟

ـ أى خبرة.. وهل عدمت مصر الخبراء فى مجال الخدمات البترولية البحرية؟! الموضوع ليس خبرات، بدليل أنه عين كل رجاله فى وزارة الإسكان بالشركة، هل هؤلاء أيضا تتوافر فيهم الخبرات للشركة أم أن المسألة «عزبة»؟!

■ هل حققت النيابة مع قيادات وزارة الإسكان؟

ـ أعتقد ذلك.. وأعتقد أنه مازالت هناك قيادات أخرى لم تخضع للتحقيق حتى الآن.

■ وما موقف رجال الأعمال المتهمين فى البلاغ؟

ـ النيابة تحقق مع عماد كرارة وحسن درة وطارق ويسرى سعد زغلول وعماد الحازق ويحيى الكومى.

■ وهل هناك رجال أعمال آخرون؟

ـ طبعا.

■ قيل إن رجال الأعمال نفوا أى علاقة لهم بالوزير محمد إبراهيم سليمان.. فما مدى صحة ذلك؟

ـ طبعا.. ولا أتصور أن ينفوا، بعد أن ظهر سليمان فى التليفزيون وقال إنهم - أى المبلغين - اختاروا الناس الذين أعرفهم، فمنهم من كان زميلى فى الجامعة ومن عملت معهم مثل وجدى كرارة.. هو اعترف بنفسه على الهواء بعلاقته بهم.

■ وماذا عن نفى يحيى الكومى علاقته بالوزير السابق؟

ـ علاقة يحيى الكومى بسليمان ثابتة فى حديثه مع عمرو الليثى، إذ قال إنه دخل مع يحيى الكومى فى شراكة بشركة غاز، كما أن الكومى كان سيشترى قصره فى شارع العروبة، فكيف لا يعرفه؟! ثم إن الكومى حصل على ٦ قطع أراضٍ فى يوم واحد فى ساعة واحدة، وبتأشيرة مباشرة من الوزير، وفقا للمستندات التى قدمتها للنيابة.

■ أليس من المفترض أن تكون لدى الوزير لجان تراجع هذه الأمور؟

ـ أى لجان إذا كانت التأشيرة صادرة بتاريخ ٢١ سبتمبر ٢٠٠٥ والشيكات مدفوعة فى اليوم نفسه، فمتى انعقدت اللجان؟

■ هناك جدل شديد لدى الرأى العام حول لماذا إبراهيم سليمان الآن؟

ـ أعتقد أن إبراهيم سليمان أصبح عبئا ثقيلا على النظام الذى لم يعد يتحمل مزيدا من الأعباء، وأعتقد أنه حين اكتملت تحريات الرقابة الإدارية، تم اتخاذ الإجراءات، لأننا قدمنا البلاغ فى يناير ٢٠٠٩ «خد بالك» وأنه عاد للعمل العام فى يوليو ٢٠٠٩ واكتملت التحريات فى مايو ٢٠٠٩.

■ لكنه يقول إن الوزراء يتصلون به ليطمئنوا عليه.. مما ينفى قولك إنه أصبح عبئا على النظام.

ـ هذا كلامه والله أعلم إذا كان صحيحا أم خطأ، وأنا أجلس مع مسؤولين كبار وكلهم يؤكدون لى أنه مذنب.

■ ولماذا فتح الملفات الآن تحديدا؟

ـ يبدو أنه بعد اكتمال التحريات وتجميع المستندات آن الأوان لكى تتحرك الدعوى.

■ سليمان قال إن الرئيس يحب كل مجتهد وكل ناجح وهو كان يبذل جهدا.. فما رأيك؟

ـ صحيح أن الرئيس يحب كل مجتهد وناجح، إنما هل هو يصنف نفسه ضمن هؤلاء .

■ ما رأيك فى البلاغ الذى قدمه ٤٥ نائبا مؤخرا فيما يتعلق بمشروعى مدينتى والرحاب؟

ـ التوقيت غير مناسب.

■ لماذا؟

ـ لأنه يعطل البلاغ السارى حاليا، ونحن نريد الانتهاء منه بأسرع ما يمكن، إضافة إلى أن صياغة هذا البلاغ تتضمن تسفيها للبلاغ الذى قدمناه.

■ أين كانت الجهات الرقابية من هذه التجاوزات وقت حدوثها؟

ـ اسألها..

■ هل ترى أن هناك من يحمى إبراهيم سليمان؟

ـ الوزير السابق يذكر فى كل حديث أن الرئيس محمد حسنى مبارك هو الذى عينه، وأعطاه الوسام، وهذه متاجرة صريحة باسم الرئيس، لأن الرئيس مبارك لا يمكن أن يقبل فسادا، ولا يمكن أن يسكت على واقعة فساد، فوضع الرئيس واقحام اسمه فى كل جملة يقولها هو لا يقصد أبدا من ذلك شكر الرئيس، ولكنه يقصد توجيه رسالة مباشرة إلى كل من يلاحقونه بأن الرئيس وراءه، ويسانده وهذا مخالف للحقيقة.

■ كم النسبة التى تتوقعها لإحالة البلاغ للمحكمة؟

ـ نسبة كبيرة فوق الـ٨٠%.

■ ألا يمكن أن يلقى البلاغ مصير البلاغات التى قدمتها قبل ذلك للكسب غير المشروع وتم حفظها؟

ـ البلاغات التى قدمتها للكسب غير المشروع نقطة مهمة، فهى لم تتضمن واقعة واحدة، ومعى صورة هذه البلاغات، وإنما تتضمن أملاكا معينة، وطلبت من الجهاز التحرى عن هذه الأملاك، ومن أين له هذا، وبعد قرار الحفظ، تجمعت لدى مستندات تقطع بكذب ما قال، ولكن لكل حادث حديثاً، عندما ننتهى من هذا البلاغ ندخل فى غيره.

■ هل تقصد بلاغا آخر للكسب غير المشروع؟

ـ طبعا.. معى الآن مستندات لم تكن معى من قبل، وبالتالى عندما أقدم البلاغ، سيتم استخراج البلاغ السابق من الحفظ ويجرى التحقيق فيه مرة أخرى.

■ هل مازلت تحتفظ بمفاجآت جديدة فى هذه القضية؟

ـ هذه القضية مليئة بالمفاجآت، فهناك من استفاد من محمد إبراهيم سليمان استفادات ضخمة، فى مختلف مواقع الدولة ولدى مستندات على الجميع، ولكن زى ما قلت لك «لكل حادث حديث».

■ معنى هذا أنه كان هناك من يحمى محمد إبراهيم سليمان.

ـ كان هناك من يجامله.

■ وماذا عن الاتهامات التى يوجهها لك البعض بأن هناك مجموعة من رجال الأعمال يحرضونك ويستخدمونك كأداة لتصفية حساباتهم مع الوزير السابق؟

ـ «وهو هيقول إيه يعنى غير كده».. أنا معروف خلال فترة عضويتى فى مجلس الشعب أنه «مفيش حد ورايا»، ولا أمثل أحدا، ولا جماعة ولا فكراً معيناً، وليست لى علاقة بأى تربيطات سياسية أو رجال أعمال أو غيره.

■ البعض قال إن هذه الحرب مدفوعة من بعض أقطاب النظام لإسقاط إبراهيم سليمان.

ـ عن نفسى، لم يتحدث معى أحد من النظام إطلاقا، سواء بالمساندة أو بطلب الابتعاد عن هذا الموضوع، وكل ما أتقدم به هو نتاج تفكيرى وحدى.

■ لكنك قلت إن مسؤولين كبارا تكلموا معك وقالوا لك إنه «مذنب»؟

ـ حدث هذا بعد تحقيقات النيابة.

■ هل هناك بلاغات جديدة ستقدمها للنيابة خلال الفترة المقبلة؟

ـ هناك وقائع جديدة منبتة الصلة بالواقع المنظور حاليا، وبالتالى يمكن إدراجها فى بلاغات جديدة، لكنى أتأنى حتى أرى نتيجة هذه البلاغات.

■ لماذا صمتَّ الفترة الماضية عن مخالفات إبراهيم سليمان ولماذا قررت أن تتحدث؟

ـ بعد إحالة إبراهيم سليمان إلى التحقيق وبعد استقالته من مجلس الشعب وإقالته من الخدمات البترولية البحرية قطعت وعدا لأحد المسؤولين الكبار بألا أتحدث عن هذا الأمر مرة أخرى سواء للفضائيات أو للصحافة، إلا لو خرق هو هذا الاتفاق.

■ معنى هذا أنه كان هناك اتفاق بينكما؟

ـ لا لكنى قلت أنا ملتزم بألا أتحدث فى هذا الموضوع طالما أنه لا يتحدث فى هذا الموضوع ونترك الأمر للنيابة، أما إنه خرج فى إحدى الفضائيات يتناول هذا التحقيق ويتناولنى بالحديث، فبذلك أصبحت فى حل من تنفيذ وعدى، وحتى لا أظهر بمظهر الشامت أو المنتصر.. أنا لا أحب هذا لأننى أؤدى دورى.

■ لكن سليمان تقدم بطلب لرفع الحصانة عنه ثم استقال من مجلس الشعب.. ألا تعتقد أن هذا ثقة منه فى براءته؟

ـ لا.. لو رجعت بالذاكرة وفيها موضوع التحقيقات المثارة حاليا، ستجد أنه تقدم طواعية بطلب للسماح له بالإذن لسماع أقواله خوفا من أن تتقدم النيابة بطلب رفع الحصانة لسماع أقواله، وهو كان حريصا على الحصانة، وعلى احتمائه بعضوية مجلس الشعب، وأنا كنت ضد هذا الكلام لأن النيابة لم توجه له اتهاما حتى يطلب لسماع أقواله، وبعد طلب سماع الأقوال بأقل من ١٠ أيام تقدم باستقالته من مجلس الشعب.

■ تردد أنك تعرضت لتهديدات بسبب قضية د. إبراهيم سليمان؟

ـ هذا صحيح وأبلغت مباحث أمن الدولة، وطلبت منهم التحرى عن الأرقام التى اتصلت بى وهددتنى، وكان هذا عقب إبلاغى للكسب غير المشروع وبلاغ الضرائب، ولم تتوصل مباحث أمن الدولة لفاعلين ومؤخرا أتلقى تهديدات لكى أتوقف عن هذا الأمر وهناك من يتصل بى ويقول «إنت عندك أولاد»،.. لكننى أرفض ترديد هذا الكلام.

وقالت صحيفة اليوم السابع :

- 40 صحفياً يهددون بمقاضاة مكرم و لجنة الإسكان

انتقد ما يقرب من 40 صحفياً قرار مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين بإبعادهم من كشوف حجز الوحدات السكنية ذات مساحة الـ 100 متر مقابل أن يحصلوا على وحدات سكنية تصل مساحتها إلى 80 متر.

و هدد الصحفيين فى بيان لهم باحتفاظهم بحقهم القانونى فى مقاضاة النقيب ولجنة الإسكان خاصة أن الإعلان عن الحجز فى المدينة السكنية لم يتضمن تحديد مساحات لكل فئة، واصفين ما تعرضوا له بالتنكيل من جانب مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب مكرم محمد أحمد وينم عن سياسة العشوائية التى تحكم النقابة،

مضيفين أنهم قاموا بسداد رسوم الحجز ورغم ما قيل عن العدالة فى توزيع الشقق السكنية الخاصة بمدينة الصحفيين، إلا أنهم فوجئوا بهذا القرار.

و اتهم البيان، النقيب وبعض أعضاء المجلس باتخاذ القرار لصالح الصحفيين العاملين بالمؤسسات الحكومية خاصة فى مؤسسة الأهرام بعد اتفاق تم بينهم وبينه وعلى إثره تم استبعاد الـ40 صحفياً من كشوف حجز وحدات 100 متر بدعوى أنهم مازلوا فى جداول تحت التمرين، وطالبوا مجلس النقابة بإقرار عدالة التوزيع والشفافية والمساواة بين كافة الصحفيين.

و من جانبه قال سامى جاد الحق - الصحفى بجريدة "الشروق" و أحد المستبعدين – أن قرار النقيب مخالف لما جاء فى إعلان الحجز للوحدات السكنية، واصفاً القرار بالباطل والمهين لأنه يعتمد على تفرقة النقيب بين الصحفيين طبقا للأصوات الانتخابية والمؤسسات الصحفية.

- "لكح" يستعد لخوض انتخابات "الشعب" بالظاهر

علمت "اليوم السابع" أن رامى لكح رجل الأعمال العائد من الخارج، سوف يعقد اجتماعا مع مستشاريه مساء اليوم السبت لبحث الترتيبات اللازمة لحملته الانتخابات التكميلية على معقد دائرة الأزبكية والظاهر، خلفا لهانى سرور مرشح الحزب الوطنى والذى تم رفع الحصانة عنه فى مجلس الشعب.

وتأتى هذه التطورات بعد إعلان لكح عزمه الترشيح لخوض المنافسة على مقعد دائرة الأزبكية للمرة الثانية له منذ عام 2000 التى نجح فيها أمام الدكتور عبد الأحد جمال الدين، ليواجه خالد الأسيوطى المرشح الذى استقر الحزب الوطنى على ترشيحه خلفا لسرور فى الدائرة.

يذكر أن الحملة الانتخابية قد بدأت من مطار القاهرة عندما ذهب أهالى منطقة الأزبكية والظاهر إلى مطار القاهرة مساء أمس الأول حاملين لافتات مؤيدة للكح ومرحبة بعودته، كما قام لكح بزيارة إلى منطقة الظاهر مساء الخميس الماضى بصحبة أهالى المنطقة فور عودته من المطار.

- إيقاف قناة "الساعة" بشكل مفاجئ

أوقفت ليبيا بشكل مفاجئ قناة "الساعة"، وقالت مصادر مطلعة إن هناك تعليمات أُرسلت منذ يومين لإدارة القمر الصناعى المصرى "نايل سات"، بإيقاف البث وقطع إشارة التردد عن قناة الساعة وهو ما حدث بالفعل، فى حوالى الحادية عشرة و40 دقيقة من مساء أمس، أثناء برنامج "لقاء الأسبوع" الذى يقدمه النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع".

ولمحت المصادر لليوم السابع، إلى أن برنامج "ساعة بساعة" الذى يقدمه يوسف الحسينى، كان أحد الأسباب التى دفعت بهذا القرار، لكونه دائم الخروج عن "النص"، بما يضر بمصالح البلدين، هذا ولم يتحدد ما إذا كان هذا الإيقاف نهائياً، أو قد تطرأ عليه أية تعديلات تتعلق بتوجه وسياسة القناة فى المستقبل.

- ضحايا السولار يتساقطون فى المحافظات

رغم تصريحات المسئولين فى وزارة البترول منذ عدة أيام عن انتهاء أزمة السولار خلال يومين، إلا أن حالة اليأس مازلت تسيطر على الكثير من المواطنين بسبب تعثرهم فى الحصول على السولار من محطات التموين نتيجة العجز الشديد فى الكميات الواردة، خاصة فى محافظة الغربية والمنيا،

بالإضافة إلى تكدس المواطنين أمام المحطات ونتج عن ذلك المشاجرات حتى راح ضحية السولار اثنان من المواطنين حتى الآن، وهو الأمر الذى يهدد إلى غلق مصانع النسيج والمصابغ التى تستخدم السولار فى حين شهدت محافظة الجيزة والقاهرة انفراجاً كبيراً فى الأزمة بعدما تم تشديد الرقابة على المحطات والاستعانة بالأمن فى تنظيم الطوابير ولمنع حدوث أى مشاجرات بين السائقين.

فى الغربية تأثر الكثير من مصانع النسيج والمصابغ التى تعمل بالسولار بالأزمة، حيث شهدت المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى بمنطقة البنا والأعمى والعمدة ومحلة البرج ونعمان الأعصر والراهبين ومسنود وطريق كفر الشيخ أزمة حادة داخل هذه المصابغ بخلاف مصانع الطوب نتيجة النقص الشديد فى كميات السولار والمازوت التى تستخدم فى تشغيل المصانع والمصابغ.

وفى محافظة المنيا مازلت الأزمة مستمرة رغم هدوئها بعض الشىء فى بعض المراكز بالمحافظة، حيث أكد العشرات من السائقين لليوم السابع أن استمرار الأزمة جعل بعض أصحاب محطات السولار فى رفع سعر الجالون إلى 28 جنيهاً، بالإضافة قيامهم ببيع السولار فى السوق السوداء، مما أدى إلى تناقص كمية السولار فى المحطات والتزاحم الشديد بين السائقين.

فى حين أعلنت محافظة الجيزة عن التنسيق مع وزارة البترول ووزارة التضامن الاجتماعى والهيئة العامة للبترول لزيادة كمية السولار التى ترد لكل محطة على حدة فى إطار احتواء أزمة السولار.