صحافة الخميس:الحكومة تحشدقوتها للدفاع عن عقدمدينتى الباطل-مبارك"لن أتدخل بأزمة المحامين والقضاة"-النيابة تداربالمحمول-الخارجية تعامل سفيرإسرائيل ببرود

تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :

المسئولية.. خدمة و إقناع!- الرئيس:دستورنا ومؤسساتنا.. يضمنان المستقبل- تساؤلات لوزير الصحة .. !!- اسفكسيا الاختناق بلفافة البانجو وراء وفاة خالد سعيد- تركيا عادت لأحضان إسرائيل!- بلاغ يتهم عبيد بإهدار 5 مليارات جنيه- مجلس الدولة: تخصيص أراضي الدولة للمصرية للاتصالات.. باطل-

مبارك فى أول تعليق على أزمة «جناحى العدالة»: لن أتدخل.. والحل متروك لـ«عقلاء» الطرفين- بطلان عقد «مدينتى» يعيد الجدل القانونى حول قضية «سليمان» .. والحكم يسبب حرجاً للجهات الرقابية- الأجهزة الرقابية تستعين بمصالح حكومية للاطلاع على المستندات فى قضية «الرشوة الألمانية»-

الطلاب يختلفون حول امتحان «الجيولوجيا والعلوم البيئية».. ومدرسون: الأسئلة بها أخطاء- تقرير اللجنة الثلاثية: «خالد توفى مختنقاً بالبانجو» وتعرض لـ«ضرب غير مميت».. وأهله يطعنون فى التقرير- أجهزة الأمن: والد وأقارب السجين الهارب وراء الهجوم على «سيارة الترحيلات»-

إحالة أوراق «أبوعقرب» للمفتى بتهمة قتل قيادات الشرطة فى أسيوط- رئيس «الضرائب العقارية»: إقرارات المشاهير فى «خزانة مكتبى»- «البرادعى» يتسلم توقيعات المحامين على بيان التغيير.. وطوارئ فى الإسكندرية استعداداً لاستقباله غداً- نائب «استئناف القاهرة»: النيابة تدار بـ«المحمول».. والقضاء لم يستقل «بالدرجة الكافية»-

"المحامين الفرعية" تستعد لمعاقبة المخالفين لقرار الإضراب- الأعضاء الجدد بمجلس الشورى يؤدون اليمين الدستورية- القضاء الإدارى يلغى قرار "العقارى" بعدم قبول توكيلات البرادعى- 87 سناتورا أمريكيا يؤيدون حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس- مصطفى الفقى: العرب "كالأيتام على مائدة اللئام"-

طلب إحاطة يتهم "بدر" بالسعى لإلغاء مجانية التعليم- البرادعى: الخوف وراء بطء التوقيعات على "بيان التغيير"- سفير إسرائيل يزعم أن الخارجية المصرية تعامله "ببرود"- القدس العربي: أسرة (شهيد الطوارئ) تلجأ للأمم المتحدة- الحكومة تحشد قوتها للدفاع عن عقد مدينتى الباطل

وقالت صحيفة الجمهورية :

- المسئولية.. خدمة و إقناع!

لم يكن لقاء الرئيس حسني مبارك بأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني في مجلس الشوري لقاء عادياً يلقي فيه الرئيس خطاباً يحدد ملامح المرحلة القادمة ويقيم تجربة الدورة المنتهية. ولكنه كان لقاء حاسماً يضع أسس العمل السياسي والحزبي هذا العام والعام القادم بإذن الله.

فلا شك أن 2010 هو عام الحسم في الحياة السياسية المصرية وقد زاد الاهتمام بانتخابات مجلس الشعب القادمة بعد أن أصبح هناك مناخ عام لدي المواطنين بأهمية استقرار الوطن في هذه المرحلة التي تزايدت فيها الأخطار وكثرت التحديات وتضاعف عدد المتربصين بمصر وأبنائها.

ولا شك أن الحزب الوطني عليه مسئولية كبري في الحفاظ علي استقرار مصر ووحدة أراضيها والإبقاء عليها قوية آمنة. وهذا لن يتأتي بشعارات وخطب وكلام إنشائي ولكنه سيتحقق كما قال الرئيس مبارك أمس من خلال الاستعداد ببرنامج طموح لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب ويستفيد من البرنامج الطموح الذي يواصل الحزب الحاكم تنفيذه منذ 2005 علي أن يشارك في البرنامج الجديد القيادات الحزبية علي مستوي المحافظات لتحديد أولويات البرنامج.

الرئيس يضع الأعضاء والقيادات أمام مسئولياتهم.. ليس هناك من هو أقدر من أمناء الحزب بالمحافظات علي معرفة احتياجاتهم من الخدمات.. وهم الأقدر علي تحديد أيها أسبق للتنفيذ وما الذي يستطيع الانتظار.. الرئيس يحفز القيادات الحزبية لمشاركة الجماهير اهتماماتها ومعرفة مشاكلها.. المصريون لا يريدون من يتكلم نيابة عنهم. ولكنهم يأملون أن يجدوا مطالبهم واحتياجاتهم تتحقق من خلال نواب أذكياء وقيادات حزبية تتواصل معهم.

تركيز الرئيس علي تواصل القيادات الحزبية مع الجماهير يرسي مبدأ هاماً للمسئولية وهو أن المواطن في أبعد قرية أو نجع وفي أصغر مركز له نفس الحقوق التي لمواطني العاصمة والمدن الأخري.. المسئولية ليست ترفاً ولكنها عناء وشقاء والذي يتصدي للعمل السياسي يجب أن يكون قادراً علي شيئين خدمة مواطنيه وإقناعهم.

الخدمة والإقناع هما عناصر القوة في الحزب الوطني التي من الضروري أن تستغل في التمهيد لانتخابات مجلس الشعب.. قيادات الوطني ونوابه مطالبون بأن يكون التواصل مستمراً بينهم وبين الناخبين.. نائب الوطني عليه مسئولية مزدوجة بعكس نواب أحزاب المعارضة والمستقلين الذين يركزون جهودهم في التشويه والنقد والتشكيك في خدمات الحزب الحاكم.. لكن نائب الوطني مهمته مضاعفة..

فإلي جانب ضرورة خدمة أهالي دائرته ومعرفة احتياجاتهم والعمل علي إدراجها في خطة الحكومة من خلال قيادات الحزب ومسئوليه. فهو مطالب أيضا باقناع الناخبين بسياسة الحزب وتوجهاته.. عليه أن يحصن أهالي دائرته ضد دواعي التشكيك وهتافات الباطل وعملاء الداخل.

اختيار قيادات الوطني ليس عملاً سهلاً أو يسيراً في الوقت الراهن خصوصاً مع وجود من يطعن في شرعية الحكم ومن يكفر الدولة ومن يدعو للدخول في حروب ونقض المعاهدات ومن يسعي لتأليب المجتمع الدولي ضد مصر ومن يتاجر بقضايا حقوق الإنسان ومن يغذي الاحتقان ويرسخ العداء للبلد تحت مزاعم مختلفة مثل تزوير الانتخابات وارتفاع الأسعار وأزمة البطالة والفساد الإداري واختلاط المال بالسلطة..

نائب الحزب الوطني عليه أن يملك ردوداً علي هذه الترهات وهو مطالب بأن يصيغ ذلك في أسلوب بسيط وسهل يصل إلي قناعات البسطاء كما يدخل إلي أذهان النخبة والمثقفين.. هذه مسئولية قيادات الوطني ونوابهم.. وهذا لن يتأتي إلا بتنسيق متواصل بين الحزب وحكومته وهيئته البرلمانية في كلا المجلسين النيابيين الشوري والشعب.

لقد أعطي الرئيس في خطابه أمس إشارة ضمنية إلي تعزيز البنية الدستورية والتشريعية في المستقبل وأن الأولوية ستكون لرفع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي.. مشروعات القوانين التي ستقدم في الدورة البرلمانية الجديدة ستكون في نفس المفهوم الذي طرحه الرئيس وهو الخدمة والإقناع..

خدمة الاقتصاد وتقويته ليجذب الاستثمارات ويخلق فرص العمل وإقناع الجماهير بأن التشريعات التي ستطرح علي مجلسي الشعب والشوري ستكون لتدعيم العدالة الاجتماعية وهي الأهم في هذه المرحلة مثل قانون الضمان الاجتماعي الذي يرفع المعاشات لمحدودي الدخل 300% اعتباراً من الشهر القادم.

هذه هي المسئولية الأولي لكافة القوانين التي ستقدم في الدورة البرلمانية الجديدة.. مستقبل أفضل لحياة المصريين.. ثم تليها المسئولية الأخري وهي تدعيم أركان الديموقراطية وترسيخها.. أما الداعون إلي تغيير الدستور لغرض في نفسهم. فهؤلاء لا يهمهم المواطن بقدر ما تهمهم مصالحهم.. فالتعديلات ال 34 التي وافق عليها الشعب في 2007 تكفي حالياً.

وفتح الباب لتعديلات أخري كل حين يدخل بالدستور المصري إلي خانة "الدساتير" القلقة التي تعكس خواء في فكر القائمين عليها. ويفتح الباب للطامعين والمغامرين ليطرحوا كل يوم تعديلاً جديداً يضغطون لتمريره.

ويبقي الأهم في خطاب الرئيس أمس وهو أن مصر ستظل قوية آمنة وهو الشعار الذي رفعه الحزب في انتخابات الشوري ويخوض انتخابات مجلس الشعب به.. برنامج الحزب الوطني يصون استقلال البلد وسيادة قراره في محيط يموج بالتهديدات والمخاطر التي تفرض أزمات جديدة كل يوم.

ومع ذلك يحافظ القائد والزعيم علي الدفة والبوصلة وسط الأمواج المتلاطمة دون تنازل عن حقوق الفلسطينيين في دولة مستقلة ورفض للتقسيم الراهن بين غزة والضفة كما نرفض في الوقت ذاته وبنفس القوة تحميل مسئولية غزة لمصر بأي شكل من الأشكال أو أية صورة فهي أرض تحتلها إسرائيل ولابد أن ينتهي هذا الاحتلال.

الأمن القومي المصري راسخ ودعائمه تنطلق من بقاء الخليج العربي آمناً ومستقراً محتفظاً بهويته. وتمتد إلي دول حوض النيل والمحافظة علي ضمان إمدادات شعبنا من المياه والطاقة والأمن الغذائي.. ومهما كان الاختلاف مع دول المنابع فسيظل ما يربطنا أقوي مما يفرقنا.. أما خطر الإرهاب فنحن جميعاً أدري به ونعرف تهديده للأرزاق والأرواح والأمن.

واجب الحزب الوطني الاستمرار في تولي مسئوليته بالخدمات والإقناع كي يتغلب علي التحديات الداخلية والخارجية ليس في إطار حزبي محدد. ولكن في إطار الحياة السياسية المصرية بوجه عام الأمر الذي يقتضي منا اليقظة لمحاولات التشويه والتشكيك.. لا نهون منها أو نهول لكن نتعامل معها في إطار حجمها الحقيقي.

- الرئيس:دستورنا ومؤسساتنا.. يضمنان المستقبل

أكد الرئيس حسني مبارك ان الدستور والمؤسسات هما ضمان الاستقرار نحو المستقبل وطالب كل المصريين وكل الأحزاب بالمشاركة الفاعلة في ترسيخ الديمقراطية وتدعيم أركانها ونشر ثقافتها والارتقاء بممارستها.. وقال الرئيس في كلمة ألقاها خلال الاجتماع مع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي أعضاء مجلس الشوري أمس ان الحزب حقق اهدافه في انتخابات التجديد النصفي للشوري وأكد علي ضرورة أن يكون الحزب الوطني جاهزا ببرنامج طموح يخوض به انتخابات مجلس الشعب.

وقال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية انه خلال لقاء الرئيس مع أعضاء الهيئة البرلمانية أثير موضوع الأزمة بين القضاة والمحامين حيث طلب بعض الحضور من الرئيس التدخل لانهاء هذه الأزمة..

وقال عواد ان الرئيس مبارك أكد أنه لم ولن يتدخل في أحكام قضائية وان الأمر متروك لعقلاء القضاة والمحامين لكي ينهوا هذه الأزمة في اطار من الاحترام المتبادل واحترام القانون.. وقال عواد ان الرئيس عقد اجتماعا منفصلا مع النائبات العضوات بالشوري من اعضاء الحزب الوطني وحضر الاجتماع صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأمين العام للحزب الوطني..

وكانت الهيئةالبرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي برئاسة الرئيس حسني مبارك قد اختارت بالإجماع صفوت الشريف رئيسا لمجلس الشوري في دورته المقبلة.

- تساؤلات لوزير الصحة .. !!

* الصحة والتعليم جناحا أي تنمية حقيقية . وحقوق أصيلة أقرها الدستور للمواطنين جميعاً بلا تفرقة ولا استثناءات .. وقد تكفلت الدولة بعلاج الفقراء علي نفقته . وقدمت ما عندها بسخاء فاق حدود وميزانية وزارة الصحة المخصصة لذلك الغرض » حتي تراكمت عليها ديونى أعجزتها عن تقديم تلك الخدمة بالمعدل نفسه ..

فانفتح ملف هذا النوع من العلاج علي مصراعيه .. وأهاج نواباً بالبرلمان ضد وزير الصحة الذي تفاخر بتوفير 1.8 مليار جنيه في أربعة أشهر فقط من ميزانية العلاج علي نفقة الدولة ..

ولم يكتف الوزير بذلك بل تخلف في البداية عن حضور اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب الذي خُصِّص لمناقشة تلك القضية .. وهو ما أثارالنواب أغلبية ومعارضة ضد الوزير حتي طالبوا بسحب الثقة منه في سابقة ربما هي تكون الأولي من نوعها..وهو ما تداركه الوزير بعد ذلك !!

* ما حدث في ملف العلاج علي نفقة الدولة يطرح أسئلة كثيرة. ويستوجب إعادة النظر في المنظومة الصحية برمتها .. فمَن تسبب في وقوع تجاوزات بالجملة في علاج المواطنين علي نفقة الدولة .. وهل تكفي إحالة 5 من المسئولين بهذا المشروع للنيابة العامة لحل المشكلة..

وأين مسئولية وزير الصحة السياسية بالطبع عن أخطاء مرءوسيه.. وأين كانت الأجهزة الرقابية في وزارة الصحة حين تجاوز عداد الإنفاق السرعة المقررة له سلفاً.. ولماذا غضَّت الوزارة بصرها عمّن تربح بقرارات العلاج . وتاجر بأمراض الناس ومواجعهم .. بل تاجر بالموتي منهم حين استخرج لهم قرارات علاج.. تزويراً وإهداراً متعمداً للمال العام ..؟!

* ..وإذا جاز لنا سؤال وزير الصحة مرة عن أخطاء مرءوسيه . ومرة عن انفراده بوضع السياسة الخاصة بالعلاج علي نفقة الدولة حتي وقع ما وقع من تخبط وعشوائية واستنزاف وإسراف تبعه تقتير ومنع غير مبرر .. فإن من حق الناخبين أن يسائلوا نواب البرلمان عما حدث مرات ومرات .. فأين كانت رقابتهم علي الحكومة ..

وبأي حق يثورون وقد تسبب نفر منهم في وقوع مثل تلك الكارثة .. حتي اتسع قاموس النواب ليضيف إلي "نواب القروض" ونواب "الكيف" ونواب "سميحة" وغيرهم .. "نواب المتاجرة بقرارات العلاج علي نققة الدولة.. "؟!

* ما حدث يعيدنا مجدداً إلي نقطة البداية مع الوزير نفسه .. فهل أوفي بما وعد به فور توليه الوزارة .. هل قام بتطوير المنظومة الإدارية للمستشفيات .. وهل أوقف نزيف الإهمال والأخطاء الطبية المتزايدة .. وهل توسع بالخدمة الصحية إلي أطراف الأقاليم . وهل أقام المستشفيات والوحدات الصحية في القري المحرومة منها .. وهل وفر الحد الأدني من متطلبات تلك الوحدات .. وهل .. وهل .. ؟!

* يا سادة المنظومة الصحية في تراجع .. وصحة مصر في خطر .. ومطلوب تحرك عاجل .. وجريء ..!!

أعرب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عن ترحيبه البالغ وترحيب قضاة مصر بالتصريحات التي أدلي بها الرئيس حسني مبارك خلال لقائه بأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي بمجلس الشوري. وما تضمنته تلك التصريحات من تأكيد سيادته علي أن قضاة مصر سدنة العدالة ولهم كل تقدير وتوقير واحترام.

وقال المستشار الزند ان الرئيس مبارك منحاز بطبيعته لاعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء. وهو أمر معلوم للقاصي والداني وكافة أفراد الشعب المصري بصفة عامة. وللقضاء بصفة خاصة. وأبدي المستشار الزند تقديره وتقدير قضاة مصر لتأكيد الرئيس مبارك مجددا بأنه لم ولن يتدخل في أحكام قضائية. وبأن حل الأزمة بين القضاة والمحامين يجب أن يكون في اطار من الاحترام المتبادل واحترام سيادة القانون. مشيراً إلي أن ذلك الأمر يتفق مع النهج الذي اتخذه نادي القضاة منذ بداية الأزمة.

- اسفكسيا الاختناق بلفافة البانجو وراء وفاة خالد سعيد

تلقي المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية التقرير المبدئي من مصلحة الطب الشرعي بشأن ما أسفر عنه إعادة تشريح جثة المتوفي خالد محمد سعيد بمعرفة اللجنة الثلاثية التي أمر بتشكيلها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.
ورد بها بأنه ظهر من استخراج وإعادة تشريح جثة خالد محمد سعيد محمد صبحي في المحضر رقم 4783 لسنة 2010 اداري سيدي جابر أن الوفاة نشأت نتيجة اسفكسيا الاختناق بانسداد المسالك الهوائية بجسم غريب ثبت من تحليله أنه عبارة عن لفافة بلاستيكية تحوي مادة خضراء اللون ثبت أنها لنبات البانجو.

تبين من إعادة تشريح الجثة وجود اصابات تتفق وما هو مثبت بتقرير الطب الشرعي السابق نشأت نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها ولا يوجد ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة السيطرة علي المجني عليه.

وهذه الاصابات في مجملها بسيطة ولا تنشأ عنها ولم تتسبب في حدوث الوفاة.. كما تبين من تحليل أحشاء المتوفي وجود مادة الترامادول المدرجة بجدول المخدرات وكذا علي آثار لأيض الحشيش.

أما بخصوص الصور المرسلة فقد تم إلتقاطها بعد الانتهاء من التشريح وهو ما يظهر جليا من وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفي. وسيتم ارسال التقرير النهائي للنيابة بعد الانتهاء من اعداده.. وفور تلقي نيابة استئناف الإسكندرية للتقرير المبدئي قامت باستكمال اجراءات التحقيق بطلب أمين الشرطة محمود صلاح محمود والرقيب عوض إسماعيل سليمان لاستجوابهما واستدعاء أهلية المتوفي لمواجهتها بما ورد بالتقرير المبدئي.

- تركيا عادت لأحضان إسرائيل!

وصل وفد عسكري تركي أمس الأول إلي إسرائيل لإجراء الاختبارات النهائية لتسلم 4 طائرات إسرائيلية بدون طيار وهي الحصة المتبقية من صفقة عسكرية بين تركيا وإسرائيل.. وتمثل هذه الطائرات الأربع الجزء الأخير من صفقة من 10 طائرات وقعت بين الجانبين في عام 2005 مقابل 182 مليون دولار.

- بلاغ يتهم عبيد بإهدار 5 مليارات جنيه

تقدم محام ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اتهم فيه عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق بارتكابه العديد من المخالفات مما تسبب في إهدار 5 مليارات جنيه من المال العام أثناء فترة توليه منصب رئاسة الوزراء.

قال المحامي في بلاغه إن عبيد قام ببيع شركات القطاع العام بمبالغ تقل عن ربع قيمتها تحت مسمي الخصخصة ومنها إهدار أكثر من خمسة مليارات جنيه في صفقة بيع شركة إيديال.

- مجلس الدولة: تخصيص أراضي الدولة للمصرية للاتصالات.. باطل

أكدت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبدالغني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة انه لا يجوز للمحافظين تخصيص أراضي الدولة للشركة المصرية للاتصالات لاقامة سنترالات عليها.

أوضح المستشار أحمد عبدالتواب رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية ان المصرية للاتصالات عندما تحولت لشركة مساهمة مصرية فأصبحت من أشخاص القانون الخاص يسري عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

وقالت صحيفة المصري اليوم :

- مبارك فى أول تعليق على أزمة «جناحى العدالة»: لن أتدخل.. والحل متروك لـ«عقلاء» الطرفين

فى أول تعليق له على أزمة القضاة والمحامين، أكد الرئيس حسنى مبارك أنه لم ولن يتدخل فى أحكام قضائية، منوها بأن الأمر متروك للعقلاء من الطرفين، لكى ينهوا هذه الأزمة فى إطار من الاحترام المتبادل واحترام القانون.

صرح السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه خلال لقاء الرئيس مبارك، أمس، أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى بمجلس الشورى، أثير موضوع الأزمة بين القضاة والمحامين، حيث طلب بعض الحضور من الرئيس التدخل لإنهاء هذه الأزمة.

وأوضح «عواد» أن الرئيس قال إنه لم يكن يود أبدا أن تحدث هذه الأزمة وأن تستمر، لأنها بين جناحى العدالة، ممثلين فى «القضاء المصرى سدنة العدالة بكل ما نحمله من تقدير وتوقير واحترام، والمحامين المصريين الذين يمثلون القضاء الواقف».

وذكر الرئيس مبارك أنه يأمل فى أن يحل كلا الجانبين هذه الأزمة فى أسرع وقت ممكن بالعقل والحكمة وإعلاء القانون. وقال عواد إن الرئيس أكد أنه لم ولن يتدخل فى أحكام قضائية، وأن الأمر متروك لعقلاء القضاة والمحامين لكى ينهوا هذه الأزمة.

فى سياق متصل، قال حمدى خليفة، نقيب المحامين، إن النقابة تسعى إلى «تهدئة جديدة» لإنهاء الأزمة، فيما كشفت أسرة إيهاب ساعى الدين، أحد المحاميين المحبوسين بتهمة الاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا، عن محاولة اثنين من المستشارين الضغط على إيهاب من أجل التنازل عن المحضر الذى حرره ضد مدير النيابة، ويتهمه فيه بالتعدى عليه وصفعه على وجهه.

وأكد خليفة فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن إضراب المحامين سوف يظل قائما فى محاكم الجنايات، معللا الهدوء وعدم تنظيم وقفات احتجاجية أمس بأنه «هدنة محارب» حتى الأسبوع المقبل، منبهاً فى الوقت نفسه إلى أن المحامين «حريصون» على احتواء الأزمة بجميع الطرق والوسائل والاتصالات بين جميع الأطراف.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار بالاعتصام لمدة ٣ أيام اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وكشف «خليفة» عن القيام بمساع جديدة لإنهاء الأزمة مع القضاة من خلال عقد لقاءات مع قيادات بارزة – لم يسمها – غير أنه قال إنه سوف يعلن عن جميع التفاصيل عقب التوصل إلى اتفاق معهم.

- بطلان عقد «مدينتى» يعيد الجدل القانونى حول قضية «سليمان» .. والحكم يسبب حرجاً للجهات الرقابية

قلب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان عقد بيع أرض «مدينتى»، موازين القضية التى يواجه فيها المهندس «محمد إبراهيم سليمان»، وزير الإسكان السابق، اتهامات بالتربح وتخصيص أرض «مدينتى» لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالمخالفة للقانون،

خصوصا أن نيابة الأموال العامة كانت تسلمت تقارير من جهات رقابية وهيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أن توقيع العقد لا يخالف القانون، فيما جاء حكم القضاء الإدارى مناقضا، الأمر الذى أحرج الجهات الرقابية، التى أعدت التقارير للنيابة، حسب تأكيد مصادر قضائية مطلعة.

وقال المستشار محمد التونى، القاضى السابق بمحكمة بورسعيد، لـ«المصرى اليوم» إن الحكم يدين محمد إبراهيم سليمان ضمناً، ويتعين على النيابة أن تضمه إلى ملف قضية بلاغ النواب، فهو حكم قضائى يعتد به أكثر من التقارير الرقابية أو تقارير أعضاء الهيئة المدانة فى القضية. وأوضح المصدر أن الحكم يدين أيضا الوزيرين السابق والحالى بشأن كل قرارات التخصيص بالأمر المباشر.

على النقيض من ذلك، أكد مصدر قضائى رسمى أن حكم القضاء الإدارى لا يتعلق بالتحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة بشأن مخالفات جنائية، على اعتبار أن الحكم يتعلق بمخالفات إدارية فقط،

كما أن الحكم أول درجة ولايزال هناك مجال للطعن عليه. وقال المستشار جميل سعيد - محامى إبراهيم سليمان - إن نيابة الأموال العامة تحقق فى وجود شبهة جنائية فى التعاقد من عدمه، وهل هناك تربح أو إضرار بالمال العام أو تمكين الغير من التعدى على أموال الدولة أم لا؟

أما حكم القضاء الإدارى فيتعلق بشكل التعاقد وهل هناك مخالفات إدارية من عدمه. فى سياق متصل، كشف مصدر رسمى بوزارة الإسكان أن الوحدات السكنية المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية من مشروع «مدينتى»، وعددها نحو ٧٠٠ وحدة، ستطرح وفقاً لقانون المزايدات والمناقصات، لافتاً إلى أن القواعد التى ستضعها الهيئة ستكون صارمة.

وتوقع أن تحقق الوحدات عائدا كبيرا للدولة يصل إلى ٦ مليارات جنيه لوحدات المرحلة الأولى وحدها. وأضاف أن متوسط مساحة الوحدة يتراوح بين ١٠٥ و٢٠٠ متر، وسيباع المتر بنفس سعر مشروع «مدينتى» التجارى، الذى وصل وفقاً لآخر تقديرات إلى ٥٥٠٠ جنيه.

- الأجهزة الرقابية تستعين بمصالح حكومية للاطلاع على المستندات فى قضية «الرشوة الألمانية»

علمت «المصرى اليوم» أن أعضاء فى جهازى «الرقابة الإدارية» و«الأموال العامة» توجهوا، أمس، إلى مصالح ومبان حكومية، وطلبوا الاطلاع على بعض الأوراق والمستندات، فى إطار جمع المعلومات حول قضية «الرشوة الألمانية»، التى كشفت عنها «المصرى اليوم» قبل ٣ أيام، وجاء فيها أن الشركة الألمانية «فيروشتال» دفعت عبر وسيط مبالغ مالية على سبيل الرشوة لمسؤولين مصريين مقابل مساعدتها على إنشاء مشروع فى مصر.

ولم تكشف المصادر أسماء الوزارات أو المصالح التابعة لها، ورصدت الرقابة الإدارية عدداً من المشروعات التى شاركت الشركة فى إنشائها داخل مصر، تمهيداً للكشف عن المسؤولين الذين وقعوا عقد العمل مع الشركة.

وتشير المعلومات الأولية، التى توصلت إليها الأجهزة الرقابية إلى مشاركة أكثر من مسؤول فى توقيع العقود، وقالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم»: «بشكل كبير يبدو أن الشخص الوسيط كان ينصب على مسؤولى الشركة الألمانية، وهذا ما ستثبته نتائج التحريات فى الأيام المقبلة».

وفى ألمانيا، تصاعدت تداعيات قضية «فيروشتال»، بعد كشف معلومات عن تورط دبلوماسيين أوروبيين فى تلقى رشاوى من خلال التوسط مع سياسيين أوروبيين رفيعى المستوى.

ووجه بعض المواقع الإعلامية الألمانية انتقادات حادة إلى الحكومة الائتلافية، بسبب صمتها وتجاهلها القضية، وتجاهل قضيتى «سيمنز» و«مرسيدس» من قبلها، وطالبت بإصدار قانون لمكافحة الفساد، على غرار القانون الأمريكى.

وأكدت تحقيقات الادعاء العام الألمانى أن «فيروشتال» عقدت «علاقات تقوم على الرشاوى»، وصلت إلى المستويات السياسية، فى الصفقات بين البلدان الأخرى، من خلال من سمتهم «مستشارى الفساد» الذين يتولون تحويل أموال الرشاوى إلى حساباتهم المصرفية، وأن فساد الشركة أكبر بكثير مما كان متوقعاً.

- الطلاب يختلفون حول امتحان «الجيولوجيا والعلوم البيئية».. ومدرسون: الأسئلة بها أخطاء

تباينت آراء الطلاب والمدرسين حول امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ففيما قال عدد من الطلاب إن الأسئلة كانت صعبة وغامضة وكان بعضها من خارج المنهج، أكد طلاب آخرون أن الامتحان كان سهلاً دون تعقيد، فى الوقت الذى وصف فيه بعض مدرسى المادة الأسئلة بأنها مباشرة، لكنها احتوت على بعض الأخطاء فى الصياغة.

وقال مدرسو المادة الأوائل محمد سمير وأحمد بكرى ومجدى أبورواش: «إن صعوبة الامتحان لا تزيد على ١٠٪، وهو ما يعنى أنه أسهل كثيراً من الأعوام الخمسة الماضية»، واستدركوا: «الامتحان احتوى على بعض الأخطاء الفنية، سواء فى صيغة بعض الأسئلة أو عدم وجودها فى المنهج».

وأضاف المدرسون لـ«المصرى اليوم»: «إن الأخطاء التى وردت فى الامتحان جاءت فى الفقرة (ب) فى السؤال الخامس، إلى جانب خطأ فى صيغة الفقرة (ج) فى السؤال الثالث، وآخر فى الفقرة (ب) من السؤال ذاته، والتى جاءت بصيغة خاطئة، إذ طلب الإجابة عن أهمية الصخور الرسوبية من حيث مساحتها وحجمها وأهميتها الاقتصادية، رغم أن المنهج لم يحتو على أهمية المساحة أو الحجم».

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، أن لجان تصحيح أوراق الثانوية العامة انتهت من تصحيح مادة اللغة العربية، للمرحلتين الأولى والثانية، وأن نسبة النجاح فى الأولى ٩٦.٧٪ وحصل نحو ٢٩.٧٪ من الطلاب على نسبة أكثر من ٨٠٪ ونحو ٢٨.٧٪ على نسبة نجاح أكثر من ٩٠٪، ولم يحصل أى طالب على ١٠٠٪، فيما بلغت نسبة النجاح فى المرحلة الثانية ٨٠.٢٪ وحصل ٦.٨٪ من الطلاب على أكثر من ٨٠٪، بينما حصل ٢.٣٪ على نسبة نجاح أكثر من ٩٠٪.

أضاف «بدر» أن نسبة النجاح فى اللغة العربية العام الماضى بلغت ٦١.٥٪ للمرحلة الأولى و٩٦.٤٪ للمرحلة الثانية.

من جهة أخرى، قرر «بدر» صرف ١٠ آلاف جنيه لأسرتى المراقبين المتوفيين فى سوهاج، بواقع ٥ آلاف جنيه لكل أسرة، إذ كانا قد توفيا أثناء تأدية عملهما فى مراقبة امتحانات الثانوية العامة.

- تقرير اللجنة الثلاثية: «خالد توفى مختنقاً بالبانجو» وتعرض لـ«ضرب غير مميت».. وأهله يطعنون فى التقرير

تلقى المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، تقريراً مبدئياً من مصلحة الطب الشرعى حول ما أسفرت عنه إعادة تشريح جثة خالد سعيد، قتيل الإسكندرية، الذى تتهم أسرته أفراداً من الشرطة بقتله بمعرفة اللجنة الثلاثية التى أمر بتشكيلها المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام.

وذكر التقرير أنه تمت إعادة تشريح الجثة فى المحضر رقم ٤٧٨٣ لسنة ٢٠١٠ إدارى سيدى جابر، وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة «إسفكسيا الاختناق» بانسداد المسالك الهوائية بجسم غريب، ثبت من تحليله أنه عبارة عن لفافة بلاستيكية تحوى مادة خضراء اللون، ثبت أنها لنبات البانجو،

كما تبين من إعادة تشريح الجثة وجود إصابات تتفق مع ما ورد بتقرير الطب الشرعى السابق، نشأت نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبة أياً كان نوعها، ولا يوجد ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة السيطرة على المجنى عليه، وهذه الإصابات فى مجملها بسيطة ولم تتسبب فى حدوث الوفاة.

كما تبين من تحليل أحشاء المتوفى وجود مادة «الترامادول» المدرجة بجدول المخدرات وكذا العثور على آثار «لأيض» الحشيش، أما بخصوص الصور المرسلة للمتوفى فتم التقاطها بعد الانتهاء من التشريح، وهو ما يظهر من وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفى.

من جهته، أكد محمود عفيفى، محامى أسرة المجنى عليه، أنهم قدموا ١١ اعتراضاً على تقرير الطب الشرعى الأول. لم يلتفت إلى أى منها فى تقرير اللجنة الثلاثية المبدئى. وقال شقيقه أحمد سعيد إن الأسرة ستطعن على هذا التقرير.

- أجهزة الأمن: والد وأقارب السجين الهارب وراء الهجوم على «سيارة الترحيلات»

تمكنت أجهزة الأمن فى ٦ أكتوبر، أمس، من تحديد المتهمين بإطلاق النار على سيارة ترحيلات فى العياط أمس الأول، لتهريب أحد المساجين، مما أدى إلى مقتل شرطى، وإصابة ٦ آخرين بينهم ٣ مساجين،

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين الذين تبين أنهم ٣ من المسجلين خطر فى تجارة المواد المخدرة والسلاح، وأنهم هربوا إلى المنطقة الجبلية، وجار ضبطهم، فيما قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تشكيل فريق من النيابة للتحقيق، وأمر بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، وسماع أقوال الشهود.

وأفاد المصابون وشهود عيان بأن والد وأقارب أحد المتهمين فى قضية مخدرات وراء الجريمة، وأنهم انتظروا السيارة أمام قرية البليدة وأطلقوا عليها النار بعشوائية، وتبين أن المتهمين بإطلاق الرصاص طاردوا السيارة لمسافة وصلت إلى ٤ كيلومترات، وأن أحدهم استغل تهدئة السيارة عند أحد المطبات وأشهر بلطة فى وجه السائق، وهو يقول: «اقف يا واد اقف يا واد»، كما تبين أن إطلاق الرصاص تزامن مع تهديد السائق الذى لم يتوقف.

وكشفت التحقيقات أن الشرطى القتيل يدعى محمد خليفة محمد، وترك زوجة و٣ بنات أصغرهن عمرها شهران، وقال زميله منصور محمد محمد إنه سمع صوت اختراق الرصاص للسيارة، وفوجئ به ينتفض وهو يردد: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله».

وقال أحد الشرطيين المصابين فى التحقيقات إن «مجهولين» التقيا المتهم الذى تم تهريبه داخل المحكمة قبل ترحيله، ودار بينهم حديث صامت، ثم اختفيا.

- إحالة أوراق «أبوعقرب» للمفتى بتهمة قتل قيادات الشرطة فى أسيوط

أحالت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أمس، أوراق قضية عبدالحميد أبوعقرب، أحد أعضاء تنظيم الجماعة الإسلامية، المتهم بالتخطيط والاشتراك فى اغتيال قيادات الأمن فى أسيوط فى الفترة بين عامى ١٩٩٤ و١٩٩٥، إلى مفتى الجمهورية، وحددت جلسة ٢٠ أكتوبر المقبل للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم، وعضوية المستشارين سعد مجاهد، وهانى البردينى.

حضر المتهم من محبسه إلى المحكمة فى العاشرة صباحاً، وأودع قفص الاتهام، وبعد النطق بالحكم لم تظهر على وجهه أى ردود فعل، فيما ظهرت علامات الضيق على هيئة دفاعه، وبعض أقاربه، وغادروا القاعة فى صمت.

كانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت أبوعقرب بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التى طالت قيادات أمنية كبيرة فى أسيوط منتصف التسعينيات، وصدر ضده حكمان غيابيان بالإعدام، وظل هارباً لأكثر من ١٥ عاماً، واتهمته النيابة بالتخطيط والاتفاق مع باقى عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل العميد شيرين فهمى، قائد قوات أمن أسيوط الأسبق، وأمين الشرطة حسن سعد، الحارس الخاص به.

ونسبت له التحقيقات حيازة أسلحة ومفرقعات للقيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون، وتهدف للخروج على الحاكم، والاعتداء على السياح الأجانب، وقلب نظام الحكم، بالإضافة للتخطيط والاشتراك فى قتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق، و٢ من حراسه.

- رئيس «الضرائب العقارية»: إقرارات المشاهير فى «خزانة مكتبى»

أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تمسك والتزام الإدارة الضريبية بتطبيق قانون الضريبة ولائحته التنفيذية، رغم الضغوط التى يمارسها البعض لمناهضة القانون - حسب قوله.

وقال، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «إنه قانون، ولابد من تفعيله مع احترامنا وتقديرنا لكل الآراء». وأكد أن المصلحة تراعى المرونة فى مراحل التطبيق المختلفة، خاصة مع إعفاء نحو ٩٥% من الوحدات، والتى تقل قيمتها عن ٥٠٠ ألف جنيه.

وأرجع «فراج» رفض بعض المواطنين للقانون إلى مخاوفهم من الخضوع للضريبة، متوقعا أن تزول هذه المخاوف عندما تظهرالنتائج. وأكد عدم انزعاجه من الحديث عن الطعن على القانون بعدم الدستورية.

ولفت إلى أن إقرارات المشاهير من نجوم المجتمع بأوساط السياسة والفن والثقافة والأدب والصحافة والبيزنس يتم حفظها فى الخزينة الرئيسية الخاصة بمكتبه، وأضاف: «لن يكشف عن الإقرارات إلا بعد الانتهاء من إدخالها إلى قاعدة البيانات بعد عام ونصف العام».

وأشار إلى التزام جميع الوزراء والمسؤولين الكبار بتقديم إقرارات ثرواتهم العقارية منذ بدء الموسم الضريبى قبل تمديده، موضحا أن المستثمرين والمقيمين بالمدن الجديدة كانوا أحرص الناس على تقديم إقراراتهم حتى لا يقعوا فى دائرة التهرب الضريبى.

يشار أن رئيس الجمهورية وأسرته أول من تقدموا بإقرارات ثرواتهم العقارية، وكذلك وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى وعائلته عن أملاكهم وقصورهم فى عدد من المحافظات.

وتقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب، أحد منتقدى القانون، بإقرار الضريبة العقارية عن عقارات مملوكة له بمدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد.

- «البرادعى» يتسلم توقيعات المحامين على بيان التغيير.. وطوارئ فى الإسكندرية استعداداً لاستقباله غداً

قال الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن وضع مصر فى مرتبة متقدمة فى قائمة الدول الأكثر فشلاً «كارثة» لابد أن ينتبه لها الشعب، مشيراً إلى أن المعايير التى اعتمد عليها من أعدوا قائمة الدول الأكثر فشلاً تتمثل فى محورين رئيسيين أولهما عدم شرعية النظام فى مواجهة مواطنيه، والآخر إهدار حقوق الإنسان، تليهما عوامل أخرى تحدد مرتبة الدولة فى القائمة، مؤكداً أن النظام الفاشل داخلياً هو نظام فاشل خارجياً، فعندما يفقد النظام قوته وشرعيته فى الداخل يفقدها بالخارج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره البرادعى، مساء أمس الأول، مع فرع الجمعية الوطنية للتغيير بنقابة المحامين لتسلم أول دفعة من التوقيعات على بيان التغيير بمؤسسة الكامل للاستشارات القانونية، حيث سلمه المحامون ٣٢١١ توقيعاً تم جمعها من المحامين خلال شهرين،

كما تم وضع خطة عمل مشتركة بين المحامين والدكتور البرادعى والحملة الشعبية المستقلة لدعم وترشيح البرادعى للرئاسة، لتنشيط عملية جمع التوقيعات خلال الفترة المقبلة والالتحام بالمواطنين فى مختلف المناطق، على أن يتم التركيز على المناطق الشعبية لنشر الفكر والوعى السياسى بين مختلف طبقات الشعب، إلى جانب فتح جبهات جديدة للتغيير فى مختلف النقابات العامة من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات، والنقابات العمالية على غرار الجمعية الوطنية للتغيير داخل نقابة المحامين.

ووصف البرادعى عمل الجمعية الوطنية للتغيير داخل نقابة المحامين بأنه «تفعيل لمبدأ الحق والعدل والحرية التى تقوم على أساسها مهنة المحاماة». وأضاف أن التوقيعات ليست لها قيمة شرعية لكن قيمتها المعنوية لا يمكن أن يتجاهلها أحد، فعندما يصل إلى النظام ملايين التوقيعات من الشعب تريد التغيير ويتجاهلها فإن هؤلاء الموقعين سيتخذون مواقف وأساليب أخرى لن تكون فى صالح البلد، فعلى النظام وقتها أن ينصاع إلى إرادة الشعب.

وعرض المحامون على البرادعى ضرورة أن يكون لديه مقر رئيسى يتوجه إليه المواطنون للحصول على البيان، وتبرع أحد المحامين بمكان يملكه فى محافظة ٦ أكتوبر ليكون مقراً لجمع التوقيعات على بيان التغيير. وقال البرادعى: «أفكر فى هذا الأمر وأعمل على دراسته، لكن الأهم فى المرحلة الحالية خلق كوادر جديدة على خلاف الكوادر التى تعمل الآن فى السياسة التى لا تهتم بشىء سوى التقاط الصور والتحدث إلى الإعلام».

من جانبه قال الدكتور محمد كامل، منسق الجمعية الوطنية للتغيير بنقابة المحامين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنهم سيبدأون فوراً خطة العمل التى تستهدف الالتحام بالشارع بشكل أكبر فى المرحلة المقبلة لنشر الوعى السياسى.

واجتمع البرادعى، أمس، مع المصريين الذين تم ترحيلهم من قبل السلطات الكويتية منذ شهرين بسبب تأييدهم له.

وتقدم ١٤ شاباً ممن تم ترحيلهم قبل شهرين من الكويت ببلاغات ضد السفارة الكويتية بالقاهرة لإثبات حالة إجبارهم على ترك متعلقاتهم فى الكويت قبل ترحيلهم.

من جهة أخرى تنظر محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية، اليوم، جلسة الحكم النهائى فى دعوى امتناع الشهر العقارى عن توثيق توكيلات لتفويض الدكتور البرادعى وعدد من أساتذة وخبراء فى القانون بتعديل الدستور.

وتعد الجلسة هى الرابعة فى نظر الدعوى حيث سبق نظرها ٣ مرات حاول خلالها دفاع الحكومة تقديم دفع جديد يقضى بعدم اختصاص المحكمة وإحالة الدعوى للإدارية العليا.

فى سياق متصل أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير حالة الطوارئ استعداداً لزيارة البرادعى للإسكندرية غداً الجمعة، وأكد محمود الخضيرى، القيادى فى الجمعية الوطنية للتغيير، استعداد الجمعية للزيارة التى تتضمن مشاركة البرادعى فى وقفة احتجاجية للتنديد بمقتل الشاب خالد سعيد، على يد شرطيين بقسم سيدى جابر، وتقديمه واجب العزاء لأسرته، ونفى الخضيرى وجود خلافات بينه وبين البرادعى، مؤكداً أنها إن وجدت تكون فى وجهات النظر فقط.

وأكد أيمن نور خلال الندوة التى نظمها حزب الغد بالإسكندرية، أمس الأول، أن الوقفة الاحتجاجية التى قرر عدد من القوى السياسية تنظيمها فى الإسكندرية لمناصرة أسرة خالد سعيد، ليس لها أغراض سياسية، نافياً وجود خلافات بين أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، مؤكداً تمسكهم بالأهداف التى يسعون لتحقيقها. وقال نور: البرادعى له جدوله الخاص ونحن لنا جدولنا لكن هذا لا يعنى أن هناك خلافاً بيننا.

من جهة أخرى اخترق عدد من أنصار البرادعى جروب محبى جمال مبارك على الفيس بوك، حيث تمكنوا من رفع صورة البرادعى بدلاً من صورة جمال مبارك، وأعلنوا إهداءهم الجروب إلى روح خالد سعيد شهيد الطوارئ، ودعوا إلى التوقيع على بيان الجمعية «معاً سنغير»،

وانتقدوا على صفحات الجروب الرئيسية محاولة وزارة الداخلية تشويه الحقيقة وتغيير معالم القضية وإصدارها بياناً «مزيفاً» فى شأن خالد، مؤكدين أنه دليل على مدى التخبط فى النظام وعدم احترامه للشعب. بينما أعرب أعضاء الجروب الأساسيون عن استيائهم من تصرف أنصار البرادعى، وأصدروا بياناً أكدوا فيه أن أنصار البرادعى توجهوا للسطو على الجروب بعد فشلهم فى الحصول على تأييد الشعب.

- نائب «استئناف القاهرة»: النيابة تدار بـ«المحمول».. والقضاء لم يستقل «بالدرجة الكافية»

تحولت الندوة التى نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة، أمس، بعنوان «المجتمع الدولى والقضاء شركاء فى إرساء الحقوق» لمناقشة تولى المرأة منصب القضاء، إلى مناقشة ساخنة بين عدد من المحامين والقضاة حول الأزمة الأخيرة بين الطرفين، وتقييم أوضاع استقلالية القضاء فى مصر.

وقال المستشار أشرف البارودى، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن النيابة العامة أصبحت تدار بـ«المحمول»، وأن وكيل النيابة يقتصر دوره على مجرد إلقاء الأسئلة، مشددًا على أن هناك «سيطرة» من النائب العام على النيابة العامة، وأن سرعة الحكم ضد المحامين فى الأزمة الأخيرة، تشير إلى أن القضاء المصرى لم يستقل بالدرجة الكافية، وأنه فى الآونة الأخيرة حدث تفكك فى المجتمع المصرى.

وأشار البارودى إلى أن هناك قضايا الآن على الساحة أهم من قضية تولى المرأة القضاء، قائلاً: «هناك حالة نزيف داخلى لن يفرق معها أن تكون هيئة المحكمة بها امرأة، ففى ظل قانون الطوارئ يتم القبض على المتهم بمجرد خروجه من المحكمة، فى الوقت الذى تتم فيه تبرئة قتلة الشاب خالد سعيد»، وانتقد الباردوى ما صرح به الفنان عادل إمام، حول رفضه إشراف القضاء على الانتخابات.

وقال نبيل عبدالفتاح، رئيس الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه لا توجد دولة فى العالم تصدر أحكاما قضائية لا يسرع جهاز الدولة لتنفيذها بالقوة الجبرية، لافتا إلى أن عدم احترام السلطة التنفيذية للأحكام بمثابة «تخريب عمدى للدولة الحديثة.

وقالت القاضية تهانى الجبالى إن العدالة الحقيقية سلطة مشتركة بين القضاء الواقف، المتمثل فى المحامى المبدع والقضاء الجالس، المتمثل فى القاضى، مشيرة إلى أنه لا يجوز أن يتحول حادث فردى إلى ثأر بين سلطة القضاء والمحاماة.

وقالت صحيفة اليوم السابع :

- "المحامين الفرعية" تستعد لمعاقبة المخالفين لقرار الإضراب

قامت نقابات المحامين الفرعية بمحافظات الجمهورية بتوزيع قوائم تدعى "القوائم السوداء"، وذلك لتسجيل المحامين الذين قاموا بمخالفة دعوة الإضراب، والعمل بالمحاكم أثناء الفترة الراهنة، وذلك لتوقيع جزاءات تأديبية عليهم، لعدم استجابتهم لقرار حمدى خليفة، نقيب المحامين، بالإضراب العام، ومنع العمل بالمحاكم.

فقد سجلت النقابة الفرعية بالخانكة فى قائمتها عددا من المحامين الذين قاموا بمخالفة قرار الإضراب، وذهبوا إلى العمل بحجة الخوف على مصالح موكليهم، وسوف يتم إحالتهم للتحقيق لفرض جزاءات تأديبية عليهم.

يأتى ذلك فى ظل الأزمة التى وقعت بين المحامين والقضاة بعد الحكم بالسجن 5 سنوات لمحاميين، بتهمة الاعتداء على رئيس النيابة الكلية بطنطا.

- الأعضاء الجدد بمجلس الشورى يؤدون اليمين الدستورية

أدى الأعضاء المنتخبون والمعينون الجدد بمجلس الشورى اليمين الدستورية أمام الجلسة التى عقدت برئاسة كمال محمد بدر أكبر الأعضاء سنا، ومعاونة أصغر عضوين محمد عبد العليم.. والصافى عبد العال.

وكانت الجلسة بدأت بتلاوة رسالتى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى التى جرت فى أول الشهر الحالى، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2010 بشأن تعيين أعضاء بالمجلس.

- القضاء الإدارى يلغى قرار "العقارى" بعدم قبول توكيلات البرادعى

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، فى جلستها صباح اليوم، الخميس، إلغاء القرار السلبى للشهر العقارى من امتناعه عن توثيق توكيلات تفويض الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للمطالبة بتعديل الدستور.

وأمرت هيئة المحكمة بتنفيذ الحكم من المسودة، أى بخط اليد وتوثيقها من الشهر العقارى، وجاء الحكم لصالح أحمد نصار عراقى الناشط السياسى وعضو الجمعية الوطنية للتغيير.

ومن جانبه أشار نصار عراقى محامى مركز نصار للقانون إلى أنه أصبح بإمكانه من صباح يوم السبت جمع التوكيلات بشكل رسمى وتوثيقها من الشهر العقارى، نظراً لأن من حق أى إنسان مصرى ممارسة حقوقه السياسية بشكل طبيعى دون تعسف من أحد.

وأشار نصار إلى أن الحكم يعد ترحيباً لاستقبال الدكتور البرادعى غداً، الجمعة، ولأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير وأيمن نور وحمدين صباحى وكل من ذكرت أسماؤهم فى بيان التوكيل.

- 87 سناتورا أمريكيا يؤيدون حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكى أمس الأربعاء أن 87 سناتورا من أصل 100 وقعوا رسالة للرئيس باراك أوباما لتأييد حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها، فى مواجهة تهديدات حزب الله وحماس وإيران.

وفى الرسالة التى تحمل تاريخ الاثنين الماضى أوضح أعضاء مجلس الشيوخ أنهم يدعمون "بالكامل حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها. وردا على آلاف الهجمات بالصواريخ على إسرائيل من قبل حماس فى غزة، اتخذت إسرائيل إجراءات لمنع إدخال بضائع إلى غزة قد تستخدم لتنفيذ هذه الهجمات".

من جهة أخرى، طلب الشيوخ من الرئيس التفكير فى احتمال إدراج المنظمة الإنسانية التركية على لائحة المنظمات الإرهابية.

والمنظمة الإنسانية التركية غير الحكومية لعبت دورا رئيسيا فى تنظيم أسطول المساعدات الدولى الذى حاول فى 31 مايو كسر الحصار الصارم الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

واقتحمت فرق كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية سفينة مافى مرمرة التركية، الأكبر بين سفن الأسطول، وقتل تسعة أتراك على متنها خلال الهجوم.

- مصطفى الفقى: العرب "كالأيتام على مائدة اللئام"

قال الدكتور مصطفى الفقى عضو مجلس الشورى إن موقف العرب بالنسبة للبرنامج النووى الإيرانى "كالأيتام على مائدة اللئام"، فى إشارة إلى عدم وجود أى دور لهم تجاه هذا الملف.

وأضاف فى كلمته أمام ندوة "العقوبات على إيران الأبعاد والتداعيات" التى عقدها المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، أن إيران أخطأت فى إدارة ملفها النووى لأنها كانت تركز على الدور الدولى دون الاهتمام بالقوى الإقليمية، وقد آن الأوان أن تغير إيران من سياستها فى طريقة إدارة ملفها النووى.

وأشار الفقى إلى أن مصر قدمت خدمة رائعة لإيران عندما ذكرت اسم إسرائيل صراحة فى مؤتمر مراجعة الانتشار النووى الذى عقد فى نيويورك الشهر الماضى، معتبرا أن الخارجية المصرية بهذه الخطوة نالت احترام إيران والدول التى يتهمها الغرب والولايات المتحدة بحيازة أسلحة نووية.

ودعا الفقى الدول العربية وعلى رأسها مصر، أن تفتح حوارا مع إيران، قائلا: "نستطيع أن نفتح جسرا للحوار مع إيران، ليس كل من أتحاور معه أحبه ولكن من باب الاعتبارات الأخرى، إن كان لك عدو اقترب منه وتحاور معه، علينا أن نعترف بأن إيران أصبحت قوة ملأت الدنيا، فلماذا لا نتحاور معها".

واستطرد الفقى قائلا: من الممكن أن نستغل الوضع الحالى لإيران ونبدأ التحاور معها تحت شروط نطالبها بالاعتراف بأحقية الإمارات بتبعية الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، الاعتراف بعروبة العراق، كل هذا من المكن أن يتحقق من خلال التحاور مع طهران.

وعن التقارب التركى الإيرانى فى الآونة الأخيرة، قال الفقى على الرغم من تطور العلاقات بين أنقرة وطهران والتى وصلت إلى أقصى حد لها خلال الفترة الماضية فإن الداخل التركى والرأى العام هناك لن يقبل باستمرار مثل تلك العلاقات لأن الشعب التركى والمعارضة (العلمانية) لديها هاجس من هذا التقارب، حيث يرون أن أى تقارب مع أى دولة إسلامية سيؤثر بالقطع على محاولات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبيى، ولهذا فإن هذا التقارب سيقف عند حدود معينة "وسيتهاوى فى أقرب وقت".

ومن جانبه، قال السفير محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن المجتمع الدولى ضخم من الملف النووى الإيرانى وجعل منه أزمة بدون داعٍ.

وأضاف شاكر أن إيران تمارس حقها الطبيعى ولا "تتاجر فى المخدرات" وما تقوم به حق شرعى وليس جريمة، مضيفا أن الشىء الوحيد الذى يؤخذ على إيران هو أنها أخفت مشروع اليورانيوم مما جعلها تثير الشكوك حولها.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد مجاهد الزيات نائب رئيس المركز رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، أن كل ما يثار عن فرض عقوبات دولية على إيران "يفتقد للأخلاقيات"، مشيرا إلى أن العقوبات ليست بهدف القضاء على البرنامج النووى إنما محاولة لإضعاف إيران وإصابتها بالشلل.

وأشار إلى أن إيران نجحت خلال السنوات الماضية فى تطوير منظومتها الصاروخية، مضيفا أن نقطة الضعف الوحيدة بالنسبة لطهران تتمثل فى منظومة الدفاع الجوى.

وأردف مجاهد قائلا إن إيران ليس لديها القدرة على تصنيع الصواريخ العابرة للقارات ولا تمثل أى تهديد على الأمن القومى الأمريكى والأوروبى كما يشاع.

فيما أكد الدكتور يسرى أبو شادى كبير المفتشين بالهيئة الدولية للطاقة الذرية سابقا أن إيران تمتلك كل مراحل دورة الوقود النووى، واستطاعت إنتاج 2200 كجم من اليورانيوم المنخفض التخصيب فى مارس الماضى مما يجعل لديها القدرة على امتلاك قنبلة نووية خلال عامين.

وأضاف أبو شادى أن إيران وعدت الوكالة الذرية أنها ستتراجع نسبة الـ20% تخصيب بعد أن كانت النسبة 3% فقط، لكن الذى أعطاها القدرة على الوصول إلى نسبة الـ20% خلال 24 ساعة يعطيها قدرة بأن تصل إلى 90% مما يجعلها تتمكن من إنتاج القنبلة النووية، ولكن دون وجود أدلة ثابتة لدى الوكالة الذرية بهذا الشأن.

وفى نهاية الندوة أوصى الدكتور محمد شفيق زكى رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط بمجموعة من التوصيات، منها ضرورة العمل على تقوية العلاقات بين مصر وتركيا، وضرورة فتح باب الحوار مع إيران، وضرورة البحث والعمل الجاد لإنشاء مشروع نووى مصرى حتى يكون لمصر دور حيوى على اعتبار أنها قوة إقليمية فى المنطقة.

وأكد أن الملف النووى الإيرانى لا يجب أن يقارن بالملف النووى الإسرائيلى، نظرا للفارق الكبير بين الأهداف التى يسعى إليها كل ملف.

- طلب إحاطة يتهم "بدر" بالسعى لإلغاء مجانية التعليم

حذر طلب إحاطة تقدم به رجب أحمد رواش عضو المجلس المحلى لمدينة الجيزة من السياسة الجديدة للدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم التى وصفها بأنها تسعى لإلغاء مجانية التعليم وتوجيه طلاب الثانوية العامة إلى الجامعات الخاصة من خلال الامتحانات الصعبة التى يتم وضعها لهم.

وقال الطلب أن هذا الأمر سيكون مرهق للناس الغلابة ومحدودى الدخل، وأضاف: "لابد أن نعترف بفشل التعليم لأنه فى المستقبل لن يتعلم إلا أولاد الطبقة الراقية أو الصفوة كما يطلق عليهم ليتهرب من التعليم أبناء محدودى الدخل والناس الغلاف الغير قادرين على تعليم لأبنائهم "مبررا ذلك بان التعليم أصبح مرهق ماديا وخاصة فى ظل ما أسماه بمافيا الدروس الخصوصية المنتشرة فى مصر.

وأضاف طلب الإحاطة أنه من ضمن أسباب فشل العملية التعليمية فى مصر أخيرا هو امتحان الثانوية العامة ،وليعلم الوزير أن التعليم فى مصر المفروض أنه مجانى، كما ينص الدستور، ورحم الله الدكتور طه حسين حين قال التعليم كالماء والهواء وأصر على مجانية التعليم.

وانتقد الطلب زيادة نسبة الأمية التى وصلت فى البلد إلى 29% أى ما يقرب من ثلث الشعب المصرى وهذا مؤشر خطير لأن الجهل سيؤثر على مسيرة تقدم ونهضة البلد فى المستقبل.

وأشار الطلب قائلا "إذا كان وزير التعليم يريد أن يطور التعليم فليعلم سيادته أن التطوير يبدأ فى الأساس من أولى ابتدائى".

واقترح الطلب على الوزير أن يتعلم من الدول الأخرى المتقدمة علميا من خلال استعارة وفهم الأنظمة التعليمية لأنه هذه الدول تغير نظام تعليمها كل 10 سنوات تماشيا مع التطور التكنولوجى وهذا ليس عيبا.

- البرادعى: الخوف وراء بطء التوقيعات على "بيان التغيير"

اتفق الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع المحامين خلال لقائه بفرع الجمعية الوطنية للتغيير بنقابة المحامين، مساء أمس الثلاثاء، بمكتب الدكتور محمد كامل، على خطة كاملة لزيادة الالتحام مع الشعب، بعدما انتقد عدم مشاركتهم فى الحراك السياسى الفترة الماضية، حيث قال "هناك أكثر من 450 ألف محام يختلفون الآن مع القضاة، فلماذا لم يهبوا بالدرجة نفسها لما يحدث فى مصر من تعذيب منهجى وتمديد لقانون الطوارئ؟".

واستلم الدكتور البرادعى ما يقرب من 3200 توقيع على بيان التغيير عمل المحامون على جمعها منذ تدشين فرع الجمعية الوطنية للتغيير بنقابة المحامين.

ودعا البرادعى إلى ضرورة الاتصال بكافة الفئات المهنية والعمالية لدعم عملية التغيير منتقدا تغيب النخبة عن دورها فى توعية الشعب، حيث أضاف "على الشعب المصرى أن يعى أن التغيير لن يحدث بدون تحركه.. فالبعض لا يعرف معنى الديمقراطية ويسألنى عن برنامجنى.. فأقول برنامجى الديمقراطية".

وأوضح البرادعى أن السبب وراء تباطؤ التوقيعات على بيان التغيير الخوف لدى الشعب المصرى، موضحاً أن الخوف هو التحدى الذى يجب العمل عليه، حيث قاموا بعمل مسح لمعرفة سبب قلة التوقيعات وجدوا أن نسبة الـ 50 % بسبب الخوف.

وأكد أن الشعب المصرى يتعاطف مع عملية التغيير، وعلينا أن نحول التعاطف لمزيد من التوقيعات بعد كسر حاجز الخوف لديهم، موضحاً أنه فى حال عدم استجابة التوقيعات، فالموقعون يستطيعون استخدام وسائل مختلفة ضد نظام خالف الإرادة الشعبية.

وقال البرادعى إن سبب وجود مصر فى قائمة الدول الفاشلة يعود إلى عدم شرعية النظام فى مواجهة مواطنيه، مضيفاً أنه فى حال عدم تحقيق المطالب الـ 7، فالمقاطعة ترشحاً وانتخاباً الحل الأنسب.

وأكد الدكتور محمد كامل المنسق العام لفرع الجمعية الوطنية للتغيير بنقابة المحامين، وعضو الهيئة العليا بالوفد، أنهم اتفقوا على خطة عمل خلال الفترة القادمة تستهدف الالتحام بالشعب، وتكون التوقيعات جزءاً مهماً فيها، فيما أوضح تامر عبد الوهاب عضو الجمعية أن النشاطات ستتنوع من بينها فتح مكاتب المحامين لجمع التوقيعات وإقامة الندوات بالمحاكم الفرعية حول مدى جدوى البيان.

وأعلن المحامون أنهم سيبدأون تشكيل جبهة لتضم النقابات المهنية من أجل دعم عملية التغيير وتوحيد الصفوف، بجانب وجود لجنة للعمل الشعبى داخل فرع الجمعية الوطنية بنقابة المحامين غير قاصرة على المحامين، ويمكن لمن يرغب الانضمام إليها وتهدف للتحرك فى الشارع المصرى وجمع التوقيعات.

- سفير إسرائيل يزعم أن الخارجية المصرية تعامله "ببرود"

بعث يتسحاق ليفانون، السفير الإسرائيلى لدى مصر، برقية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية اشتكى فيها من أن كبار موظفى وزارة الخارجية المصرية يعاملونه ببرود شديد، على حد زعمه.

وقال ليفانون، فى برقيته التى نقلتها الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن المصريين يقيدون تحركاته إلى حد كبير، ويحاولون الإملاء عليه مع من يجتمع من المسئولين، مضيفا بأنه قد تم منعه من حضور حفل أقامته وزارة الخارجية المصرية لإعراب التضامن مع القارة الأفريقية.

وطالب ليفانون الحكومة الإسرائيلية أن تعامل السفير المصرى فى تل أبيب، ياسر رضا، بنفس الطريقة التى يعمل بها فى القاهرة.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت تلقيها هذه البرقية مشددة على أن العلاقات بين إسرائيل ومصر تجرى فى القنوات المقبولة، مضيفة بأن التعاون الأمنى الثنائى يستمر فيما تشهد العلاقات السياسية فتورا منذ فترة.

وفى السياق نفسه، قال موقع "نيوز وان" الإخبارى الإسرائيلى المحسوب على اليمين المتشدد إن السفارة المصرية فى تل أبيب تتمتع بمعاملة إسرائيلية حسنة من خلال فتح جميع المجالات لها، حيث يلتقى السفير المصرى بحرية مع أعضاء الكنيست الإسرائيلى ونشطاء السلام ورجال الأعمال والصحفيين، ونادرا ما يتم رفض طلب له.

وقالت صحيفة الشروق :

- القدس العربي: أسرة (شهيد الطوارئ) تلجأ للأمم المتحدة

كانت نتيجة تقرير الطب الشرعي عن وفاة خالد سعيد (شهيد الطوارئ) وعلاقة مصر مع السودان وإعدام أبو عقرب القيادي في الجماعة الإسلامية، وتصريحات الرئيس مبارك أمس الأربعاء، من أبرز الشؤون المصرية التي احتلت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، بالإضافة إلى اعتقال سودانيين حاولوا التسلل عبر حدود مصر الشرقية إلى إسرائيل.

"إلى الأمم المتحدة"

نقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن زهرة شقيقة خالد سعيد (شهيد الطوارئ) القول، إن عائلته لن تقبل بالتقرير الجديد الذي أصدره الطب الشرعي، والذي يفيد بوفاة خالد نتيجة إسفكسيا الاختناق بانسداد المسالك الهوائية بمادة نبات البانجو المخدرة، مؤكدة أن أي تهديدات لن ترهب عائلته، التي لن يهدأ لها بال قبل محاكمة القتلة حيث ستلجأ للأمم المتحدة للتحقيق في القضية.

كما نقلت عن إسلام العبيسي محامي عائلة خالد القول، إن ما أعلن كان كذبا وافتراء وتدليسا ودليلا على أن مشاعر الشعب المصري ليست لها قيمة لدى السلطات، وما قيل عن سبب الوفاة تهريج وليس تقريرا يحق الحق بل هو يمنح القتلة الفرصة للهروب، مشيرا إلى أنه بدأ بالفعل السعي لمقاضاة دولية للقتلة، ويعد بأن يكون ملف خالد سعيد أول الملفات على مائدة المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي سيعقد في الأمم المتحدة الشهر القادم.

أسلوب استعلائي

وفي ذات الصحيفة، اعتبر يوسف نور عوض الكاتب السوداني، أن نسب تصريحات لعلي كرتي وزير الخارجية السوداني وصف فيها دور مصر بالضعيف بسبب قصور معلوماته عن تعقيدات الحياة في السودان، لا يعد مستغربا سواء منه أو من غيره من مسئولي السودان، لأن أغلب السودانيين يرون أن مصر مشغولة بقضاياها الخارجية أكثر من انشغالها بالسودان.

وقال عوض إنه على الرغم من أن علاقة مصر مع السودان هي التي يجب أن تكون في مقدمة اهتمامها، فإن مصر إذا نظرت إلى علاقاتها مع السودان، فهي تنظر إليها بأسلوب استعلائي لا يتناسب مع حجم مصالحها في الجنوب.

إعدام قيادي في الجماعة الإسلامية

واهتمت صحيفة "الحياة" اللندنية بإحالة محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ)، أوراق عبد الحميد أبو عقرب القيادي البارز في الجماعة الإسلامية، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن الحكم بإعدامه، بعد إدانته بالتخطيط والاشتراك في استهداف واغتيال قيادات قوات الأمن في تسعينيات القرن الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وقع الحكم كان بمثابة صدمة على الجماعة الإسلامية التي أكدت أن الحكم غير متوقع، وبه قدر كبير من الظلم، في حين أبدى محللون تخوفا من أن يؤسس الحكم مرحلة جديدة يشوبها التوتر في علاقة الدولة بالإسلاميين.

مبارك: لن نلتفت إلى حملات التشكيك

وقالت "الحياة" إنه في ما بدا رفضا لمطالب قوى المعارضة في مصر بتعديل الدستور، أكد الرئيس حسني مبارك أن الدستور والمؤسسات ضمان الاستقرار في البلاد، مشددا على سعي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم إلى ترسيخ الديمقراطية، كما رفض ضمنا دعوات التغيير قائلا: نتعامل مع قضايا الداخل والخارج برؤية وطنية واضحة، ولا نلتفت إلى حملات التشكيك.

من جانبها، أبرزت صحيفة "البيان" الإماراتية تصريحات مبارك التي أفادت بأن القضية الفلسطينية والوضع في منطقة الخليج، وأزمة مياه نهر النيل، يعتبرون أهم الأزمات والتهديدات والمخاطر، التي تواجهها مصر في المرحلة الحالية، مؤكدا رفضه محاولات إسرائيل التنصل من التزاماتها إزاء قطاع غزة وتحميلها لمصر.

مبارك يرفض التدخل في أزمة القضاة والمحامين

أما صحيفة "الدستور" الأردنية فنقلت عن السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن مبارك أكد أنه لن يتدخل لحل الأزمة الراهنة بين القضاة والمحامين، حيث أعرب الرئيس عن أمله في أن يحل الجانبان هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن بالعقل والحكمة وإعلاء القانون.

اعتقال متسللين سودانيين

وقالت صحيفة "الخليج" الإماراتية، إن السلطات اعتقلت أمس 4 سودانيين خلال محاولتهم التسلل إلى إسرائيل من الحدود الشرقية للبلاد، وذكرت مصادر أمنية أن المتسللين بينهم 3 أشقاء تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عاما، والتحقيق لا يزال جاريا معهم بمعرفة السلطات المختصة.


- الحكومة تحشد قوتها للدفاع عن عقد مدينتى الباطل

قال الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى إن 4 جهات ستطعن فى غضون الأيام المقبلة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلو مترا لرجل الأعمال هشام طلعت، وهو ما أصبح مشروع مدينتى.

وأضاف لـ«الشروق» أن رئيس الوزراء ووزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى ستطعن فى الحكم لأنه لو أصبح نهائيا فعلى الحكومة إلغاء آلاف التعاقدات التى تمت ببيع أراضى الدولة بالأمر المباشر خلال السنوات الماضية بدون مزاد.

من ناحيته، قال المستشار عصام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لوزير الإسكان إنه حتى فى حالة صدور حكم نهائى بإلغاء التعاقد فإن وزارة الإسكان ستصحح الإجراءات مع استمرار التعاقد.

وفى مجموعة هشام طلعت مصطفى، استبعد مصدر تحدثت معه «الشروق» خفض أسعار بيع وحدات المشروع بعد صدور الحكم قائلا إنه لن يتم تخفيض أسعار المتر مهما حدث «لأن الـ40 ألف عميل الذين حجزوا وحدات فى المشروع مش هيسكتوا لو تم تخفيض مليم».

وأضاف المصدر، أن شركته كانت تنوى زيادة أسعار المتر بنسبة تتراوح ما بين 15و20% بنهاية العام الحالى، ليصل أقل سعر للمتر فى المشروع، فى المنطقة المطلة على «موقف» السيارات، إلى 6000 جنيه، مقابل 5500 السعر الحالى، إلا أن «المشكلة الحالية، التى قد تؤثر سلبا على الطلب، من المتوقع أن تجعلنا نُخفض نسبة الزيادة»، وبالتالى قد نكتفى برفع سعر المتر إلى 5700 جنيه فقط.

ومع افتراض أسوأ السيناريوهات ــ على حد قول المصدر ــ وهو أن يتم رفض الطعن الذى ستتقدم به هيئة المجتمعات العمرانية، فستكون الشركة ملزمة بدفع تعويض مالى للحكومة ولن يتأثر العملاء الحاليون، وإن كان «واردا أن يتم رفع الأسعار قليلا، وقد بدأ سهم الشركة تعاملاته أمس على تراجع بنحو 1.8%،

إلا أنه قلل من خسائره خلال الجلسة، وعكس اتجاهه، لينهى على ارتفاع بنسبة 1.58%، ليصل آخر سعر له إلى 7.7 جنيه. وكان السهم قد انخفض بصورة حادة أمس الأول، بنسبة تجاوزت الـ7%، فور صدور قرار محكمة القضاء الإدارى.