فضائيات السبت: اتهام جمال زهران وعلاء عبد المنعم بالخيانة - تغريم نظيف 10 مليون جنيه - اتهام غبور بتهريب 18 سيارة والتزوير في أوراق رسمية

اتهامات بالتزوير وعقد صفقات مع الحكومة شهدتها برامج التوك شو أمس ،بالإضافة إلي عدد من الموضوعات الأخرى والتي تم تناولها أثناء الحلقات .

حيث تناول برنامج " 48 ساعة " خبر وفاة والدة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، حيث رفض جودت نشر نعى في الصحف ، وطلب من المعزين الاكتفاء بإرسال برقيات تلغرافية ، أو الاتصال تليفونياً ، حيث تم تشييع الجنازة دون إقامة سرادق للعزاء .

كما نوه البرنامج عن إضافة فقرة جديدة للبرنامج ، تحمل أسم " واجب المعارضة " والتي يقدما الكاتب الصحفي كرم جبر ،وتستضيف عدد من رموز المعارضة السياسية ، وتقوم بمناقشتهم حول الانتخابات والقضايا السياسية الأخرى ، وهو برنامج يستمر وحتى انتهاء الانتخابات التي تشهدها مصر .

في حين أعلن البرنامج عن نجاحه في توفير 8 قرنيات لعلاج حالات فقيرة ، سعر الواحدة 11 ألف جنية .

كما اجري البرنامج مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد حمودة محامى ياسر صلاح نائب القمار والمحمول ، حيث أكد حمودة على أن وزير المالية يكيل بمكيالين ، حيث أن هناك حالات تصالح ، وكان يمكن أن يتم ذلك في حالة النائب ياسر صلاح ، لكن الوزير رفض التصالح .

وأضاف حمودة أنا رفعت دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد قرار وزير المالية برفض التصالح ، حيث انه في ذات اليوم تصالح الوزير في عدد من قضايا التهريب ،كما أن رءوف غبور قام بتهريب 18 سيارة وقام بتزوير الأوراق ورغم ذلك تم التصالح معه، ولا توجد حالة تهريب لم يتصالح فيها الوزير .

في حين رد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك قائلاً ، بان التصالح أمر تقديري للوزير ، كما أن تهريب السيارات آمر صعب جدا ولا يحدث ،وانه لا توجد لدية معلومة حول قضية غبور ، وأشار إلى أن الوزير رفض التصالح في عدد كبير من الحالات قبل قضية النائب وبعدها ، وكل قضية ينظر إليها حسب خطرها على الاقتصاد القومي ، وبشرط أن لا تكون ضارة بالاقتصاد القومي ، وها آمر يخضع لتقدير الوزير واللجنة المشكلة بنص القانون .

في حين عرض البرنامج مأساة 200 عامل يعملون بـ500 ورشة تعمل في مجال إصلاح عدادات التاكسي ، حيث توقفوا عن العمل ، بعد أن أنتشر التاكسي الإليكتروني ، وناشدوا الحكومة التدخل لإنقاذهم من التشرد .

في حين اجري البرنامج مكالمة هاتفية مع الكاتبة الصحفية نور الهدى زكى عضو حركة مصريات مع التغيير ، للوقوف على خلفية الاتهامات المتبادلة مع نواب المعارضة بعد انسحابهم من الوقفة الاحتجاجية والتي تم تنظيمها الأسبوع الماضي .

حيث قالت أن ما قيل عن اتهامهم للنائب علاء عبد المنعم وجمال زهران ورموز المعارضة المشاركة بالوقفة ، بالخيانة أمر غير صحيح ، كما أن ما قيل عن عقدهم صفقة مع الحكومة للحفاظ على مقاعدهم بالمجلس أمر غير صحيح .

وقالت تلك الاتهامات لم تحدث منهم ، وهم ينأون بأنفسهم عن ذلك .

فى حين قال النائب علاء عبد المنعم ، لو أن النواب عقدوا صفقة مع الحكومة للحفاظ على مقاعدهم بالمجلس ، فما هي الصفقة التي عقدها الاعلامي حمدي قنديل ، والدكتور محمد نافعة ،والمستشار محمود الخضيري ، فنحن أصحاب الدعوة للوقفة ، ولكن لم يكن من الممكن أن نسمح لضيوف الوقفة بان يفرضوا توجهات معينة للوقفة ، فهذا غير مقبول ، والجميع تم إخطاره تليفونياً بأنها ستكون وقفة وليست مسيرة ، وفوجئنا بهم بعد انتهاء الوقفة يرفضون الانصراف ، فقمنا نحن بالانصراف .

فى حين عرض البرنامج مأساة أسرة مكونة من 18 فرد تعيش في غرفة واحدة ، بعد أن قامت الحكومة بتشريدهم وهدم منزلهم .

كما تناول البرنامج الحكم الذي أصدرته لجنة فض المنازعات بوزارة العدل بإلزام الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء بدفع مبلغ 10 مليون جنية لمواطن من العريش بسبب الأضرار المادية والنفسية التي أصابته ، نتيجة تعرض منزله للدمار بسبب السيول ..

المواطن نبيل عبيد مطر أكد على انه يسعى لإظهار الخطأ وان المبلغ في حال صرفة سيقوم بتوزيعه على المضارين من السيول ، فالحكم يوضح حجم الكارثة .

كما أجرى البرنامج مداخلة هاتفية مع الفنانة ليلى غفران ، والتي أكدت أنها تقوم بكتابته مذكراتها ،وستصدرها قريباً ، وهى تضم ما تعرضت له خلال حياتها ومغامراتها ، وعلاقاتها المتعددة ، لكنها لن تكشف فيه عن الشخص الذي تشك في تورطه في قتل أبنتها .

كما أستضاف البرنامج مصطفى عبيد رئيس شعبة الآلات والمعدات باتحاد الصناعات ، وعلى توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات ..حيث أكدوا على أن الفساد أصبح داخل جميع أركان المؤسسات الحكومية ، وقالوا أن مصر قادرة على إنتاج السيارات ، لكن أصحاب المصالح يقومون بوضع شروط لا تنطبق إلا على السيارات المستوردة ، لتتم عمليات السرقة من خلال المناقصات والتي يتم ترسيتها على شركات معينة ، مثلما حدث في صفقات مرسيدس .

كما أستضاف البرنامج أمين إسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة ، والذي قال انه غير متخوف من تشديد الرئيس مبارك لقبضته خلال الفترة القادمة ، وقال أن هناك مطالب محددة ، هي رفع الحد الأدنى للأجور ، وتعديل مواد الدستور 77و88و76 .

فى حين قال جهاد عودة عضو أمانة السياسات بأنه لا توجد نية للتعديل الدستوري ، وان ما يقال في هذا الصدد غير صحيح .

على جانب آخر ناقشت حلقة برنامج " الحياة اليوم " تقديم موعد الامتحانات ، حيث أكد عدد من الأهالي رفضهم لما حدث وقالوا أن هذا العام كانت به فترات غياب طويلة ، وكان من الأجدر التخفيف على الطلاب ، وليس إرباكهم كما حدث .