فضائيات الثلاثاء:محاكمة الإبراشي في قضية تنظيم مسلح-أمريكا تتابع التحقيق في مقتل خالد-37 مليون جنيه لعلاج المتوفين على نفقة الدولة

قضايا هامة تناولتها برامج التوك شو خلال حلقة أمس ..

حيث عرض برنامج " الحياة اليوم " تقريراً حول امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثاني الثانوي ، والذي جاء بالغ الصعوبة ،حسب تأكيدات الطلاب على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة .

وطالب أولياء أمور الطلاب ،الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، بإصدار أوامر بتصحيح عينة عاجلة من أوراق إجابات مادة اللغة الإنجليزية، والذين أجمع غالبيتهم على صعوبة أسئلتها.

وأوضح أولياء الأمور أن نتيجة العينة العاجلة هي التي ستثبت صحة شكاوى الطلاب من مستوى ورقة الامتحان، مطالبين الوزير بإعادة توزيع درجات الأسئلة التي تكشف العينة العاجلة عن عدم حل الطلاب لها.

من جهتهم، أكد عدد من معلمي مادة اللغة الإنجليزية، أن 30% من الأسئلة التي وردت بامتحان اليوم لا يمكن الإجابة عنها لأنها تتجاوز مستوى الطالب، حسب قولهم، وفسر المعلمون الشكاوى الجماعية للطلاب بتوزيع واضعي الامتحان الجزئيات "المعقدة" على جميع الأسئلة، وعدم حصرها في سؤال أو اثنين، مضيفين أنه من الصعب أن يتجاوز الطالب الممتاز 20 درجة من أصل 25 فى هذا الامتحان.

وطالب المعلمون بتشكيل لجنة محايدة من خبراء مادة اللغة الإنجليزية لقياس مستوى الامتحان، مؤكدين ضرورة عدم الاكتفاء باللجنة التي أعدتها الوزارة، من خبراء المركز القومي للامتحانات لتقييم الأسئلة، وذلك ضماناً للحصول على ثقة أولياء الأمور.

على جانب أخر ، استمرت أزمة المحامين والقضاة في طريقها نحو التصعيد ..

حيث أعلن نقيب المحامين استمرار الإضراب عن العمل ، في حين سينظم المحامون مسيرة تبدأ من النقابة وحتى قصر عابدين .

في حين أصدر مجلس القضاء الأعلى ، بياناً وصف فيه الأحداث الجارية بالمؤسفة .

على جانب أخر ، غاب ممثلو الطائفة الإنجيلية والكاثوليكية عن اجتماع اللجنة الخاصة بنظر قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين .

من ناحية أخري ، نفت وزارة الصحة أن يكون هناك أي مريض قد توفى بسبب تأخر استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة الماضية، نظرا لأن العلاج يبدأ مباشرة وبدون قرار بمجرد صدور قرار اللجنة الثلاثية بالمستشفى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة الصحة وحضره الدكتور هشام شيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة ، واللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية والدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي للوزارة.

وأكد أحمد فرج أنه تم زيادة مخصصات العلاج المجاني بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة من 350 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه وأن الوزارة على استعداد لزيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة في حالة زيادة الميزانية في المخصصة لها في يوليو القادم.

مشيرا إلى أنه سيتم زيادة الميزانية بإجمالي مليار جنيه نتيجة الضرائب التي تم فرضها على شركات التبغ والأسمنت، وسيتم تخصيصها لسداد 80% من مديونيات وزارة الصحة والفائض سيوجه إلى قطاع العلاج على نفقة الدولة بموجب إضافة أمراض جديدة ورفع مستوى علاج الأمراض وزيادة أنواعها.

كما أعلن فرج أن المديونية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة كانت قد وصلت إلى 3 مليارات ونصف تم تسديد بعضها لتصبح 2 مليار و37 مليون جنيه حتى 30 يونيو الحالي.

كما نفى فرج تحمل المواطنين أي نفقات داخل مستشفيات وزارة الصحة، مؤكدا أن من يقومون بدفع مبالغ إنما يعود إلى رغبتهم في رفع درجة الإقامة بالمستشفى أو أن تكون المستشفى تابعة للمؤسسات العلاجية، مشيرا إلى أن هناك بروتوكولات جديدة تم توقيعها مع المستشفيات الراغبة في تقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة بنفس أسعار مستشفيات وزارة الصحة.

ومن جانبه، رفض الدكتور هشام شيحة الاتهامات التي تم توجيهها من قبل لجنة الصحة بمجلس الشعب أمس ، والتي أشارت إلى أن هناك عددا من المرضى قد لقي حتفه بسبب تأخر صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح أنه بالتحقيق في الحالات التي ذكرت من قبل النواب، تبين أن الحالة الأولى لمريضة أورام صدر لها قرار علاج في 10 يناير 2010 بقيمة 5000 جنيه لمدة 6 شهور، على أن يجدد في 10 يوليو 2010.

مشيرا إلى أن تاريخ التجديد لم يحن بعد، ورغم ذلك فإن التجديد جائز في حالة تقديم تقرير طبي وكشف حساب يدل على صور الإنفاق ولكن عندما طلب هذا من النائب رفض بشدة، أما الحالة الثانية فهي لمريض تم زرع كبد له وطالب النائب باستخراج قرار متابعة في أحد المستشفيات الخاصة، وهو أمر مخالف للضوابط التي تم وضعها مع بداية العام الحالي.

وكشف شيحة عن إلغاء قرارات بقيمة 37 مليون جنيه خلال 15 يوما فقط لأمراض لا تشملها الضوابط الجديدة وصدرت لمتوفين، مؤكدا تحويل العديد من الحالات غير المغطاة بقرارات العلاج على نفقة الدولة إلى مستشفيات العلاج المجاني.

كما قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا ، تأجيل قضية التنظيم الدولي للإخوان إلى 14 يوليو القادم.

وكانت المحكمة قد بدأت أمس جلستها بسماع قرار الاتهام من ممثل نيابة أمن الدولة، وهو ما نفاه المتهم الوحيد المحبوس من بين خمسة متهمين في القضية. ويحاكم في القضية خمسة متهمين، أحدهم سعودي الجنسية هارب، وأربعة مصريين ثلاثة منهم هاربون، وواحد محبوس.

وتوجه المحكمة للمتهمين اتهامات بتمويل تنظيم الإخوان وجمع أموال من دون تصريح ومحاولة إحياء فكر الجماعة المحظورة قانونيا في مصر.

في حين استأنفت محكمة جنايات قنا، نظر قضية "جرجس بارومى جرجس" مغتصب طفلة فرشوط.

وكانت هيئة المحكمة قد استشعرت الحرج من نظر القضية وعرضت أمر تنحيها على رئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية مع استمرار حبس المتهم احتياطيا.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة محاكمة المتهم بقتل ابنة المطربة ليلى غفران وصديقتها، لجلسة الغد، وذلك للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المدعين بالحق المدني في القضية عن أسرتي القتيلتين هبة إبراهيم العقاد ابنة ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين، والتي شهدت اتهام دفاع المطربة المغربية لزوج ابنتها مجددا، بالضلوع في الجريمة، من خلال التخطيط والاتفاق والمساعدة للمتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي على ارتكابها، واصفا إياه بـ"المجرم الخفي في جريمة القتل " .

على جانب أخر ، تناول برنامج " 90 دقيقة " خبر مطالبة منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بالتحقيق في وفاة خالد سعيد ، شهيد الشرطة بالإسكندرية .

حيث أكد حارس العقار ، أن المخبرين قاموا بالقبض عليه وضربة ، والاعتداء عليه داخل مدخل العمارة .

في حين قال موظف الإسعاف ، أن القتيل لم يصطدم بباب سيارة الإسعاف ، كما قيل ، وأنهم أثناء نقلة كان مصاباً بكدمات وضرب في كل أجزاء جسده .

في حين استمعت محكمة استئناف الإسكندرية لـ9 من شهود الواقعة ، قبل ندب اللجنة الثلاثية لكتابة تقرير الطب الشرعي .

في حين دعا مجلس القضاء الأعلى حكماء من القضاة والمحامين لاحتواء الأزمة ،ووصفوا أفعال المحامين بتجاوز حدود الشرعية ، واستخدام العنف والتهديد والقوة ، وان نقيب المحامين هو المسئول عن الأزمة ، فهو الذي دعي إلي الإضراب .

ولليوم الثاني على التوالي أعلن موظفو النادي الإسماعيلي و العاملين بالنادي احتجاجهم على عدم صرف رواتبهم ، في ظاهرة أصبحت تتكرر شهريا مع المجلس الحالي.

وقد نظم العاملون بالنادي وقفة احتجاجية على أبواب إستاد الإسماعيلية ورفضوا السماح لأي فرد من دخول النادي اليوم لامتناعهم عن العمل ردا منهم على تجاهل إدارة النادي لطلبهم بصرف رواتبهم.

وحملوا لافتات تحمل عبارة "أين مرتبات الموظفين .. أن كنتم مش قد المسؤولية..ارحلوا ارحلوا ارحلوا ". ويعتزم موظفو النادي بنقل وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر محافظة الإسماعيلية في حالة استمرار تجاهل الإدارة لمطالبهم، مرددين طلبات الرحيل لمجلس الإدارة وخاصة نصر أبو الحسن وحماد موسى.

على جانب أخر ، تناول برنامج " العاشرة مساءاً " خبر البيان الصادر عن رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية ، للتضامن مع الكاتب الصحفي وائل الإبراشي ، بعد إحالته للمحاكمة بتهمة تحريض المواطنين على الامتناع عن تقديم إقرار الضريبة العقارية .

حيث أعربوا فيه عن قلقهم الشديد من الإصرار على تحريك الدعوى القضائية المقامة من وزير المالية، الدكتور يوسف بطرس غالى، ضد الإبراشي..

حيث تم إحالة البلاغ المقدم من الوزير إلى محكمة الجنايات، رغم ما سبق الاتفاق عليه بين نقيب الصحفيين الأستاذ مكرم محمد أحمد ووزير المالية لوقف إجراءات التقاضي بهذا الصدد، وتأكيد النقيب منذ شهرين أن القضية تم تسويتها بين الطرفين، وأن الوزير قد تنازل عنها.

وأن تراجع الوزير عن هذا الاتفاق يطرح علامات استفهام كبيرة عن السبب الحقيقي لهذا الإصرار غير المبرر على المضي في إجراءات التقاضي، خاصة بعد أن أوضح الزميل وائل الإبراشي ، مراراً وتكراراً ، أن كل ما كتبه في "صوت الأمة" فيما يتعلق بموضوع الخلاف ، وهو قانون الضريبة العقارية ،كان بحسن نية، وانطلاقاً من الحرص على المصلحة العامة، وفى إطار النقد المباح واستقصاء آراء المواطنين في هذا القانون، بما ينفى اتهام الوزير له بتحريض المواطنين على عدم دفع الضريبة.

كما زاد من علامات الاستفهام، اللجوء إلى المادة "177" من قانون العقوبات، التي لم تستخدم من قبل إلا في قضايا التنظيمات المسلحة.

في حين أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الاثنين أن الولايات المتحدة قلقة حيال وفاة شاب يعتقد ضربته حتى الموت، وأجرت اتصالا في هذا الصدد بالحكومة المصرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولى إن واشنطن راضية عن إعلان إجراء تحقيق في الأمر، وتنتظر من السلطات المصرية أن "تحاسب كل من هو مسئول.