صحافة الثلاثاء:توقعات بنشوب حرب بين دول حوض النيل-الإنجليزي يعيدالدموع لطلبة الثانوية-عمال ومثقفون"البرادعى خيب أملنا"-سرورلشهاب"انت بتتريق بالبرلمان"

تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :

رئيس مجلس القضاء يدعو إلي إخماد نار الفتنة- العشوائيات في بورسعيد تحت الحماية-محيي الدين: لا صكوك شعبية للمواطنين- إنجليزي ثانية.. أول صدمة للثانوية- قرار الرئيس حول أرض آمون كشف أبعاد المأساة- مني عمر "للجمهورية": لا خطط لتوصيل مياه النيل لإسرائيل وصحافتهم تدق أسافين بين دول الحوض-

"شهيد البانجو" توفي بسبب لفافة انحشرت في البلعوم ولا إصابات في جسده- تشريعية الشعب ترفض رفع الحصانة عن وزير المالية- البابا شنودة: الإنجيل شريعة المسيحيين- مجلس القضاء الأعلى يعلن دعمه للقضاة .. والمحامون يهددون بمسيرة إلى «الرئاسة»-

كواليس لقاء مرشد الإخوان ورموز العمل السياسى: خلاف على مقاطعة انتخابات «الشعب».. وبحث أجندة إصلاحية موحدة- الإنجليزى» يعيد الدموع والانهيارات إلى طلبة الثانوية- أزمة «المحامين والقضاة» تؤجل محاكمة «التنظيم الدولى للإخوان»- أول اجتماع حكومى لمناقشة قانون «الأحوال» للمسيحيين يكتفى بالأرثوذكس ويتجاهل الكاثوليك والإنجيليين-

نظيف» يساند «الجبلى» ضد اتهامات النواب ويشيد بالمنظومة الجديدة للعلاج على نفقة الدولة- محامى ليلى غفران يتهم زوج ابنتها بالتخطيط لقتلها..و«التمثيل» أمام المحكمة- حمدى خليفة لـ«المصرى اليوم»: أطالب بتدخل الرئيس إذا لم تنفرج أزمة المحامين والقضاة خلال ساعات-

عمرو موسى فى أولى حلقات «خط أحمر»: التعليم المصرى «مزعج».. وتطويره يحتاج إلى رؤية وتمويل- جلوبال بوست تتوقع نشوب حرب بين دول حوض النيل قريباً- مشاجرة بين عامل وزوجته تنتهى بمقتل ابنتهما بسوهاج- مشادة ساخنة بين سرور وشهاب بسبب اتفاقية تطوير الرى..شهاب: "أجيب الاتفاقية إنجليزى تقولوا عربى.. أجيب عربى تقولوا إنجليزى.. وسرور يرد:"انت بتتريق وأنا لا أقبل التريقة"-

مواجهة بين "عز" و"محيى الدين" بسبب المناطق الحرة- دعوى قضائية لإقالة أحمد المغربى وزير الإسكان- زهران: أموال الصندوق الاجتماعى تذهب لجيوب الحرمية- المحامون يهددون بنقل أزمتهم مع القضاة إلى الأمم المتحدة- مصدر قضائى: شاهدا الشرطة فى قضية قتيل الإسكندرية (سوابق) - عمال ومثقفون (يعاتبون) البرادعى

وقالت صحيفة الأهرام :

- رئيس مجلس القضاء يدعو إلي إخماد نار الفتنة

أكد المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي‏,‏ ورئيس محكمة النقض‏,‏ أن حل الأزمة بين القضاة والمحامين لن يأتي إلا بتطبيق القانون واحترام الجانبين لأحكام القضاء‏.

‏ وطالب رئيس مجلس القضاء ـ خلال لقائه أمس عددا من رؤساء أندية القضاة ـ بعدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية حفاظا علي هيبة القضاء‏,‏ ووقار الهيئة القضائية‏,‏ وعدم الاستجابة لأي استفزازات‏.‏

في الوقت نفسه‏,‏ أصدر مجلس القضاء الأعلي بيانا أكد فيه وقوفه إلي جانب القضاة وأعضاء النيابة العامة تجاه ما يتعرضون له من أعمال إرهاب وترويع‏,‏ ودعا حكماء مهنة المحاماة إلي إخماد نار الفتنة‏,‏ وطالب جميع الأطراف بالامتناع عن أي حوارات إعلامية‏,‏ والعودة إلي تحكيم القانون في أي خلاف‏.‏

في الوقت نفسه‏,‏ استقبل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس حمدي خليفة نقيب المحامين لمتابعة احتواء الأزمة‏.‏ بينما شهدت النقابة العامة للمحامين وقفة احتجاجية أمس علي سلالم النقابة‏,‏ وأعلنوا الاعتصام داخل النقابة حتي موعد نظر الاستئناف في الحكم الصادر ضد المحاميين يوم الأحد المقبل‏.‏

- العشوائيات في بورسعيد تحت الحماية

ابتدع العشوائيون في بورسعيد أحدث وأطرف الحيل‏..‏ يبحثون عن مكان فسيح يزحفون إليه بأكثر من عشة يزداد عددها تباعا حتي يكتمل للمجتمع الطفيلي حجمه الذي يصعب تصفيته‏.

هذا ما اتبعه بعض الوافدين إلي بورسعيد من القري المجاورة يبحثون عن أعمال مشروعة هجرها أبناء المدينة‏,‏ أو غير مشروعة كتلك التي تغري بها المنطقة الحرة التجارية من أساليب تهريب أو خلافه‏..‏

وما أن أنهي حي الضواحي إزالة جبال القاذورات ومخلفات البناء من منطقة خلف المبني الجديد للتربية والتعليم حتي أتت إليها أسرتان بلوازم الحياة الكاملة واحدة منها مزودة بــ دش الفضائيات والثانية بذكاء غير مسبوق يرفع العلم المصري طبعا للحماية‏!!‏ والعشتان تعلنان ميلاد عشوائية جديدة‏..‏ إلا إذا‏!!‏

وقالت صحيفة الجمهورية :

- محيي الدين: لا صكوك شعبية للمواطنين

حسمت الحكومة والحزب الوطني الجدل الدائر حول برنامج الملكية الشعبية بعد حوار مجتمعي امتد لأكثر من عام وشاركت فيه كافة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات النوعية ومراكز الدراسات والبحوث وأجهزة الإعلام.

أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب أمس ان الحوار المجتمعي تحفظ علي فكرة الصكوك الشعبية للمواطنين وبالتالي فإنه لن يتم توزيع أي صكوك مجانية أو من خلال أي اشكال أخري.

أوضح أن التحفظ علي الفكرة جاء لأسباب متباينة منها ما يتعلق بعامل السن لمن يستحق الصكوك وضمانات التوزيع وآلياته وغيرها.

قال إنه وبناء علي الحوار المجتمعي تمت الموافقة علي إنشاء جهاز متخصص لإدارة الأصول المملوكة للدولة.. يتمتع بإدارة محترمة ويهدف إلي تحسين أداء الشركات ورفع كفاءتها ويتولي وضع وتنفيذ برنامج متكامل للاستثمار وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحديث شركات قطاع الأعمال العام ومراقبة أدائها.

كما تمت الموافقة علي إنشاء صندوق للأجيال القادمة يحفظ حقوقها تخصص له نسبة من رءوس أموال الشركات التي تطرح نسب منها في إطار برنامج إدارة أصول القطاع العام بالاضافة إلي ما تخصصه الدولة من موارد أخري.

أكد محيي الدين أن تنفيذ المقترحين سيتم من خلال مشروع قانون يقدم لمجلس الشعب في دورته القادمة وان وزارة الاستثمار انتهت بالفعل من إعداد هذا المشروع.

- إنجليزي ثانية.. أول صدمة للثانوية

اصطدم طلاب الثانوية العامة بمرحلتيها الأولي والثانية بأول المطبات الصناعية التي اعتاد واضعو الأسئلة وضعها في طريقهم.

استعرض واضعو امتحاني اللغة الانجليزية للصف الثاني الثانوي والتفاضل والتكامل للصف الثالث عضلاتهم أمام الطلاب وجاءوا بأسئلة صعبة ومن خارج المنهج ولم ينج طالب واحد منهم من الوقوع في المطب.

خرج الطلاب والطالبات من جميع اللجان ولغة الحوار بينهم هي الصراخ والبكاء والانهيار والاغماء ولم ينجح أولياء الأمور في تهدئتهم فلم يكن أمامهم سوي الدعاء علي من وضع الامتحانين.

اشتكي الجميع من صعوبة قطعتي الفهم وغرابة كلمات التعبير والترجمة من الانجليزية للعربية والعكس وقالوا إنها لم تمر عليهم من قبل في مقرر اللغة الانجليزية للصف الثاني ولا نماذج الامتحانات ولا حتي الكتب الخارجية.

وعلت صرخات طلاب المرحلة الثانية من صعوبة مسائل التفاضل وقالوا إنهم عجزوا عن الإجابة علي معظمها.

لذلك تقرر تصحيح عينة عاجلة من كراسات الإجابة في اللغة الانجليزية للصف الثاني للوقوف علي حقيقة الشكوي.

وتم تكليف لجنة من خبراء المركز القومي للامتحانات بتقييم الورقة الامتحانية واتخاذ القرار المناسب الذي يعيد حقوق الطلاب.

وصف أولياء الأمور تصريحات الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم للقنوات الفضائية أمس الأول حول: أن الامتحانات لن تخرج عن المقرر بأنها خادعة ولا تعبر عن حقيقة الأمر.

- قرار الرئيس حول أرض آمون كشف أبعاد المأساة

هل المعايير وقواعد التصرف الحالية في أراضي الدولة كافية للحفاظ علي حقها في هذه الثروة القومية..؟ سؤال طرح نفسه بقوة مرة أخري خاصة بعد قرار الرئيس مبارك الأخير بإلغاء التعاقدات التي تمت بشأن بيع جزيرة فندق آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر أسوان للسياحة

وطلبه بإعادة طرح الأرض للبيع من خلال مزاد علني وبنظام حق الانتفاع لمدة لا تزيد علي 49 سنة ثم قرار آخر لوزير الزراعة بإعادة تسعير أراضي فيلات ومباني السليمانية طبقا لاستخدام الأرض الفعلي.الخبراء يؤكدون وجود ثغرة ما في طريقة التصرف في ثروة مصر من الأراضي الأمر الذي استدعي تدخل رئيس الجمهورية لتصحيح المسار.

يؤكد اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء وجود عدة ثغرات في طريقة التصرف في أراضي الدولة وخلل واضح متعدد الأساليب وتختلف باختلاف الجهات وبالتالي تختلف الأسعار فبعض المناطق يكون سعر الفدان بها مثلا علي يمين الطريق 200 جنيه ونفس الأرض ولكن يسار الطريق يكون السعر للمتر 200 جنيه وهي أمور موجودة بالفعل علي أرض الواقع.

ويري اللواء عمر أن الحل الأمثل هو توحيد طريقة التصرف وقصره علي البيع بحق الانتفاع وهذه الطريقة تحقق عدة فوائد أهمها ضمان عدم تغيير النشاط الذي تم بموجبه التصرف في الأرض والحصول علي عائد منتظم ومتجدد للدولة علي فترات طويلة بدلا من البيع لمرة واحدة وضمان ارتفاع أصول الدولة وعدم تفتيت هذه الأرض

وهذه الطريقة معمول بها في العالم كله مع ضرورة تطبيق آلية الشباك الواحد في التصرف بالأراضي والتسعير من خلال لجنة ثلاثية مكونة من الجهة الحكومية صاحبة الولاية علي الأرض ووزارة المالية ومركز استخدامات أراضي الدولة.

اللواء مصطفي عبد القادر وزير التنمية المحلية السابق يقول لابد من الاعتراف بوجود ثغرات في طريقة البيع وتتمثل في عدة أسباب علي رأسها تعدد الجهات المنوط بها بيع واستخدام أراضي الدولة رغم استحداث جهاز واحد لتحديد هذه الاستخدامات وتسعيرها وهو مركز استخدامات أراضي الدولة بالاضافة إلي تحويل العديد من الأراضي لأغراض غير المخصصة لها من قبل بعض المستثمرين خاصة الأراضي الزراعية

وهذه الممارسات شجعت صغار المستثمرين علي المخالفة واقامة مناطق عشوائية مما ترتب عليه لجوء أجهزة الدولة لأسلوب التصالح

ولمعالجة هذه الثغرات يقترح اللواء مصطفي عبد القادر مصادرة أي أرض يتم بيعها والتصرف فيها لأي أحد إذا خالف المخصص له الأرض الغرض المستخدمة له لأن اسلوب التصالح يشجع علي المخالفات ويمكن وضع اطار تشريعي لذلك لمعالجة الأوضاع القائمة وتحديد الاطار القانوني لها وإزالة أي مخالفات في هذا الاطار فورا ومحاربة الفساد الموجود لدي بعض الموظفين العموميين الذين يساعدون علي خلق أوضاع قانونية للمخالفين.

- مني عمر "للجمهورية": لا خطط لتوصيل مياه النيل لإسرائيل وصحافتهم تدق أسافين بين دول الحوض

يقوم الرئيس التشادي إدريس ديبي بزيارة إلي مصر في الفترة من 22 إلي 23 يونيه الحالي يلتقي خلالها مع الرئيس حسني مبارك وعدد من المسئولين المصريين.

صرحت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية بأن الزيارة تتناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في السودان والقرن الافريقي مؤكدة اهتمام مصر بدعم العلاقات مع هذه الدول الافريقية المهمة مشيرة إلي الزيارة التي قام بها أحمد أبو الغيط وزير الخارجية مؤخرا إلي تشاد.

قالت إن مصر ستشارك في العديد من اللقاءات الافريقية الهامة خلال الفترة القادمة مثل اجتماعات مبادرة حوض النيل المقرر عقدها في 26 يونيو الحالي في أثيوبيا وقمتي الساحل والصحراء وقمة الاتحاد الافريقي في يوليو وقمة الكوميسا التي تعقد في أغسطس القادم.

وردا علي سؤال ل "الجمهورية" حول ما نشر في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وجود خطط بين إسرائيل وأوغندا لنقل مياه النيل إلي إسرائيل وما تردده بعض التقارير الإسرائيلية حول قيادة أوغندا لهذه المسألة وعرض إسرائيل استكمال قناة جونجلي في السودان واقتسام المياه التي ستوفرها مناصفة بينها من جهة وبين مصر والسودان من جهة أخري وأن إسرائيل ستدفع مقابل حصتها نقدا تقسم علي كل دول الحوض.. قالت هذا غير صحيح.

أكدت ان هذا الأمر غير مطروح سواء لفكرة تسعير المياه أو نقلها خارج اطار دول حوض النيل وهناك اتفاقيات مبرمة تمنع ذلك وبالتالي فإن كل ما ينشر في هذا الإطار هي أفكار غير مطروحة ووسائل الإعلام الإسرائيلية تسعي إلي دق أسافين بين دول الحوض بهذه التقارير مشيرة إلي أن دول حوض النيل تؤكد أنها مهتمة بالعلاقات مع مصر ولا تعتزم علي الإطلاق الاضرار بمصالحها.

وردا علي سؤال حول وجود تهدئة في نبرة التصريحات التي تصدر من المسئولين بدول منابع النيل حول عدم المساس بالمصالح المصرية قالت السفيرة إن مصر أكدت من أول لحظة أنها لن تغير من سياستها تجاه دول الحوض علي الاطلاق واننا نفضل استئناف الحوار مؤكدة انه لا يوجد أي تغير في الموقف المصري.

أضافت مني عمر ان اللجنة المصرية الزامبية التي ستعقد في لوساكا اليوم سيتم خلالها بحث كل الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية بالاضافة إلي عقد جولة مشاورات سياسية سوف تتطرق إلي الموضوعات الافريقية والتنسيق قبل عقد القمة القادمة للاتحاد الافريقي التي ستعقد في أوغندا في يوليو القادم.

قالت إنه سيتم الاتفاق خلال اللجنة علي إنشاء مجلس أعمال مشترك والتوقيع علي عقد شراكة بين شركة المقاولون العرب واحدي الشركات الزامبية وتوقيع 8 اتفاقيات خلال أعمال اللجنة تشمل الجوانب الاقتصادية والزراعية والسياحية مشيرة إلي أن الوفد المصري المشارك في أعمال اللجنة يتكون من 23 شخصا يمثلون كافة الجهات المصرية.

- "شهيد البانجو" توفي بسبب لفافة انحشرت في البلعوم ولا إصابات في جسده

استمع أحمد عمر رئيس نيابة استئناف الإسكندرية أمس بإشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف لأقوال كبير الأطباء الشرعيين بالإسكندرية في تقرير الصفة التشريحية للمتوفي خالد سعيد المعروف بشهيد البانجو ..

أكد د. محمد عبد العزيز في أقواله ان الوفاة بسبب اسفكسيا استنشاقية نتيجة انسداد المسالك الهوائية بفعل لفافة البانجو التي وجدت منحشرة بالبلعوم. وأن جثة المتوفي ليس بها أي إصابات أو تشوهات سوي سحجة باليد وإصابة صغيرة بجوار العين غير حيوية ونتجت بعد الوفاة بسبب اصطدام الجثة بباب سيارة الاسعاف أثناء ادخالها فيها.

وهو ما أكده المسعف أثناء سؤاله في التحقيقات..اضاف كبير الأطباء الشرعيين أن الصورة المنشورة بالإنترنت للمتوفي بعد التشريح وان مناظرة الجثة قبل التشريح منه ومن وكيل النيابة الذي انتدب لحضور عملية التشريح أكد انه لم تكن هناك أي إصابات وآثار للاعتداء علي المتوفي..

كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أمر بتولي نيابة الاستئناف التحقيقات في القضية..

كشفت مديرية أمن الإسكندرية أن للمتوفي قضية مخدرات اتجار بالعامرية مسجلة تحت رقم 34078 جنايات العامرية لسنة 2002 كما تبين انه تم ترحيله من الولايات المتحدة الأمريكية بعد قضاء 8 شهور بسبب سوء سلوكه .تبين أن المتهم خضع لمحاكمة عسكرية عامي 2003 و2008 بسبب إحرازه للمخدرات وهروبه من التجنيد في الفترة من 20 فبراير 2004 إلي 23 مارس 2008

وقضت المحكمة العسكرية في الدعوي رقم 330 عسكرية مركزية بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ ثم تم رفته من الخدمة بخلاف القضايا الأخري السلاح الأبيض والتحرش والسرقة وحكمين غيابين بشهر سجنا في قضية مخدرات وأخري سلاح أبيض..قرر المحامي العام ضم تقرير الداخلية والطب الشرعي لملف التحقيقات.

- تشريعية الشعب ترفض رفع الحصانة عن وزير المالية

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب رفع الحصانة البرلمانية عن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية وعضو مجلس الشعب لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي وذلك لعدم استكمال الشكل القانوني لطلب رفع الحصانة.

أكدت د. آمال عثمان رئيس اللجنة تلقي اللجنة خطابا من وزير المالية يفيد قيام مصلحة الجمارك بإخطار رافع الدعوي للحضور لتنفيذ الحكمين الصادرين لصالحه من محكمة جنوب القاهرة بشأن رد المبالغ الصادر بشأنها حكم قضائي لصالحه ضد مصلحة الجمارك واستلام الشيكات المتضمنة المبالغ.

- البابا شنودة: الإنجيل شريعة المسيحيين

أكد الأنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ان الانجيل كتاب مقدس كل كلمة فيه أمر من الله. لا يمكن مخالفته.. وهو أحكام ووصايا الله لنا.. "وينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس"..

قال البابا في محاضرته نصف الشهرية التي ألقاها أمس الأول في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية إن الانجيل شريعة المسيحيين. وكلام الله هو روح وحياة..

واستشهد بقول الكتاب المقدس: "إن السماء والأرض تزولان وحرف من كلامي لا يزول".. موضحا أن كلمة "ناموس" أصلها نوموس أي القانون والشريعة..كان آلاف الأقباط قد استقبلوا البابا بالهتافات ولافتات التأييد لموقفه من حكم المحكمة الإدارية العليا من الزواج الثاني للأقباط المطلقين.

وقالت صحيفة المصري اليوم :

- مجلس القضاء الأعلى يعلن دعمه للقضاة .. والمحامون يهددون بمسيرة إلى «الرئاسة»

تباينت ردود فعل مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة حول الأزمة المشتعلة حالياً بين القضاة والمحامين على خلفية الحكم بحبس محاميين فى قضية الاعتداء على مدير النيابة بطنطا، ففى حين أكد مجلس القضاء الأعلى وقوفه إلى جوار رجال القضاء ضد «أعمال الترويع والتخويف والإرهاب» - حسب البيان - أكد نادى القضاة احترامه للمحامين، وقرر عدم اتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة،

وفى المقابل، واصل المحامون إضرابهم عن العمل، وشنوا هجوماً على المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وهددوا بتنظيم مسيرة من أمام النقابة إلى رئاسة الجمهورية.

من جانبه، أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض، أمس، بياناً وصف فيه الأحداث الأخيرة بالمؤسفة، وقال: «إن المجلس باعتباره المختص بسائر شؤون رجال القضاء والنيابة العامة، يؤكد وقوفه إلى جوارهم إزاء ما يتعرضون له من أعمال إرهاب وترويع وتخويف، تضع مرتكبيها تحت طائلة العقاب، لأن من شأنها منع العدالة من أداء رسالتها فى تحقيق العدل والإنصاف وإعطاء الحقوق لمستحقيها».

وأضاف البيان: «إن المجلس يستنكر الأحداث المؤسفة التى تجاوزت حدود المشروعية، وضوابط ممارسة حق الإضراب إلى عدم القيام بواجب الدفاع عن المتقاضين واستخدام القوة والعنف والتهديد والاحتجاز وإتلاف الممتلكات العامة»، ودعا حكماء مهنة المحاماة الرفيعة وكل من يحمل نوايا طيبة تجاه الوطن، إلى إخماد نار الفتنة قبل أن تضيع كل القيم واعتبارات الأمن والسلام الاجتماعى.

فى السياق نفسه، عقد نادى قضاة مصر اجتماعاً طارئاً مساء أمس الأول، لبحث الأزمة، التى وصفها المستشار الزند بـ«الحادث الفردى»، كان وراءه «قلة مارقة» لا تربطها صلة بتلك المهنة العريقة، مؤكداً احترامه للمحامين.

من جهة أخرى طالب حمدى خليفة، نقيب المحامين، الرئيس مبارك بالتدخل شخصياً لحل الأزمة «المشتعلة» بين المحامين والقضاة. وشدد -فى حواره مع «المصرى اليوم»- على ضرورة توفير «حصانة حقيقية» للمحامين تمكنهم من أداء عملهم وتعمل على مساواتهم بالقضاء.

- كواليس لقاء مرشد الإخوان ورموز العمل السياسى: خلاف على مقاطعة انتخابات «الشعب».. وبحث أجندة إصلاحية موحدة

تضاربت وجهات نظر عدد من ممثلى القوى السياسية، والخبراء، حول أهمية اللقاء الذى جمع عدداً من رموز القوى السياسية فى منزل السفير إبراهيم يسرى، قبل يومين، والذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره أمس، رغم نفى القيادى الإخوانى عصام العريان حدوث اللقاء.

ضم اللقاء الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعدداً من قيادات الجماعة، إلى جانب النائب جمال زهران، عضو مجلس الشعب، وأيمن نور، مؤسس حزب الغد، والنائب حمدين صباحى، والمهندس يحيى حسين عبدالهادى، القيادى بحركة «كفاية»، والمفكر د. جلال أمين.

قال جمال أسعد، المفكر القبطى، أحد الذين حضروا اللقاء، إنهم تناقشوا فى أمور الوطن بشكل عام ومناخ العمل السياسى. وأضاف أن القوى السياسية عندما تجتمع لا تطرح كل منها أيديولوجياتها منفردة وإنما تتفق على فكرة واحدة هى الأجندة الإصلاحية بعيداً عن الاختلاف الأيديولوجى،

موضحاً أن «الحوار الرئيسى فى هذا اللقاء كان عن كيفية الاتفاق بيننا فى القضايا العامة، وإمكانية مقاطعة القوى السياسية لانتخابات مجلس الشعب المقبلة بعد التزوير الذى حدث فى انتخابات الشورى، خاصة فى ظل وجود أحزاب ورقية أصبحت تعمل كمحلل للنظام الحاكم بخوضها الانتخابات».

ولفت أسعد إلى إصرار جماعة الإخوان خلال اللقاء على خوضها الانتخابات، وتساءل أسعد: «كيف مع هذا الموقف يكون التغيير؟».

من جانبه، قال الإعلامى حمدى قنديل، الذى كان من ضمن المدعوين للعشاء، ألا أنه غاب لظروف خاصة، إنه لو كان يعلم أن هذا اللقاء على هذا النحو من الحضور ما كان غاب عنه، وعن تفسيره للحضور المكثف للجماعة فى اللقاء، قال قنديل: إن الجماعة من الواضح أنها منفتحة على المعارضة بشكل كبير إلى جانب أنها تقدر شخص السفير إبراهيم يسرى، ولذلك حضروا بهذه الكثافة.

وقال الدكتور عمرو الشوبكى، خبير النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات، إن نفى عصام العريان المتحدث باسم الجماعة هذا اللقاء غير مبرر ، مشيراً إلى أن السفير إبراهيم يسرى معتاد على عقد مثل هذه اللقاءات.

وأوضح أن لقاءات الإخوان مع القوى السياسية هى للصحافة والإعلام فقط، فلن يحدث أى تحالف بين أى تيار سياسى أو حزبى مع الجماعة، والأمر لا يعدو توجيه رسائل للنظام، فالمسألة متبادلة بين الأحزاب والإخوان المسلمين.

- الإنجليزى» يعيد الدموع والانهيارات إلى طلبة الثانوية

شهدت لجان امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الأولى من الثانوية العامة حالة من الاستياء الشديد بين الطلاب والطالبات فى جميع المحافظات، أمس، بسبب ما وصفوه بـ«صعوبة» امتحان اللغة الإنجليزية.

قال العديد من الطلاب إنهم شعروا بالصدمة، لدرجة أن بعضهم لم يبدأ فى حل الامتحان إلا بعد بداية الوقت بنصف ساعة تقريباً، وحال المراقبون دون العديد من حالات «الغش»، فيما سارع عدد كبير من الطلبة بتقطيع أوراق الأسئلة فور خروجهم من اللجان.

وعقب الامتحان، شارك بعض أولياء الأمور أبناءهم فى التعرض لحالات الإغماء والبكاء، ووقفت سيارات الإسعاف بالقرب من المدارس، ونقلت عدداً من الطالبات إلى المستشفيات.

أمام مدرسة شبرا الثانوية بنات، ظهرت أولى الطالبات الخارجات من الامتحان وهى تصرخ فى حالة انهيار كامل، فانخرط أولياء الأمور المنتظرون أمام البوابة فى نوبة صراخ وبكاء جماعى، حتى قبل خروج بناتهم.

وأجمع الطلاب، الذين رصدت «المصرى اليوم» آراءهم أمام المدارس، على أن عدداً من الأسئلة جاء من خارج المنهج، واتفقوا فى الشكوى من السؤال الخاص بقطعة الترجمة، و«أسئلة المواقف».

وأكد مدرسو لغة إنجليزية أن الامتحان فوق مستوى الطالب المتوسط، مشيرين إلى أن هناك كلمات يصعب تفسيرها، وأسئلة غامضة وغير مباشرة، جاء بعضها من خارج المنهج تماماً، واختلف المدرسون أنفسهم حول طريقة حلها.

ولم تختلف حالة الطلاب فى المحافظات المختلفة عن أقرانهم فى القاهرة.. ففى الإسكندرية، تسبب الامتحان فى صدمة للطلاب، وأكد عدد منهم وجود أسئلة لم يعتادوا على حلها، وفى قنا، قال عدد من الطلاب إن الامتحان جاء صعباً خاصة سؤال القطعة الذى احتوى على الكثير من الكلمات الصعبة وغير المفهومة.

وفى المنيا، أكد الطلاب أن الأسئلة كانت طويلة وغير مباشرة، وشهدت لجان بورسعيد والدقهلية بكاءً هستيرياً وصراخاً وإغماءات بين الطالبات، وفى الوادى الجديد، أكد الطلاب أنهم فوجئوا بموضوعات الترجمة التى جاءت عن السحابة البركانية والنسور المهددة بالانقراض.

ولليوم الثالث على التوالى، امتنعت وزارة التربية والتعليم عن إصدار التقرير الفنى الخاص بالامتحانات، بينما صرح مصدر مسؤول بأن الوزارة شكلت لجنة فى المركز القومى للامتحانات لتقييم امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثانى الثانوى، على أن تعلن نتائج التقييم اليوم «الثلاثاء».

- أزمة «المحامين والقضاة» تؤجل محاكمة «التنظيم الدولى للإخوان»

قررت محكمة أمن الدولة العليا تأجيل قضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين إلى الدور المقبل بناء على طلب دفاع المتهمين بتأجيل القضية، بسبب التزام المحامين بقرار النقابة بالإضراب عن العمل، على خلفية الأزمة الحالية بين المحامين والقضاة.

واكتفى المحامون بطلب إحالة المتهم المحبوس أسامة محمد سليمان إلى المستشفى نظراً لإصابته بانزلاق غضروفى، وتحديد نفقة لأسرته نظرا للتحفظ على أمواله.

واستغرقت جلسة الأمس فى القضية، والتى تضم خمسة متهمين بينهم الداعية وجدى غنيم، حوالى ١٠ دقائق، وبدأت بحديث ودى بين رئيس المحكمة المستشار محمود سامى كامل وفريق الدفاع. وأكد «كامل» أن العلاقة بين المحامين والقضاة لابد أن تبنى على الاحترام المتبادل، مضيفاً: «القضاة يكنون كل احترام للمحامين، وعملهم واحد وهو تطبيق القانون». وأكد المحامون على كلامه.

وصححت المحكمة اسم المتهم «عوض القرنى» الذى جاء فى أمر الإحالة خطأ باسم الداعية السعودى الشهير «عائض القرنى». وحضر فريق من المحامين، فى مقدمتهم الدكتور محمد سليم العوا وعبدالمنعم عبدالمقصود للدفاع عن المتهم المحبوس، وأكدوا التزامهم بقرار الإضراب تضامنا مع المحامين، مطالبين بتأجيل القضية إلى الدور المقبل.

وكانت المحكمة استمعت لقرار الإحالة الذى تلاه المستشار محمد غراب، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، وقال إن التحقيقات التى أشرف عليها المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات استئناف أمن الدولة العليا، توصلت إلى أن المتهمين اعتادوا تقديم المساعدات المادية لأعضاء جماعة الإخوان لاستخدامها فى أعمال وممارسات ضد القانون وتهدف إلى قلب نظام الحكم.

- أول اجتماع حكومى لمناقشة قانون «الأحوال» للمسيحيين يكتفى بالأرثوذكس ويتجاهل الكاثوليك والإنجيليين

اجتمعت اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل لإعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين أمس الأول، وناقشت الفصل الأول من القانون الخاص بالخِطْبة فى ظل غياب إنجيلى كاثوليكى، حيث أكدت مصادر من داخل اللجنة أن الممثلين عن الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية لم تتم دعوتهما للاجتماع، وأن هناك حلقة مفقودة فى الاتصال بين أعضاء اللجنة.

وأكد الأنبا يوحنا قلتة، نائب بطريرك الكاثوليك، أنه لم يتلق أى أخبار عن ميعاد انعقاد اللجنة، وأنه لم يدع إليها رغم علمه بورود اسمه ضمن أعضائها، كما أوضح الدكتور القس إكرام لمعى، ممثل الكنيسة الإنجيلية، أن موعد انعقاد اللجنة بوزارة العدل وصله فى وقت متأخر.

فى المقابل دعا البابا شنودة، بطريرك الكرازة المرقسية، أعضاء لجنة دراسة القانون الممثلين عن الكنيسة القبطية المستشارين ملك مينا وبشرى مطر ومنصف سليمان لحضور اجتماع طارئ مساء أمس بالمقر البابوى، لدراسة إمكانية تقديم استشكالات لإيقاف حكم المحكمة الإدارية العليا الذى فجر الأزمة الأخيرة.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، عن عقده اجتماعاً طارئاً للمجلس الملى الإنجيلى لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، خاصة بعد الحديث عن وجود خلافات حول بعض بنوده بين الكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية بعد قيام البابا بإلغاء فصل كامل عن التبنى.

وفى الإسكندرية لم يتطرق البابا شنودة الثالث خلال عظته نصف الشهرية، أمس الأول، للحديث عن أزمة الزواج الثانى للمطلقين، رغم استقباله بالزغاريد والهتافات من قبل المئات من الأقباط، الذين حملوا صوره، وأيدوه على موقفه المعارض لحكم السماح بالزواج الثانى للأقباط، وأنشدوا له: «لما بتغيب علينا بتسيب قلبك معانا يرفع صلاته لينا ويشاركنا آلامنا»، فحياهم البابا وشكر محبتهم.

- نظيف» يساند «الجبلى» ضد اتهامات النواب ويشيد بالمنظومة الجديدة للعلاج على نفقة الدولة

فيما يعد مساندة لموقف الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، فى مواجهة اتهامات عدد من النواب بمجلس الشعب بشأن منظومة العلاج الجديدة على نفقة الدولة، أكـد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن الضوابط التى تم وضعها للمجالس الطبية المتخصصة تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية فى عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لكى تكفل للمواطن محدود الدخل الحصول على حقه فى العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وقال نظيف، صباح أمس، على هامش افتتاحه المبنى الجديد للمجالس الطبية بمدينة نصر، بحضور وزراء الصحة والاتصالات والتنمية المحلية والتنمية الإدارية ومحافظ القاهرة، إن هذه الضوابط والمعايير تحدد واجبات ومسؤوليات الجهات المعنية بتوفير الرعاية الصحية بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها واستخدام الموارد المالية المتاحة بشكل سليم، مضيفا أن تطوير المجالس الطبية يضمن الرقابة على القرارات، وعدم إساءة استخدام أموال العلاج على نفقة الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن المجالس الطبية تعمل على تطوير نفسها، حيث يتم التوسع فى نظام العلاج على نفقة الدولة بشكل كبير، مع العمل فى نفس الوقت على تنظيمه لضمان كفاءته وتوجيهه التوجيه الصحيح، ومنع حدوث أى تلاعب.

وذكر أن هذا النظام يحقق الشفافية وإحكام الرقابة «حتى نضمن أن الأموال التى تنفق لهذا الغرض تذهب إلى مستحقيها»، منوها بأن الحكومة تقوم سنويا بزيادة موازنة العلاج على نفقة الدولة، وقال: «سوف تستمر فى هذا الاتجاه».

وأوضح أن الحكومة ستعرض النظام الجديد للعلاج على نفقة الدولة على مجلس الشعب حتى يتأكد نواب الشعب أن هناك رقابة كاملة من وزارة الصحة على هذا النظام، مضيفاً أن الحكومة ترحب بالرقابة على هذا النظام من أى من الجهات سواء مجلس الشعب أو غيره للتأكد من سلامته.

من جانبه قال الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، إنه لا تراجع عن الضوابط والقواعد، مؤكدا أنه لا رجعة إلى النظام القديم لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ومشددا على «عدم التستر على الفساد أيا كان مصدره».

- محامى ليلى غفران يتهم زوج ابنتها بالتخطيط لقتلها..و«التمثيل» أمام المحكمة

هاجم محامى الفنانة ليلى غفران، أمس، على عصام الدين زوج ابنتها القتيلة «هبة العقاد»، واتهمه بالاشتراك فى قتل الضحيتين «هبة ونادين» وأنه خطط للجريمة، مشيرا إلى أنه حر طليق يتلاعب بالجميع، وبالعدالة من وجهة نظره.

وقال المحامى حسن أبوالعينين فى مرافعته أمام محكمة جنايات الجيزة التى تنظر قضية مقتل هبة العقاد، ابنة المطربة ليلى غفران، وصديقتها نادين جمال فى حى الندى، برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم إسماعيل إنه استأنف على قرار النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد زوج المجنى عليها هبة، والنيابة العامة رفضت استئنافه، مما دعاه للتقدم للمحامى العام الأول لاستئناف القاهرة.

وأضاف: مر على القضية عامان، تابعت خلالهما كل تفاصيلها، ورأيت كل شىء بعينى، عندما ألقوا القبض على محمود المتهم بقتل الضحيتين وأدخلوه غرفة النيابة العامة ثم عادوا به مرة ثانية لأنه لا يريد أن يعترف.

وأشار إلى أن الشرطة والنيابة عندما ذهب إليهما زوج المجنى عليها «غارقا» فى الدماء، يغطى دم الضحيتين ملابسه، ورغم ذلك لم يتم تحريزها، ولم تذهب إلى مصلحة الطب الشرعى لتحليلها.. وأنه يمكن أن يكون الدم لنادين أو هبة أو المتهم محمود.. فلماذا لم يتم تحرز ملابس زوج المجنى عليها هبة؟

وأضاف: الهاتف الذى حادثته هبة منه كما يدعى ـ يقصد على ـ قالت المباحث والنيابة إنهما عثرا عليه فى موقع الحادث، ولم يظهر فى الأوراق المكان الذى عثر عليه فيه، إلا فى عبارة واحدة كتب فيها أن الهاتفين الخاصين بالضحيتين وجدا فوق المنضدة، والحقيبتين اللتين عثرا عليهما بهما تلوثات دموية، رغم أن الصور أثبتت عدم وجود تلوثات دموية، وقالت النيابة أمس إن الحقيبتين عدمتا.. متسائلا: «طيب إزاى يتعدموا والقضية لسة شغالة؟».

وأضاف: حتى وقتنا هذا لم يحدد المتهم أو دفاعه مكانه وقت ارتكاب الجريمة، لم يقل مثلا إنه كان لدى عمته أو خالته، وهو ما يؤكد ارتكابه الجريمة، ولكن وراؤه فاعلاً وشريكاً ومخططاً حراً طليقاً، مؤكدا أن مشكلة نشبت بين هبة وزوجها بسبب ارتباطها بآخر، وترك «على» المنزل بعدها، وبدلا من أن يطلقها ويدفع لها نفقة، قرر التخلص منها خاصة أنها تركته للارتباط بآخر، منوها إلى أن «على» وقف أمام المحكمة وبكى، ووصفه بأنه «بيمثل»، يبكى ويضحك فى الوقت نفسه،

وقال: «لا يهمنى إعدام واحد أو الحصول على براءة له، ولكنى أريد الحقيقة»، متساءلا: «أصدق مين: على اللى بيقول هبة كلمته فى التليفون، ولا محمود اللى كان التليفون بحوزته، والعقل يقول إن محمود هو الذى اتصل بعلى،

وإن على قال فى التحقيقات إن عقد زواجه من هبة فى خزينتها، وأن الخزينة لها مفتاح معه وآخر مع هبة، وأنها حصلت على المفتاح الذى بحوزته نظرا لأنها أضاعت مفتاحها وبعد جريمة القتل بأيام ذهب على وفتح الخزينة وأخرج منها عقد الزواج فكيف حصل عليه إلا لو كان المتهم عيساوى قتل هبة وأعطاه له».

وتحدث والد الضحية نادين إلى المحكمة، وقال: «كنت أتمنى أنا ووالدتها أن نزوجها ونرى أحفادنا منها، لكننا نعيش الآن حالة سيئة بعد فراقها فقد غدر بها وقتلها المتهم دون ذنب اقترفته، وأطالب بالقصاص منه وإعدامه ألف مرة بعدما أنهى أحلامنا بجريمته».

وقال عصام شيحة، محامى والد الضحية هبة، إن القاضى السابق أحضر المتهم الذى قال إنهم أحضروا فانلته من المنزل ووضعوا عليها دماء الضحيتين، وسأله بذكاء وسط حضورنا جميعا والنيابة العامة، من الذى قام بخلع فانلتك من بين هؤلاء؟ فأجاب مشيرا إلى رئيس النيابة العامة «هذا»، وعندما طلب منه ارتداءها، سأله: هل هذه هى الفانلة الخاصة بك؟ فأجابه «أيوه بس فيها تقطيعات»، فقال القاضى إنها تقطيعات لأخذ العينات لتحليلها.

وكذلك الجرح فى يد المتهم، اعترف من تلقاء نفسه بأنه من السكين المستخدم فى الجريمة، كما أن الأدلة الجنائية استخلصت عينة لدم شخص مجهول من فوق فرع الشجرة المحرز، وبعد القبض على المتهم تبين أنه يخصه، وكل هذا بوسائل تكنولوجية حديثة، وهو ما يؤكد أن المتهم ارتكب جريمته ويريد الإفلات من العقاب.

- حمدى خليفة لـ«المصرى اليوم»: أطالب بتدخل الرئيس إذا لم تنفرج أزمة المحامين والقضاة خلال ساعات

طالب حمدى خليفة، نقيب المحامين، الرئيس مبارك بالتدخل شخصياً لحل الأزمة «المشتعلة» بين المحامين والقضاة، التى تصاعدت بإعلان النقابة العامة للمحامين «الإضراب العام» فى جميع محاكم مصر، عقب الحكم بحبس المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المتهمين بالاعتداء على وكيل نيابة طنطا.

وشدد -فى حواره مع «المصرى اليوم»- على ضرورة توفير «حصانة حقيقية» للمحامين تمكنهم من أداء عملهم وتعمل على مساواتهم بالقضاء، مؤكدا فى الوقت نفسه أن كرامة المحامين «خط أحمر» لا يجب تجاوزه، وأن إضرابهم عن العمل يضمن حسن سير العدالة والدفاع عن حقوق موكليهم فى ساحات القضاء.

واقترح خليفة تشكيل هيئة عليا تضم أعضاء من نقابة المحامين والنيابة والشرطة لاحتواء الأزمات قبل وقوعها وحلها فوراً، منبهاً إلى أن الأحداث «الساخنة» بين القضاء الواقف والجالس تكشف عن رواسب قديمة وكامنة فى العلاقة بين الطرفين، واستدرك: «القضاء والمحاماة وجهان لعملة واحدة».

وإلى نص الحوار:

■ بداية، كيف تصف اللقاء مع الدكتور فتحى سرور لاحتواء الأزمة؟

- لقاء إيجابى للغاية، حيث كان عنده استعداد كبير لاحتواء الأزمة مع القضاة، وذلك من خلال عقد اللقاء مع الطرفين بحيث تنتهى الأزمة بالشكل الذى يحافظ عليهما.

■ هل تم وضع النقاط على الحروف بترتيب التزامات على المحامين مقابل التزامات أخرى على القضاة؟

- كان الهدف من اللقاء هو وضع آليات للتعامل بين المحامين والقضاة فى المرحلة المقبلة، فالمسألة أكبر من مجرد حادث فردى أو حبس محاميين، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم العمل بين طرفى العدالة فى المرحلة المقبلة، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث، وكان لقائى بالدكتور فتحى سرور هو الأول لتقريب وجهات النظر مع الجانب الآخر، قبل أن يجلس معه.

■ وهل تم اللقاء بناء على مبادرة من رئيس مجلس الشعب، أم طالبته كنقيب للمحامين بالتدخل؟

- دعوته للتدخل، فقد أشركته فى الأزمة باعتباره رئيس مجلس الشعب، وأبدى استعدادا جيدا للحل.

■ ألا يعنى هذا أن المجلس -نقيبا وأعضاء- واجه أزمة استعصت على الحل وأنه استنفد جميع الوسائل؟

- النقيب ومجلس النقابة لهم وسائلهم، فكل قراراتنا التى اتخذناها بشأن المقاطعة والإضراب وتأديب المحامين الذين يخالفون هذه القرارات لا تراجع فيها، حتى يتم انتهاء الأزمة بالشكل الذى يحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامين، وبما يقنن ضوابط العمل وحسن سير العدالة خلال الفترة المقبلة.

■ وهل إضراب المحامين هو الذى يضمن حسن سير العدالة من وجهة نظرك؟

- نعم فإضراب المحامين عن العمل يمنع الاحتكاكات المباشرة فى ظل حالة الاحتقان السائدة الآن، كما أنك تعبر عن إرادتك وإرادة المحامين بصورة مشروعة وحضارية وفى الإطار المشروع والمستساغ قانونا.

■ وماذا عن مصالح المتنازعين.. ألا يعد الإضراب تعطيلا لهم؟

- الإضراب لصالح المواطن فى المقام الأول، قبل أن يكون فى مصلحة المحامى.

■ كيف؟

- إذا امتهنت كرامة المحامى، فإنه لن يستطيع الحصول على حق موكله وهو المواطن، فنحن ننظم الإضراب حتى يكون هناك تعبير عن الرأى، وحتى لا يتكرر الحدث، فالإضراب لصالح المواطن والمحامى والهيئة القضائية، فلابد من مواجهة الحدث حتى لا تتكرر أحداث تعرقل سير العدالة.

■ لكن الحدث قائم بشكل أو بآخر، فالعلاقة بين «جناحى العدالة» تتصف فى بعض الأحيان بالتوتر، أليس كذلك؟

- الواقعة كاشفة عن رواسب واحتكاكات السنوات السابقة بالكامل بين المحامين والقضاء الجالس.

■ تحدثت قبل ذلك عن بروتوكول بين نقابة المحامين والهيئات القضائية يضمن «الاحترام المتبادل» بين الطرفين، فلماذا لم يتم تفعيله تجنبا لمثل هذه الأحداث؟

- نعم، أردت أن يتم تشكيل هيئة عليا من أعضاء بمجلس النقابة العامة والنيابة والمجلس الأعلى للقضاء والشرطة، تكون مهمتها احتواء الأزمات قبل وقوعها وحلها بعد وقوعها، فلا غنى للمحاماة عن القضاء ولا غنى للقضاء عن المحاماة، وبالتالى يجب أن تكون هناك علاقة حسنة بين الطرفين، وفى يقينى أن توفير حصانة للمحامى ينظم هذه العلاقة باعتبار أنه شريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ومن غير المتصور أن يتمتع أحد الطرفين بالحصانة ويحرم الطرف الآخر منها، فمع توافر الحصانة تنعدم الخلافات تماما.

■ وهل هذه الهيئة العليا كفيلة وحدها بحل الأزمات بين القضاة والمحامين أم أن المسألة تحتاج تدخلاً تشريعياً؟

- الأمر يحتاج تدخلاً تشريعياً بالفعل، ولكن الهيئة مهمة للغاية لاحتواء مثل هذه الأزمات، وخاصة الأزمة القائمة.

■ ماذا عن تدخل مؤسسة الرئاسة لحل الأزمة؟

- المهمة فى غاية الخطورة، ولا يجب أن تترك المسألة بهذه الصورة، فإذا كانت هناك أزمة بين القضاة والمحامين، فسوف تكون الآثار السلبية الناجمة عنها كثيرة وأهمها توقف كثير من المرافق التى تضمن سير العدالة.

■ هل صدور قرار سيادى من خلال الرئيس مبارك هو الحل؟

- إذا لم يكن هناك حل فى الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد تدخل رئيس مجلس الشعب، وبعض القيادات السياسية، فلابد من تدخل رئاسى، على أن يتدخل الرئيس مبارك، فأنا أطالب بتدخله ما لم يتم احتواء الأزمة خلال ساعات.

■ ما رأيك فى مبادرة جماعة الإخوان المسلمين التى أطلقها سيف الإسلام حسن البنا، بتشكيل لجنة حكماء تضم أسماء بارزة مثل الدكتور أحمد كمال أبوالمجد ومحمد سليم العوا؟

- إطلاق المبادرة يعبر عن رأى شخصى لمن أطلقها، ولا شأن لنا به، ولكن مجلس النقابة يتابع الموضوع بصفة مستمرة ويساند المحامين ويضع ضوابط ومعايير ويجرى اتصالات مكثفة على أعلى المستويات كى نتوصل لحل، فنحن كمجلس نقابة لسنا عاجزين، ولكن البنا يعبر عن رأيه ونحن متفاعلون بشكل كبير مع الأزمة، ولكن إذا عزت كل السبل فإننى أطالب بتدخل الرئيس مبارك.

■ ما رأيك فى تدخل سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، ورجائى عطية المرشح السابق فى انتخابات النقابة العامة لاحتواء الأزمة؟

- لا تعليق، فالأمر لا يعنينى، وما يعنينى هو مصلحة المحامين.

■ ما تقييمك لتعامل القضاة مع الأزمة خاصة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة؟

- لا أتحدث عن أشخاص، ولكن أستطيع أن أقول إننا قادرون على احتواء أى أزمة بما يحفظ المحاماة فكرامة المحامين خط أحمر لا يجب تجاوزه، ونحن فى كل الحالات ندير الأزمة بالصورة الإيجابية التى تتسق وتتوافق مع القانون وكرامة المهنة واحترام رسالة المحاماة، حفاظا على كرامة القضاة، لأننا وجهان لعملة واحدة.

■ ولكنك انتقدت الزند وذكرت أنه عندما ذهب إلى الإمارات كان يرتدى العمة والقفطان؟

- هذا لم يحدث على الإطلاق، عندما أنتقد الأفراد فإننى ألجأ للحديث الموضوعى، ولا أتناول أسماء وأشخاصا، فأنا أكبر من أن أتكلم بهذه اللغة ولا أعرف إن كان يعمل أصلا فى الإمارات أم لا، فهذا الحديث لم يجر على لسانى، وأتحدى أن يأتى أحد بدليل واحد على أننى قلت هذا الكلام.

■ ما رأيك فى تعامل الزند مع الأزمة؟

- كل طرف له منظومته التى يتعامل من خلالها، فأنا مسؤول عن منظومتى التى أتعامل بها من خلال حرصى على احترام رسالة المحاماة والحفاظ على قدسية القضاء، نحن فى كل الحالات مضارون، فإذا كانت هناك ملحوظات على القضاء، فنحن حريصون على القضاء كحرصنا على المحاماة.

■ لكن ماذا عن تجاوزات المحامين فى حق القضاة خاصة فى واقعة الاعتداء على المحامى العام فى المحلة الكبرى؟

- مجلس النقابة العامة اتخذ قرارات تحقق أهدافنا العامة لحل الأزمة، فنحن لا نقر أى تصرف خارج نطاق هذه القرارات التى تقضى بالإضراب عن العمل فى المحاكم وعدم حضور الجلسات.

■ وهل أنتم جادون فى توقيع عقوبات التأديب والوقف عن العمل ٦ شهور فى حق المخالفين؟

- أى قرار صادر من مجلس النقابة يجب أن يحترمه المحامون، لأنه قرار نقابى يلزم جموع المحامين، فهو لمصلحتهم فى المقام الأول.

■ ألا تعتبر هذه الأحداث أول اختبار حقيقى يواجه خليفة، خاصة مع مطالبات سحب الثقة فى الجمعية العمومية التى تعقد أول الشهر المقبل، وهل ترى أن خروجك من هذه الأزمة يعيد ثقة المحامين فى نقيبهم؟

- لا ألتفت لمثل هذه المطالبات، ومسألة سحب الثقة منى ليست فى ذهنى من الأساس، وكل ما يهمنى هو مصلحة المحامين والدفاع عن مهنة المحاماة، والتعامل مع جميع الأمور بموضوعية والتوحد بين المجلس والأعضاء والجمعية العمومية والنقيب والحوار الموضوعى بين جميع الأطراف، فما أفكر فيه هو ضرورة تحقيق حصانة حقيقية للمحامين تمكنهم من أداء عملهم فى جميع المواقع، ومشروع القانون الذى قدمته لمجلس الشعب كان ينص على توفير حصانة للمحامين والمحاماة، ومازلت مصراً عليه.

- عمرو موسى فى أولى حلقات «خط أحمر»: التعليم المصرى «مزعج».. وتطويره يحتاج إلى رؤية وتمويل

أعرب عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن انزعاجه الشديد من مستوى التعليم فى مصر، لأنه لم يعد يقدم خريجاً قادراً على لتلبية احتياجات السوق المحلية أو الإقليمية أو الدولية، مشترطاً وجود رؤية وتمويل لتطويره.

وربط موسى فى حديثه إلى الكاتب الصحفى سليمان جودة فى أولى حلقات برنامج «خط أحمر» الذى بدأت قناة «دريم ٢» بثه مساء أمس، بين تقدم الدولة وتأخرها، بقوله إن التعليم هو الأساس الذى تتقدم به الدول أو تتأخر، مشدداً على ضرورة إعادة النظر فيه، وأن يحتل الأولوية اللازمة، موضحاً أن التعليم ليس مجرد تمويل فقط، بل رؤية أولاً ثم تمويل، ثم مدرس جيد، مشيراً إلى أن النظام التعليمى لم يعد يعطى التلميذ ما يحتاجه من العلم، فيضطر إلى التعامل مع مدرس خصوصى، لافتاً إلى أن التغيير ليس فى الجامعات فقط، مؤكداً أن ما يهمه هو التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى باعتباره المسؤول عن تكوين المتعلم.

بدأ موسى حديثه فى بداية الحلقة بتذكر بعض من ملامح طفولته ونشأته قائلاً: «عشت فى الريف والحضر، وولدت فى القاهرة، حيث بدأت سنواتى الأولى، لكن ظروفاً عائلية تتعلق بصحة والدى دفعتنا إلى الانتقال إلى هواء الريف، وأول مدرسة دخلتها كانت مدرسة إلزامية، واستغرقت هناك أكثر من عامين، وهذا هو سبب تقوية ارتباطى بالأرض المصرية والشعب المصرى، فكانت تلك هى الفترة المؤسسة، التى لا يمكن أن أنساها حتى بعد أن اختلطت بالأجانب، فنشأة المواطن المصرى فى الريف تختلف عن نشأته فى المدينة،

فالريف ملتزم بتقاليد معينة، وأسس ونظام، وكان الريف جميلاً مليئاً بالناس الطيبة والحقول والبساتين والحدائق، ويختلف عن الريف الذى تراه الآن، فكان عالماً مختلفاً». وتابع: «الفترة الأولى التى قضيتها فى الريف كانت فترة مؤسسة، أستند إليها فى أفكارى ومعتقداتى، وأهم ما ظل من تلك الفترة مؤثراً فى حتى الآن هو اللغة العربية، وقراءة القرآن، الذى كان مسألة أساسية فى التعليم،

فأثرى اللغة العربية لدى كثيراً مع عوامل أخرى ومنها التعرف على الريف وعائلاته وارتباطاته وكيفية تطوره، فكان لدينا بيت ملكنا لكن كثرة الأفراد جعلت كل واحد يأخذ نصيبه، ولم يعد هناك الشخص الكبير الذى يجمع الكل، وأرى أن التطور الذى شهدته القرية هو تطور سلبى، لأنها لم تتطور بنظام، وأصبح التطور عشوائياً، وأصبحت القرية نفسها عشوائية وراحت التقاليد، رغم أن زعماء وأدباء مصر خرجوا من القرية، ولم تعد القرية هى التى تنتج مجموعات من الناس ذوى الجذور فى الأرض والإحساس بها».

وفى تعليقه، على مقولة المهندس أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب الوطنى، بأن كثرة القمامة فى شوارع القرية دليل على كثرة الاستهلاك ورفاهية المواطنين، ضحك موسى وقال: «هو يعنى إحنا ما لقيناش غير الزبالة علشان تبقى دى الرفاهية، الاستهلاك كنمط فيه كلام كثير جداً، وليس كل الاستهلاك يعنى كونه استهلاكاً كثيراً أو صحياً».

ثم انتقل موسى فى حديثه إلى تقييم وضع ومستوى التعليم فى مصر، قائلاً: «ينبغى عندما يكمل الطالب مراحل تعليمه المختلفة أن يخرج من تلك المراحل مكتملاً أو على الأقل مستعداً لمواجهة الحياة، والآن لا يعطى النظام التعليمى كله الخريج الاستعداد لمواجهة الحياة، لا يوجد لدينا الآن خريج مستعد لمواجهة الحياة فى القرن الحادى والعشرين، فالتعليم لابد أن يتماشى مع العصر ومتطلباته والاقتصاد وعناصره، ولابد أن نبحث عن الكيف،

وعما إذا كنا نريد تخريج مواطنين بعلم أم بشهادة على ورقة، لاشك أننى منزعج على مستوى التعليم فى مصر، فالنظام التعليمى المصرى لا ينتج سلعة مطلوبة لا مصريا ولا إقليمياً ولا دولياً، واليوم نحن نعيش فى عصر العولمة، ولابد أن نكون جاهزين لتقديم خريجين لديهم مواصفات العالمية المطلوبة، لأن السوق مفتوحة، وأنا لا أرى أى برنامج جديد أو أى تغيير ينم على أن الدولة جادة فى هذا الاتجاه،

ومن المفترض أن تكون الحكومة سارت فى تطبيق البرنامج الانتخابى للرئيس الذى طرحه عام ٢٠٠٥، خاصة فى ظل وجود عقبات كثيرة منها الناحية المادية، ولابد أن نعرف من أين نبدأ لمعالجة موضوع التعليم». وتذكر موسى طموحاته عندما كان شاباًبقوله: «فى الابتدائية كنت أريد زيارة كلية الحقوق وبالفعل ذهبت واستمتعت بالدراسة بها والمناقشات، ودخلت الكلية بعد الثورة، ولم أكن أريد أن أصبح وزيراً لكن كنت أريد أن أعمل فى القانون، والتحقت بالعمل الدبلوماسى فى السنة النهائية فى الجامعة، عندما فتحت وزارة الخارجية باب الامتحانات،

وفكرت فى التحويل من محام. ولم تكن فى حياتى صدف غيرت مسارها، ولم تلعب الصدف دوراً رئيسياً فيها، وعندما قامت الثورة كنت أبلغ من العمر ١٤ عاماً، وأنا بطبيعتى أنتمى لعائلات عملت فى السياسة كثيراً، وكانت النفسية المصرية للشباب تؤكد أنهم جاهزون للتغيير فى مصر، لذلك عندما اندلعت الثورة كان هناك تقبل كبير لها».

وعن رؤيته لمصر بعد مرور ٥٨ عاماً على الثورة قال: «كنت أتمنى أن تكون فى وضع أقوى سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، لكن التحديات كبيرة وصعبة جداً، ويمكن القول إن لدينا إيجابيات ولكن توجد سلبيات خطيرة أيضاً، لكن الشخصية المصرية السياسية تبلورت بهذه الثورة وبجمال عبدالناصر، ودور مصر فى العالم والمنطقة تبلور بما قدمه عبدالناصر والثورة».

وعن تقييمه لمقترحات الدكتور حسام بدراوى، رئيس لجنة التعليم، فى الحزب الوطنى قال: «لديه أفكار جيدة أتمنى أخذها فى الاعتبار، فهو محق فى قوله بأن تخصيص نسبة ٣٪ للتعليم من الميزانية نسبة ضئيلة، والمهم هو رأى وزير التعليم فى مقترحاته ولابد أن تكون هناك خطة مدروسة لتطوير التعليم، لأن المسألة ليست مسألة وزير شاطر يتمكن من إقناع الحكومة بوجهات نظره وبالتطوير أم لا، لكن الشطارة تكون فى قدرته على تنفيذ ما هو مطلوب منه».

وتعليقاً على ما نشر مؤخراً على لسان المشير عبدالحكيم عامر بقوله عقب الهزيمة «ذهبنا بالملكية وجئنا بالفاسد فكانت الهزيمة» رد موسى قائلاً: «فوت الموضوع ده، لأنى لا أريد التحدث فيه وهذا الموضوع كبير».

وقال: «دخلت وزارة الخارجية فى عصر الثورة، وفى عصر عبدالناصر، الذى حدث فيه تركيز للتمرد المصرى، ثم الصحوة السياسية المصرية، والانفتاح على العالم، وأنا نتاج لهذا الجو، وقبل ذلك كانت الدبلوماسية هادئة وناعمة، وهذا تغير فى عهد عبدالناصر وأصبح الالتزام بالخط المصرى، والمصلحة المصرية، لذلك لدى هذا التمرد ولابد من المبادرة والتفكير والانطلاق، وأرى أن وزير الخارجية الأول الذى لفت الانتباه وأثر فينا كشباب هو الدكتور محمد صلاح الدين الذى ألغى معاهدة ٣٦،

ورفض الأحلاف، وكان واحداً من الناس الأساسيين الذى جعلنى أتطلع للسياسة الخارجية، بالإضافة إلى (إسماعيل فهمى) الذى كان متمرداً أيضاً وله مواقفه، حيث سعى لإعادة وزارة الخارجية مجدها دون تدخل من أحد، وعندما اعترض إسماعيل فهمى فى موقفه مع الرئيس السادات، خاصة عندما استقال وترك الرئيس السادات وحده فى مواجهة «كامب ديفيد» ومعاهدة السلام،

فأنا أعتقد أن تقديمه استقالته كان لصالحه ولصالح تاريخه، لكن الرئيس السادات كان يترجم الشعور المصرى بضرورة إنهاء موضوع سيناء والمهانة التى حدثت بسبب الهزيمة، فالسادات كان وطنياً وجريئاً ومغامراً من الطراز الأول، ويكفيه أنه مسح عار الهزيمة، إنما عبدالناصر أعاد طرح مصر عالمياً، ولا أحد ينكر هذا».

ووصف موسى الدكتور بطرس بطرس غالى، وزير الخارجية الأسبق، بأنه أحد الشخصيات التى تأثر بها لأنه رجل الفكر والتفكير والتوثيق والتدريب، اهتم بالناحية الإعلامية وبلور الوجه الجديد للدبلوماسية المصرية، وقال: «وزير الخارجية فى مصر لابد أن يكون منفذاً للسياسة وصانعاً لها، لأن وزير الخارجية إذا كان فقط منفذاً للسياسة لا فكر له فيكفى أن يعمل كوكيل للوزارة، فلابد أن يشارك فى صنع وتنفيذ السياسة، وانظر إلى وزير الخارجية التركية نجده يشارك فى صنع وتنفيذ السياسة،

وفى مصر لا أذكر أننى واجهت أى معوقات لعرض أى فكرة منى على الرئيس مبارك، فالنقاش كان جيداً، بالموافقة أو المعارضة، لأن الأوضاع السياسية خطيرة فى مصر، ووزارة الخارجية هى المصدر الرئيسى للمعلومات الواردة من الخارج».

وقالت صحيفة اليوم السابع :

- جلوبال بوست تتوقع نشوب حرب بين دول حوض النيل قريباً

توقعت صحيفة جلوبال بوست الأمريكية فى تقرير لتريستان ماكونيل أن تنشب حرب فعلية بين دول حوض النيل على المياه قريبا، بعدما اشتدت الحرب الكلامية بين الدول الأفريقية الساعية لتأمين نصيبها فى مياه النيل التى تعد المصدر الرئيسى للحياة فى هذه الدول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من الدول الأفريقية التى تشترك فى مياه نهر النيل تسعى للتأكيد على حقها فى استخدام المياه فى الزراعة والرى والطاقة المائية، ولكن مصر التى تحظى بنصيب الأسد من مياه النيل اعترضت على اتفاق بموجبه تقسم مياه النيل من جديد، مما أدى إلى تزايد الحديث عن إمكانية نشوب الحرب.

وقالت الصحيفة إن مصر استجابت لهذه الاتفاقية بتبنى رد فعل عنيف، وأضافت، تحدث وزير الخارجية المصرية، أحمد أبو الغيط عن "خط أحمر" لا يجب أن تتجاوزه أى دولة خاصة أن مسألة المياه تعد قضية أمن قومى.

كما عكست التعليقات المصرية، حسب قول الصحيفة مخاوف الرئيس المصرى الراحل، أنور السادات عندما أكد فى سبعينيات القرن الماضى أن "الأمر الوحيد الذى قد يزج بمصر إلى حرب مجددا هو المياه".

ونقلت جلوبال بوست عن ستفين سولومان، مؤلف كتاب "المياه: الصراع الملحمى على الحياة والقوة والحضارة"، قوله "الحصول على المياه فى دول حوض النيل لا يتعلق بالتنمية، وإنما بالاستمرار، والحياة والموت".

وأضافت الصحيفة أن كلاً من مصر والسودان يزعمون حقوقاً تاريخية فى مياه النيل، ووسط تحذيرات الآن من الصراع وفشل المحاصيل، فإن ميزان القوة بدأ يتغير، مشيرة إلى أنه خلال عام 1929 وقعت بريطانيا باعتبارها القوة الاستعمارية فى قارة أفريقيا، اتفاقاً باسم مستعمراتها يمنح مصر كل مياه النيل تقريباً، وفى معاهدة منقحة عام 1959 تم منح ثلاثة أرباع مياه النيل لمصر والباقى للسودان.

- مشاجرة بين عامل وزوجته تنتهى بمقتل ابنتهما بسوهاج

شهدت اليوم قرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج حادثا مأساويا عندما لقيت فتاة مصرعها عقب تدخلها لفض مشاجرة بين والدها ووالدتها، حيث دفع الأب ابنته بقوة فارتطم رأسها بجدار المنزل ولقيت مصرعها فى الحال.

وكان اللواء أحمد خميس مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مستشفى سوهاج العام بوصول فتاة من قرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج تدعى أمل عبد الرءوف عبدالراضى "14 عاما" جثة هامدة، أثر إصابتها بنزيف حاد فى المخ وقرر والدها 55 عاما عامل أن ابنته سقطت من أعلى سطح المنزل أثناء نشرها الغسيل.

أكدت تحريات المباحث نشوب مشاجرة بين والد الفتاة وزوجته فريال محمدين "40 عاما" ربة منزل بسبب خلافات عائلية بينهما وأثناء المشاجرة حاولت المجنى عليها الدفاع عن والدتها ضد اعتداء أبيها، فقام الأب بدفعها بقوة فارتطم رأسها بجدار المنزل وأصيبت بنزيف حاد فى المخ ولقيت مصرعها فى الحال، وقد أكدت الزوجة فى أقوالها ما جاء فى محضر التحريات وتم ضبط الأب المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.

- مشادة ساخنة بين سرور وشهاب بسبب اتفاقية تطوير الرى..شهاب: "أجيب الاتفاقية إنجليزى تقولوا عربى.. أجيب عربى تقولوا إنجليزى.. وسرور يرد:"انت بتتريق وأنا لا أقبل التريقة"

تسببت اتفاقية تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة فى نشوب معركة كلامية ساخنة بين الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية، لعدم قدرة الأخير على إخراج النص الخاص بالفائدة من الاتفاقية، وهو ما وضعه فى موقف حرج أمام المجلس،

ولجأ لبعض الأسانيد لتصحيح موقفه، ولكنها أغضبت الدكتور سرور واعتبرها "تريقة" من شهاب، وانفعل وقام برفع الجلسة رافضاً مناقشة الاتفاقية.

بدأت المعركة عندما وجهت الدكتورة جورجيت قلينى سؤالاً للحكومة حول عدم تحرير سعر الفائدة بالاتفاقية، وهو ما يعد مخالفة دستورية، وطلبت رد الحكومة، إلا أن الحكومة ممثلة فى الدكتور شهاب ووزيرى الزراعة والرى تجاهلوا الرد عليها، وهو ما أثار حفيظتها ودفعها للنزول إلى الوزراء غاضبة، وهو ما التفت إليه الدكتور سرور وأيدها فى طلبها.

وقال سرور: "الكلام الوارد فى الاتفاقية بشأن الشروط العامة أنا شخصياً غير موافق عليها.. ده لو ورد فى عقدها يكون باطل.. هو أنا مبفهمش قانون".

فحاول الدكتور مفيد شهاب التوضيح ولكن لم يقتنع الدكتور سرور فقال شهاب: "كل الاتفاقيات التى وافق عليها المجلس ومنها اتفاقيات الكهرباء التى تم الموافقة عليها اليوم، كان سعر الفائدة فيها متغيرا"، فى محاولة منه لإخراج نفسه من الموقف الحرج الذى وضعه فيه سرور.

وحاول عز مساندة شهاب، بأن قام ليؤكد أن سعر الفائدة ورد فى الاتفاقية، فرد عليه سرور قائلاً: "لم يذكر فيها وإنما تم ذكره فى المذكرة الإيضاحية"، فقام شهاب مسرعاً معتقداً أنه وجد المخرج من الموقف قائلاً: "الاتفاقية كاملة مرفقة بالتقرير باللغة الإنجليزية"، فرد عليه سرور وقال: "وهل يجوز ذلك يا دكتور مفيد.. الدستور ينص على أن اللغة الرسمية هى اللغة العربية ولذلك لابد من إرفاق الاتفاقية بالعربية".

فقال شهاب بشكل ساخر: "نجيب العربى تقولوا هاتوا النص الإنجليزى.. نجيب إنجليزى تقولوا عربى"، فانفعل سرور وقال: "انت بتتريق وأنا لا أقبل التريقة مش أنت بتقولى بالانجليزى هاتلى النسخة العربى دلوقت"، فرد شهاب: "النسخة العربى آهي"، فقال سرور: "الإنجليزى مش كله مترجم فيها"، وتابع: "أنا أرسى تقاليد وسوابق، لا يجوز أن يقال إن الدكتور سرور صوت على اتفاقية موجودة بالإنجليزى"، ورفع الجلسة.

وكانت الجلسة قد شهدت سابقة غير معهودة، حيث ساند نواب الأغلبية وزير الرى السابق الدكتور محمود أبو زيد فى مواجهة وزيرى الرى والزراعة اللذين استدعاهما الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على وجه السرعة لاستكمال مناقشة اتفاقية التمويل الموقعة بين مصر والصندوق الدولى للتنمية، بشأن مشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة، وذلك بالتصفيق الشديد للدكتور أبو زيد بعد إعادة عرض رأيه بشأن الاتفاقية أمام الوزيرين.

فيما انشق عنهم النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة الذى وجه انتقادات لاذعة للدكتور أبو زيد قائلاً: "أبو زيد عالم من العلماء، ولكن أعتقد أن دراسة الجدوى التى أعدتها الحكومة بشأن الاتفاقية دراسة متأنية وواضحة، وحتى لو كانت نسبة الاستفادة من التطوير 35% أو 25% فالأحسن أن نطور بدلا من الامتناع".

وتابع: "أنا لا أتصور أن يشكك أحد فى دراسة أعدتها الحكومة ولا أبو زيد شخصياً، فيجب أن يبشر ولا ينفر" ، وأضاف موجهاً كلامه للدكتور سرور: "لجانك فيها ثقة ونعمل حسابك وأنت على المنصة، فكل رئيس لجنة يعمل تقريره بموضوعية"، ثم استكمل هجومه على أبو زيد: "كل تقارير المجلس لا يشك فيها أحد.. وعليك ـ قاصدا أبو زيد ـ أن تعيد النظر حتى ولو كنت من الحزب الوطنى، لأنه ربما يسبق التلميذ أستاذه"، وأخذ يكرر هذه الجملة.

فتدخل الدكتور سرور ليوضح للحكومة أن الدكتور أبو زيد لم يشكك فى القرض أو أهميته، ولكن قال "لا أعتقد أننا قادرون أن نزرع هذه المساحة المأمولة ولكن سنزرع أقل منها وهو ما يمس بدراسة الجدوى من حيث التمويل".

وقال سرور: "احتجاج أى مسئول متخصص لابد من عرضه حتى ترد الحكومة وتكون مسئولة عن كل كلمة تقولها أمام المجلس".

وطلب الدكتور محمود أبو زيد الكلمة لتوضيح رأيه، وقال: "بدأت حديثى بأنه ليس هناك اعتراض على الاتفاقية بل أؤيدها، ولا أعارض أى دراسة جدوى،

ولكن هناك سؤالين يمسان خطة تطوير الرى فى الأراضى القديمة، أولاً أن الدراسة لم تذكر المدة المخصصة لإنهاء المشروع، ثانياً ذكر أننا يمكننا توفير 40% من مثل هذا المشروع من المياه، فى حين أن الدراسة التى أعدتها وزارتا الرى والزراعة منذ 1975 وحتى الآن استحالة الحصول على توفير 40%"،

وتابع: "أنا أعارض تطوير الرى فى الأراضى القديمة بالرش أو التنقيط إلا بالنسبة للحدائق وبذلك سيكون أقصى توفير للمياه 10% أو 15%".

فصفق نواب الأغلبية جميعهم للدكتور أبو زيد، وقالوا له: "أنت دكتور محترم"، وقال النائب ماهر الدربي: "عندما يتكلم عالم فهذا دليل على أن المجلس ملىء بالكفاءات، وأحب أن أذكر الغول أن الرى بالتنقيط والرش فى الأراضى القديمة لا يصلح فى زراعات القصب، هاتعمل إيه فيها دى".

- مواجهة بين "عز" و"محيى الدين" بسبب المناطق الحرة

شهد اجتماع اللجنة المشتركة للجنة الخطة واللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، برئاسة الدكتور مصطفى السعيد، مواجهة تشبه المناظرة الاقتصادية بين أحمد عز رئيس لجنة الخطة ووزير الاستثمار محمود محيى الدين، بسبب منع شركات البترول الأجنبية من التمتع بإعفاءات المناطق الحرة،

والذى حدث نتيجة القانون 114 الذى أصدره مجلس الشعب فى يونيو 2008 لتدبير اعتمادات مالية لتدبير زيادة المرتبات 30%، حيث كان من بينها إلغاء إعفاءات المناطق الحرة على عدد من الأنشطة، من بينها نشاط شركات تكرير البترول التى أصبحت تدفع ضرائب ورسوما كانت معفاة منها.

إلا أن وزير البترول ومعه وزير الاستثمار طالبوا بتعديل هذا القانون بالنسبة لشركات البترول بدعوى أن الاستثمارات العالمية فى مجال تكرير البترول والمنتجات البترولية توقفت عن المجىء لمصر، وحاولوا منذ ذلك الوقت إلا أن مجهوداتهم باءت بالفشل، وأخيرا تم التوصل إلى اتفاق وسط، وهو أن تتمتع فقط بالإعفاء من سداد الرسم المحدد على القيمة المضافة التى تحققها مع استمرار تلك الاستثمارات بدفع ضريبة الدخل.

وتم إقرار التعديل فى القانون بهذا الشكل خلال اجتماع اللجنة ولكن بعد أن شهد الجميع المناظرة التى حاول فيها عز الدفاع عن وجهة نظره، فقال إن الحكومة ترى أن الاستمارات فى قطاع البترول لم تأت بسبب هذا القرار، وأنا أرى أن السبب الأزمة العالمية وانخفاض أسعار منتجات البترول سواء المكررة أو النفط الخام ولأسباب خاصة تتعلق بمحدودية التمويل لدى مصر.

قال عز تعالوا بلغة الشارع نصفى ونشفى الاستثمار فى قطاع البترول فى المناطق الحرة من أى تكلفة جمركية بشرط أن يدفع الضريبة على الدخل عندما تحقق ربحا وهى الـ20%، ويتم إعفاؤه من دفع 1% رسم على القيمة المضافة التى تحققها.

وعندما سأل النائب حمدين صباحى ألا توجد طريقة تشريعية تجعلنا نقدم ميزة لجذب الاستمارات العربية خاصة فى الدول التى لا تفر ض ضرائب، جاء رد المهندس عز حاسما من خلال أسئلة وجهها للنائب، فقال أنت عايز المستثمر المصرى يدفع ضرائب ولا ما يدفعش طبعا أجاب حمدين يدفع.

وتابع عز قائلا هل المستثمر المصرى يدفع ونعفى المستمر الأجنبى والعربى؟ وأكد عز أن الإعفاء الضريبى يأتى فى المرتبة رقم 12 فى الحوافز التى تشجع المستمر على الاستثمار فى أى بلد، مؤكدا أن كفاءة الإدارة الضريبية أهم من الإعفاء، مشيرا إلى أن فرص الاستثمار فى العالم ليست عنيفة، وأضاف أن جميع النظم الإدارية فى دول عديدة بما فيها الصين ألغت الإعفاءات الضريبية.

وتابع عز قائلا للنائب حمدين لا يوجد سبب يجعلك سعيد باستثمار يقدر بـ3 مليارات جنيه إذا لم يدفع لك ضرائب، وقال عز بلاش نتنازل الآن ونفقد إيرادات سيادية، مشيرا إلى استثمارات البترول لا تشغل عمالة كثيرة يعنى يا دوب ألف وخمسائة للواحد، وأضاف هاكون مبسوط من إيه لو تزيد مواردى السيادية من وراء تلك الاستمارات.

وتساءل أنا عايز أجذب استثمار ليه فى النهاية، مشيرا إلى أن نشاط البترول بيكسب فى العالم وأن شركة ميدور دفعت ضرائب 200 مليون ولو أعفينا خمسة مشروعات بترول كبيرة عشرين سنة فهذا معناه أنى أخذت قرارا بأن الاستغناء عن عشرين مليار،

وقال لو أنى سآخذ توصية كلجنة خطة فى هذا الموضوع فستكون مطالبة الحكومة بعدم إعطاء تصريح لمناطق حرة جديدة لأى نشاط آخر، ونتمنى بعد عشر سنوات عدم وجود نشاط واحد بيكسب فى مصر بعد حد الإعفاء المطبق على الجميع ولا يسدد ضريبة،

مؤكدا أن هذا لن يعطل الاستثمار لأن هناك دولا أخرى سبقتنا بسبب سعر ضريبى جيد وإدارة ضريبية جيدة واستشهد بالإعفاءات الضريبية التى قررتها الحكومة فى الصعيد ولم تؤت بنتيجة، وأكد أن الضرائب لا تؤثر على التنافسية ولو المستمر لم يكسب يبقى يا دار ما دخلك شر ومش هيدفع حاجة.

الوزير من جانبه رد على رؤية عز برؤية مضادة تعكس وجود اختلاف بين الحكومة وعز فى هذا الأمر، حيث أكد د.محمود محى الدين أن شركات البترول العالمية صرفت النظر عن الاستثمار فى مصر بعد إلغاء ميزة الإعفاء الضريبى الذى كانت تتمتع به فى نظام المناطق الحرة،

مشيرا إلى أن الوزارة قامت بدراسة الموضوع مع وزارة البترول وتوصلنا إلى أن الحل يكمن فى بديلين، الأول هو الرجوع إلى ما كان عليه الوضع قبل مايو 2008 بحى يستمر الإعفاء الذى كان يتمتع به المستمر فى قطاع البترول، على اعتبار أن شركات البترول ليست كيفة الاستهلاك للطاقة لكنها تحول الطاقة من صورة إلى أخرى أما البديل الثانى فهو أن تخضع شركات البترول لنظام المناطق الحرة ولكن تدفع الضرائب بالإضافة إلى تكلفة ما يقدم لها من خدمات إدارية لصالح الهيئة العامة للاستثمار ورغم معارضة عز لإضافة تكلفة الخدمات بدعوى أنها بسيطة، إلا أن الوزير أصر،

مشيرا إلى أن المستمر الصغير فى مصر يتحملها، وأشار الوزير إلى أن أول زيارات قام بها مانديلا بعد توليه حكم جنوب أفريقيا كانت للسعودية وأمريكا واليابان من اجل جذب استمارات لبلده تقوم بتشغيل أبنائه.

وقال عز إن الاستثمارات فى قطاع البترول لا تحقق أرباح أول 6 سنوات وتحتاج إلى فترة طويلة لعمل رأسمال تراكمى، وأضاف لابد أن نسأل محافظ البنك المركزى من كون الاحتياط الأجنبى بعد أن كنا وصلنا إلى أعلى فائض فى الميزان التجارى والعجز التجارى.

وأجاب وزير الاستثمار الذى حقق الاستقرار فى سعر الصرف تراكم الاحتياط من النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن الاستمارات لا تأتى لتحقق حصيلة ضرائب أعلى ولكن لتحقيق فرص عمل ومرتبة أفضل للاقتصاد القومى، ولكنه اختتم حديثه بالتأكيد على وجود معوقات كبيرة أمام المستثمر تحتاج لجلسة أخرى لمناقشتها بتوسع وطبعا انتهى الاجتماع بالانتصار لرأى عز وهو.

- دعوى قضائية لإقالة أحمد المغربى وزير الإسكان

تقدم سمير صبرى المحامى بالنقض بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الإسكان أحمد المغربى يطالب فيها رئيس الجمهورية بإقالة وزير الإسكان ويطالب بإلزام رئيس الوزراء بكشف أسماء كافة المسئولين فى جميع المواقع الذين استولوا على الأراضى المملوكة للدولة لمصالحهم الشخصية.

ذكر فى دعوته أن جميع النظم السياسية قسمت المصالح إلى عامة وشخصية وإذا تعارضت العامة مع الشخصية وجب تغليب المصلحة العامة لدفع الضرر العام، وإن تغليب المصلحة العامة لا يتم إذا تزاوج المال والسياسة فرجل الاقتصاد والمال لا يجب أن يتقلد أى منصب سياسى أو نيابى، لأنه سيسخر منصبه لخدمة مصالحه الشخصية.

كل يوم تفاجئنا وسائل الإعلام بفضيحة عن رجال المال الذين يعتلون المناصب السياسية وآخرها فضيحة شركة "بالم هيلز" حيث كشفت مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن جزيرة "امون" جزيرة سياحية تقع وسط مجرى النيل بمحافظة أسوان والتى تبلغ مساحتها 238 فدانا المملوكة لإحدى شركات القطاع العام والتى قامت بالتصرف بالبيع فيها بطريقة مريبة

حيث باعت الشركة الجزيرة بسعر أربعة قروش للمتر لشركة"بالم هيلز" المملوكة لاثنين من كبار رجال السياسة وهو وزير الإسكان أحمد المغربى ومحمد لطفى منصور وزير النقل السابق حيث تم البيع بمبلغ 80 مليون جنيه، ولم يدفع منهم سوى 4 ملايين جنيه، مما يكون معه سعر المتر قد توقف عند أربعة قروش للمتر.

كما كشفت المناقشة وجود تحايل حول قانون المزايدات والمناقصات لإرساء المزاد الوهمى الذى على الشركة المملوكة للوزيرين السابق والحالى.

وأضاف صبرى أن المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حدثت واقعتان خلال وزارته تتناقض مع توجه فصل رجال المال عن السياسة الأولى هى عندما تقدمت شركة "اكور" التى ملكها أيضا بالاشتراك مع البنك "الأهلى سوسيتيه" لشراء أرض تابعة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" فى ميدان التحرير ومساحتها 5800 متر لبناء فندق عليها،

فقد حدث عدة ملابسات حيث بيع المتر مجاملة للوزير بمبغ 10 آلاف جنيه فى حين أن سعره الحقيقى وقتها لا يقل عن 30 أو 40 ألف جنيه، وعندما تبين الخلل والخطأ فى هذا البيع فعدل عن البيع النهائى إلى نظام حق الانتفاع حتى تبقى الأرض ملكا للدولة.

الثانية هى واقعة جزيرة آمون التى أصدر الرئيس مبارك فيها قرار بإلغاء جميع التعاقدات المسبقة الخاصة ببيع فندق جزيرة توت أمون بمنطقة صحارى على ضفاف بحيرة ناصر مع طرحه من خلال مزاد علنى وبنظام حق الانتفاع لمدة لا تزيد عن 49 عاما.

وأوضح أن الغرض من الدعوة ضد رئيس الجمهورية هو إصدار قرار بإقالة المطعون صده الثالث أحمد المغربى وزير الإسكان لما نسب إليه من وقائع تضر المال العام وتقطع باستغلال السلطة وأن غرضه من اختصام رئيس الوزراء فى الدعوى هو الكشف عن أسماء المتورطين وفتح ملفات مافيا التعدى على أراضى الدولة الذين تحصلوا على مساحات كبيرة من أراضى الدولة بغرض الاستثمار، وحولت إلى منتجعات سياحية وسكنية رغم أنهم تحصلوا عليها بمبالغ زهيدة.

طالب سمير صبرى فى نهاية دعوته باعتباره أحد أفراد المجتمع وأن الضرر الواقع يخصه كباقى أفراد المجتمع بتحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ووقف القرارات السلبية الصادرة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإقالة وزير الإسكان لحين الفصل فى الموضوع.

- زهران: أموال الصندوق الاجتماعى تذهب لجيوب الحرمية

وافق مجلس الشعب اليوم، الخميس، على القرض المقدم من البنك الدولى للصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 300 مليون دولار بهدف دعم المشروعات الصغيرة.

تعرضت الاتفاقية والصندوق الاجتماعى لانتقادات من نواب المعارضة، حيث قال النائب المستقل الدكتور جمال زهران: "إن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى أوشك على الانتهاء، وأمام مجلس الشعب سبع اتفاقيات قروض جملتها أكثر من 7 مليارات جنيه ديون يتم اقتراحها من الخارج، وتساءل لماذا حتمت الحكومة طول الدورة البرلمانية وجاءت الآن تطلب الموافقة على الاستدانة من البنك الدولى".

واتهم زهران الحكومة بالمتاجرة بقصة تشغيل الشباب رغم أنها "بتطلع عنيهم للحصول على قرض من الصندوق الاجتماعى". بينما هذه الأموال تذهب إلى الحرامية، وأثار زهران إلى أن أجور كبار الموظفين فى الصندوق الاجتماعى تصل إلى 150 ألف و60 ألف جنيه شهرياً، وحتى إن أمين الصندوق يجمع بين كونه عضواً فى مجلس الشورى ويعمل فى أحد البنوك وقال زهران: "كثير من الشباب فى السجن بسبب الصندوق".

من جانبه قال هانى سيف النصر: "أنا موجود فى الجهاز المصرفى منذ 30 سنة، وتقدمت بمذكرة توضح سلامة موقفه من هذه الاتهامات، والموضوع مطروح على اللجنة التشريعية، وهى الوحيدة التى يمكن أن تفصل فى الموضوع"، ووجه حديثة للنائب زهران قائلاً: "يا ريت تشاور على أى بقعة فيها شاب مسجون بسبب الصندوق وأنا أروح هناك".

وقال الدكتور زكريا عزمى: "وافق على القرض مع أن القروض مكروهة وستتحملها الأجيال القادمة". وسأل عزمى عن أحد النصوص الواردة فى الاتفاقية والتى تنص على "عرض تقديم المعاملات المالية الإسلامية التى تخضع لإحكام الشريعة الإسلامية".

وقال عزمى مال البنك بالشريعة الإسلامية، وعلق سيف النصر موضحاً أن النظم الإسلامية هى عبارة عن طريقة إسلامية فى المنح، وأن العالم كله أصبح "بيشتغل فيها"، وأن البنك الدولى وافق للمرة الأولى للصندوق الاجتماعى على هذه المعاملات.

وانتقد النائب أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إهدار نواب المعارضة والمستقلين على تشويه ما يتحقق من إنجازات يستفيد بها الشباب، مشيراً إلى أن القرض المقدم من البنك الدولى هو غير تقليدى، وأقرب إلى المنحة بفضل التيسيرات الائتمانية، حيث سيتم سدادة على 28 عاماً منها 7 سنوات فترة السماح.

وقالت صحيفة الشروق :

- المحامون يهددون بنقل أزمتهم مع القضاة إلى الأمم المتحدة

هدد المحامون بنقل الأزمة الحالية مع القضاة على خلفية الحكم بسجن اثنين من المحامين فى طنطا 5 سنوات بتهمة الاعتداء على رئيس نيابة طنطا ثان إلى الأمم المتحدة فيما اتهم مجلس القضاء الأعلى المحامين بممارسة الإرهاب والترويع ضد القضاة فى المحاكم.

عقد المجلس اجتماعا لمدة 4 ساعات بحضور رئيس محاكم النقض واستئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والنائب العام ونائبى رئيس محكمة النقض. واعتبر المجلس فى بيان رسمى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة يتعرضون للإرهاب والترويع والتخويف داخل المحاكم.

فى الوقت نفسه قال حمدى خليفة نقيب المحامين لـ «الشروق» إنه اجتمع اليوم مع شخصية كبيرة فى الدولة لم يشأ الكشف عن هويتها لإيجاد مخرج للأزمة.

يأتى ذلك بعد اجتماع خليفة بالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للمرة الرابعة خلال أسبوع لبحث إصدار كتاب دورى ينظم عمل المحامين بالنيابة لمنع تكرار حدوث اتهامات متبادلة بين القضاة المحامين.

وفى نفس السياق قال منتصر الزيات، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، إنه سيتقدم بشكوى للتفتيش القضائى ضد القاضى، الذى أصدر الحكم بحبس محامى طنطا 5 سنوات، فضلاً عن إقامته دعوى مخاصمة ضده، لأنه لم يحقق العدالة بين الطرفين، على حد قوله.

بينما قال إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة، إن المحامين يدرسون التوجه بالأرواب السوداء فى مسيرة إلى القصر الجمهورى فى حال فشلهم فى أخذ حقوقهم، كما يبحثون اللجوء إلى لجنة المحاماة فى الأمم المتحدة فى حال عدم التوصل لحل الأزمة، مشيرا إلى عدد من المسئولين فى اتحاد المحامين العرب أبلغوه بمساندتهم فى الأزمة.

وواصل عشرات المحامين تنظيم وقفة احتجاجية أمام النقابة أمس وعلقوا لافتات على الأسوار الخارجية للنقابة كتب عليها «لن تقبل النقابة عضوية من أهان المحامين»، فيما علقوا على الباب الرئيسى للنقابة لافته تقول: «نستطيع رد العدوان ولن نتهاون فى كرامتنا»، وانتقد المحامون خلال الوقفة بعض وسائل الإعلام لانحيازها للقضاة منذ بداية الأزمة على حد قولهم.

وشهد مجمع محاكم السويس أمس مواجهة جديدة بين المحامين والقضاة، بسبب إصرار قاضى محكمة الجنح مواصلة العمل بالجلسات ورفض تأجيل القضايا، وهو ما تصدى له المحامون بترديد عبارات باطل باطل حتى تراجع القاضى.
بينما تظاهر نحو 3 آلاف محامٍ فى المنيا، وقرر نقيب القليوبية إحالة 50 محاميا للتأديب لكسرهم الإضراب.

- مصدر قضائى: شاهدا الشرطة فى قضية قتيل الإسكندرية (سوابق)

كشف مصدر قضائى أن تحقيقات نيابة استئناف الإسكندرية فى واقعة مقتل خالد سعيد أكدت أن شاهدين من شهود وزارة الداخلية «سوابق» وصدرت عليهما أحكام قضائية بالحبس وعليهما فترات مراقبة فى قسم سيدى جابر.

وأضاف المصدر ــ الذى فضل عدم نشر اسمه ــ أن الشاهد محمد رضوان عبدالحميد، صديق خالد قضى عقوبات سابقة فى قضايا تعاطى وترويج مواد مخدرة، وتبين من تحريات المباحث الجنائية فى مديرية أمن الإسكندرية أن أصدقاء رضوان يصفونه بأنه «قط حشيش» نظرا لتعاطيه المخدرات ولاستغلال المخبرين نقطة ضعف هذه فى استغلاله كمرشد معهم.

المصدر أكد أن شاهدا آخر يخضع لمراقبة الشرطة بعد قضائه عقوبة سجن فى حكم بقضية مصنفات لتركيبه وصلات دش بدون ترخيص.

وكشف حسن مصباح،62 سنة، صاحب مقهى الانترنت الذى تم فيه القبض على قتيل الاسكندرية خالد سعيد، عن مفاجأة جديدة فى القضية وهى أن المجنى عليه لم يكن يعرف من قيده من الخلف، حيث فوجئ أثناء دخوله من باب السايبر بشخصين يدخلان وراءه وقام أحدهما بشل حركته عن طريق تقييد يديه خلف ظهره، بينما انهال عليه الآخر بالضرب دون أن ينبث بكلمة واحدة أو يقولا له من هما ولماذا يفعلان معه ذلك.

وأضاف صاحب السايبر فى حديثه لـ «الشروق» أن المخبرين السريين أمسكا بالمجنى عليه وأخذا يضربانه بشكل هستيرى وكأنه انتقام منه لوجود ثأر قديم بينهما وبينه، فقاومهما لأنه لم يعلم من هما، كما أنهما ضرباه بشكل جنونى، فحتى لو علم من هما من الطبيعى أن يقاومهما، خاصة أنه استسلم لهما بمجرد تقييده وحاول أن يعلم من فعل ذلك بهدوء، حتى بدأ الآخر فى ضربه فبدأ خالد فى المقاومة.

وأوضح أن المجنى عليه أخذ يسأل عدة مرات وهو يصرخ «من انتم ولماذا تفعلون بى هذا» ولما حاول ان يدير وجهه للخلف قاما برطم وجهه فى رخامة على باب السايبر مما تسبب فى كسر أسنانه وفكه، وبدأت الدماء تنزف منه بشدة وهو يحاول الخلاص بأى طريقة.

وأكد مصباح أنه هو نفسه لم يكن يعلم أن هذين الشخصين شرطة، واعتقد أن هناك مشكلة بينهما وبين المجنى عليه، فطلب منهما الانصراف به بعيدا عن مكان عمله حتى لا يزعجون الزبائن، وطلب منهما أن يضرباه بعيدا عن السايبر، فأخذاه وذهبا به إلى وسط الشارع أمام محل حلاقة وأكملا ضربه، ولما وجدا الناس بدأت تلتف حولهما أخذاه إلى مدخل عقار مجاور وبعدها فرا مسرعين، فإذا بطبيب من سكان العقار أثناء دخوله اكتشف أن خالد ملقى على الأرض ولما كشف عليه وجد نبضه متوقفا واكتشف وفاته.

واستطرد أنه بعد ذلك جاءت سيارة شرطة وبها المخبران ومعهما ضابط وأخذوا جثة المجنى عليه وبعد 7 دقائق عادوا وألقوا بها فى الشارع وطلبوا سيارة الإسعاف لتنقل الجثة.

وكشف صاحب السايبر أن صديق المجنى عليه الذى قال بيان الداخلية إنه نفى تعذيب المخبرين للمجنى عليه لم ير شيئا لأنه كان جالسا داخل السايبر ولم يسعف الوقت خالد للحديث معه حيث أمسك به المخبران قبل أن يدخل إلى صديقه فى السايبر وعندما أخذاه إلى الخارج لم يتحرك صديق المجنى عليه من مكانه ولم ير شيئا، «فلا أعلم لماذا أكد فى تحقيقات النيابة أن المخبرين لم يعذبا خالد ولم يضرباه».

- عمال ومثقفون (يعاتبون) البرادعى

«البرادعى خيب أملنا بعدم الاستجابة لمطالبنا بعد مرور أكثر من شهرين على لقائنا به»، يقول هشام أبوزيد، أحد القيادات العمالية التى شاركت فى الوفد العمالى الذى التقى الدكتور محمد البرادعى، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، فى 13 أبريل الماضى.

وانتقد أبوزيد، عضو اللجنة النقابية بشركة طنطا للكتان والزيوت، ما وصفه بتجاهل البرادعى مناقشة أعضاء الجمعية لمطالبهم المتعلقة بحرية تأسيس النقابات، ووضع حد أدنى للأجور يتناسب مع ارتفاع الأسعار، بالإضافة لانتخاب ممثلين «حقيقيين» للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب.

وأضاف أبوزيد: «على الرغم من أن البرادعى وعدنا بتضمين مطالبنا فى بيان التغيير إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق، كما أنه لم يتخذ خطوات جدية لتحقيق ذلك»، مشيرا إلى أن الأخير لم يبحث مع أعضاء الجمعية، خلال لقاءاته المتكررة معهم، آليات تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال.

وتابع قائلا: «لاتزال حقوق العمال ضائعة فى منتصف الطريق بسبب الاستغلال السيئ الذى يمارسه عدد من السياسيين لمطالبنا على الرغم من أننا أساس الحراك الاحتجاجى منذ 20 عاما».

من جهته أكد الروائى إبراهيم أصلان، أحد أعضاء وفد المثقفين الذى عقد لقاء مع البرادعى منذ شهرين، أن الفترة الماضية أظهرت أن البرادعى لا يملك نوعا من الخبرة النضالية أو الخبرة السياسية وهو ما خلق تناقضا بين عمله السابق الذى كان يحكمه قدر كبير من القواعد وبين ما يجب أن يقوم به الآن على أرض الواقع. وأضاف افتقدنا الاعتماد على ميراث نضالى على أسس واضحة فأصبحت «الناس هايصة فى قلب بعضها» بدون حدوث أى تقدم.

وأضاف أن ما نجح فيه البرادعى هو اتساع نشاطه الخارجى ووضع نفسه أمام الخارج على أنه الأمل المحتمل.
من جهته، طالب الدكتور حسن نافعة، منسق الجمعية، البرادعى بالمواظبة على المشاركة فى اجتماعات الجمعية ولقاء أعضائها إذا كان يعتبر نفسه رئيسا لها، حسب قوله.

وأضاف نافعة لـ«الشروق»: «دأب البرادعى على العمل مؤخرا من تلقاء نفسه دون استشارة أحد، فهو يقدم فيه نفسه أحيانا باعتباره رئيسا للجمعية، ويعلن عن نفسه، فى أحيان أخرى، باعتباره رمزا للتغيير».

وشدد منسق الجمعية على أن ضرورة الفصل بين أنشطة البرادعى فى الجمعية للمطالبة بتحقيق المطالب السبعة فى بيان التغيير، وبين برنامجه كمرشح فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها عام 2011.

وأضاف: «البرادعى ليس رئيسا شرفيا للجمعية ولكننا نرحب بدوره كرمز يدعم مطالب التغيير». ودلل نافعة على ذلك بقوله إن الدكتور محمد أبوالغار، منسق لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية، نظم لقاء البرادعى بالمصريين المقيمين فى بريطانيا والذى عقد بقاعة «يو سى إل» بلندن الجمعة الماضية.