صحافة الأربعاء:"نيولوك"للطوارئ حتى٢٠١2-البرادعى"لن أخذل المصريين لو طلبوا ترشحى للرئاسة"-الانتخابات لعبة وماينفعش لاعب يغير قواعدها

تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :

قرار جمهوري بمد الطوارئ عامين..بعد موافقة مجلس الشعب- قاضي قضاة فلسطين يشيد بدور مبارك في قضايا الأمة- أبو الغيط: مصر ترفض الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة- تعديلات جوهرية في اللائحة الداخلية لمجلس الشوري- الإعلام الإسرائيلي: مصر وسوريا تقاطعان قمة المتوسط-

«نيولوك» للطوارئ حتى ٢٠١٢ .. المعارضة تتظاهر وتهتف «باطل باطل».. والحكومة و«الوطنى» يردان: إسرائيل تطبقها- رئيس الوزراء لم ينظر إلى مقاعد الإخوان والمستقلين طوال كلمته..ثم وصفهم بـ«المشككين»- مستثمر غامض يعرض شراء جميع أراضى الشريط الحدودى مع غزة.. وشيوخ القبائل يرفضون-

هواتف قيادات ونواب «الوطنى» يوم تمديد «الطوارئ»: «من فضلك حاول الاتصال فى وقت لاحق».. وهيبة وعودة: «لا نعلم شيئاً عن القانون»- محافظ القاهرة يستجيب لتقرير لجنة «التضامن».. ويقرر حل مجلس إدارة «الطفولة السعيدة»- البورصة تتراجع ٢.١%.. و«المركزى» يتابع تأثيرات أزمة اليونان على البنوك-

مبارك و«الطوارئ».. علاقة بدأت بالرفض وتحوّلت إلى «زواج» عمره ٣١ عاماً- محيى الدين: الانتخابات لعبة.. وماينفعش لاعب يغير قواعدها- عضو فى «الشورى» فى رسالة لـ«مبارك»: أسيوط على وشك الانفجار- «البرادعى»: لن أخذل المصريين لو طلبوا منى الترشح للرئاسة ومد «الطوارئ» يوم حزين-

مصطفى بكرى ينضم لـ«المعتصمين» على رصيف «الشعب» احتجاجاً على قرار تعديل الدوائر الانتخابية- مقتل صياد فلسطينى فى حادث تصادم مع زورق مصرى- انقسام بـ"الوطنى" حول تدخلات "عز" لتفتيت دائرة حلوان- واشنطن تشعر "بخيبة أمل" بعد تمديد "الطوارئ"-

البرلمان الفرنسى يصوت بالإجماع ضد النقاب- البرادعى يعطى إشارة البدء لـ15 ألف متطوع لجمع التوقيعات فى الشارع- (الأموال العامة) تنتظر تقرير (المركزى) عن مديونيات 4 من أصدقاء سليمان

وقالت صحيفة الجمهورية :

- قرار جمهوري بمد الطوارئ عامين..بعد موافقة مجلس الشعب

وافق مجلس الشعب أمس علي القرار الجمهوري بمد العمل بقانون الطواريء لمدة عامين أو لحين اعداد قانون لمكافحة الإرهاب أيهما أقرب.. جاءت الموافقة بعد 3 جلسات عقدها المجلس برئاسة د. فتحي سرور بأغلبية 308 نواب

وشهدت مناقشات ساخنة بين نواب الأغلبية الذين صفقوا للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ونواب المحظورة الذين حاولوا الشوشرة أكثر من مرة أثناء القاء د. نظيف لبيان الحكومة بينما كانت مظاهرات حركتي كفاية و6 أبريل أمام المجلس.

قال د.أحمد فتحي سرور رئيس المجلس إنه سيتم اعتباراً من أول يونيه القادم.. الإفراج عن أي معتقل في جريمة غير جرائم الإرهاب والمخدرات.

تضمن طلب الحكومة بمد العمل بالقانون تعديلات جديدة جاءت في القرار الجمهوري بقصر تطبيق حالة الطواريء علي مواجهة مخاطر الإرهاب ومكافحة المخدرات.

أكد د. أحمد نظيف في كلمته علي التزام الحكومة بحماية حقوق الانسان والحريات وبالرقابة الدستورية والقضائية. وقال ان الحكومة تتعهد أمام نواب الشعب بعدم استخدام أية تدابير استثنائية..

قال نواب الأغلبية ان حماية أمن مصر لا يجب أن يكون محل خلاف حزبي أو عقائدي وان مد حالة الطواريء لن يمس الممارسات السياسية الشرعية وحقوق الإنسان.

- قاضي قضاة فلسطين يشيد بدور مبارك في قضايا الأمة

أشاد قاضي قضاة فلسطين تيسير التميمي بموقف مصر والرئيس حسني مبارك لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الفلسطينيين علي كل الأصعدة. موضحا ان هذا ليس بجديد علي مصر الشقيقة الكبري. وانه يأتي في اطار دورها الرائد لخدمة قضايا أمتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

قال التميمي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس علي هامش مشاركته في الملتقي الدولي الخامس لرابطة خريجي الأزهر - ان موقف مصر لدعم وحدة الصف الفلسطيني كان دوما داعما للقضية الفلسطينية ومن خلال حرص مصر الكبير علي مصلحة الفلسطينيين. مشددا علي أهمية استمرار الموقف الفلسطيني الواحد لمواجهة الممارسات الاسرائيلية.

- أبو الغيط: مصر ترفض الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة

أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية ان مصر لا تقبل قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة. وأن العرب والفلسطينيين والمجتمع الدولي يرفضون ما يتردد عن ذلك ويؤكدون أن ذلك مضيعة للوقت..

قال في مؤتمر صحفي عقب لقائه أمس مع د. صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات الفلسطيني ان المباحثات تركزت علي ما ستتحدث فيه السلطة الفلسطينية مع الجانب الأمريكي في اطار المفاوضات عن قرب. كما أطلعنا عريقات علي الاطار الزمني الذي يتحركون فيه طبقا لقرار لجنة المتابعة الذي وضع 4 شهور جدولا زمنيا وبعدها يحدث اعادة تقييم للموقف في يوليو القادم.

من ناحية أخري بحث أبو الغيط مع مايكل ويليامز المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان آخر تطوات الوضع في لبنان والحدود اللبنانية الإسرائيلية..

كما التقي أبو الغيط بالسفير ديريك بلاميلي رئيس مفوضية التقييم والتقدير المناط بها متابعة تنفيذ اتفاق السلام الشامل بالسودان وتناول الرؤية المصرية لعناصر التحرك خلال المرحلة القادمة لحين اجراء الاستفتاء بجنوب السودان.

- تعديلات جوهرية في اللائحة الداخلية لمجلس الشوري

أقر مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف تعديلات جوهرية في اللائحة الداخلية للمجلس. بما يتفق والتعديلات الدستورية الأخيرة. وما اكتسبه المجلس بتعديل الدستور.

وافق المجلس علي انشاء 3 لجان جديدة: اللجنة الدائمة لحقوق الانسان ولجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولجنة الشباب والرياضة.. وتعديل مسميات واختصاص بعض اللجان الحالية بعد سحب اختصاصات منها..

كما تم إضافة 4 مواد مستحدثة في اللائحة طبقا لنص الدستور.. والموافقة علي تفعيل "الاقتراح برغبة" ووضعه علي نفس درجة "طلب المناقشة" بما يعادل الاستجواب في مجلس الشعب.

- الإعلام الإسرائيلي: مصر وسوريا تقاطعان قمة المتوسط

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان مصر وسوريا أبلغتا أسبانيا وفرنسا بأنهما ستقاطعان قمة رؤساء دول البحر المتوسط المقرر عقدها في برشلونة الشهر المقبل في حالة مشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان ضمن وفد بلاده..

كشفت وسائل الاعلام الاسرائيلية أمس عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم ضم ليبرمان للوفد الإسرائيلي.

وقالت صحيفة المصري اليوم :

- «نيولوك» للطوارئ حتى ٢٠١٢ .. المعارضة تتظاهر وتهتف «باطل باطل».. والحكومة و«الوطنى» يردان: إسرائيل تطبقها

وافق مجلس الشعب، بأصوات نواب الأغلبية (٣٠٨ صوت)، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين اعتباراً من أول يونيو المقبل، مع إضافة مادة جديدة تقصر تطبيق أحكام الطوارئ على جرائم الإرهاب والمخدرات، بعد جلسة عاصفة شهدت اعتراضات حادة من جانب نواب الإخوان والمستقلين.

أصدرت اللجنة العامة بالمجلس تقريراً يفسر القرار الجمهورى، ويوضح أن التطبيق سيقتصر على التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن العام، ومنها وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن وأوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام، وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية لم يعد مسموحاً فى ظل الطوارئ مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والمحررات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وإغلاق أماكن طبعها، كما لم يعد مسموحاً تحديد مواعيد فتح المحال الخاصة وغلقها.

وقال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة، إن الدول الديمقراطية العريقة اكتوت بنار الإرهاب، فاتخذت إجراءات وتشريعات تهون بجانبها حالة الطوارئ فى مصر. وأشار نظيف بإبهامه إلى نواب الإخوان قائلاً «البعض شكك فى صدق التزامنا وتعهدنا بعدم تطبيق القانون إلا لمواجهة أخطار الإرهاب»، فثار نواب الإخوان وهتفوا «باطل باطل باطل»، وتدخل الدكتور سرور موجهاً حديثه إليهم «يجب أن نتصرف كنواب محترمين.. هذه سلوكيات المتظاهرين فى الشوارع».

وعقب انتهاء الجلسة، أصدر الحزب الوطنى بياناً مشتركاً مع الحكومة، للتأكيد على أن تمديد الطوارئ حتى ٢٠١٢ لا يعنى التخلى عن إصدار قانون مكافحة الإرهاب، وشدد على أن إجراءات الطوارئ لن تستخدم لتقييد أى نشاط انتخابى. وأكد البيان أن التمديد بهدف دفع التهديدات التى تتعرض لها مصر، مستشهداً بإسرائيل التى تعمل وفق حالة طوارئ منذ تأسيسها.

كان أعضاء مجلس الشعب من كتلة الإخوان المسلمين والمستقلين، ورموز القوى السياسية، نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب قبل بداية جلسة تمديد العمل بقانون الطوارئ أمس، لإعلان رفضهم مد العمل بالقانون.

وهتف المشاركون ضد القانون «باطل» و«يا نواب يا محترمين..الطوارئ زى الطين»، و«التغيير.. التغيير.. مطلب اليسار واليمين»، وغاب عن الوقفة ممثلو أحزاب الوفد والتجمع، والناصرى.

- رئيس الوزراء لم ينظر إلى مقاعد الإخوان والمستقلين طوال كلمته..ثم وصفهم بـ«المشككين»

شهدت جلسة مجلس الشعب أمس مناوشات بين د. أحمد نظيف، رئيس الوزراء، ونواب المعارضة والإخوان والمستقلين، أثناء إلقاء كلمته حول مد العمل بحالة الطوارئ، حيث حرص نظيف على عدم النظر إلى ناحية اليسار حيث يجلس نواب المعارضة والمستقلون أثناء إلقاء كلمته، وظل طوال الوقت متجهاً بنظره إلى اليمين والأمام، حيث يجلس نواب الحزب الوطنى الذين قابلوه بعاصفة من التصفيق،

بينما حرص نواب الإخوان على مقاطعة رئيس الوزراء أثناء حديثه بتعليقات مثل «باطل.. باطل.. لا للطوارئ»، بالإضافة لى قيام بعضهم بالضرب على المقاعد والوقوف احتجاجاً على كلام رئيس الوزراء، خاصة بعد أن أشار الأخير بأصابعه «دون النظر إليهم» حينما قال: إن الطوارئ تستخدم فى مواجهة الإرهاب والمخدرات وقد شكك البعض.

وحرص نواب المعارضة والإخوان على ارتداء أوشحة بلون علم مصر كتب عليها «لا للطوارئ» باستثناء محمود أباظة وطلعت السادات والرفاعى حمادة ومصطفى الجندى.. وعندما هاجم نائب الإخوان أشرف بدرالدين، رئيس الوزراء، أثناء حديث الأخير، نظر إليه د. فتحى سرور، مهدداً: «إنت بالذات أسكت» وكان بدرالدين قد علق أثناء كلام رئيس الوزراء حول استشراف المستقبل قائلاً: «مستقبل سىء.. مستقبل أسود».

وظل نواب المعارضة والإخوان يرددون «باطل.. باطل» بعد أن اتهمهم نظيف بالتشكيك عبر الإشارة بأصابعه، فتدخل سرور قائلاً: «يجب أن ننصرف كنواب محترمين.. هذا أسلوب المتظاهرين فى الخارج» وحاول نشأت القصاص الشهير بـ«نائب الرصاص» القيام حيث ثار ووجه بعض الكلمات لنواب المعارضة، لكن زملاءه قاموا بتهدئته. وغاب عن الجلسة د. عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية.

- مستثمر غامض يعرض شراء جميع أراضى الشريط الحدودى مع غزة.. وشيوخ القبائل يرفضون

كشف عدد من سكان الشريط الحدودى بمدينة رفح أن شخصاً يدعى «اللواء جبرى» قدم نفسه لهم باعتباره مستثمرا، وقال إنه من جهة سيادية، وعرض عليهم شراء الأراضى المملوكة لهم على طول الشريط الحدودى، تاركاً لهم تحديد السعر حتى لو كان بضعف القيمة الفعلية.

وقال شهود عيان لـ«المصرى اليوم» إن عدداً من أقطاب قبيلتى السواركة والرميلات اللتين تمتلكان الأراضى الملاصقة للحدود مع قطاع غزة، وتمتد أراضيهما داخل حدود القطاع، بخلاف قبائل أخرى يتجاوز عددها ٢٠، اعتادوا التجمع ليلاً فى ديوان «آل عرفات»، وقالو إن الزائر الغريب عرض عليهم الشراء أو المشاركة فى مشروع استثمارى يشمل كامل الأراضى على الحدود وبعمق ١٥٠٠ متر وبطول ١٤ كيلومتراً وبأسعار مجزية، ثم أفاض فى شرح طبيعة المشروع لإنشاء منطقة حرة.

وأضاف الشهود أن المستثمر الغامض اشترط شراء كامل الأراضى على طول الشريط الملاصق لقطاع غزة، وتقدر قيمتها بعشرات الملايين من الجنيهات، وعرض عليهم إمكانية تأجير المنطقة، كاشفاً عن نيته إنشاء مشروع استثمارى كبير كمنطقة حرة للتبادل التجارى، لكنهم رفضوا وقرروا إبلاغ الجهات المسؤولة.

علمت «المصرى اليوم» أن أجهزة الأمن استدعت عدداً ممن حضروا اللقاء للتحقق من الواقعة، والتأكد مما إذا كان المستثمر ينتمى لجهة سيادية بالفعل. وأبدى عدد من القيادات الأمنية دهشتهم من الواقعة التى باتت تشكل علامة استفهام، خوفاً من أن تكون تكراراً لمحاولة استيلاء جهات غير مصرية على الأراضى الواقعة على الحدود.

- هواتف قيادات ونواب «الوطنى» يوم تمديد «الطوارئ»: «من فضلك حاول الاتصال فى وقت لاحق».. وهيبة وعودة: «لا نعلم شيئاً عن القانون»

«الهاتف الذى تحاول الاتصال به ربما يكون مغلقاً.. من فضلك حاول الاتصال فى وقت لاحق»،» أو «الهاتف الذى طلبته غير متاح.. من فضلك حاول الاتصال فى وقت لاحق».. كان هذا هو الرد الدائم لهواتف عدد كبير من قيادات ونواب الحزب الوطنى فى مجلس الشعب، حاولت «المصرى اليوم» الاتصال بهم أمس، لاستطلاع رأيهم حول تمديد العمل بقانون الطوارئ.

أعدت الجريدة قائمة بأرقام تليفونات القيادات البارزة بالحزب ونوابه، وبالاتصال بكل من الدكتور رمزى الشاعر والمستشار محمد الدكرورى والدكتور مصطفى علوى والدكتور سامى عبدالعزيز والدكتور مجدى علام والدكتور مصطفى الفقى والدكتور محمد كمال والدكتور محمد عبداللاه والدكتور محمد حسن ــ الحفناوى جاء الرد: «من فضلك حاول الاتصال فى وقت لاحق»، حتى إن الهاتف الذى أجاب كان خاصاً باللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بالمجلس، لكن تبين أنه ترك هاتفه لمدير مكتبه.

ولم يرد بشخصه سوى المهندس محمد هيبة، أمين الشباب، والدكتور جهاد عودة، عضو لجنة السياسات. من جانبه قال هيبة: «لا أعلم شيئاً عن قانون الطوارئ لأننى الآن مشغول بانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى فى أكبر دائرة بالقاهرة، وهذا لم يمكننى من متابعة ما يجرى حول تمديد القانون».

وقال الدكتور جهاد عودة أيضاً إنه لا يعلم شيئاً عن القانون ولا عن التفاصيل الجديدة الواردة به. وحول إصرار الحكومة على العمل بقانون الطوارئ قال عودة: «قانون الطوارئ سيمر من خلال مجلس الشعب، وهذا يعنى أنه قانون صحيح تماما».

وعلق «عودة» على الاستثناءات الواردة بالقانون الجديد المتمثلة فى قصر استخدامه على حالتى الإرهاب والمخدرات قائلاً: «هناك خلاف كبير حول استيفاء القوانين الجنائية بمحاسبة المتورطين بجرائم الإرهاب والمخدرات».

- محافظ القاهرة يستجيب لتقرير لجنة «التضامن».. ويقرر حل مجلس إدارة «الطفولة السعيدة»

أكدت لجنة التحقيق فى مخالفات جمعية الطفولة السعيدة، التى كشفت «المصرى اليوم» عن وقائع تحرش جنسى بها ضد عدد من الأطفال، ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تستدعى حل مجلس الإدارة، وأصدر الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، قراراً بحل المجلس بناء على تقرير اللجنة المشكلة من وزارتى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم.

وأوصت اللجنة، التى ترأستها سيدة حسن محمد، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بحل مجلس إدارة الجمعية بعد ثبوت تقصير المجلس بالنسبة للموقف المالى والإدارى للجمعية، مثل التصرف فى أموالها وتخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها، و«ارتكاب مخالفات جسيمة ضد القانون والنظام والآداب»، وعدم وجود ترخيص خاص بموقعى الإيواء للأطفال «بنين وبنات».

كما كشف تقرير اللجنة عن وجود قصور شديد بالجهاز الوظيفى للجمعية، موضحا أنه يقتصر على عدد من الإداريين والعاملات، ولا يضم مشرفين متخصصين فى رعاية الأطفال خاصة الكوادر الاجتماعية والنفسية والتأهيلية، فضلا عن عدم وجود حراسة ليلية أو نهارية بالجمعية لحماية الأطفال الموجودين بها.

ورصدت اللجنة غياب الإشراف الطبى لوزارة الصحة على المؤسسة العلاجية التى أنشأتها الجمعية بتصريح من الوزارة، وذكرت أنه بمراجعة محاضر مجلس الإدارة اتضح عدم تناول أى موضوعات تخص الأطفال أو الأنشطة.

وكشف التقرير عن أن الجمعية سمحت للطالب جمعة شعبان، المتهم بالاعتداء الجنسى على الأطفال، بالاستمرار بالجمعية رغم تكرار الشكوى منه، منوها بعدم اتخاذ أى إجراء ضده من قبل مجلس الإدارة، خاصة أن هذا الطالب له أسرة مقيمة بالقاهرة.

وأشار إلى وجود تقصير من مجلس الإدارة فى إدارة الجمعية وعدم انتشار أنشطتهم والتوسع فى خدمة الجمعية، على الرغم من توافر الإمكانيات المالية الكافية والمتمثلة فى وجود وديعة بحوالى مليون جنيه للجمعية وحساب جارى بمبلغ ٣٠٠ ألف جنيه بأحد البنوك، إضافة إلى الإمكانيات المالية المتمثلة فى توافر مساحة الأرض المخصصة للجمعية منذ عام ١٩٦٢ على مساحة قدرها ١٨١٠٠ متر مربع أقامت الجمعية عليها عدداً من المبانى دون تراخيص.

ولفت إلى عدم وجود أى أنشطة للأطفال المقيمين بالجمعية باستثناء مركز تدريب على السجاد، وهو «مركز بدائى غير مفعل بالرغم من أن ما يتم صرفه على هذه الأنشطة من الميزانية يبلغ حوالى ٣٧ مليون جنيه».

وذكر التقرير أن تعيين مجلس إدارة بالتزكية، واستمراره الدائم فى عمله، أدى إلى قلة أعضاء الجمعية العمومية، وانغلاق الأعضاء الحاليين على أنفسهم وعدم انتشار أنشطتهم وعدم وجود لجنة إشراف خاصة.

وانتهى تقرير اللجنة إلى أنه وفقا لنص المادة ٣٢ من قانون الجمعيات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٦، فإنه يجوز إزاء كل هذه المخالفات حل مجلس إدارة الجمعية.

- البورصة تتراجع ٢.١%.. و«المركزى» يتابع تأثيرات أزمة اليونان على البنوك

تراجعت تعاملات البورصة المصرية أمس بنحو ٢.١%، متأثرة بعمليات جنى أرباح سريعة من قبل المستثمرين، وتباين أداء شهادات إيداع الشركات المصرية فى بورصة لندن.

خسر المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Egx٣٠» نحو ١٥٢ نقطة، ليستقر عند مستوى ٦٨٢٢ نقطة.

وأكد مصدر مسؤول فى البنك المركزى المصرى، أن البنك يتابع تداعيات أزمة اليونان الراهنة على الاقتصاد المصرى والبنوك التى تشتمل على مساهمات يونانية، وكذلك صناديق الاستثمار باليورو التابعة لبعض البنوك لتقييم أدائها فى ظل الأزمة.

- مبارك و«الطوارئ».. علاقة بدأت بالرفض وتحوّلت إلى «زواج» عمره ٣١ عاماً

٣١ سنة طوارئ.. هذا ما انتهت إليه مصر، أمس، بعد موافقة مجلس الشعب على طلب الحكومة مد العمل بحالة الطوارئ لعامين مقبلين، رغم الاعتراضات السياسية والاجتماعية الواسعة على القانون الاستثنائى، الذى بات العنوان الأبرز لعهد الرئيس مبارك.

شهد موقف الرئيس مبارك من قانون الطوارئ تغييرات عديدة على مدار سنوات حكمه، حيث مال فى البداية إلى اعتباره وضعاً استثنائياً سرعان ما ينتهى لتعود «الأوضاع الطبيعية»، كما أكد فى حوار نشرته الأهرام فى ٢٣ أكتوبر عام ١٩٨١: «كان إعلان حالة الطوارئ ضرورة لتحقيق الاستقرار ومواجهة الشغب والإرهاب، وأتصور أن تحقيق الأمن والاستقرار سوف يحتاج إلى عدة شهور، وإذا حصل الاستقرار بسرعة، وانتظرنا فترة أخرى لنتأكد من عودة الأوضاع الطبيعية، فسنوقف العمل بقانون الطوارئ».

ورغم استمرار العمل بقانون الطوارئ بعدها، حرص مبارك على تأكيد استخدامه لمواجهة الإرهاب وتجارة المخدرات فقط، واستبعاد أى توظيف له ضد المعارضة، وأشار فى حوار نشرته الجمهورية فى ٢٠ يناير ١٩٩٠ إلى أنه قال للواء زكى بدر، وزير الداخلية: «لا تترك فى المعتقلات أو السجون أى شخص صدر قرار من النيابة أو المحكمة بالإفراج عنه».

ومع تزايد الجدل حول حالة الطوارئ وتعدد المطالبات بإلغائها، بدأ البعض يطرح إمكانية وقف العمل بـ«الطوارئ» وإقرار قانون لمكافحة الإرهاب، وهو ما تستعد له الحكومة الآن، لكن الرئيس مبارك - بعكس موقفه الحالى - كان رافضاً لـ«قانون الإرهاب».

وأكد فى تصريحات نشرتها الجمهورية فى ١٩ يوليو ١٩٩١ أن وضع قانون لمكافحة الإرهاب بدلا من قانون الطوارئ الحالى «سيجعل القانون الجديد مستديماً وليس حالة استثنائية، كما هو الوضع مع قانون الطوارئ». وأكد على نفس الموقف فى ٢٧ مارس عام ٢٠٠٠ حينما قال فى حوار لشبكة «سى. إن. إن» الأمريكية: «إن مصر لا يمكن أن تصدر قانوناً خاصاً بالإرهاب مثلما تفعل الولايات المتحدة أو بريطانيا، لأن نظامنا الدستورى لن يقبل أن يكون للشرطة قدر كبير من الحرية»

- محيى الدين: الانتخابات لعبة.. وماينفعش لاعب يغير قواعدها

ليس معنى أنها لا تتبع وزارتى أننى كوزير فى الحكومة لست مسؤولاً عنها.. هكذا لخص د. محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، رأيه فى حالة الاعتصامات والإضرابات التى تندلع من آن لآخر على رصيف مجلس الشعب، وقال الوزير: «الاعتصام الوحيد اللى تبعنا هو طنطا للكتان، لكننى مسؤول فى الحكومة، والحكومة مسؤولة سياسياً عن أى حاجة بتحصل فى البلد».

محيى الدين أكد فى حواره مع الكاتب الصحفى محمود مسلم فى برنامج «منتهى السياسة» على قناة «المحور» أمس الأول أن قرار عدم بيع الشركات جاء نتيجة حوار مجتمعى طويل، شاركت فيه النقابات والأحزاب والمجتمع المدنى ككل، كان نتيجته أن الحكومة أولى بالشركات الخاسرة، أما الشركات الرابحة فنضخ بها استثمارات.

محيى الدين أكد أن الاستثمارات لا تتأثر بمناخ الإضرابات المنتشر حالياً، وقال: «أصل المستثمر ده مش جاى من المريخ وأكيد بتحصل الحاجات دى فى بلده، وعمرى ما شفت مستثمر رجع فى استثماراته بسبب إضراب أو اعتصام.. ومفيش مسؤول يحب كل يوم يطلع له إضراب عشان يقول شوفوا الديمقراطية، وعلى فكرة المشاكل دى موجودة من زمان لكن المناخ وقتها لم يكن يسمح بالإضرابات».

وأكد محيى الدين أن مصر تشهد حراكاً سياسياً منذ انتخابات الرئاسة الماضية، لكن عمر ما القعدة على الرصيف هى اللى هتحل المشاكل.

محيى الدين اعتبر الاتهامات الموجهة للحكومة بأنها تنحاز لرجال الأعمال مبررة، وقال: أولاً لأن عدداً من الوزراء هم فى الأساس رجال أعمال، وكمان عشان الإصلاحات اللى اتفسرت أنها لصالح رجال الأعمال، رغم أنها فى حقيقتها لصالح العمال، لأن نجاح الاستثمار مبنى فى الأساس على العمالة..

ورد محيى الدين على سؤال مسلم حول تعيين العمال بعد عام واحد وعلاقة القرار بوجود انتخابات: ليه هو كان فيه انتخابات سنة ٢٠٠٦، إحنا قررنا نخلى العامل يتعين بعد سنة مش ٣ سنين وده عملناه بعد تحسن الوضع المادى، زمان كان العامل بيقعد ١٠ أو ١٥ سنة لحد ما يتعين دلوقتى أكيد الوضع أفضل.

وأكد محيى الدين أن مصر بلد مستقر سياسياً بكل الشواهد، رغم الإضرابات والاعتصامات، لذا لن يؤثر استمرار الطوارئ على الاستثمارات، حتى مع مد الطوارئ يجب أن نعتبرها إجراءات احترازية لن تتخذ إلا فى الضرورة. وأضاف: محدش بيجهز للانتخابات قبلها بـ١٦ شهراً، عشان كده الحزب الوطنى ملتزم بالقانون فى مسألة تحديد مرشحه لانتخابات الرئاسة.. أما البرادعى فحديثه طيب وجميل لكن كيف يحول هذه الأحاديث لبرامج جيدة تستجيب لمطالب الناس، والانتخابات دى لعبة ولها قواعدها إما يلعبها أو ما يلعبهاش وما ينفعش لاعب يغير فى قواعد اللعبة.

- عضو فى «الشورى» فى رسالة لـ«مبارك»: أسيوط على وشك الانفجار

قال عبدالحكيم صبرى العياط، عضو مجلس الشورى «حزب وطنى» بأسيوط، إن محافظة أسيوط تشهد حالة من الاحتقان الطائفى الذى ينذر بالانفجار فى أى لحظة، وأضاف «العياط» فى اتصال هاتفى لـ«المصرى اليوم» أن شوارع وقرى مركز أسيوط تشهد غلياناً شديداً بسبب اختيارات الحزب المعيبة فى انتخابات الشورى.

واتهم «العياط» أمين الحزب الوطنى بأنه المسؤول الأول عن إثارة الفتنة الطائفية بأسيوط، مشيرا إلى أن اللواء نبيل العزبى، محافظ أسيوط، وأجهزة الأمن يعلمان جيداً بقرب وقوع هذا الانفجار.

وناشد «العياط» فى رسالة وجهها إلى الرئيس مبارك وجمال مبارك قائلا: إننا خدمنا النظام والحزب الوطنى والشارع لكن يا سيادة الرئيس أنتم تعلمون أن أسيوط لها طبيعة خاصة، واختيارات الحزب ستفجر الفتنة فى الشارع الأسيوطى، والحزب الوطنى فقد مصداقيته مع الجماهير لأنه وصلته رسائل تدعى أن هناك مرشحين يدفعون المال لقيادات حزبية لترشح أسماء بعينها وتزيكها.

وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن أعضاء فى الحزب الوطنى بأسيوط يقومون بعقد تحالفات مع «مستقلين» والعمل على دعم مرشح الشورى على أساس الدين، والتحريض على أن تكون المعركة دينية وليست سياسية.

- «البرادعى»: لن أخذل المصريين لو طلبوا منى الترشح للرئاسة ومد «الطوارئ» يوم حزين

وصف الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مصر بأنها دولة «الحزب الواحد». وقال فى حوار له مع صحيفة «دى تسايت» الألمانية الأسبوعية فى عددها الذى يصدر اليوم، إنه لن يخذل المواطنين «إذا طلبوا منه الترشح لمنصب الرئيس»، لكنه يرى نفسه على «رأس حركة ديمقراطية شعبية»، فى حين أن الترشح للرئاسة «ليس على رأس أولوياته».

وأضاف الدبلوماسى المصرى الحاصل على جائزة نوبل للسلام، كما وصفته الصحيفة، أنه لا يستبعد التعاون مع الإسلاميين لتحقيق هدفه، لافتاً إلى أن جماعة «الإخوان المسلمين» فى مصر جماعة محافظة، ولكنها لا تميل للعنف، ولم يحدث أن سعت للوصول إلى السلطة حتى الآن.

وفى رد على سؤال عن تحوله إلى سياسى معارض ووقوفه أمام الرئيس مبارك، شدد البرادعى على أنه يهدف من خلال هذا التحول إلى «القضاء على الفقر، والجهل، والفساد، والمحسوبية، وغياب الشفافية».

ووجه البرادعى، انتقادات حادة لما وصفه بالأوضاع «غير الديمقراطية» فى مصر، قائلاً إن الرئيس فى مصر «يتمتع بصلاحيات مطلقة، والمواطنون لا يستطيعون انتخاب ممثليهم». من جهة أخرى، قال البرادعى على حسابه بموقع تويتر، أمس، إن «مد العمل بقانون الطوارئ استمرار للقمع وانتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.. يوم حزين.. التغيير حتمى».

- مصطفى بكرى ينضم لـ«المعتصمين» على رصيف «الشعب» احتجاجاً على قرار تعديل الدوائر الانتخابية

انضم العشرات من أهالى منطقة حلوان إلى المحتجين على رصيف مجلس الشعب، للتضامن مع النائب المستقل، مصطفى بكرى، بعد قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض الدوائر الانتخابية، ومن بينها الدائرة ٢٥ بحلوان، التى كان بكرى يترشح بها، بينما دخل اعتصام مجموعة الـ٤٥ المطالبين بتنفيذ أحكام مجلس الدولة بأحقيتهم فى التعيين فى هيئة قضايا الدولة، ونحو ٥٠ من المستفيدين بمشروع الإسكان منخفض التكاليف بالبحيرة، يومه الثانى أمام «المجلس».

قال النائب مصطفى بكرى لـ«المصرى اليوم» إنه يواجه الحزب الوطنى، خاصة أحمد عز، الذى وعد بتصفية المعارضين فى المجلس، وأضاف: «كنت أول المستهدفين، فتم تقطيع أوصال الدائرة التى أترشح فيها، الأمر الذى جعلنى فى مواجهة سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى، وهو ما لم أرغب فيه، ولكن لأنهم وضعونى فى هذه الزاوية، فلن أترشح فى دائرة أخرى، كما عرضوا علىّ، وسأترشح فى دائرة حلوان».

ودخل اعتصام مجموعة الـ٤٥ أمام مجلس الشعب، يومه الثانى، وأكدوا أنهم لن يغادروا «رصيف الشعب» حتى يتم تنفيذ الأحكام القضائية التى حصلوا عليها، بتعيينهم فى وظيفة مندوب مساعد فى هيئة قضايا الدولة. فيما ندد عمال مصنع التليفونات بالضغوطات التى يتعرضون لها، واتهموا أعضاء اللجنة النقابية بالعمل على «التضحية» بنحو ٣٠٠ من العمال المؤقتين بالمصنع، وتوزيع الباقى على عدد من المصانع والشركات.

وواصل عمال مصنع أمونسيتو اعتصامهم أمام مجلس الشورى.

واستمر اعتصام نحو ٥٠ من المستفيدين من مشروع مبارك للإسكان منخفض التكاليف بمحافظة البحيرة لليوم الثانى على التوالى، بمشاركة أبنائهم أمام رصيف مجلس الشعب.

وقالت صحيفة اليوم السابع :

- مقتل صياد فلسطينى فى حادث تصادم مع زورق مصرى

أفاد مصدر طبى وشهود عيان فلسطينيون أن صيادا فلسطينيا قتل فى ساعة مبكرة اليوم الأربعاء فى حادث تصادم مع زورق مصرى، خلال مطاردة قاربه فى المياه المصرية جنوب قطاع غزة.

وقال الطبيب معاوية حسنين مدير عام الاستقبال والطوارئ فى وزارة الصحة، إن الصياد محمد البردويل (41 عاما) "وصل إلى مستشفى أبو يوسف النجار فى رفح جثة هامدة إثر إصابته فى الرأس" خلال حادث تصادم، مشيرا إلى أنه "يجرى التحقق طبيا" من سبب الوفاة.

وأوضح الشهود أن قوة من البحرية المصرية كانت تطارد القارب الذى دخل المياه المصرية، عندما وقع تصادم بين زورق القوة المصرية وقارب الصيد الذى كان على متنه البردويل، ما أدى إلى إصابته إصابة "خطرة" وإصابة صيادين آخرين برضوض أحدهما ابنه أحمد البالغ من العمر 19 عاما.

- انقسام بـ"الوطنى" حول تدخلات "عز" لتفتيت دائرة حلوان

انقسمت قيادات الحزب الوطنى حول التدخلات الأخيرة للمهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، فى تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، وتفتيت الدائرة رقم 25 بمحافظة حلوان، دائرة النائب المستقل مصطفى بكرى، وضمها للدائرتين 24 و26.

جاء الانقسام بسبب المخاوف التى دارت بالأمانة العامة للحزب من مواجهة النائب المستقل والدكتور سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى، فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة بالدائرة رقم 24، فى ظل تزايد شعبية مصطفى بكرى بمحافظة حلوان.

وقالت مصادر لليوم السابع إنه سيتم ضم عزبة الوالدة والمساكن وحلوان البلد وعرب غنيم للدائرة رقم 24، وضم التبين ومايو للصف الدائرة رقم 26.

واستنكرت القيادات الحزبية اعتماد أمين التنظيم على أصوات العاملين بمصانع حلوان، والبالغ عددها 20 ألف صوت انتخابى، فى حين تبلغ القوة الإجمالية للتصويت فى المحافظة ما يقرب من 720 ألف صوت انتخابى.

بينما يرى الجانب المؤيد لتدخلات عز أن "التفتيت" سيضيق الخناق على النائب المستقل، وأن الاعتماد على أصوات العائلات الكبرى ستكون لوزير الإنتاج الحربى.

يذكر أن اليوم السابع كان قد انفرد بنشر تدخلات أمين التنظيم لتفتيت دائرة النائب المستقل مصطفى بكرى فى الخامس من إبريل الماضى.

- واشنطن تشعر "بخيبة أمل" بعد تمديد "الطوارئ"

أعربت الولايات المتحدة اليوم، الثلاثاء، عن "خيبة أملها" إثر موافقة البرلمان المصرى على تمديد حالة الطوارىء المطبقة فى البلاد منذ 29 عاماً، لمدة عامين إضافيين.

وصرح فيليب كراولى المتحدث باسم وزارة الخارجية، للصحفيين عقب موافقة البرلمان المصرى على مشروع قرار رئاسى يمدد حالة الطوارىء "نشعر بخيبة أمل" حيال ذلك.

- البرلمان الفرنسى يصوت بالإجماع ضد النقاب

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء، بالإجماع قرارا غير ملزم ضد ارتداء النقاب، وهى خطوة أولى تسبق دراسة مشروع قانون أكثر إثارة للجدل فى يوليو المقبل بحظر ارتداء النقاب والبرقع فى الشارع.

والقرار الذى يتسم بالرمزية ولا يحمل صفة القانون، تبناه معظم النواب الحاضرين، 434 من أصل 577 نائبا يتألف منهم البرلمان الفرنسى.

وصوتت غالبية النواب من اليمين والمعارضة الاشتراكية على هذا النص الذى يقول، إن "الممارسات الراديكالية المسيئة للكرامة وللمساواة بين الرجال والنساء، وبينها ارتداء النقاب، مخالفة لقيم الجمهورية، إلا أن بعض النواب، وبينهم نواب الحزب الشيوعى، غادروا القاعة لحظة التصويت منددين بـ"التصويت المسرحى" الذى يرمى إلى الحصول مسبقا على "إجماع" لمشروع قانون حكومى حول حظر النقاب.

وقالت صحيفة الشروق :

- البرادعى يعطى إشارة البدء لـ15 ألف متطوع لجمع التوقيعات فى الشارع

«أشكرك على انضمامك للحملة الشعبية المستقلة، ومبادرتك للتطوع معنا.. فتطوعك كان دفعة لى للاستمرار وللانطلاق نحو خطوات أكثر نحو تحقيق التغيير المطلوب.. أرجو التواصل مع قيادات الحملة».

هذا نص رسالة قصيرة تصل فى هذه الأثناء لأكثر من 15 ألف ناشط ومتطوع من البريد الإلكترونى الشخصى لمحمد البرادعى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، لكل ناشط على حدة، إيذانا ببدء التحرك الميدانى لجمع التوقيعات على بيان الجمعية «معا سنغير» فى جميع محافظات الجمهورية، كوسيلة للضغط الشعبى على النظام.

وكشفت مصادر فى الحملة الشعبية أن كل متطوع تصله رسالة البرادعى، يبعث عبر البريد الإلكترونى للحملة، برسالة تعلن موافقته على بدء العمل، وهنا تقوم الحملة بإرسال ما يعرف بـ«كتيب إرشادات جمع التوقيعات»، لقراءته، واستيعاب التعليمات الواردة بداخله «ليصبح جاهزا للنزل إلى الشارع والبدء فى حملة جمع التوقيعات».

هذا الكتيب الذى بدأ توزيعه على المتطوعين، بمثابة «رد عملى قوى على خطاب الرئيس حسنى مبارك الأخير»، يقول عبدالرحمن يوسف مقرر حملة البرادعى.

«طالب الرئيس مبارك بشرح برنامجنا فى المرحلة المقبلة، ونحن بدورنا نرد بأن البرنامج الحالى ينصب على جمع التوقيعات، وشرح أهمية الإصلاح السياسى، لأنه يحمل حلول لجميع مشاكلنا»، أضاف مقرر الحملة، معربا عن أمله فى حدوث طفرة فى أعداد التوقيعات على بيان «معا سنغير» بعد وصول الدليل لجميع المتطوعين خلال الأسابيع المقبلة.

وأرجع يوسف تأخير خطوة الكتيب الميدانى إلى «جوانب إدارية» تتعلق بإدارة هذا الحشد الكبير من المتطوعين وعددهم 15 ألف شخص، إضافة إلى الكتيب الإرشادى الذى استغرق إعداده شهورا عديدة.

وأعد الكتيب أو الدليل الإرشادى ما يسمى فى حملة البرادعى بـ«إدارة البحوث والتطوير»، وهم شباب من داخل وخارج مصر يجمعون بين التخصص فى علوم الاجتماع والقانون والتسويق السياسى وعلم النفس.

وجاء فى مقدمة الكتيب الإرشادى الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، «جمع التوقيعات ما هى إلا وسيلة لنشر فكرة التغيير، فلابد أن تندرج المكاسب من التوقيع على البيان إلى الاقتناع بفكرة التغيير إلى المكسب الأكبر، وهو الحركة والمساهمة فى التغيير».

ويقع الكتيب المقدم للمتطوعين فى 16 صفحة، ويتكون من محورين، الأول هو المحور النظرى، والثانى هو العملى.
المحور الأول يتعلق بأمور نظرية وتشمل، معنى بيان التغيير، ومشروعية جمع التوقيعات، وجدواها، وماذا سنفعل بها. ولطمأنة المتطوعين، قال الكتيب الإرشادى «إن جمع التوقيعات لا يخالف القانون، حيث إن الدستور المصرى فى مادته رقم «63» كفل حق كل شخص فى مخاطبة السلطات العامة مباشرة كتابة وبتوقيعه».

وأشار القائمون على الكتيب فى محوره النظرى إلى أن جمع التوقيعات بأعداد كبيرة «وسيلة ضغط شعبى يترتب عليها إحراج النظام سياسيا، وإظهار أنه فاقد شرعيته أمام الشعب وأمام العالم، وستكون عملية جمع التوقيعات أكبر عملية توعية سياسية فى العصر الحديث، إضافة إلى نشر مشروع التغيير والدعاية له بين مخلف فئات الشعب».
أما المحور الثانى وهو «العملى» فيتضمن أسلوب جمع التوقيعات، والإرشادات الواجب اتباعها فى جمع التوقيعات.
كما نصح «الكتيب» المتطوعين بالحديث مع الناس عن احتياجاتهم الخاصة، والمباشرة، والشعبية التى تلقى قبولا لدى جموع الشعب، مثل: نظافة المياه، والخدمات الصحية، وجودة التعليم، والتعذيب، والمعاملة فى الأقسام، والحد الأدنى للأجور، مع التأكيد على أن إصلاح هذه المشاكل مرتبط بتغيير حقيقى ديمقراطى سلمى بمشاركة الجميع.

وقدم ما يسمى بالدليل الإرشادى طرق التعامل مع أصناف الشعب المصرى النفسية، وهم النوع اللامبالى واليائس والخائف، وأخيرا الايجابى؛ لأن «لكل شخص تكتيك فى الحوار»، وكيفية التعامل أيضا مع المنتمين لمدارس فكرية مختلفة: المتدين، اليسارى، القومى أو الناصرى، المحايد.

وطرح الدليل ردود عملية للرد على المقولات الشائعة الخاطئة عن البرادعى داخل كل مدرسة فكرية، بيد أنه استثنى تيارات سياسية كالليبراليين لعدم وجود تحفظات كبيرة لديهم على فكرة التغيير أو شخص البرادعى.
«اللى نعرفه أحسن من اللى ما نعرفوش»، «ما الذى يضمن أن يكون القادم الجديد مختلفا عما سبقوه»، و«النظام الحالى شبع والجديد سيأتى جوعان»، عبارات نمطية يطرحها لفكرة التغيير، أفسح لها الكتيب المجال للرد عليها.

١٠٠ ألف توقيع

علمت «الشروق» من مصادر بالجمعية الوطنية للتغيير، التى يترأسها البرادعى نقلا عن منسقى الحملة فى المحافظات، أن عدد التوقيعات على بيان التغيير «معا سنغير»، تعدى الـ 100 ألف توقيع حتى مثول الجريدة للطبع، سواء التوقيعات على الإنترنت أو الورقية، بعد ما يزيد على شهر على نشر بيان التغيير على الإنترنت ونشره بين المواطنين.

نصائح أنصار البرادعى لجامعى توقيعات التغيير

البدء فى جمع التوقيعات من الأشخاص المقربين (الأسرة والأقرباء والأصدقاء وزملاء العمل، وإقناعهم بجمع التوقيعات من الأشخاص المقربين منهم وهكذا)..

عدم جمع التوقيعات فى الوقت الحالى فى الأماكن العامة، إلا إذا كنت صاحب خبرات سابقة فى العمل العام، وأن تتحرك دون إثارة مشكلات لنفسك.

إخبار الناس بأن جمع التوقيعات لا يخالف القانون، بل هو ممارسة لحق دستورى للمواطن فى أن يخاطب السلطات.
مراعاة الدقة فى جمع البيانات بحيث يكون الاسم كما هو فى بطاقة الهوية والرقم القومى أو رقم جواز السفر.

- (الأموال العامة) تنتظر تقرير (المركزى) عن مديونيات 4 من أصدقاء سليمان

تنتظر نيابة الأموال العامة العليا خلال الأيام المقبلة تقرير البنك المركزى عن حجم مديونيات 6 من رجال الأعمال، منهم 4 أصدقاء لوزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، وذلك فى إطار تحقيقات النيابة فيما نسبته الرقابة الإدارية للوزير السابق من منحه أراضى الدولة لأصدقائه ومعارفه بأسعار بخسة ومساعدته لهم فى الاستيلاء على المليارات من البنوك بلا ضمانات مقابل حصوله على رشاوى منهم.

وعلمت « الشروق» من واقع المركز الائتمانى بالبنك المركزى أن حجم مديونيتى رجلى الأعمال يسرى زغلول «سبق اتهامه بالتزوير»، وحسن درة «سبق القبض عليه بتهمة الرشوة»، بلغت 5 مليارات جنيه لدى عدة بنوك، ولم يسدداها للبنوك مرة أخرى نقدا.

وأضافت المعلومات أن المواطن يسرى زغلول الذى تحول إلى رجل أعمال فى عهد الوزير السابق بلغت مديونياته لدى البنك العقارى العربى مليارين و500 مليون جنيه، كما بلغت مديونياته لدى البنك الأهلى مليارا و700 مليون جنيه، ليصبح إجمالى مديونياته خلال عهد الوزير السابق 4 مليارات و200 مليون جنيه.

وأوضحت المعلومات أن مديونيات رجل الأعمال حسن درة تجاوزت مليارا و200 مليون جنيه لدى عدة بنوك.
وعلمت «الشروق» أن تقرير الرقابة الإدارية اتهم الوزير السابق بتمكين زغلول ودرة من الاستيلاء على أموال البنوك، حيث أرسلت وزارة الإسكان فى عهده خطابات للبنوك تفيد موافقة الوزارة على رهن أراض مملوكة لها لضمان قروض رجلى الأعمال، وذلك لمجرد أن رجلى الأعمال سددا 10% فقط من ثمن الأرض، وامتنعا عن سداد باقى الثمن لمدة تراوحت بين 9 و12 عاما.

وأضافت الرقابة الإدارية أن الجهاز المركزى اعترض بشدة على تصرف وزارة الإسكان، حيث إن الأرض مملوكة للوزارة، ولا يجوز نقل ملكيتها لرجال الأعمال إلا بعد سداد ثمنها، وتنص العقود على سحب الوزارة للأرض فى حالة عدم دفع ثمنها.

وأوضح الجهاز المركزى للمحاسبات أن رجال الأعمال لم يدفعوا فعلا ثمن الأرض، وكان التصرف القانونى السليم هو أن يسددوا ثمنها أو تسحبها الوزارة منهم، وتبيعها بأسعار جديدة، لكن الوزارة لم تسحب الأرض، وتركت رجال الأعمال يبيعون أجزاء صحراوية من الأراضى المخصصة لهم بمبالغ للمتر تراوحت بين 500 و800 جنيه للمتر، فى حين أنهم دفعوا من ثمنها فقط 5 جنيهات من إجمالى 50 جنيها لم يتم دفعها للوزارة إلا بعد مدة تراوحت بين 10 و16 عاما.

وأوضحت الرقابة الإدارية أن رجلى الأعمال زغلول ودرة لم يسددا قروضهما للبنوك فى مواعيدها المستحقة عدة مرات، ووجدت البنوك نفسها فى ورطة لأن الأرض الضامنة للقروض بنى عليها رجال الأعمال فيللات وقصورا بها شلالات وبحيرات باعوها للمواطنين، وأصبحت وزارة الإسكان والبنوك والمواطنون يتنازعون على الأرض، بينما حصل رجلا الأعمال على أموال القروض وأموال المواطنين الحاجزين.

وواصل تقرير الرقابة الإدارية أن ما حدث بعد ذلك أن رجل الأعمال يسرى زغول سدد باقى مديونياته لوزارة الإسكان ببعض المبانى فى مشروعه، ثم أعطى للبنوك أراضى صحراوية بسعر 1500 جنيه للمتر، رغم أنه حصل على المتر بخمسين جنيها فقط وبالقسط من وزارة الإسكان، وحتى الآن لم يتمكن البنك الأهلى والبنك العقارى العربى من بيع المساحات الصحراوية التى حصلا عليها.

كما سدد رجل الأعمال حسن درة مديونياته لوزارة الإسكان بأسعار 14 عاما مضت، وسلم البنوك بعض الأراضى الأخرى لسداد مديونياته له.

وانتقدت الرقابة الإدارية ما حدث، معتبرة أن الوزير السابق منح أرض الدولة لرجال الأعمال بغرض تعميرها، وبدلا من ذلك تاجروا فيها، وربحوا المليارات على حساب الخزانة العامة للدولة والبنوك.

بينما قال الوزير السابق خلال التحقيق: إنه غير مسئول عما حدث، وأن نوابه هم الذين وقعوا عقود بيع الأراضى بالمدن الجديدة طبقا للقواعد دون تدخل منه، وأضاف الوزير أن رجل الأعمال حسن درة صديقه وخريج دفعته فى كلية الهندسة، لكن تربطهما علاقة احترام، أما المواطن يسرى زغلول الذى تحول لرجل أعمال، فقال الوزير إنه لا يعرفه ولم يقابله فى حياته، وأن نوابه هم الذين تعاملوا معه وباعوا الأراضى له.