فضائيات الجمعة:السفارة الإسرائيلية تثيرأزمة جديدة بمصر-النوبيون يصرون على مقاضاة نظيف-سائق المقاولون ينهي التحقيقات سريعاً-نارالأرز تحرق جيوب المصريين

 




قضايا هامة تناولتها برامج التوك شو خلال حلقة أمس ، حيث تناول برنامج " الحياة اليوم " خبر تجديد حبس محمود طه "54 سنة" المتهم بإطلاق النيران علي أتوبيس المقاولون العرب الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

حيث حضر المتهم إلي المحكمة من محبسه بقسم شرطة أبو النمرس وسط حراسة أمنية مشددة من رجال المباحث بمديرية أمن 6 أكتوبر الذين فرضوا كردونا أمنيا وتم منع الصحفيين والمصورين من الاقتراب من المتهم تفاديا لوقوع أية حوادث.

واعترف المتهم أمام قاضي المعارضات بالحادث تفصيليا وقام بتمثيل الجريمة كاملا وقال انه لم يقصد ايزاء الآخرين..

وأكد أن خلافا شخصيا جمع بينه وبين أحد المجني عليهم ويدعي عبد الفتاح بسبب موضوع الآثار حيث اتفق الاثنان علي استخراج الكنوز الأثرية من أسفل منزل السائق إلا أن عبد الفتاح فوجئ بعدم وجود أي شيء مما جعله يتحدث عن هذا الأمر أمام زملائه بالشركة ويسخر منه فقرر السائق الانتقام منه.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الذي أوضح أن المجني عليهم ،المتوفين الثمانية ، توفوا متأثرين بطلقات نارية في أماكن متفرقة من الجسد إلا أن عبد الفتاح ،الذي كان السبب الرئيسي في الحادث ، عثر علي 15 طلقة نارية بجسده.

كما تلقت النيابة تقريرا عن المصابين أوضح أنهم تعرضوا لعدد من الطلقات أسفرت عن إصابتهم علي النحو التالي عماد الدين محمود علي حسن مصاب بجرح في العضد الأيمن وجرح بالرسغ الأيسر مع تأثر الأوعية الدموية والذراعين وتم دخوله العمليات، وأشرف صلاح محمد أحمد مصاب بجرح نافذ بالساق اليسري دون تأثر العظام أو الأوعية الدموية، والنميري عبد التواب دسوقي مصاب بكسر بعظام الساعد الأيسر والتواء بسيط بالكتف الأيسر، وهدي الدخلي قنديل إبراهيم مصابة بعدد من الجروح.

واستلمت النيابة أيضا تقرير الآثار عن منزل المتهم حيث كشف التقرير أنه بالفعل تم التنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بشارع المجنون المتفرع من شارع السكة الحديد بمنطقة عرب غنيم في حلوان إلا أنه لم يتم استخراج أيه تماثيل أثرية.

كما أفرجت وزارة الداخلية أمس عن 15 معتقلا من أهالي سيناء في إطار جهود التهدئة من أجل إنهاء التوتر الأمني بسيناء بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة التي جرت بوسط سيناء وتسببت في تعطل حركة التجارة بين مصر وإسرائيل عبر معبر العوجة وإصابة ثلاثة بينهم شرطي وسائقان.

وقال مصدر أمني إنه تم الإفراج عن 15 معتقلا أمس من مبني مباحث أمن الدولة بالعريش، وإن عدداً كبيرا من ذويهم كان في استقبالهم لدي خروجهم وسط فرحة عارمة.

وبدت علي المعتقلين علامات السعادة والذهول من الإفراج المفاجئ، وبدا أيضا عليهم شحوب الوجه وانخفاض وزنهم بشكل كبير.

وقال مصدر أمني إنه بخروج هذه الدفعة يصل عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم إلي نحو 29 معتقلا خرجوا علي ثلاث دفعات خلال 9 أيام من لقاء حبيب العادلي وزير الداخلية بمشايخ البدو وتقديم وعود بالإفراج عن المعتقلين.

على جانب أخر، نظم أكثر من 400 طبيب وممرضة وإداري بمستشفى إمبابة العام، وقفة احتجاجية، اعتراضاً على نقل الدكتور محمد صلاح مدير المستشفى دون أسباب واضحة رغم حصول المستشفى على أعلى تقييم للجودة تجاوز الـ84% في الفترة الماضية بنسبة إشغال 80%.

وأكد المحتجون، أن مدير المستشفى عمل منذ توليه إدارة المستشفى على تطوير أقسام الحروق والمبتسرين والأشعة المقطعية والكلى التي تجاوز عدد أجهزة الغسيل بها أكثر من 34 جهازاً، بالإضافة إلى غرف العمليات معتبرين نقلة بهذه الطريق إهانة للأطباء.

وأشارت نادية خليل رئيس هيئة التمريض بالمستشفى إلى أن "صلاح" قام بتطوير وتجهيز قسم الكلى الصناعي بـ33 ماكينة بتكلفة4،500 مليون من خلال التبرعات الخيرية، بالإضافة إلى تذويد قسم المبتسرين بـ23 حضانة جديدة بتكلفة 1،5 مليون جنيه علاوة على تطوير العناية المركزة.

وقال الدكتور كمال أحمد سلامة مدير الطوارئ، إن القرار جاء مفاجئاً ودون تحقيقات ولا ندرى ما مبرراته، مشيراً إلى أن كافة العاملين بالمستشفى سيتقدمون بشكوى إلى كل من محافظ الجيزة والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة لاطلاعهم على القرار للمطالبة بعودته إلى المستشفى، مؤكداً استمرار الوقفات الاحتجاجية حتى معرفة أسباب النقل.

في حين نظم العشرات من العاملين بمستشفي الهلال لجراحات العظام برمسيس من أطباء وتمريض وعمال صباح أمس إضراباً عن العمل باستثناء العاملين بكل من أقسام الطوارئ والاستقبال اعتراضاً علي إجراءات نقل مجموعة من النواب المقيمين بالمستشفي إلي أماكن مختلفة،

وهو ما اعتبره الأطباء تفريغاً متعمداً للمستشفي من طاقته العاملة المتميزة في تخصص العظام بالمستشفي وإحلال تخصصات أخري فيه علي الرغم من أنه يعتبر المستشفي الأول في جراحات العظام في مصر، حيث يعتبر المعهد الأكاديمي للعظام في وزارة الصحة.

وأكد الأطباء خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مستشفي الهلال علي مدار ساعتين من ظهر أمس أن هذا الإضراب الرمزي "علي حد وصفهم " يشير إلي رفضهم ممارسات المدير الجديد للمستشفي الدكتور محمد يسري والذي يسعي إلي نقل أكثر من 80 طبيب عظام مقيماً في المستشفي، بالإضافة إلي تخصيص 100 سرير للرعاية المركزة، متوقعين أن تكون تلك الأسرة من سعة الأسرة المجانية في المستشفي والتي تصل إلي 300 سرير.

وطالب الأطباء ومقدمو الخدمة الصحية من ممرضين وعمال وزير الصحة بتطوير المستشفي وفتح فروع أخري متطورة للعظام والإبقاء علي الخدمة الطبية المتميزة التي يقدمها المستشفي، مؤكدين أن الإضراب لا يضر بحقوق المرضي ولايستهدفهم، حيث إن الأطباء مستمرون في تقديم الخدمة الطبية للمرضي في كلٍ من قسمي الطوارئ والاستقبال.

واعتراضا على الارتفاع الملحوظ في أسعار الأرز، ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المستهلكين عدم شراء الأرز في ظل أسعاره الحالية، بسبب ما وصفه بمضاربات بعض ضعاف النفوس خارج المظلة الشرعية.

وأعلن الاتحاد في بيان أصدره، أن أسعار الأرز ستشهد توازنا في منتصف شهر شعبان المقبل وأن خفض الاستهلاك مع ظهور المحصول الجديد وتوافر احتياجات الأسواق حاليا سيسهم في توازن أسعار الأرز.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن ممارسات الأجهزة الرقابية من مداهمات والتحفظ على البضائع بالمضارب الملتزمة يعد مخالفة صريحة للقوانين والملكية الخاصة وتساهم بشكل كبير في زيادة الأزمة الراهنة التي تشهدها الأسواق وتتسبب في اضطراب الأسواق ولا تساعد على التوازن السعري بالأسواق .
وقال الاتحاد في بيانه إن جميع المنتسبين بالغرف التجارية يحترمون الشرعية وملتزمون بالقانون..

مشيرا إلى أن الغرف تسعى خلال الفترة المقبلة للتدخل من أجل زيادة العرض لمواجهة الطلب خاصة في المواسم ومن ثم تحقيق التوازن لأسعار جميع السلع.

كما تناول برنامج " 48 ساعة " خبر إعلان محامو مدينة المحلة الكبرى عن تنظيم مؤتمر صحفي عالمي بنادي المحامين بالمحلة 15 يوليو الجاري، لعرض الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة قبل جلسة الاستئناف الثالثة فى قضية المحاميين المحبوسين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح، المقرر عقدها في 18 يوليو الجاري.

وقال المحامون "إن المؤتمر ستوجه الدعوة فيه لكافة وسائل الإعلام والصحف العالمية ووكالات الأنباء ومندوب عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآفروآسيوى وجميع المنظمات الحقوقية والمدنية، ودعوة محامين من العالم العربي، بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب، وذلك لعرض الحلول وتنظيم العلاقة بين المحامين والقضاة".

وأوضح المحامون أن الهدف من تنظيم المؤتمر ليس بحث قضية المحاميين المحبوسين فقط، بل مناقشة الأزمة ككل والأحداث التي وقعت بمجمع محاكم سمنود ومجمع محاكم المحلة بعد اقتحام المحامين مكتب المحامى العام بالمحلة المستشار إيهاب عصمت، والاعتداء على مدير مكتبة محمد رضوان وإصابته بكدمات ونزيف بالأنف.

وقالوا "إنهم سيعرضون الأزمة ككل من خلال شريط فيديو سيتم عرضه من خلال شاشات عرض كبيرة خلال المؤتمر، وأيضا تقديم مقترحات وحلول للأزمة القائمة حاليا قبل جلسة الاستئناف في محاولة لتهدئة الأجواء".

بعد انقضاء أكثر من شهر على صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد الحكم القاضي بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات، أقدمت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة على طلب حيثيات الحكم من مجلس الدولة في مخالفة صريحة لقواعد العمل الدبلوماسي الذي يلزم السفارات والقنصليات الخارجية في أي دولة بمخاطبة وزارة الخارجية في هذه الدول.

واستنكر المستشار البيومي محمد نائب رئيس مجلس الدولة في مداخلة هاتفية مع برنامج "48 ساعة" طلب السفارة وقال" لا يجوز لهذه العصابة أو الدولة المزعومة أن تطلب من الخارجية أو مجلس الدولة مثل هذا الطلب لان المجلس هيئة قضائية مستقلة لا سلطان عليها ولا على أي قاضي فيه أي كانت درجته، خاصة الدرجة العظمى الدائرة عليا التي أصدرت الحكم".

ووصف نائب رئيس مجلس الدولة الحكم بالعظيم، مؤكداً أن المجلس لن يلتفت لمثل هذا الطلب وكأنه لم يصله شيء.

وأوضح البيومي أن من يحق له طلب الحكم هو المحامي نبيه الوحش صاحب الدعوى. وكذلك وزير الداخلية المدعى عليه، لكنه لم يفعل لأنه ملتزم بمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد خلصت في 5 يونيو المنصرم، إلى تأييد حكم سابق صدر عن محكمة أول درجة، يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، إلا أنه لم يحسم الجدل، بشأن المصريين المتزوجين بفتيات من "عرب إسرائيل".

وقررت المحكمة إلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية على مجلس الوزراء، للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه، على أن يتم عرض كل حالة على حدة، وهو ما يعني أن قرار إسقاط الجنسية من عدمه يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء وليس من وزارة الداخلية.

وقالت المحكمة، في بيان مقتضب قبيل النطق بالحكم، إن المراكز القانونية للمصريين الذين أقدموا على الزواج من "عرب 48"، تختلف عن هؤلاء الذين قاموا بالزواج من "إسرائيليات يهوديات"، مشيراً إلى أن "عرب 48" هم "فلسطينيون يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي".

على جانب أخر ، طالب نشطاء نوبيون الرئيس مبارك بسرعة إصدار قرار جمهوري يقضى بإعادة توطين النوبيين حول بحيرة ناصر خلف السد العالي، وتنفيذ وعد قالوا إن الرئيس أطلقه في 2007.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافته نقابة الصحفيين، بحضور الكاتب الصحفي "محمد عبد القدوس" رئيس لجنة الحريات بالنقابة، و"منير بشير" رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، و"فوزي صالح" رئيس النادي النوبي الرياضي وعدد من النشطاء النوبيين.

وحدد النوبيون في البيان الختامي للمؤتمر، المناطق التي يرغبون في العودة إليها وهى مناطق "وادي كركر، وجرف حسين، وووادى السيالة، وتوماس وعافية، والعمدا، والسبوع، وقسطل وأدندان، بالإضافة إلى تخصيص خمسة أفدنة لشباب الخريجين من أهل النوبة ووقف قرار وزير الإسكان الخاص بصرف تعويضات مادية تقدر بـ75 ألف جنيه.

وقال فوزي صالح، رئيس النادي النوبي إن المشكلة النوبية حدثت من جراء تضحيات النوبيين وموافقتهم على الهجرة من بلادهم لإتمام مشروع السد العالي إلا أن الدولة لم تقدر ذلك ولم تمكننا من العودة الكريمة إلى أراضينا.

وأكد منير بشير، أن جمعية محامى النوبة عازمة على السير قدما في إجراءات مقاضاة الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم، مشيرا إلى أن الحل القانوني هو الحل الأخير بعد تقاعس المسئولين عن تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك.