صحافة الاثنين:الأقباط بيغلوا والدنياهايجة-الرؤساء العرب"بيعكموا مش بيحكموا"-حرب البلاغات تشتعل بين القضاة والمحامين-البرادعى لأنصاره"استعدوا للمواجهة"

تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :

مبارك ينصف أصحاب المعاشات- لأول مرة في مجلس الشعب..الأغلبية والمعارضة ضد وزارة الصحة- تقرير للرئيس عن اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان- عائشة : صعوبات قانونية لمراقبة خدم المنازل- مصر تفوز بالمركز الثالث في مختبر الشهرة البريطاني- اجراءات لحفظ قدسية القضاة وكرامة المحامين-

أسهم قطاع الأعمال .. البديل للصكوك الشعبية- حرب البلاغات تشتعل بين القضاة والمحامين- لجنة «العدل» تبدأ دراسة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.. و«مرعى»: ليس لحاكم أن يتدخل فى عقيدة الإنسان- الأمن يمنع وقفة أمام «الداخلية» للمطالبة بمحاكمة المتسببين فى مقتل «خالد»-

«لقاء» بين «مرشد الإخوان» ورموز العمل السياسى لمناقشة «العمل المشترك»- مجلس الشعب يوافق نهائياً على قانون «التأمينات الجديد» ومبارك يبحث قانون «الضمان الاجتماعى» مع «المصيلحى»- نواب «الوطنى» يطالبون بسحب الثقة من وزير الصحة و«سرور» يعقد اجتماعاً برئاسته لحل أزمة العلاج على نفقة الدولة-

الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس: «الأقباط بيغلوا.. والدنيا هايجة والمحاكم عمّالة تخبّط فينا»- النيابة تصف «عيساوى» المتهم بقتل «هبة ونادين» بـ«الشيطان» وتطالب بإعدامه علانية- صلاح السعدنى: الرؤساء العرب «بيعكموا» مش بيحكموا- «البرادعى»: إذا كنتم ترغبون أن أكون زعيمكم.. فلابد أن تستعدوا للمواجهة-

اجتماع طارئ للبابا مع اللجنة القانونية بالكنيسة اليوم- إسرائيل تشكل لجنة تقصى لأحداث "أسطول الحرية"- مدرس يعذب طالباً لارتباطه بعلاقة عاطفية مع شقيقته- شهاب: الخطاب المصري لحقوق الإنسان موضوعي وصريح! - تأجيل قضية التنظيم الدولي للإخوان إلي الشهر القادم

وقالت صحيفة الجمهورية :

- مبارك ينصف أصحاب المعاشات

عقد الرئيس حسني مبارك اجتماعين وزاريين أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد

الأول.. حضره د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود.يوسف بطرس غالي وزير المالية ود.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ود.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ود.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي.. والاجتماع الثاني حضره د.أحمد نظيف ود.يوسف بطرس غالي.

صرح د.علي المصيلحي عقب الاجتماع بأنه سيتم تقديم مشروع الضمان الإجتماعي إلي مجلس الوزراء لوضعه في صورته النهائية قبل عرضه علي مجلس الشعب لمناقشته واقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية بعد إضافة توجيهات الرئيس التي أصدرها خلال الاجتماع.

قال إن الرئيس اعطي توجيهات محددة للحكومة تضمنت توسيع مظلة الضمان الاجتماعي والانتقال بدور الأسرة من تلقي المساعدات الي دور تنموي حقيقي.. وضرورة دعم اللامركزية وتخفيف حدة الفقر في المناطق الأكثر احتياجاً.

أضاف أنه تم تخصيص 600 مليون جنيه في موازنة العام 2010 2011 لزيادة قيمة الضمان الاجتماعي لتصل إلي 8.1 مليار جنيه أي بزيادة 50% عن الموازنة الحالية مشيراً إلي أنه سيتم الانتهاء من مشروع البطاقة الذكية نهاية الشهر الحالي وتقرر تأجيل تطبيق المشروع الاسترشادي لصرف اسطوانات البوتاجاز بالبطاقة الذكية الي ما بعد شهر رمضان المقبل.

صرح د.غالي عقب الاجتماع بأن الرئيس استعرض مشروع قانون التأمين والمعاشات الجديد واطلع علي التعديلات التي أدخلت علي المشروع والتي اعتبرها الرئيس تسير في الاتجاه الصحيح.

قال إن الرئيس كان حريصا علي أن يطمئن علي تطبيق القانون علي أرض الواقع خاصة أن احدي مواد هذا القانون يبدأ تطبيقها أول يوليو ستؤدي الي رفع معاشات 7.3 مليون مصري من ذوي المعاشات المنخفضة بنسب تتراوح بين 20% الي 300%.

أضاف أن الرئيس وجه خلال اللقاء بالعمل علي سرعة تنفيذ كل ما يحقق اقصي مزايا لاصحاب المعاشات واعرب غالي عن أمله في أن يتم الموافقة بشكل نهائي لهذا المشروع خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب.

- لأول مرة في مجلس الشعب..الأغلبية والمعارضة ضد وزارة الصحة

لأول مرة شهد مجلس الشعب أمس ثورة غضب من الاغلبية والمعارضة ضد وزارة الصحة حيث اعترض النواب علي النظام الجديد للعلاج علي نفقة الدولة ودعوا إلي سحب الثقة من د. حاتم الجبلي وزير الصحة وطالبوا القيادة السياسية بالتدخل لانقاذ المرضي.

أكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ان وزير الصحة وضع هذا النظام لتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمستحقين بدلا من ضياع الأموال علي الدولة والشعب.

قال ان د. حاتم الجبلي وزير الصحة يطالب بزيادة العلاج علي نفقة الدولة ولكن بضوابط لتحقيق منظومة طبية متكاملة.

قرر د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تشكيل لجنة خاصة برئاسته وبحضور د. حاتم الجبلي ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية ود. شهاب لبحث الموضوع واصدار قرار عاجل لحسم الخلاف بين وزارة الصحة ومجلس الشعب.

شهدت لجنة الصحة بمجلس الشعب مشادات كادت تتحول إلي تشابك بالأيدي بين النواب ومسئولي وزارة الصحة وانسحب عدد من النواب يتزعمهم د. محمد العماري وكيل اللجنة من الجلسة احتجاجا علي عدم حضور د. حاتم الجبلي.

اتهم عدد من نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين د. حاتم الجبلي بالفشل في ادارة الوزارة وتلويث سمعة النواب ورفضوا اتهام وزارة الصحة لهم بالتربح من قرارات العلاج علي نفقة الدولة وحملوا وزير الصحة مسئولية اهدار المال العام.

من جهة أخري وافق مجلس الشعب بصفة نهائية علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات وقال د. غالي ان مشروع القانون سيؤمن شيخوخة كل مواطن ويرفع فئات المعاشات بنسبة 300%.

ناقش المجلس أيضا تعديل قانون المرور ومد مهلة تسيير المقطورات لمدة عامين.

- تقرير للرئيس عن اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان

قدم الدكتور مفيد شهاب - وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أمس تقريرا للرئيس مبارك عن نتائج اجتماعات دورة المجلس الدولي لحقوق الانسان التي انعقدت منذ يومين في جنيف والتي تقرر خلالها اعتماد المجلس بشكل نهائي لتقرير مصر عن حقوق الانسان.

صرح دكتور شهاب بأن الدول أعضاء المجلس سجلت ترحيبها بما تحقق في مصر من خطوات ملموسة في مسيرة دعم حقوق الانسان ونشر الوعي بها مع توصيتها باتخاذ بعض الاجراءات التكميلية في المجال التشريعي وعلي مستوي الممارسة الفعلية.

- عائشة : صعوبات قانونية لمراقبة خدم المنازل

اعترفت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بأن هناك صعوبات تواجه مراقبة العمال داخل المنازل احتراما لخصوصية المساكن وقدسيتها لمراقبة تنفيذ أحكام القانون مما يؤدي الي عدم القدرة علي حماية أي نصوص تتعلق بالعمال المنزليين لارتباط عملهم داخل منازلهم.

قالت أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف في دورته ال 99 انه يمكننا في المستقبل النظر الي هؤلاء العمال نظرة اكثر واقعية لوضع نظام يحقق طموحاتهم نحو العمل اللائق الذي ننشده..

أضافت أنه يمكن لهذه الفئة الاستفادة من القوانين الوضعية التي تحمي حقوقهم وتحافظ علي كرامتهم وتحقق لهم عملاً لائقاً..وتترأس مصر اليوم اجتماع وزراء العمل بدول عدم الانحياز لمناقشة القضايا المطروحة علي المؤتمر وبحث التعاون مع الدول الأعضاء.

- مصر تفوز بالمركز الثالث في مختبر الشهرة البريطاني

احتفظ حازم شعيرة طبيب الامتياز بقصر العيني بالمركز الثالث لمصر في مسابقة مختبر الشهرة والتي تنظمها انجلترا سنويا من خلال مهرجان شلتنهام لتبسيط العلوم.

احتلت اليونان المركز الأول وتلتها كرواتيا.. تقدم حازم شعيرة علي أكثر من 13 متنافسا من أمريكا وإسرائيل واستراليا والصين والمغرب وليبيا.. نجح في تبسيط معلومة طبيبة صغيرة بطريقة مبسطة خلال 3 دقائق فقط..

أوضح المجلس الثقافي البريطاني ان المسابقة نظمت بالتعاون مع برنامج البحوث والتنمية والابتكار بوزارة التعليم العالي..

وشارك في المرحلة التمهيدية 300 متسابق من المحافظات.. وصل منهم 10 متسابقين للدورة النهائية.. وتتراوح أعمارهم بين 18 إلي 40 عاما.. قدموا عروضهم أمام لجنة مكونة من فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ود. عبدالحميد الزهيري الأستاذ بطب قصر العيني ود. ابراهيم الكرداني والمهندس محمد الصاوي والمخرجة ساندرا نشأت والفنانة هند صبري ود. نادية العوضي.

- اجراءات لحفظ قدسية القضاة وكرامة المحامين

عقد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اجتماعا علي مستوي عال أمس حضره حمدي خليفة نقيب المحامين وعدد من رجال القضاء والنيابة والمسئولين بالدولة.. لبحث أزمة "العدالة" بين القضاة والمحامين وعدم تصعيد المشكلة.

صرح نقيب المحامين بأن الأزمة دخلت مراحلها النهائية وسيتم حلها بشكل قاطع وقد يتم اليوم اعلان سيناريو للاتفاق بعد وضع ملامحه الأخيرة.. وأعرب عن تفاؤله بنجاح الجهود في التوصل إلي حل مرض لجميع الأطراف.

وقال خليفة انه سيتم وضع آلية جديدة للتعامل بين القضاء الواقف والجالس. تحفظ قدسية وهيبة القضاة. وكرامة المحاماة والمحامين. والحرص علي عدم تكرار هذه الأحداث مرة أخري. وطالب بضبط النفس خلال هذه الساعات الحاسمة حفاظا علي الصالح العام ومصالح المواطنين والمتقاضين واتاحة الفرصة لانجاح جهود المصالحة.

وواصل بعض المحامين أمس اضرابهم عن الترافع أمام المحاكم مما أدي لتأجيل القضايا. بينما ترافع العدد الأكبر وسارت الجلسات في معظمها بشكل طبيعي.. وعاد الهدوء إلي محاكم الغربية خاصة.

- أسهم قطاع الأعمال .. البديل للصكوك الشعبية

اعلن د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب استبدال فكرة الصكوك الشعبية.. ببرنامج جديد لنقل ملكية اسهم شركات قطاع الأعمال العام الي المواطنين.. بتوزيع محفظة أسهم متساوية ومتطابقة لكل مواطن.

قال امام الاجتماع الذي عقد مساء أمس الاول أن من حق المواطن الاحتفاظ بالمحفظة أو التصرف فيها.. أو استثمارها في صناديق الاستثمار أو بيعها أو التبرع بها.. ثم تحديد الاطار العام للبرنامج.. باقتراح تصنيف شركات البرنامج الي أربع مجموعات مع استبعاد الشركات المتعثرة..

واقتراح بانشاء شركة قابضة لنقل ملكية الحصص وصندوق للاجيال القادمة يحافظ علي حقوقها بتخصيص نسبة من الحصص التي سيتم توزيعها مع رءوس أموال شركات البرنامج الي مجموع الشعب.. وانشاء جهاز لإدارة الأصول لتطوير واعادة هيكلة شركات القطاع ومتابعة التي تساهم الدولة في ملكيتها.

وقالت صحيفة المصري اليوم :

- حرب البلاغات تشتعل بين القضاة والمحامين

تصاعدت أزمة «القضاة ـ المحامين» أمس، فى صورة حرب بلاغات متبادلة بين الطرفين، وتواصلت فى الوقت نفسه جهود احتواء الأزمة التى تفجرت عقب الحكم بحبس محاميين ٥ سنوات فى قضية الاعتداء على مدير نيابة بطنطا.

على صعيد حرب البلاغات، قدم نحو ١٠ آلاف محامٍ بلاغاً أمس إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والمستشار أحمد زهران، عضو مجلس إدارة النادى، والمستشار عبدالمنعم السحيمى، رئيس نادى قضاة طنطا، يتهمونهم فيه بإهانة المحامين، رداً على بلاغ «الزند» و٨٠٠ قاض ضد حمدى خليفة، نقيب المحامين، ومنتصر الزيات، عضو مجلس النقابة السابق.

وتوجه المستشاران أحمد الزند وعبدالمنعم السحيمى ومعهما المستشارون عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة شبين الكوم، وفتحى عيد رئيس قضاة المحلة، وأحمد الأحول، رئيس قضاة كفر الشيخ، ومحمد عصمت، رئيس قضاة بنى سويف، وآخرون، إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغات رسمية ضد منتصر الزيات، المحامى، وإبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة، يتهمونهما بالسب والقذف والتحريض على التجمهر، وإثارة الفتنة وإتلاف الممتلكات العامة، وتعطيل سير العدالة.

قالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم»: «النائب العام وعد القضاة بتطبيق الشرعية والقانون وتحريك الدعاوى الجنائية فى بلاغاتهم».

والتقى القضاة أيضاً المستشار عادل عبدالحميد يونس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتحدثوا معه حول الأزمة، وقالت المصادر إن «يونس» طالبهم بالتهدئة، وتخفيف حدة الحديث حول الأزمة لوسائل الإعلام. من جانبه، قال حمدى خليفة، نقيب المحامين، إن هناك مؤشرات على عقد لقاء ثلاثى مع المستشار الزند، بحضور الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب اليوم لاحتواء الأزمة.

وأكد خليفة أنه سيلجأ للقيادة السياسية، ممثلة فى الرئيس مبارك للتدخل لحل الأزمة، فى حال لم يكن هناك حل لها خلال الساعات المقبلة، لأن الأمر فى غاية الخطورة، نافياً ما تردد عن تدخل المهندس أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب الوطنى، للوساطة بين المحامين والقضاة.

وعلى صعيد إضراب المحامين، شهدت مجمعات المحاكم فى المحلة وطنطا وبسيون وكفر الزيات وسمنود وزفتى بالغربية حالة هدوء، وبدأ العمل فى جميع الجلسات، فيما عدا دوائر الجنايات، امتثالاً لقرار النقابة العامة بقصر الاعتصام على مجمع محاكم طنطا.

وأشاد بيان أصدرته نقابة الغربية بالوقفة الرائعة لجموع المحامين من أسوان وحتى مطروح، وحضور مجلس النقابة العامة بأكمله فى مظهر حضارى، وبالموقف المحايد للأمن. مشيراً إلى وجود حوار هادئ مع النائب العام ومساعديه لحل الأزمة ومحاصرة تداعياتها.

وواصل المحامون فى المحافظات التظاهر والامتناع عن حضور جلسات الجنايات. ففى الإسكندرية، نظم المئات وقفة على سلالم محكمة الحقانية، طالبوا خلالها بالإفراج عن زميليهم المحبوسين فى طنطا، فيما شهدت محاكم المنيا وبنى سويف وجنوب سيناء والقليوبية والسويس والدقهلية وأسيوط عدم حضور المحامين جلسات الجنايات.

- لجنة «العدل» تبدأ دراسة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.. و«مرعى»: ليس لحاكم أن يتدخل فى عقيدة الإنسان

عقدت لجنة دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، التى شكلها المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بعد تفجر أزمة «الزواج الثانى» لدى الأقباط، أولى جلساتها، أمس. وأكد مرعى خلال الجلسة أن العلاقات الزوجية تعد من أخطر العلاقات بين البشر، ويجب أن يشملها قانون لا يخالف ما يؤمن به الفرد من الأوامر التى جاءته من الله.

وطلب الوزير من أعضاء اللجنة بذل كل الجهد لإعداد مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن، وقال: «ليس لبشر أو حاكم أن يتدخل فى اختيار الإنسان لعقيدته ولا فى امتثاله للقواعد التى تحكم هذه العقيدة، لأن العقيدة هى مجموعة من الأسرار بين العبد وربه لا يحكمها إلا قواعد وضعها الله لعباده عن طريق الرسل».

وتستعد الكنائس المصرية الثلاث للمشاركة بممثلين عنها فى اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل لإعداد القانون، ويمثل الكنيسة القبطية كل من المستشار ملك مينا، رئيس هيئة الأوقاف القبطية، عضو المجلس الملى العام، والمستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى، والمستشار بشرى مطر، عضو المجلس الملى.

وعن الكنيسة الإنجيلية يشارك الدكتور القس إكرام لمعى، رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة، فيما يمثل الأنبا يوحنا قلتة، نائب بطريرك الكاثوليك فى مصر، الكنيسة الكاثوليكية. وكشف مصدر من المقر البابوى عن وجود تخوف لدى البابا شنودة من موقف الكنيسة الإنجيلية الخاص بالقانون، خاصة بعد اختيار القس إكرام لمعى لتمثيلها فى اللجنة، وذلك بسبب المواقف «العلمانية» للمعى المعروف برفضه قصر الطلاق على علة الزنى فقط - حسب تعبير المصدر.

من جانبه، طالب لمعى بأن يتضمن المشروع بنوداً للزواج المدنى لمن لا يرغب فى شروط الزواج الكنسى، وأن تعترف الكنيسة بالمتزوجين مدنياً وتسمح لهم بممارسة شعائرهم بحرية دون أى حرمانات دينية، بالإضافة إلى الاعتراف بأبنائهم.

فى سياق متصل، نظم العشرات من الأقباط وقفة احتجاجية على رصيف مجلس الشعب، أمس، احتجاجاً على حكم المحكمة الإدارية العليا الذى يلزم الكنيسة الأرثوذكسية بالسماح بالزواج الثانى للأقباط، متهمين الحكم بمخالفة نصوص الإنجيل الصريحة، وثوابت العقيدة المسيحية.

- الأمن يمنع وقفة أمام «الداخلية» للمطالبة بمحاكمة المتسببين فى مقتل «خالد»

منعت قوات الأمن عدداً من المتظاهرين من شباب ٦ أبريل والجمعية الوطنية للتغيير والحركة الشعبية الديمقراطية من تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية للمطالبة بمحاكمة من تسببوا فى قتل الشاب خالد سعيد فى الإسكندرية، مما اضطرهم إلى تنظيم المظاهرة فى ميدان لاظوغلى وسط حصار أمنى مشدد، وألقى القبض على العديد من النشطاء.

حاول المتظاهرون الخروج من الميدان أكثر من مرة للتوجه مرة أخرى إلى وزارة الداخلية، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين المتظاهرين والأمن.

رفع المتظاهرون لافتات تنتقد وزارة الداخلية وتتهمها بالتعذيب منها «حاكموا قتلة خالد سعيد». و«دم خالد عارى وعارك» واشترك فى المظاهرة الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد الأسبق، وكريمة الحفناوى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير.

من جهة أخرى أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ملف قضية «قتيل الإسكندرية»، من نيابة سيدى جابر إلى نيابة الاستئناف، لاستكمال التحقيقات. وقال فى بيان صحفى أمس إن الهدف من ذلك هو استعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة المتوفى خالد صبحى سعيد، وسؤال أهله عن سبب طلبهم ندب لجنة ثلاثية للنظر فى تقرير التشريح.

كان تقرير الطب الشرعى برر الوفاة بـ«إسفكسيا الخنق»، وانسداد القصبة الهوائية، وجاء فيه أن الجروح والسحجات الموجودة بالجثة لا يمكن أن تسبب الوفاة، فيما قررت النيابة إخلاء سبيل ٥ من المتضامنين مع القتيل، سبق إلقاء القبض عليهم أثناء تجمهرهم أمام قسم شرطة سيدى جابر، يوم الجمعة الماضى.

كانت أسرة المتوفى الملقب بـ«شهيد الطوارئ»، تقدمت بطلب إلى النائب العام لتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعى وإعداد تقرير حول وفاة ابنهم وأسبابها وكيفية حدوثها.

وقدم النائب حمدين صباحى، عضو مجلس الشعب، بيانا عاجلاً للمجلس، أمس، وجهه إلى وزير الداخلية حول واقعة تعذيب الشاب خالد سعيد فى الإسكندرية على يد مخبرين، وقال فى بيانه الذى أحاله الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، إلى لجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان، إن ما حدث جريمة تستوجب محاكمة جنائية عاجلة للمشاركين فيها.

وقال صباحى لـ«المصرى اليوم» إن مقتل خالد يؤكد أن النظام الذى يحكمنا ليس مجرد نظام مستبد وقمعى، ولكنه أيضاً لا إنسانى، يمارس التعذيب المنهجى فى أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة.

ودعت الجبهة الشعبية الحرة جميع القوى السياسية للمشاركة فى وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى غداً الثلاثاء، للمطالبة بمحاكمة عاجلة لقتلة خالد.

- «لقاء» بين «مرشد الإخوان» ورموز العمل السياسى لمناقشة «العمل المشترك»

كشفت مصادر مطلعة عن عقد «لقاء» على مأدبة عشاء بمنزل السفير إبراهيم يسرى، استمر لأكثر من ثلاث ساعات، مساء أمس الأول، جمع بين عدد كبير من رموز العمل السياسى والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

أوضحت المصادر ـ طلبت عدم ذكر أسمائها ـ أن الحاضرين، بالإضافة إلى بديع، هم: الدكاترة عصام العريان، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد مرسى، أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، والدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب، والدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، والنائب حمدين صباحى، والمهندس يحيى حسين عبدالهادى، القيادى بحركة «كفاية»، والمفكر القبطى جمال أسعد، والكاتب الدكتور جلال أمين.

وأشارت إلى أن المشاركين تحدثوا عن الأوضاع الداخلية فى مصر، وإمكانية التعاون فى الفترة المقبلة بين القوى الفاعلة فى المجتمع، وإمكانية العمل الجبهوى، لافتة إلى أن الحضور اتفقوا على عقد هذا اللقاء بشكل دورى كل شهر بمنزل أحد المشاركين.

وبينما نفى الدكتور عصام العريان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، عقد اللقاء، قائلا إن هذا الاجتماع «ما حصلش»، أكد السفير إبراهيم يسرى، عقده بمنزله، وقال لـ«المصرى اليوم»: «كان اللقاء فى إطار ودى خالص وغير رسمى».

وتابع: «الحضور تناقشوا حول المشكلات العامة وبحث الأزمات التى تمر بها مصر، بداية من أزمة المحامين والقضاة، مرورا بأزمة حكم الزواج الثانى للأقباط، وموضوع مقتل شاب الإسكندرية، وحتى الحديث عن التزوير فى انتخابات مجلس الشورى الماضية، وما سيحدث فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة».

وأكد «يسرى» عدم وجود اقتراحات محددة، مشيرا إلى أن اللقاء استعرض حال البلد بشكل عام، ولم يكن هدفه الخروج بنتائج، وأضاف: «كان من المفترض أن يحضر اللقاء الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، كما غاب عبدالحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، بسبب سفره إلى غزة، والنائب علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب، وحمدى قنديل، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، بسبب ظروف خاصة حالت دون حضورهما».

- مجلس الشعب يوافق نهائياً على قانون «التأمينات الجديد» ومبارك يبحث قانون «الضمان الاجتماعى» مع «المصيلحى»

وافق مجلس الشعب، أمس، نهائياً على مشروع قانون التأمينات والمعاشات، ورفض الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، اتهام نواب الإخوان المسلمين للبرلمان بـ«سلق» القانون، لافتاً إلى قيامهم - نواب الإخوان - بتقديم أكثر من ٦٠٠ مداخلة أثناء مناقشة مشروع القانون، وقال سرور رداً على سؤال النائب الإخوانى حسين إبراهيم عن أسباب استعجال الموافقة النهائية على مشروع القانون: إن الدورة البرلمانية قاربت على الانتهاء.

ونفى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، ما أشار إليه الأعضاء، من تخلى الدولة عن دورها الاجتماعى تجاه المواطنين، فى سياق متصل، عقد الرئيس حسنى مبارك اجتماعاً، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة حضره الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

وصرح الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، عقب الاجتماع، بأنه سيتم خلال أيام تقديم مشروع قانون الضمان الاجتماعى إلى مجلس الوزراء لوضعه فى صورته النهائية قبل عرضه على مجلس الشعب وأعلن الوزير عن تأجيل صرف أسطوانات البوتاجاز، وفقاً للنظام الجديد بالبطاقة الذكية إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

- نواب «الوطنى» يطالبون بسحب الثقة من وزير الصحة و«سرور» يعقد اجتماعاً برئاسته لحل أزمة العلاج على نفقة الدولة

قرر الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، عقد اجتماع للجنة الصحة برئاسته لمناقشة موضوع العلاج على نفقة الدولة بحضور وزراء الشؤون القانونية والمالية والصحة. جاء قرار سرور بعد هجوم من نواب الأغلبية والمعارضة على الحكومة بسبب الصعوبات التى تواجههم حالياً فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين، وغياب الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، عن اجتماع لجنة الصحة بالمجلس أمس لمناقشة الموضوع، الأمر الذى أدى لانسحاب العديد من أعضاء اللجنة.

الدكتور مصطفى الكتاتنى، نائب الحزب الوطنى، وكيل اللجنة، مزق ورقة ضوابط إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة التى أعدتها الوزارة. وطالب أحمد أبوحجى، نائب الوطنى، بسحب الثقة من الوزير لأنه فاشل - حسب وصفه -.

وقال أبوحجى: «الحكومة الآن تضم مجموعة من التجار يسيطرون على مقدرات البلد». وانتقد الدكتور حمدى السيد، رئيس اللجنة، ما وصفه بـ«افتخار» وزير الصحة بتوفير مليار جنيه خلال ٤ أشهر فقط من ميزانية العلاج على نفقة الدولة، وقال: «هذه الأموال تم توفيرها من دماء المصريين». واتهم جمال الزينى، نائب الوطنى، الوزير، بخداع البرلمان والإساءة لسمعة نوابه.

- الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس: «الأقباط بيغلوا.. والدنيا هايجة والمحاكم عمّالة تخبّط فينا»

كعادته دائما كان هادئا وحازما فى نفس الوقت، يدافع بكل ما يملك من حجج وبراهين عن موقف الكنيسة المصرية وتمسكها بشريعتها وكتابها المقدس، لتنطبق عليه مقولة «حامى حمى الإيمان الأرثوذكسى».. هو الأنبا بيشوى، سكرتير المجمع المقدس ومطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى، كاتم أسرار البابا شنودة، والذى أعلن بحزم - فى حواره لـ«المصرى اليوم» - أن الكنيسة لن تنفذ أى أحكام تخالف تعاليم الإنجيل، وطالب باعتبار المجلس الإكليريكى «مكتب خبراء للأحوال الشخصية».

■ لماذا تسبب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالزواج الثانى للمطلقين فى صدام بين الكنيسة والدولة؟

- نحن لم نصطدم بأحد، فهذا ضد تعاليم المسيحية، لكن الحكم الصادر مخالف للشريعة، ويخالف تعاليم الإنجيل الصريحة فى هذا الشأن فالمسيح يقول: «وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى». وقال أيضا: «من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليها وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنى»، والكلام هنا صريح، ونحن لن ننفذ أى أحكام تخالف تعاليم الإنجيل، وأعضاء المجمع المقدس أعلنوا رفضهم أى أحكام ضد الإنجيل، أو ضد حريتنا الدينية التى كفلها لنا الدستور، والزواج فى المسيحية سر مقدس من أسرار الكنيسة وشأن دينى بحت لا يجوز التدخل فيه، وكنت أربأ بالقضاء عن التدخل فى هذا الأمر كما أن الشريعة الإسلامية تقول: «إذا أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون»، وجميع قوانين الأحوال الشخصية الوضعية تقول «حسب شريعتهم» ومع ذلك صدر الحكم مخالفا لشريعتنا.

■ الحكم صدر مستنداً إلى لائحة ١٩٣٨، وهى معترف بها قانونا؟

- هذه اللائحة وضعها المجلس الملى ١٩٣٨، وكان أعضاؤه من الباشوات والبهوات، ولم تعرض على الكنيسة وقتها، وصدرت فى غياب البابا ورفضها جميع البطاركة السابقين، لأن بها نصوصاً تخالف الكتاب المقدس، وهى النصوص الخاصة بمسائل الزواج والطلاق ورفضتها الكنيسة، ولم تعمل بها فى أى وقت، وحتى يتجنب البابا شنودة مخالفة تعاليم الكتاب المقدس قرر تعديل لائحة ١٩٣٨ عام ٢٠٠٨، وألغى منها ٢٠ بنداً منها ٧ بنود كانت مخالفة للكتاب المقدس، وتم نشرها فى جريدة الوقائع المصرية.

■ لكن البعض يردد أن هذه التعديلات غير قانونية لأنها لم تعرض على مجلس الشعب؟

- هذه التعديلات نشرت فى جريدة الوقائع المصرية والمحاكم أخذت بها فى كثير من أحكامها خلال الفترة الماضية «يبقى اشمعنى بيقولوا عليها مش قانونية دلوقتى».

■ وما الخطوة التالية لرفض الكنيسة تنفيذ الحكم النهائى؟

- الخطوة اللى جاية إن الدولة تقول لنا ناوية تعمل إيه معانا، لأن الأقباط بيغلوا والدنيا هايجة جداً والمحاكم عمالة تخبط فينا والوضع مش سليم، فلما نشوف تصرف الدولة هانتحرك، لأن القاضى اللى أصدر هذا الحكم لم يراع مصلحة الأقباط ولا شرائعهم، ولا نعرف هو ليه وضع سبب للاختلاف بين الكنيسة والدولة، وزى ما قال البابا إحنا واثقين فى حكمة الرئيس مبارك، وأنه لن يقبل المساس بالأقباط ولا بشرائعهم، ونحن نعلم اهتمامه شخصيا بالأمر.

■ البعض يطالب بإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد، الذى وضعته الكنيسة المصرية من قبل لحل الأزمة الحالية؟

- أنا طبعا مع صدور قانون موحد للأحوال الشخصية لجميع الطوائف المسيحية، لأنه أكثر شمولية فى العديد من الأمور الخاصة بالأسرة والزواج والطلاق، ولأنه حدد الحالات التى يجوز فيها الطلاق، وهى «الزنى» أو «تغيير الدين»، وده هيمنع أى صدام فى المستقبل بين الكنيسة والمحاكم، ولكن هذا القانون، الذى تم وضعه وتعديله فى ١٩٩٨، لا يكفى لحل المشكلة بين المحاكم والكنيسة، ويجب إضافة مادة مهمة جداً له، لإحداث نوع من التوافق والتنسيق بين الكنيسة والمحكمة، فالقانون لو صدر على وضعه اللى كان عليه هتستمر المشاكل ولن تنتهى.

■ وإيه هى المادة دى؟

- أن تراعى المحاكم المدنية أحكام المجالس الإكليريكية التابعة لرئاسة كل طائفة مسيحية فى مصر، ورأيها الشرعى عند بحث أى قضية أحوال شخصية فى الطلاق أو البطلان، ليكون هناك تناسق وتوافق بين حكم المحكمة المدنية وقرار المجلس الإكليريكى، خاصة أن «المجلس» يستطيع الاطلاع على أسرار قد يصعب أو لا يجوز نشرها فى المحاكم.

■ نيافتك بترجع كده لنفس نقطة الخلاف، وهى أن «المجلس» هو الذى يختص بأمور الطلاق والزواج وليس المحكمة؟

- لا.. أنا أقصد أن المحكمة تعتبر المجلس الإكليريكى بكل طائفة مكتب خبراء للأحوال الشخصية فى القضايا الخاصة بهذه الطائفة، أسوة مثلا بالطب الشرعى فى جرائم القتل والجنايات ومكاتب الخبراء التابعة لوزارة العدل التى تسند لها المحاكم الكثير من القضايا، لوضع تقرير فنى تعتمد عليه عند إصدار حكمها، وإحنا بنطالب بالبند ده، والمحكمة تبعت لنا للفحص، كما تفعل مع مكاتب الخبراء، وتقول يا كنيسة إيه رأيكم فى الدعوى المعروضة فنفحصها، ونبعت لها تقرير حسب طلبها بأنه استقر فى ضمير المجلس الإكليريكى، وحسب شريعة المسيحية، أنه يحق لهذا الرجل أن يطلق زوجته، أو المرأة أن تطلق زوجها،

ولدينا فى ملفات المجلس الإثباتات الكافية لذلك، وبعضها بيدخل تحت بند الأسرار فممكن القاضى لما يكون عنده بند زى ده فى قانون الأحوال الشخصية هيوافق حسب مجلس كل طائفة لأنه فى كثير من الأحوال المجلس الإكليريكى يصل إلى حقائق يصعب إثباتها فى المحكمة، قد تغير مثار قضية الطلاق برمتها، فمثلا الخيانة الزوجية، أى علة الزنى، يمكن إثباتها فى «المجلس» بمنظور قد لا يتأتى للمحكمة أن تحصل عليه، خاصة فى بند الزنى الحكمى. أو قد تقيمه بمقاييس تختلف عن المقياس الكنسى، وتوجد أسرار فى الكنيسة قد لا يجوز إعلانها، مثل سر الاعتراف، وأحيانا بيكون الأب خايف على سمعة بناته، ومايرضاش يروح المحكمة ليثبت علة الزنى على زوجته، وبيفضل ييجى الكنيسة.

ويوجد قانون صادر وسارى المفعول منذ الحكم العثمانى، ولايزال فى القوانين المصرية وأحكام المحاكم، التى لها وزنها وأهميتها بأحقية المجالس الإكليريكية فى أن تحكم فى المسائل الكنسية.

وهذا البند مطلوب إضافته للقانون فى باب الطلاق أو البطلان، لأنه إذا لم يتم وضعه يبقى المحاكم هتحكم حسب رؤيتها فقط، والمجلس الإكليريكى بيبقى واخد قرار مختلف ومن هنا ينشأ الاختلاف ثم الصدام.

■ ولماذا لم تضف تلك المادة من قبل اثناء وضع القانون من قبل الطوائف الكنسية وهى مجتمعة؟

- وقتها ماكناش جربنا الأحكام ولا عرفنا مدى الاختلاف والخلاف الذى يمكن أن يحدث بسببها لكن بعد التجربة لابد أن تكون الكنيسة، من خلال المجلس الإكليريكى، طرفا فى قضايا الطلاق والزواج للحفاظ على «الشريعة» التى لن نقبل أن نخالفها مهما كانت النتائج.

وإذا تأخرت الدولة فى إصدار هذا القانون فعلى الأقل يجب أن تضاف تلك المادة إلى لائحة ١٩٣٨، بعد تعديلها، لحل الخلاف بين القضاء والكنيسة.

■ رغم الخلاف بين الكنيسة وأقباط المهجر الذى أعلنته الكنيسة أكثر من مرة فإن الحكم وحد كلمتهم، وأعلنوا تأييدهم لـ«البابا» فى رفضه فهل هذه بداية مصالحة بين الكنيسة وأقباط المهجر؟

- أعلنت الكنيسة رفضها تصرفات بعض أقباط المهجر ومهاجمتهم المستمرة للنظام والرئيس مبارك، فأقباط المهجر ليسوا نوعاً واحداً، غالبيتهم قريبون من الكنيسة من الناحية الرسمية، لكن هناك بعض التيارات المتنوعة فيها بعض التشدد والتطرف ودول بيهاجموا الكنيسة أيضاً.

■ حتى المتشددون ساندوا موقف البابا فى رفض تنفيذ الحكم القضائى؟

- إذا وافقونا كتر خيرهم، وإذا وقفوا ضدنا مالناش دعوة بيهم، إحنا ماطلبناش منهم يوافقونا ولا يعارضونا، هما بيعبروا عن رايهم فى نقطة مهمة تمس دينهم وشريعتهم، والبابا كان ينوى الاجتماع مع وزيرة القوى العاملة، بناءً على طلبها، علشان ينسقوا مع بعض الأمور، بخصوص أقباط المهجر، وبعد ما حصل عقب صدور الحكم البابا قال «أنا ها روح أقول لهم إيه دلوقتى» واعتذر عن اللقاء.

فموقفنا بالنسبة لأقباط المهجر حاليا محرج جداً، لأن إحنا لو قلنا لهم إن كل حاجة تمام، وإننا مبسوطين فى بلدنا، هيفقدوا ثقتهم فينا، وهيقولوا لنا إنتم مابتقولوش الحق والحل إن الدولة تحل المشكلة بسرعة.

- النيابة تصف «عيساوى» المتهم بقتل «هبة ونادين» بـ«الشيطان» وتطالب بإعدامه علانية

وصفت النيابة العامة، أمس، محمود سيد عبدالحفيظ عيساوى، المتهم فى قضية قتل هبة العقاد، ابنة المطربة ليلى غفران، وصديقتها نادين جمال فى حى الندى، بـ«شيطان» ضل الطريق، وسفك دماء الضحيتين، وقتل الأبرياء وهانت عليه النفس البشرية.

وطالبت النيابة فى مرافعتها أمام محكمة جنايات الجيزة بإعدام المتهم، وجعله «عبرة» وإنذاراً لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم، مشيرة إلى أن المتهم «مذنب.. مذنب.. ويستحق أشد العقاب»، فيما قال محمود عبود، وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة، إن من يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام يريدون إلغاء شريعة الله تعالى التى يحفظ بها الكون والمجتمع، مطالباً بتطبيق عقوبة الإعدام علانية، على مرأى ومسمع من الناس حتى تكون رادعة، وحتى لا يتساءل المجتمع: ماذا سيكون عقاب هذا القاتل الذى قتل فتاتين بلا رحمة أو شفقة.. وتقرر التأجيل إلى جلسة اليوم، تنظر القضية برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم إسماعيل.

بدأت الجلسة، وأثبت أحمد جمعة، محامى المتهم، بعض الطلبات التى سبق وطلبها من المحكمة، مثل «فرع الشجرة» التى عثر عليه دماء الضحيتين والمتهم، وسماع أقوال والد المجنى عليها نادين حول «السيريال نمبر» الخاص بهاتفها الذى سرقه المتهم، واستدعاء العميد جمال عبدالبارى، رئيس مباحث أكتوبر، والحقيبتين اللتين تم تحريزهما من مسرح الجريمة، فيما أكدت النيابة العامة أن فرع الشجرة اطلعت عليه المحكمة عندما انتقلت لمعاينة مسرح الجريمة،

وقامت بمضاهاته بالأشجار الموجودة فى الحديقة، وأن النيابة أرسلت إلى مصلحة الطب الشرعى تستعلم عن الحقيبتين وأفادت المصلحة بأن هناك قرارا إدارياً بإعدام الأحراز التى يمضى على التحفظ عليها عام، وأنه بالفعل تم إعدام جميع الأحراز الخاصة بعامى ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ ومن بينها الحقيبتان، وسلمت النيابة العامة إفادة الطب الشرعى لهيئة المحكمة.

اعترض محامى المتهم، قائلا: لا يمكن أن يعدم دليل فى أى قضية إلا بانتهائها. واصفاً حديث النيابة العامة بغير المعقول، متعجباً من عدم إعدام «فرع الشجرة»، فأوضح ممثل النيابة أن فرع الشجرة تم التحفظ عليه فى الأدلة الجنائية التابعة لوزارة العدل وليس الطب الشرعى التابع لوزارة أخرى.

وبدأ محمود عبود، وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة مرافعته قائلا: إن القتل جريمة حرمتها الشرائع السماوية والإسلام. واصفا المتهم بـ«شيطان» ضل الطريق، وسفك الدماء وقتل الأبرياء من أجل المال، مؤكدا أنه يجب استئصال هؤلاء المجرمين من المجتمع حتى ينصلح حاله، خاصة أنه ارتكب أبشع جرائم القتل وهى التى ارتكبت من أجل السرقة. وقال إن المتهم سلب حياة الضحيتين من أجل الطمع فى القليل من المال.

- صلاح السعدنى: الرؤساء العرب «بيعكموا» مش بيحكموا

بين حبه للسياسة وحبه للفن لا فرق كبير.. فكل من يعرف الفنان الكبير صلاح السعدنى عن قرب يعرف عشقه الشديد للسياسة لكن بقدر حبه لها فهو لا يمارسها، لأنه يؤمن بأن الفنان لابد أن يكون مشاركا فيها لأنه جزء من المجتمع، فى هذا الحوار تحدث «السعدنى» بصراحته المعتادة عن كل القضايا السياسية الداخلية والخارجية التى تشغل المواطن العربى.

■ هل هناك علاقة بين الفن والسياسة؟

- السياسة حاليا دخلت فى كل شىء عكس زمان أيام الإمبراطوريتين الروسية والرومانية عندما كانت السياسة تمارس داخل القصور فقط، اليوم الزمن اختلف والسياسة أصبحت فى رغيف العيش اللى الناس واقفة عليه طوابير، وبيضربوا بعض فى الشارع.. مش سياسة وزارة الخارجية، كما أن السياسة موجودة على المقاهى وفى الكرة، فكل شىء له علاقة بالسياسة والفن ما هو إلا انعكاس للواقع، وفيلم «بداية ونهاية» للمخرج صلاح أبوسيف مثلا كان يرصد الفقر فى مصر فى فترة الثلاثينيات والأربعينيات، ولكن ما يحدث اليوم أسوأ بكثير، وهذا ما رصده المخرج خالد يوسف فى فيلمه «حين ميسرة» فحوارى القاهرة لم يعد فيها ولاد بلد يتميزون بالشهامة والجدعنة بل امتلأت بالبلطجية دون إحساس بالخجل، ورغم الفقر الشديد الذى رصده صلاح أبوسيف فى فيلمه، فإنه أظهر أن مصر كانت جميلة أما اليوم فتشعر أن القضايا الاجتماعية بسبب السياسة أصبحت كارثة، مصر فى كارثة حقيقية والفن يرصد هذا.

■ وهل يقتصر دور الفن على الرصد فقط؟

- الفن جزء من أحداث الواقع، ولكن ليس عنصراً فاعلاً فى المجتمع ولا يعالج المشاكل التى يطرحها، فهذا ليس دوره. هو يتنبأ بالكوارث وأولى الأمر عليهم اقتراح حلول.

■ ولكن الرقابة تكون أحيانا عائقا أمام بعض القضايا الجريئة التى يطرحها الفن؟

- بالعكس الرقابة كانت فى عهد على أبوشادى جيدة، وظهرت أفلام قدمت الرئيس حسنى مبارك نفسه، ولم يعترض أحد فهناك حرية كبيرة تعيشها السينما حاليا، ومثلا «طباخ الريس» فيلم جيد وعال جدا وكان المقصود بشخصية الرئيس هو حسنى مبارك، والدليل على ذلك أن الرئيس فى الفيلم قال: «أنا أحكم ٧٠ مليوناً»، أما الشىء الأكثر روعة فهو أن الرقابة وافقت على الفيلم، وأنا أشكرها على ذلك، لأنه كان من المستحيل أن يقدم ذلك فى عهد جمال عبدالناصر.

■ وهل ترى فرقا كبيرا بين فترة حكم عبدالناصر والحكم الحالى؟

- الظروف فى ظل الحكمين كانت مختلفة، عبدالناصر جاء بعد استعمار استمر أكثر من ٧٠ سنة، وكانت مصر وقتها فى مرحلة سيئة وحال المواطن كان سيئاً جدا، ومعظم خطب عبدالناصر كان عن العزة والكرامة لأن المواطن كاد يفتقدهما، وأذكر أننى كنت فى مدرسة فى الجيزة، وكان حال التلاميذ سيئاً جدا «كانوا بييجوا حافيين» وحكومات ما قبل الثورة كانت تقدم كل عام مشاريع لمجلس النواب لمكافحة الحفاة،

وأذكر أيضا أنهم عملوا مشروع النقطة الرابعة لدعم المجتمعات الفقيرة من الحكومة الأمريكية، وكانوا يوزعون صنادل من البلاستيك أول مرة تدخل مصر ثمن الواحد ٤٠ قرشا على أن يدفع التلميذ ٢٠ قرشا والمشروع يدفع ٢٠ قرشا، ويوم التسليم فوجئت بأن التلاميذ الذين لديهم أحذية، ومنهم أنا اشتروا الصنادل والحفاة لم يشتروها، فذهبت إلى البيت باكيا، لأننى شعرت بأنهم مظلومون، هكذا كانت مصر على بعد خطوات من ميدان الجيزة، فما بال المصريين فى النجوع والقرى، مصر كانت فى حالة منيلة، وعبدالناصر كان يعمل هو ونظامه لصالح الفلاحين والغلابة والصنايعية والصيادين وحل الكثير من المشاكل، لكننى رغم ذلك أختلف مع نظام حكمه، أما الحكم الحالى فهو فى يد حكومة رجال الأعمال، والحقيقة أن الحزب الوطنى عامل شغل فى البلد: كبارى ومشاريع وحاجات جميلة لكن أين ذهبت العوائد؟ أكيد مش للشعب المصرى.

■ كيف تعشق عبدالناصر وتختلف مع نظام حكمه؟

- أعشق عبدالناصر لأن أيامه كان فيها خير وأمل فى المستقبل فرغم الظروف السيئة التى كان يعيشها المواطن كان يتزوج ويدخل الجامعة، وكان جيل الشباب عنده أمل ومستعداً أن ينهش الجبال بسنانه والناس كانت عايشة فى زهوة، وعبدالناصر كان «جدع» ويترفع عن الصغائر، ولا يخرج ولا يدخل فهو متفرغ للحكم ولا يعرف ستات، والشباب كان لديه حلم كبير وكنا متخيلين أننا سنكون أفضل دولة فى العالم، أما شباب اليوم فهو بلا حلم، بسبب الظروف التى يعانيها فهو يرمى نفسه فى البحر حتى يهرب من مصر، ولهذا عشقت عبدالناصر على المستوى الشخصى، لكنه كان يعيبه أنه لا يؤمن بالديمقراطية ونظامه السياسى كان شديد السوء، ولكنه على المستويين الاقتصادى والاجتماعى كان جميلا.

■ هل فعلا ما نحن فيه من غياب ديمقراطى هو نتاج ثورة ٢٣ يوليو؟

- عبدالناصر كانت فى يده فرصة عبقرية لإنقاذ هذا البلد فهو كان معشوق القلوب تلتف حوله الملايين التى تعتبره مخلصاً ومنقذاً ومن وجهة نظرهم هو «نبى الفقراء».

■ وما رأيك فى فترة حكم السادات؟

- السادات ماليش دعوة بيه كأنه ما عداش.

■ ومبارك؟

- فى يدى مبارك فرصة ذهبية لأن عبدالناصر والسادات زى ما قال السادات «آخر اثنين فراعنة فى تاريخ مصر»، خرجا شايلين أرواحهما على أيديهما ليلة ٢٣ يوليو و٧٠ ألف عسكرى إنجليزى فى القناة، وكان الملك وأسرة محمد على موجودين وكان ممكن يتدبحوا، ومبارك لم يكن معهما فى هذه الليلة، وتولى الحكم بعد حرب أكتوبر العظيمة، وأبلى بلاء حسنا، ولكن ليس له فضل على خير مصر، وهو تانى حاكم فى تاريخ مصر فى عدد السنين بعد محمد على فى العصر الحديث.

■ لماذا لم تمارس السياسة رغم عشقك لها؟

- بعدما مات السادات دعانى الحزب الوطنى عام ١٩٨٤ لترشيح نفسى فى انتخابات مجلس الشعب، وأثناء تفكيرى فى الموضوع حذرنى شقيقى محمود السعدنى، وقاللى خليك فى الفن، ومن وقتها وأنا أهوى السياسة لكننى لا أمارسها، فالفنان لابد أن يكون مدركا للمجتمع «إحنا مش مسلواتية» الفن أكبر كتيبة ممكن تخدم الوطن لتأثيرها القوى على الناس.

■ كيف استفدت من محمود السعدنى؟

- أنا تربيت سياسيا على يديه ويدى أساتذته إحسان عبدالقدوس ومحمد عودة وكامل الشناوى وغيرهم، فقد كنت أجلس معهم وأنا مازلت طفلا وتأثرت بهم، ومن محمود ورثت حب عبدالناصر وأمى غرزت فى حب عبدالناصر والنادى الأهلى وسعد زغلول ومصطفى النحاس فقد كانت تكلمنى عنهم كثيرا وتفهمنى رغم أنها كانت لا تقرأ ولا تكتب.

■ وما رأيك فى حركة جماعة الإخوان المسلمين فى الشارع المصرى؟

- هناك تاريخ وراء هذه الجماعة، وأنا لا أعرف ليه تقبل الحكومة تقعد مع شيمون بيريز وماتقعدش مع الإخوان، ليه فيهم إيه؟ المفروض أن اللى غلط منهم أو عليه تهمة يقدم للنيابة والمحكمة تعاقبه بس من غير تلفيق، وعلى الإخوان أن يريحوا أنفسهم، لأنهم جماعة دعوية تهتم بالدعوة لكن طالما أن لديهم رغبة فى ممارسة السياسة والصعود إلى الحكم عليهم إعلان تكوين حزب سياسى، وعلى الدولة أن تساعدهم فما المشكلة، المفروض الدولة تسيبهم يجربوا.. ليه مايكونوش «جزء» من النظام طالما أننا نؤمن بالديمقراطية، أنا اخترعت نظرية اسمها «الشبهية» يعنى إننا بنتشبه بالعالم، مثلا لأن كل دولة عندها اتحاد كرة فإحنا عندنا اتحاد كرة،

ولأن برة فيه ديمقراطية إحنا بننادى بالديمقراطية، عندنا شكل كل حاجة بتحصل برة لكنها بلا أدوار، حتى الأحزاب فى مصر شبهية يعنى مش حقيقية وإلا فما هى الأحزاب الأخرى غير الحزب الوطنى وما هو دورها، وأكبر دليل على عدم وجود ديمقراطية فى مصر هو عدم تداول السلطة فالثقافة العامة هى إن المصريين مش متعودين على ده حتى الأحزاب المعارضة التى تنادى بالديمقراطية وتداول السلطة لا تطبقها وأولاد رئيس حزب الأمة الراحل أحمد الصباحى اتخانقوا على مين يمسك الحزب ونفس الحكاية فى حزب الوفد حصل صراع على السلطة.

■ وما رأيك فى التوريث؟

- مين قال إن هناك توريثاً؟ دى مجرد تصريحات ترددها الأحزاب المعارضة، مصر ليست ملكية حتى تورث، وجمال مبارك لم يعلن أنه سيرشح نفسه، إذا لم يكن من حق جمال أن يحصل على شىء لمجرد أنه ابن مبارك، فليس من حق أحد أن يمنعه من الحصول على ما هو حقه دستوريا وقانونيا لمجرد أنه ابن حسنى مبارك، جمال داخل حزب ومن الممكن أن يرشحه هذا الحزب مع العلم أن الحزب الوطنى فيه فتحى سرور وهو أستاذ أساتذة القانون الدولى فى العالم وصفوت الشريف وهو واحد من دهاة السياسة المصرية وعلى الدين هلال وقد كان عميداً لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى مصر.

■ كيف ترى انتخابات مجلس «الشعب والرئاسة» خلال الفترة المقبلة؟

- المواطن المصرى لا يثق حاليا إلا فى انتخابات النوادى وهى تعتبر أكثر الانتخابات التى تشهد إقبالا من الناخبين، بعدها تأتى النقابات ولكن بعض النقابات بها تدخل حكومى وتوجيه مقصود وقهرى باستثناء ذلك لا توجد انتخابات سواء «شعب أو شورى أو رئاسة»، وهذا ليس رأيى وحدى إنما هو رأى أكثر من ٩٠% من الشعب المصرى فالعملية الديمقراطية من وجهة نظرى هى مجرد خيال نسمع عنها من زمان ولا نشعر بها.

■ هل ترى أن الأحزاب سيكون لها دور فى الانتخابات المقبلة؟

- لا أرى أى دور لتلك الأحزاب، فالسادات أسسها شكلا ليظهر أمام العالم أنه يؤمن بالديمقراطية، وحتى الآن لم يتم تفعيلها فالسادات لم يؤمن بالديمقراطية فدائما يردد مقولته المشهورة «إن الديمقراطية لها أنياب سأفترس بها من يعترض علىّ» فهو اتحد مع التيار الدينى حتى يضرب «الحزب الناصرى» ثم انقلبت عليه تلك الجماعات وقتلوه، وأنا أخشى من الفوضى التى تحدث فى الشارع حاليا، بعد زيادة الاعتصامات فالناس مخنوقة وكادت أن تنفجر، وأرجو من قيادات الدولة أن تحل الاعتصامات قبل الفوضى.

■ هل أنت من المؤيدين لترشيح البرادعى؟

- البرادعى لم يعلن ترشيح نفسه إنما يريد تغيير المناخ العام، وهو مطلب ٨٠ مليون مصرى بما فيهم الرئيس حسنى مبارك، الذى دعا منذ خمس سنوات إلى تغيير الانتخابات الرئاسية ليكون الترشيح من عدة جهات وتمت إحالته إلى مجلس الشعب، ولكن للأسف عندما تحول إلى قانون أصبح مقيدا أكثر من الاستفتاء رغم أن مبارك كان فى نيته إقامة انتخابات سليمة ولكن هناك آراء تؤكد أن الحزب الوطنى أفسد مطلبه.

■ هل استبشرت بقدوم أوباما مثل كل العرب؟

- أوباما أول زنجى استطاع أن يصل بجهده إلى أن يكون رئيس أكبر دولة فى العالم، لا قريبه مأمور قسم ولاله واسطة فى التليفزيون، والميزة فى أمريكا إن ماعندهمش البطل الحاكم أبوالشعب، الحاكم عندهم مواطن يمارس دوراً معيناً عايش حياته يخرج ويتفسح ويلعب باسكت ويبوس ستات وياخد إجازة ويرقص ويسكر فى أماكن عامة يعنى لازم دماغه تكون رايقة عشان يعرف يحكم إنما عندنا الأمر مختلف عندنا «بيعكموا» مش بيحكموا، وأوباما شخص يستاهل ومختلف عن كل الرؤساء الأمريكيين وأنا أستمع إليه كأننى أجلس فى حضرة كرم مطاوع ومحمود مرسى والفريد فرج وفاروق حسنى فهو شخص مثقف وقارئ جيد للتاريخ، والحضارة الإسلامية عظيمة وأيام ما كانت الدولة الإسلامية تبنى مجدها وإمبراطوريتها كان نصف الأوروبيين فى غيبوبة عايشين على الشجر فى جاهلية وكانت الكنيسة بتحكمهم بالجزمة وتعطيهم مفاتيح الجنة نحن أصحاب حضارة ودين وثقافة تخلينا قوة عبقرية فى العالم إنما هو جزء من مؤسسة اقتصادية وسياسية تحكم العالم.

■ لكن العرب يؤخرون أنفسهم بالصراعات الداخلية وأبرز مثال على ذلك ما يحدث بين فتح وحماس؟

- أنا حزين مما يحدث، بينهما شىء لم يحدث فى التاريخ، ناس لسه فى مرحلة الجهاد الوطنى بيتخانقوا على كراسى دولة ليست موجودة بيتخانقوا على إيه، المعونات الشحاتة اللى جاية من العالم شىء مخز أنا كنت عضوا فى منظمة التحرير وكلهم أصدقائى، وأفهم أن الخلافات تحدث فى الرفاهية عندما تكون هناك دولة وقدس حقيقية والخلاف بين أنصار أحمد ياسين وأنصار أبوعمار دى خناقة عربية معتادة من الخيابة اللى عيشاها الأمة العربية كلها، هذه كارثة ومأساة تصل إلى المهزلة، والأمة العربية لا تجتمع على رأى، صلاح جاهين قال: «ياللى إنتى لا أمة ولا أم فيه أم ساعة الألم ماتعرفش تضم»، دى مش أمة دى كارثة وللأسف أنا ابن هذه الكارثة وأنا مدرك أنها كارثة، يا رب نزل نقطة على ولاد الكلب اللى قارفين الأمة العربية حتى لو كانوا من الأمة العربية.

■ ما رأيك فى قضية مياه النيل وخروج مصر والسودان من الاتفاقية الأخيرة التى عقدتها دول حوض النيل؟

- أنا ببكى ليل نهار على أننا لا نستطيع أن نتخذ قرارا مع تنزانيا وأوغندا ورواندا وإثيوبيا ومش عارفين نتعامل معاهم، فالرئيس عبدالناصر كانت علاقته جيدة بالدول الأفريقية، أما حاليا فنحن فقدنا دورنا فى أفريقيا منذ موت عبدالناصر ونبحث عن العلاقات القديمة فلو فعلت تلك الدول ما فعلته وقت حكم عبدالناصر لاعتقلهم جميعا، فإسرائيل منذ خمس سنوات تعقد اتفاقيات فى إثيوبيا وتبنى لهم سدوداً ونحن فى غيبوبة، فين وزراء الخارجية وأين دور سفرائنا فى تلك الدول.

- «البرادعى»: إذا كنتم ترغبون أن أكون زعيمكم.. فلابد أن تستعدوا للمواجهة

أكد الدكتور محمد البرادعى أنه لا يطمح إلى منصب الرئاسة، وقال فى حوار مع صحيفة «الباييس» الإسبانية: «لم أقل للمصريين إننى سأكون زعيمهم، ولكن إذا كانت هذه هى رغبتهم، فلابد أن يكونوا على استعداد للمواجهة». وأوضح أن كثيرا من المصريين لديهم أمل كبير فيه وينتظرون أن يكون مخلصهم، وهو الأمر الذى يفتقر للواقعية، وقال: «أحاول خفض سقف هذه التوقعات وتوضيح أنه ينبغى على الجميع الاتحاد حتى يتغير الوضع».

وتابع: «لست سياسيا محترفا طوال الوقت، ولكن هدفى هو المساعدة فى نشر الأفكار والحوار مع الناس». وقال: «أعلم أن المسؤولين عن النظام فى مصر يشعرون بالتوتر، لأنها المرة الأولى التى يُطالبون فيها بأن يكفوا عن خداع الشعب. ولا يروق لهم ما يحدث لأنهم يعلمون أننى أتمتع بمصداقية ودعم، ودائما ما تحيط بى وسائل الإعلام العالمية التى تتابع وتسجل ما أفعله».

وعن علاقته بـ«الإخوان المسلمين»، أوضح أنه يحظى بدعمهم، على الرغم من وجود اختلافات فى وجهات النظر فى بعض القضايا الاجتماعية والسياسية، منها قبوله بأن يتولى قبطى أو سيدة الرئاسة فى مصر، وهو ما لا يروق لهم. وعن خلافة الرئيس حسنى مبارك، أفاد البرادعى: «لا أحد يعلم ما الذى سيحدث فى مصر فى غضون عام، فالجميع يقول إنها نهاية النظام، ولكنها قد تحدث فى ٦ أشهر أو فى عام أو ٣.. لا أحد بإمكانه أن يتكهن بذلك».

وقال البرادعى فى اتصال هاتفى بـ«المصرى اليوم» إنه التقى - على هامش اللقاء الذى عقده مع أعضاء الجمعية المصرية للتغيير فى لندن أمس الأول - مجموعة من الأقباط المقيمين فى الخارج وأكدوا له أنهم لا يرغبون فى العودة إلى مصر، بسبب الاضطهاد الذى يواجهه الأقباط فى مصر، خصوصا أن النظام يساعد على استمرار الوضع الحالى من خلال تركه الفتنة الطائفية تنتشر بين المواطنين، وقال: «النظام المصرى جعل المواطنين يخافون الذهاب إلى دور العبادة».

وقالت صحيفة اليوم السابع :

- اجتماع طارئ للبابا مع اللجنة القانونية بالكنيسة اليوم
يعقد قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية اليوم فى الساعة السادسة بالمقر البابوى اجتماعاً "طارئا" مع رمسيس النجار المحامى واللجنة القانونية للمجلس الملى والمستشارين القانونيين على رأسهم المستشار ملك مينا، وبشرى مطر، ومنصف سليمان، أعضاء اللجنة المكلفة من وزير العدل بإعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد، ودراسة الطرق القانونية لعمل استشكالات على حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير.

من جانبه قال رمسيس النجار إنه سيعرض خلال لقائه بالبابا فى الاجتماع مذكرة الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير.

وأضاف أن البابا سيقوم بالطعن عليه بنفسه من خلال التوقيع عليها كما سيقوم بقراءة المذكرة كاملة التى ستقدم غدا للمحكمة الدستورية العليا.

من جهة أخرى قال الأنبا أرميا الأسقف العام وسكرتير البابا شنودة الثالث الشخصى فى تصريحات خاصة لليوم السابع إننا نثق تماما فى حكمة الرئيس محمد حسنى مبارك وإحساسه واهتمامه بقضايا الأقباط، لذلك أتقدم بالشكر للرئيس مبارك على صدور توجيهاته لوزير العدل المستشار ممدوح مرعى بتشكيل لجنة من مكتبه الفنى لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والتصديق عليها، طالبين من الله أن يحفظ لنا الرئيس مبارك وبلدنا مصر بالهدوء والسلام والأمان.

- إسرائيل تشكل لجنة تقصى لأحداث "أسطول الحرية"

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى تشكيلة اللجنة التى ستكلف بتقصى أحداث قافلة السفن الدولية "أسطول الحرية"، التى كانت تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وذكر راديو "إسرائيل" اليوم الاثنين أن اللجنة سيرأسها قاضى المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل.

وستضم اللجنة البروفيسور شبتاى روزين الخبير فى القانون الدولى والميجور جنرال احتياط عاموس حوريف الذى يشغل حاليا منصب رئيس معهد التخنيون.

كما ستضم اللجنة مراقبين أجنبيين فى مجال القانون العسكرى وحقوق الإنسان، وهما اللورد وليام ديفيد تريمبل من أيرلندا الحائز على جائزة نوبل للسلام، ورجل القانون الدولى كين واتكين وهو النائب العسكرى العام سابقا فى كندا.

وأشار الراديو إلى أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة استثنائية اليوم للمصادقة على تشكيلة اللجنة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد قرر أمس تأجيل الإعلان عن تشكيل لجنة التحقيق فى الغارة التى نفذتها كوماندوز البحرية الإسرائيلية ضد قافلة "أسطول الحرية".. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن الظروف لم تكن قد اكتملت لمثل هذا الإعلان؛ "لأسباب سياسية".

- مدرس يعذب طالباً لارتباطه بعلاقة عاطفية مع شقيقته

لم يجد مدرس ثانوى بالبدرشين وسيلة للانتقام من طالب ارتبط بعلاقة عاطفية مع شقيقته، سوى أن يستدرجه إلى منطقة نائية ويقوم بكيه بالنار فى أماكن متفرقة من جسده بعد أن أوثقه بالحبال.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أسامة المراسى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن 6 أكتوبر، إخطارا من مركز شرطة البدرشين عن تقدم طالب ببلاغ اتهم فيه مدرسا باختطافه وتعذيبه عن طريق الكى بالنار،

وباستدعاء "محمود . ر- 25 عاما" مدرس، اعترف بارتكابه الواقعة لوجود علاقة عاطفية بين شقيقته "سلمى" والطالب "محمد . ع . أ - 17 عاما" طالب بالصف الثانى الثانوى ، الأمر الذى جعله يفكر فى الانتقام منه،

حيث قام باستدراجه إلى منطقة نائية وأوثقه بالحبال وأشعل النيران وقام بكى الطالب فى أماكن متفرقة بجسده، تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 7518 - 2010 وأخطرت النيابة للتحقيق.

وقالت صحيفة الشروق :

- شهاب: الخطاب المصري لحقوق الإنسان موضوعي وصريح!

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الخطاب المصري في مجال حقوق الإنسان يستند إلى الموضوعية والوضوح والصراحة، وأن الحكومة تعاملت مع آلية المراجعة الدورية لملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي من منطلق موضوعي وليس بمنهج نفى التهم أو منطلق دفاعي.

وقال في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه خلال الأيام القادمة ستبدأ سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ؛ من أجل التشاور والحوار حول آلية متابعة تنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الاتجاه العام هو إنشاء إطار مؤسسي من خلال آلية جديدة مكونة من لجنة حكومية وسيكون برنامج هذه الآلية هو تقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر ، بالتشاور مع المجلس القومي والمجتمع المدني ونبه إلى أن مصر وضعت تصورا متكاملا لكيفية متابعة تنفيذ ما قبلته مصر من توصيات.

وأشار شهاب إلى أن بيان مصر الأخير الذي ألقاه أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان اتسم بالواقعية والصراحة والوضوح، وقد أشادت الدول الأعضاء في المجلس بهذا الخطاب الذي اعترف بأن هناك تحديات ومشاكل، وأن مصر لم تبلغ حد الكمال والطموحات التي تنشدها، وبالتالي اكتسبت مصر مصداقية إضافية جديدة.

وأوضح شهاب أن الدول أعلنت في بياناتها وكلماتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي عن تفاهمها لمواقف مصر حيال بعض التوصيات التي لم تقبلها ، وإنها تشجعها على مواصلة التعاطي الإيجابي مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن "مصر ترحب دائما بأية آراء والنقد الموضوعي ، وأنها تعترف بأن هناك أخطاء فردية لا يجب تعميمها على الحالة المصرية ، وأنها تعمل على تصحيح السلبيات وتحاول دفع مسيرة حقوق الإنسان التي أنجزنا منها الكثير ونؤكد عزمنا على الانجاز أكثر وأكثر".

- تأجيل قضية التنظيم الدولي للإخوان إلي الشهر القادم

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود سامي كامل تأجيل محاكمة خمسة متهمين من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة غسل الأموال وتمويل جماعة محظورة والمعروفة إعلاميا بقضية "التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين" إلى دور الانعقاد القادم للمحكمة الشهر المقبل.

وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أحال في 21 أبريل الماضي 5 من قيادات الإخوان داخل مصر وخارجها إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) على خليفة القضية 404 لسنة 2009م حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية التنظيم الدولي".

وشمل أمر الإحالة-كلاّ من إبراهيم منير أحد قيادات الإخوان المسلمين في بريطانيا، والداعية الإسلامي وجدي غنيم، والشيخ عوض القرني سعودي الجنسية، والدكتور أشرف عبد الغفار أمين عام مساعد نقابة الأطباء.