صحافة الاثنين:البرادعى"على المصريين أن يحاربوا من أجل حريتهم"-26أبريل محاكمة هشام طلعت-استقالة شيخ الأزهر من"الوطنى"-رفع أسعارالكهرباء والبترول بيوليو

تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :

أبو الغيط: اتهام الخارجية بالتحريض ضد المصريين بالكويت مرفوض وغير مسئول- دار الإفتاء لنقيب الأطباء:الإجهاض حرام مطلقاً- لسد عجز موازنة التأمين الصحي:رفع اشتراكات الطلبة .. وزيادة الضرائب علي السجائر- 26 أبريل إعادة محاكمة هشام طلعت والسكري –

المسؤولة عن ملف مصر بالخارجية الأمريكية فى تصريحات خاصة: علاقات جمال مبارك مع واشنطن لا تعنى «مباركة» وصوله إلى الرئاسة- انتقادات حقوقية واسعة للكويت بعد ترحيل أنصار البرادعى.. والأمن يمنع مظاهرة نسائية أمام سفارتها- ترحيل ٤ مصريين جدد.. والسفير الكويتى: تجمعوا دون تصريح حكومى-

أهالى المعتقلين والمرحلين: الأمن الكويتى يجامل النظام المصرى على حساب «لقمة عيش أبنائنا»- الرئيس يقبل استقالة شيخ الأزهر من عضوية «الوطنى»- «البرادعى» لـ«واشنطن بوست»: على المصريين أن يحاربوا من أجل حريتهم.. وهناك توقعات مبالغ فيها عما أستطيع فعله-

"فرانس تليكوم": نرحب بالتفاوض مع "أوراسكوم"- الحكومة تخضع لضغوط العمال وتعيد النظر في الحد الأدنى للأجور- اتجاه حكومى لرفع أسعار الكهرباء والبترول بشكل (غير مباشر) فى يوليو

وقالت صحيفة الجمهورية :

- أبو الغيط: اتهام الخارجية بالتحريض ضد المصريين بالكويت مرفوض وغير مسئول

أعلن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية ان اتهام الخارجية المصرية بالتحريض للقبض علي المصريين بالكويت اتهام مرفوض وغير مقبول وغير مسئول..

قال قبل سفره صباح أمس إلي واشنطن لرئاسة وفد مصر في قمة الأمن النووي التي تبدأ اليوم ان السفارة المصرية بالكويت تجري اتصالات مع السلطات هناك حول أسباب القبض عليهم..

أضاف وزير الخارجية: لم يكن لدينا فكرة علي الاطلاق عن هذا الموضوع ولا أتصور ان وزارة الخارجية تذهب إلي دولة عربية شقيقة لتقول لها اقبضي علي هذا أو ذاك من أبناء مصر وهذا اتهام مرفوض.

أشار إلي أن السفارة المصرية بالكويت تقوم حاليا بمناقشة السلطات هناك عن أسباب هذا العمل الذي قامت به نحو مواطنينا.

حول انتقادات منظمات حقوقية دولية وطلبها من الولايات المتحدة الضغط علي مصر.. قال: انهم يتحدثون عن مسائل خاصة بمسئوليات مصر تجاه شعبها مشيرا إلي أن حق التعبير متاح بالكامل للجميع في الدستور المصري وعلي أرض الواقع ومن لديه أدني شك في ذلك عليه أن يعود إلي ما ينشر في وسائل الاعلام المصرية.

أضاف ان حق التعبير بكافة الأوجه مضمون ومتاح بما فيه حق التظاهر بعد الحصول علي الاذن القانوني اللازم.. وبالتالي هذا التهييج في هذه المرحلة معروف قصده وأهدافه.

أوضح أبو الغيط انه فوجيء باتهام الخارجية أن لها دخلا فيما جري بالكويت بشأن ترحيل مجموعة من المصريين كانوا يعلنون تأييدهم للدكتور محمد البرادعي. قال: لا شأن لنا بما يقوم به مصري في الخارج إلا إذا خالف القانون في الدولة التي يقيم بها.

- دار الإفتاء لنقيب الأطباء:الإجهاض حرام مطلقاً

أكدت دار الافتاء حرمة الاجهاض مطلقا للجنين سواء قبل نفخ الروح فيه أم بعد ذلك إلا لضرورة طبية بأن يقرر الطبيب ان بقاء الجنين خطر علي حياة الأم لأن حياتها مقدمة علي حياة الجنين لأنها مؤكدة أما الجنين فحياته واستمراره محتمل فقد يموت بعد ولادته أو في بطن أمه.

جاء ذلك رداً علي طلب د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب لبيان الرأي الشرعي في بعض الفقرات الخاصة بالاجهاض في مشروع قانون المسئولية الطبية.

- لسد عجز موازنة التأمين الصحي:رفع اشتراكات الطلبة .. وزيادة الضرائب علي السجائر

أعلن د. حاتم الجبلي وزير الصحة خلال افتتاح توسعات مستشفي المقطم أمس بمرافقة د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه سيتقدم باقتراح إلي د. أحمد نظيف رئيس الوزراء لسد عجز موازنة التأمين الصحي الذي يبلغ 170 مليون جنيه لحين صدور القانون الجديد..

ويتضمن الاقتراح رفع اشتراك طلاب المدارس من 4 جنيهات إلي 8 جنيهات لتبلغ قيمته 700 مليون جنيه ورفع الضرائب علي السجائر.. وقال إن العلاج علي نفقة الدولة سيظل في المحافظة المطبق بها لحين دخول آخر مواطن تحت مظلة التأمين الصحي.

قال د. سرور إن ما شاهدته في المستشفي فاق توقعاتي وأشاد بالشكل العام والنظافة والخدمات التي يقدمها للمرضي.

أشار د. سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحي إلي أن المستشفي يضم وحدة غسيل كلوي كنواة لمركز متطور لخدمة مرضي الكلي..أضاف د. محمود محفوظ مدير المستشفي انه تم زرع 25 حالة كلي وزيادة أسرة الرعاية إلي 29 سريراً

- 26 أبريل إعادة محاكمة هشام طلعت والسكري

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار انتصار نسيم جلسة 26 أبريل الحالي لبدء إعادة محاكمة محسن السكري ضابط الشرطة السابق وهشام طلعت مصطفي عضو مجلس الشوري السابق في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وذلك أمام الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة..

وكانت محكمة النقض قد الغت حكم جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالاعدام لما شاب الحكم من فساد.

- قبول استقالة الطيب من الحزب الوطني

وافق الرئيس حسني مبارك رئيس الحزب الوطني علي قبول استقالة د. أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر من عضوية الحزب الوطني..كان د. الطيب قد أرسل خطاباً وضع فيه الأمر أمام الرئيس علي ضوء توليه مشيخة الأزهر.. صرح بذلك صفوت الشريف الأمين العام للحزب.

وقالت صحيفة المصري اليوم :

- المسؤولة عن ملف مصر بالخارجية الأمريكية فى تصريحات خاصة: علاقات جمال مبارك مع واشنطن لا تعنى «مباركة» وصوله إلى الرئاسة

أكدت المسؤولة عن ملف مصر بوزارة الخارجية الأمريكية، نيكول شامبين، وجود حوار ولقاءات للولايات المتحدة مع قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، قائلة: «نعم نتقابل مع نواب مستقلين ينتمون للإخوان المسلمين، ولكن لا يمكننى التصريح بفحوى المحادثات الدبلوماسية».

وأضافت - فى حوارها مع «المصرى اليوم» - أن الاعتقاد فى أن الرئيس المقبل لمصر لابد أن يحظى بموافقة واشنطن وعدم اعتراض تل أبيب «اعتقاد خاطئ»، مشددة على أن الولايات المتحدة لا يهمها أن يكون الرئيس القادم لمصر مدنياً أم عسكرياً، وإنما يهمها أن يكون منتخباً عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وأشارت إلى أن علاقات جمال مبارك الجيدة مع المسؤولين الأمريكيين لا تعنى «مباركة أو تأييداً» من جانبنا لوصوله إلى الرئاسة، مضيفة: «نحن نتقابل مع عدد من المسؤولين والنشطاء والمعارضين وجميع الأطياف السياسية فى مصر وعلى نطاق واسع، وإذا تمت ترجمة مقابلتنا مع أى مسؤول على أنها مباركة أو تأييد له فهذا خطأ».

وأكدت «شامبين» اهتمام الولايات المتحدة البالغ بقضية حقوق الإنسان فى مصر، وتابعت: «لدينا تحفظات جادة فيما يتعلق بحقوق الأقليات، ونحن قلقون من زيادة العنف الطائفى، ونعتقد أنه لكى تتم معالجة هذا العنف ولابد أن يتمتع المصريون بحقوق المواطنة، ومن المهم للحكومة أن تنهى العمل بقانون الطوارئ».

وأشارت إلى أهمية أن يكون المصريون قادرين على التعبير عن أنفسهم، وألا يخشوا أن يتم اعتقالهم بسبب التعبير عن آرائهم، وقالت: «هذه القضايا نثيرها وسنستمر فى إثارتها مع الحكومة المصرية». وطالبت الحكومة المصرية بالسماح بالمراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية قائلة: «إن الحساسية التى تواجه بها مصر هذه القضية غير مبررة، لأن الولايات المتحدة لا تفرض مرشحاً معيناً ولا تساند حزباً ولا تتدخل فى الشأن المصرى، وإنما يعنيها أن يعبر المصريون عن آرائهم ورغباتهم فى التغيير».

- انتقادات حقوقية واسعة للكويت بعد ترحيل أنصار البرادعى.. والأمن يمنع مظاهرة نسائية أمام سفارتها

منعت قوات الأمن، أمس، عدداً من الناشطات السياسيات من تنظيم مظاهرة أمام السفارة الكويتية بالقاهرة، وتقديم مذكرة، احتجاجاً على اعتقال ٣٣ مصرياً فى الكويت، أعلنوا دعمهم للدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى مطالبه للتغيير، وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية للسفارة بحى الدقى.

كان حوالى ١٦ ناشطة سياسية توجهن لمقر السفارة للمطالبة بما وصفنه حقوق المرحلين من الكويت، والوقوف على أسباب طردهم من عملهم بشكل تعسفى بسبب توجهاتهم السياسية، وإعلانهم دعمهم للدكتور محمد البرادعى،

وبعد رفض قوات الأمن السماح لمندوب عن الناشطات بدخول السفارة وتقديم مطالبهن، نظمن وقفة احتجاجية بالقرب من السفارة، ورددن هتافات معادية لدولة الكويت والأنظمة العربية من بينها «كل الأنظمة العربية.. ضد العدل والحرية»..

فيما رددت جميلة إسماعيل، نائب رئيس حزب الغد، هتافات ضد الأمن المصرى، واتهمت الأنظمة العربية بـ«التنسيق فى المسائل الأمنية على أعلى مستوى»، وقالت إن وزارة الداخلية المصرية تعطى دروساً لنظيرتها الكويتية، ووصفت ممارسات الأنظمة العربية مع حركات التغيير بـ«شغل العصابات».

من جهة أخرى، شنت منظمات حقوقية حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة الكويتية بعد اعتقالها مؤيدى الدكتور محمد البرادعى المقيمين على أراضيها، وترحيلها ٢١ منهم.

ودعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الكويت، أمس، إلى «وقف اضطهاد المعارضة المصرية»، وطالبتها بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين المصريين ووقف إجراءات ترحيلهم، والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم بالكويت،

بينما يتقدم المركز العربى لاستقلال القضاء ببلاغ، اليوم، إلى الأمم المتحدة ضد الحكومة الكويتية، بشأن الواقعة نفسها. وأرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خطاباً إلى سفير الكويت بالقاهرة، أمس، تطالب فيه بالتحقيق فى واقعة الترحيل التعسفى، ودعته للعمل على استعادة حقوقهم.

وفى الكويت، أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بياناً، أمس، وصفت فيه الإجراءات التى اتخذتها السلطات الأمنية الكويتية بـ«التعسفية»، مؤكدة أنها «تتنافى مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التى التزمت بها الكويت».

- ترحيل ٤ مصريين جدد.. والسفير الكويتى: تجمعوا دون تصريح حكومى

قامت السلطات الكويتية بترحيل ٤ من المصريين المقيمين لديها، أمس، على خلفية تأييدهم الدكتور محمد البرادعى، ليصل العدد الإجمالى للمرحلين إلى ٢١ مصرياً بعد ترحيل ١٧ شخصاً، أمس الأول. قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية للمعلومات وحقوق الإنسان: «إنه لم يتم توجيه أى اتهامات للمرحلين سواء من قبل الأمن الكويتى أو الأمن المصرى».

وقال رشيد الحمد، سفير دولة الكويت بالقاهرة، لـ«المصرى اليوم»: «إن الـ٢١ مصرياً الذين تم ترحيلهم من الكويت تم القبض عليهم، لأنهم نظموا تجمعاً فى منطقة السالمية بجوار مركز سلطان التجارى، وهذا غير مسموح به إلا بعد الحصول على تصريح رسمى من الحكومة الكويتية، وهذا هو ما أعرفه عن الموضوع». وأضاف أنه لم يصدر حتى الآن أى بيانات رسمية من الحكومة الكويتية، و«لا توجد لدىّ أى تفاصيل أو بيانات».

وأشار الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون والعلاقات الدولية، إلى أنه لا توجد مادة فى القانون الدولى تقول بترحيل المهاجر أو المقيم على أراضى دولة معينة لممارسته عملاً سياسياً معارضاً لنظامها، ولكن إقامة الأجنبى تتوقف على رضا الدولة التى يقيم فيها، وأشار إلى أن ما حدث من اعتقال مصريين فى الكويت يعود إلى علاقة الصداقة بين البلدين.

- أهالى المعتقلين والمرحلين: الأمن الكويتى يجامل النظام المصرى على حساب «لقمة عيش أبنائنا»

أعرب اثنان من أهالى المعتقلين والمرحلين من الكويت إلى مصر، عن أسفهما لإلقاء القبض على ذويهما، واعتبرا أن التهمة الموجهة لهم هى تأييد الدكتور محمد البرادعى.

قالت هيام سعيد، ربة منزل، زوجة مسعد حسن، المرحل من الكويت إلى القاهرة، لـ«المصرى اليوم» إنها فوجئت بنبأ إلقاء القبض على زوجها، من خلال اتصال تليفونى من ابن خالتها المقيم فى الكويت، إذ أخبرها بأن زوجها تعرض لإلقاء القبض عليه هو ومجموعة من المصريين خلال جلوسهم بأحد المقاهى فى حى السالمية.

وأضافت أنها استقبلت اتصالاً من زوجها، أمس الأول، أخبرها خلاله بأنه فى مطار الكويت ينتظر ترحيله إلى القاهرة، ونفت أن يكون لزوجها أى نشاط سياسى، رغم أنه «ناصرى»، إلا أن نشاطه متوقف منذ سنوات، واتهمت السلطات الكويتية بالسعى لمجاملة النظام المصرى بالقبض على المصريين ومن ضمنهم زوجها «الذى سافر بحثاً عن لقمة العيش لنا ولأبنائنا».

من جهة أخرى، توجه نبيل نصر القط، طبيب نفسى، إلى السفارة الكويتية بالقاهرة للسؤال عن مصير شقيقه وليد نصر، أحد المعتقلين، فى الكويت، إلا أنه فوجئ بإغلاق كل الشوارع المؤدية إلى السفارة بسبب تنظيم نساء من القوى السياسية، وقفة احتجاجية هناك، فقرر المشاركة فى الوقفة ووقع على رسالة وجهها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى السفير الكويتى بالقاهرة، تتضمن مطالب القوى السياسى.

وقال القط لـ«المصرى اليوم» إن شقيقه يعمل بشركة دار الاستثمار بالكويت منذ ٤ سنوات، وتم اعتقاله من مكان عمله يوم الخميس الماضى، بسبب انضمامه لجمعية دعم البرادعى بالكويت، ومنذ ذلك الحين لم تصل عائلته إلى أى معلومات عنه، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من دخول السفارة الكويتية للسؤال عن مصير شقيقه ومكان احتجازه.

- الرئيس يقبل استقالة شيخ الأزهر من عضوية «الوطنى»

أعلن صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى، أن الرئيس حسنى مبارك، رئيس الحزب الوطنى، وافق على قبول استقالة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من عضوية الحزب.

كان الطيب أرسل خطاباً وضع فيه أمر عضويته أمام الرئيس على ضوء توليه مشيخة الأزهر، فجاءت الموافقة على استقالته.

وفى سياق متصل، قررت هيئة مكتب الحزب فصل ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب السابق، من عضوية الحزب بعد الحكم عليه بالحبس لمدة عامين بتهمة تهريب ٥٥٠ تليفوناً محمولاً من مطار القاهرة أثناء عودته من دبى.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية تبدأ غداً نظر استئناف «صلاح» ضد الحكم.. كما ينتظر النائب أيضاً محاكمته فى قضية دخوله صالة القمار بأحد الفنادق بجواز سفر مزور.

- «البرادعى» لـ«واشنطن بوست»: على المصريين أن يحاربوا من أجل حريتهم.. وهناك توقعات مبالغ فيها عما أستطيع فعله

أرجع الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدم انضمامه إلى مظاهرة حركة ٦ أبريل إلى أنه لن يشارك فى مظاهرات سلمية بها ١٠٠ أو حتى ٥٠٠ شخص، وإنما سيشارك فى التحركات التى يمكن أن تحدث فرقاً، قائلاً إنه «لابد من التفرقة بين النشطاء وعامة الناس الذين يقودون حركة للتغيير».

وقال البرادعى فى حوار مع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، نشرته أمس الأول، إنه لم يشارك فى المظاهرة حتى لا يشعر المصريون أن حضوره يمثل «حماية» لهم، وقال: «عليهم أن يدركوا أن مصر بلدهم، وأن عليهم مسؤولية، وينبغى عليهم المحاربة من أجل حريتهم سواء كنتُ موجوداً أم لا، لأن هناك توقعات مبالغا فيها عما أستطيع أن أفعله».

وأضاف البرادعى فى حواره مع الصحيفة الذى أجرته «جانين زاشاريا»، أنه يحاول على الأقل فى هذه المرحلة المبكرة أن يوضح بعض المشاهد عما يجب أن يكون عليه المستقبل فى مصر، خاصة أنه أصبح واضحاً أننا فى «نهاية طريق مسدود» وعلينا أن نتحرك نحو الديمقراطية، لأنه ليس هناك طريق آخر، فالأمر سيؤثر على العالمين العربى والإسلامى، حيث سيتغير كل شىء داخلياً وخارجياً.

ووصف البرادعى مصر بأنها «محرومة» من الديمقراطية منذ عام ١٩٥٢، مؤكداً أن المشكلة تكمن فى أن الناس لا يعرفون ماهية الديمقراطية أو كيف يحصلون عليها، فلقد أصبحت الناس خائفة جداً ومتشائمة تجاه حدوث أى تغيير، لدرجة أنها أصبحت جزءا من اللامبالاة الموجودة حالياً.
ورداً على سؤال عما إذا كانت مطالبه تعد «عملية سيتم تحقيقها على المدى الطويل»، وليس خلال الـ ١٨ شهراً المتبقية قبل الانتخابات، قال البرادعى: «الأمر فى النهاية يعتمد على معنى التغيير، فإذا كنا نريد تغيير عقلية الناس، ودفعهم لفهم الديمقراطية وكيفية ممارستها، والحصول على تعليم، ورعاية صحية جيدة فإن الأمر سيأخذ فى اعتقادى جيلاً بأكمله».

وتابع: «لهذا أهدف إلى تحقيق أهداف قريبة وبعيدة المدى فى الوقت ذاته، ولكننى سأركز حالياً على الأهداف القريبة المتمثلة فى انتخابات حرة ونزيهة ونظام تعددية حزبية، وفرص متساوية، وتغيير للدستور، خاصة أن النظام السياسى بأكمله نشأ على أساس غير شرعى».

وفى رد له عن سؤال لماذا توجد أحزاب أخرى فى مصر إذا كان الحزب الوطنى يسيطر على الحكم، قال البرادعى إن الوضع السياسى فى مصر بأكمله مجرد «خدعة» و«مسرحية هزلية» لذا لن أكون جزءاً منه دون حدوث تغيير، فهناك ستة أو سبعة مطالب تضمن وجود أى ديمقراطية فى العالم لابد أن تتوافر فى مصر، وما يوجد حالياً ليس ديمقراطية، وإنما مظهر آخر لنظام الحزب الواحد.

وعن عدم انضمامه إلى أى حزب، أكد أنه يريد أن يشارك مستقلاً وبدعم من الناس، وليس بالانضمام إلى حزب سياسى، مشددا على أنه مع احترامه لجميع الأحزاب السياسية، فإنه لن يترشح ما لم تتح له فرصة متساوية وسط دعم سياسى كبير، مؤكداً أن اهتمامه الأساسى هو الإصلاح وليس الترشح بالضرورة.

وأضاف أن الحزب الوطنى يمتلك برنامجاً سياسياً ولكنه فشل فى تحقيقه، فبعد ٣٠ عاماً لايزال هناك أكثر من ٤٠% من الشعب تحت خط الفقر، و٣٠% منهم أميون، مؤكداً أن كل شيء فى الدولة يبدأ وينتهى حيث النظام السياسى الذى يتيح تمكين الشعب، وأن تكون الناس قادرة على انتخاب برلمان مناسب ومستقل تكون فيه الأغلبية للمنتخبين وليس للحكومة، ويتم تغيير الحكومة كل أربع سنوات، بالإضافة إلى وجود استقلال قضائى.

وقالت صحيفة اليوم السابع :

- "فرانس تليكوم": نرحب بالتفاوض مع "أوراسكوم"

أكد هشام العلايلى نائب رئيس شركة "فرانس تليكوم" لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن شركته لم ترفض دعوة وزير الاتصالات للتفاوض مع "أوراسكوم تليكوم" بشأن "موبينيل"، كما أنها ترحب بالحوار والتفاوض مع "أوراسكوم" منذ بداية الأزمة.

وقال العلايلى فى تصريح خاص لليوم السابع، إنه لا يستطيع التعليق على حكم القضاء قبل الاطلاع على حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء قرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة على بيع أسهم الأقلية فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"،

لافتا إلى أن حيثيات الحكم صدرت فى 75 صفحة يتم ترجمتها إلى اللغة الفرنسية والإنجليزية إذ أن السبت والأحد هى عطلة رسمية فى فرنسا لذلك فإن الشركة ستعلن موقفها الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكد فى وقت سابق أن باب التفاوض مع الشركتين سيتم فتحه بعد انتهاء نظر القضية أمام القضاء الإدارى للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.

وقالت صحيفة الشروق :

- الحكومة تخضع لضغوط العمال وتعيد النظر في الحد الأدنى للأجور

قال صفوت النحاس رئيس الجهاز القومى للتنظيم والإدارة إن هناك لجنة ثلاثية تعكف على إعادة النظر فى القانون القديم الخاص بتحديد حد أدنى للأجور، مشيرا إلى أن اللجنة تتشكل من ممثلين للحكومة، وممثلين للعمال؛ بالإضافة إلى ممثلين للمنتجين أو مقدمى الخدمات مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

لكن النحاس أكد فى تصريح خاص لـ«الشروق» أنه «لو تمت المغالاة فى رفع الحد الأدنى للأجور فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار».

وأشار رئيس الجهاز القومى للتنظيم والإدارة إلى أن «هناك مجموعة من الاعتبارات يجب أخذها فى الاعتبار عند تحديد الحد الأدنى للأجور، أهمها مراعاة معدلات النمو، حتى لا يحدث خلل».

وقال النحاس إن القانون حدد مستحقى الحد الأدنى للأجور فى الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة بلا تدريب، ومن ليس له أسرة، أو فرد فى أسرة ولم يسبق له العمل قبل ذلك، وفى أدنى مستويات التعلم مثل حاملى الإعدادية والابتدائية، بالإضافة إلى محو الأمية.

وأوضح النحاس أن الحد الأدنى الحالى للأجور فى مصر «يتراوح بين 164 و170 جنيها، وتم تحديده وفقا لمجموعة من المعايير» لم يحددها، مشيرا إلى أن هناك دولا تعدل الحد الأدنى للأجور كل عام أو 5 أعوام.

وفى غضون ذلك أكد مصدر حكومى واسع الإطلاع أن الحكم الخاص بتحديد حد أدنى للأجور سيعجل بطرح قانون الوظيفة العامة الجديد للمناقشة بمجلس الشعب قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية، التى تعد آخر دورة للمجلس الحالى. وهو ما نفاه النحاس جملة وتفصيلا.

وقال المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ إنه كان من المقرر تأجيل مناقشة قانون الوظيفة العامة للمجلس الجديد الذى سيتم انتخابه فى أكتوبر المقبل.. لكن سيتم التعجيل بدخوله البرلمان لأنه يعد الحل السحرى للخروج من الأزمة الخاصة بتحديد حد أدنى للأجور، باعتبار أنه يعمل على إحداث مقاربة بين مستوى الأجور للعاملين بالدولة مع القطاع الخاص، لتحقيق الرضا المادى للموظف وبحيث تكون الرواتب الحكومية مجزية».

وكان العامل ناجى رشاد، وهو ناشط سياسى فى حزب الكرامة تحت التأسيس، قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى نهاية الشهر الماضى، ألزمت بموجبه الحكومة والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها «إن الدستور المصرى أكد مبدأ ضمان الحد الأدنى لأجور العمال على اعتبار أن تحقيق عدالة الأجور والحماية الدستورية للعمال ليس مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، لكنها وردت فى إطار دستورى جعلها فى مصاف أعلى القواعد القانونية فى تدرج البنيان القانونى المصرى».

وبدأت فكرة تحديد حد أدنى للأجور فى نهاية القرن الـ19، وكانت نيوزيلندا هى أول دولة تقوم بتطبيق هذا النظام لينتشر بعدها فى دول العالم القرن الـ20، حيث طبق فى الولايات المتحدة فى نهاية الثلاثينيات من القرن نفسه ويقدر الحد الأدنى للأجور فى الولايات المتحدة فى الوقت الحالى بـ7.25 دولار للساعة. ويوفر مثل هذا المبلغ دخلا مقداره 14.500 دولار سنويا للعاملين بنظام الوقت الكامل (40 ساعة فى الأسبوع).

- اتجاه حكومى لرفع أسعار الكهرباء والبترول بشكل (غير مباشر) فى يوليو

علمت «الشروق» من مصادر حكومية أن النية تتجه الآن إلى «تحريك الأسعار، بشكل غير مباشر، فى قطاعى الكهرباء والبترول، بالتزامن مع أنباء حول إعادة النظر فى أسعار الكهرباء والبترول اعتبارا من شهر يوليو المقبل،

بداية العمل بالموازنة العامة للعام المالى الجديد 2010/ 2011، وحسبما أكدته المصادر فإن الحكومة ستسترشد فى ذلك بما فعلته فى قطاع الاتصالات وفاتورة الهاتف الأرضى، «لكن متى وكيف فنحن ننتظر القرار»، على حد تعبير أحدها.

ودللت المصادر على ذلك بالقول بأنه لم تكن مصادفة أن يقدم وزير البترول تقريرا حول معدلات استهلاك المنتجات البترولية خلال السنوات الأخيرة، ويكشف زيادة استهلاكها بنسبة 17% سنويا فى البنزين، على سبيل المثال، بعد ما كانت هذه الزيادة لا تتعدى حاجز 2% سنويا، وقال المصدر إن ذلك يعنى زيادة فاتورة دعم المنتجات البترولية، لافتا النظر إلى أن فاتورة دعم المنتجات البترولية خلال التسعينيات لم تزد على 9 مليارات جنيه، فى حين وصلت خلال العقد الحالى إلى 373 مليارا.

«يعنى هذا أن تحريك أسعار منتجات الطاقة بصفة عامة فى جميع المجالات سواء الاستخدام الصناعى أو غيره أصبح ضرورة الآن»، قال مصدر حكومى طلب عدم الكشف عن هويته، مضيفا «لكن السؤال المطروح هو متى وكيف يتم ذلك».

وشددت المصادر على أن هذه لا تزال نقطة خلافية فى الدوائر الحكومية المختلفة، ومراكز اتخاذ القرار.

«هذه قضية تاريخية ورثتها الحكومة الحالية عن حكومات سابقة. ولو استطاعت تلك الحكومات أن ترفع أسعار المنتجات البترولية ولو بمعدل عشرة قروش سنويا حتى الآن لما وصل الدعم الذى تتحمله الحكومة إلى 8 ملايين جنيه فى الساعة أو 185 مليونا فى اليوم بواقع 68 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى فقط»، أضاف مسئول رفيع المستوى.

وسيعمل المجلس الأعلى للطاقة الذى تم إنشاؤه قبل عامين تقريبا، على إعادة هيكلة مثل هذه الأمور، كما أن «الحكومة تسترشد فى ذلك بما حققه جهاز تنظيم الاتصالات، الذى حقق نجاحا كبيرا فى أهم القطاعات الحيوية ما كان يمكن أن تحدث لو استمر الوضع على ما هو عليه الآن فى قطاع الطاقة»، مشيرة إلى وجود تحريك فى أسعار قطاع الاتصالات مقابل خدماته، دون أن يشعر بها المواطنون.

«كانوا يدفعون الفاتورة الخاصة بالتليفون الثابت مرتين فى السنة متضمنة الاشتراك وضريبة المبيعات والآن تدفع الفاتورة أربع مرات بما يعنى ضرائب أربع مرات واشتراك أربع مرات ورسوم إدارية، والسؤال هل شعروا بذلك؟ والإجابة «لا» لأنها كانت تدريجية، وهو ما نريده الآن فى قطاع الطاقة»، أضاف المسئول.