صحافة الجمعة:مبارك للمعارضة"فارق شاسع بين التغيير والفوضى"-حفيدة الخديو عباس تتقدم ببلاغ لتسلم قصرى القبة والمنتزه-احتياطيات مصر من الغاز تنفد عام2020

تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :

أرقام جلوس الثانوية بالإدارات التعليمية.. الأسبوع القادم- 155مليون جنيه للعلاج علي نفقة الدولة خلال أبريل الماضي- لجان للتفتيش علي الأدوية المخفضة بالصيدليات- مبارك لـ «المعارضة» : فارق شاسع بين التغيير والفوضى- ٧٠٠ قاض للجان العامة بانتخابات «الشورى» وموظفون لـ٣٥ ألف «فرعية»-

صفوت الشريف: استقصاءات الرأى تحسم غداً اختيار الحزب الوطنى لمرشحيه- حفيدة الخديو عباس تتقدم ببلاغ للمطالبة بتسلم قصرى القبة والمنتزه- إحالة ناشط «٦ أبريل» إلى محاكمة عاجلة بتهمة الاعتداء على ضابطى شرطة- النيابة تطالب لبنان بإرسال ملف التحقيقات فى قضية «القتيل المصرى»- خبير بترولى يحذر: احتياطيات مصر من البترول والغاز تنفد عام ٢٠٢٠-

"البدوى" يطالب بتعديل لائحة الوفد قبل الانتخابات- تصاعد أزمة توريد القمح من المزارعين فى المحافظات- الأحد أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم بقتل ابنة ليلى غفران- السفارة المصرية فى بيروت لـ(الشروق): لا نعلم شيئا عن سير تحقيقات قتيل كترمايا- الداخلية تحمل (المالية) مسئولية التأخر فى تطوير الخدمات الأمنية بسيناء

وقالت صحيفة الجمهورية :

- أرقام جلوس الثانوية بالإدارات التعليمية.. الأسبوع القادم

تبدأ المدارس الثانوية العامة في مختلف انحاء الجمهورية تسليم طلاب المرحلتين الأولي والثانية أرقام الجلوس لامتحانات هذا العام اعتبارا من يوم 15 مايو الحالي.

تنتهي الكنترولات من تجهيز بطاقات الجلوس لجميع طلاب المرحلة الأولي وعددهم 400 ألف طالب وطالبة الأسبوع المقبل لتقوم بتسليمها إلي الإدارات التعليمية التي ترسلها بدورها إلي المدارس.

تحدد بطاقة الجلوس الخاصة بكل طالب اسم وعنوان لجنة السير التي يؤدي أمامها امتحاناته. بالاضافة إلي المواد التي اختارها الطالب لدخول الامتحان فيها في المرحلتين الأولي والثانية.

وبالنسبة لطلاب المرحلة الثانية فلن يصدر لهم بطاقات جلوس جديدة إلا بناء علي طلبهم وبنفس ارقام العام الماضي إذا كانوا من الطلاب المنتظمين الذين طلبوا بدل فاقد أو تالف.. أو في حالة انتقالهم من مدرسة إلي أخري خارج الإدارة التعليمية.

كما تم اصدار بطاقات جلوس جديدة لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي الذين قاموا بتغيير المواد الاختيارية التي كانوا قد حددوها قبل امتحانات المرحلة الأولي بشرط عدم أدائهم الامتحان فيها وذلك مقابل مبلغ عشرة جنيهات فقط.

وفيما يتعلق بطلاب الشهادات الدولية الذين ابدوا رغبتهم في أداء امتحان اللغة العربية والتربية الدينية والقومية فقد تم استصدار أرقام جلوس خاصة بهم محددا بها اسم وعنوان اللجنة التي سيؤدون الامتحان أمامها.

- الشريف: مراجعة دقيقة لمرشحي "الوطني" في انتخابات الشوري

أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي أن اختيار اسماء مرشحي الحزب لخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري تخضع لمراجعة دقيقة من جانب هيئة مكتب أمانة الحزب. بناء علي البيانات المتاحة عن نتائج تقييم اعضاء المجمعات الانتخابية في الدوائر للمرشحين واستقصاءات الرأي العام في الدوائر..

واضاف الشريف في تصريح له أمس ان هيئة مكتب الأمانة عقدت ثلاثة اجتماعات الأسبوع الماضي. وسوف تعقد اجتماعا غدا لاتخاذ القرار بشأن بعض الدوائر التي كانت نتائج المرشحين فيها متقاربة للغاية مما أدي إلي التوصية بعمل استقصاء رأي لمعرفة وجهة نظر المواطنين..وأشار الأمين العام للحزب إلي أن استقصاء الرأي يأخذ في اعتباره عناصر حسن السمعة ودرجة الشعبية وخدمة أبناء الدائرة.

أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي عقده أمس أن القانون يحظر الدعاية الانتخابية علي أساس التفرقة بين الجنس والدين. أو استخدام شعارات ذات طابع ديني.

كما يحظر علي المرشحين تلقي أموال من الخارج للانفاق علي الدعاية أو أعطاؤها للناخبين للتحكم في آرائهم واختياراتهم.

- 155مليون جنيه للعلاج علي نفقة الدولة خلال أبريل الماضي

تم انفاق 154 مليونا و633 الفا و300 جنيه علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة خلال شهر ابريل الماضي استفاد به 94 ألفا و764 حالة.

صرح د. عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن هذه القرارات تم اصدارها علي مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتابعة للقوات المسلحة والشرطة والوزارات والتأمين الصحي والمستشفيات والمراكز الخاصة.

قال الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة والمشرف علي المجالس الطبية المتخصصة ان مستشفيات وزارة الصحة جاءت في المرتبة الأولي في نسبة قرارات العلاج بلغت 79.1% تلتها المستشفيات الجامعية بنسبة 17.20% وجاءت المستشفيات والمراكز الخاصة بنسبة 2.70% ثم مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والوزارات بنسبة 42% ثم التأمين الصحي بنسبة 0.1%.

- لجان للتفتيش علي الأدوية المخفضة بالصيدليات

تم تشكيل لجان من الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بوزارة الصحة تقوم بالمرور علي الصيدليات للتأكد من التزامها بتنفيذ قرار تخفيض أسعار ال 40 دواء أعلن ذلك د. حاتم الجبلي وزير الصحة مشيرا إلي أن القرار يسري علي العبوات الموجودة بالصيدليات حاليا.

أكد الوزير سوف تتخذ إجراءات حازمة مع الصيدليات التي لم تنفذ قرار تخفيض أسعار هذه الأدوية.. مشيرا إلي أنه تم عقد اجتماعات مع الشركات المنتجة لهذه الأدوية وجميع هذه الشركات وافقت علي تنفيذ القرار مؤكدا أنه يمثل خطوة ايجابية في التعاون بين الوزارة والشركات المنتجة للأدوية في توفير الأدوية بأسعار معتدلة للمواطنين ولرفع العبء الاقتصادي عن كاهل المرضي.

وقالت صحيفة المصري اليوم :

- مبارك لـ «المعارضة» : فارق شاسع بين التغيير والفوضى

بقدر كبير من التفاؤل على المستوى الاقتصادى، والتحدى على المستوى السياسى، جاء خطاب الرئيس مبارك فى احتفال عيد العمال بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، أمس، وجدد فيه الرئيس تعهده بنزاهة الانتخابات، ومواصلة الانحياز للعمال، كما واصل توجيه رسائل حاسمة للمعارضة، مشيراً إلى أن الشعارات لا تكفى لكسب ثقة المصريين، ووصفت وكالة الصحافة الفرنسية الخطاب بأنه «تحد جديد للمعارضة».

وقال مبارك إن مصر تشهد «تفاعلاً غير مسبوق فى حركة مجتمعها» مرجعاً ذلك إلى التعديلات الدستورية، وخطوات الإصلاح السياسى التى بدأها منذ توليه السلطة، مؤكداً سعيه لإقامة «دولة مدنية حديثة».

وتعهد مبارك باستكمال ما وعد به من إصلاحات سياسية ترسخ دعائم الديمقراطية، وتدعم دور البرلمان والأحزاب، وتعزز استقلال القضاء، وتنأى بالدين عن السياسة، مؤكداً ترحيبه «بما تموج به مصر من تفاعل نشط لقوى المجتمع»، لكنه حذر من انزلاق البعض بهذا التفاعل إلى «انفلات يعرض مصر وأبناءها لمخاطر الانتكاس».

وقال الرئيس: «لا مجال فى هذه المرحلة الدقيقة لمن يختلط عليه الفارق الشاسع بين التغيير والفوضى، وبين التحرك المدروس والهرولة غير محسوبة العواقب»، مشيراً إلى أن الشعب هو الحَكَم وستكون كلمته هى الفيصل فى صناديق الاقتراع.

وهاجم الرئيس من وصفهم بـ«أصحاب الشعارات».. وقال: «عليهم أن يجيبوا عن تساؤلات الناس، ماذا لديهم ليقدموه؟ وما سياساتهم لجذب الاستثمارات وإتاحة فرص العمل؟ ما برامجهم لرفع مستوى معيشة محدودى الدخل؟ ما مواقفهم من قضايا السياسة الخارجية ومخاطر الإرهاب؟».

واعتبر الرئيس أن «أى زيادة غير واقعية فى الأجور لا تعكس مستوى الإنتاجية ستؤدى إلى تراجع قدرتنا التنافسية وانحسار فرص العمل وزيادة التضخم».

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أننا «نقف الآن فى مفترق طرق، وأمامنا خيارات وتحديات صعبة وعلينا أن نختار»، وقال: «إننى كواحد من أبناء مصر أجد نفسى اليوم وأكثر من أى وقت مضى أقوى عزماً وأشد تصميماً على ألا ترتد حركة مجتمعنا للوراء».

من جهة أخرى أجمع عدد من ممثلى القوى السياسية والحركات الاحتجاجية، على أن خطاب الرئيس حسنى مبارك، فى الاحتفال بعيد العمال، أمس، بعيد عن الواقع ويحمل إنذارات للمعارضة، وأكدوا أن ما جاء فى الخطاب يعكس فزع النظام من الحراك السياسى والاجتماعى، الذى تشهده مصر بشدة فى الآونة الأخيرة، وطالبوا الرئيس بوضع ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات.

- ٧٠٠ قاض للجان العامة بانتخابات «الشورى» وموظفون لـ٣٥ ألف «فرعية»

أكد المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عدم تدخل وزارة العدل فى اختيار القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية، باللجان العامة أو اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى،

وقال، فى مؤتمر صحفى عقده أمس، إن اللجنة العليا وحدها هى المنوط بها قانوناً اختيار رؤساء وأعضاء الهيئة العامة والفرعية، موضحاً أن عدد رؤساء اللجان العامة سيصل إلى ٧٠٠ من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية فى حين سيتم اختيار رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، البالغ عددها ٣٥ ألف لجنة، من الموظفين العاملين بالدولة.

وشدد «نسيم» على وزارة الداخلية ومديريات الأمن بقبول جميع أوراق المرشحين مع ترك قرار البت فى الترشيح وقبول أوراقهم من عدمه باللجان المختصة برئاسة رجال القضاء. ولفت إلى أن اللجنة ستسمح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية والمراسلين العرب والأجانب المصرح لهم بمتابعة العملية الانتخابية فى مرحلتى الاقتراع والفرز داخل وخارج اللجان.

من ناحية أخرى، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أمس، رسمياً خوض انتخابات الشورى بـ١٤ مرشحاً فى ١١ محافظة، بينهم ٣ من أعضاء مجلس الشعب الحاليين، موضحة أن «الإسلام هو الحل» هو شعار مرشحى الجماعة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نظم فيه المئات من أعضاء «الجماعة» بالإسكندرية، وقفة احتجاجية، أمس، للتنديد بعدم قبول أوراق ترشيح الدكتور على بركات للترشح فى انتخابات الشورى لليوم الثانى على التوالى.

- صفوت الشريف: استقصاءات الرأى تحسم غداً اختيار الحزب الوطنى لمرشحيه

أكد صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطنى، أن اختيار أسماء مرشحى الحزب لخوض انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى يخضع لعدة اعتبارات، وأن هيئة مكتب أمانة الحزب تقوم بمراجعة دقيقة للأسماء المتقدمة لخوض الانتخابات، بناءً على البيانات المتاحة عن نتائج تقييم أعضاء المجمعات الانتخابية للمرشحين، واستقصاءات الرأى العام فى الدوائر المختلفة.

وأوضح الشريف فى بيان أصدره أمس، أن هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب عقدت ٣ اجتماعات خلال الأسبوع الماضى، لاتخاذ قرار بشأن بعض الدوائر التى شهدت تقارباً كبيراً بين المرشحين، مما أدى إلى التوصية بإجراء استقصاء رأى لمعرفة وجهة نظر المواطنين، ومن المقرر عقد اجتماع غداً واختيار أحد المرشحين.

- حفيدة الخديو عباس تتقدم ببلاغ للمطالبة بتسلم قصرى القبة والمنتزه

تقدمت فاطمة جمال بكير، حفيدة الخديو عباس، وابنة طيار الملك فاروق، ببلاغ للنائب العام تتهم فيه هيئة المساحة بالتراخى والتلاعب لعدم تمكينها من تسلم ميراثها من جدها الخديو عباس.

كانت حفيدة الخديو طالبت بتسلم آلاف الأفدنة المملوكة لعائلة الخديو عباس والتى استولت عليها عدة جهات حكومية على رأسها وزارة الأوقاف، ومن ضمنها قصرا القبة الجمهورى والمنتزه بالإسكندرية.

وقالت فاطمة جمال بكير لـ«المصرى اليوم»: «أنتمى للخديو عباس حلمى من جهة الأم، فجدتى مهرجان هانم، ابنة الأمير لؤى الشهير باسم صالح باشا فريد، وتؤول لنا تركة كبيرة جداً استطعت حصرها وجمع مستنداتها الأصلية بصعوبة كبيرة، وربما أكون قضيت أكثر من نصف عمرى تقريباً لجمعها».

وتابعت: «المشكلة أننى الآن أصطدم بعدة جهات حكومية على رأسها هيئة المساحة والأوقاف اللتان تتلاعبان لمنعى من تسلم إرثى وإرث عائلتى».

وأكدت «فاطمة» أنها تقدمت ببلاغ سابق ضد الأوقاف التى باعت أملاكاً للأسرة دون وجود أى سند ملكية أو حجة، حيث إن سندات الملكية والحجج الأصلية كلها معها ولديها، وأضافت: «رغم أن الأوقاف اعترفت فى أوراق رسمية بعدم وجود أى سند للملكية، فإن شيئاً لم يحدث».

وأشارت إلى أن معظم تركة أجدادها، خاصة الخديو عباس الأول، محصورة فى العقد الفرنسى الذى وقع أوائل القرن الماضى وحصلت على نسخته الأصلية، وهو مكون من ٧٠ ورقة كاملة بها كل أملاك الخديو عباس حلمى الأول، مؤكدة أنها تمتلك مئات الوثائق والعقود التى تثبت ملكيتها أراضى وقصوراً فى القاهرة والإسكندرية.

- إحالة ناشط «٦ أبريل» إلى محاكمة عاجلة بتهمة الاعتداء على ضابطى شرطة

قررت نيابة وسط القاهرة، أمس، إحالة أحمد سعد أبودومة، أحد ناشطى حركة ٦ أبريل، إلى محاكمة عاجلة، غداً السبت، بتهم الاعتداء على قوات الأمن وإصابة ضابطين أثناء تأدية عملهما، وإتلاف الممتلكات والتجمهر.

كان وائل شبل، رئيس النيابة، استمع لأقوال المتهم، البالغ من العمر «٢١ سنة»، حاصل على الثانوية العامة، ونفى الاتهامات الموجهة إليه، بينما أكد ضابطا الشرطة فى التحقيقات، التى جرت بإشراف المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام لنيابتى وسط القاهرة، أن «أبودومة» اعتدى عليهما وأحدث بهما إصابات أثناء تأمينهما وقفة احتجاجية، يوم الاثنين الماضى ٣ مايو، كما اتهماه بإتلاف ممتلكات خاصة بجهاز الشرطة، بالإضافة إلى ارتكابه واقعة التجمهر، وشاهدت النيابة تسجيل فيديو يثبت ارتكاب المتهم الاعتداءات، وقررت إحالته إلى محاكمة عاجلة، تبدأ أولى جلساتها غداً السبت أمام محكمة جنح قصر النيل.

فى المقابل، نظمت العشرات من حركة «٦ أبريل» أمس، وقفتين احتجاجيتين أمام مكتب النائب العام ومحكمة عابدين، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، على خلفية تنظيمهم وقفات احتجاجية للمطالبة بتعديل الدستور وإلغاء حالة الطوارئ، وإقرار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية.

وفى الإسكندرية، قضت محكمة القضاء الإدارى بتأجيل الحكم فى قضية توثيق «توكيلات البرادعى»، إلى جلسة ٢٠ مايو الجارى، وهى الدعوى التى أقامها مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان، ضد وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى، للطعن على قرار الشهر العقارى بالامتناع عن توثيق التوكيلات لتفويض الدكتور محمد البرادعى.

وبالتزامن مع الجلسة، نظم العشرات من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية «صامتة»، صباح أمس، أمام محكمة القضاء الإدارى بسموحة وارتدوا كمامات على أفواههم وقيوداً فى أياديهم، تعبيراً عن «كبت الحريات» فى مصر ـ على حد قولهم ـ معلنين رفضهم أحداث ٣ مايو والتى شهدت اعتداءات شرسة على المتظاهرين أمام ميدان التحرير.

- النيابة تطالب لبنان بإرسال ملف التحقيقات فى قضية «القتيل المصرى»

طالبت نيابة النزهة، بإشراف المستشار محمد رمزى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، السلطات اللبنانية بإرسال ملف التحقيقات التى أجريت فى واقعة مقتل الشاب المصرى محمد سليم مسلم فى قرية «كترمايا»، واستعجلت، برئاسة طارق أبوزيد، تحريات المباحث المصرية وتقرير الطب الشرعى،

وفى لبنان كلف المدعى العام القاضى سعيد ميرزا، شعبة المعلومات فى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى، بسرعة تحديد هوية الجناة والمعتدين على ضباط الأمن.

وانتهت نيابة النزهة من سماع أقوال والدى وشقيق وابن خال القتيل، وقالوا أمام إيهاب نجيب وإسلام سرى، وكيلى أول النيابة، إنهم لا يعرفون أى معلومات عن الجريمة.

وتسلمت النيابة التقرير المبدئى لتشريح جثة القتيل عقب تصريح النيابة بدفنه، الذى كشف وجود جروح طعنية بالصدر والبطن، أحدثت تمزقاً بالقلب والكبد، وأدت إلى نزيف دموى، بالإضافة إلى جرح ذبحى أعلى العنق، أحدث تمزقاً فى الأوعية الدموية بأعلى العنق.

وفى السياق نفسه، كلف المدعى العام فى لبنان القاضى سعيد ميرزا، شعبة المعلومات فى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى بإجراء التحقيقات والتحريات لتحديد هوية قتلة الشاب المصرى فى مستشفى سبلين الحكومى، ودعا ميرزا شبكة المعلومات إلى استجواب كل من يكشفه التحقيق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وصرح إبراهيم نجار، وزير العدل، بأن القاضى ميرزا كلف أيضاً شعبة المعلومات بتحديد هوية المعتدين على ضباط الأمن الداخلى، والذين حطموا إحدى سيارات الشرطة.

- خبير بترولى يحذر: احتياطيات مصر من البترول والغاز تنفد عام ٢٠٢٠

توقع الدكتور حسين عبدالله، وكيل أول وزارة البترول الأسبق، أن تصل احتياجات مصر من البترول والغاز بحلول عام ٢٠٢٠ إلى ١٠٣ ملايين طن سنويا بما يوازى ٧٥٠ مليون برميل بترول مكافئ.

وقال عبدالله إن احتياطيات البترول والغاز المعلنة رسمياً تقدر بنحو ١٦ مليار برميل، منها ١٢ ملياراً «غاز» وهو ما يعادل نحو ٢٢٠٠ مليون طن بترول مكافئ، لذا فإن نصيب مصر من تلك الاحتياطيات بعد حصول الشريك الأجنبى على نصيبه يمكن أن ينفد بحلول عام ٢٠٢٠ وتتحول البلاد إلى استيراد جميع احتياجاتها من البترول والغاز عند سعر متوقع للبرميل لن يقل عن ١٢٠ دولارا وتكون البلاد ملزمة بدفع فاتورة تصل إلى ٩٠ مليار دولار سنويا قابلة للزيادة.

وأشار عبدالله فى دراسة اخيرة له بعنوان: «التحديات والمخاطر المحيطة بالبترول والغاز فى مصر والشرق الأوسط»، إلى أن النقطة الحرجة يمكن أن تحل قبل ٢٠٢٠ بسنوات وبذلك تدخل مصر فى الصراع العالمى المتوقع لتأمين احتياجات كل دولة من الاحتياطيات البترولية الآخذة فى النضوب.

وأوضح الخبير البترولى أن مصر صارت منذ فترة ليست قصيرة مستورداً للبترول والغاز، لأن نصيبها منهما لم يعد يكفى لتغطية احتياجاتها وتلجأ لتغطية العجز بالشراء من نصيب الشريك الأجنبى بالسعر العالمى والعملة الأجنبية، مدللا على ذلك بأن إنتاج البترول والغاز بلغ عام ٢٠٠٥ نحو ٥٨ مليون طن بترول مكافئ وبلغ نصيب مصر ٣٩ مليون طن، بينما بلغ الاستهلاك المحلى ٤٩ مليون طن ولتغطية العجز البالغ ١٠ ملايين طن قمنا بالشراء من نصيب الشريك الأجنبى.

وفى عام ٢٠٠٧ بلغ الإنتاج نحو ٧٦ مليون طن ونصيب مصر ٤٧ مليون طن، وقدر الاستهلاك المحلى بنحو ٦٠ مليون طن وبذلك بلغ العجز نحو ١٣ مليون طن، وكانت النتيجة - كما تؤكد تقارير جهاز المحاسبات - تراكم الديون المستحقة للشركات والتى يمكن أن تستخدمها للضغط لتحقيق مطالب غير مستحقة، مثل رفع سعر الغاز الذى تشتريه مصر من الشركات وسبق تحديده بقوانين.

وتساءل عبدالله: كيف يمكن تدبير هذه المبالغ بالنظر إلى ضآلة حصيلة الصادرات المصرية غير النفطية وازدياد الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات أساسية عديدة غير نفطية.. وماذا يحدث إذا عجزنا عن توفير احتياجاتنا من الطاقة، التى يطلق عليها شريان الحياة؟!

واعتبر عبدالله أن خطة رفع إنتاجية الغاز بمثابة إهدار للاحتياطيات، حيث تقوم الشركة القابضة للغازات برفع إنتاجيته بمعدلات فلكية بغية تصديره إذا قفز إنتاج الغاز خلال الفترة من ٢٠٠٤ - ٢٠٠٨ من نحو ٢٤ مليون طن إلى نحو ٥٦ مليون طن بمعدل نمو ٢٤% سنوياً فى المتوسط، ويتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى ٩٠ مليون طن بحلول ٢٠١١ وفقاً لتصريحات رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات،

مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن يوجه هذا النمو السريع فى الإنتاج لتغذية صناعات محلية تتجه منتجاتها إلى التصدير لتحقيق حصيلة دولارية توضع فى صندوق لمواجهة احتياجات الأجيال المقبلة من الطاقة، كما فعلت دول رشيدة كالنرويج، التى بلغ حجم صندوقها ٣٨٠ مليار دولار فى فبراير ٢٠٠٨، وفقاً لتقدير صندوق النقد الدولى، مع أن عدد سكانها لا يتجاوز ٤.٨ مليون نسمة لكن الدافع لهذا الإفراط فى إنتاج الغاز المصرى كان تلبية لالتزامات التصدير الذى بدأ فى مستهل ٢٠٠٥ ثم تصاعد بمعدلات فلكية.

وأشار حسين عبدالله إلى أن خطط التوسع فى إنتاج الغاز وتصديره إذا تحققت فإن احتياطيات الغاز المعلنة رسمياً وهى فى حدود ٧٦ تريليون قدم مكعب مع إنتاج بلغ ٩٠ مليون طن سنوياً أى بحلول عام ٢٠١١ يمكن أن ينضب الاحتياطى قبل مضى ٢٠ عاماً، أما إذا تحققت الشكوك فى التقديرات فإن تلك الفترة يمكن أن تتقلص إلى أقل من ذلك.

وقال عبدالله إن ثمة أسئلة تحيط بتصدير الغاز عموما وتطلب إجابة واضحة ومحددة، حيث يستخلص من بيانات وزارة البترول أن تكلفة الإنتاج لا تتجاوز ٧٠ سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وأن سعر البيع يزيد كثيراً على تلك التكلفة ويحقق ربحاً للدولة.

وأوضح بأن برميل البترول يحتوى على ٥.٦ مليون وحدة حرارية وبالتالى فإن سعر تصدير الغاز حتى لو بلغ ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة حرارية وهو السعر الذى تشترى به مصر الغاز من الشريك الأجنبى، فإنه لا يتجاوز ١٥ دولاراً لما يعادل من الغاز برميلاً من البترول الذى حلق حول ١٤٠ دولاراً ويتراوح حول ٧٠ دولاراً فى أكتوبر ٢٠٠٩ ويتوقع أن يواصل الارتفاع بصرف النظر عن أفضلية الغاز بيئياً وسهولة استخدامه.

وأشار الخبير البترولى إلى أن وزارة البترول تقول إن عقود تصدير الغاز تراجعت بهدف رفع سعر تصديره وهو ما يحقق ١٨ مليار دولار خلال الأعوام العشرين القادمة، معتبرا هذا الكلام لا يستند إلى أساس علمى أو عملى ولا يمكن التنبؤ بما سيكون عليه الحال عبر ٢٠ عاماً والأغلب أن مصر ستتحول إلى مستورد لكامل احتياجاتها من الطاقة باستثناء كهرباء السد العالى وباقى المساقط المائية وبأسعار لا تحتمل.

وأكد أنه جرى العرف على إدخال نص يتيح تدرج السعر مع المتغيرات التى تطرأ على أسواق السلعة التى تغطيها عقود طويلة الأجل ومنها عقود تصدير الغاز التى يمتد أجلها إلى ٢٠ عاماً أو أكثر كما تتضمن عقود تصدير الغاز بالإضافة إلى شرط تصعيد السعر وضع حد أدنى، ضماناً للمستثمر واستجابة لما تطلبه البنوك القائمة بتمويل المشروع حيث يتحدد حجم التمويل بناء على الحد الأدنى للسعر والسؤال هل تضمنت عقود تصدير الغاز المصرى مثل هذا النص؟

وأوضح أن اختيارات مصر فى مجال الطاقة عبر المستقبل المنظور صارت لا تتجاوز عدداً محدداً من الخيارات متزامنة أو متتالية أهمها الاعتماد الكامل على استيراد البترول والغاز بأسعار لا تقل عن ١٢٠ دولاراً للبرميل بحلول ٢٠٢٠ وبذلك سيكون عليها مواجهة فاتورة استيراد لا تقل عن ٩٠ مليار دولار سنوياً وتكثيف الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، متضمنة الكهرومائية والتى يأمل وزير الكهرباء أن تغطى ٢٠% من استهلاك الكهرباء بحلول ٢٠٢٠ واذ تغطى المساقط المائية الآن نحو ١٢% من استهلاك الكهرباء فإن ما يعول عليه من طاقة الشمس والرياح لا يتجاوز ٨% من الكهرباء التى تمثل ٤٠% من إجمالى استهلاك الطاقة وبذلك لن يتجاوز نصيب الشمس والرياح من ٣ - ٤٪ من إجمالى احتياجات مصر من الطاقة بجميع استخداماتها عام ٢٠٢٠.

وطالب أخيراً بضرورة تحجيم الإنتاج بما يغطى فقط الاستهلاك المحلى والاحتفاظ بكامل احتياطيات البترول والغاز لمواجهة احتياجات الأجيال المقبلة وتأخير نقطة التحول إلى الاعتماد الكامل على استيراد الطاقة وفى تلك الحالة ستقوم مصر بشراء أنصبة الشركات الأجنبية حتى لو زيدت المديونية الأجنبية ولكنها ستكون مديونية لها ما يبررها إذ توفر للدولة مصدراً للطاقة أقل تكلفة وأكثر أماناً من النووية.

وقالت صحيفة اليوم السابع :

- "البدوى" يطالب بتعديل لائحة الوفد قبل الانتخابات

طالب الدكتور السيد البدوى المرشح على رئاسة حزب الوفد فى الانتخابات التى ستجرى فى 28 من الشهر الحالى، بضرورة تعديل اللائحة الخاصة بالحزب قبل إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن اللائحة طرأ عليها العديد من التعديلات لكنها لم تكن كافية، حيث إنها تم وضعها فى عهد فؤاد سراج الدين وفى ظل زعامة قوية للحزب،

مما أدى إلى اختزال عناصر الديمقراطية بها، ثم تم تعديلها عام 2006 إلا أنها كانت تعديلات فى عجالة شديدة ولم تشمل العديد من النقاط التى لابد وأن توافق عليها الجمعية العمومية، كذلك المكتب التنفيذى الذى يعتبر الدينامو المحرك للحزب لابد وأن يكون منتخبا من الجمعية العمومية.

وأشار إلى أن نص انتخاب مرشح من الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية، هو أمر لم تتعرض له اللائحة الخاصة بالحزب لا من قريب أو من بعيد، حيث إن اختيار مرشح لخوض انتخابات الرئاسة يتطلب موافقة الجمعية العمومية والهيئة الوفدية، فى الوقت الذى قد يكون تمت الموافقة عليه من جموع الوفديين مطالبا بإلغاء تزكية الهيئة الوفدية لمرشح الرئاسة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع للدكتور السيد البدوى بأعضاء حزب الوفد بالإسكندرية، فى أولى جولاته الانتخابية بالمحافظات، والتى استعرض بها برنامجة الانتخابى لرئاسة حزب الوفد.

من جهة أخرى استنكر بدوى تحويل ساحة الانتخابات من بعض الأعضاء إلى ساحة معركة مليئة بالتطاول والإهانات الشخصية، مشيرا إلى أنه ليس من المعيب أن يتقدم للترشح لرئاسة الحزب ضد محمود أباظة الأخ والصديق، خاصة وأن الحزب رمز للديمقراطية والليبرالية التى قام عليها الحزب منذ تأسيسه..

كما سادت الحزب حالة من الاستياء الشديد من تصريحات محمود أباظة الأخيرة التى قال فيها إنه تقدم للترشح مرة أخرى، لأنه لم يجد القيادة التى تستطيع تحمل مسئولية الحزب، مما أثار حفيظة البدوى والذى وصف تلك التصريحات بالـ"الصادمة" لأعضاء الحزب وللرأى العام ، والتى يجب أن يقدم عنها أباظة اعتذارا.

وأكد ضرورة إحياء اللجان النوعية للحزب التى تعتبر بمثابة حكومات الظل البالغ عددها 21 لجنة نوعية، والتى تم تجميدها بالحزب منذ 4 سنوات متتالية بسبب النزاع على رئاستها، الأمر الذى أدى إلى غياب الوفد عن قضايا الوطن والمواطنين.

كما أشار إلى ضرورة إحياء مركز الدراسات السياسية بالوفد، والذى كان بمثابة مدرسة لنشر ثقافة العمل السياسى لكل الشباب ومن مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، بعد أن توقف فى فترة رئاسة نعمان جمعة ثم أباظة.

وشدد على ضرورة تشكيل واستحداث لجنة عليا للشباب موازية للهيئة العليا للحزب تضم شباب الحزب ويتم الانتخاب بها كل 5 سنوات، فضلا عن إحياء لجنة السيدات بالحزب والتى تأسست عام 1984-2000 وإجراء تعديلات على اللجنة العليا للعمال، مؤكدا على ضرورة النهوض بالخطاب السياسى الوفدى الذى شهد تراجعا كبيرا فى الفترة الأخيرة.

فى الوقت الذى أشارت مجموعة أخرى من أعضاء الحزب إلى أن بدوى قد قام باستئجار سيارات جاءت بأشخاص من محافظات الغربية وكفر الشيخ وبسيون والبحيرة وبورسعيد ودسوق، ولم يتجاوز عدد الحضور من أعضاء وفد الإسكندرية أكثر من 20 عضوا فقط، كما قام إيهاب زغلول أحد أنصار بدوى باستئجار مجموعة من الجامعة للهتاف لبدوى قد اختلفوا فيما بينهم بعد اللقاء على ثمن الأجرة وأجرة سيارات النقل التى تكلفت 5 آلاف جنيه.

- تصاعد أزمة توريد القمح من المزارعين فى المحافظات

مازالت معاناه المزارعين مع وزارتى الزراعة والتضامن مستمرة، نتيجة اقتصار توريد الأقماح على الحيازات الزراعية فقط ورفض توريد الأقماح بدونها فى الوقت الذى يوجد فيه العديد من المزارعين ليس لديهم حيازة زراعية نتيجة استئجار الأراضى أو بسبب وفاة المالك ووجود قطعة الأرض مع الورثة، علاوة على عدم تسديد ثمن الأقماح للموردين عقب الفرز مباشرة على الرغم من تصريحات الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى والذى أكد على ضرورة دفع ثمن الأقماح بمجرد تسليم المحصول إلى الشون وهو ما لم يحدث.

وانتقد على شرف، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات تصريحات الحكومة من أنها تعمل لصالح المزارع المصرى وتشجيعه على زراعة الأقماح قائلا، هذه شعارات الغرض منها تضليل الرأى العام، حيث تقوم الحكومة بتشجيع المزارع الأجنبى، مدللا كلامه على ذلك من قيام وزارتى الزراعة والتضامن بوضع شروط تعسفية لاستلام الأقماح من المزارعين وهى إصرارها على الاستلام بالحيازة الزراعية لتضييق الخناق على المزارعين لعدم استلام كميات قمح كبيرة منهم للجوء إلى الخارج لاستيراد الأقماح الرديئة بأرخص الأسعار وذلك على حساب المزارع المصرى.

وقال شرف، إن هناك حالة من الإحباط لدى الكثير من المزارعين حاليا، بسبب عدم حصولهم على ثمن الأقماح عقب توريدهم المحصول فى العديد من المحافظات، الأمر الذى سيؤدى إلى عدم إقبال المزارعين على زراعة الأقماح مرة أخرى بالشكل الكافى فى الوقت الذى نطالب فيه الحكومة بضرورة دعم وتشجيع المزارع المصرى لسد فجوة الاستيراد من الخارج، لافتا إلى ضرورة استلام جميع الأقماح المحلية دون النظر إلى وجود حيازة زراعية مع المورد، طالما أن الحكومة تريد أن تحصل على جميع الأقماح المصرية.

وطالب شرف الحكومة بضرورة تغيير شروط توريد الأقماح حفاظا على القمح المحلى الذى يعد من أجود الأقماح فى العالم، خاصة وأننا ليس لدينا الكميات الكافية لإنتاج الخبز البلدى المدعم على أن تقوم جميع الجهات باستلام القمح بدون حيازات زراعية طالما أنه قمح محلى جيد وخالٍ من الحشرات وأن يتم محاسبة المتلاعبين فى خلط القمح المحلى بالمستورد وفقا للإجراءات القانونية.

وأشار محمد إبراهيم، صاحب إحدى شركات الحبوب إلى أن هناك حالة من الإحباط لدى الكثير من التجار فى شراء القمح من المزارعين، بسبب عدم تسديد ثمن الأقماح من قبل الحكومة عقب الفرز مباشرة، الأمر الذى أدى إلى إحجام البعض عن التوريد لحين صدور تسهيلات أخرى من قبل الجهات المستلمة.

فى الوقت ذاته، أكد مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى أن مجموعات العمل التى تم تشكيلها تقوم بالمرور المفاجئ على مديريات التموين وأماكن استلام الأقماح من المزارعين للتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بتسليم الأقماح لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين على أن يتم مصادرة جميع الأقماح التى يتم خلطها بالمستورد، لافتا إلى أن اقتصار التوريد على الحيازات الزراعية جاء بهدف منع التجار فى خلط القمح المحلى بالمستورد.

وأوضح المصدر أن الحكومة تقوم بتشجيع المزارع على زراعة الأقماح وان ما يؤكد ذلك هو ارتفاع ثمن طن القمح المحلى عن المستورد بما يزيد على 600 جنيه للطن، الأمر الذى يجعل الكثير من التجار يقومون بالتلاعب وهو ما يتم الكشف عنه من خلال الحملات التموينية على الشون أثناء عملية التوريد.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن جميع الجهات المسوقة تتسلم القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخرى مع تسديد ثمن الأقماح للمزارعين عقب الفرز مباشرة وهو ما لم يحدث فى الكثير من الشون بسبب عدم وجود الموارد المالية الكافية.

- الأحد أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم بقتل ابنة ليلى غفران

تبدأ محكمة جنايات القاهرة بباب الخلق دائرة الجيزة برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل، الأحد المقبل أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عيساوى المتهم بقتل هبة نجلة الفنانة ليلى غفران وصديقتها نادين جمال الدين، داخل شقة الأخيرة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة 6 أكتوبر، وذلك بعد أن قضت محكمة النقض فى 3 فبراير الماضى بقبول الطعن المقدم منه على حكم إعدامه وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة للجنايات.

تعود أحداث الواقعة إلى 26 نوفمبر الماضى عندما تم العثور على جثتى الضحيتين هبة العقاد ابنة الفنانة ليلى غفران وصديقتها داخل شقة نادين بحى الندى فى مدينة الشيخ زايد، وبعد ستة أيام ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم محمود عيساوى واستمرت التحقيقات معه لأكثر من شهرين شهدت خلالهما العديد من التفاصيل والروايات المثيرة حول الضحيتين.

وجاء بالتحقيقات التى أجرتها نيابة حوادث جنوب الجيزة، أن المتهم اختبأ للضحيتين ثم دخل إلى الفيلا التى كانتا متواجدتين بداخلها فى حى الندى بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، حيث قام بقتلهما وسرقة تليفونى محمول ومبلغ 400 جنيه.

ووافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على إحالة محمود عيساوى المتهم بقتل المجنى عليهما هبة العقاد ونادين جمال الدين للمحاكمة الجنائية فى ضوء اعترافه التفصيلى أمام النيابة بارتكاب الجريمة، وقيامه بتمثيل كيفية ارتكابه لجريمته إبان المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة.

وطالبت النيابة العامة فى المحاكمة التى استغرقت ثمانى جلسات، بتطبيق عقوبة الإعدام شنقا على المتهم، مشيرة إلى أنه ارتكب جريمة قتل الضحيتين بركنيها المادى والمعنوى من غير سبق إصرار أو ترصد إلا أنها اقترنت بالسرقة.

وقالت صحيفة الشروق :

- السفارة المصرية فى بيروت لـ(الشروق): لا نعلم شيئا عن سير تحقيقات قتيل كترمايا

قال الدكتور أحمد أبوالحسن، المتحدث الإعلامى لسفارة مصر فى لبنان إن السفارة «تتابع سير التحقيقات فى قضية قتيل كترمايا أولا بأول»، وفى رده على سؤال لـ«الشروق» ــ عبر الهاتف ــ عما نشر حول التعرف على شخصيات 10 متهمين شاركوا فى قتل محمد مسلم والتمثيل بجثته،

قال أبوالحسن: «السفارة لا تعلم إلى أين آلت الأمور فى جهود الأمن اللبنانى حول ملاحقة المتهمين، ولا نعلم شيئا عمن قيل إنه تم التعرف عليهم، والمسئولون بالسفارة تابعوا مثل بقية الناس تصريحات وزير العدل اللبنانى حول توقيف 10 متهمين، ولكن لم تفدنا أى جهة لبنانية بمعلومات عن حقيقة الأمر»، مؤكدا أن الشرطة اللبنانية «تكثف جهودها لضبط المتهمين بسحل محمد ولن تتوانى فى هذا الأمر لحظة واحدة».

وأحالنا أبوالحسن لوسائل الإعلام اللبنانية «لمعرفة الجديد حول القضية لأنه ليس لدينا جديد ولا نعلم شيئا الآن»، مشيرا إلى أن وزير العدل اللبنانى «طلب من وسائل الإعلام هناك عدم النشر فى قضية قتل مسلم حتى لا تتحول إلى قضية رأى عام وتؤثر على سير العدالة وملاحقة المتهمين»، موضحا أنه ــ بالفعل ــ بمطالعة صحف لبنان أمس وجدها تراجعت فى تغطيتها لقضية الشاب المصرى المسحول فى كترمايا.

وأكد أبوالحسن أن ملف القضية «انتقل إلى النائب العام المصرى، وهو الذى يملك كل جديد حولها، ولكن سفارة مصر فى بيروت تتابع عن كثب جهود الجهات اللبنانية فى القضية».

- الداخلية تحمل (المالية) مسئولية التأخر فى تطوير الخدمات الأمنية بسيناء

طلبت وزارة الداخلية من الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية فى خطاب عاجل، تفعيل القرار الصادر منذ عامين بصرف مبلغ 296 مليون جنيه ضمن اعتمادات الدولة المقررة لوزارة الداخلية، للقيام بإنشاء عدد من المنشآت الشرطية والمبانى الخدمية الأخرى التابعة للوزارة، ضمن خطة الحكومة للنهوض بمنطقة سيناء خلال 4 سنوات.

وأوضحت مصادر أمنية، فضلت عدم ذكر اسمها، أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية حمل وزارة المالية مسئولية تأخر تنفيذ المشروعات الخدمية، وبعض المبانى الشرطية المقررة فى منطقة سيناء منذ اعتماد المبلغ المقرر لتنمية المنطقة، مشيرة الى أن الداخلية خاطبت المالية أكثر من مرة دون جدوى.

وأكدت المصادر، أنه كان من المقرر صرف المبلغ المخصص للداخلية منذ أكثر من عام، إلا أن المالية تراخت فى الصرف دون مبرر، وتحججت بالعجز فى الميزانية.

ومن جهته رفض المستشار علاء سماحة، مستشار وزير المالية التحدث فى الأمر قائلا، «ليس لدى فكرة عن الموضوع واسألوا الوزير».

وحاولت «الشروق» استجلاء الأمر من الوزير، لكن العاملين فى مكتبه ردوا بأنه «غير موجود».
وكشفت المصادر، أن وزارة الداخلية وفقا للمبلغ المخصص لها، ستقوم بإنشاء عدد من المبانى الشرطية فى سيناء والمدن الجديدة كأكتوبر وحلوان بعد أن تحولتا لمحافظتين منفصلتين.

وفى ذات السياق حدثت مشادات كلامية ساخنة بين اللواء جهاد يوسف، مساعد أول وزير الداخلية، ووكيل وزارة المالية أثناء جلسة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب بسبب رفض وزارة المالية صرف الاعتمادات المخصصة لوزارة الداخلية أسوة بباقى الوزارات.

وأوضحت المصادر أن وزارة المالية لم تتوقف عند عدم صرف المبلغ المخصص لتنمية أجهزة أمن سيناء، بل ترفض صرف مبلغ 2 مليار و850 مليون جنيه وهو المبلغ المخصص لرفع نسبة الاشتراكات فى قطاعات الوزارة المختلفة، مما دفع الداخلية لرفع الاشتراكات فى الخدمات التى تقدمها للضباط وذلك لسد العجز لديها، وحملت الداخلية وزارة المالية مسئولية غضب الضباط من رفع الاشتراكات عليهم.