صحافة الخميس:رد فعل واشنطن تجاه تمديد الطوارئ"«مُسيس"-عز يبدأ جولة فى المحافظات لترضية المستبعدين-زويل"انتهى عصر إغلاق النوافذ على الشعوب"
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
الجبلي: 200 مليون جنيه لتوفير الأدوية الأساسية بالمستشفيات- لماذا الطوارئ في إنجلترا وفرنسا وألمانيا؟!- مبارك يطلب الالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات- الرئيس اطمأن عليه.. د. سرور غادر المستشفي- نظيف أحال للنائب العام ملف رشاوي مرسيدس- 40 مليار جنيه قيمة مكالمات المصريين علي المحمول والأرضي-
تصعيد أمريكى ضد «تمديد الطوارئ» وأبوالغيط : واشنطن لا ترى «الجانب الإيجابى»- «نظيف» يحيل «رشوة مرسيدس» للنائب العام و«العدل الأمريكية» تنفى أى تعاون مع مصر- عشرات التظلمات أمام النيابة للإفراج عن المعتقلين بعد تعديل «الطوارئ»- الأزمة المرورية أمام مبارك للمرة الثانية خلال ٣ أيام-
٨٠٠ محام يؤيدون مطالب «البرادعى» ويؤسسون فرعاً لـ«جمعية التغيير»- «أباظة»: انتخابات «الوفد» ليست حرباً وأتحدى من يثبت أننا نتلقى أموالاً خارجية- «زويل»: انتهى عصر إغلاق النوافذ على الشعوب- السيد البدوى المرشح لرئاسة «الحزب»: إصلاح مصر يبدأ بإصلاح «الوفد»-
أبوالغيط: رد فعل واشنطن تجاه تمديد «الطوارئ» «مُسيّس».. ويراعى الداخل الأمريكى- الديب: النيابة استبعدت اتهام فريد خميس بتقديم رشوة.. و«المصرى اليوم» ترد: نشرنا قرار «مجلس التأديب» فقط- "الأوروبى" يطالب مصر بإصدار قانون مكافحة الإرهاب- مستشار البابا:القضاء لم يمنع حضور المحامين قضية نجع حمادى-
حبس مدرس اعتدى جنسياً على 8 تلاميذ بروض الفرج- القبض على رجل أعمال "متعثر" فى قضية رشوة- عز يبدأ جولة فى المحافظات لترضية المستبعدين- يسرا: لجأت إلى (العربى) لأفهم معنى الديمقراطية
وقالت صحيفة الجمهورية :
- الجبلي: 200 مليون جنيه لتوفير الأدوية الأساسية بالمستشفيات
* بالأرقام والأسماء.. تتوالي التصريحات الوزارية ل"الجمهورية الأسبوعي".. الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء زف بشري لسكان 5 آلاف منزل عشوائي في حلوان. حيث سيتم توصيل الكهرباء إلي منازلهم.
* الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أعلن عن خفض مبلغ 240 قرشاً للبطاقة التموينية التي بها 4 أفراد. مشيراً إلي استخراج 150 ألف بطاقة جديدة.
* الفنان فاروق حسني وزير الثقافة أكد الانتهاء من 12 ألفاً و500 عقد مميز للعاملين المؤقتين بالآثار.
* اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية خصص مواقع وخطوطاً تليفونية جديدة للبلاغات الإنسانية بعيداً عن البلاغات الأمنية.
* المستشار ممدوح مرعي وزير العدل قرر اقتصار إجراءات التسجيل العقاري إلي 7 إجراءات فقط بدلاً من 43 وخفض رسوم التسجيل إلي 5% بدلاً من 6.4%.
* المهندس سامح فهمي وزير البترول وافق علي تكثيف برنامج توصيل الغاز الطبيعي ومراكز الخدمة بالقري السياحية وذلك استعداداً للصيف.
* الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات أعلن عن صرف 8 ملايين مواطن معاشاتهم بعد زيادتها بنسبة 10% أول يوليو القادم.
* الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة خصص 200 مليون جنيه لتوفير الأدوية الأساسية لمرضي المستشفيات.
* قرر الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية عدم نقل أو ندب للعمالة المؤقتة مع تمتعهم بكافة المزايا التأمينية الجديدة.
* اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية حدد معايير جديدة لاختيار القيادات المحلية علي كافة المستويات.
* الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قرر اختيار الأقدمية عند تثبيت العمالة المؤقتة منذ تاريخ صدور القرار.
* أمين أباظة وزير الزراعة حدد ضوابط وشروط إقامة المساكن الخاصة علي الأراضي الزراعية.
* زهير جرانة وزير السياحة خصص 5 ملايين دولار لبدء الحملة الإعلانية لجذب السياحة العربية شوتبدأ الحملة السبت المقبل.
* المهندس محمد نصر علام أعلن عن بدء تحديث نظم المعلومات في 1700 محطة ري وصرف لخدمة 18 ألف مهندس وفني.
- لماذا الطوارئ في إنجلترا وفرنسا وألمانيا؟!
وكأن الحكومة ارتكبت إثما فظيعا وشرا مستطيرا عندما قررت مد الطوارئ عامين وقصرها علي جريمتي الإرهاب والمخدرات.. المداخلات التليفزيونية والحوارات ومقالات الصحف الخاصة كلها اثبتت ان مصر حالة شاذة بين دول العالم في تطبيق الطوارئ.
والحقيقة أن هناك قوانين في أمريكا وانجلترا وفرنسا وألمانيا اسوأ بكثير من قانون الطوارئ ولكن بمسميات مختلفة وصياغات متنوعة وإن كان بعضها أشد وطأة وأقسي تطبيقا من قانون الطوارئ في مصر.
بداية لابد أن نؤكد أن صدور قانون الإرهاب في مصر لن يعني أن الجدل حوله انتهي أو أن المعارضين والمستقلين سيتقبلون التسمية من دون مناقشة للبنود ومحاولة تفريغها من مضمونها ودحض الدوافع التي أدت إليها وأهمها إحداث الذعر لدي العامة وليس فقط الحوادث الإرهابية.. أتوقع أن يكون الجدل حول قانون الإرهاب أشد عنفا مما شاهدناه في اليومين الماضيين.
- أبو الغيط: رد الفعل الأمريكي علي قانون الطوارئ "مسيس أكثر مما يجب"
وصف أحمد أبو الغيط وزير الخارجية رد الفعل الأمريكي علي مسألة التمديد المقيد لقانون الطوارئ في مصر بأنه "مسيس بأكثر مما يجب".
قال أبو الغيط. في تصريحات صحفية أمس تعليقا علي ما ذكرته وزيرة الخارجية الأمريكية كلينتون ومتحدث البيت الأبيض في شأن تمديد القانون "اعتقد أن التعليقات التي صدرت جانبها التوفيق.. لأنها فشلت في أن تري الجانب الايجابي في الخطوة الكبيرة التي تم تنفيذها بالأمس..
فتقليص التدابير وغير ذلك من الأمور هو في غاية الأهمية والايجابية.. وكذلك فمبادرة الحكومة من الأساس لتقليص هذه التدابير تعد أمرا مفصليا في تعامل المجتمع المصري مع هذا الموضوع".
- مبارك يطلب الالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات
أكد الرئيس حسني مبارك ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات واستفسر عن مشروع محور روض الفرج باعتباره أحد المحاور المهمة في تخفيف الكثافة المرورية حيث يتكلف المشروع 5.2 مليار جنيه.
وقال أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ان الرئيس حرص خلال الاجتماع الوزاري أمس علي متابعة المشروعات التي تهدف لمواجهة المشاكل المرورية
واطلع الرئيس علي المخطط والمواعيد المنتظرة للانتهاء من المشروعات التي علي وشك الاستكمال ومن أهمها محور صفط اللبن الذي يربط منطقة جامعة القاهرة بالطريق الدائري وينتهي تماما خلال اسابيع قليلة والمتوقع ان يفتتحه الرئيس مبارك قبل بداية يوليو القادم وقد تكلف المشروع 900 مليون جنيه.
- الرئيس اطمأن عليه.. د. سرور غادر المستشفي
غادر د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أمس مستشفي قصر العيني الفرنساوي بعد قضاء ليلة بالمستشفي لاصابته بحالة من الاجهاد عقب انتهاء جلسة مجلس الشعب التي وافقت علي مد العمل بقانون الطواريء.. قال د. عمرو جاد مدير المستشفي ان الرئيس حسني مبارك اتصل بالدكتور سرور للاطمئنان عليه.
- نظيف أحال للنائب العام ملف رشاوي مرسيدس
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء احالة المعلومات المتاحة الخاصة بما نشر عن قضية رشاوي شركة مرسيدس إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لاتخاذ الإجراءات اللازمة..
كان الدكتور نظيف قد طلب من وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة الحصول علي المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من الجانب الأمريكي بعد ما نشر عن اقرار محكمة امريكية بقيام شركة مرسيدس بدفع رشاوي لموظفين في مصر وعدة دول أخري بهدف منح فرص للتجارة ما بين عامي 1998 و.2004
- 40 مليار جنيه قيمة مكالمات المصريين علي المحمول والأرضي
أعلن د. طارق كامل وزير الاتصالات والمعلومات ان فاتورة مكالمات المصريين علي شبكات التليفون الأرضي والمحمول تبلغ 40 مليار جنيه سنويا..
قال الوزير خلال زيارته لمحافظة الدقهلية إن 10 مليارات من هذا المبلغ تصب في خزينة الشركة المصرية للاتصالات و30 مليارا لشركات المحمول.. مشيرا إلي أن هذا المبلغ يمثل 3% من إجمالي الانفاق الحكومي البالغ 1.2 تريليون جنيه وهو ما يتوافق مع المعدل العالمي للانفاق علي خدمات الاتصالات
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- تصعيد أمريكى ضد «تمديد الطوارئ» وأبوالغيط : واشنطن لا ترى «الجانب الإيجابى»
تواصلت الانتقادات الأمريكية لقرار الحكومة المصرية، بتمديد قانون الطوارئ لمدة عامين، فيما اعتبرت القاهرة على لسان أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، أن رد فعل واشنطن «مُسيّس»، وتزامناً مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين رفضها مد حالة الطوارئ، وصفت منظمات حقوقية الإجراء الحكومى بـ«المتعسف».
كان البيت الأبيض قد عبر، مساء أمس الأول، عن خيبة أمله لقرار الحكومة تمديد العمل بقانون الطوارئ، مطالباً بإلغائه.
وانتقدت عدة منظمات بالولايات المتحدة، أمس، القرار، وأجمعت على أنه يضر بالانتخابات المقبلة، لأن «النظام يستخدم القانون فى اعتقال خصومه». وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش، أن تجديد الحكومة لقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين يعنى عدم وفائها بوعدها عام ٢٠٠٥ بوضع نهاية لحالة الطوارئ وإلغاء القانون.
وأدانت منظمة فريدوم هاوس «فشل مصر فى إنهاء حالة الطوارئ»، معتبرة «أن تعريف الإرهاب فى قانون الطوارئ لايزال غامضاً، ويسمح بالتالى للحكومة بأن تقرر من هو الإرهابى».
فى المقابل، وصف أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، رد الفعل الأمريكى على مسألة التمديد «المقيد» لقانون الطوارئ فى مصر بأنه «مسيّس بأكثر مما يجب».
وقال أبوالغيط، فى تصريحات صحفية أمس، بمقر وزارة الخارجية، تعليقاً على ما ذكرته وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، والمتحدث باسم البيت الأبيض، فى شأن تمديد القانون «أعتقد أن التعليقات التى صدرت جانبها التوفيق.. لأنها فشلت فى أن ترى الجانب الإيجابى فى الخطوة الكبيرة التى تم تنفيذها أمس الأول»، معتبراً أن «تقليص التدابير وغير ذلك من الأمور هو فى غاية الأهمية والإيجابية».
- «نظيف» يحيل «رشوة مرسيدس» للنائب العام و«العدل الأمريكية» تنفى أى تعاون مع مصر
قرر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، إحالة المعلومات حول إقرار إحدى المحاكم الأمريكية بقيام شركة «ديملر مرسيدس بنز» لإنتاج السيارات بدفع رشاوى لموظفين فى عدة دول من بينها مصر، إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول هذا الملف.
وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أمس، أن نظيف طلب من وزارتى الخارجية، والتجارة والصناعة، الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك القضية من الجانب الأمريكى بعد ما أثير عن دفع هذه الرشاوى للموظفين لفتح فرص للتجارة ما بين عامى ١٩٩٨ و٢٠٠٨.
فى سياق متصل، نفت لورا سوويى، المسؤولة الإعلامية بوزارة العدل الأمريكية، البيانات الصحفية التى تداولتها الصحف المصرية عن تعاون مصرى - أمريكى للكشف عن المسؤول المصرى المتورط فى قضية تلقى رشاوى من شركة «مرسيدس بنز» وقالت إنه لا يوجد أى جديد بشأن هذه القضية، ورفضت مجددا الإفصاح عن أسماء المسؤولين فى هذه القضية.
وقالت سوينى إنه طبقا لسياسة وزارة العدل الأمريكية فإنه لن يتم الإفصاح عن أسماء المسؤولين الحكوميين المتورطين مادامت القضية مفتوحة ومنظورة أمام القضاء الأمريكى، مضيفة أن أوراق القضية التى وفرتها الوزارة لجميع الإعلاميين هى الأوراق المسموح للعامة برؤيتها، وتتم مناقشتها فى قاعات المحكمة أمام المواطنين.
وأوضح مارتن وينستين، محامى شركة «ديملر مرسيدس» لـ«المصرى اليوم» أن شركة ديملر ستدفع مبلغ ٩٣.٦ مليون دولار لتسوية قضية الرشوة مع وزارة العدل الأمريكية، وحذر من أن أى محاولة صحفية للوصول إلى اسم المسؤول المصرى، فى الوقت الذى لم تفصح فيه الحكومتان الأمريكية أو المصرية أو أوراق القضية العامة عن الاسم، ستكون تشهيرا بهذا المسؤول.
- عشرات التظلمات أمام النيابة للإفراج عن المعتقلين بعد تعديل «الطوارئ»
بعد ٢٤ ساعة فقط من موافقة مجلس الشعب على القرار الجمهورى بمد قانون الطوارئ «المعدل»، الذى نص على عدم قانونية اعتقال أى مواطن إلا فى قضايا «الإرهاب» و«المخدرات»، قدم عشرات المحامين تظلمات للنائب العام يطالبون فيها بالإفراج عن عشرات المعتقلين فى قضايا جنائية ليست لها علاقة بالإرهاب أو المخدرات، فى الوقت الذى تنتظر فيه جماعة الإخوان المسلمين إطلاق سراح ٢٨٤ معتقلا من أعضاء الجماعة.
قال المحامون فى طلباتهم إن قانون الطوارئ الجديد يلزم وزارة الداخلية بالإفراج عن المعتقلين، مما دفعهم لتقديم طلباتهم إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام.
وذكر عبد المنعم عبدالمقصود - محامى الإخوان - أن أجهزة الأمن اعتقلت ٢٨٤ عضوا بالجماعة على مدار الشهور الماضية دون أن تذكر فى قرارات الاعتقال أنهم متهمون فى قضايا إرهاب أو اتجار فى مواد مخدرة، وسننتظر إلى أن يتم تطبيق القانون فى أول يونيو، وفى حالة عدم الإفراج سيكون هناك تحرك قانونى وقضائى، وإن كنت أتوقع عدم الإفراج عنهم.
وشكك ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، فى نية الحكومة الإفراج عن جميع المعتقلين، وقال لـ«المصرى اليوم»، رداً على تصريحات الدكتور فتحى سرور، إن الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية ستضع عددا من الضوابط لتقييد الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقالت ابتسام عبدالنبى «ربة منزل» فى اتصال هاتفى لـ«المصرى اليوم»: «ابنى مقبوض عليه فى قسم العمرانية منذ ١٥ يوما، ولم يعرض على النيابة، وعندما سأل المحامى عنه كان الرد بأنه مشتبه به فى حوادث سرقة فهل قانون الطوارئ الجديد سيلزم الضباط بأن يتركوا ابنى؟».
- الأزمة المرورية أمام مبارك للمرة الثانية خلال ٣ أيام
للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام فقط تحظى المشاكل المرورية باهتمام الرئيس مبارك، حيث عقد أمس اجتماعاً وزارياً، استكمل خلاله متابعة ما يتم من مشروعات للتعامل مع ازدحام شوارع القاهرة الكبرى، بهدف تخفيف كثافة المرور فى مختلف أنحاء العاصمة.
وصرح المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن اجتماع أمس، جاء بعد أيام قليلة من الاجتماع الوزارى الذى عقده الرئيس للغرض نفسه يوم الأحد الماضى، والذى كان قد ركز فيه على المشروعات الخاصة بتخفيف الكثافات المرورية بمنطقة شرق القاهرة، مشيراً إلى أن اجتماع أمس، ركز على المشروعات الخاصة بمنطقة غرب القاهرة.
وقال المغربى إن الرئيس مبارك اطلع على الخطط والمواعيد المنتظرة للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها والأخرى المخطط تنفيذها، بما فى ذلك المشروعات التى على وشك الاستكمال، ومن أهمها محور صفط اللبن الذى يربط منطقة جامعة القاهرة وكوبرى ثروت بالطريق الدائرى ثم يمتد إلى كرداسة، وهو المشروع المتوقع أن يتم الانتهاء منه تماماً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والمتوقع أن يفتتحه الرئيس مبارك قبل بداية يوليو المقبل.
وأوضح أنه تم كذلك استعراض المشروعات الأخرى فى هذا الخصوص بما فى ذلك مشروع ربط محور المريوطية، الذى افتتحه الرئيس مبارك قبل عدة أشهر، بطريق الإسكندرية الصحراوى.
وأضاف: «كما استفسر الرئيس كذلك عن مشروع محور روض الفرج باعتباره أحد المحاور المهمة فى تخفيف الكثافة المرورية، حيث يتكلف المشروع ٢.٥ مليار جنيه»، مشيراً إلى أن الرئيس مبارك يتابع باهتمام امتداد شارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين مع حدود مطار إمبابة وحتى الطريق الدائرى، والذى سيؤدى لتفريغ الحركة من القاهرة إلى الطريق الدائرى.
ورداً على سؤال حول وجود توجه نحو نقل بعض الوزارات إلى خارج الكتلة السكانية بالقاهرة بهدف تخفيف الاختناقات والكثافات السكانية، قال وزير الإسكان: هناك بالفعل توجه عام نحو عدم زيادة الكثافات المرورية بالقاهرة، وأيضاً النظر فى تخفيف هذه الكثافات ومن ثم فإن كل الإجراءات التى تتخذ تصب فى الاتجاه بما فيها فكرة نقل بعض النشاطات الموجودة فى قلب القاهرة بما يسمى «مركز أعمال جديد» وهو ما يطلق عليه خطأ مدينة جديدة.
وأشار إلى مشروع لعمل مركز ثقل جديد على غرار القرية الذكية شرق القاهرة، و«قد يكون من المناسب نقل عدد من الوزارات الموجودة فى القاهرة الخديوية لتخفيف الحركة فى هذه المنطقة».
- ٨٠٠ محام يؤيدون مطالب «البرادعى» ويؤسسون فرعاً لـ«جمعية التغيير»
وقع نحو ٨٠٠ محام على البيان التأسيسى لجمعية «محامين من أجل التغيير»، فى المؤتمر الذى عقدوه بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس، لبدء أعمال الجمعية التى تعد فرعاً للجمعية الوطنية للتغير التى يرأسها الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومن المقرر أن تبدأ الجمعية جمع التوقيعات على بيان «معا سنغير» عبر أكثر من ٥٠٠ مكتب على مستوى الجمهورية، وتقديم شبكة أمان قانونية للداعين للتغيير.
قال أسعد هيكل، أحد المؤسسين، لـ«المصرى اليوم» إنهم يستهدفون الوصول إلى ٣٠٠ ألف توقيع شهرياً على بيان التغيير، وجمع توكيلات من المواطنين وتوثيقها من خلال مكاتب الجمعية فى المحافظات، وتكوين قاعدة شعبية بين المواطنين وتنظيمهم، ليكونوا جزءاً من حالة الحراك السياسى والاقتصادى التى تشهدها مصر حالياً.
وكشف أسعد عن أنه عرض استضافة المؤتمر التأسيسى على حمدى خليفة، نقيب المحامين، إلا أنه رفض.
وقال جورج إسحاق، القيادى فى جميعة التغيير، إن البرادعى كان يتمنى وجود فرع للجمعية فى نقابة المحامين، لأن والده كان نقيباً سابقاً للمحامين، مؤكداً على ضرورة تأسيس مكاتب للجمعية فى جميع المحافظات للدفاع عن نشطاء التغيير، وتلقى التوقيعات.
وطالب حمدى قنديل، المنسق الإعلامى للجمعية، نقابات الأطباء والمهندسين، والعمال بجميع فئاتهم بتشكيل جبهة من مختلف النقابات والتيارات السياسية لدعم حركة التغيير فى مصر.
- «أباظة»: انتخابات «الوفد» ليست حرباً وأتحدى من يثبت أننا نتلقى أموالاً خارجية
قال محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، إن انتخابات رئاسة الحزب المقبلة ليست حرباً أهلية، كما يصورها البعض، بل منافسة حرة، والديمقراطية هى الطريق الوحيد للوفد.
وأشار خلال لقائه أعضاء حزب الوفد فى القليوبية، أمس الأول، فى أولى جولاته الانتخابية بالمحافظات، إلى أن الوفد هو الحزب الوحيد الذى يتمتع باستقلال مالى عن الدولة، وأن أموال الوفد فى تزايد وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، أما الحزب الوطنى فيعتمد فى تمويله على ١٠ أشخاص إذا توقفوا عن الدفع يتعرض الحزب للانهيار.
وذكر أباظة أن الجمعيات الأهلية لا تعمل داخل الحزب، وقال: «الوفد يتمتع باستقلال تام حتى عن أعضائه، وأتحدى من يثبت أن الوفد يتلقى أى مليم من داخل أو خارج مصر».
وأوضح أن مصر ستشهد خلال المرحلة القادمة تغييراً لا محالة، وأن حزب الوفد يجب أن يكون له دور فعال فى هذا التغيير، مشيرا إلى أنه خلال رئاسته الحزب فى السنوات الأربع الماضية كان شغله الشاغل هو الحفاظ على البيت الوفدى الداخلى، فى الوقت الذى تسبب فيه نعمان جمعة، الرئيس السابق، فى مشاكل كثيرة وقضايا لم تنته بعد، لافتاً إلى أن هذه المشاكل لم تعطه الفرصة للإصلاح والاحتكاك بالشارع الخارجى، إضافة إلى قلة اتصاله بالوفديين فى المحافظات خلال الفترة الماضية لانشغاله الدائم بالأمور الإدارية للحزب.
وعن تصوراته للفترة المقبلة، قال أباظة: «الآن نملك برنامجاً قوياً، وسوف نستكمل البناء، وسنعمل على توسيع الهيئة العليا واستكمال اللجان النوعية وتنمية معسكرات الشباب وإنشاء معهد سياسى حقيقى لخلق جيل جديد، وتطوير المقار وربطها بشبكة إلكترونية حديثة بالمقر الرئيسى».
- «زويل»: انتهى عصر إغلاق النوافذ على الشعوب
قال الدكتور أحمد زويل، العالم المصرى الحائز على جائزة نوبل، إن النظم السياسية التى تسعى لغلق النوافذ على بلاد بأكملها هى نظم تعيش فى «زمن العصور الوسطى»، ولابد أن يتغير وضعها السياسى، لأنه يستحيل فى عصر المعلومات والسماوات المفتوحة أن تستمر فى هذا النهج.
وأضاف فى كلمته بجلسة افتتاح فعاليات الدورة التاسعة للمنتدى الإعلامى العربى، أمس، الذى ينظمه نادى دبى للصحافة العربية: «هذا هو سبب الصراع الدائم بين الإعلام والسياسة، وفى النهاية سيحدث تغيير فجائى، لأن السياسة لن تقدر على الوقوف أمام الإعلام لمنعه من قول ما يرغب فيه».
وتابع: «لابد أن تتغير الرؤية السياسية من أعلى الأماكن فى الدولة، لأن العالم لم يعد يسعى الآن إلى زراعة القمح أو صناعة الهواتف المحمولة، وإنما يسعى إلى اختراق العالم الخارجى، فالولايات المتحدة مثلاً تسعى لإرسال إنسان إلى كوكب المريخ الذى أصبح من الممكن التقاط صور منه تصل إلى الأرض خلال ١٥ دقيقة فقط».
وفيما يتعلق بالمضمون الإعلامى العربى، قال «زويل»: «لدينا قرابة ٣٠٠ محطة فضائية، ٩٠٪ منها هدفها التسلية والترفيه، دون أن يفكر أحد فى المحتوى الإعلامى، والإجابة عن سؤال: إلى أين يذهب المجتمع؟،
فلابد ألا نسعى فقط لبث الخبر وإنما ينبغى أن نتبعه بالتحليل الدقيق على لسان وآراء علماء متخصصين، فمازلنا غير قادرين على التحليل. وحتى المضمون الدينى حدث انفلات فى تناوله على القنوات الفضائية الدينية، ونحن فى مصر نحتاج إلى تغيير منهج التعليم، ونهضة فى مستواه لأنه لم يعد يصلح للقرن الـ٢١، فعلى سبيل المثال لابد من إلغاء مفهوم الحفظ للطلبة والتفكير فى تطوير المستوى الذهنى للطالب بالطريقة العلمية التى تبحث عن الحقيقة».
واستطرد: «أتمنى أن نسعى إلى إقامة الحوارات البناءة، وأن تنصب على الموضوع المطروح للمناقشة وليس على الأشخاص، فأنا على سبيل المثال عندما قلت إن التعليم فى مصر كان (كويس) عندما كنت أدرس فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فوجئت بكتابة عمود عنى يقال فيه إننى ناصرى، وأُطلق علىّ (زويل الناصرى)».
- السيد البدوى المرشح لرئاسة «الحزب»: إصلاح مصر يبدأ بإصلاح «الوفد»
فى الثامن والعشرين من شهر مايو الجارى، يخوض الدكتور السيد البدوى، عضو الهيئة العليا للوفد، انتخابات رئاسة الحزب، منافساً لرئيسه الحالى محمود أباظة على قيادة معقل الليبرالية العريق الذى ارتبط بالحياة السياسية فى مصر طوال مدة اقتربت من قرن من الزمان.
وفى هذا الحوار، يتحدث البدوى لـ«المصرى اليوم» عن دوافع ترشحه، ورؤيته لواقع الحزب، وخطته فى حال فوزه بالانتخابات، كما يكشف عن أسباب ابتعاده عن الوفد فى إحدى الفترات، رغم توليه العديد من المناصب القيادية منذ دخوله الهيئة العليا للوفد عام ١٩٨٩، ويشرح البدوى موقفه تجاه أهم القضايا المطروحة على الحزب حالياً، ومن بينها ترشيح الدكتور محمد البرادعى لرئاسة الجمهورية، والتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين.
■ لماذا قررت خوض السباق الانتخابى على رئاسة الوفد؟
- السبب الرئيسى هو ما وصل إليه حال الحزب وموقعه فى المشهد السياسى العام والوضع التنظيمى داخله والحالة العامة له، كل هذا يدفعنى إلى التدخل لإصلاح حال الحزب، لأن إصلاح مصر يبدأ بإصلاح الوفد، وفى بادئ الأمر كان فؤاد بدراوى يلح عليّ كى أترشح لرئاسة الحزب، ولكننى كنت أفضل أن أقوم بدورى فى الإصلاح من خلال موقع آخر بخلاف الرئاسة، ولذلك طلبت من بدراوى الترشح.
■ وماذا حدث بعد ذلك؟
- فى اجتماع الجمعية العمومية للحزب يوم ١٦ أبريل الماضى فوجئت بالعديد من الوفديين يطلبون منى أن أترشح لرئاسة الحزب، والبعض قال لى تعبيراً كان له أثر كبير فى نفسى وهو أننى لو تخليت عن الترشح أكون «خائناً للأمانة»، وفوجئت باتصالات من جميع المحافظات تطالبنى بالترشح وعدم التفريط فى الأمانة، وفؤاد بدراوى أيضاً ألحَّ على فى أن أترشح لرئاسة الحزب، فى هذه اللحظة بدأت أفكر هل أنحاز لمصالحى الخاصة على حساب مصالح الحزب العامة؟ ولأن الحزب له أفضال عليّ قررت الانحياز للصالح العام وهو صالح الوفد، فالحزب بالنسبة لنا هو وسيلة لخدمة الوطن.
■ البعض يرى أن إعلان بدراوى عن ترشحه لرئاسة الحزب ثم تنازله لك نوع من المناورات السياسية.. ما رأيك؟
- غير صحيح.. ولو كان هذا حقيقياً لذكرناه، فلا يصح أن تكون هناك مناورات بين أعضاء الحزب الواحد، وفؤاد بدراوى ليس قيادة صغيرة لكى أستخدمه فى هذا الأمر، فله تاريخ طويل بالحزب ولا أنا أقبل ولا هو يقبل ممارسة هذا الدور، ويوم ١٦ أبريل شهد التحول فى الموقف بسبب الضغوط التى تعرضت لها لكى أترشح، وإن كان هناك من يرى أن ما حدث مناورة فأرى أن ذلك سذاجة سياسية أربأ بنفسى عن فعلها أو الزج بفؤاد بدراوى فيها.
■ ذكرت أن الوفد يحتاج إلى إصلاحات عديدة.. ما هى؟
- أى مراقب للمشهد السياسى العام، يرى أن حزب الوفد جزء من الواقع السياسى المتردى، إلا أنه يتم تعليق التردى داخل الحزب على شماعات أن هذا إنتاج المناخ السياسى العام والحصار المفروض على الأحزاب، لكننى أرى أنه قبل العلاج لابد من تشخيص الداء، فالوفد يعانى من تقصير وقصور داخلى، إذ مر الحزب فى أبريل ٢٠٠٦ بأزمة كبيرة جداً، وكانت أول مرة تحدث فى تاريخ الأحزاب أن يتم إطلاق الرصاص بين أعضاء الحزب ويُحرق مقره، وتسبب هذا فى تصدير صورة سلبية للحزب لدى الرأى العام، وبدلاً من الاتفاق مع بعضنا البعض لتحسين هذه الصورة وإعادة الوفد إلى ما كان عليه، بدأت تظهر قرارات لإقصاء بعض الأعضاء الوفديين، والاستعانة بأهل الثقة على حساب أهل الخبرة.
■ لمصلحة من صدرت هذه القرارات؟
- قد تكون رؤية الإدارة داخل الحزب أن هذه المجموعة من أهل الثقة لها القدرة على إدارة الحزب أكثر من أهل الخبرة، والنتائج هى ما وصل إليه حزب الوفد وأى نتائج لها مقدمات وبدايات، بداية العمل داخل الحزب تنبئ بما وصل إليه من تراجع ملحوظ فى الشارع السياسى.
■ محمود أباظة قال إنك لم تحضر إلى الوفد إلا ٦ مرات على مدار السنوات الأربع الماضية؟
- غير صحيح فأنا حضرت كثيراً، وكنت أواظب على الحضور فى اجتماعات الهيئة العليا، ولكننى فوجئت بنوع من الحصار والتحريض ضدى من بعض وسائل الإعلام، بعد حضورى أحد الاجتماعات وطرح بعض الآراء الخاصة بى، والهدف كان إقصائى عن حزب الوفد.
■ ماذا تقصد بالتحريض عليك من بعض وسائل الإعلام؟
- أنا عضو فى أول هيئة عليا منتخبة للوفد منذ عام ١٩٨٩ وكنت أصغر أعضاء الهيئة سناً، وفؤاد باشا سراج الدين هو الذى قدم أوراق ترشيحى، وعملت ١٢ عاما عضوا بالمكتب التنفيذى، وسكرتيراً عاماً مساعداً، وسكرتيراً عاماً لمدة ٦ سنوات، فهل يعقل بعد كل هذا التاريخ، أن أتعرض للهجوم فى باب «العصفورة» بصحيفة الوفد أكثر من ٥ مرات، بالإضافة للإساءة المتعمدة لبعض مشروعاتى وكانت تنشر هذه الإساءات فى الصفحة الأولى بجريدة الوفد، إذ كان ينشر فيها أى خبر يسىء لقناة الحياة التى أمتلكها لمجرد الإساءة لى.
■ من الذى كان يقف وراء ذلك فى رأيك؟
- لا أقول إن محمود أباظة هو الذى كان يفعل هذا ولكنه كان يعلم به ولا أبرّئه، ومن فعل هذا معى ويريد إقصائى هم الذين يريدون أن يرثوا كرسى محمود أباظة من المجموعة التى تقف وراءه، التى كانت تتصور أن أباظة سيترشح لمدة واحدة، وبالتالى كان إقصائى مهماً جداً حتى يتمكنوا من الفوز بمقعد الرئاسة فى الدورة التى تعقب أباظة، وهذا المخطط كان يسعى لتنفيذه ٤ قيادات داخل حزب الوفد.
■ ولماذا لم تواجه الهجوم وتلك المخططات بالحضور الدائم؟
- آثرت الابتعاد حفاظاً على حزب الوفد ولعدم شق الصف الداخلى، فإذا ثار الصحفيون للمطالبة بحقوقهم كانوا يتهموننى بتحريضهم، ولو حدث أى شىء فى أى لجنة، أو تم استقبال أباظة فى إحدى لجان الحزب بطريقة «ليست ظريفة»، كانوا يتهموننى أيضا بالتحريض على هذا، فقررت الابتعاد عن الحزب حتى لا أكون «الشماعة» التى يعلقون عليها فشل الإدارة،
ولكننى لم أنقطع عن الوفد، ولا عن الوفديين، وعندما طلب أباظة منى التقدم بورقة عن التأمين الصحى فى المؤتمر العام للحزب قدمت مشروعاً وورقة فى هذا الصدد، ما يعنى أننى حريص على المشاركة وعلى تنفيذ أى عمل يطلب منى، ولكن عندما لا يكون هناك مبرر لذهابى إلى الحزب فلا أذهب، ويكفى أن أقول إننى عندما كنت أتحدث مع عضو بالحزب كان يتعرض للعقاب بسببى، وبعض الصحفيين بجريدة الوفد دفعوا ثمن علاقتهم الطيبة بى.
■ ما رأيك فى تعديل اللائحة الأخير؟
- فى اجتماع الهيئة العليا الذى شهد التعديل، كنت أتحدث عن تعديل اللائحة وأوضحت رؤيتى لتعديلها، وفوجئت ببعض الأعضاء يصيح: «تصويت..تصويت»، فقلت يا جماعة أنا جئت لأقول رأيى، والتعديل الأخير من حيث المبدأ أنا موافق عليه، ولكن أرفضه من حيث التوقيت، وقلت إن هذا ليس التعديل الوحيد المطلوب فى اللائحة، فاللائحة وضعت فى ظل ظروف استثنائية عام ٢٠٠٦ وكنا خارجين من أزمة، ولكن طالما سنعدل فليس هذا التعديل الوحيد أو الأهم.
■ ما الذى ترى أنه يحتاج لتعديل فى اللائحة؟
- نحتاج لتعديل فى المكتب التنفيذى فهو الذى يدير أعمال الحزب، والفشل الذى حدث على مدار ٤ سنوات لا ذنب فيه للهيئة العليا أو للجان المحافظات وجريدة الوفد، وإنما هو فشل إدارى والمسؤول عنه المكتب التنفيذى، فهو المحرك للحزب كله، وتحديداً السكرتارية العامة والرئاسة، وقلت يجب أن تنتخب الجمعية العمومية أعضاء المكتب التنفيذى، ونواب رئيس الحزب، والسكرتير العام، حتى يكون ولاؤهم للجمعية العمومية وليس لمن اختارهم، وكذلك هناك نص فى اللائحة يتعلق بالهيئة العليا يجب تعديله على الرغم من أنه قد يبدو ديمقراطياً وهو أن الهيئة العليا يحق لها سحب الثقة من رئيس الحزب بأغلبية الأعضاء،
وهذا النص تم وضعه لإعطاء شرعية للهيئة العليا لتقوم بفصل نعمان جمعة، إلا أن هذا النص جعل أى رئيس للحزب يسعى لأن يكون أغلبية أعضاء الهيئة العليا تابعين له ومن أهل الثقة وليس الخبرة، وممن يقول لهم «يمين يمين، شمال شمال»، وأنا لا أتهم الهيئة العليا بهذا لكن النص يؤدى إلى ذلك، لذا طلبت تغييره وكذلك المادة ٢٠ من اللائحة التى تعطى الحق لرئيس الحزب أن يحل لجان المحافظات عقب كل انتخابات برلمانية، وهذا أمر يتنافى وأبسط القواعد الديمقراطية وهو نص يجب أن يحذف من اللائحة ويكون من يختار ويجدد ويعدل فى اللجان الإقليمية أعضاء الوفد فى تلك اللجان.
■ ما السبب الجوهرى الذى دفعك لرفض تعديل اللائحة؟
-لا يمكن إجراء انتخابات رئاسة الحزب والهيئة العليا فى وقت واحد لأن هذا يؤدى إلى فراغ ونوع من الفوضى، فمن الوارد أن يترشح عدد من أعضاء الوفد للرئاسة وإذا لم ينجحوا يتم حرمانهم من عضوية الهيئة العليا، وفى الوقت نفسه تخسر الهيئة العليا كفاءة من الممكن أن تفيد الحزب، ولهذا طلبت من اللجنة التى تضع اللائحة عام ٢٠٠٦ أن تجرى هذا التعديل لكن أعضاءها رفضوا، ورفضت التعديل الأخير بسبب التوقيت، فنحن نعلم منذ فترة طويلة موعد انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الحزب، بالإضافة إلى خوفى من تعديل اللائحة مرة أخرى ليصبح انتخاب رئيس الحزب لمدد مفتوحة بدلا من مدة واحدة.
■ البعض قال إن أباظة عدّل اللائحة حتى يستطيع إدارة الحزب إذا لم يفز برئاسته.. ما تعليقك؟
- أغلبية أعضاء الهيئة العليا قيادات وفدية محترمة وسيكونون حريصين على مستقبل «الوفد».
■ ولكن بعض قيادات «الوفد» أكدوا أن غالبية الهيئة العليا تؤيد محمود أباظة؟
- قبل تعديل اللائحة الأخير ملأوا جريدة «الوفد» بأخبار التأييد من جميع المحافظات، لكن النتيجة أظهرت تقارباً كبيراً بين الموافقين والرافضين لتعديل اللائحة، وإذا كان غالبية أعضاء الهيئة العليا يؤيدون أباظة فهذا بشرة خير قياساً على نتيجة التصويت.
■ ما أهم ما يحتاجه «الوفد» الآن؟
- العودة للشارع، وتعديل اللائحة، وإطارا تنظيميا، فـ«الوفد» لابد أن يستفيد من موروثه السياسى ولا ينفصل عن تاريخه.. عندما انفصلنا عن تاريخنا فترة تراجع الحزب، ولن يكون هناك زعيم حقيقى للحزب بعد سراج الدين، فعهد الزعامة راح، والزعيم الملهم انتهى، ولذلك رئيس «الوفد» لابد أن يرأس مؤسسة ونحن فى عهد الإدارة السياسية، ولابد أن تكون لديك رؤية ووسيلة لتحقيق هذه الرؤية وهو ما يفتقده «الوفد» حالياً.
■ ولكن هناك العديد من الندوات والمؤتمرات..أليس هذا كافيا لتنشيط الحزب؟
- الندوات ليست لتنشيط الحزب، فـ«الوفد» يعقد ندوات ومؤتمرات عديدة ولكنها لم تؤد لشىء إطلاقاً، والدليل نواب «الوفد» فى البرلمان، فهل يصح أن يكون تمثيله بهذا العدد الضئيل.
■ وما سبب ذلك فى رأيك؟
- السبب أننا فقدنا الآلية التى تمكننا من التواصل مع الناخب، فلم تعد الندوة والمؤتمر وصحيفة «الوفد» وسائل ملائمة للتواصل، والناخب المصرى هذه الأيام يتواصل مع من يقدم له خدمات إنسانية واجتماعية مثلما يفعل الإخوان المسلمون، «الوفد» تحول لمؤسسة اقتصادية وكل رئيس يأتى للحزب يفكر فى كيفية الحفاظ على الملايين الموروثة عن فؤاد باشا سراج الدين، وأنا لا أدعو إلى تبديد هذه الأموال ولكن على «الوفد» أن يجد الموارد اللازمة لإحداث التواصل بين الحزب والشارع والمواطن فى كل ربوع مصر، نحتاج خطابا سياسياً، وخدمات اجتماعية وإنسانية بالتوازى مع هذا الخطاب.
■ هل تتوقع أن ينقسم الحزب بين مؤيديك ومؤيدى أباظة؟
- هذا ما لا أرجوه إطلاقاً حتى لا يخسر «الوفد»، والفوز الحقيقى داخل الحزب ليس لشخص الفائز ولكن أن يخرج «الوفد» فائزاً بوحدة صف أبنائه، وأنا على يقين بأن أعضاء الحزب سيكون لديهم من الوعى ما يحول دون أى انشقاق أو صدام، وعلى يقين بأن أباظة سيكون حريصا على وحدة صف الحزب، وأنا سأكون حريصا على ذلك بدورى، وفى حال فوز أباظة سأكون عضوا فاعلاً بـ«الوفد» إلا إذا حدث إصرار من جانب البعض على إقصائى، وفى حالة فوزى فسيكون صدرى متسعاً لجميع الوفديين.
■ هل تتوقع تكرار الأحداث التى وقعت فى نهاية رئاسة نعمان جمعة؟
- حدوث مثل هذا الأمر بعيد عن السياسة وبعيد عن قيم وتراث حزب الوفد الليبرالى، وإذا كانت القوة هى التى تفرض الاختيار فلا يكون هذا تنافسا على رئاسة حزب سياسى.
■ ما رأيك فى موقف الحزب من الدكتور محمد البرادعى؟
- الدكتور البرادعى عالم كبير ومن عائلة وفدية، ووالده الدكتور مصطفى البرادعى من عائلة وفدية كبيرة، ولكننى أرفض أن يدعم حزب «الوفد» بتاريخه الكبير مرشحاً للرئاسة من خارجه، إلى جانب أن مطالب البرادعى هى قليل من كثير جداً وارد فى برنامج الوفد منذ عودته للحياة السياسية عام ١٩٨٤، وقليل من كثير جداً من الذى طرحته الجبهة الوطنية للتغيير برئاسة عزيز صدقى وعضوية الأحزاب والقوى السياسية، فما ينادى به البرادعى ليس ابتكاراً غائباً عن الأحزاب، ولكن آليات التنفيذ أو تحقيق المطالب هى الغائبة بسبب ضعف الأحزاب السياسية، والذى جعل ما يطرحه البرادعى يبدو جديداً هو قصور الأحزاب وعلى رأسها «الوفد».
■ هل تتفق مع موقف الحزب الرافض للتنسيق مع الإخوان؟
- نعم أوافق على هذا الموقف، فنحن لدينا تراث وتاريخ، والحزب عليه أن يعتمد على نفسه فى أى انتخابات يخوضها، فقد خضنا انتخابات ٢٠٠٥ فى إطار الجبهة الوطنية للتغيير بهدف أن نتخفى وسط مجموعة الأحزاب حتى نكون جزءًا من الفشل ولا نكون نحن وحدنا أصحاب الفشل، وأحزاب المعارضة عليها أن تراجع نفسها، فقد آن الأوان لكى نواجه أخطاءنا ونخوض كل الانتخابات منفردين ونرى أسباب ضعفنا ونعالجها، وأن نعمل بأسلوب علمى مؤسسى خاصة أننا نحمل اسم حزب عريق.
■ موقف حزب الوفد من البرادعى والإخوان هو نفس ما ذكرته «المصرى اليوم» من شروط «الوطنى» لمنح الحزب ٢٣ مقعداً فى البرلمان.. فما رأيك فى هذا؟
- أنا لست ضد الحوار مع الإخوان، فالحزب السياسى من أساسياته الحوار مع الآخر، ولكننى ضد التنسيق معهم فى الانتخابات، أما عن الصفقة فقد نفاها الطرفان، الحزب الوطنى، وحزب الوفد، والوفد لا يعقد صفقات إلا مع الشعب، وأنا شخصياً إذا توليت رئاسة الوفد فلن أعقد أى صفقات.
■ أين «الوفد» من الشارع ونشاط الحركات السياسية؟
- هذا دليل على تراجع الوفد، فالحركات السياسية صغيرة وبسيطة ولكن لها تأثير، والحزب لديه بنية أساسية، فنحن نمتلك أكثر من ١٢٠ مقراً فى جميع أنحاء الجمهورية، ولدينا لجان متماسكة وقادرة على العمل.
■ وما سبب هذا التراجع؟
- السبب هو وفاة اللجان النوعية للحزب منذ عام ٢٠٠٦، فغياب دور هذه اللجان يكشف الخلل فى الإدارة السياسية، لأنها مثّلت العقل الكبير للحزب فى كل التخصصات، وكانت تعمل كوزارات الظل، فهل يعقل أن يظل «الوفد» جسداً بلا عقل لمدة ٤ سنوات.
■ ما أهم الإصلاحات التى يحتاجها «الوفد» فى رأيك، وما المدى الزمنى لتحقيقها؟
- النهضة يمكن أن تتحقق فى زمن قياسى، شريطة وجود الإرادة والرؤية والوسيلة، وعمر بن عبدالعزيز طوّر الخلافة الإسلامية التى كانت تعانى من الفساد والانحلال فى عامين فقط، وحزب الوفد لا يحتاج إلا لأشهر لكى تبدأ انطلاقته، وأعد الوفديين بأننى إذا توليت رئاسة الحزب فسيكون للوفد وضع على الساحة السياسية مختلف تماماً عما هو عليه الآن خلال ١٢ شهراً، وإذا لم أفعل هذا سأكون غير قادر على الإصلاح، ولا أقول إن الحزب سيصل للذروة، ولكن علامات النجاح ستكون واضحة للجميع والنتائج ستكون معروفة.. لقد أنعم الله علىّ بموهبة الإدارة ولن أنجح بمفردى، ومن يقول هذا «نصاب»، وإنما سننجح بفريق العمل.
كل عضو فى الوفد يجب أن يشعر بأنه شريك فى اتخاذ القرار، وبهذه الطريقة سيدافع عن حزبه ويشعر بقيمته، وهذا ما سيخرج الوفديين من حالة الإحباط ويساعدهم على المشاركة بقوة طالما وجدوا الأمل، لذلك أنا أراهن على قدرة الوفديين وعظمتهم فى أن يلتفوا حول حزبهم ويعودوا به زعيماً للأمة ومعبراً عنها.
- أبوالغيط: رد فعل واشنطن تجاه تمديد «الطوارئ» «مُسيّس».. ويراعى الداخل الأمريكى
وصف أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، رد الفعل الأمريكى على مسألة التمديد «المقيّد» لقانون الطوارئ فى مصر بأنه مسيس بأكثر مما يجب.
وقال أبوالغيط، فى تصريحات صحفية أمس بمقر وزارة الخارجية، تعليقاً على ما ذكرته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، والمتحدث باسم البيت الأبيض، فى شأن تمديد القانون: «أعتقد أن التعليقات التى صدرت جانبها التوفيق..
لأنها فشلت فى أن ترى الجانب الإيجابى فى الخطوة الكبيرة التى تم تنفيذها بالأمس الأول.. فتقليص التدابير وغير ذلك من الأمور هى فى غاية الأهمية والإيجابية.. وكذلك فمبادرة الحكومة من الأساس لتقليص هذه التدابير تُعد أمراً مفصلياً فى تعامل المجتمع المصرى مع هذا الموضوع.
وتابع أبوالغيط «أما التعليقات التى تابعناها فأعتقد أنها تراعى الداخل الأمريكى واعتباراته بشكل أكبر من مراعاتها للعلاقة المصرية الأمريكية والفهم الصحيح لما يمر به المجتمع المصرى.. وهى تعليقات تراعى فى الأساس الصحافة الأمريكية والمراكز البحثية والنشطاء الذين يضغطون عليها.. وأعتقد أيضاً أن التصريحات لم تراع الحساسية المصرية، التى عبرنا عنها دائماً بشأن التعليق على الشؤون المصرية.
إلى ذلك، أكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، عضو مجمع البحوث الإسلامية، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا، أنه بكل المعايير فإن القرار، الذى صدر أمس الأول بتمديد حالة الطوارئ هو خطوة على الطريق الصحيح لإنهاء حالة الطوارئ، والعودة إلى القوانين والإجراءات الطبيعية التى تكفل التوفيق المتوازن بين اعتبارات الأمن والاستقرار وبين الحرية.
ووصف أبوالمجد - فى تعقيب له أمس - هذا القرار بأنه «خطوة إيجابية لأن الناس مازالت تحتاج إلى مزيد من الثقة، خصوصا أن النية الحقيقية وراء أى تشريع أو إجراء هى النية المعلنة وهى التضييق فى نطاق استخدام قانون الطوارئ على مكافحة الإرهاب والمخدرات فقط، فتلك خطوة على الطريق الصحيح».
وقال السفير مخلص قطب، الأمين العام السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المبدأ العام هو أمن واستقرار الوطن وسلامته وحقوق المواطن، معتبرا أن هذه هى «المعادلة المطلوبة واللازمة لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء فى البلاد».
ووصفت منظمات حقوقية قرار مجلس الشعب أمس الأول، تمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين جديدين بـ«الإجراء المؤسف»، معتبرة أنه «يزيد من عرقلة التطور الديمقراطى، ويشكك فى نوايا الحكومة بشأن القيام بأى إصلاحات جوهرية مستقبلا».
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه رغم تضمين التعهد السياسى المتكرر من جانب الحكومة بقصر استخدام قانون الطوارئ على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وجلب وتصدير المواد المخدرة أو الاتجار فيها فى القرار الجمهورى بمد حالة الطوارئ، فإن التدابير التى أبقى عليها القانون تشكل جوهر الانتقاص من الضمانات القانونية التى يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، منوها بأن هذه التدابير تشمل وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور، والقبض والاعتقال والتفتيش دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وذكرت المنظمة، فى بيان أصدرته أمس، أنه وفى غموض يدعو للالتباس، لم يتطرق قرار مد العمل بقانون الطوارئ إلى المواد الخاصة بالإجراءات والمتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات والطعون وتنفيذ الأحكام، كما لم يتطرق للأوامر المتبقية الصادرة عن الحاكم العسكرى بمقتضى قانون الطوارئ».
ورفضت مؤسسة المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، فى بيان مشترك لهما، أمس، تمديد العمل بقانون الطوارئ، وأسلوب الحكومة المصرية فى إيهام المواطنين بقصر تطبيقه على مكافحة الإرهاب والمخدرات، مشيرتين إلى أن الحكومة «استخدمت الحجج نفسها لتمديد العمل به طوال ٢٩ عاما متصلة بلا انقطاع».
- الديب: النيابة استبعدت اتهام فريد خميس بتقديم رشوة.. و«المصرى اليوم» ترد: نشرنا قرار «مجلس التأديب» فقط
أرسل الأستاذ فريد الديب، المحامى، توضيحاً للجريدة لما جاء فى الخبر المنشور فى عدد الثلاثاء ١١ مايو، الخاص بـ«فصل نائب رئيس مجلس الدولة لاتهامه بتلقى رشاوى من فريد خميس»،
وقال إنه بصفته وكيلاً عن رجل الأعمال محمد فريد خميس، فإن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أكدت أن ما نسب لموكله بشأن تقديم رشاوى لقضاة من مجلس الدولة معدوم الأساس واستبعدت النيابة شبهة الاتهام المسند إليه.
و«المصرى اليوم» إذ تسجل احترامها للأستاذ فريد الديب فإنها تود التأكيد على أن ما نشر فى هذا الخبر لم يتعرض من قريب أو بعيد لما انتهت إليه تحقيقات النيابة، بل كان قراراً واضحاً لمجلس تأديب القضاة بمجلس الدولة، دون الإشارة إلى ثبوت اتهام ضد أى شخص من عدمه.
وقالت صحيفة اليوم السابع :
- "الأوروبى" يطالب مصر بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
حض الاتحاد الأوروبى أمس الأربعاء، الحكومة المصرية على محاربة الإرهاب فى إطار القانون بعد موافقة مجلس الشعب المصرى على تمديد حالة الطوارئ السارية فى مصر منذ 29 عاما لعامين إضافيين الثلاثاء الماضى.
وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون فى بيان: "أخذت علما بقرار مصر بأن يقتصر تطبيق حال الطوارئ على مواجهة الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المخدرات والاتجار فيها"، مضيفة: "مع ذلك أشجع الحكومة (المصرية) على تسريع الخطوات اللازمة لتبنى قانون لمكافحة الإرهاب يتماشى مع التشريعات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بأسرع ما يمكن.
وأقر البرلمان المصرى بطلب من الحكومة تمديد قانون الطوارئ حتى 31 مايو 2012. ويجدد القانون بصورة دورية منذ اعتماده فى 1981 إثر اغتيال أنور السادات.
وأكدت الحكومة أن القانون سيقتصر على محاربة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات، فيما اعتبرت المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن القانون يقيد الحريات السياسية وحقوق الإنسان.
ويعطى قانون الطوارئ سلطات واسعة للشرطة فى الاعتقال، كما أنه استخدم أكثر من مرة لإحالة معارضين إلى محاكم استثنائية وخصوصا قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوى المعارضة المصرية.
- مستشار البابا:القضاء لم يمنع حضور المحامين قضية نجع حمادى
فجر ماجد حنا مستشار البابا شنودة وعضو هيئة الدفاع بقضية ضحايا نجع حمادى، مفاجأة جديدة، وهى عدم منع فريق محامى الضحايا من حضور جلسات المحاكمة كما أشيع من قبل.
وأضاف أن المحكمة لم تصدر أى قرار بالمنع من الحضور، موضحا أن السبب فى نشر هذه الأكاذيب بعض المحامين الذين تفهموا القرار بصورة خاطئة، وهو ما نقلته وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين السابق تعلن كل التقدير والاحترام لهيئة المحكمة التى تنظر الدعوى، وأن الجهة المختصة هى المحكمة ذاتها، ولا يوجد مكان آخر لمناقشة قراراتها إلا أمامها، ولم يشهد أى من دفاع المجنى عليهم لا تصريحا ولا تلميحا لمناقشة قرار المحكمة مع أى جهة كانت، وذلك لقناعة الدفاع الكاملة بنزاهة المحاكمة.
وأوضح أن هيئة الدفاع أصدروا اليوم بيانا شديد اللهجة حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه يوضح الصورة صحيحة وكاملة، لتنفى ما أعلنه بعض المحامين بتصريحات خاطئة، مؤكدا أن فريق الدفاع غير مسئول عنها.
- حبس مدرس اعتدى جنسياً على 8 تلاميذ بروض الفرج
أمر معتز عطاوية رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار عمرو قنديل المحامى العام، بحبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيق، اعتدى جنسياً على 8 تلاميذ داخل إحدى المدارس الحكومية بروض الفرج.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تقدم أحد أولياء الأمور ببلاغ لقسم شرطة روض الفرج، اتهم فيه مدرس رياضيات يدعى "س.ف" بالاعتداء جنسياً على نجله بعدما قام باستدراجه إلى إحدى الغرف بالمدرسة وعقب إلقاء القبض على المتهم كشفت التحقيقات عن قيام المدرس بالاعتداء على 7 تلاميذ بنفس المدرسة بدعوى إعطائهم دروس خصوصية.
- القبض على رجل أعمال "متعثر" فى قضية رشوة
ألقت جهة رقابية القبض على رجل أعمال سبق سجنه فى قضية استيلاء على أموال بنوك، حيث تم القبض عليه متلبسا بإعطاء رشوة لأحد القيادات الحكومية، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة والذى أمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وعلم "اليوم السابع" أن هيئة الرقابة الإدارية، كانت على علم بالواقعة وقامت بتسجيل كافة الاتصالات واللقاءات التى جمعت بين يعقوب وهذه القيادة بالصوت والصورة.
يذكر أن رجل الأعمال قد أفرج عنه منذ شهور، وذلك بعد جدولة ديونه مع بنكى مصر والعقارى المصرى العربى، والتى تبلغ 35 مليون جنيه، وبعد أن قرر النائب العام التحفظ على أمواله كاملة ووضع على قوائم الترقب والوصول، كما تم منع زوجته وأولاده ووالده وشقيقه من التصرف فى أموالهم لحين تصالحهم مع البنكين.
وقالت صحيفة الشروق :
- عز يبدأ جولة فى المحافظات لترضية المستبعدين
«بعد العزة عز»، لافتة صاحبت صورة لأمين التنظيم بالحزب الوطنى أحمد عز، وحملها أحد أعضاء الحزب الحاكم أمام مجلس الشعب، أمس الأول، منددا «باختيارات» رجل التنظيم فى أسماء المرشحين لخوض انتخابات الشورى. أعضاء آخرون قطعوا كيلومترات عديدة قادمين من محافظات مصر المختلفة، ليعترضوا على عدم إدراجهم على قائمة المرشحين، متهمين من وقع عليهم الاختيار فى الوطنى بكل التهم.
الأزمة وصلت إلى الأمانة العامة التى تلقت 6 استقالات على الأقل فى يومين من أعضاء هيئات مكاتب الوطنى فى المحافظات، كما يقول مصدر بالحزب الحاكم، متحدثا عن استقالات فى المنوفية والدقهلية وسوهاج.
التوتر الذى نشأ بين الوطنى فى القاهرة والمدن الأخرى دفع عز إلى القيام بجولة «مكوكية»، تقوده اعتبارا من اليوم إلى الصعيد والدلتا. وكشفت المصادر لـ«الشروق» أن أمين التنظيم سيتوقف للمرة الثانية خلال شهر واحد فى نجع حمادى، ربما فى محاولة جديدة للتهدئة من غضب الأقباط. كما يزور بنى سويف والمنيا وأسيوط. الجولة التى تستمر 48 ساعة فقط، يعود بعدها عز للمشاركة فى جلسات مجلس الشعب، ستقوده أيضا إلى الدقهلية والمنوفية.
وحسب الوطنى فإن عز «لن يعقد أى مؤتمر انتخابى» مع المرشحين وإنما لقاءات مع «أعضاء الوطنى فقط، حتى وإن عقدت اللقاءات فى «استاد أو صالة مغطاة».
ويحمل أحمد عز فى رحلته مهمة تنظيمية «للتجهيز للانتخابات»، لكنه يحمل فى حقيبته «أفكارا» لاحتواء غضب المستبعدين، الذين طلب بعضهم استرداد مبلغ 5 آلاف جنيه، وهى القيمة التى فرضها الوطنى على أعضائه مقابل الترشح فى المجمع الانتخابى. «هايراضيهم»، بتعبير المصدر، «هو رايح يؤكد لهم إنه لم يكن هناك تزوير»، كما يقول أحد المقربين من الرجل. ولكنه يذهب فى مهمة تبدو صعبة تقضى بحل ما نتج من خلافات بين «المرشحين وأمناء المحافظات»، الذين كانوا يرغبون ربما فى أسماء آخرين غير من جاءوا فى قائمة 92 مرشحا للوطنى.
ولم يعلن الوطنى حتى الآن عن أى إجراء ضد من ترشحوا مستقلين، ضاربين بفكرة «الالتزام الحزبى» عرض الحائط، رغم التهديدات المسبقة بالفصل. ويقول المستشار محمد الدكرورى أمين القيم والشئون القانونية بالوطنى، لـ«الشروق»، إنه لابد من قرار من الأمانة العامة لتحويل «المنشقين» إلى لجنة القيم لبحث تجميد عضويتهم. «غالبا بعد الانتخابات»، هكذا يعتقد، وبتعبيره «محدش عارف إيه اللى هايحصل».
وترجح مصادر من داخل الوطنى ألا يتم اتخاذ أى إجراء عقابى ضد من خالفوا القائمة «الرسمية» انتظارا لما تسفر عنه صناديق الانتخاب الشهر القادم. «من يفوز غالبا سيستمر»، كما تعتقد المصادر، «لكن الأمر سابق لأوانه».
- يسرا: لجأت إلى (العربى) لأفهم معنى الديمقراطية
تجربة مختلفة وجديدة تخوضها الفنانة يسرا، حيث يشاهدها الجمهور لأول مرة فى عالم تقديم البرامج التليفزيونية، ورغم أن برنامجها «العربى» له طابعه المختلف وطريقة سرده غير التقليدية، إلا أنه فجر بداخلها تحديات كبيرة وحالة هى مزيج من الفرحة والقلق.
فى هذا الحوار تحدثنا مع مقدمة البرامج يسرا عن التجربة، وهدفها من تقديم البرنامج، وعن البعد السياسى الذى يحمله، ولماذا تحدثت مع الضيوف بالإنجليزية؟ كما كشفت عن شرطها بعدم عرض البرنامج فى شهر رمضان، وعن رفض بعض الشخصيات الظهور معها، وأشياء أخرى.
لماذا اخترت أن تأخذى أولى تجاربك فى تقديم البرامج هذا الطابع الإنسانى لحكايات ساخنة؟
ــ أنا لا أقدم برنامجا بالمعنى المتعارف عليه، ولكنى أقدم وأتناول موضوعات متنوعة عن الطب، والعمارة، والمطبخ، والزى العربى، والديمقراطية، والسينما إلى آخره.. موضوعات كثيرة أتناولها من خلال أبطالها الحقيقيين.
وتدخلاتى وأسئلتى ليست لكونى مذيعة، ولكن لأنى أريد أن أتعلم وأستفيد من خبرة هؤلاء العظماء الذين أستضيفهم، وأن أتعرف على الحقيقة بدون تحريف، ولكن أفعل كل ذلك بشكل إيجابى وليس بالسلبى.
لماذا؟
ــ سلبيات المجتمع العربى معروفة للجميع، ولا نحتاج أن يشير لنا أحد عليها أو نتحدث فيها، لكن من حق الإيجابيات أن تبرز لأن مصر والمنطقة العربية خرج منها عظماء كثيرون فى أهم وأصعب المجالات على مستوى العالم،
فأنا أتحدث فقط عن إيجابيات العرب وليس سلبياتهم.
هذا عكس برامج «التوك الشو» التى تعتمد فقط على كشف السلبيات؟
ــ لست فى حاجه لأقدم برنامج «توك شو» لأننا لدينا ما يكفى، فأنا فكرتى بعيدة عن كل ذلك، لأنها عبارة عن «docu drama» وهى الفكرة التى أدعى أنه لم يقدمها أحد من قبل، فبرنامجى يقف بين التسجيلى والدراما لأنى أتناول قصصا حقيقية بطريقة درامية.
ومن صاحب الفكرة؟
ــ كنت فى جلسة نقاش عادية جدا مع الكاتب محمد سلماوى، والمخرج مروان حامد، فقلت لهم: أريد أن أقدم حدوته نتعرض فيها لإيجابيات المنطقة العربية، وسألتهم كيف تنفذ؟ فاتفقنا وأخذنا فترة إعداد وبحث طويلة حتى خرجنا بهذه الفكرة.
ولكن ما وجهة نظركم فى أن يكون التفكير عربيا وليس فقط مصريا؟
ــ نحن نعرف كل إيجابياتنا كمصريين وإن برزت السلبيات أكثر، ووجدت مهمتى أن أنشط الذاكرة، وأنه رغم مرورنا بظروف لا تعجبنا، إلا أنه لا يجب أن ننسى أننا تميزنا كثيرا وأن الرواد فى أفضل وأهم العلوم خرجوا من عالمنا العربى.
تقديم فقرات كاملة بالإنجليزية يجعل استيعابه صعبا على الكثير؟
ــ نحن اضطررنا لذلك لأن ضيوف البرنامج فرانكفونيون، ولم يكن واردا أن نتحدث معهم بالعربية حتى لا نظهر أن بعضهم ضعيف فيها، فبعضهم ولد فى بلاد أوروبية لكن أصولهم جميعا عربية 100%.
وبالنسبة لتأثير ذلك على الاستيعاب، فاعتقد أن الترجمة وافيه جدا، فلا يوجد كلمة يلفظها أحد إلا وتترجم على الشاشة.
هل قابلت صعوبات عند تصوير البرنامج؟
ــ لا، ومعظم الضيوف وافقوا على الفور، وإذا كان البعض رفض الظهور فقد احترمت ذلك، لأنهم لم يكن لديهم رغبه فى الظهور على التليفزيون والحديث عن أنفسهم، وهم جميعا ليسوا من مصر.
دائما ما ينتظر المشاهد من الفنان برنامجا فنيا؟
ــ هذا لم يكن فكرى ولم أتمنه، وأريد توضيح أننى لم أفكر فى برنامج سياسى، كل ما فكرت فيه أن أقدم شيئا أكون سعيدا به، ولكننى كنت مصرة فقط على أن يكون له قيمة فكرية، فأنا امرأة غير محبة للسياسة، ولكن كان واجبا على أن أتوجه بالسؤال لأهل السياسية، لأفهم منهم معنى الديمقراطية، لأنى من الممكن أن أكون فاهمة خطأ مثل كثيرين.
ولماذا لم تقدمى البرنامج فى أستوديو؟
ــ لأنه فيلما دراميا تسجيليا، لن تجدنى جالسه أو أتصور، وديكور البيت الذى أبدأ وأنهى منه الحلقة هو الوحيد الذى أقمناه.
ولماذا اخترت العرض على الفضائية المصرية فقط؟
ــ هو لن يعرض فقط على التليفزيون المصرى، لأنه سيعرض بعد شهر رمضان على تليفزيون أبو ظبى، وكان طبيعيا أن يعرض أولا على شاشة التليفزيون المصرى لأن الجمهور المصرى على رأس اهتماماتى.
وعرضه على الفضائية المصرية مهم جدا لأنها يشاهدها المصريون المهاجرون فى الخارج وأيضا العرب، وأتمنى أن يذيب كل الخلافات عندما يشعرون بلحظة نجاح، ونعود مرة أخرى نشعر أننا لبعض، وتقديم هذا البرنامج جزء من مسئوليتى كفنانة وإنسانة وسفيرة للنوايا الحسنة.
كان متوقعا عرض البرنامج فى شهر رمضان؟
ــ إطلاقا لم يكن واردا أبدا عرضه فى رمضان، بدليل أننى سأوقف عرضه فى شهر رمضان حتى ينتهى عرض مسلسل «بالشمع الأحمر» ثم يستكمل عرضه بعد رمضان، فالحقيقة أن عدم العرض فى رمضان كان شرطا لتقديمى البرنامج، حتى لا يعرض لى عملان فى وقت واحد.
وكم عدد الحلقات؟
ــ 30 حلقة تعرض بشكل أسبوعى كل جمعة، ورغم أننا سجلنا 400 ساعة مع 400 ضيف فى بلاد مختلفة منها لندن وفرنسا وأمريكا، إلا أن الحلقة الواحدة بها من 3 إلى 5 ضيوف، وهذا أجهدنا كثيرا أننا عملنا معسكر إعداد عامين قضيناها فى عملية بحث، وأنجزنا التصوير فى 7 أشهر.
هل هناك جزء ثان للبرنامج؟
ــ لا أعرف إن كنت سأستمر أم لا، التفكير متوقف الآن حتى ينتهى عرض كل الحلقات، وبعدها سنقرر إن كان هناك جزء ثان أو لا، لكنى أتمنى أن أقابل أضعاف ما قابلتهم فى البرنامج.
وما الذى تتمنى أن يحققه البرنامج؟
ــ أتمنى فقط أن يفهم الناس حسن نيتى، أن نتعلم كيف نستفيد من خير المنطقة العربية، وأن يفيدنا أبناؤها العلماء لا أن يستفيد بهم الغرب فقط.
وأتمنى أن يكون رسالة لكل الشعب العربى خاصة الشباب حتى يتعرف الجميع على تاريخه، ويفتخر بالرواد العرب فى المجالات المختلفة.
كما أتمنى أن يعطى أمل جديد للناس ليشعروا بأن هناك غدا جديدا سيأتى، ويخرجهم من حالة اليأس التى تسيطر عليهم.
ما الذى اختلف فى يسرا بعد خوض هذه التجربة؟
ــ أعترف أننى تعلمت منه وأثقلنى كثيرا، وجعلنى أستوعب معانى كثيرة فى الحياة لم أكن أفهمها ولا أستوعبها.
تعليقات
إرسال تعليق