صحافة الأحد:استقالة هيئة مكتب أمانة الوطني-النيابة بدأت التحقيق في الاتهامات المنسوبة للوزراء-بكري يطالب بالتحقيق مع نظيف وعز وغالي وسليمان وعبيد
3
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
استقالة هيئة مكتب أمانة الوطني- قائمة سوداء لمن يرفع الأسعار بالمنيا- أوباما: مبارك وطني وعليه اتخاذ القرار الصائب- تفجير محطة تغذية خط الغاز المتجه إلي الأردن- رشيد يقرر العودة لمصر والمثول أمام النائب العام- خامنئي في التحرير!-
أبوالغيط: خامنئي تجاوز الخطوط الحمراء .. والحراك السياسي يرسم مستقبل مصر- اليوم .. الشعب يعلن تأجيل الجلسات- 3 لقاءات لعمر سليمان مع رؤساء الأحزاب- النيابة بدأت التحقيق في الاتهامات المنسوبة للوزراء والمسئولين السابقين-
ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد بالمحافظات- بكري يطالب بالتحقيق مع نظيف وعز وغالي وابراهيم سليمان وعاطف عبيد- إعادة ترميم أقسام الشرطة المحترقة بالقاهرة والجيزة- أمريكا: تصريحات موفد أوباما حول «بقاء مبارك» وجهة نظر شخصية-
النائب العام يعد قائمة جديدة للفساد تضم وزراء سابقين ورجال أعمال- «شفيق» يلتقى قياديين من «الجمعية الوطنية للتغيير»- تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي بعد توتر الأحداث في مصر-
«سليمان» : الرئيس يجب أن يستكمل مدته.. والقوات المسلحة لن تسمح بإهانة أحد أبطال أكتوبر- البرادعى: مبارك يجب أن يرحل بشكل فورى والمصريون على استعداد لمنحه «خروجاً آمناً وبكرامة»-
قانونيون يتوقعون اتهام «العادلى» بتعريض أمن الدولة للخطر والقتل العمد وتحريض الجنود على العصيان- متظاهرو «التحرير» يستعدون لاعتصام طويل.. ويحذرون من حملة اعتقالات- النائب العام يعد قائمة جديدة للفساد تضم وزراء سابقين ورجال أعمال
وقالت صحيفة الأهرام :
- استقالة هيئة مكتب أمانة الوطني
وافق الرئيس حسني مبارك ـ رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ـ علي قبول استقالة أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب برئاسة السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب.
وقرر الرئيس مبارك تعيين الدكتور حسام بدراوي أمينا عاما جديدا للحزب, وأمينا للسياسات خلفا للشريف وجمال مبارك، وتعيين كل من ماجد الشربيني أمينا للعضوية, ومحمد هيبة أمينا للشباب, ومحمد كمال أمينا للتدريب والتثقيف السياسي, ومحمد رجب أمينا عاما مساعدا وأمين تنظيم, ود. محمد عبداللاه أمينا عاما مساعدا وأمينا للاعلام.
وتضم هيئة المكتب المستقيلة صفوت الشريف الأمين العام, والدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد للتنظيم والعضوية والمالية والإدارية, والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية, وجمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات, والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام, والمهندس أحمد عز أمين التنظيم.
وأكد بدراوي في أول تصريحات له بعد تعيينه أنه سيتم قطع رقبة من يثبت تورطه في أحداث ميدان التحرير التي لم يستفد منها الحزب الوطني.
وقد دخلت المظاهرات المطالبة بالتغيير في مصر يومها الثاني عشر علي التوالي دون توقف, واتسم الجو العام أمس بالتوتر المشوب بالحذر, بينما يحاول المصريون العودة إلي حياتهم الطبيعية, وتبذل الأجهزة الحكومية جهودها من أجل استعادة الأجواء العادية في مصر, إلا أن ما يلقي بظلال من الخوف هو وقوع أحداث تثير قلقا أمنيا.
وقد خيم علي المشهد لبعض الوقت أخبار محاولة اغتيال نائب الرئيس عمر سليمان, لكن سرعان ما تم نفيها من قبل مصدر مسئول بعد قليل من إذاعتها علي شبكة فوكس نيوز الأمريكية.
وحول كل مداخل ميدان التحرير, انتشر المواطنون من أصحاب المحال بمنطقة وسط البلد, بينما أغلقت المحال أبوابها, وتمت تغطية الواجهات بالأخشاب والألواح المعدنية, كما تحطمت بعض الأرصفة ومساحات من الأسفلت كانت قد تحولت علي مدي الأيام الماضية إلي حجارة.
وأحاط المواطنون مع قوات الجيش كل مداخل الميدان بدءا من كورنيش النيل, مرورا بشارع رمسيس, وشارع شامبليون والشوارع المتفرعة منها, وشارع طلعت حرب, وميدان باب اللوق, والجامعة الأمريكية, وشارع قصر العيني, ومدخل مسجد عمر مكرم, وصولا إلي الشارع المؤدي إلي كوبري قصر النيل. وتركز دخول المعارضين لميدان التحرير من مدخلين رئيسيين يتعرضون خلالهما للتفتيش الحازم من شباب المتظاهرين. وجاء ذلك في الوقت الذي صرح فيه مصدر مسئول لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن منع سفر عدد من المسئولين السابقين, والتحفظ علي أموالهم تم بغرض استكمال تحقيقات جارية, أو بناء علي بلاغات سابقة, ويجري حاليا جمع الأدلة بشأنها, وأشار المصدر إلي عدم وجود قائمة أخري.
ومن ناحية أخري, واصل نائب الرئيس عمر سليمان حواره مع كل القوي السياسية بمقر مجلس الوزراء أمس. وذكرت مصادر مسئولة لـ الأهرام أمس أن هناك تطورا إيجابيا في الحوار مع الأحزاب والشخصيات العامة, والحكماء وكل الأحزاب السياسية.
ومن جانبه, صرح أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء بأن الوضع في مصر مطمئن للغاية فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية والوقود للمواطنين.وقال: إن الأوضاع الأمنية في الشارع تتحسن بشكل يومي ومستمر, وأشار إلي أن عودة أفراد الشرطة إلي أماكن عملهم تتم بشكل متواصل.
وأوضح أن جهود الحكومة الحالية تركز في المرحلة الحالية علي زيادة صلابة الجبهة الداخلية, واستعادة الاستقرار.
وأعرب عن اعتقاده أن كل الشواهد تشير إلي قرب تجاوز هذه الأزمة وتخفيف تداعياتها.
وردا علي سؤال بشأن إمكان مشاركة الإخوان المسلمين في الحوار في ضوء ما طرحه نائب الرئيس عمر سليمان, اكتفي شفيق بالقول: أعتقد أنه مادام أن من حولهم ينخرطون في الحوار, فمن المؤكد أنهم سوف يتفاوضون ولن يظلوا وحدهم.
وفيما يتعلق بالعناصر الأجنبية التي ألقي القبض عليها خلال الأحداث, قال شفيق: إنها أعداد محدودة, وأجهزة الأمن تتعامل معها.
وأشار إلي أن قرار انتظام الدراسة بالجامعات والمدارس الأسبوع المقبل مازال محل دراسة في الوقت الراهن.
ومن جانبه, ذكر الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن تحسين الأجور علي رأس أولويات الحكومة, وأشار إلي وجود عدة إجراءات تحت الدراسة من أبرزها تحسين الأجور بصورة دائمة, والقضاء علي الفقر من خلال استهداف مجموعات معينة, أو مناطق جغرافية محددة.
وأشار إلي أن الوزارة سوف تتقدم إلي مجلس الشعب بمشروع قانون لتأجيل دفع متأخرات مستحقات التأمينات الاجتماعية علي أصحاب الأعمال, خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه يجري العمل علي توصيل المعاشات إلي أصحابها(3.5 مليون شخص يعولون ثمانية ملايين أسرة), وقد صرفت المعاشات لـ861 ألف مواطن, وسوف يتم صرف باقي المعاشات من خلال مكاتب البريد والبنوك تباعا, وإنشاء صندوق طواريء بقيمة خمسة مليارات جنيه لتعويض المضارين من أصحاب المنشآت والسيارات.
ووفقا للخبراء الاقتصاديين في بنك كريديه أجريكول, فإن الأحداث تكبد الاقتصاد المصري013 ملايين دولار يوميا, كما جري تخفيض التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد من5.3% إلي3.7%.
وأعلن الدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بسبب المظاهرات الاحتجاجية والمصادمات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مبارك أمس الأول بلغ85 مصابا تم إسعافهم وغادروا, باستثناء مصاب لديه كسر في الحوض بمستشفي الهلال, و42 مصابا في شبرا الخيمة وقليوب, مشيرا إلي أن إجمالي عدد المصابين الذين تلقوا علاجا بالمستشفيات4311 منذ اندلاع الأحداث يوم الأربعاء الموافق الثاني من فبراير لم يتبق منهم إلا111 بالمستشفيات, بينما إجمالي عدد الوفيات منذ الثاني من فبراير وحتي الآن11 حالة وفاة.
وأوضح أن إجمالي الإصابات منذ بداية الأحداث في52 يناير وحتي مساء أمس بلغ0055 إصابة.
- قائمة سوداء لمن يرفع الأسعار بالمنيا
أعلنت الغرفة التجارية بالمنيا أنها سوف تقوم بإعلان قائمة سوداء للتجار الذين يقومون برفع أسعار السلع بكل أنواعها استغلالا للظروف الطارئة والعصيبة التي تشهدها البلاد.
وصرح المهندس هشام مهني رئيس الغرفة التجارية بالمنيا بأنه تقرر تخصيص التليفون رقم 2363232 لتلقي شكاوي المواطنين. من التجار مشيرا إلي أنه سوف تتم محاسبة كل من يقوم بزيادة معاناة المواطنين وأن الغرفة اصدرت بيانا أكدت فيه ضرورة استمرار المحال التجارية في العمل لتوفير احتياجات المواطنين والعمل علي مساعدة العمال الذين تم تسريحهم بعد أعمال السلب والنهب في المحال التي كانوا يعملون بها بالقاهرة ثم عادوا إلي موطنهم بالمحافظات واعتبار هذه المساعدات زكاة المال. وقد رصدت الأهرام قيام معظم محلات خدمات التليفون المحمول باستغلال الأزمة بزيادة سعر تحويل المكالمات التليفونية إلي25 % من السعر الاصلي وذلك بعد نفاد كروت الشحن لجميع شبكات الاتصال.
وقد شهدت الاسواق استقرارا في أسعار السلع سواء الغذائية أو غير الغذائية لكن ظهرت شكوي الموظفين من تأخير صرف مرتباتهم الخاصة بشهر يناير تأثرت معه الأسواق بضعف الاقبال علي الشراء لجميع السلع عدا احتياجات المواطنين من الطعام والشراب.
- أوباما: مبارك وطني وعليه اتخاذ القرار الصائب
جدد الرئيس الامريكي باراك أوباما أمس دعوته إلي الانتقال السلمي للسلطة في مصر الآن, مطالبا الرئيس حسني مبارك بضرورة الإنصات لمطالب الشعب واتخاذ القرار الصائب.
ووصف أوباما الرئيس مبارك بأنه شخص يعتز بنفسه, ولكنه وطني, في الوقت نفسه.
وأضاف أن الرئيس مبارك يحتاج إلي أن يستمع إلي مطالب الشعب المصري, وأن يتخذ قرارا بشأن المرحلة المقبلة بشكل منظم.
ومن ناحية أخري, اعتبرت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية أمس أن منطقة الشرق الأوسط تواجه عاصفة بكل معاني الكلمة, وحثت زعماء المنطقة علي أن يسارعوا بتطبيق الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية وإلا خاطروا بمزيد من زعزعة الاستقرار. وقالت كلينتون ـ في كلمة أمام المؤتمر الأمني في ميونيخ ـ إن الوضع القائم حاليا لا يمكن أن يستمر. وفي الوقت نفسه, أكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أنه سيزور القاهرة اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس مبارك بدعم من باقي زعماء الاتحاد الأوروبي, ومسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد كاثرين أشتون, وذلك لنقل موقف وأفكار الاتحاد الأوروبي, وأيضا أفكار اليونان بشأن سبل حل الأزمة المصرية.
ومن جانبها أبدت الحكومة البريطانية استعدادها للنظر في أي طلبات رسمية من الحكومة المصرية بمنع هروب أي مسئول مصري متهم بالفساد الي بريطانيا, ووقف تهريب الأموال المصرية.
- تفجير محطة تغذية خط الغاز المتجه إلي الأردن
فجر مجهولون صباح أمس محطة تغذية خط الغاز المتجه إلي الأردن والمنطقة الصناعية بوسط سيناء, وذلك باستخدام عبوات ناسفة جري تفجيرها بالتحكم عن بعد.
وأسفر التفجير عن اشتعال النار وارتفاع ألسنة اللهب إلي ما يقرب من مائة متر, وسمع دوي الانفجار في أرجاء مدينة العريش, كما شوهدت ألسنة اللهب من مسافات بعيدة, وأصاب الهلع والفزع أبناء المدينة.
وأكد حراس المحطة أنهم فوجئوا بسيارتي دفع رباعي ينزل منهما أربعة ملثمين طلبوا من الحراس مغادرة المحطة بكلمة اركض, وهي لا تستخدم عند السكان المحليين في سيناء, الأمر الذي يرجح ضلوع عناصر غير مصرية في هذا التفجير.
وأكد رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو أنه تم تفعيل خطة الطواريء بالمحطة, وغلق محابس الغاز علي الخط الرئيسي, والسيطرة علي الموقف, مشيرا إلي أنه لم تحدث أي خسائر بشرية, ويجري تقويم الموقف تمهيدا لإعادة تشغيل هذا الخط.
- رشيد يقرر العودة لمصر والمثول أمام النائب العام
علي عكس ماكان يتوقعه تماما فوجئ المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق بقرار منعه من السفر وتجميد ارصدته بالبنوك من وسائل الاعلام..الأمر الذي أصابه بالصدمة وأصاب زملاءه من رجال الأعمال بالاسكندرية.
والعاملين بشركاته بالدهشة والتعجب وقد علم مندوب الأهرام أن الوزير السابق رشيد قرر العودة من دبي للمثول أمام النائب العام أو لأي جهة رقابية أخري لسؤاله عن ثروته.. أو الفترة التي قضاها كوزير للصناعة والتجارة!! وكان رشيد قد أعلن عقب تقديمه لاستقالته من الحكومة السابقة انه سعيد لعودته لدوره الطبيعي كرجل أعمال دولي ناجح سبق له أن رأس مجلس ادارة كبري الشركات الغذائية العالمية..لكن القدر لم يسنح لرشيد بتحقيق أمنيته بالعودة للعمل من خلال ادارة أعماله.
من ناحية أخري أبدي عدد كبير من رجال الاعمال بالاسكندرية دهشتهم من قرار تجميد رشيد ماليا وعمليا ومنعه من السفر, حيث أكد عبد الفتاح رجب رجل الاعمال المعروف بالاسكندرية ونجل رئيس جمعية رجال الاعمال السابق محمد رجب أن قرار تجميد المهندس رشيد كان مفاجأة له ولغيره لأن رشيد قبل ان يكون وزيرا كان رجلا ناجحا في إدارة أعماله وكان رجل اقتصاد من طراز فريد ونفي عبد الفتاح رجب مالك جرين بلازا ما أشيع من أن بعض البلطجية خرجوا من جرين بلازا لإشاعة حالة من الفوضي بالاسكندرية مؤكدا أنه وعائلته ليس لهم اي علاقة بالسياسة.
كما أكد عماد عبد الوهاب رجل الاعمال السكندري انه تلقي القرار بغرابة شديدة لأنه لم يسمع اي شيء سيئ عن الوزير أو علاقاته, مشيرا الي النائب العام سيظهر الحقيقة للمجتمع بعد مثول رشيد أمامه.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- خامنئي في التحرير!
مثلما لم يتوقع أحد اندلاع الثورة المتفجرة للشباب الذي قاد التغيير والإصلاح في التحرير. جاء ركوب تيارات دينية وعملاء خارجين لهذه الانتفاضة المباركة محبطا ومخيبا لآمال انتعشت في واقع جديد تشهده البلاد بعد تخلصها من الخوف والتردد.
وإذا كانت مصر قد حزمت أمرها علي الديمقراطية والحرية والاعتراف بالشباب كقوة سياسية طاهرة مطهرة. فإنها ليست علي استعداد أيضا أن يدخل إلي أراضيها مواطنون من بلاد عربية وأجنبية يركبون موجة ثورتها ويلوون عنق التغيير الوطني واستبداله بتبعية لقوة اقليمية أو عالمية.
التصريحات التي صدرت عن علي خامنئي المرشد الأعلي للثورة الاسلامية الايرانية وروايات شهود العيان التي تؤكد وجود فلسطينيين ولبنانيين ينتمون لغزة وحزب الله في ميدان التحرير بالإضافة لجنسيات افريقية وعربية يؤكد ما كنا نحذر منه من قبل وهو ان طهران تسعي إلي ضرب أكبر دولة سنية وبلد الأزهر في جبهتها الداخلية.. كتبنا كثيرا عن رفض لأدوار حزب الله وحماس في المنطقة فاتهمونا بأننا عملاء لإسرائيل وضد المقاومة الشعبية.. وهذه هي النتيجة. يعيثون فسادا في بلادنا الحبيبة وجميعهم دخلوا بتأشيرة سياحية. وكم من جرائم ترتكب باسم السياحة..
المؤامرة علي مصر كانت محكمة.. خامنئي المرشد الأعلي للثورة الايرانية يحذر من أوامر ستصدر للجيش المصري بتصفية المعارضة في ميدان التحرير وهذا طبعا ليس صحيحا.. القوات المسلحة المصرية تنتمي لهذا الشعب وتربت علي طاعة قائدها الأعلي وليست التي تنقض علي أبنائها.. القوات المسلحة ذادت عن مصر في حروب كثيرة وروت دماء أبنائها الزكية أرض سيناء حتي حررتها..
هؤلاء الأبطال البواسل أصحاب قيم وليسوا مرتزقة مثل الحرس الثوري الايراني "الباسيج" الذي قتل الايرانيين وسحلهم في الشوارع عقب تزوير الانتخابات عام 2009 ..المؤامرة علي مصر لم تكن شعارات ترفعها الصحف القومية كما يتهموننا. ولكنها حقيقة واقعة ظهرت في اطلاق سراح المتهمين في خلية حزب الله الارهابية التي صدر بحق المتهمين فيها احكام مشددة وأولهم سامي شهاب ورفاقه الذين وصلوا لبنان وأصدقاؤهم الذين عادوا لغزة من المعتقلات المصرية حيث كانوا يقضون عقوبة أصدرتها ضدهم المحاكم المصرية.
خطاب خامنئي الذي حرض فيه الجيش المصري ضد قياداته ودفعه للالتحام بالشعب ليقود انقلابا اسلاميا يدل علي ان هذا المخرف لا دين له أو تقاليد أو حضارة ويؤكد انه يتميز بالخسة والدناءة فلا أحد يحرض جيشا ضد قادته إلا ويتسم بالوضاعة وكذلك عملاؤه الذين يأتمرون بأمره في مصر وصحافتها وجماعاتها.
- أبوالغيط: خامنئي تجاوز الخطوط الحمراء .. والحراك السياسي يرسم مستقبل مصر
قال أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أمس إن حديث مرشد الثورة الإيرانية عن التطورات الداخلية في مصر يكشف عن مكنون ما يعتمل في صدر النظام الإيراني من أحقاده تجاه مصر ومواقفها السياسية وأنه لم يفاجأ بما تضمنته من تطاول.
وأضاف أن "تمنيات المرشد بإقامة شرق أوسط إسلامي تقوده إيران إنما يكشف عما تسعي تلك الدولة لتحقيقه في المنطقة.. هذه تصريحات مهمة وكاشفة ونرجو أن يقرأها الجميع علي الساحة الدولية باهتمام".
أوضح الوزير في تعليق أدلي به صباح أمس أن كلام خامنئي يستحق الإدانة لأنه تخطي كافة الخطوط الحمراء في تناول الشأن المصري من منظور عدائي وحاقد. مشيراً إلي ما حفلت به خطبة رجل الدين من إساءات إلي القيادة المصرية والقوات المسلحة. ورفض أبوالغيط بشكل قاطع أن يقفز خامنئي أو غيره علي طموحات وتطلعات مصر وشبابها.. أو أن يتحدث باسمهم أو أن يقدم لنا دروساً في حين أن بيته من زجاج.
وذكر أن المرشد الإيراني "تناسي في حديثه ما عاشته بلاده من أزمة كبري في شرعية الحكم منذ أقل من عامين والممارسات الاستبدادية اليومية البشعة ضد معارضي النظام والتنكيل والتعذيب الهائل في السجون وهو ما ذكره به أحد قيادات المعارضة الإيرانية".
ونصح أبوالغيط خامنئي أن يلتفت لشئون بلده وشعبه الذي يتطلع بتشوق إلي الحرية من النظام الجاثم علي صدره علي مدي أكثر ثلاثين عاماً بدلاً من محاولة إلهاء الشعب الإيراني الواعي بالتخفي وراء ما تشهده مصر من حراك سياسي وشعبي كبير في اتجاه إصلاحات سياسية كبري وهذا وحده الذي سيرسم مستقبل مصر وليست تمنيات ملالي إيران.
وقال: "إن اللحظة العصيبة لإيران لم تأت بعد.. وسوف نشاهد تلك اللحظة بالكثير من الترقب والاهتمام".
- اليوم .. الشعب يعلن تأجيل الجلسات
صرح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأن اللجنة العامة للمجلس ستعقد اجتماعاً صباح اليوم لمناقشة التطورات الراهنة والوضع الداخلي والسيناريوهات المقترحة لعبور الأزمة الراهنة.
سيتم تلاوة القرارات الجمهورية التي صدرت خلال الأيام الماضية بالنسبة لتعيين نائب الرئيس وتشكيل الحكومة وقرارات الحاكم العسكري بشأن حظر التجول.
كما سيتم تلاوة تقرير اللجنة العامة في الجلسة واعلان تعليق الجلسات لحين الانتهاء من فحص الطعون الانتخابية.
ونفي الدكتور سرور علمه بما تردد بشأن ضلوع 6 نواب في أحداث ميدان التحرير الأخيرة الاربعاء الماضي.
من ناحية أخري أكد مصدر برلماني ان قرارات النائب العام بشأن منع أحمد عز أمين التنظيم بالحزب ورئيس لجنة الخطة والموازنة من السفر والتحفظ علي أمواله والتحقيق معه استندت لحالة التلبس ولاتحتاج اذناً من المجلس أو رفع الحصانة البرلمانية عنه.
- 3 لقاءات لعمر سليمان مع رؤساء الأحزاب
عقد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية أمس ثلاثة لقاءات مع كل من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وسامح عاشور رئيس الحزب الناصري. استمرت لنحو ساعة ونصف.
اتسمت اللقاءات الثلاثة بالصراحة الشديدة وتبادل وجهات النظر بين احزاب المعارضة الثلاثة ونائب الرئيس حول سبل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة من أجل مستقبل أفضل لمصر.
استمع سليمان لمطالب أحزاب المعارضة ورؤيتها في المرحلة المستقبلية ووعد بتنفيذ بعض المطالب ودراسة البعض الآخر وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال بيان مقرر صدوره عن رئاسة الجمهورية اليوم.
علمت "الجمهورية" أن أهم ما تم طرحه من جانب أحزاب المعارضة هو الخروج من المأزق الدستوري الحالي وتفويض نائب الرئيس بالقيام بمهام رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية. وطرحت الاحزاب تصوراً محدداً للخروج من مأزق المادة 82 من الدستور الخاصة بمهام رئيس الجمهورية وسلطات من يفوضه بها. اضافة إلي الاتفاق علي تشكيل لجنة من القوي السياسية برئاسة شخصية دستورية مستقلة وتضم 25 عضواً سيتم الإعلان عن اسمائهم اليوم من أجل صياغة التعديلات الدستورية المطلوبة.
وصف نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع لقاء الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب مع نائب رئيس الجمهورية بأنه كان صريحاً من الطرفين. وأكد التجمع علي أهمية اكتساب ثقة الجماهير في المرحلة الحالية بعدما فقدت الجماهير الثقة في الحكم عبر ممارسات استمرت لمدة 30 عاماً. علي ان يتم الاستجابة لرغبة الجماهير في تحول ديمقراطي حقيقي واقرار التعديلات الدستورية التي تحقق التحول الديمقراطي من اجل الخروج من الازمة الراهنة. وضرورة التحقيق في الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين في كل انحاء الجمهورية وفي المقدمة ميدان التحرير والافراج عن المعتقلين السياسيين.
وقال إن نائب الرئيس أكد أن الحكومة ستقدم ايضا ما لديها في هذا الشأن وأنه يمكن لأقارب المعتقلين أو أي فرد من عائلاتهم التقدم بأي شكوي إلي القوات المسلحة لتتخذ الموقف المناسب. وأوضح ان الدولة الآن بصدد دراسة صيغة تتعلق بتحسين مستوي معيشة المواطنين.
أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري أن لقائه مع عمر سليمان كان في غاية الصراحة وتم خلاله تبادل كافة وجهات النظر قال ان الحزب الناصري نقل كافة مطالب الجماهير في تلك المرحلة الراهنة. ووعد نائب الرئيس علي الفور بتنفيذ بعضها ودراسة البعض الآخر. وهو ما سيتم الاتفاق عليه في اجتماع ينعقد بين نائب الرئيس وكافة قوي المعارضة.
قال سامح عاشور "حذرنا من أي محاولة للمساس بأمن أو سلامة المتظاهرين في ميدان التحرير أو غيره من المواقع. كما نحذر من محاولات الوقيعة بين طوائف الشعب وهيئاته وان يحترم كل طرف رأي وعقيدة الطرف الآخر وحريته في التعبير عنها. وتحمل السلطات المعنية المسئولية كاملة عن أي تخريب. أو اشتباكات بين أطراف الشعب تراق فيها دماء شبابنا البرئ من أي طرف من الأطراف.
في الوقت نفسه رفضت قيادات حزب الوفد اصدار اي تصريحات حول اللقاء الذي جمع بين عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية والدكتور السيد البدوي رئيس الحزب. مؤكدين أن الحوار بين الطرفين مازال مستمرا وسيتم عقد لقاء آخر وسيتم الإعلان عن ما سيتم الاتفاق عليه في وقت لاحق.
وقد علمت الجمهورية من مصدر مسئول داخل الحزب أن الوفد أكد خلال اللقاء رفضه اي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي المصري سواء من دول غربية أو إسلامية أو عربية. لأن مصر وابناءها وحدهم اصحاب الحق في تقرير مصير بلدهم. ونحذر من محاولة فرض أي شخص من جانب قوي خارجية لتولي الحكم في مصر. لأنه لابد أن يتم اختيار من يحكم مصر من خلال صندوق انتخابي نزيه وشفاف وبإرادة شعبية حرة تحت اشراف قضائي كامل. وان الوفد قبل الحوار لانه سوف يتيح تعديل المادة 76 وتكون مدة رئيس الجمهورية مدتين لا أكثر وايضا تعديل المادة 93 حتي لا يكون مجلس الشعب سيد قراره بل تكون احكام المحاكم فقط سيدة القرار وكذلك سوف يتيح الحوار تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليكون الانتخاب بالرقم القومي والتصويت الاليكتروني. وأيضا حتي يتم إلغاء قانون الأحزاب ولجنة شئون الأحزاب بحيث يتم انشاء الأحزاب بمجرد الاخطار كما كان يحدث قبل الثورة. وان تكون الانتخابات بالقائمة النسبية.
- النيابة بدأت التحقيق في الاتهامات المنسوبة للوزراء والمسئولين السابقين
بدأت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيما يتعلق بالقرار الذي أصدره الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع عدد من المسئولين السابقين من السفر وتجميد أرصدتهم بالبنوك.. تقوم النيابة باجراءات جمع الأدلة والتقارير والمعلومات والتحريات للوقوف علي حقيقة وجود مخالفات وتجاوزات من هؤلاء المسئولين السابقين.
من جانب آخر تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق رئيس تحرير جريدة الأسبوع ببلاغ إلي النائب العام ضد عدد من المسئولين السابقين من بينهم أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والمهندس إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق.تضمن البلاغ اتهامات بالاضرار بالمال العام والممارسات الاحتكارية واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع وتهرب من تسديد 7 مليارات جنيه للبنوك.
كما طالب بكري بالتحقيق في تخصص 127 فداناً بمنطقة الشيخ زايد لانشاء جامعة النيل الخاصة.
- ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد بالمحافظات
ارتفعت اسعار طن الاسمنت في المحافظات إلي 1200 جنيه للطن بسبب توقف بعض المصانع عن الانتاج وارتفاع نولون النقل من المصانع إلي مراكز التوزيع مقابل سعر قبل الازمة من 480 إلي 500 جنيه للطن.
كما وصل سعر طن حديد التسليح إلي 5500 جنيه للطن إنتاج حديد عز مقابل 4600 جنيه للطن قبل حدوث الازمة الحالية. كما ارتفعت أسعار حديد التسليح إنتاج المصانع الأخري إلي 6000 جنيه للطن.
- بكري يطالب بالتحقيق مع نظيف وعز وغالي وابراهيم سليمان وعاطف عبيد
تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق رئيس تحرير جريدة الأسبوع ببلاغ إلي الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد كل من أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والمهندس ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق
طالب بكري في البلاغ التحقيق في اتهامات موجهة إلي هؤلاء المسئولين السابقين.
جاء في البلاغ اتهام عز بالاستيلاء علي المال العام في شركة الدخيلة وتحميل الشركة خسائر فادحة والاستيلاء علي نسبة كبيرة من حصة المال العام للشركة لصالح شركة العز لحديد التسليح كما جاء في البلاغ اتهامات بالاثراء غير المشروع.
وذكر البلاغ ان ثروة عز بلغت 60 مليار جنيه واتهمه البلاغ بممارسات احتكارية تسببت في زيادة سعر طن الحديد إلي 10 آلاف جنيه وامتلاكه لنسبة 67% من انتاج الحديد في مصر..تضمن البلاغ اتهامات هؤلاء المسئولين بارتكاب مخالفات تتعلق بتخصيص 127 فداناً في منطقة الشيخ زايد لانشاء جامعة خاصة لحساب جمعية قال البلاغ ان أحمد نظيف قام بتأسيسها وأقام عليها جامعة النيل.
وفيما يلي نص البلاغ
أتقدم بهذا البلاغ ضد المهندس أحمد عبدالعزيز عز أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ورجل الأعمال المعروف حيث استطاع عن طريق استخدام النفوذ وبمساندة عناصر بارزة في السلطة الاستيلاء علي نسبة 28.50% من أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب بالاسكندرية بعد قيامه في عام 2001 بتخريب الشركة عن طريق خفض انتاج كميات حديد التسليح بوصفه رئيساً لمجلس الادارة حيث قام بوقف خط انتاج حديد التسليح "اللفف" ما أدي إلي تداعيات خطيرة علي انتاج الشركة مما تسبب في وجود فائض في خامات البليت قدر بحوالي 54 ألف طن شهرياً قام باستغلاله لصالح شركته الخاصة "العز لصناعة حديد التسليح" والتي بيع لها سعر الطن في هذا الوقت بما قيمته 18 جنيها وهو سعر أقل مما كان سائداً بالأسواق وفي هذا الوقت تقدم العديد من التجار إلي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يشتكون فيها من أنهم تقدموا بطلبات لشراء "البليت" بأسعار تزيد خمسين جنيهاً عن السعر الذي طرحته شركة أحمد عز إلا ان الوزارة لم تستطع الزام أحمد عز رئيس مجلس ادارة الدخيلة في هذا الوقت بالبيع بهذه الأسعار العالية وفضل البيع لمصانعه بأسعار أرخص مما يعد جريمة في حق المال العام مما تسبب في خسارة وصلت في هذ الوقت إلي حوالي 25 مليون جنيه.
وحتي 31 ديسمبر 2005 كان أحمد عز يمتلك أسهماً بقيمة 430 مليون جنيه تمثل نسبة 89.20% من قيمة الأسهم بالرغم من انه كان مديناً للشركة بأكثر من 745 مليون جنيه أي ان أسهم شركة العز في الدخيلة ارتفعت من 5.9% إلي 89.20% دون ان تدفع الشركة مليماً واحدا واذا أدركنا ان نسبة الفوائد التي كانت تدفع في هذا الوقت علي هذه الديون بلغت حوالي 12% وان شركة الدخيلة هي التي تحملت هذه الفوائد علي الديون بدلاً من ان تتحملها شركة العز لحديد التسليح بخسارة تقدر بنحو 80 مليون جنيه.
وفي عام 2005 كانت نسبة شركة العز في أسهم الدخيلة قد وصلت إلي حوالي 39.29% حيث جرت عملية الاستحواذ علي الوجه التالي:
- اجتمع مجلس ادارة شركة الدخيلة التي جري تسميتها في هذا الوقت باسم "شركة عز الدخيلة للصلب- الاسكندرية" في 12/2/2006 وقرر الموافقة علي استحواذ شركة العز لحديد التسليح علي أربعة ملايين وستة عشر ألفاً ومائتين وثلاثين سهماً من أسهم الشركة.
- وفي مارس 2006 دعا أحمد عز إلي جمعية عمومية غير عادية لشركة الدخيلة حيث تمت الموافقة علي قرار مجلس الادارة بالاستحواذ في مقابل اصدار 87 مليونا و970 ألفاً و534 سهماً من أسهم العز لصناعة حديد التسليح طبقاً لمعامل التبادل المتفق عليه وهو 9906.21 أسهم من شركة العز مقابل كل سهم وحد من أسهم الدخيلة.
وبناء علي ذلك حدث ارتفاع كبير في الأسهم المملوكة لشركة العز لصناعة عز حديد التسليح في رأس مال شركة الدخيلة للصلب في 30/9/2006 ليساوي 6 ملايين و871 ألفاً و977 سهماً تمثل نسبة 28.50%.
وقد بلغت تكلفة استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح لأسهم الزيادة في شركة الدخيلة 4 مليارات و29 مليوناً و462 ألفاً و657 جنيهاً في حين كان نصيب الشركة في صافي الأصول طبقاً للمركز المالي لشركة الدخيلة في 31 يناير 2006 مبلغ 748 مليوناً و969 ألفاً و713 جنيهاً وتتمثل الزيادة هنا في تكلفة الاستحواذ عن نصيب الشركة في صافي أصول شركة الدخيلة 31 يناير 2006 وهو تاريخ أقرب مركز مالي لتاريخ قرار مجلس ادارة الشركة في 12 فبراير 2006 والذي تم اتخاذه تاريخاً لاستحواذ 3 مليارات و280 مليوناً و492 ألفاً و926 جنيهاً.
ولأن هذا الفرق متولد داخلياً نتيجة إعادة لهيكلة بين شركة المجموعة فقد تم تخفيضه من اجمالي حقوق المساهمين وهنا نقطة الفصل إذ ان هذا الفرق ناتج فقط عن اعادة الهيكلة بين شركتي الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح والتي لم تتكلف شيئاً لكنها حصلت علي نسبة كبيرة من حقوق المساهمين في شركة الدخيلة لصالحها هو ما أدي إلي حدوث انخفاض في حقوق هؤلاء المساهمين ومن ثم انخفاض أيضاً في صافي الأرباح فكان المستفيد الوحيد في ذلك هو شركة العز لصناعة حديد التسليح التي يمتلكها أحمد عز.
وقد جاءت هذه المبادلات دون اضافة حقيقية لخزانة الدولة خاصة ان الزيادة في رأس المال التي أعلنتها شركة العز لصناعة حديد التسليح من 2 مليار إلي 8 مليارات جنيه هي زيادة صورية ولم توضع أي مبالغ في البنوك تذكر غير ذلك.
وبعد امتلاك شركة العز لهذه النسبة من أسهم الدخيلة زاد ربحها من 179 مليون جنيه في 31/12/1005 إلي 2 مليار و178 مليون في 31/12/.2006
والتمس التحقيق أيضاً في كيفية احتكار المهندس أحمد عز وحده علي نسبة 67% من انتاج الحديد والتلاعب في الأسعار والتحكم فيها بطرق غير مشروعة مما تسبب في إلحاق خسائر فادحة للمواطنين كما ان ثروته وصلت الآن إلي أكثر من 60 مليار جنيه علي الأقل بسبب هذه الممارسات.
ونظراً لأن ديونه للبنوك المصرية بلغت سبعة مليارات جنيه ويرفض السداد رغم ثروته الطائلة لذلك التمس التحقيق معه في هذه الوقائع خاصة أنني مواطن مصري أضير مثل ملايين آخرين من جراء هذه السياسات وإهدار المال العام الذي تسبب فيه أحمد عز مستغلاً نفوذه السياسية واحتماءه بكبار المسئولين.
وفيما يتعلق بالبلاغ المقدم ضد كل من الدكتور نظيف والمهندس ابراهيم سليمان والدكتور يوسف بطرس غالي قال بكري في بلاغه انه تم تأسيس هيئة أهلية باسم المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي كمؤسسة معنية بالبحث العلمي والتكنولوجيا وهي خاضعة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 74 لسنة 2002 غير ان الغريب في الأمر ان رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ووزير الاسكان السابق محمد إبراهيم سليمان خصصا للمؤسسة 127 فداناً "ما يعادل نصف مليون متر" بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بقيمة مليار و160 مليون جنيه لاقامة جامعة تكنولوجية عليها تدعي "جامعة النيل" علي ان تتولي وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط في هذا الوقت دفع ثمن الأرض من حساب المال العام بوزارة المالية..
قد كان وقتها الدكتور أحمد نظيف وزير للاتصالات فصدر قرار بتولي وزارة الاتصالات بناء هذه الجامعة من ميزانيتها الخاصة ثم سرعان ما تولي الدكتور نظيف رئاسة الحكومة في يوليو 2004 وبعدها صدر القرار الجمهوري رقم 255 لسنة 2006 باعتبار "جامعة النيل" جامعة خاصة في عام .2006
وبمقتضي قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 الصادر في 2009 فان الجهات الحكومية تنازلت عن حقوقه كاملة في هذه الجامعة الخاصة لتأول ملكيتها كاملة إلي الجمعيات الأهلية التي يترأسها الدكتور أحمد نظيف دون ان تتكلف هذه الجمعية أية أموال ودون ان يكون لها الحق في الزام الدولة بتخصيص الأرض المجانية لها وبنائه من حساب المال العام.
- إعادة ترميم أقسام الشرطة المحترقة بالقاهرة والجيزة
بدأت مديريات الأمن بالقاهرة عمليات الإصلاح والترميم بأقسام الشرطة التي تعرضت لحرائق وتخريب في الأحداث التي وقعت من البلطجية يوم الجمعة 28 يناير.. وعاد الضباط إلي عملهم.
صرح مصدر أمني مسئول بمديرية الأمن بأنه تم حصر أقسام الشرطة المحترقة وتحديد التلفيات بها وتحديد وقت زمني قصير للانتهاء من عمليات الإصلاح والتجديد.
أضاف المصدر أنه تم بالفعل الاتفاق مع المقاولين علي الإصلاح وإحضار مواد البناء من طوب ورمال وتم وضع الشدات خشبية للتجديد الشامل من الداخل والخارج والحرص علي وضع اللافتة الجديدة في كل قسم وهي إعادة الشعار القديم "الشرطة في خدمة الشعب" تنفيذاً لتوجيهات محمود وجدي وزير الداخلية والحرص علي حسن التعامل مع المواطنين وتجنب السلبيات السابقة من أجل عودة الحب والاحترام المتبادل بين الطرفين.
.. وفي الجيزة بدأت مديرية الأمن بإشراف اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة ترميم أقسام الشرطة التي تم تخريبها وحرقها أثناء الأحداث ونهب الأسلحة وذخائر والأحراز وتهريب المتهمين المحجوزين بداخلها علي ذمة القضايا.
قام مدير الأمن بجولة تفقدية لمقار الأقسام الجيزة والوراق وبولاق الدكرور والعمرانية التي يجري العمل علي قدم وساق لإعادة ترميمها وتثبيت اللافتات الجديدة التي تحمل عبارة "الشرطة في خدمة الشعب" بواجهات مقار الأقسام.. كما استأنف رجال المباحث وقوات الأمن عملهم بصورة كاملة لإعادة النظام والانضباط للشارع وضبط اللصوص والمخربين.
انتظمت خدمات تأمين البنوك التي تستعد لاستئناف عملها اليوم كما انتشرت اللجان المرورية واستقرت الخدمات الأمنية بالشوارع في أماكنها كما يكثف رجال المباحث بقياد اللواءين كمال الدالي مدير الإدارة العامة للمباحث وفايز أباظة مدير المباحث الجنائية جولاتهم النهارية والليلية بكافة مناطق وأحياء المحافظة.. وبدأت أقسام الشرطة عملها في تلقي الشكاوي والبلاغات وكذلك وحدتي مرور الدقي والعجوزة اللتين قام الضباط والموظفون بهما استخراج وتجديد 120 رخصة قيادة وتسيير.
لاقي رجال الأمن قبولا وترحيبا من الأهالي بالشارع والذين أعربوا عن ارتياحهم لبدء جهاز الشرطة مهام عمله.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- أمريكا: تصريحات موفد أوباما حول «بقاء مبارك» وجهة نظر شخصية
نأت إدارة الرئيس باراك أوباما السبت بنفسها عن تصريحات الموفد الشخصي للرئيس الاميركي فرانك فيسنر، مكررة أن تصريحاته حول الرئيس المصري حسني مبارك لا تعبر عن موقف الحكومة الأميركية، وإنما هي وجهة نظره الشخصية.
وقال مسؤول في إدارة أوباما في واشنطن أن فرانك فيسنر، الدبلوماسي الواسع النفوذ والسفير الأميركي السابق في مصر الذي التقى مبارك بطلب من أوباما هذا الأسبوع «كان يتحدث باسمه وليس باسم الحكومة الأميركية».
ووصف فيسنر مبارك بأنه «صديق قديم» للولايات المتحدة، وقال خلال مناقشة في إطار المؤتمر حول الأمن في ميونيخ بجنوب المانيا، شارك فيها من الولايات المتحدة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، أنه يرى «بقاء مبارك رئيسا للبلاد أمر حيوي، إنها فرصة له لتحديد ماذا سيترك خلفه، لقد كرس ستين عاما من حياته في خدمة بلاده، إنها اللحظة المثالية بالنسبة إليه لتحديد المسار الواجب سلوكه».
وأضاف «يجب التوصل إلى تفاهم وطني حول الظروف المناسبة للانتقال إلى المرحلة التالية» و«على الرئيس أن يبقى في منصبه لتطبيق هذه التغييرات».
- النائب العام يعد قائمة جديدة للفساد تضم وزراء سابقين ورجال أعمال
أكدت مصادر قضائية أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أعد قائمة إضافية بأسماء وزراء سابقين ورجال أعمال ومسؤولين حاليين، بعد أن تلقى تقارير تفيد تورطهم فى قضايا فساد، تمهيداً لاتخاذ قرار بمنعهم من السفر كإجراء احترازى لحين التحقيق معهم.
وقالت المصادر إن قرار النائب العام بمنع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، من السفر جاء بعد تلقى النيابة بلاغات ضده منذ أشهر، لم يبدأ التحقيق فيها حتى الآن، تتهمه بإهدار المال العام.
من جهة أخرى، قدم مصطفى بكرى، النائب السابق، بلاغين إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة: الأول ضد المهندس أحمد عز، رجل الأعمال، اتهمه فيه بالاستيلاء على نسبة كبيرة من حصة المال العام لشركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية، وتحميلها خسائر فادحة، لصالح شركة «العز لحديد التسليح، والتورط فى ممارسات احتكارية أدت إلى امتلاكه 67٪ من إنتاج الحديد فى مصر. واتهم بكرى فى البلاغ الثانى كلا من أحمد نظيف، وعاطف عبيد، ويوسف بطرس غالى، ومحمد إبراهيم سليمان، وهانى هلال، وطارق كامل، بتخصيص 127 فداناً فى منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها «نظيف» .
من جهة أخرى، حدد قانونيون عدة اتهامات من المتوقع توجيهها إلى حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، فى التحقيقات التى تجرى معه، أهمها تعريض أمن الدولة للخطر بعد انسحاب الأمن من الشوارع، والقتل العمد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتحريض المجندين على العصيان وتعطيل المرافق العامة والتعذيب فى أقسام الشرطة واعتقال المعارضين.
- «شفيق» يلتقى قياديين من «الجمعية الوطنية للتغيير»
عقد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء، اجتماعاً الجمعة مع الدكتور محمد أبوالغار، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، وعبدالرحمن يوسف، القيادى بالجمعية، منسق حملة «ترشيح البرادعى»، ممثلين عن الحركات الاحتجاجية الشبابية، المعتمصة فى «ميدان التحرير».
ناقش الاجتماع سبل الخروج من الوضع الراهن، والبحث عن حلول وسط ترضى جميع الأطراف، وتتجنب تنحية الرئيس مبارك أو تخليه عن السلطة، قبل انتهاء مدة ولايته.
من جانبه قال «أبوالغار» لـ«المصرى اليوم»: «ناقشنا نقطتين أساسيتين، هما الإفراج عن جميع المعتقلين، الذين شاركوا فى المظاهرات، والسماح بالتظاهر السلمى وعدم التضييق على النشطاء السياسيين أو ملاحقتهم، إلى جانب تنازل الرئيس عن سلطته إلى نائبه».
وأوضح: «رئيس الوزراء وافق على هذه المطالب ورحب بها واعتبرها مسألة تندرج تحت بند الحريات العامة والخاصة، التى كفلها الدستور»، وحول مسألة تنازل الرئيس عن سلطاته إلى نائبه، قال «أبوالغار»: «إن شفيق شدد على أن هذه المسألة خارج صلاحياته وتحتاج مشاورات، على مستوى رفيع».
تابع «أبوالغار»: «اللقاء كان إيجابياً وخرجت بانطباعات شخصية طيبة عن رئيس الوزراء، وأعتبره رجل دولة حقيقياً ومخلصاً لبلده وجاداً فى كل ما يقوله».
فى المقابل، شددت الحركات الاحتجاجية، التى شاركت فى مظاهرات 25 يناير، على أنها لن تعلن عن قائمة بأسماء القيادات، الذين تعتزم الحركات تسميتهم للحديث باسمها، حتى الآن، خوفاً من الملاحقات الأمنية.
قال أحمد سميح، الناشط الحقوقى: إن الجميع فى ميدان التحرير، يشعر بعدم الثقة، فى التعامل مع الدولة، وإن عدم اختيار لجنة قيادية، للتفاوض باسم الحركات الاحتجاجية، يرجع إلى «دواع أمنية»، من بينها الخوف من تصفية حركة «25 يناير».
- تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي بعد توتر الأحداث في مصر
اختار وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، السبت، الجنرال بيني غانتز، 52 عامًا، رئيسًا لأركان الجيش الإسرائيلي، في إجراء يتزامن مع الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها مصر.
وأعلن وزير الدفاع أنه اختار، بموافقة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الجنرال غانتز رئيسًا للأركان ليخلف الجنرال غابي أشكينازي.
وعزا باراك قراره إلى «ضرورة تبديد الغموض حول مسألة تعيين رئيس للأركان»، في إشارة واضحة إلى التوتر في الشرق الأوسط المرتبط بالأزمة، التي تشهدها مصر.
يذكر أن اختيار الجنرال غانتز لايزال يتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية، الأحد، بعد أن تم استبعاد الجنرال يواف غالانت، المرشح الأول لباراك على رأس الجيش الإسرائيلي، بعدما اتهمه مراقب الدولة بشراء أراض بشكل غير قانوني.
ورفض باراك تمديد ولاية رئيس الأركان الحالي، أشكينازي، خصوصًا أن العلاقة بينهما تتسم بالتوتر.
- «سليمان» : الرئيس يجب أن يستكمل مدته.. والقوات المسلحة لن تسمح بإهانة أحد أبطال أكتوبر
التقى اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، صباح السبت ، عدداً من ممثلى أحزاب المعارضة والشخصيات العامة، كل على حدة، ضمن الحوار الوطنى الذى يجريه للخروج من الأزمة الحالية، وفض اعتصام المتظاهرين فى ميدان التحرير، والتقى نائب الرئيس قيادات أحزاب الوفد والتجمع والناصرى ومن الشخصيات العامة مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى.
قدم حزب الوفد مذكرة إلى اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، تتضمن مطالب الوفد والشارع المصرى، أثناء لقائه بقيادات الحزب خلال الحوار الوطنى الذى جمعهما السبت ، وحضره الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، ومنير فخرى عبدالنور، سكرتير عام الحزب، ومحمود أباظة، الرئيس السابق للوفد، وعدد من قيادات الحزب.
قال محمد مصطفى شردى، المتحدث باسم حزب الوفد، لـ«المصرى اليوم» إن الوفد طالب فى المذكرة بتنفيذ جميع مطالب الإصلاح التى رفعها الشارع المصرى بقيادة شبابه، وهى نفسها مطالب حزب الوفد الذى يتبناها ويطالب بها منذ فترة طويلة، وهى استقالة الرئيس وتشكيل حكومة وطنية، كما طالب الوفد بتعديل مواد الدستور أرقام 76 و77 و88 و93، مع إضافة مادة جديدة تسمح للرئيس بالدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد مع الفصل الكامل خلال الفترة الانتقالية بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب الوطنى، وطالب بحل مجلسى الشعب والشورى بعد انتهاء دوريهما فى إقرار التعديل الدستورى والتشريعى، كما طالب بالبدء ودون إبطاء فى التحقيق فى ملفات الفساد وإلزام جميع الوزارات بتنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بأراضى الدولة، وكذا التحقيق مع من عرض السلم والأمن الوطنى والمواطنين للتخويف والترويع والقصاص ممن قتلوا الأبرياء.
وأوضح شردى أن ما قدمه الوفد هى كل ما طالب به الشعب لكن فى صياغة سياسية ومع آليات لتنفيذها.
والتقى عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع. وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم التجمع، إن سليمان قدم وعداً بإصدار بيان عن رئاسة الجمهورية، اليوم، لعرضه على ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، يتضمن تشكيل لجنة على الفور برئاسة شخصية دستورية مستقلة لإعداد مشروع تعديلات دستورية، وتوقع زكى أن تكون هذه الشخصية الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، على أن تضم اللجنة 25 عضواً يمثلون جميع الأطياف السياسية.
وأضاف زكى أن بيان الرئاسة من المتوقع أن يضم أيضاً تعهدات بالإفراج عن المعتقلين وإنجاز التعديلات الدستورية والتحقيق فى الاعتداءات التى تعرض لها المتظاهرون فى ميدان التحرير من قبل عدد من مؤيدى الرئيس مبارك، وأشار زكى إلى أن التجمع أكد خلال اللقاء ضرورة إكساب ثقة الجماهير للنظام، بعد أن فقد الشعب المصرى ثقته فيه عبر ممارساته طوال الـ30 عاماً الماضية، وشدد على رغبة الناس فى إحداث تحول ديمقراطى حقيقى وشرح التعديلات الدستورية المطلوبة.
وطالب التجمع بضرورة التحقيق فى الجرائم البشعة التى تعرض لها المتظاهرون فى ميدان التحرير مع الإفراج عن المعتقلين إلى جانب توفير معيشة أفضل للمصريين من خلال تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور.
من جانبه، قال سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، إنه اجتمع مع اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، لمدة ساعة، السبت ، طرح خلالها 4 نقاط على نائب الرئيس تمثل رؤية الحزب لحل الأزمة الراهنة وهى رحيل رئيس الجمهورية الذى أسقط الشباب شرعيته، وتشكيل حكومة انتقالية تتحمل مسؤولية الدولة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، وتعديل الدستور فى المواد محل الخلاف وهى 76 و77، الخاصتين بشروط ترشيح رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة، و88 الخاصة بنزاهة الانتخابات والإشراف القضائى، وأخيراً حل مجلسى الشعب والشورى.
وأضاف عاشور أن نائب الرئيس، قال له إن حل مجلسى الشعب والشورى مستحيل، وكل ما فى استطاعة الدولة القيام به هو إلزام المجلسين بقبول الطعون التى تنظر حالياً فى محكمة النقض وتنفيذها، بينما رفض سليمان إبداء الأسباب التى جعلتهم يرفضون حل المجلسين.
وأوضح عاشور فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن نائب الرئيس، قال له نحن غير موافقين فى هذا التوقيت على نقل السلطة من الرئيس إلى نائبه، وهذا يرجع لأمور خاصة بحفظ وسلامة الدولة، إضافة إلى الشكل الذى يقتضى أن تظهر به مصر، عند ترك رئيسها السلطة الذى لابد أن يخرج بالشكل الذى يليق به.
وعن لقاء سليمان بالنائب السابق مصطفى بكرى والفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، قال بكرى لـ«المصرى اليوم»: اللقاء استمر أكثر من نصف ساعة قدمت خلالها 6 مطالب هى نقل سلطات الرئيس لنائبه بمقتضى المادة 139 من الدستور والإفراج عن المتظاهرين وحل مجلسى الشعب والشورى وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتأسيس جمعية وطنية لتعديل الدستور وإصدار عفو عن جميع المعتقلين السياسيين.
وأضاف: سليمان أبدى تفهماً واضحاً لمسألة تشكيل مجموعة قضائية لتعديل الدستور وأكد أنها ستتشكل من شخصيات بوزن الدكتور يحيى الجمل وعدد من القضاة السابقين.
وتابع بكرى: نائب الرئيس أكد لى أنه ليس ضد الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية، وأنه حريص على نزاهتها، وأن هناك صعوبة فى تنحى الرئيس لأن هذا يعنى أن الإصلاحات الدستورية والانتخابات ستتم وفقاً للنظام القديم، ولابد من استكمال الرئيس لمدته القانونية لأن القوات المسلحة لن تسمح بإهانة بطل من أبطال أكتوبر. وأشار إلى أن «سليمان» أبدى قلقه من الخسائر الاقتصادية التى حدثت نتيجة الأحداث الأخيرة، وأوضح أن الخسائر اليومية لتفجير خط الغاز تصل إلى 30 مليون دولار، وأن السفن التى تعبر قناة السويس انخفضت من 500 إلى 19 سفينة يومياً، ولفت بكرى إلى وعد سليمان بتخفيض الضرائب نظراً للظروف الاقتصادية الأخيرة وأن المؤسسة العسكرية معنية بالأمن والاستقرار فى ظل وجود مخطط لتفتيت الوطن.
وقال إن سليمان أبدى استعداده للقاء شباب المتظاهرين والتحاور معهم، وأكد إجراء تحقيق فى أحداث الأربعاء الماضى، التى اعتدى فيه عدد من البلطجية على المتظاهرين فى التحرير.
وأوضح الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، أن لقاءه مع سليمان كان لأخذ رأيه فى التعديلات الدستورية المطلوبة، وقال: ناقشته وتوصلت معه إلى أن هناك سيناريوهين الأول وهو غير مقبول بالنسبة لى بأن يسقط الجيش النظام بالكامل وبالتالى الدستور وتتم التعديلات الانتخابات من جديد، والثانى أن يستمر الرئيس مبارك حتى تتم التعديلات الدستورية، والتى من الممكن أن تنتهى خلال 4 شهور، ثم يترك منصبه معززاً مكرماً ولا يترك مصر، ووقتها لن يحاسبه أحد. وعلمت «المصرى اليوم» أن لقاء سليمان مع الجمل تناول كيفية تشكيل لجنة لتعديل الدستور وأن الجمل قدم اقتراحاً بأن تكون اللجنة من 6 قضاة 2 من المحكمة الدستورية العليا و2 من القضاء العالى و2 من مجلس الدولة، بالإضافة إلى 6 من أساتذة القانون الدستورى، بالإضافة إلى أن تتمتع اللجنة بالإرادة الحرة ولا يتدخل أحد فى تشكيلها أو عملها.
من جهة أخرى، قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، لـ«المصرى اليوم» إن كل الأحزاب والقوى السياسية التى وافقت على الحوار مع النظام «مدانون»، لأنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن حوار إلا بعد رحيل الرئيس وسقوط النظام، بعدها يمكن الحديث عن أى شىء آخر.
- البرادعى: مبارك يجب أن يرحل بشكل فورى والمصريون على استعداد لمنحه «خروجاً آمناً وبكرامة»
قال الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن على مبارك أن يرحل بشكل فورى، مشيراً إلى أن المصريين على استعداد أن يعطوه «خروجاً آمناً وبكرامة»، وأضاف البرادعى فى مؤتمر صحفى عقده فى وقت متأخر، الجمعة ، بمنزله أنه لا أحد يريد لمبارك أن يرحل مهاناً، لأن هذه ليست مسألة شخصية، وإنما مسألة إصلاح ومستقبل وطن، مؤكداً أنه لا يجوز استبعاد أى شخص بالنظام من الخروج من الحكم الآن.
وأشار إلى أنه يحترم عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، كضابط أدار كثيراً من الملفات لكن البعض يرونه جزءاً من النظام، نافياً أن يكون أى فرد من النظام عرض عليه إجراء حوار حول مستقبل مصر فى إطار الحوارات التى يجريها نائب رئيس الجمهورية مع القوى والشخصيات السياسية المؤثرة، وتابع: كلها عمليات لتطويق المعارضة وخداع وتنازلات جزئية، ولن يستجيب الشعب المصرى لأى مطالب لا تكون عادلة، ولن نتفاوض على المبادئ لكن على الأساليب والتوقيتات.
وأعلن البرادعى أنه يأمل أن يجرى نقاشاً قريباً مع سليمان حول عملية انتقال السلطة دون إراقة دماء، مشدداً على أن ثورة التغيير لن تقف ولكن كلما اسمر عناد الرئيس مبارك استمرت حالة ا لاحتقان وحالة الشلل الموجودة فى مصر، وأضاف أن المظاهرات ستتواصل فى حالة إصرار النظام على عدم الإنصات للمتظاهرين ومطالبهم وأن حالة الاحتقان ستزداد، وأن حالة من عدم الاستقرار والشلل ستصيب مصر، مضيفاً: «الحل معروف، وليس هناك حل آخر ويتمثل فى التنحى، فالتنحى مطلب شعبى».
واقترح البرادعى أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة سنة تدير فيها الحكومة الحالية الأمور فى مصر بعد أن يعلن الرئيس مبارك تنحيه عن السلطة وتهيئ لإجراء انتخابات فى خذخ الفترة فى ظل رقابة دولية ولجنة قضائية مستقلة، وتوقع أن تتسع نقاط الوفاق بين أطراف المعارضة بعد أن يعلن الرئيس تنحيه.
وعن الخلاف بين صفوف المعارضة المصرية و«تخبطها» كما يتهمها البعض، قال البرادعى إن هناك العديد من الرؤى المختلفة، وهذا جزء من النظام الديمقراطى، ولكن هناك اتفاق على رؤية محددة، وهى أننا نريد نظاماً ديمقراطياً وفترة انتقالية لمدة عام نعد فيها لانتخابات برلمانية ورئاسية. واستطرد: مخاوف مبارك من حدوث فوضى بعد تنحيه «كلام يفتقد للمنطق»، ومصر ستواجه الحالة نفسها التى يخشاها الرئيس عند انتهاء مدة رئاسته بعد نحو ستة أشهر، وإن حديث مبارك عن احتمال إمساك الإخوان بالسلطة خدعة، فـ«الإخوان المسلمين» ليسوا هم الأغلبية فى مصر، وهم جماعة دينية محافظة، لا تستخدم العنف، وليسوا ضد الأقباط، وأكدوا أنه يجب أن تكون هناك دولة مدنية، وأن الدستور يجب ألا يكون دينياً. ورأى البرادعى أن «الإخوان» لا يريدون تحويل نظام الحكم إلى نظام ولاية الفقيه، مضيفاً: «هذه حجج عبثية»، وطالب البرادعى بأن يعامل الإخوان مثل كل الأقباط ومثل كل مصرى».
- قانونيون يتوقعون اتهام «العادلى» بتعريض أمن الدولة للخطر والقتل العمد وتحريض الجنود على العصيان
حدد عدد من خبراء القانون والمنظمات الحقوقية، عدة اتهامات من المتوقع أن توجهها جهات التحقيق إلى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، منها تعريض أمن الدولة والقوات المسلحة للخطر، وتحريض المجندين على العصيان، وتعطيل المرافق العامة، والقتل العمد بإطلاق النيران على المتظاهرين، والتعذيب، مما تستوجب محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أو المحكمة العسكرية. وقالت مصادر مطلعة، إن التحقيقات تسير بشكل منتظم مع الوزير السابق وبعض كبار قيادات وزارة الداخلية، وإن الرئيس مبارك ومجلس الوزراء يتابع سيرها، لمعرفة ما إذا كانت هناك تعليمات صدرت من قيادات بالانسحاب من الشوارع والميادين من عدمه، والنتائج التى ستتوصل إليها النيابة العامة والنيابة العسكرية ومجلسا الشعب والشورى سيجرى إعلانها.
وطالبت منظمات حقوقية بأن تكون محاكمة الوزير السابق، وكبار قيادات الوزارة علنية، لأن الجرائم التى ارتكبها العادلى ورجاله تضعه على قوائم المجرمين بعد إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، فضلا عن جرائم التعذيب والاعتقال طوال 14 عاما، هى المدة التى شغل فيها منصبه كوزير للداخلية، وأضافت أن هناك جرائم أخرى ارتكبها العادلى عقوبتها الغرامة المالية أو الرد، وهذا ما دفع النائب العام إلى إصدار قرار بمنعه من السفر وتجميد أرصدته فى البنوك، وأكدت وجود تحقيقات فى مختلف قطاعات وزارة الداخلية بشأن واقعة الفراغ الأمنى.
وقال اللواء محمد عبدالفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، إن انسحاب الشرطة يوم 28 يناير الماضى، فيما عرف بجمعة الغضب «شىء لا يصدقه عقل»، ويستوجب التحقيق بشكل صارم، وطالب بإعلان هذه التحقيقات، حتى يمكن الوقوف على أبعاد الانسحاب، وهل تم بشكل منظم وبقرار من شخص معين، ومن هو؟.
وأضاف: إن هناك مديريات أمن لم تحدث فيها تجاوزات، ولم يترك الضباط أقسام الشرطة التى يعملون بها، وظلوا فى معسكرات الأمن الخاصة بهم. وأبدى دهشته من حرق كل هذا العدد من أقسام الشرطة، وما حدث فى السجون، مؤكداً أن ما حدث يؤكد أن هناك شيئاً مدبراً، أو تعليمات صدرت إلى بعض القيادات بالانسحاب، وطالب عمر بالانتظار حتى صدور نتائج التحقيقات مع جميع المسؤولين من مساعدى أول الوزير والمساعدين فى جميع القطاعات، حتى تكون هناك مساءلة حقيقية للمسؤولين عن الانفلات الأمنى. وقال الدكتور عبدالرؤوف مهدى، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق: يجب أن ننتظر التحقيقات التى تجرى مع القيادات الأمنية التى تسببت فى الفراغ الأمنى،
وسوف تحدد طبيعة الاتهامات، التى قد توجه إلى القيادات الأمنية فى وزارة الداخلية، وفق نتائجها، مؤكداً أن المحاكمة ستكون أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أما أفراد الشرطة من الجنود فسيحاكمون أمام القضاء العسكرى. وأكد نجاد البرعى، الناشط الحقوقى، أنه لابد من محاكمة العادلى بأكثر من اتهام، منها تحريض الجنود على العصيان، وتعريض أمن الوطن للخطر، وتعطيل المرافق العامة، وإطلاق النيران على المتظاهرين، والتعذيب، وتعريض أمن قوات المسلحة للخطر، وهو أخطر الاتهامات لأن الرئيس مبارك أمر بنزول القوات المسلحة لمساعدة الداخلية، لكن أوامر صدرت لها بالانسحاب، وعندما نزل الجيش اكتشف أنه وحده تماماً،
وأشار إلى أن العادلى تجب ملاحقته دولياً، بسبب أعمال التعذيب فى أقسام الشرطة والسجون، ويمكن محاكمته عسكرياً فى واقعة تعريض القوات المسلحة للخطر. وقال المستشار بهاء أبوشقة، عضو مجلس الشورى: «يجب تحديد نوعية الاتهامات، لأن هناك اتهامات يختص بنظرها القضاء العسكرى وأخرى ينظرها القضاء العادى، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته»، وأشار إلى أن الإجراءات التى اتخذها النائب العام ضد العادلى بالمنع من السفر احتزارية، لأن بعض التهم تتطلب غرامة ورداً، لهذا كان قرار النائب العام بالتحفظ على الأموال وتجميد الحسابات، واعتبر أبوشقة أن كل الاتهامات من اختصاص القضاء العادى، إلا إذا طلب القضاء العسكرى نظرها، ووقتها يتحول إلى قضاء مختص.
- متظاهرو «التحرير» يستعدون لاعتصام طويل.. ويحذرون من حملة اعتقالات
فى اليوم الثانى عشر لثورة الشباب، بدأ الآلاف الجمعة تنفيذ ما سموه «أسبوع الصمود» فى ميدان التحرير بعد انتهاء مظاهرات «يوم الرحيل» دون أن يترك الرئيس مبارك السلطة. وفى إطار استعداداتهم لاعتصام طويل، قرروا زيادة الحواجز التأمينية فى المداخل الستة المؤدية إلى الميدان، كما وضعوا كميات كبيرة من الحجارة خلف كل حاجز لصد أى هجمات محتملة من مؤيدى بقاء مبارك.
ونصب المعتصمون خياما إضافية ومظلات للوقاية من المطر، لاستقبال محتجين جدد، بعد أن أعلنوا عن مظاهرات مليونية فى البلاد اليوم الأحد وتكرارها يومى الثلاثاء والخميس على أن يكون الجمعة المقبل ذروة أسبوع الصمود.
وشهد الميدان صباح الجمعة حالة خوف بين المعتصمين من رحيل القوات المسلحة عن الميدان، عندما سمعوا هدير محركات الدبابات والمدرعات، فسارعوا إلى الجلوس حولها وهم يتوسلون إلى رجال الجيش للبقاء فى الساحة، إذ يشكل وجود الجيش حماية فى وجه أنصار مبارك الذين حاولوا مرات عدة اقتحام حواجزهم ورشقوهم بالحجارة وأطلقوا النار فى بعض الأحيان، كما يخشون أن يرفع العسكريون سيارات الشرطة والشاحنات المحترقة التى تغلق الميدان.ولطمأنة المعتصمين أمسك ضابط بمكبر للصوت وقال لهم «أقسم بالله أننا لن نزيل الحواجز أرجوكم تراجعوا».
وأبدى المعتصمون تصميما كبيرا على الاستمرار فى الاعتصام، مبررين ذلك بأن الهدف الأول الذى وضعوه أثناء مظاهرات يوم 25 يناير لم يتحقق بعد، مشيرين إلى أن كل ما تحقق ليس إلا تنازلات جزئية من جانب المسؤولين. وأشاروا إلى أنهم يتخوفون من رد فعل «انتقامى» من جانب مسؤولى النظام الذين تعرضوا لانتقادات من جانبهم خاصة أن الصحافة أظهرت صور المحتجين، الأمر الذى يمكن السلطات الأمنية من التعرض لهم.
محمود الدكتور الشاب الذى يرابط فى الميدان منذ 3 أيام يرى أنه لا توجد أسباب لمغادرة الميدان، وأن طلبات الشباب التى خرج بسببها يوم 25 يناير لم تلب ويقول «بدائرتى الانتخابية نائب حزب وطنى، منذ ولدت وهو يفوز فى الانتخابات، هل المفروض لما أهل الدائرة يثوروا عليه ويطلبوا خروجه فورا من البرلمان أقول لهم وأنا متأثّر خالص: يا جماعة عيب.. فين الأخلاق.. بابا النائب يا جماعة.. الناس الكويسين ميعملوش كده، السياسة ومصائر البلاد مفيهاش بابا وعمو، حرام عليكم، دلوقتى بقى زى أبونا بعد ما ظلمنا وأذلنا وترك علينا رجاله ينهبوا البلد».
من محمود إلى أسامة الشاب المتدين الذى يرى أن أهم طلبات الميدان وهى تنحى الرئيس مبارك، لم تلب، يقول ما يحدث هو مناورات من النظام اعتدنا عليها طوال السنوات الماضية مثل فكرة حدوث فوضى فى حالة تنحى الرئيس، وهو حديث غير صحيح، لأننا كما قالوا لنا بلد مؤسسات، وأسألهم، ماذا سيحدث إذا توفى الرئيس؟ هل ستحدث فوضى.. المسؤولون فى كل مكان فى مصر حيسلموا الأمور لعمر سليمان، متخافوش، وزير الرى مش حياخد النيل ويرفض يسلمه. عمر سعيد يقول، سنظل فى الميدان حتى يتم تنفيذ مطالبنا، وبالنسبة لى أرى أن الدولة تحاور وتناور وترفض تنفيذ المطالب، وعندما كانوا يطالبوننا بالثقة فيهم، كان البلطجية يضربوننى، فكيف أثق فيهم، قوتنا فى الميدان، ولو تركناه لن ينفذوا أى شىء من مطالبنا، هذه هى الحقيقة الواضحة للجميع هنا.
ترى أميرة أحمد أن الحرب الإعلامية التى تنفذها القنوات الحكومية أو القنوات المحسوبة على الحكومة، أحد أهم الأسباب لكى تظل بالميدان، لأنها لم «تعطنا الثقة فى تقبل النظام لمطالبنا، ولكنها تتهمنا بالعمالة والخيانة، وهذا ما أعتبره بداية فقط، فكيف نعطى ثقة لمن يتهمنا كل يوم بالعمالة، وأننا أصحاب أجندات».
تقول «منى» طالبة جامعة الأزهر إن «غياب الأمن فى الشوارع» هو ورقة ضغط من النظام يحاربنا بها، ويثير بها المصريين فى المنازل ضدنا، وهذا يعنى ببساطة أن النظام مازال يحاربنا، ولن ينفذ مطالبنا لو رحلنا من الميدان، ولا أفهم لماذا لما لا تعيد بلد المؤسسات الحياة لمصر كلها وتتركنا فى ميدان التحرير نتظاهر كحق كفله لنا الدستور.
يقول أحمد فضل ببساطة شاب غير مسيس، لم يشترك فى مظاهرات طوال حياته قبل 25 يناير: كل يوم بسبب الناس اللى فى ميدان التحرير النظام الفاسد بيقدم تنازلات ويحاول يسحب ناعم ويعتذر ويقولك حنحاكم ويصادروا أموال ويعتقلوا رجال، بح صوتنا كى يعتقلوهم قبل ذلك، كل هذا بسبب الضغط عليهم شعبيا ودوليا لعدم تنفيذ مطالب اللى فى ميدان التحرير، الناس اللى بتقعد تشتمهم وتتهمهم بالخيانة والعمالة. ويكمل صديقه «محمد عبدالوهاب» ويقول مبتسما ببساطة وهو يتحسس جرحا فى وجهه «الموضوع أبسط من كده، إحنا عايزين حرية.. والحرية غالية».
محدش قال إن الحرية مش غالية ومش مقابل دماء كمان، فيه ناس تعبت نفسيا وماديا وعصبيا، وبيقولوا كله بسبب المظاهرات اللى من طرف واحد فما بالك بمظاهرات من الطرفين، المظاهرات اللى تعبتكوا دى هى اللى جابتلكم كل المكاسب اللى اتحققت، واللى كان فيه قطاع كبير من الناس اللى تعبانة دلوقتى دى ضدها فى البداية وبيهاجموها بكل شراسة وخوف وجبن أحياناً، انتوا تعبتوا نفسيا من 10 أيام، والناس فى التحرير بتموت وبتتهاجم وبتصاب وبترجع تانى تدافع عن نفسها وعن حقها فى تنفيذ مطالبها، فيه ناس لو روحت بيوتها أكيد تانى يوم حيتم ملاحقتها واعتقالها، لو تعبت افتكر إنك أصلا كنت تعبان، اتعب شوية كمان عشان تعيش عيشة محترمة.
وقال أحمد إسماعيل إنهم يتخوفون من حملة انتقامية شديدة من جانب أجهزة الأمن والنظام فى حالة استمراره أو استمرار سياساته، خاصة أنه يتردد أن أجهزة الأمن قامت بتصوير جميع المظاهرات تمهيدا لحملة اعتقالات تطال كل من شارك فى المظاهرات بعد هدوء الأوضاع. وأضاف: نسمع حاليا عن اعتقال العديد من النشطاء، وعن وجود أجهزة تابعة للشرطة تقوم بالقبض على الناشطين البارزين، وما يزيد من قناعتنا أن البلطجية وعناصر الأمن التى نضبطها تعنى لنا أن الشرطة مازالت لديها خطط منظمة للتعامل مع الاحتجاجات.
ورفع عمر السويفى لافتة كتب عليها «لم آخذ دولارات أو وجبات»، مشيرا إلى أن تركيز الإعلام على تشويه صورة الانتفاضة التى قام بها المصريون وأنهم مجرد عملاء للخارج، أكد له أن النظام ليس جادا فى عملية الإصلاح مما جعله أكثر إصرارا على مواصلة الاعتصام بميدان التحرير. وبحدة بالغة صرخت ريم إسلام «ودم الشهداء فى رقبة مين» وأخذت تصيح فى المحيطين «ما حدش يمشى إلا لما ناخد حق الناس اللى ماتت»، وأضافت: «لابد أن تستكمل مسيرة الشباب فى المطالبة بالحرية وبناء دولة قوية واقتصاد قوى».
وأكد أيمن محمود أنه لا يمكن الوثوق فى النظام بعدما حدث فى ميدان التحرير من هجوم من البلطجية، مشيرا إلى أن التصريحات الرسمية حول عدم قدرة المسؤولين على الجزم بما إذا كان البلطجية الذين اقتحموا ميدان التحرير يوم الأربعاء الماضى بالسيوف وعلى ظهر الخيول منظمين أم عفويين، مشيرا إلى أن ما يحدث يدل على استمرار الرغبة الحكومية فى «الضحك» على الشعب.
ويرى محمد سعيد أن الإعلام الحكومى يدل على أن النظام لم يتغير، مشيرا إلى الاتهامات «السخيفة» التى توجه للمتظاهرين من نوعية أنهم عملاء وأنهم يتلقون آلاف الدولارات، وأضاف «ألم يكن من الأسهل على الجهة التى تمنح الشباب آلاف الدولارات أن تحارب مصر لتخريبها»، متسائلا عن كيفية حشد مليونى مواطن فى ميدان التحرير بواسطة النقود.
فى المقابل، يؤكد أحمد عبدالله أن الشباب المصرى حقق ما لم يكن أحد يحلم به، مضيفا أنهم عرفوا طريق التحرير، وأنهم يمكنهم أن يعودوا إليه متى تبين أن المسؤولين غير صادقى العزم على تنفيذ وعودهم، وناشد الشباب أن يوازنوا بين الرغبة فى تنفيذ مطالبهم وبين ضرورة استقرار الوطن.
وشدد هانى ماهر على أنه كان قد عقد العزم على العودة لمنزله يوم الثلاثاء الماضى بعد «المظاهرة المليونية»، إلا أن الاعتداءات التى حدثت يوم الأربعاء استفزته وأجبرته على النزول مجددا للتأكيد على أن ما فشلت فيه قوات الأمن من قمع للمتظاهرين لن تنجح فيه باستخدام بلطجية الحزب الوطنى، مشددا أنه يعلم تماما أن نواب الوطنى هم من حرك البلطجية دون علم «الكبار» إلا أن النظام هو من خلق هذا الحزب بكل ما يستخدمه من بلطجة وقسوة ورشاوى.
وشهد الميدان الجمعة توافد العديد من المثقفين والفنانين والسياسيين من المعارضة والذين شاركوا الشباب المصرى تظاهرهم، مؤكدين على عدالة مطالب المعتصمين. وحيا الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى الشباب، قائلا: أنتم من غيرتم مصر ومن أعطاها الأمل الذى كنا نبحث عنه طوال سنوات مضت، فأنتم من أعدتم لها الحياة والشباب. وطالبهم بالصمود حتى تتحقق المطالب. وألقى الدكتور علاء الأسوانى، الروائى الكبير، كلمته الثانية منذ بداية الاعتصام فى ميدان التحرير مشيدا بنجاح المتظاهرين فى تحقيق النصر فى الثورة التى قادوها منذ 25 يناير، مضيفا: نجحتم فى مواجهة كل أشكال العنف الذى لا يتحمله بشر ونجحتم فى الصمود أمام الداخلية بكل أجهزتها.
وقال حمدين صباحى إن شعب مصر انتصر على الظلم والاستبداد والفساد، مضيفا: لابد أن نشعر بالفخر والانتماء لهذا الوطن الكبير الذى جاء لنا بهذا الشباب القادر على إجلاء أى استعمار داخلى أو خارجى. وخاطب المتظاهرين قائلا: نحن فى حاجة إلى أن تكون لدينا خطة نتحرك من خلالها كمثقفين وسياسيين يشارك الجميع خلالها فى وضع جميع المطالب التى نريدها كشعب، ووجه صباحى تحية للقوات المسلحة وجيش مصر الذى وصفه أيضا بالعظيم.
- النائب العام يعد قائمة جديدة للفساد تضم وزراء سابقين ورجال أعمال
أكدت مصادر قضائية أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أعد قائمة إضافية بأسماء وزراء سابقين ورجال أعمال ومسؤولين حاليين، بعد أن تلقى تقارير تفيد تورطهم فى قضايا فساد، تمهيداً لاتخاذ قرار بمنعهم من السفر كإجراء احترازى لحين التحقيق معهم.
وقالت المصادر إن قرار النائب العام بمنع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، من السفر جاء بعد تلقى النيابة بلاغات ضده منذ أشهر، لم يبدأ التحقيق فيها حتى الآن، تتهمه بإهدار المال العام.
من جهة أخرى، قدم مصطفى بكرى، النائب السابق، بلاغين إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة: الأول ضد المهندس أحمد عز، رجل الأعمال، اتهمه فيه بالاستيلاء على نسبة كبيرة من حصة المال العام لشركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية، وتحميلها خسائر فادحة، لصالح شركة «العز لحديد التسليح، والتورط فى ممارسات احتكارية أدت إلى امتلاكه 67٪ من إنتاج الحديد فى مصر. واتهم بكرى فى البلاغ الثانى كلا من أحمد نظيف، وعاطف عبيد، ويوسف بطرس غالى، ومحمد إبراهيم سليمان، وهانى هلال، وطارق كامل، بتخصيص 127 فداناً فى منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها «نظيف» .
من جهة أخرى، حدد قانونيون عدة اتهامات من المتوقع توجيهها إلى حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، فى التحقيقات التى تجرى معه، أهمها تعريض أمن الدولة للخطر بعد انسحاب الأمن من الشوارع، والقتل العمد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتحريض المجندين على العصيان وتعطيل المرافق العامة والتعذيب فى أقسام الشرطة واعتقال المعارضين.
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
استقالة هيئة مكتب أمانة الوطني- قائمة سوداء لمن يرفع الأسعار بالمنيا- أوباما: مبارك وطني وعليه اتخاذ القرار الصائب- تفجير محطة تغذية خط الغاز المتجه إلي الأردن- رشيد يقرر العودة لمصر والمثول أمام النائب العام- خامنئي في التحرير!-
أبوالغيط: خامنئي تجاوز الخطوط الحمراء .. والحراك السياسي يرسم مستقبل مصر- اليوم .. الشعب يعلن تأجيل الجلسات- 3 لقاءات لعمر سليمان مع رؤساء الأحزاب- النيابة بدأت التحقيق في الاتهامات المنسوبة للوزراء والمسئولين السابقين-
ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد بالمحافظات- بكري يطالب بالتحقيق مع نظيف وعز وغالي وابراهيم سليمان وعاطف عبيد- إعادة ترميم أقسام الشرطة المحترقة بالقاهرة والجيزة- أمريكا: تصريحات موفد أوباما حول «بقاء مبارك» وجهة نظر شخصية-
النائب العام يعد قائمة جديدة للفساد تضم وزراء سابقين ورجال أعمال- «شفيق» يلتقى قياديين من «الجمعية الوطنية للتغيير»- تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي بعد توتر الأحداث في مصر-
«سليمان» : الرئيس يجب أن يستكمل مدته.. والقوات المسلحة لن تسمح بإهانة أحد أبطال أكتوبر- البرادعى: مبارك يجب أن يرحل بشكل فورى والمصريون على استعداد لمنحه «خروجاً آمناً وبكرامة»-
قانونيون يتوقعون اتهام «العادلى» بتعريض أمن الدولة للخطر والقتل العمد وتحريض الجنود على العصيان- متظاهرو «التحرير» يستعدون لاعتصام طويل.. ويحذرون من حملة اعتقالات- النائب العام يعد قائمة جديدة للفساد تضم وزراء سابقين ورجال أعمال
وقالت صحيفة الأهرام :
- استقالة هيئة مكتب أمانة الوطني
وافق الرئيس حسني مبارك ـ رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ـ علي قبول استقالة أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب برئاسة السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب.
وقرر الرئيس مبارك تعيين الدكتور حسام بدراوي أمينا عاما جديدا للحزب, وأمينا للسياسات خلفا للشريف وجمال مبارك، وتعيين كل من ماجد الشربيني أمينا للعضوية, ومحمد هيبة أمينا للشباب, ومحمد كمال أمينا للتدريب والتثقيف السياسي, ومحمد رجب أمينا عاما مساعدا وأمين تنظيم, ود. محمد عبداللاه أمينا عاما مساعدا وأمينا للاعلام.
وتضم هيئة المكتب المستقيلة صفوت الشريف الأمين العام, والدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد للتنظيم والعضوية والمالية والإدارية, والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية, وجمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات, والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام, والمهندس أحمد عز أمين التنظيم.
وأكد بدراوي في أول تصريحات له بعد تعيينه أنه سيتم قطع رقبة من يثبت تورطه في أحداث ميدان التحرير التي لم يستفد منها الحزب الوطني.
وقد دخلت المظاهرات المطالبة بالتغيير في مصر يومها الثاني عشر علي التوالي دون توقف, واتسم الجو العام أمس بالتوتر المشوب بالحذر, بينما يحاول المصريون العودة إلي حياتهم الطبيعية, وتبذل الأجهزة الحكومية جهودها من أجل استعادة الأجواء العادية في مصر, إلا أن ما يلقي بظلال من الخوف هو وقوع أحداث تثير قلقا أمنيا.
وقد خيم علي المشهد لبعض الوقت أخبار محاولة اغتيال نائب الرئيس عمر سليمان, لكن سرعان ما تم نفيها من قبل مصدر مسئول بعد قليل من إذاعتها علي شبكة فوكس نيوز الأمريكية.
وحول كل مداخل ميدان التحرير, انتشر المواطنون من أصحاب المحال بمنطقة وسط البلد, بينما أغلقت المحال أبوابها, وتمت تغطية الواجهات بالأخشاب والألواح المعدنية, كما تحطمت بعض الأرصفة ومساحات من الأسفلت كانت قد تحولت علي مدي الأيام الماضية إلي حجارة.
وأحاط المواطنون مع قوات الجيش كل مداخل الميدان بدءا من كورنيش النيل, مرورا بشارع رمسيس, وشارع شامبليون والشوارع المتفرعة منها, وشارع طلعت حرب, وميدان باب اللوق, والجامعة الأمريكية, وشارع قصر العيني, ومدخل مسجد عمر مكرم, وصولا إلي الشارع المؤدي إلي كوبري قصر النيل. وتركز دخول المعارضين لميدان التحرير من مدخلين رئيسيين يتعرضون خلالهما للتفتيش الحازم من شباب المتظاهرين. وجاء ذلك في الوقت الذي صرح فيه مصدر مسئول لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن منع سفر عدد من المسئولين السابقين, والتحفظ علي أموالهم تم بغرض استكمال تحقيقات جارية, أو بناء علي بلاغات سابقة, ويجري حاليا جمع الأدلة بشأنها, وأشار المصدر إلي عدم وجود قائمة أخري.
ومن ناحية أخري, واصل نائب الرئيس عمر سليمان حواره مع كل القوي السياسية بمقر مجلس الوزراء أمس. وذكرت مصادر مسئولة لـ الأهرام أمس أن هناك تطورا إيجابيا في الحوار مع الأحزاب والشخصيات العامة, والحكماء وكل الأحزاب السياسية.
ومن جانبه, صرح أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء بأن الوضع في مصر مطمئن للغاية فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية والوقود للمواطنين.وقال: إن الأوضاع الأمنية في الشارع تتحسن بشكل يومي ومستمر, وأشار إلي أن عودة أفراد الشرطة إلي أماكن عملهم تتم بشكل متواصل.
وأوضح أن جهود الحكومة الحالية تركز في المرحلة الحالية علي زيادة صلابة الجبهة الداخلية, واستعادة الاستقرار.
وأعرب عن اعتقاده أن كل الشواهد تشير إلي قرب تجاوز هذه الأزمة وتخفيف تداعياتها.
وردا علي سؤال بشأن إمكان مشاركة الإخوان المسلمين في الحوار في ضوء ما طرحه نائب الرئيس عمر سليمان, اكتفي شفيق بالقول: أعتقد أنه مادام أن من حولهم ينخرطون في الحوار, فمن المؤكد أنهم سوف يتفاوضون ولن يظلوا وحدهم.
وفيما يتعلق بالعناصر الأجنبية التي ألقي القبض عليها خلال الأحداث, قال شفيق: إنها أعداد محدودة, وأجهزة الأمن تتعامل معها.
وأشار إلي أن قرار انتظام الدراسة بالجامعات والمدارس الأسبوع المقبل مازال محل دراسة في الوقت الراهن.
ومن جانبه, ذكر الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن تحسين الأجور علي رأس أولويات الحكومة, وأشار إلي وجود عدة إجراءات تحت الدراسة من أبرزها تحسين الأجور بصورة دائمة, والقضاء علي الفقر من خلال استهداف مجموعات معينة, أو مناطق جغرافية محددة.
وأشار إلي أن الوزارة سوف تتقدم إلي مجلس الشعب بمشروع قانون لتأجيل دفع متأخرات مستحقات التأمينات الاجتماعية علي أصحاب الأعمال, خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه يجري العمل علي توصيل المعاشات إلي أصحابها(3.5 مليون شخص يعولون ثمانية ملايين أسرة), وقد صرفت المعاشات لـ861 ألف مواطن, وسوف يتم صرف باقي المعاشات من خلال مكاتب البريد والبنوك تباعا, وإنشاء صندوق طواريء بقيمة خمسة مليارات جنيه لتعويض المضارين من أصحاب المنشآت والسيارات.
ووفقا للخبراء الاقتصاديين في بنك كريديه أجريكول, فإن الأحداث تكبد الاقتصاد المصري013 ملايين دولار يوميا, كما جري تخفيض التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد من5.3% إلي3.7%.
وأعلن الدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بسبب المظاهرات الاحتجاجية والمصادمات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مبارك أمس الأول بلغ85 مصابا تم إسعافهم وغادروا, باستثناء مصاب لديه كسر في الحوض بمستشفي الهلال, و42 مصابا في شبرا الخيمة وقليوب, مشيرا إلي أن إجمالي عدد المصابين الذين تلقوا علاجا بالمستشفيات4311 منذ اندلاع الأحداث يوم الأربعاء الموافق الثاني من فبراير لم يتبق منهم إلا111 بالمستشفيات, بينما إجمالي عدد الوفيات منذ الثاني من فبراير وحتي الآن11 حالة وفاة.
وأوضح أن إجمالي الإصابات منذ بداية الأحداث في52 يناير وحتي مساء أمس بلغ0055 إصابة.
- قائمة سوداء لمن يرفع الأسعار بالمنيا
أعلنت الغرفة التجارية بالمنيا أنها سوف تقوم بإعلان قائمة سوداء للتجار الذين يقومون برفع أسعار السلع بكل أنواعها استغلالا للظروف الطارئة والعصيبة التي تشهدها البلاد.
وصرح المهندس هشام مهني رئيس الغرفة التجارية بالمنيا بأنه تقرر تخصيص التليفون رقم 2363232 لتلقي شكاوي المواطنين. من التجار مشيرا إلي أنه سوف تتم محاسبة كل من يقوم بزيادة معاناة المواطنين وأن الغرفة اصدرت بيانا أكدت فيه ضرورة استمرار المحال التجارية في العمل لتوفير احتياجات المواطنين والعمل علي مساعدة العمال الذين تم تسريحهم بعد أعمال السلب والنهب في المحال التي كانوا يعملون بها بالقاهرة ثم عادوا إلي موطنهم بالمحافظات واعتبار هذه المساعدات زكاة المال. وقد رصدت الأهرام قيام معظم محلات خدمات التليفون المحمول باستغلال الأزمة بزيادة سعر تحويل المكالمات التليفونية إلي25 % من السعر الاصلي وذلك بعد نفاد كروت الشحن لجميع شبكات الاتصال.
وقد شهدت الاسواق استقرارا في أسعار السلع سواء الغذائية أو غير الغذائية لكن ظهرت شكوي الموظفين من تأخير صرف مرتباتهم الخاصة بشهر يناير تأثرت معه الأسواق بضعف الاقبال علي الشراء لجميع السلع عدا احتياجات المواطنين من الطعام والشراب.
- أوباما: مبارك وطني وعليه اتخاذ القرار الصائب
جدد الرئيس الامريكي باراك أوباما أمس دعوته إلي الانتقال السلمي للسلطة في مصر الآن, مطالبا الرئيس حسني مبارك بضرورة الإنصات لمطالب الشعب واتخاذ القرار الصائب.
ووصف أوباما الرئيس مبارك بأنه شخص يعتز بنفسه, ولكنه وطني, في الوقت نفسه.
وأضاف أن الرئيس مبارك يحتاج إلي أن يستمع إلي مطالب الشعب المصري, وأن يتخذ قرارا بشأن المرحلة المقبلة بشكل منظم.
ومن ناحية أخري, اعتبرت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية أمس أن منطقة الشرق الأوسط تواجه عاصفة بكل معاني الكلمة, وحثت زعماء المنطقة علي أن يسارعوا بتطبيق الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية وإلا خاطروا بمزيد من زعزعة الاستقرار. وقالت كلينتون ـ في كلمة أمام المؤتمر الأمني في ميونيخ ـ إن الوضع القائم حاليا لا يمكن أن يستمر. وفي الوقت نفسه, أكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أنه سيزور القاهرة اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس مبارك بدعم من باقي زعماء الاتحاد الأوروبي, ومسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد كاثرين أشتون, وذلك لنقل موقف وأفكار الاتحاد الأوروبي, وأيضا أفكار اليونان بشأن سبل حل الأزمة المصرية.
ومن جانبها أبدت الحكومة البريطانية استعدادها للنظر في أي طلبات رسمية من الحكومة المصرية بمنع هروب أي مسئول مصري متهم بالفساد الي بريطانيا, ووقف تهريب الأموال المصرية.
- تفجير محطة تغذية خط الغاز المتجه إلي الأردن
فجر مجهولون صباح أمس محطة تغذية خط الغاز المتجه إلي الأردن والمنطقة الصناعية بوسط سيناء, وذلك باستخدام عبوات ناسفة جري تفجيرها بالتحكم عن بعد.
وأسفر التفجير عن اشتعال النار وارتفاع ألسنة اللهب إلي ما يقرب من مائة متر, وسمع دوي الانفجار في أرجاء مدينة العريش, كما شوهدت ألسنة اللهب من مسافات بعيدة, وأصاب الهلع والفزع أبناء المدينة.
وأكد حراس المحطة أنهم فوجئوا بسيارتي دفع رباعي ينزل منهما أربعة ملثمين طلبوا من الحراس مغادرة المحطة بكلمة اركض, وهي لا تستخدم عند السكان المحليين في سيناء, الأمر الذي يرجح ضلوع عناصر غير مصرية في هذا التفجير.
وأكد رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو أنه تم تفعيل خطة الطواريء بالمحطة, وغلق محابس الغاز علي الخط الرئيسي, والسيطرة علي الموقف, مشيرا إلي أنه لم تحدث أي خسائر بشرية, ويجري تقويم الموقف تمهيدا لإعادة تشغيل هذا الخط.
- رشيد يقرر العودة لمصر والمثول أمام النائب العام
علي عكس ماكان يتوقعه تماما فوجئ المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق بقرار منعه من السفر وتجميد ارصدته بالبنوك من وسائل الاعلام..الأمر الذي أصابه بالصدمة وأصاب زملاءه من رجال الأعمال بالاسكندرية.
والعاملين بشركاته بالدهشة والتعجب وقد علم مندوب الأهرام أن الوزير السابق رشيد قرر العودة من دبي للمثول أمام النائب العام أو لأي جهة رقابية أخري لسؤاله عن ثروته.. أو الفترة التي قضاها كوزير للصناعة والتجارة!! وكان رشيد قد أعلن عقب تقديمه لاستقالته من الحكومة السابقة انه سعيد لعودته لدوره الطبيعي كرجل أعمال دولي ناجح سبق له أن رأس مجلس ادارة كبري الشركات الغذائية العالمية..لكن القدر لم يسنح لرشيد بتحقيق أمنيته بالعودة للعمل من خلال ادارة أعماله.
من ناحية أخري أبدي عدد كبير من رجال الاعمال بالاسكندرية دهشتهم من قرار تجميد رشيد ماليا وعمليا ومنعه من السفر, حيث أكد عبد الفتاح رجب رجل الاعمال المعروف بالاسكندرية ونجل رئيس جمعية رجال الاعمال السابق محمد رجب أن قرار تجميد المهندس رشيد كان مفاجأة له ولغيره لأن رشيد قبل ان يكون وزيرا كان رجلا ناجحا في إدارة أعماله وكان رجل اقتصاد من طراز فريد ونفي عبد الفتاح رجب مالك جرين بلازا ما أشيع من أن بعض البلطجية خرجوا من جرين بلازا لإشاعة حالة من الفوضي بالاسكندرية مؤكدا أنه وعائلته ليس لهم اي علاقة بالسياسة.
كما أكد عماد عبد الوهاب رجل الاعمال السكندري انه تلقي القرار بغرابة شديدة لأنه لم يسمع اي شيء سيئ عن الوزير أو علاقاته, مشيرا الي النائب العام سيظهر الحقيقة للمجتمع بعد مثول رشيد أمامه.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- خامنئي في التحرير!
مثلما لم يتوقع أحد اندلاع الثورة المتفجرة للشباب الذي قاد التغيير والإصلاح في التحرير. جاء ركوب تيارات دينية وعملاء خارجين لهذه الانتفاضة المباركة محبطا ومخيبا لآمال انتعشت في واقع جديد تشهده البلاد بعد تخلصها من الخوف والتردد.
وإذا كانت مصر قد حزمت أمرها علي الديمقراطية والحرية والاعتراف بالشباب كقوة سياسية طاهرة مطهرة. فإنها ليست علي استعداد أيضا أن يدخل إلي أراضيها مواطنون من بلاد عربية وأجنبية يركبون موجة ثورتها ويلوون عنق التغيير الوطني واستبداله بتبعية لقوة اقليمية أو عالمية.
التصريحات التي صدرت عن علي خامنئي المرشد الأعلي للثورة الاسلامية الايرانية وروايات شهود العيان التي تؤكد وجود فلسطينيين ولبنانيين ينتمون لغزة وحزب الله في ميدان التحرير بالإضافة لجنسيات افريقية وعربية يؤكد ما كنا نحذر منه من قبل وهو ان طهران تسعي إلي ضرب أكبر دولة سنية وبلد الأزهر في جبهتها الداخلية.. كتبنا كثيرا عن رفض لأدوار حزب الله وحماس في المنطقة فاتهمونا بأننا عملاء لإسرائيل وضد المقاومة الشعبية.. وهذه هي النتيجة. يعيثون فسادا في بلادنا الحبيبة وجميعهم دخلوا بتأشيرة سياحية. وكم من جرائم ترتكب باسم السياحة..
المؤامرة علي مصر كانت محكمة.. خامنئي المرشد الأعلي للثورة الايرانية يحذر من أوامر ستصدر للجيش المصري بتصفية المعارضة في ميدان التحرير وهذا طبعا ليس صحيحا.. القوات المسلحة المصرية تنتمي لهذا الشعب وتربت علي طاعة قائدها الأعلي وليست التي تنقض علي أبنائها.. القوات المسلحة ذادت عن مصر في حروب كثيرة وروت دماء أبنائها الزكية أرض سيناء حتي حررتها..
هؤلاء الأبطال البواسل أصحاب قيم وليسوا مرتزقة مثل الحرس الثوري الايراني "الباسيج" الذي قتل الايرانيين وسحلهم في الشوارع عقب تزوير الانتخابات عام 2009 ..المؤامرة علي مصر لم تكن شعارات ترفعها الصحف القومية كما يتهموننا. ولكنها حقيقة واقعة ظهرت في اطلاق سراح المتهمين في خلية حزب الله الارهابية التي صدر بحق المتهمين فيها احكام مشددة وأولهم سامي شهاب ورفاقه الذين وصلوا لبنان وأصدقاؤهم الذين عادوا لغزة من المعتقلات المصرية حيث كانوا يقضون عقوبة أصدرتها ضدهم المحاكم المصرية.
خطاب خامنئي الذي حرض فيه الجيش المصري ضد قياداته ودفعه للالتحام بالشعب ليقود انقلابا اسلاميا يدل علي ان هذا المخرف لا دين له أو تقاليد أو حضارة ويؤكد انه يتميز بالخسة والدناءة فلا أحد يحرض جيشا ضد قادته إلا ويتسم بالوضاعة وكذلك عملاؤه الذين يأتمرون بأمره في مصر وصحافتها وجماعاتها.
- أبوالغيط: خامنئي تجاوز الخطوط الحمراء .. والحراك السياسي يرسم مستقبل مصر
قال أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أمس إن حديث مرشد الثورة الإيرانية عن التطورات الداخلية في مصر يكشف عن مكنون ما يعتمل في صدر النظام الإيراني من أحقاده تجاه مصر ومواقفها السياسية وأنه لم يفاجأ بما تضمنته من تطاول.
وأضاف أن "تمنيات المرشد بإقامة شرق أوسط إسلامي تقوده إيران إنما يكشف عما تسعي تلك الدولة لتحقيقه في المنطقة.. هذه تصريحات مهمة وكاشفة ونرجو أن يقرأها الجميع علي الساحة الدولية باهتمام".
أوضح الوزير في تعليق أدلي به صباح أمس أن كلام خامنئي يستحق الإدانة لأنه تخطي كافة الخطوط الحمراء في تناول الشأن المصري من منظور عدائي وحاقد. مشيراً إلي ما حفلت به خطبة رجل الدين من إساءات إلي القيادة المصرية والقوات المسلحة. ورفض أبوالغيط بشكل قاطع أن يقفز خامنئي أو غيره علي طموحات وتطلعات مصر وشبابها.. أو أن يتحدث باسمهم أو أن يقدم لنا دروساً في حين أن بيته من زجاج.
وذكر أن المرشد الإيراني "تناسي في حديثه ما عاشته بلاده من أزمة كبري في شرعية الحكم منذ أقل من عامين والممارسات الاستبدادية اليومية البشعة ضد معارضي النظام والتنكيل والتعذيب الهائل في السجون وهو ما ذكره به أحد قيادات المعارضة الإيرانية".
ونصح أبوالغيط خامنئي أن يلتفت لشئون بلده وشعبه الذي يتطلع بتشوق إلي الحرية من النظام الجاثم علي صدره علي مدي أكثر ثلاثين عاماً بدلاً من محاولة إلهاء الشعب الإيراني الواعي بالتخفي وراء ما تشهده مصر من حراك سياسي وشعبي كبير في اتجاه إصلاحات سياسية كبري وهذا وحده الذي سيرسم مستقبل مصر وليست تمنيات ملالي إيران.
وقال: "إن اللحظة العصيبة لإيران لم تأت بعد.. وسوف نشاهد تلك اللحظة بالكثير من الترقب والاهتمام".
- اليوم .. الشعب يعلن تأجيل الجلسات
صرح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأن اللجنة العامة للمجلس ستعقد اجتماعاً صباح اليوم لمناقشة التطورات الراهنة والوضع الداخلي والسيناريوهات المقترحة لعبور الأزمة الراهنة.
سيتم تلاوة القرارات الجمهورية التي صدرت خلال الأيام الماضية بالنسبة لتعيين نائب الرئيس وتشكيل الحكومة وقرارات الحاكم العسكري بشأن حظر التجول.
كما سيتم تلاوة تقرير اللجنة العامة في الجلسة واعلان تعليق الجلسات لحين الانتهاء من فحص الطعون الانتخابية.
ونفي الدكتور سرور علمه بما تردد بشأن ضلوع 6 نواب في أحداث ميدان التحرير الأخيرة الاربعاء الماضي.
من ناحية أخري أكد مصدر برلماني ان قرارات النائب العام بشأن منع أحمد عز أمين التنظيم بالحزب ورئيس لجنة الخطة والموازنة من السفر والتحفظ علي أمواله والتحقيق معه استندت لحالة التلبس ولاتحتاج اذناً من المجلس أو رفع الحصانة البرلمانية عنه.
- 3 لقاءات لعمر سليمان مع رؤساء الأحزاب
عقد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية أمس ثلاثة لقاءات مع كل من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وسامح عاشور رئيس الحزب الناصري. استمرت لنحو ساعة ونصف.
اتسمت اللقاءات الثلاثة بالصراحة الشديدة وتبادل وجهات النظر بين احزاب المعارضة الثلاثة ونائب الرئيس حول سبل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة من أجل مستقبل أفضل لمصر.
استمع سليمان لمطالب أحزاب المعارضة ورؤيتها في المرحلة المستقبلية ووعد بتنفيذ بعض المطالب ودراسة البعض الآخر وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال بيان مقرر صدوره عن رئاسة الجمهورية اليوم.
علمت "الجمهورية" أن أهم ما تم طرحه من جانب أحزاب المعارضة هو الخروج من المأزق الدستوري الحالي وتفويض نائب الرئيس بالقيام بمهام رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية. وطرحت الاحزاب تصوراً محدداً للخروج من مأزق المادة 82 من الدستور الخاصة بمهام رئيس الجمهورية وسلطات من يفوضه بها. اضافة إلي الاتفاق علي تشكيل لجنة من القوي السياسية برئاسة شخصية دستورية مستقلة وتضم 25 عضواً سيتم الإعلان عن اسمائهم اليوم من أجل صياغة التعديلات الدستورية المطلوبة.
وصف نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع لقاء الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب مع نائب رئيس الجمهورية بأنه كان صريحاً من الطرفين. وأكد التجمع علي أهمية اكتساب ثقة الجماهير في المرحلة الحالية بعدما فقدت الجماهير الثقة في الحكم عبر ممارسات استمرت لمدة 30 عاماً. علي ان يتم الاستجابة لرغبة الجماهير في تحول ديمقراطي حقيقي واقرار التعديلات الدستورية التي تحقق التحول الديمقراطي من اجل الخروج من الازمة الراهنة. وضرورة التحقيق في الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين في كل انحاء الجمهورية وفي المقدمة ميدان التحرير والافراج عن المعتقلين السياسيين.
وقال إن نائب الرئيس أكد أن الحكومة ستقدم ايضا ما لديها في هذا الشأن وأنه يمكن لأقارب المعتقلين أو أي فرد من عائلاتهم التقدم بأي شكوي إلي القوات المسلحة لتتخذ الموقف المناسب. وأوضح ان الدولة الآن بصدد دراسة صيغة تتعلق بتحسين مستوي معيشة المواطنين.
أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري أن لقائه مع عمر سليمان كان في غاية الصراحة وتم خلاله تبادل كافة وجهات النظر قال ان الحزب الناصري نقل كافة مطالب الجماهير في تلك المرحلة الراهنة. ووعد نائب الرئيس علي الفور بتنفيذ بعضها ودراسة البعض الآخر. وهو ما سيتم الاتفاق عليه في اجتماع ينعقد بين نائب الرئيس وكافة قوي المعارضة.
قال سامح عاشور "حذرنا من أي محاولة للمساس بأمن أو سلامة المتظاهرين في ميدان التحرير أو غيره من المواقع. كما نحذر من محاولات الوقيعة بين طوائف الشعب وهيئاته وان يحترم كل طرف رأي وعقيدة الطرف الآخر وحريته في التعبير عنها. وتحمل السلطات المعنية المسئولية كاملة عن أي تخريب. أو اشتباكات بين أطراف الشعب تراق فيها دماء شبابنا البرئ من أي طرف من الأطراف.
في الوقت نفسه رفضت قيادات حزب الوفد اصدار اي تصريحات حول اللقاء الذي جمع بين عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية والدكتور السيد البدوي رئيس الحزب. مؤكدين أن الحوار بين الطرفين مازال مستمرا وسيتم عقد لقاء آخر وسيتم الإعلان عن ما سيتم الاتفاق عليه في وقت لاحق.
وقد علمت الجمهورية من مصدر مسئول داخل الحزب أن الوفد أكد خلال اللقاء رفضه اي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي المصري سواء من دول غربية أو إسلامية أو عربية. لأن مصر وابناءها وحدهم اصحاب الحق في تقرير مصير بلدهم. ونحذر من محاولة فرض أي شخص من جانب قوي خارجية لتولي الحكم في مصر. لأنه لابد أن يتم اختيار من يحكم مصر من خلال صندوق انتخابي نزيه وشفاف وبإرادة شعبية حرة تحت اشراف قضائي كامل. وان الوفد قبل الحوار لانه سوف يتيح تعديل المادة 76 وتكون مدة رئيس الجمهورية مدتين لا أكثر وايضا تعديل المادة 93 حتي لا يكون مجلس الشعب سيد قراره بل تكون احكام المحاكم فقط سيدة القرار وكذلك سوف يتيح الحوار تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليكون الانتخاب بالرقم القومي والتصويت الاليكتروني. وأيضا حتي يتم إلغاء قانون الأحزاب ولجنة شئون الأحزاب بحيث يتم انشاء الأحزاب بمجرد الاخطار كما كان يحدث قبل الثورة. وان تكون الانتخابات بالقائمة النسبية.
- النيابة بدأت التحقيق في الاتهامات المنسوبة للوزراء والمسئولين السابقين
بدأت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيما يتعلق بالقرار الذي أصدره الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع عدد من المسئولين السابقين من السفر وتجميد أرصدتهم بالبنوك.. تقوم النيابة باجراءات جمع الأدلة والتقارير والمعلومات والتحريات للوقوف علي حقيقة وجود مخالفات وتجاوزات من هؤلاء المسئولين السابقين.
من جانب آخر تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق رئيس تحرير جريدة الأسبوع ببلاغ إلي النائب العام ضد عدد من المسئولين السابقين من بينهم أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والمهندس إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق.تضمن البلاغ اتهامات بالاضرار بالمال العام والممارسات الاحتكارية واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع وتهرب من تسديد 7 مليارات جنيه للبنوك.
كما طالب بكري بالتحقيق في تخصص 127 فداناً بمنطقة الشيخ زايد لانشاء جامعة النيل الخاصة.
- ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد بالمحافظات
ارتفعت اسعار طن الاسمنت في المحافظات إلي 1200 جنيه للطن بسبب توقف بعض المصانع عن الانتاج وارتفاع نولون النقل من المصانع إلي مراكز التوزيع مقابل سعر قبل الازمة من 480 إلي 500 جنيه للطن.
كما وصل سعر طن حديد التسليح إلي 5500 جنيه للطن إنتاج حديد عز مقابل 4600 جنيه للطن قبل حدوث الازمة الحالية. كما ارتفعت أسعار حديد التسليح إنتاج المصانع الأخري إلي 6000 جنيه للطن.
- بكري يطالب بالتحقيق مع نظيف وعز وغالي وابراهيم سليمان وعاطف عبيد
تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق رئيس تحرير جريدة الأسبوع ببلاغ إلي الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد كل من أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والمهندس ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق
طالب بكري في البلاغ التحقيق في اتهامات موجهة إلي هؤلاء المسئولين السابقين.
جاء في البلاغ اتهام عز بالاستيلاء علي المال العام في شركة الدخيلة وتحميل الشركة خسائر فادحة والاستيلاء علي نسبة كبيرة من حصة المال العام للشركة لصالح شركة العز لحديد التسليح كما جاء في البلاغ اتهامات بالاثراء غير المشروع.
وذكر البلاغ ان ثروة عز بلغت 60 مليار جنيه واتهمه البلاغ بممارسات احتكارية تسببت في زيادة سعر طن الحديد إلي 10 آلاف جنيه وامتلاكه لنسبة 67% من انتاج الحديد في مصر..تضمن البلاغ اتهامات هؤلاء المسئولين بارتكاب مخالفات تتعلق بتخصيص 127 فداناً في منطقة الشيخ زايد لانشاء جامعة خاصة لحساب جمعية قال البلاغ ان أحمد نظيف قام بتأسيسها وأقام عليها جامعة النيل.
وفيما يلي نص البلاغ
أتقدم بهذا البلاغ ضد المهندس أحمد عبدالعزيز عز أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ورجل الأعمال المعروف حيث استطاع عن طريق استخدام النفوذ وبمساندة عناصر بارزة في السلطة الاستيلاء علي نسبة 28.50% من أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب بالاسكندرية بعد قيامه في عام 2001 بتخريب الشركة عن طريق خفض انتاج كميات حديد التسليح بوصفه رئيساً لمجلس الادارة حيث قام بوقف خط انتاج حديد التسليح "اللفف" ما أدي إلي تداعيات خطيرة علي انتاج الشركة مما تسبب في وجود فائض في خامات البليت قدر بحوالي 54 ألف طن شهرياً قام باستغلاله لصالح شركته الخاصة "العز لصناعة حديد التسليح" والتي بيع لها سعر الطن في هذا الوقت بما قيمته 18 جنيها وهو سعر أقل مما كان سائداً بالأسواق وفي هذا الوقت تقدم العديد من التجار إلي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يشتكون فيها من أنهم تقدموا بطلبات لشراء "البليت" بأسعار تزيد خمسين جنيهاً عن السعر الذي طرحته شركة أحمد عز إلا ان الوزارة لم تستطع الزام أحمد عز رئيس مجلس ادارة الدخيلة في هذا الوقت بالبيع بهذه الأسعار العالية وفضل البيع لمصانعه بأسعار أرخص مما يعد جريمة في حق المال العام مما تسبب في خسارة وصلت في هذ الوقت إلي حوالي 25 مليون جنيه.
وحتي 31 ديسمبر 2005 كان أحمد عز يمتلك أسهماً بقيمة 430 مليون جنيه تمثل نسبة 89.20% من قيمة الأسهم بالرغم من انه كان مديناً للشركة بأكثر من 745 مليون جنيه أي ان أسهم شركة العز في الدخيلة ارتفعت من 5.9% إلي 89.20% دون ان تدفع الشركة مليماً واحدا واذا أدركنا ان نسبة الفوائد التي كانت تدفع في هذا الوقت علي هذه الديون بلغت حوالي 12% وان شركة الدخيلة هي التي تحملت هذه الفوائد علي الديون بدلاً من ان تتحملها شركة العز لحديد التسليح بخسارة تقدر بنحو 80 مليون جنيه.
وفي عام 2005 كانت نسبة شركة العز في أسهم الدخيلة قد وصلت إلي حوالي 39.29% حيث جرت عملية الاستحواذ علي الوجه التالي:
- اجتمع مجلس ادارة شركة الدخيلة التي جري تسميتها في هذا الوقت باسم "شركة عز الدخيلة للصلب- الاسكندرية" في 12/2/2006 وقرر الموافقة علي استحواذ شركة العز لحديد التسليح علي أربعة ملايين وستة عشر ألفاً ومائتين وثلاثين سهماً من أسهم الشركة.
- وفي مارس 2006 دعا أحمد عز إلي جمعية عمومية غير عادية لشركة الدخيلة حيث تمت الموافقة علي قرار مجلس الادارة بالاستحواذ في مقابل اصدار 87 مليونا و970 ألفاً و534 سهماً من أسهم العز لصناعة حديد التسليح طبقاً لمعامل التبادل المتفق عليه وهو 9906.21 أسهم من شركة العز مقابل كل سهم وحد من أسهم الدخيلة.
وبناء علي ذلك حدث ارتفاع كبير في الأسهم المملوكة لشركة العز لصناعة عز حديد التسليح في رأس مال شركة الدخيلة للصلب في 30/9/2006 ليساوي 6 ملايين و871 ألفاً و977 سهماً تمثل نسبة 28.50%.
وقد بلغت تكلفة استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح لأسهم الزيادة في شركة الدخيلة 4 مليارات و29 مليوناً و462 ألفاً و657 جنيهاً في حين كان نصيب الشركة في صافي الأصول طبقاً للمركز المالي لشركة الدخيلة في 31 يناير 2006 مبلغ 748 مليوناً و969 ألفاً و713 جنيهاً وتتمثل الزيادة هنا في تكلفة الاستحواذ عن نصيب الشركة في صافي أصول شركة الدخيلة 31 يناير 2006 وهو تاريخ أقرب مركز مالي لتاريخ قرار مجلس ادارة الشركة في 12 فبراير 2006 والذي تم اتخاذه تاريخاً لاستحواذ 3 مليارات و280 مليوناً و492 ألفاً و926 جنيهاً.
ولأن هذا الفرق متولد داخلياً نتيجة إعادة لهيكلة بين شركة المجموعة فقد تم تخفيضه من اجمالي حقوق المساهمين وهنا نقطة الفصل إذ ان هذا الفرق ناتج فقط عن اعادة الهيكلة بين شركتي الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح والتي لم تتكلف شيئاً لكنها حصلت علي نسبة كبيرة من حقوق المساهمين في شركة الدخيلة لصالحها هو ما أدي إلي حدوث انخفاض في حقوق هؤلاء المساهمين ومن ثم انخفاض أيضاً في صافي الأرباح فكان المستفيد الوحيد في ذلك هو شركة العز لصناعة حديد التسليح التي يمتلكها أحمد عز.
وقد جاءت هذه المبادلات دون اضافة حقيقية لخزانة الدولة خاصة ان الزيادة في رأس المال التي أعلنتها شركة العز لصناعة حديد التسليح من 2 مليار إلي 8 مليارات جنيه هي زيادة صورية ولم توضع أي مبالغ في البنوك تذكر غير ذلك.
وبعد امتلاك شركة العز لهذه النسبة من أسهم الدخيلة زاد ربحها من 179 مليون جنيه في 31/12/1005 إلي 2 مليار و178 مليون في 31/12/.2006
والتمس التحقيق أيضاً في كيفية احتكار المهندس أحمد عز وحده علي نسبة 67% من انتاج الحديد والتلاعب في الأسعار والتحكم فيها بطرق غير مشروعة مما تسبب في إلحاق خسائر فادحة للمواطنين كما ان ثروته وصلت الآن إلي أكثر من 60 مليار جنيه علي الأقل بسبب هذه الممارسات.
ونظراً لأن ديونه للبنوك المصرية بلغت سبعة مليارات جنيه ويرفض السداد رغم ثروته الطائلة لذلك التمس التحقيق معه في هذه الوقائع خاصة أنني مواطن مصري أضير مثل ملايين آخرين من جراء هذه السياسات وإهدار المال العام الذي تسبب فيه أحمد عز مستغلاً نفوذه السياسية واحتماءه بكبار المسئولين.
وفيما يتعلق بالبلاغ المقدم ضد كل من الدكتور نظيف والمهندس ابراهيم سليمان والدكتور يوسف بطرس غالي قال بكري في بلاغه انه تم تأسيس هيئة أهلية باسم المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي كمؤسسة معنية بالبحث العلمي والتكنولوجيا وهي خاضعة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 74 لسنة 2002 غير ان الغريب في الأمر ان رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ووزير الاسكان السابق محمد إبراهيم سليمان خصصا للمؤسسة 127 فداناً "ما يعادل نصف مليون متر" بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بقيمة مليار و160 مليون جنيه لاقامة جامعة تكنولوجية عليها تدعي "جامعة النيل" علي ان تتولي وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط في هذا الوقت دفع ثمن الأرض من حساب المال العام بوزارة المالية..
قد كان وقتها الدكتور أحمد نظيف وزير للاتصالات فصدر قرار بتولي وزارة الاتصالات بناء هذه الجامعة من ميزانيتها الخاصة ثم سرعان ما تولي الدكتور نظيف رئاسة الحكومة في يوليو 2004 وبعدها صدر القرار الجمهوري رقم 255 لسنة 2006 باعتبار "جامعة النيل" جامعة خاصة في عام .2006
وبمقتضي قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 الصادر في 2009 فان الجهات الحكومية تنازلت عن حقوقه كاملة في هذه الجامعة الخاصة لتأول ملكيتها كاملة إلي الجمعيات الأهلية التي يترأسها الدكتور أحمد نظيف دون ان تتكلف هذه الجمعية أية أموال ودون ان يكون لها الحق في الزام الدولة بتخصيص الأرض المجانية لها وبنائه من حساب المال العام.
- إعادة ترميم أقسام الشرطة المحترقة بالقاهرة والجيزة
بدأت مديريات الأمن بالقاهرة عمليات الإصلاح والترميم بأقسام الشرطة التي تعرضت لحرائق وتخريب في الأحداث التي وقعت من البلطجية يوم الجمعة 28 يناير.. وعاد الضباط إلي عملهم.
صرح مصدر أمني مسئول بمديرية الأمن بأنه تم حصر أقسام الشرطة المحترقة وتحديد التلفيات بها وتحديد وقت زمني قصير للانتهاء من عمليات الإصلاح والتجديد.
أضاف المصدر أنه تم بالفعل الاتفاق مع المقاولين علي الإصلاح وإحضار مواد البناء من طوب ورمال وتم وضع الشدات خشبية للتجديد الشامل من الداخل والخارج والحرص علي وضع اللافتة الجديدة في كل قسم وهي إعادة الشعار القديم "الشرطة في خدمة الشعب" تنفيذاً لتوجيهات محمود وجدي وزير الداخلية والحرص علي حسن التعامل مع المواطنين وتجنب السلبيات السابقة من أجل عودة الحب والاحترام المتبادل بين الطرفين.
.. وفي الجيزة بدأت مديرية الأمن بإشراف اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة ترميم أقسام الشرطة التي تم تخريبها وحرقها أثناء الأحداث ونهب الأسلحة وذخائر والأحراز وتهريب المتهمين المحجوزين بداخلها علي ذمة القضايا.
قام مدير الأمن بجولة تفقدية لمقار الأقسام الجيزة والوراق وبولاق الدكرور والعمرانية التي يجري العمل علي قدم وساق لإعادة ترميمها وتثبيت اللافتات الجديدة التي تحمل عبارة "الشرطة في خدمة الشعب" بواجهات مقار الأقسام.. كما استأنف رجال المباحث وقوات الأمن عملهم بصورة كاملة لإعادة النظام والانضباط للشارع وضبط اللصوص والمخربين.
انتظمت خدمات تأمين البنوك التي تستعد لاستئناف عملها اليوم كما انتشرت اللجان المرورية واستقرت الخدمات الأمنية بالشوارع في أماكنها كما يكثف رجال المباحث بقياد اللواءين كمال الدالي مدير الإدارة العامة للمباحث وفايز أباظة مدير المباحث الجنائية جولاتهم النهارية والليلية بكافة مناطق وأحياء المحافظة.. وبدأت أقسام الشرطة عملها في تلقي الشكاوي والبلاغات وكذلك وحدتي مرور الدقي والعجوزة اللتين قام الضباط والموظفون بهما استخراج وتجديد 120 رخصة قيادة وتسيير.
لاقي رجال الأمن قبولا وترحيبا من الأهالي بالشارع والذين أعربوا عن ارتياحهم لبدء جهاز الشرطة مهام عمله.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- أمريكا: تصريحات موفد أوباما حول «بقاء مبارك» وجهة نظر شخصية
نأت إدارة الرئيس باراك أوباما السبت بنفسها عن تصريحات الموفد الشخصي للرئيس الاميركي فرانك فيسنر، مكررة أن تصريحاته حول الرئيس المصري حسني مبارك لا تعبر عن موقف الحكومة الأميركية، وإنما هي وجهة نظره الشخصية.
وقال مسؤول في إدارة أوباما في واشنطن أن فرانك فيسنر، الدبلوماسي الواسع النفوذ والسفير الأميركي السابق في مصر الذي التقى مبارك بطلب من أوباما هذا الأسبوع «كان يتحدث باسمه وليس باسم الحكومة الأميركية».
ووصف فيسنر مبارك بأنه «صديق قديم» للولايات المتحدة، وقال خلال مناقشة في إطار المؤتمر حول الأمن في ميونيخ بجنوب المانيا، شارك فيها من الولايات المتحدة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، أنه يرى «بقاء مبارك رئيسا للبلاد أمر حيوي، إنها فرصة له لتحديد ماذا سيترك خلفه، لقد كرس ستين عاما من حياته في خدمة بلاده، إنها اللحظة المثالية بالنسبة إليه لتحديد المسار الواجب سلوكه».
وأضاف «يجب التوصل إلى تفاهم وطني حول الظروف المناسبة للانتقال إلى المرحلة التالية» و«على الرئيس أن يبقى في منصبه لتطبيق هذه التغييرات».
- النائب العام يعد قائمة جديدة للفساد تضم وزراء سابقين ورجال أعمال
أكدت مصادر قضائية أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أعد قائمة إضافية بأسماء وزراء سابقين ورجال أعمال ومسؤولين حاليين، بعد أن تلقى تقارير تفيد تورطهم فى قضايا فساد، تمهيداً لاتخاذ قرار بمنعهم من السفر كإجراء احترازى لحين التحقيق معهم.
وقالت المصادر إن قرار النائب العام بمنع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، من السفر جاء بعد تلقى النيابة بلاغات ضده منذ أشهر، لم يبدأ التحقيق فيها حتى الآن، تتهمه بإهدار المال العام.
من جهة أخرى، قدم مصطفى بكرى، النائب السابق، بلاغين إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة: الأول ضد المهندس أحمد عز، رجل الأعمال، اتهمه فيه بالاستيلاء على نسبة كبيرة من حصة المال العام لشركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية، وتحميلها خسائر فادحة، لصالح شركة «العز لحديد التسليح، والتورط فى ممارسات احتكارية أدت إلى امتلاكه 67٪ من إنتاج الحديد فى مصر. واتهم بكرى فى البلاغ الثانى كلا من أحمد نظيف، وعاطف عبيد، ويوسف بطرس غالى، ومحمد إبراهيم سليمان، وهانى هلال، وطارق كامل، بتخصيص 127 فداناً فى منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها «نظيف» .
من جهة أخرى، حدد قانونيون عدة اتهامات من المتوقع توجيهها إلى حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، فى التحقيقات التى تجرى معه، أهمها تعريض أمن الدولة للخطر بعد انسحاب الأمن من الشوارع، والقتل العمد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتحريض المجندين على العصيان وتعطيل المرافق العامة والتعذيب فى أقسام الشرطة واعتقال المعارضين.
- «شفيق» يلتقى قياديين من «الجمعية الوطنية للتغيير»
عقد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء، اجتماعاً الجمعة مع الدكتور محمد أبوالغار، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، وعبدالرحمن يوسف، القيادى بالجمعية، منسق حملة «ترشيح البرادعى»، ممثلين عن الحركات الاحتجاجية الشبابية، المعتمصة فى «ميدان التحرير».
ناقش الاجتماع سبل الخروج من الوضع الراهن، والبحث عن حلول وسط ترضى جميع الأطراف، وتتجنب تنحية الرئيس مبارك أو تخليه عن السلطة، قبل انتهاء مدة ولايته.
من جانبه قال «أبوالغار» لـ«المصرى اليوم»: «ناقشنا نقطتين أساسيتين، هما الإفراج عن جميع المعتقلين، الذين شاركوا فى المظاهرات، والسماح بالتظاهر السلمى وعدم التضييق على النشطاء السياسيين أو ملاحقتهم، إلى جانب تنازل الرئيس عن سلطته إلى نائبه».
وأوضح: «رئيس الوزراء وافق على هذه المطالب ورحب بها واعتبرها مسألة تندرج تحت بند الحريات العامة والخاصة، التى كفلها الدستور»، وحول مسألة تنازل الرئيس عن سلطاته إلى نائبه، قال «أبوالغار»: «إن شفيق شدد على أن هذه المسألة خارج صلاحياته وتحتاج مشاورات، على مستوى رفيع».
تابع «أبوالغار»: «اللقاء كان إيجابياً وخرجت بانطباعات شخصية طيبة عن رئيس الوزراء، وأعتبره رجل دولة حقيقياً ومخلصاً لبلده وجاداً فى كل ما يقوله».
فى المقابل، شددت الحركات الاحتجاجية، التى شاركت فى مظاهرات 25 يناير، على أنها لن تعلن عن قائمة بأسماء القيادات، الذين تعتزم الحركات تسميتهم للحديث باسمها، حتى الآن، خوفاً من الملاحقات الأمنية.
قال أحمد سميح، الناشط الحقوقى: إن الجميع فى ميدان التحرير، يشعر بعدم الثقة، فى التعامل مع الدولة، وإن عدم اختيار لجنة قيادية، للتفاوض باسم الحركات الاحتجاجية، يرجع إلى «دواع أمنية»، من بينها الخوف من تصفية حركة «25 يناير».
- تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي بعد توتر الأحداث في مصر
اختار وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، السبت، الجنرال بيني غانتز، 52 عامًا، رئيسًا لأركان الجيش الإسرائيلي، في إجراء يتزامن مع الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها مصر.
وأعلن وزير الدفاع أنه اختار، بموافقة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الجنرال غانتز رئيسًا للأركان ليخلف الجنرال غابي أشكينازي.
وعزا باراك قراره إلى «ضرورة تبديد الغموض حول مسألة تعيين رئيس للأركان»، في إشارة واضحة إلى التوتر في الشرق الأوسط المرتبط بالأزمة، التي تشهدها مصر.
يذكر أن اختيار الجنرال غانتز لايزال يتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية، الأحد، بعد أن تم استبعاد الجنرال يواف غالانت، المرشح الأول لباراك على رأس الجيش الإسرائيلي، بعدما اتهمه مراقب الدولة بشراء أراض بشكل غير قانوني.
ورفض باراك تمديد ولاية رئيس الأركان الحالي، أشكينازي، خصوصًا أن العلاقة بينهما تتسم بالتوتر.
- «سليمان» : الرئيس يجب أن يستكمل مدته.. والقوات المسلحة لن تسمح بإهانة أحد أبطال أكتوبر
التقى اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، صباح السبت ، عدداً من ممثلى أحزاب المعارضة والشخصيات العامة، كل على حدة، ضمن الحوار الوطنى الذى يجريه للخروج من الأزمة الحالية، وفض اعتصام المتظاهرين فى ميدان التحرير، والتقى نائب الرئيس قيادات أحزاب الوفد والتجمع والناصرى ومن الشخصيات العامة مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى.
قدم حزب الوفد مذكرة إلى اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، تتضمن مطالب الوفد والشارع المصرى، أثناء لقائه بقيادات الحزب خلال الحوار الوطنى الذى جمعهما السبت ، وحضره الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، ومنير فخرى عبدالنور، سكرتير عام الحزب، ومحمود أباظة، الرئيس السابق للوفد، وعدد من قيادات الحزب.
قال محمد مصطفى شردى، المتحدث باسم حزب الوفد، لـ«المصرى اليوم» إن الوفد طالب فى المذكرة بتنفيذ جميع مطالب الإصلاح التى رفعها الشارع المصرى بقيادة شبابه، وهى نفسها مطالب حزب الوفد الذى يتبناها ويطالب بها منذ فترة طويلة، وهى استقالة الرئيس وتشكيل حكومة وطنية، كما طالب الوفد بتعديل مواد الدستور أرقام 76 و77 و88 و93، مع إضافة مادة جديدة تسمح للرئيس بالدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد مع الفصل الكامل خلال الفترة الانتقالية بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب الوطنى، وطالب بحل مجلسى الشعب والشورى بعد انتهاء دوريهما فى إقرار التعديل الدستورى والتشريعى، كما طالب بالبدء ودون إبطاء فى التحقيق فى ملفات الفساد وإلزام جميع الوزارات بتنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بأراضى الدولة، وكذا التحقيق مع من عرض السلم والأمن الوطنى والمواطنين للتخويف والترويع والقصاص ممن قتلوا الأبرياء.
وأوضح شردى أن ما قدمه الوفد هى كل ما طالب به الشعب لكن فى صياغة سياسية ومع آليات لتنفيذها.
والتقى عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع. وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم التجمع، إن سليمان قدم وعداً بإصدار بيان عن رئاسة الجمهورية، اليوم، لعرضه على ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، يتضمن تشكيل لجنة على الفور برئاسة شخصية دستورية مستقلة لإعداد مشروع تعديلات دستورية، وتوقع زكى أن تكون هذه الشخصية الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، على أن تضم اللجنة 25 عضواً يمثلون جميع الأطياف السياسية.
وأضاف زكى أن بيان الرئاسة من المتوقع أن يضم أيضاً تعهدات بالإفراج عن المعتقلين وإنجاز التعديلات الدستورية والتحقيق فى الاعتداءات التى تعرض لها المتظاهرون فى ميدان التحرير من قبل عدد من مؤيدى الرئيس مبارك، وأشار زكى إلى أن التجمع أكد خلال اللقاء ضرورة إكساب ثقة الجماهير للنظام، بعد أن فقد الشعب المصرى ثقته فيه عبر ممارساته طوال الـ30 عاماً الماضية، وشدد على رغبة الناس فى إحداث تحول ديمقراطى حقيقى وشرح التعديلات الدستورية المطلوبة.
وطالب التجمع بضرورة التحقيق فى الجرائم البشعة التى تعرض لها المتظاهرون فى ميدان التحرير مع الإفراج عن المعتقلين إلى جانب توفير معيشة أفضل للمصريين من خلال تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور.
من جانبه، قال سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، إنه اجتمع مع اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، لمدة ساعة، السبت ، طرح خلالها 4 نقاط على نائب الرئيس تمثل رؤية الحزب لحل الأزمة الراهنة وهى رحيل رئيس الجمهورية الذى أسقط الشباب شرعيته، وتشكيل حكومة انتقالية تتحمل مسؤولية الدولة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، وتعديل الدستور فى المواد محل الخلاف وهى 76 و77، الخاصتين بشروط ترشيح رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة، و88 الخاصة بنزاهة الانتخابات والإشراف القضائى، وأخيراً حل مجلسى الشعب والشورى.
وأضاف عاشور أن نائب الرئيس، قال له إن حل مجلسى الشعب والشورى مستحيل، وكل ما فى استطاعة الدولة القيام به هو إلزام المجلسين بقبول الطعون التى تنظر حالياً فى محكمة النقض وتنفيذها، بينما رفض سليمان إبداء الأسباب التى جعلتهم يرفضون حل المجلسين.
وأوضح عاشور فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن نائب الرئيس، قال له نحن غير موافقين فى هذا التوقيت على نقل السلطة من الرئيس إلى نائبه، وهذا يرجع لأمور خاصة بحفظ وسلامة الدولة، إضافة إلى الشكل الذى يقتضى أن تظهر به مصر، عند ترك رئيسها السلطة الذى لابد أن يخرج بالشكل الذى يليق به.
وعن لقاء سليمان بالنائب السابق مصطفى بكرى والفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، قال بكرى لـ«المصرى اليوم»: اللقاء استمر أكثر من نصف ساعة قدمت خلالها 6 مطالب هى نقل سلطات الرئيس لنائبه بمقتضى المادة 139 من الدستور والإفراج عن المتظاهرين وحل مجلسى الشعب والشورى وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتأسيس جمعية وطنية لتعديل الدستور وإصدار عفو عن جميع المعتقلين السياسيين.
وأضاف: سليمان أبدى تفهماً واضحاً لمسألة تشكيل مجموعة قضائية لتعديل الدستور وأكد أنها ستتشكل من شخصيات بوزن الدكتور يحيى الجمل وعدد من القضاة السابقين.
وتابع بكرى: نائب الرئيس أكد لى أنه ليس ضد الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية، وأنه حريص على نزاهتها، وأن هناك صعوبة فى تنحى الرئيس لأن هذا يعنى أن الإصلاحات الدستورية والانتخابات ستتم وفقاً للنظام القديم، ولابد من استكمال الرئيس لمدته القانونية لأن القوات المسلحة لن تسمح بإهانة بطل من أبطال أكتوبر. وأشار إلى أن «سليمان» أبدى قلقه من الخسائر الاقتصادية التى حدثت نتيجة الأحداث الأخيرة، وأوضح أن الخسائر اليومية لتفجير خط الغاز تصل إلى 30 مليون دولار، وأن السفن التى تعبر قناة السويس انخفضت من 500 إلى 19 سفينة يومياً، ولفت بكرى إلى وعد سليمان بتخفيض الضرائب نظراً للظروف الاقتصادية الأخيرة وأن المؤسسة العسكرية معنية بالأمن والاستقرار فى ظل وجود مخطط لتفتيت الوطن.
وقال إن سليمان أبدى استعداده للقاء شباب المتظاهرين والتحاور معهم، وأكد إجراء تحقيق فى أحداث الأربعاء الماضى، التى اعتدى فيه عدد من البلطجية على المتظاهرين فى التحرير.
وأوضح الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، أن لقاءه مع سليمان كان لأخذ رأيه فى التعديلات الدستورية المطلوبة، وقال: ناقشته وتوصلت معه إلى أن هناك سيناريوهين الأول وهو غير مقبول بالنسبة لى بأن يسقط الجيش النظام بالكامل وبالتالى الدستور وتتم التعديلات الانتخابات من جديد، والثانى أن يستمر الرئيس مبارك حتى تتم التعديلات الدستورية، والتى من الممكن أن تنتهى خلال 4 شهور، ثم يترك منصبه معززاً مكرماً ولا يترك مصر، ووقتها لن يحاسبه أحد. وعلمت «المصرى اليوم» أن لقاء سليمان مع الجمل تناول كيفية تشكيل لجنة لتعديل الدستور وأن الجمل قدم اقتراحاً بأن تكون اللجنة من 6 قضاة 2 من المحكمة الدستورية العليا و2 من القضاء العالى و2 من مجلس الدولة، بالإضافة إلى 6 من أساتذة القانون الدستورى، بالإضافة إلى أن تتمتع اللجنة بالإرادة الحرة ولا يتدخل أحد فى تشكيلها أو عملها.
من جهة أخرى، قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، لـ«المصرى اليوم» إن كل الأحزاب والقوى السياسية التى وافقت على الحوار مع النظام «مدانون»، لأنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن حوار إلا بعد رحيل الرئيس وسقوط النظام، بعدها يمكن الحديث عن أى شىء آخر.
- البرادعى: مبارك يجب أن يرحل بشكل فورى والمصريون على استعداد لمنحه «خروجاً آمناً وبكرامة»
قال الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن على مبارك أن يرحل بشكل فورى، مشيراً إلى أن المصريين على استعداد أن يعطوه «خروجاً آمناً وبكرامة»، وأضاف البرادعى فى مؤتمر صحفى عقده فى وقت متأخر، الجمعة ، بمنزله أنه لا أحد يريد لمبارك أن يرحل مهاناً، لأن هذه ليست مسألة شخصية، وإنما مسألة إصلاح ومستقبل وطن، مؤكداً أنه لا يجوز استبعاد أى شخص بالنظام من الخروج من الحكم الآن.
وأشار إلى أنه يحترم عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، كضابط أدار كثيراً من الملفات لكن البعض يرونه جزءاً من النظام، نافياً أن يكون أى فرد من النظام عرض عليه إجراء حوار حول مستقبل مصر فى إطار الحوارات التى يجريها نائب رئيس الجمهورية مع القوى والشخصيات السياسية المؤثرة، وتابع: كلها عمليات لتطويق المعارضة وخداع وتنازلات جزئية، ولن يستجيب الشعب المصرى لأى مطالب لا تكون عادلة، ولن نتفاوض على المبادئ لكن على الأساليب والتوقيتات.
وأعلن البرادعى أنه يأمل أن يجرى نقاشاً قريباً مع سليمان حول عملية انتقال السلطة دون إراقة دماء، مشدداً على أن ثورة التغيير لن تقف ولكن كلما اسمر عناد الرئيس مبارك استمرت حالة ا لاحتقان وحالة الشلل الموجودة فى مصر، وأضاف أن المظاهرات ستتواصل فى حالة إصرار النظام على عدم الإنصات للمتظاهرين ومطالبهم وأن حالة الاحتقان ستزداد، وأن حالة من عدم الاستقرار والشلل ستصيب مصر، مضيفاً: «الحل معروف، وليس هناك حل آخر ويتمثل فى التنحى، فالتنحى مطلب شعبى».
واقترح البرادعى أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة سنة تدير فيها الحكومة الحالية الأمور فى مصر بعد أن يعلن الرئيس مبارك تنحيه عن السلطة وتهيئ لإجراء انتخابات فى خذخ الفترة فى ظل رقابة دولية ولجنة قضائية مستقلة، وتوقع أن تتسع نقاط الوفاق بين أطراف المعارضة بعد أن يعلن الرئيس تنحيه.
وعن الخلاف بين صفوف المعارضة المصرية و«تخبطها» كما يتهمها البعض، قال البرادعى إن هناك العديد من الرؤى المختلفة، وهذا جزء من النظام الديمقراطى، ولكن هناك اتفاق على رؤية محددة، وهى أننا نريد نظاماً ديمقراطياً وفترة انتقالية لمدة عام نعد فيها لانتخابات برلمانية ورئاسية. واستطرد: مخاوف مبارك من حدوث فوضى بعد تنحيه «كلام يفتقد للمنطق»، ومصر ستواجه الحالة نفسها التى يخشاها الرئيس عند انتهاء مدة رئاسته بعد نحو ستة أشهر، وإن حديث مبارك عن احتمال إمساك الإخوان بالسلطة خدعة، فـ«الإخوان المسلمين» ليسوا هم الأغلبية فى مصر، وهم جماعة دينية محافظة، لا تستخدم العنف، وليسوا ضد الأقباط، وأكدوا أنه يجب أن تكون هناك دولة مدنية، وأن الدستور يجب ألا يكون دينياً. ورأى البرادعى أن «الإخوان» لا يريدون تحويل نظام الحكم إلى نظام ولاية الفقيه، مضيفاً: «هذه حجج عبثية»، وطالب البرادعى بأن يعامل الإخوان مثل كل الأقباط ومثل كل مصرى».
- قانونيون يتوقعون اتهام «العادلى» بتعريض أمن الدولة للخطر والقتل العمد وتحريض الجنود على العصيان
حدد عدد من خبراء القانون والمنظمات الحقوقية، عدة اتهامات من المتوقع أن توجهها جهات التحقيق إلى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، منها تعريض أمن الدولة والقوات المسلحة للخطر، وتحريض المجندين على العصيان، وتعطيل المرافق العامة، والقتل العمد بإطلاق النيران على المتظاهرين، والتعذيب، مما تستوجب محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أو المحكمة العسكرية. وقالت مصادر مطلعة، إن التحقيقات تسير بشكل منتظم مع الوزير السابق وبعض كبار قيادات وزارة الداخلية، وإن الرئيس مبارك ومجلس الوزراء يتابع سيرها، لمعرفة ما إذا كانت هناك تعليمات صدرت من قيادات بالانسحاب من الشوارع والميادين من عدمه، والنتائج التى ستتوصل إليها النيابة العامة والنيابة العسكرية ومجلسا الشعب والشورى سيجرى إعلانها.
وطالبت منظمات حقوقية بأن تكون محاكمة الوزير السابق، وكبار قيادات الوزارة علنية، لأن الجرائم التى ارتكبها العادلى ورجاله تضعه على قوائم المجرمين بعد إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، فضلا عن جرائم التعذيب والاعتقال طوال 14 عاما، هى المدة التى شغل فيها منصبه كوزير للداخلية، وأضافت أن هناك جرائم أخرى ارتكبها العادلى عقوبتها الغرامة المالية أو الرد، وهذا ما دفع النائب العام إلى إصدار قرار بمنعه من السفر وتجميد أرصدته فى البنوك، وأكدت وجود تحقيقات فى مختلف قطاعات وزارة الداخلية بشأن واقعة الفراغ الأمنى.
وقال اللواء محمد عبدالفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، إن انسحاب الشرطة يوم 28 يناير الماضى، فيما عرف بجمعة الغضب «شىء لا يصدقه عقل»، ويستوجب التحقيق بشكل صارم، وطالب بإعلان هذه التحقيقات، حتى يمكن الوقوف على أبعاد الانسحاب، وهل تم بشكل منظم وبقرار من شخص معين، ومن هو؟.
وأضاف: إن هناك مديريات أمن لم تحدث فيها تجاوزات، ولم يترك الضباط أقسام الشرطة التى يعملون بها، وظلوا فى معسكرات الأمن الخاصة بهم. وأبدى دهشته من حرق كل هذا العدد من أقسام الشرطة، وما حدث فى السجون، مؤكداً أن ما حدث يؤكد أن هناك شيئاً مدبراً، أو تعليمات صدرت إلى بعض القيادات بالانسحاب، وطالب عمر بالانتظار حتى صدور نتائج التحقيقات مع جميع المسؤولين من مساعدى أول الوزير والمساعدين فى جميع القطاعات، حتى تكون هناك مساءلة حقيقية للمسؤولين عن الانفلات الأمنى. وقال الدكتور عبدالرؤوف مهدى، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق: يجب أن ننتظر التحقيقات التى تجرى مع القيادات الأمنية التى تسببت فى الفراغ الأمنى،
وسوف تحدد طبيعة الاتهامات، التى قد توجه إلى القيادات الأمنية فى وزارة الداخلية، وفق نتائجها، مؤكداً أن المحاكمة ستكون أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أما أفراد الشرطة من الجنود فسيحاكمون أمام القضاء العسكرى. وأكد نجاد البرعى، الناشط الحقوقى، أنه لابد من محاكمة العادلى بأكثر من اتهام، منها تحريض الجنود على العصيان، وتعريض أمن الوطن للخطر، وتعطيل المرافق العامة، وإطلاق النيران على المتظاهرين، والتعذيب، وتعريض أمن قوات المسلحة للخطر، وهو أخطر الاتهامات لأن الرئيس مبارك أمر بنزول القوات المسلحة لمساعدة الداخلية، لكن أوامر صدرت لها بالانسحاب، وعندما نزل الجيش اكتشف أنه وحده تماماً،
وأشار إلى أن العادلى تجب ملاحقته دولياً، بسبب أعمال التعذيب فى أقسام الشرطة والسجون، ويمكن محاكمته عسكرياً فى واقعة تعريض القوات المسلحة للخطر. وقال المستشار بهاء أبوشقة، عضو مجلس الشورى: «يجب تحديد نوعية الاتهامات، لأن هناك اتهامات يختص بنظرها القضاء العسكرى وأخرى ينظرها القضاء العادى، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته»، وأشار إلى أن الإجراءات التى اتخذها النائب العام ضد العادلى بالمنع من السفر احتزارية، لأن بعض التهم تتطلب غرامة ورداً، لهذا كان قرار النائب العام بالتحفظ على الأموال وتجميد الحسابات، واعتبر أبوشقة أن كل الاتهامات من اختصاص القضاء العادى، إلا إذا طلب القضاء العسكرى نظرها، ووقتها يتحول إلى قضاء مختص.
- متظاهرو «التحرير» يستعدون لاعتصام طويل.. ويحذرون من حملة اعتقالات
فى اليوم الثانى عشر لثورة الشباب، بدأ الآلاف الجمعة تنفيذ ما سموه «أسبوع الصمود» فى ميدان التحرير بعد انتهاء مظاهرات «يوم الرحيل» دون أن يترك الرئيس مبارك السلطة. وفى إطار استعداداتهم لاعتصام طويل، قرروا زيادة الحواجز التأمينية فى المداخل الستة المؤدية إلى الميدان، كما وضعوا كميات كبيرة من الحجارة خلف كل حاجز لصد أى هجمات محتملة من مؤيدى بقاء مبارك.
ونصب المعتصمون خياما إضافية ومظلات للوقاية من المطر، لاستقبال محتجين جدد، بعد أن أعلنوا عن مظاهرات مليونية فى البلاد اليوم الأحد وتكرارها يومى الثلاثاء والخميس على أن يكون الجمعة المقبل ذروة أسبوع الصمود.
وشهد الميدان صباح الجمعة حالة خوف بين المعتصمين من رحيل القوات المسلحة عن الميدان، عندما سمعوا هدير محركات الدبابات والمدرعات، فسارعوا إلى الجلوس حولها وهم يتوسلون إلى رجال الجيش للبقاء فى الساحة، إذ يشكل وجود الجيش حماية فى وجه أنصار مبارك الذين حاولوا مرات عدة اقتحام حواجزهم ورشقوهم بالحجارة وأطلقوا النار فى بعض الأحيان، كما يخشون أن يرفع العسكريون سيارات الشرطة والشاحنات المحترقة التى تغلق الميدان.ولطمأنة المعتصمين أمسك ضابط بمكبر للصوت وقال لهم «أقسم بالله أننا لن نزيل الحواجز أرجوكم تراجعوا».
وأبدى المعتصمون تصميما كبيرا على الاستمرار فى الاعتصام، مبررين ذلك بأن الهدف الأول الذى وضعوه أثناء مظاهرات يوم 25 يناير لم يتحقق بعد، مشيرين إلى أن كل ما تحقق ليس إلا تنازلات جزئية من جانب المسؤولين. وأشاروا إلى أنهم يتخوفون من رد فعل «انتقامى» من جانب مسؤولى النظام الذين تعرضوا لانتقادات من جانبهم خاصة أن الصحافة أظهرت صور المحتجين، الأمر الذى يمكن السلطات الأمنية من التعرض لهم.
محمود الدكتور الشاب الذى يرابط فى الميدان منذ 3 أيام يرى أنه لا توجد أسباب لمغادرة الميدان، وأن طلبات الشباب التى خرج بسببها يوم 25 يناير لم تلب ويقول «بدائرتى الانتخابية نائب حزب وطنى، منذ ولدت وهو يفوز فى الانتخابات، هل المفروض لما أهل الدائرة يثوروا عليه ويطلبوا خروجه فورا من البرلمان أقول لهم وأنا متأثّر خالص: يا جماعة عيب.. فين الأخلاق.. بابا النائب يا جماعة.. الناس الكويسين ميعملوش كده، السياسة ومصائر البلاد مفيهاش بابا وعمو، حرام عليكم، دلوقتى بقى زى أبونا بعد ما ظلمنا وأذلنا وترك علينا رجاله ينهبوا البلد».
من محمود إلى أسامة الشاب المتدين الذى يرى أن أهم طلبات الميدان وهى تنحى الرئيس مبارك، لم تلب، يقول ما يحدث هو مناورات من النظام اعتدنا عليها طوال السنوات الماضية مثل فكرة حدوث فوضى فى حالة تنحى الرئيس، وهو حديث غير صحيح، لأننا كما قالوا لنا بلد مؤسسات، وأسألهم، ماذا سيحدث إذا توفى الرئيس؟ هل ستحدث فوضى.. المسؤولون فى كل مكان فى مصر حيسلموا الأمور لعمر سليمان، متخافوش، وزير الرى مش حياخد النيل ويرفض يسلمه. عمر سعيد يقول، سنظل فى الميدان حتى يتم تنفيذ مطالبنا، وبالنسبة لى أرى أن الدولة تحاور وتناور وترفض تنفيذ المطالب، وعندما كانوا يطالبوننا بالثقة فيهم، كان البلطجية يضربوننى، فكيف أثق فيهم، قوتنا فى الميدان، ولو تركناه لن ينفذوا أى شىء من مطالبنا، هذه هى الحقيقة الواضحة للجميع هنا.
ترى أميرة أحمد أن الحرب الإعلامية التى تنفذها القنوات الحكومية أو القنوات المحسوبة على الحكومة، أحد أهم الأسباب لكى تظل بالميدان، لأنها لم «تعطنا الثقة فى تقبل النظام لمطالبنا، ولكنها تتهمنا بالعمالة والخيانة، وهذا ما أعتبره بداية فقط، فكيف نعطى ثقة لمن يتهمنا كل يوم بالعمالة، وأننا أصحاب أجندات».
تقول «منى» طالبة جامعة الأزهر إن «غياب الأمن فى الشوارع» هو ورقة ضغط من النظام يحاربنا بها، ويثير بها المصريين فى المنازل ضدنا، وهذا يعنى ببساطة أن النظام مازال يحاربنا، ولن ينفذ مطالبنا لو رحلنا من الميدان، ولا أفهم لماذا لما لا تعيد بلد المؤسسات الحياة لمصر كلها وتتركنا فى ميدان التحرير نتظاهر كحق كفله لنا الدستور.
يقول أحمد فضل ببساطة شاب غير مسيس، لم يشترك فى مظاهرات طوال حياته قبل 25 يناير: كل يوم بسبب الناس اللى فى ميدان التحرير النظام الفاسد بيقدم تنازلات ويحاول يسحب ناعم ويعتذر ويقولك حنحاكم ويصادروا أموال ويعتقلوا رجال، بح صوتنا كى يعتقلوهم قبل ذلك، كل هذا بسبب الضغط عليهم شعبيا ودوليا لعدم تنفيذ مطالب اللى فى ميدان التحرير، الناس اللى بتقعد تشتمهم وتتهمهم بالخيانة والعمالة. ويكمل صديقه «محمد عبدالوهاب» ويقول مبتسما ببساطة وهو يتحسس جرحا فى وجهه «الموضوع أبسط من كده، إحنا عايزين حرية.. والحرية غالية».
محدش قال إن الحرية مش غالية ومش مقابل دماء كمان، فيه ناس تعبت نفسيا وماديا وعصبيا، وبيقولوا كله بسبب المظاهرات اللى من طرف واحد فما بالك بمظاهرات من الطرفين، المظاهرات اللى تعبتكوا دى هى اللى جابتلكم كل المكاسب اللى اتحققت، واللى كان فيه قطاع كبير من الناس اللى تعبانة دلوقتى دى ضدها فى البداية وبيهاجموها بكل شراسة وخوف وجبن أحياناً، انتوا تعبتوا نفسيا من 10 أيام، والناس فى التحرير بتموت وبتتهاجم وبتصاب وبترجع تانى تدافع عن نفسها وعن حقها فى تنفيذ مطالبها، فيه ناس لو روحت بيوتها أكيد تانى يوم حيتم ملاحقتها واعتقالها، لو تعبت افتكر إنك أصلا كنت تعبان، اتعب شوية كمان عشان تعيش عيشة محترمة.
وقال أحمد إسماعيل إنهم يتخوفون من حملة انتقامية شديدة من جانب أجهزة الأمن والنظام فى حالة استمراره أو استمرار سياساته، خاصة أنه يتردد أن أجهزة الأمن قامت بتصوير جميع المظاهرات تمهيدا لحملة اعتقالات تطال كل من شارك فى المظاهرات بعد هدوء الأوضاع. وأضاف: نسمع حاليا عن اعتقال العديد من النشطاء، وعن وجود أجهزة تابعة للشرطة تقوم بالقبض على الناشطين البارزين، وما يزيد من قناعتنا أن البلطجية وعناصر الأمن التى نضبطها تعنى لنا أن الشرطة مازالت لديها خطط منظمة للتعامل مع الاحتجاجات.
ورفع عمر السويفى لافتة كتب عليها «لم آخذ دولارات أو وجبات»، مشيرا إلى أن تركيز الإعلام على تشويه صورة الانتفاضة التى قام بها المصريون وأنهم مجرد عملاء للخارج، أكد له أن النظام ليس جادا فى عملية الإصلاح مما جعله أكثر إصرارا على مواصلة الاعتصام بميدان التحرير. وبحدة بالغة صرخت ريم إسلام «ودم الشهداء فى رقبة مين» وأخذت تصيح فى المحيطين «ما حدش يمشى إلا لما ناخد حق الناس اللى ماتت»، وأضافت: «لابد أن تستكمل مسيرة الشباب فى المطالبة بالحرية وبناء دولة قوية واقتصاد قوى».
وأكد أيمن محمود أنه لا يمكن الوثوق فى النظام بعدما حدث فى ميدان التحرير من هجوم من البلطجية، مشيرا إلى أن التصريحات الرسمية حول عدم قدرة المسؤولين على الجزم بما إذا كان البلطجية الذين اقتحموا ميدان التحرير يوم الأربعاء الماضى بالسيوف وعلى ظهر الخيول منظمين أم عفويين، مشيرا إلى أن ما يحدث يدل على استمرار الرغبة الحكومية فى «الضحك» على الشعب.
ويرى محمد سعيد أن الإعلام الحكومى يدل على أن النظام لم يتغير، مشيرا إلى الاتهامات «السخيفة» التى توجه للمتظاهرين من نوعية أنهم عملاء وأنهم يتلقون آلاف الدولارات، وأضاف «ألم يكن من الأسهل على الجهة التى تمنح الشباب آلاف الدولارات أن تحارب مصر لتخريبها»، متسائلا عن كيفية حشد مليونى مواطن فى ميدان التحرير بواسطة النقود.
فى المقابل، يؤكد أحمد عبدالله أن الشباب المصرى حقق ما لم يكن أحد يحلم به، مضيفا أنهم عرفوا طريق التحرير، وأنهم يمكنهم أن يعودوا إليه متى تبين أن المسؤولين غير صادقى العزم على تنفيذ وعودهم، وناشد الشباب أن يوازنوا بين الرغبة فى تنفيذ مطالبهم وبين ضرورة استقرار الوطن.
وشدد هانى ماهر على أنه كان قد عقد العزم على العودة لمنزله يوم الثلاثاء الماضى بعد «المظاهرة المليونية»، إلا أن الاعتداءات التى حدثت يوم الأربعاء استفزته وأجبرته على النزول مجددا للتأكيد على أن ما فشلت فيه قوات الأمن من قمع للمتظاهرين لن تنجح فيه باستخدام بلطجية الحزب الوطنى، مشددا أنه يعلم تماما أن نواب الوطنى هم من حرك البلطجية دون علم «الكبار» إلا أن النظام هو من خلق هذا الحزب بكل ما يستخدمه من بلطجة وقسوة ورشاوى.
وشهد الميدان الجمعة توافد العديد من المثقفين والفنانين والسياسيين من المعارضة والذين شاركوا الشباب المصرى تظاهرهم، مؤكدين على عدالة مطالب المعتصمين. وحيا الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى الشباب، قائلا: أنتم من غيرتم مصر ومن أعطاها الأمل الذى كنا نبحث عنه طوال سنوات مضت، فأنتم من أعدتم لها الحياة والشباب. وطالبهم بالصمود حتى تتحقق المطالب. وألقى الدكتور علاء الأسوانى، الروائى الكبير، كلمته الثانية منذ بداية الاعتصام فى ميدان التحرير مشيدا بنجاح المتظاهرين فى تحقيق النصر فى الثورة التى قادوها منذ 25 يناير، مضيفا: نجحتم فى مواجهة كل أشكال العنف الذى لا يتحمله بشر ونجحتم فى الصمود أمام الداخلية بكل أجهزتها.
وقال حمدين صباحى إن شعب مصر انتصر على الظلم والاستبداد والفساد، مضيفا: لابد أن نشعر بالفخر والانتماء لهذا الوطن الكبير الذى جاء لنا بهذا الشباب القادر على إجلاء أى استعمار داخلى أو خارجى. وخاطب المتظاهرين قائلا: نحن فى حاجة إلى أن تكون لدينا خطة نتحرك من خلالها كمثقفين وسياسيين يشارك الجميع خلالها فى وضع جميع المطالب التى نريدها كشعب، ووجه صباحى تحية للقوات المسلحة وجيش مصر الذى وصفه أيضا بالعظيم.
- النائب العام يعد قائمة جديدة للفساد تضم وزراء سابقين ورجال أعمال
أكدت مصادر قضائية أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أعد قائمة إضافية بأسماء وزراء سابقين ورجال أعمال ومسؤولين حاليين، بعد أن تلقى تقارير تفيد تورطهم فى قضايا فساد، تمهيداً لاتخاذ قرار بمنعهم من السفر كإجراء احترازى لحين التحقيق معهم.
وقالت المصادر إن قرار النائب العام بمنع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، من السفر جاء بعد تلقى النيابة بلاغات ضده منذ أشهر، لم يبدأ التحقيق فيها حتى الآن، تتهمه بإهدار المال العام.
من جهة أخرى، قدم مصطفى بكرى، النائب السابق، بلاغين إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة: الأول ضد المهندس أحمد عز، رجل الأعمال، اتهمه فيه بالاستيلاء على نسبة كبيرة من حصة المال العام لشركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية، وتحميلها خسائر فادحة، لصالح شركة «العز لحديد التسليح، والتورط فى ممارسات احتكارية أدت إلى امتلاكه 67٪ من إنتاج الحديد فى مصر. واتهم بكرى فى البلاغ الثانى كلا من أحمد نظيف، وعاطف عبيد، ويوسف بطرس غالى، ومحمد إبراهيم سليمان، وهانى هلال، وطارق كامل، بتخصيص 127 فداناً فى منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها «نظيف» .
من جهة أخرى، حدد قانونيون عدة اتهامات من المتوقع توجيهها إلى حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، فى التحقيقات التى تجرى معه، أهمها تعريض أمن الدولة للخطر بعد انسحاب الأمن من الشوارع، والقتل العمد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتحريض المجندين على العصيان وتعطيل المرافق العامة والتعذيب فى أقسام الشرطة واعتقال المعارضين.
تعليقات
إرسال تعليق